أكدت السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحول دولة قطر حاليا إلى مركز إقليمي للحلول الذكية والتحول الرقمي، مع استضافتها بصفة حصرية في المنطقة، النسخة الثانية من فعاليات مؤتمر /إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022/، وهو امتداد للمؤتمر العالمي لإكسبو المدن الذكية في برشلونة. وقالت ريم المنصوري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن النسخة الأولى من المؤتمر، التي انعقدت في 2019، شهدت نجاحا كبيرا، معتبرة أن الدورة الحالية تعد فريدة من نوعها لجمعها خبراء عالميين في مجال الحلول الذكية في مدينة مشيرب قلب الدوحة، التي تجسد التقنيات والحلول الرقمية، وتجعلها من المدن الذكية المميزة حول العالم. ولفتت إلى أن لدى دولة قطر خطة طموحة في مجال التحول الرقمي، بدأ تنفيذها في العام 2017، عندما تم إطلاق برنامج قطر الذكية /تسمو/، حيث تحقق جزء كبير من هذه الاستراتيجية، ومنها منصة قطر الذكية /تسمو/ التي تعد البنية التحتية وقلب البرنامج، في حين تضم المنصة العديد من الخدمات في صميم البنية التحتية التكنولوجية، خاصة أنها بنية تعتمد على التقنية السحابية. وأوضحت أنه بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تم استكمالها والعمل بها في دولة قطر، مثل مشروع الاستشارة الافتراضية للصحة، وكذلك مجتمع المزارعين الرقمي، أطلق اليوم مشروع التوأمة الرقمية، أحد أهم المشاريع التي تخدم المواصلات والبنية التحتية، بعد اكتمال مرحلته التجريبية، مبينة أن هذا المشروع يعتبر من الخدمات المهمة على منصة /تسمو/، وسوف يحقق فائدة كبيرة لعدة جهات، مثل قطاعات المواصلات والبنية التحتية، لا سيما أنه يجسد واقعا افتراضيا لبنيتهم التحتية قبل الانتقال إلى عالم واقعي، كما سيكون في خدمة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث ينشئ عالما افتراضيا يخدم تخطيط العمليات اللوجيستية قبل تجربتها على أرض الواقع. وذكرت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم اليوم أيضا تدشين مشروع المواقف الذكية بعد إتمام المرحلة التجريبية منه، والذي من المقرر أن يخدم قطر في إنشاء الكثير من المواقف الذكية بهدف توفير سلاسة في المواصلات داخل المدينة عبر تطبيق على الأجهزة الذكية. وفي معرض حديثها عن /إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022/ الذي انطلقت فعاليته، في وقت سابق اليوم، أوضحت السيدة ريم المنصوري أن قطر تعتبر ملتقى إقليميا للحلول الذكية مع مشاركة أكثر من 70 خبيرا دوليا في مجال المدن الذكية من 60 دولة، يناقشون على مدى يومين المواضيع التي لها علاقة بالمدن الذكية والحلول والاستدامة ومرونة الحياة في تلك المدن.

تفتتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت بعد غد /الثلاثاء/ مركز التميز الرقمي الأول من نوعه في دولة قطر. ومن المقرر أن يتم افتتاح المركز في حفل ينظمه الجانبان تحت رعاية وحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشاركة نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في قطر. ويأتي المركز ضمن برنامج بناء القدرات الرقمية الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت بهدف تدريب مختلف فئات المجتمع بحلول عام 2025 وتزويدهم بمهارات الحوسبة السحابية المتقدمة، وذلك لتمكينهم من تحقيق كامل قدراتهم والنجاح في الابتكار والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي وبناء مستقبل رقمي متقدم ومستدام في قطر. ويعتبر مركز التميز الرقمي نتيجة تعاون وثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت ورواد قطاعي التكنولوجيا والتعليم في قطر والعالم، لإنشاء واحة لتنمية المهارات الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي والجهود الوطنية للتنمية البشرية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومايكروسوفت مع شركة elev8، لإدارة مركز التميز الرقمي وتوفير برامج تدريبية على مختلف المستويات لتعزيز المهارات وتطويرها، فضلا عن توفير مسارات التعلم والتدريب في المجالات الرئيسية. ويهدف المركز إلى تعزيز المهارات الرقمية لمختلف فئات المجتمع القطري من طلاب ومهنيين ومطوري برامج ورواد أعمال وصناع قرار وغيرهم، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المهارات الرقمية الرئيسية التي يحتاجونها للابتكار والنجاح في وظائفهم ومنها مهارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء. كما يأتي الإطلاق الرسمي لبرنامج بناء القدرات الرقمية وافتتاح مركز التميز الرقمي، قبيل إطلاق منطقة مراكز البيانات السحابية الجديدة في دولة قطر، التي ستقدم خدمات سحابية متقدمة للمؤسسات، بالإضافة إلى خدمات تخزين البيانات محليا وتقديم مستويات عالية من الحماية الأمنية، والامتثال إلى المعايير الرقابية العالمية للمؤسسات والشركات في قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يومي 29 و30 مارس الجاري مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 بعنوان مستقبل مستدام أكثر مرونة. يشارك في المؤتمر 60 متحدثا ومتخصصا في مجال المدن الذكية، ومتحدثون رئيسيون محليون وعالميون رفيعو المستوى، وأكثر من 100 عارض و2,500 ضيف من نحو 20 دولة. يناقش المؤتمر جملة من المواضيع التي تتعلق بالمدن المستدامة وإعادة تشكيل الخدمات العامة الرقمية والاقتصاد العالمي، والجاهزية الرقمية والفعاليات الرياضية في مجتمع متصل. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المتحدثين الذين يشاركون في المؤتمر سيشددون على تحديات اليوم الأكثر إلحاحا والمتمثلة في التغير المناخي، والاستدامة البيئية والتخطيط الحضري الذكي، مشيرة الى أن الخبراء المشاركين في هذا الحدث سيتبادلون الأفكار المبتكرة حول التنمية الحضرية ويناقشون الكيفية التي يمكن للتكنولوجيا من خلالها تحسين نوعية الحياة في المدن والمساهمة في نمو الاقتصاد القائم على المعرفة. وأضافت سنجد في الرؤى والمعارف التي سيتم مشاركتها في إكسبو الدوحة للمدن الذكية، إمكانية للمساعدة في بناء دولة قطر أكثر ذكاء تكنولوجيا وتشكيل إرث من الأفكار المشرقة للأجيال القادمة. من جهته أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية التي ستحتضن الفعاليات، على أن مؤتمر اكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 يأتي وفق رؤية ورسالة مشيرب العقارية في تغيير النمط السائد في البناء، وتوفير مدن ذكية تناسب الأجيال القادمة ومتطلباتها، وتابع: نتطلع إلى توحيد جهودنا مع الشركاء لنشر ثقافة ومفهوم المدن الذكية والمستدامة ولنساهم معا في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030. وقال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الشؤون التجارية في /أُريدُ قطر/ الراعي البلاتيني لـإكسبو الدوحة للمدن الذكية 2022 إن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، ما يؤكد التزامها التام بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، مبديا اعتزاز الشركة بالمساهمة في تعزيز النمو والتطور في دولة قطر من خلال المشاركة في برنامج قطر الذكية تسمو.

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعايير الأساسية التي تؤهل تجارة الأفراد الإلكترونية للحصول على شعار ثقة. وأشارت الاتصالات عبر تغريدة أن هذه المعايير تتضمن معلومات المنتج، ومعلومات التسعير والتسليم في الوقت المحدد وشروط الدفع والرسوم وإعادة الطلب، استرداد قيمته وتبديله وإلغاء الطلب. كما تشمل المعايير على معلومات الضمان والأضرار والعيوب وسياسة الخصوصية والبيانات الشخصية وبيانات الدفع ومواد التسويق ومشاركة بيانات الطرف الثالث وجمع البيانات وتخزينها وملفات تعريف الارتباط ومعلومات الاتصال والتعامل مع الشكاوى. ووفقا للموقع الإلكتروني للوزارة، فإن ثقة هو برنامج علامة تجاري حكومي وغير ربحي، ويتمثل هدفه الأساسي في التشجيع على الثقة والمصداقية في نظام التجارة الإلكترونية في قطر، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين والشركات لتنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلية بسرعة وأمان. ويؤكد وجود علامة ثقة على أن موقع الويب أصلي، حيث يُطمئن المستهلكين أنه قد تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة لبيع البضائع والخدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقة، وتشجيع المتسوقين على تفضيل مواقع التجارة الإلكترونية المحلية.

حدثت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، وإدخال تحسينات جوهرية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تسهيل عمليات البحث عن الوظائف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وشملت التحسينات على المنصة الوطنية للتوظيف كوادر تحديث آلية التطابق، لتكون ذات تطابق أكثر فاعلية بما يخص تطابق الباحث عن العمل مع الوظائف المدرجة في المنصة بما يتناسب ويتوافق مع المؤهلات العلمية المطلوبة من الجهات المختلفة وفقا لحساب وزارة العمل على تويتر. كما أتاحت التحسينات للباحثين عن العمل إمكانية الترشيح على خمس وظائف بهدف إعطاء الباحث عن عمل فرص أكثر لاختيار الوظائف المناسبة له. وتستقبل وزارة العمل الاستفسارات بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل التالية: الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750 من جهتها أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قيام فريق عمل منصة كوادر بإضافة خاصية تتيح للباحث بالتقدم لـ(٥) فرص وظيفية - كحد أقصى - في آن واحد مما يختصر الوقت ويوفر جهد الباحث عن عمل لضمان العثور على أنسب وظيفة بأسرع وقت، حيث سابقاً كانت المنصة لا تتيح للباحث عن عمل بالتقدم لأكثر من فرصة وظيفية واحدة. ووأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر: يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تطوير منصة كوادر وتحسين خدماتها بالتنسيق مع كل من وزارة العمل و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إضافة الوظائف المتنوعة لتصبح جاذبة لكل من جهات التوظيف والباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص. وتلبيةً لما نوّه به الباحثون عن العمل، عكف فريق كوادر على تطوير المنصة لتحسين المطابقة والمواءمة بين الباحث عن عمل والفرصة الوظيفية المتاحة لتكون الوظائف المقترحة أكثر مراعاةً للمؤهلات العلمية وأنسب لطموحاتهم.

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعد غد /الثلاثاء/ منتدى رقميا تحت عنوان /البيانات الضخمة: كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها/. يهدف المنتدى الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للبيانات الضخمة ومتطلباتها وتحدياتها مع عرض أمثلة عن سياسات البيانات من المنطقة العربية وخارجها ومناقشة أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تطوير سياسات البيانات الضخمة. كما يسلط الضوء على عدد من التطبيقات المختارة التي تمّ تطويرها بناء على هذه التكنولوجيا، لمساعدة راسمي السياسات على وضع خطط سليمة قائمة على الأدلة، الى جانب مناقشة خطط الوزارة ومبادراتها لتطوير سياسات وتطبيقات البيانات الضخمة. ويتضمن المنتدى الذي يعقد عن بعد، ثلاث جلسات نقاشية تتمحور حول مفاهيم البيانات الضخمة والتحديات والسياسات والأثر وأطر عمل وتطبيقات البيانات الضخمة.

دشّنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ودعت الوزارة الجمهور لمتابعتها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستجرام، تويتر، لينكد إن من خلال (@MCITQatar). وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي الجديد في تويتر أنه وفقا للقرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، تتمثل اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يلي: 1- الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية. 2- الإشراف على إيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة. 3- دعم وتنمية وتحفيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار فيه. 4- تأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية وتطويرها. 5- توعية المجتمع بأهمية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولًا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على أساس الاقتصاد الرقمي. 6- تنفيذ برامج الحكومة الإلكرتونية والمجتمع الذكي والإشراف عليها. 7- تعزيز البنية التحتية والقدرات الحكومية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكدت دولة قطر التزامها المستمر بتحقيق أهداف وغايات مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات، على النحو المنصوص عليه في قمة جنيف عام 2003 وقمة تونس عام 2005 . كما أكدت أنها، في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المستويات، وضعت الأمن المعلوماتي وأمن البنية التحتية على قمة أوليات الحكومة، كما أن إستراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني هي أن توفر إطارا تنظيميا وقانونيا لتعزيز حماية المعلومات، وسرعة الاستجابة، والتعافي من مختلف صور التهديدات السيبرانية. كما أكدت دولة قطر أنها تعمل بشكل كبير على مضاعفة وتسريع وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة، وبناء أربع مدن ذكية، والارتقاء بجودة تقديم الخدمات العامة والنفاذ، فضلا عن تعزيز الهيكل التنظيمي لقطاع الاتصالات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بهدف ضمان السلامة (السيبرانية) لجميع المواطنين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "استعراض الجمعية العامة الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات" الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة يومي 15 و16 ديسمبر الجاري. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العقد الماضي تطور تطوراهائلا في تقنية المعلومات، حيث مكنت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأفراد في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء من إنتاج المعلومات والمعرفة والنفاذ إليها والاستفادة منها، وتبادلها بما يساعدهم في تحقيق كامل إمكاناتهم وطاقاتهم، كما مكنت الحكومات من بناء اقتصادات مستدامة تمكن الشركات من الابتكار والنمو والازدهار، وبالتالي توفير حياة أفضل لجميع المواطنين. وأضافت "دولة قطر، بقيادتها الرشيدة، ليست بمعزل عن هذا التقدم، بل كانت في خضم هذا التطور وجزءا منه، إذ وضعنا قبل عشر سنوات برامج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتفق وخطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ونتاج ذلك يتضح اليوم جليا للعيان". شراكات عديدة وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطر اليوم تشهد تحولا ضخما من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وهناك العديد من الشراكات التي تجمع القطاعين العام والخاص في جميع المجالات، أقامتها الدولة مع أفضل الجامعات في العالم لتوفر بذلك للشباب القطري فرصة الوصول إلى أفضل مستويات التعليم في مجالات الطب والهندسة والقانون والإعلام والفنون وكذلك النفاذ إلى أحدث التقنيات المتطورة. وتابعت "إضافة إلى ذلك، فإن مبادراتنا التي تعد جزءا من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، تتسق مع الكثير من أهداف وغايات القمة العالمية لمجتمع المعلومات والأهداف الإنمائية للألفية، وعلى الأخص تلك التي تتعلق بمجالات النفاذ والشمول والانفتاح والأمن، واليوم فإننا نعمل بشكل كبير على مضاعفة وتسريع وتيرة جهودنا في مجملها ، مع التركيز بشكل خاص على جملة الاستثمارات الموجهة إلى بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة، وبناء أربع مدن ذكية، والارتقاء بجودة تقديم الخدمات العامة والنفاذ، فضلا عن تعزيز الهيكل التنظيمي لقطاع الاتصالات ، مع الأخذ دائما بعين الاعتبار ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية بهدف ضمان السلامة السيبرانية لجميع مواطنينا". وأضافت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه "بفضل الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 التي تمثل الأجندة الرقمية لدولة قطر، وكذا بفضل الخطة الوطنية لـ(البرودباند) والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، فقد حققت دولة قطر تقدما مهما في مسيرة التحول في أن تصبح دولة رائدة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وكان وراء هذا التقدم تنفيذ الكثير من مشروعات البنية التحتية الرقمية والتي تقود معا الاستجابة والحضور الرقمي لمختلف صور التحديات والغايات الواردة في الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030". جهود كبيرة وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دولة قطر قامت بجهود كبيرة للتأكد من أن الثورة الرقمية التي تشهدها البلاد إنما هي ثورة شاملة وعامة، لبناتُها هم جميع أفراد المجتمع القطري بدون استثناء. وأضافت "كما وتعزز إستراتيجية الدولة لـ"الدمج من خلال التكنولوجيا" مشاركة ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، وأذكر هنا على سبيل المثال مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى"، وهو مؤسسة غير ربحية متخصصة في ربط الأفراد ذوي الإعاقة، السمعية والبصرية والجسدية، ومن يعانون إعاقات التعلم، ربط هؤلاء جميعا بالعالم الرحب، والفرص الرائعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .. فيضع مركز مدى بين أيديهم أداة قوية تساعدهم فعليا على التغلب على مختلف أشكال العقبات الاقتصادية والاجتماعية...فمن خلال توفير وسائل التكنولوجيا المساعدة داخل الفصول الدراسية وأماكن العمل والمنازل في كل أنحاء قطر، يتمكن ذوو الإعاقة من العمل والدراسة، والتوصل مع أقرانهم وأصدقائهم حول العالم". كما أشارت الدكتورة حصة الجابر إلى برنامج "وصلة" المخصص للعمال والذي يوفر لهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكنهم، وذلك حرصا على دمج الجميع في المجتمع القطري. وقالت "ولتحقيق الاستدامة على مختلف المستويات، وضعت قطر الأمن المعلوماتي وأمن البنية التحتية على قمة أوليات الحكومة. وتوفر إستراتيجيتنا الوطنية للأمن السيبراني إطار تنظيميا وقانونيا لتعزيز حماية المعلومات، وسرعة الاستجابة، والتعافي من مختلف صور التهديدات السيبرانية..إن الابتكار هو المستقبل الأفضل لاقتصادات العالم في عصرنا الحالي. وفي قطر نسخر إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خلق تلك البيئة التي ينطلق في رحابها الشباب المبتكرون في خلق طرق ونماذج جديدة للأعمال من خلال تزويدهم بالتقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، ومهارات التشفير ومنصات الإعلام، وفي هذا الإطار لدينا مركز حاضنات الأعمال الرقمية الذي يوفر حزمة من خدمات الدعم والإرشاد عالية المستوى لشباب رواد العمال لمساعدتهم في ترجمة أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أعمال ناجحة". مبادرات رقمية وأوضحت الدكتورة حصة الجابر أنه بفضل وجود العديد من المبادرات الرقمية فيها، فإن قطر مؤهلة لأن تخطو خطوات واثقة نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح قطر دولة رقمية وذكية..مبينة أن "مدن المعرفة الذكية هي مبادرة رقمية وطنية لربط العديد من المشروعات الجارية في القطاعين الخاص والعام بغية الوصول إلى هدف مشترك وهو بناء اقتصاد قوي وحيوي والارتقاء بجودة الحياة في قطر من خلال الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية والابتكار سيوفر تجربة جديدة كليا للمستخدمين وخدمات مبتكرة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المواصلات والطاقة والمالية والعمل والترفية، كما سيتكامل بشكل تام مع التطورات التي تطرأ على تقنيات البيانات الضخمة وانترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والحكومة الذكية المرنة".

شرع الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب "كيوسيرت" بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني "نجم 3"، بهدف حماية الخدمات والمعاملات الالكترونية، بالتعاون مع جامعة قطر. التمرين الذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر أربعة أيام يركز هذا العام على اختبار أداء الإجراءات الوقائية ووسائل الحماية لمختلف القطاعات المشاركة بالتمرين، وبناء خطط الدفاع وذلك من خلال محاكاة عمليات هجومية وتهديدات سيبرانية، الأمر الذي يوفر فرصة مميزة للمؤسسات المشاركة لاختبار وتحسين إجراءاتها الداخلية التي تنتهجها لدى التعامل مع مثل هذه التهديدات والمخاطر، وللوصول إلى فهمٍ أعمق لمفهوم الأمن السيبراني، وتشخيص التحديات، والوقوف على مدى جاهزية ومرونة المؤسسات المشاركة. ويأتي التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني استكمالًا للتمرين الوطني الأول للأمن السيبراني (نجم 1) ، والتمرين الوطني الثاني (نجم 2) الذي ركز على جاهزية وسرعة الاتصالات بين مختلف القطاعات في وقت الأزمات وتعزيز التعاون المشترك في التصدي والاحتواء. يشارك في التمرين هذا العام ممثلون عن قطاع الطاقة، والقطاع المالي، والقطاع الحكومي، فضلًا عن قطاعات الاتصالات والصحة والرياضة والمواصلات والتعليم، وكذلك المؤسسات الأكاديمية، ومزودو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يتميز التمرين هذا العام بحضور عددٍ من طلاب جامعة قطر بهدف بناء القدرات والكوادر القطرية في هذا المجال الحيوي. وبحسب المهندس خالد الهاشمي وكيل وزارة الاتصالات المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن التمرين الوطني لا يهدف إلى المنافسة أو المحاسبة، فليس هناك نجاح أو فشل في هذا العمل، لكنه يهدف بالأساس إلى تمكين المؤسسات والأفراد من اختبار عملياتهم وإجراءاتهم ذات الصلة بالأمن السيبراني، وتحقيق تبادل الخبرات بين المؤسسات والأفراد المشاركين. ولن يكون هناك أي نوع من أنواع التصنيف أو الترتيب للمؤسسات المشاركة". الاستراتيجية الوطنية ويضيف: "تتوافق التمرينات الوطنية للأمن السيبراني التي ينظمها كيوسيرت مع الهدف الثاني من أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثل في الاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها من خلال تداول المعلومات في الوقت المناسب والتعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة". وتتيح تدريبات نجم 3 التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة قطر للطلاب فهم آخر الطرق المستخدمة في الأمن السيبراني وتسليح طلابنا بمهارات التعامل مع الهجمات الإلكترونية ومحاكاتها عمليًا." وتركز المناورة السيبرانية هذا العام على ثلاثة محاور هي إدارة الأزمات، واستمرارية الأعمال، والوعي الظرفي بالمواقف في أوقات الكوارث؛ حيث يختبر المشاركون مدى قدرتهم على إدارة الأزمات بطريقةٍ تجنبهم آثارها السلبية من خلال التمكن من اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب. وفي محور استمرارية الأعمال، يعاين المشاركون بالتمرين حزمة الضوابط والإجراءات الأمنية اللازمة لأنظمتهم المعلوماتية لضمان المرونة وعدم التوقف. أما في محور الوعي الظرفي بالمواقف في أوقات الكوارث فيركز المشاركون على أهمية زيادة وعيهم وإدراكهم للأحداث الجارية من حولهم، ومدى تأثيرها على أعمالهم. وقد ارتفع عدد المشاركين بالتمرين الوطني للأمن السيبراني بمعدل 200 % منذ النسخة الأولى من التمرين. ومن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين في نسخة هذا العام 300 مشارك من نحو 50 مؤسسة. وكان الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب قد دعا المؤسسات والشركات التي ستشارك في "نجم 3" إلى ورشة عملٍ تدريبيةٍ مؤخرا تناولت مفاهيم إدارة استمرارية الأعمال وقت الأزمات تمهيدًا لتطبيق هذه المفاهيم عمليا على أرض الواقع خلال فعاليات التمرين الوطني الثالث للأمن السيبراني.

تدشن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام 2016 حديقة الشمال الرقمية، ضمن سلسلة الحدائق الرقمية التي تم إنشاؤها والبالغ عددها 9 حدائق في 2014. هذا وتقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، ومنها تنفيذ المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية، والتي تغطي حاليا ما يزيد عن 60 جهة حكومية، ومركز البيانات الحكومي، وإطلاق النسخة الأولى من تطبيق (حكومي) على الجوال في 2105، كما أصدرت ثلاث سياسات خاصة بالحكومة الرقمية. وتمّ إطلاق 237 خدمة إلكترونية جديدة بدءاً من 2013 وحتى 2015. وعملت الوزارة على تنمية المجتمع الرقمي وزيادة فرص الشمولية الرقمية المقدمة للأفراد، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 13 ألف مستفيد بنهاية 2015، كما أنجزت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة خدمات الربط بشبكة الألياف الضوئية، وقامت بربط أكثر من 100 بناية تتضمن ما يقارب 30 وزارة وهيئة حكومية، وقامت أيضاً بربط العديد من المواقع الإدارية والتجارية لمشروع (مشيرب قلب العاصمة) بالشبكة الرقمية.

وقعت كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مذكرة تفاهم تنضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، فور الانتهاء منها. وسيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات المراجعين للوزارة. وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. وقع الاتفاقية كل من السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة العدل، والسيد جاسم الخنجي مدير مركز الاتصال الحكومي. توسيع الخدمات وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، والتي ستكتمل بإطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث ستوفر خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية والإنجليزية والفلبينية والأوردو والهندية. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور اعتبارا من امس بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل،" إن انضمام وزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي، يؤكد حرص الوزارة على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوفير الخدمات المقدمة للجمهور بأفضل الوسائل، وانطلاقا من ذلك كانت توجيهات سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل ، بضرورة الالتحاق بمبادرة مركز الاتصال الحكومي للاستفادة من الخدمة المتواصلة التي يقدمها للجمهور، والبنية التحتية التقنية التي يوفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020 ". وأضاف المعضادي أن هذه الاتفاقية ستتيح للوزارة قيام برنامج خدمة العملاء الالكتروني الخاص بمركز الاتصال الحكومي بالربط الالكتروني بين الطرفين لتسجيل شكاوى العملاء والرد عليها ومراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم الحصول على التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الخدمة، ولضمان تقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث الجودة العالية في الأداء، والسرعة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، والسهولة في الحصول على المعلومة القانونية الصحيحة. تلقي الشكاوي من جانبها قالت السيدة ميثة مبارك النعيمي مديرة إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل إن الوزارة تراهن بشكل كبير على خدمات مركز الاتصال الحكومي للارتقاء بخدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، خاصة وأن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة خدمات الحكومة الالكترونية، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 ، والخطط التنموية المستقبلية. وأوضحت أن بوابة مشروع "صك" الالكترونية، وفي إطار النقلة النوعية المتوقعة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، من النظام اليدوي التقليدي إلى النظام الالكتروني الحديث، تتوقع ورود العديد من الاستفسارات من الجمهور، ولذلك وضعت آلية لربط صاحب الاستفسار بالموظف القانوني، سواء في التسجيل أو التوثيق، ليتم الرد بشكل آني وفوري. ونوهت بأن هناك مشاريع أخرى تشترك فيها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل نظام (SMS) والمراسلات الحكومية. وقد ثمن مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضمام وزارة العدل إلى خدمات المركز اتساقا مع أهداف برنامج حكومة قطر الرقمية في توسيع نطاق المركز وتعزيز قدراته لخدمة جميع الجهات الحكومية. وأعرب السيد جاسم الخنجي مدير مركز الاتصال الحكومي، عن سعادته بمبادرة وزارة العدل بالانضمام إلى خدمات مركز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير مركز اتصال حكومي موحد للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات في دولة قطر لتنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والذي يعد "مركز الاتصال الحكومي" ضمن أبرز مشروعاتها. الحكومة الرقمية وقال مديح السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية بقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تتسق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في توفير البنية التحتية المطلوبة للجهات الحكومية بما يسهم في التعجيل بتقديم الخدمات الإلكترونية وعملية التحول الرقمي. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم دون شك في تحسين خدمة العملاء من مراجعي وزارة العدل، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الحكومي بمثابة البوابة الرئيسية لتقديم الدعم الفني للعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الوزارة ويوحد جهودها في عملية التواصل مع الجمهور. وأكد أن مركز الاتصال الحكومي يعتبر الخيار الأفضل لمختلف الجهات الحكومية التي لديها معاملات مباشرة مع الجمهور، وذلك بما يقدمه من مختلف خدمات التواصل.. بالإضافة إلى اتباع أفضل معايير الأداء ذات الصلة بعمل مراكز خدمة العملاء، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لكل الاستفسارات والمشاكل المتكررة، وتقديم تقارير بمدى جودة المكالمات (أسبوعية - شهرية)، وتقديم تقارير دورية حول نوعية الاستفسارات والمشاكل وأعدادها، وإبلاغ الإدارة العليا للمؤسسة بالمشاكل التي لم يتم حلها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الرسمي أن قطر تمتلك أعلى متوسط سنوي لإنفاق الفرد في سوق التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أنها تتصدر أيضا دول الخليج من حيث متوسط قيمة كل معاملة إلكترونية .وأوضحت أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في قطر يأتي في المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة تصل إلى بليون دولار ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب زيادة تصل إلى 17 % خلال السنوات الخمس القادمة.وأضافت الوزارة في تقرير مبسط لها أن تذاكر الطيران والإلكترونيات عبر الإنترنت تمثل ما يقرب من 40 % من حجم القطاع في قطر، في حين تمثل التعاملات عبر الهاتف الجوال حوالي 20% من مجموع عمليات التجارة الإلكترونية كما تبلغ نسبة المتسوقين عبر الإنترنت حوالي 14 % من مجموع السكان. وتنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19 أكتوبر القادم منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015، ويستضيف المنتدى نخبة من رواد التجارة الإلكترونية – من شركات «جوجل» و«باي بال» و«فيزا» و»باي فورد» لعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال استعراض «وثيقة عامة عن ملامح التجارة الإلكترونية في دولة قطر»، وهي بمثابة خريطة طريق تهدف إلى استفادة دولة قطر من مكامن القوى لديها والتغلب على التحديات التي تواجهها.

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن فريق الأمن السيبراني استطاع معالجة 14 مليون سجل معلومات تعرض للتهديد والاحتيال خلال العام الماضي 2014 لعدد من القطاعات الحيوية بالدولة ومنها التعليم والطاقة والمؤسسات المالية، كما تمت معالجة 2 مليون إصابة شملت الشبكات المنزلية وشبكات الشركات. وأشار التقرير إلى أن تلك التهديدات سجلّت ارتفاعاً نسبياً في نسبة الإصابات بقطاع التعليم بنسبة (17 %)، يليه قطاع الفنادق "الضيافة" (12 %)، ثم قطاع الإنشاءات (7 %) كما أظهرت الإحصائيات عددا من التهديدات الأخرى لبعض القطاعات ومن بينها قطاع الإعلام حيث وصل حجم التهديدات به إلى (46 %) وقطاع الطاقة (17 %)، والصحة (4 %) والحكومة (5 %). ويعمل فريق "كيو سرت" أو فريق الأمن السيبراني على تلبية متطلبات واحتياجات الأمن السيبراني في قطر، حيث يعمل على تقديم آلية الحماية المناسبة للحد الى أقصى درجة ممكن من المخاطر ذات الصلة. ويواصل الفريق منذ تأسيسه العمل على الإلمام باحتياجات البلاد في مجال أمن المعلومات وتلبيتها من خلال عدد من الخدمات الاستباقية والوقائية واللاحقة التي يوفرها، وإشاعة الثقة الرقمية بين أوساط شرائح المجتمع القطري. ولا يدخر الفريق جهداً في استحداث حلول فريدة لتحديات الأمن السيبراني بهدف تطوير هذا النوع من الأمن على مستوى البلاد من خلال إقامة شراكة ممتدة مع قطاعات حكومية وصناعية ومالية وصحية وأخرى في مجال الطاقة بغرض التعاون في تطوير طرق وتقنيات متقدّمة للأنظمة في مواجهة التهديدات السيبرانية المعقدة والمنفذة على نطاق واسع. وباعتباره منظمة موثوقه وغير ربحية تختص بتطوير أمن ومرونة أنظمة وشبكات الحاسب في قطر فقد تم تأسيس الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي عام 2005 كإحدى الهيئات الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني. وبحسب بعض الإحصائيات فإن الفريق الوطني للأمن السيبراني استطاع معالجة 14 مليون سجل معلومات تهديدية حيث وصل عدد التهديدات التي تم رصدها واكتشافها في قطر خلال 2014، حوالي 2 مليون إصابة شملت الشبكات المنزلية وشبكات الشركات. واستجابة لتلك التهديدات فقد تم إرسال أكثر من 30.000 تحذير بالتهديد المحتمل لإخطار فريق معالجة الحوادث التابع لفريق "كيوسرت" بالبدء في عمليات التثبت والتحقيق واتخاذ التدابير المضادة. ويختلف هذا النوع من التحذيرات عن التحذيرات العامة وتلك الموجهة لقطاعات محددة أو التحذيرات المقيدة التي تستعرض التهديدات على نطاق واسع وضمن هذا الإطار قام فريق الأمن السيبراني بإصدار ثمانية تحذيرات (7 منها إبلاغية و1 خطيرة) عبر قنوات لجنة خبراء امن المعلومات (IREC). وأشار التقرير إلى أن فريق الامن السيبراني قام بتطوير نظام مراقبة التهديدات (TMS) داخلياً عام 2011 ويعمل هذا النظام على جمع المعلومات عن التهديدات من مصادر عالمية مع تجميع وتجزئة تلك البيانات ثم العمل على تحليلها من حيث مدى تهديدها للبلاد، وعليه يمكن تقديم تلك المساعدة الاستباقية لمواجهة تلك التهديدات، ويتم إرسال تحذيرات إلى مؤسسات البنية التحتية الحكومية والحيوية حول التهديدات التي يحتمل أن تستهدف شبكاتها ويجري جمع البيانات عبر اتفاقيات مع منظمات دولية وموردين ومنظمات حكومية دولية وبإمكان نظام مراقبة التهديدات القيام بمعالجة عشرات الملايين من السجلات. يشار إلى أن دولة قطر حلّت بالمركز الثاني عربيا واحتلت المرتبة الثامنة عالمياً على المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2014بحسب ما أعلنة مركز الأبحاث الدولي "ABI"، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات من حيث نتائج تقويم الاستعدادات الوطنية في قطاع الأمن السيبراني، والذي شمل 193 دولة، وذلك وفقا لمؤشر قياس الاستعدادات التي قامت بها الدول استنادا لخمسة معايير هي: المعيار القانوني، المعيار التقني، المعيار التنظيمي، معيار بناء القدرات، ومعيار التعاون. ومن بين التهديدات السيبرانية التي تم التعرض لها عام 2014: البرمجيات الخبيثة والتصيد الإلكتروني والرسائل غير المرغوب فيها والاحتيال والاختراق الإلكتروني وقد سجلت فئة فيروسات البرمجيات الخبيثة النسبة الأعلى حيث تسببت بــ 56 % من إجمالي عدد الحوادث، ويتوافق ذلك مع التهديدات على مستوى العالم حيث أثبتت الدراسات أن فيروسات البرمجيات الخبيثة كانت الأعلى نسبة بين التهديدات لعام 2014. ويرجع ذلك إلى سهولة تطوير وانتشار ذلك النوع من الفيروسات الحاسوبية إذ أن أدوات ووسائل الاستغلال الجديدة التي أتاحتها مجموعة القرصنة قد مكّنت الجميع من تطوير فيروسات البرمجيات الخبيثة دون الحاجة لمستوى عال من المعرفة، ذلك بالإضافة إلى وجود بنية تحتية تقنية عالية الأداء وإلى انخفاض قدرات الكشف الخاصة ببرامج مكافحة تلك الأنواع من الفيروسات. ولا تقتصر الحوادث المتعلقة بفيروسات البرمجيات الخبيثة على المؤسسات فحسب لكنها امتدت لتشمل الشبكات المنزلية أيضاً. وقد شملت الأنظمة المتضررة قطاعاً واسعاً من أنظمة التشغيل فليس ثمة نظام معين بمنأى عن تلك الهجمات. وجاء التصيد الإلكتروني (phishing) في المركز الثاني لأعلى معدلات الحوادث حيث تسبب في 9 % من إجمالي الحوادث، وقد ارتفع عدد هجمات التصيد في قطر عام 2014 بنسبة 44 % عن العام 2013 وبحسب ما تشير إليه الأرقام فإن هذا النوع من الهجمات يلجأ إلى تقنيات الخداع المستخدمة في الهندسة الاجتماعية ويستهدف شريحة واسعة من العاملين في الشركات بالإضافة إلى المستخدمين في منازلهم وقد تمثلت اخطر الهجمات في استهداف البنية التحتية الحيوية في قطر ولعل أحد الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسبة ذلك النوع هو استخدامها كأدوات تمهيدية للحصول على بيانات اعتماد دخول المستخدم ومن ثم شن هجمات أكثر تطوراً، ويتسم الأثر التسلسلي لهجمات التصيد بسرعته وشدته إذ يمكنه أن يستهدف عدداً كبيراً من الضحايا في نفس الوقت. كما يمكن إرجاع ارتفاع نسبة حوادث التصيد الإلكتروني إلى طبيعة هجماته التي يتم فيها استغلال دائرة الثقة بمعنى آخر في حال استغلال المهاجم حساب احد الأشخاص في مؤسسة ما، وبدأ بإرسال رسائل تصيد بالنيابة عنه إلى مستخدمين آخرين في نفس المؤسسة، ففي الغالب سيقع أولئك ضحية للهجوم وهذه الأسباب وغيرها تدعو لزيادة جهود التوعية في هذا المجال بهدف تثقيف المستخدمين والمواطنين للكشف عن عمليات الاحتيال بشكل أفضل. وكانت النسبة الأعلى من الحوادث من النوع الإبلاغي أو الإخطاري وتمثل هذه الفئة الحوادث التي تم الكشف أو الإبلاغ عنها لفريق "كيوسرت" للتحقق منها دون الحاجة لتدخل تقني آخر، حيث كان معظم تلك الحوادث عبارة عن رسائل بريد إلكتروني غير مرغوبة أو إصابة ببرمجيات خبيثة، ولم يشهد عام 2014 أي حوادث تم تصنيفها بأنها خطيرة من قبل فريق الأمن السيبراني. واوضح التقرير انه لا يقتصر وقوع الحوادث على جهات معينة بل قد يمتد ضرر التهديدات ليشمل كافة قطاعات الدولة وقد تضمنت القطاعات التي واجهت تهديدات عام 2014 عدداً من البنى التحتية الحيوية مثل قطاع الطاقة بنسبة 18 % والبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 16 % والقطاع الحكومي بنسبة 14 % والتعليم بنسبة 12 %، وقد تزايد عدد الحوادث في بعض القطاعات وانخفض في أخرى منذ عام 2013 إلا أن تلك التباينات في الأرقام لاتعد مؤشرات دقيقة على أن بعض القطاعات قد أصبحت أكثر اماناً من الأخرى، لكنها تعطي مؤشرات لبحث مجالات هامة وتحليلها. ومن بين التهديدات المكتشفة حسب (القطاع) في قطر فتشير الإحصائيات إلى أن النسبة الأعلى للتهديدات المكتشفة في النظام لعام 2014 هي (الرسائل المزعجة) غير المرغوبة حيث بلغت 72 %، وقد تبين أن مصدر تلك الرسائل كان أجهزة كمبيوتر موجودة في قطر، وعلى الأغلب فان أجهزة الكمبيوتر تلك التي ترسل مثل تلك الرسائل هي اجهزة مصابة ببرمجيات خبيثة. وتحتل فيروسات البرمجيات الخبيثة المركز الثاني لنسبة التهديدات التي تم اكتشافها بنسبة 25 % من العدد الكلي حيث تصاب الأنظمة بفيروسات البرمجيات الخبيثة عن طريق مكامن الضعف والضوابط الأمنية الحاسوبية الهشة، وبلغت نسبة هجوم التخمينات كلمة المرور حوالي 3 %. أما التهديدات التي تم اكتشافها حسب (الفئة) فمازالت هجمات برمجيات (conficker) أو "كونفيكر" الخبيثة تشهد انتشاراً واسعاً في قطر حيث تتصدر أرقام الهجمات المكتشفة بنسبة 54 % تليها هجمات فيروس (zeus) زيوس بنسبة 9 %، وفيروسات برمجيات (sality) التي تستهدف ملفات مايكروسوفت بنسبة 8 %. وكانت نسبة المسح المبدئي لمكامن الضعف قد بلغت 5 % وكذلك التقييم الأساسي لتأمين المعلومات الوطنية ومراجعة تصميم الشبكات ومشروعات خاصة حيث بلغت النسبة نفسها، حيث قام فريق الأمن السيبراني بإجراء 18 عملية تقييم أمني تقني لمؤسسات القطاعات الحيوية ، وحازت تقييمات مكامن الضعف النسبة الأعلى حيث بلغت 53 % تلتها اختبارات الاختراق بنسبة 27 %، وتعتمد تلك الأرقام على طلب تلك الخدمات من قبل المؤسسات وعن عدد مكامن الضعف (التقنية) فقد تم تصنيفها كالآتي: مكامن ضعف ملقمات الشبكة بنسبة 24 % ومكامن ضعف تطبيقات الشبكه 61 % ومكامن الضعف في الشهادات الرقمية ssl 9%، وتركز خدمات الأمن التقني التي تم عرضها على خدمات الإنترنت مثل المواقع الإلكترونية وبوابات الشبكة وتطبيقات الهاتف الجوال وغيرها، حيث تشير تلك الأرقام إلى الحاجة إلى التركيز على أمن تطبيقات الشبكة. وللبقاء على يقظة تامة من التهديدات السيبرانية المحتملة، يركز فريق الأمن السيبراني على دراسة ومراقبة المشهد العام للتهديدات السيبرانية بغرض تطوير أدوات تحليل أمنية تساعد على الكشف عن التهديدات. جدير بالذكر أن أرقام التهديدات والهجمات السيبرانية في أرجاء العالم تشهد ازدياداً مطرداً، وبما أن دولة قطر جزء من هذا العالم السيبراني فإنها أيضاً عرضة لتلك الأنواع من التهديدات ومن اجل منع الأضرار الناجمة عن التهديدات السيبرانية أو تخفيفها يجب إجراء عمليات البحث والتحليل المناسبة. تعمل إدارة مخاطر امن المعلومات وفق مجموعة من إجراءات متواصلة لتحديد مخاطر امن المعلومات وتقييمها ومعالجتها ونقلها والإبلاغ عنها، ومراقبتها وقبل الشروع في اتخاذ أيه قرارات تتعلق بمجال الأعمال، تتم الاستفادة من تحليل إدارة المخاطر كجزء لا يتجزأ من عمليات اتخاذ القرار، لمحاكاة ما يمكن أن يحدث والعواقب المحتملة سعياً إلى تخفيف المخاطر لمستوى مقبول. وبشأن مستوى الدعم المقدم للمؤسسات والأطراف المعنية في قطر فقد قام فريق الامن السيبراني بتطوير إطار إدارة مخاطر لأمن المعلومات، ويتسم ذلك الإطار بأنه منهج تنظيمي مرن، كما يمكن العمل به جنباً إلى جنب مع إطار إدارة المخاطر الكلية في اي مشروع، ويقدم هذا الإطار للمؤسسات منهجاً تنظيمياً لتعريف مخاطر امن المعلومات وتحديد أولوياتها وإدارتها والالتزام بمتطلبات سياسة تامين المعلومات الوطنية. وتتكون منهجية الإطار من مراحل دورة برنامج المخاطر وهي: تحديد الخطر وتقييم الخطر ومعالجته، والإبلاغ عنه، ومراقبته وتشتمل كل مرحلة على عدد من النشاطات التي تغطي المدخلات والإجراءات والإرشادات والمخرجات والأدوار والمسؤوليات. لقد تم تطوير مجموعة أدوات من قبل الفريق ضمن الإطار لتحسين إجراءات إدارة مخاطر امن المعلومات إلى الحد الأمثل للمؤسسات، وتعمل تلك الأدوات على رفع الكفاءة في إجراءات إدارة المخاطر، وفي ذات الوقت تزود الأعمال بنظرة أكثر تحديداً إلى مخاطر امن المعلومات. على الصعيد الميداني فإن فريق امن المعلومات يواصل إجراء الزيارات الميدانية لتقييم المستوى الأمني وتقديم الاستشارة الأمنية اللازمة لمشغلي أنظمة المهام الحيوية مثل مالكي ومشغلي أنظمة التحكم الشرفي (ICS) وذلك باستخدام المعيار الوطني لتأمين أنظمة التحكم الإشرافي واعتباره بمثابة نقطة أمنية قياسية.. ويقوم الفريق بمراجعة هيكلية شبكات المصانع والمؤسسات، وتقييم المخاطر وتحليل الثغرات.. كما يقدم التوصيات التقنية حول كيفية تحسين أمن البنى التحتية للمعلومات الحيوية، وفي عام 2014 أنجز الفريق خمس زيارات ميدانية لجهات إنتاج نفط وغاز ومياه وكهرباء، بالإضافة إلى منشآت صناعات ثقيلة، مما يرفع إجمالي التقييمات الميدانية التي قام بتنفيذها من عام 2010 إلى ما يزيد على 30 زيارة.

ذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الكثير من المؤسسات التعليمية أضحت تعتمد على التطبيقات التعليمية والأكاديمية الذكية في العملية التعليمية، فقامت بتصميم وتطوير تطبيقات مُلهمة، تربطُ الطالب بأساتذته وزملائه ومؤسسته التعليمية، وأكثر من ذلك حتى أصبح كتابه وواجباته بل ودرجاته وتصحيحات امتحاناته أقرب إليه من كفّ يده.وقالت: إن مثل هذه التطبيقات شاهدة على عصرنة التعليم، وجعلُه متناغماً مع واقع الأجيال، ومواكباً للتطور التكنولوجي، ولقد شهدَ التعليم عدة مراحل تطويرية أو ما يمكن تسميته عصوراً تكنولوجية، فانطلاقاً من التعليم الإلكتروني إلى رقمنة الكتب الدراسية إلى عهد البوابات الإلكترونية التعليمية الأكثر مرونة وليس انتهاءً بالتطبيقات التعليمية الذكية.وأضافت انه في وقتنا الحالي لا يوجد طالب أو أستاذ أو ولي أمر إلا ويمتلك هاتفاً ذكيّاً، لذا جاء التركيز على التطبيقات الذكية لتميزّها خلاف ما ذكر بأنها سهلة الاستخدام، متعددة المهام، متوافرة على الدوام، وقريبة من الطالب وولي الأمر على حد سواء، تسهم في العملية التعليمية بشكل فعّال كما أنها تُوجدُ بتصاميم وأدوات مُريحة جاذبة، وتُوفّر كل المتطلبات وكأنه في صف المدرسة أو الجامعة.جامعة قطروذكر التقرير أن جامعة قطر كانت قد أطلقت بداية الشهر الماضي تطبيقها للهواتف الذكية (QU Mobile) وتقول الجامعة: ان ذلك سيُعزّز تجربة أعضاء مجتمع جامعة قطر والزوار المتفاعلين مع مختلف الخدمات والموارد في الجامعة.وفي نظرة سريعة للتطبيق وُجد أنه يحوى العديد من الميزات المفيدة كخدمات “البانر” التي تُمكّن الطلبة من عرض مقرراتهم المسجلة والإنذارات، إضافة إلى الرسوم المستحقة عليهم وعرض درجاتهم النهائية، كما يتيح لهم التطبيق الولوج إلى خدمات “البلاك بورد” ويُمكنّهم من مشاهدة الإعلانات ومحتويات المقررات، إضافة إلى إمكانية رؤية ومعرفة الخرائط، ودليل الجامعة، والأخبار، والفعاليات وقوائم المطاعم، والمشاريع المستقبلية، وخدمات الطوارئ ووسائل التواصل الاجتماعي.ومما لا شك فيه أن هذا التطبيق سيكون تجربة رائعة لطلاب جامعة قطر كما أعلنت الجامعة في بريد إلكتروني مُقتضب أنه ستكون هناك مرحلة تطوير ثانية للتطبيق إلاّ أنها لم تُشِر إلى مواضيع التطوير أو تاريخه، ويتوافر هذا التطبيق على جوجل بلاي وآبل آب ستور.وأوضح التقرير أن برنامج التعليم الإلكتروني هو مبادرة يقوم عليها المجلس الأعلى للتعليم يهدفُ من خلالها إلى تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة، يقدم هذا البرنامج العديد من الخدمات التكنولوجية السهلة كالجداول والتسجيل والدرجات والتواصل، وذلك لجميع أطراف العملية التعليمية (المعلم والطالب وولي الأمر).كما تحتوي البوابة على مشاريع أخرى قيمة كالمكتبة الإلكترونية والمحتوى الإلكتروني).وأشار التقرير إلى أن تطبيق " أبناؤنا " هو تطبيق أطلقه المجلس الأعلى للتعليم في قطر لدعم الآباء وجعلهم في متابعة مستمرة بأهم التفاصيل وأدقها من خلال تطبيق واحد يتابعون فيه درجات أبنائهم وتسجيل الحضور والغياب وضبط السلوكيات والتواصل مع المعلمين والمرشدين، وبذلك يكون ولي الأمر على دراية تامة بدراسة أبنائه وتحصيلهم العلمي، يتوافر التطبيق على جوجل بلاي وآبل آب ستور.المحتوى الإلكترونيوكان المجلس الاعلى للتعليم قد قام بتوفير "المحتوى الإلكتروني" وتم تقسيمه إلى قسمين أولهما قسم الكتب الإلكترونية، حيث يقوم على توفير نسخة إلكترونية تفاعلية لجميع المصادر الورقية (الكتب) لجميع المراحل والمواد الدراسية، وبذلك يتمكن الطالب من تحميلها على جهازه اللوحي ليتخلص من عبء الحقيبة المدرسية.والقسم الثاني مصادر تعليمية إلكترونية: وهي عبارة عن روابط لمصادر ووسائط على شبكة الإنترنت مرتبة ومفروزة حسب معايير المواد الدراسية المختلفة ومعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم.ويهدف المحتوى الإلكتروني بحسب ما أشار إليه المجلس الأعلى للتعليم إلى تزويد المدارس بمجموعة كاملة من المصادر الرقمية الموثوقة وسهلة الوصول والتي تشجع على المشاركة والتفاعل وتتماشى مع معايير المناهج الدراسية القطرية.وتزويد المدارس بمحتوى إلكتروني سهل الوصول إليه سواء من بيئة نظام إدارة التعلّم أو من الموقع العام للتعليم الإلكتروني، إثراء التعليم في دولة قطر من خلال محتوى ثري بالموارد التعليمية مجمع في مكان واحد يمكن الوصول أليه في أي وقت وأي مكان.

تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19أكتوبر القادم منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015 ، ويستضيف المنتدى نخبة من رواد التجارة الإلكترونية – من شركات "جوجل" و"باي بال" و"فيزا" و"باي فورد" و"ريدبوكس" و"أرامكس" Aramex وغيرها – لعرض الاتجاهات والتطورات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية التي تغطي الركائز الأساسية للتجارة الإلكترونية في قطر الحوكمة والتكنولوجيا والدفع الإلكتروني و خدمات التوصيل. بالإضافة إلى استعراض «وثيقة عامة عن ملامح التجارة الإلكترونية في دولة قطر»، وهي بمثابة خارطة طريق تهدف إلى استفادة دولة قطر من مكامن القوى لديها والتغلب على التحديات التي تواجهها في سبيل تعزيز ازدهار سوق التجارة الإلكترونية.ومن بين الموضوعات التي سيتناولها المنتدى، كيفية إرساء بيئة تنظيمية معززة لنمو التجارة الإلكترونية، ونماذج الأعمال التي يمكن أن تحقق نجاحًا في المنطقة وكيف يمكن تمويلها، وماهية التقنيات الثورية المستحدثة في مجالي الدفع والخدمات اللوجستية التي ستسهم في الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات.

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً تقريراً حول المخاوف التي تنتاب المستخدمين من سرقة بياناتهم الشخصية سواء صور أو معلومات أساسية وغيرها حيث يرى 23 من المستخدمين القطريين أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية تستدعيهم إلى التوقف عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي . ويعد تطبيق "إنستغرام" أحد البرامج المهمة لدى الكثيرين فهو لا يحتاج إلى كثير من التعريف، إذ تدور خصائصه في تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة وتبادلها مع الجماهير؛ وهو أيضا منصّة اجتماعية شهيرة إذ يُعدُّ من أشهر التطبيقات استخداماً ويتجاوز عدد مستخدميه عتبة الــ 300 مليون مستخدم في آخر إحصائية بديسمبر 2014. ووفقاً لتقارير أخيرة فإن أكثر من 11 مليون من مستخدمي إنستغرام لا تتجاوز أعمارهم السابعة عشرة وأقل؛ وهذه الأعداد تتزايد؛ ممّا يفرض على الآباء وأولياء أمور الأبناء الدراية أكثر عن طرق مساعدة أبنائهم على حماية خصوصيتهم على “إنستغرام” . ويستخدم القطريون إنستغرام لمدة ثلاث ساعات يوميا أو أكثر بنسبة 71% كاستخدام كثيف في حين أن 29 % يستخدمون التطبيق بشكل خفيف ولهذا فإن الوزارة قامت بعمل تقرير مبسط يشرح كيفية ضبط الخصوصية بهذا البرنامج حيث أكدت أن تطبيق “إنستغرام” يوفّر خيار تخصيص “حساب المستخدم” بحيث يتم حجب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن المستخدمين الآخرين؛ وهو خيار يجب تفعيله لأي مستخدم يحمل حسابه جانباً من الخصوصية ولا سيما الأبناء؛ ولتفعيل هذا الخيار يمكنك الذهاب إلى الملف الشخصي على التطبيق وتفعيل خيار خصوصية الحساب. كما ركز التقرير على تقديم نصائح للآباء ومن بينها التأكد من أن الأبناء لا يقومون بنشر بيانات شخصية أو أرقام هواتف، والتأكد جيدا من اختيار الصور اللائقة لملفاتهم الشخصية. هذا بالإضافة إلى التحذير من نشر صور أو مقاطع فيديو تحمل علامات جغرافية لمنطقتك أو منزلك حفاظا على الخصوصية كذلك تقديم توعية للأبناء باستمرار للانتباه من التحدث مع الغرباء حتى لا يتم استدراجهم لإفشاء معلومات شخصية أو صور خاصة، كما يتعيّن على الآباء مهمة تثقيف أبنائهم دوماً حول السلامة على الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل جيد ويحافظ على خصوصيتهم كما يمنحهم وعياً أكبر للاستمتاع بالتطبيقات الحديثة . ويتيح تطبيق “إنستغرام” حرية مزامنة نشر صورك على وسائل التواصل الاجتماعية فينبغي على الآباء التأكد من أن حسابات أبنائهم ليست مرتبطة تلقائياً بوسائل التواصل الأخرى وذلك من خلال الذهاب إلى “خيارات” أعلى يمين الشاشة؛ ستجد قائمة منسدلة أسفل الشاشة سترى كلمة “إعدادات”؛ أسفلها “” linked accounts قم بالنقر على الخيار وبذلك يمكنك إزالة أي حساب مرتبط تلقائيا . وتعد شبكة إنستغرام هي الشبكة الاجتماعية المفضلة لدى الكثير من القطريين لاسيما فيما يتعلّق بالتجارة الإلكترونية في حين أن شــبكة الفيســبوك تعد الشــبكة الاجتماعيــة الأولــى للتجــارة الإلكترونيــة لغيــر القطرييــن، حيــث يستخدم هذه الشبكة 8% لهذا الغرض. وبحسب آخر الإحصائيات فإن القطريين الذكور يستخدمون إنستغرام في تداول الصور أكثر من سناب شات 37 مقابل 8% كما أن 19% مــن القطرييــن يستخدم هــذا الموقــع القائــم علــى تــداول الصــور بغــرض التســوق عبــر الإنترنــت.

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الرسمي أن هناك 20 مشروعاً قيد التنفيذ والتخطيط ضمن حكومة قطر الرقمية خلال عامي 2015 - 2016، مشيرة إلى أن المشاريع التي تم البدء في تنفيذها فعليا حوالي 14 مشروعاً في حين أن 4 منها لم تبدأ بعد.وقالت إن من بين المشاريع التي تم تنفيذها مشروع السجلات والتراخيص التجارية، ومشروع تطوير المحاكم، والمصادقة الرقمية، والمراسلات الحكومية، والخدمات الصحية .وأشارت إلى أن من بين المشاريع المخطط تنفيذها خلال فترة 2015 - 2016 مشروع البوابة الحكومية "المرحلة الثالثة" و خدمة التسجيل والتوثيق الإلكتروني وبوابة الدفع الإلكتروني "المرحلة الثانية"، وتطوير السحابة الحكومية .جدير بالذكر أن مشاريع التطبيقات والبنية التحتية المشتركة التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية المختلفة تعتبر ركيزة لدعم تنفيذ الخدمات الرقمية وتعزيز أداء وفعالية وتعاون الجهات في الحكومة، وتشير المعلومات إلى أن مجموع الخدمات الرقمية الإضافية التي تم إطلاقها منذ بدء عمل اللجنة التوجيهية في الربع الرابع للعام 2013 وحتى الآن وصل إلى 265 خدمة بعد اعتماد خطة الخدمات الرقمية لعدد 38 جهة حكومية، ومن المستهدف أن يصل عدد الخدمات الرقمية إلى 711 بنهاية 2015 وحوالي 1000 خدمة بنهاية العام 2016 وذلك حسب خطط الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية. وتأتي تلك المشاريع في إطار رفع كفاءة العمليات الإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشبكات بالإضافة إلى زيادة مستوى الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور .

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقرير نُشر لها مؤخراً أن هناك مشروع قانون لحماية خصوصية البيانات الشخصية ويسعى للاستجابة لطوارئ الحاسب (كيوسرت)، التابع للوزارة، للكشف الاستباقي عن الأخطار الرئيسية التي تهدد الفضاء الرقمي وحلها قبل أن تتسبب في أي ضرر، كما يوفر الدعم في حالة حدوث هجمات إلكترونية. وأشارت في تقريرها إلى ضرورة وضع قوانين وسياسات للتصدي لبواعث قلق تنتاب بعض الشركات والمؤسسات بشأن حماية البيانات وحقوق الخصوصية لاسيما تلك البيانات العابرة للحدود فإن ذلك يتطلب لوائح تنظيمية تتضمن أحكاماً تنص على الحماية من أي مخالفات أو انتهاكات للبيانات من الخارج أيضاً، ويعتبر التعاون العابر للحدود مسألة جوهرية لأن أنظمة الخصوصية وحماية البيانات تختلف تبعاً لاختلاف البلدان . وركز التقرير على أهمية التعاون والتنسيق بين واضعي السياسات واللوائح التنظيمية وكذلك المعنيين في القطاع التجاري في قطر من أجل وضع معايير وممارسات للعمل، وتطوير أدوات تكنولوجية للتعامل مع المشكلات المحددة المتعلقة بالبيانات والخصوصية ذات الصلة . سن قوانين وأوضح التقرير أن هناك حاجة إلى عدد من القوانين والسياسات لتوفير بيئة آمنة للبيانات السحابية في قطر وتشمل المبادرات ذات الصلة، وتحديد إطار لتأمين المعلومات الوطنية الذي يتألف من وثائق ومبادئ توجيهية مختلفة للتعامل مع أمن المعلومات فيما يتعلق بالتكنولوجيات القائمة والناشئة. مكافحة الجرائم الإلكترونية كما نوّه التقرير بأهمية سن قوانين في مجالات مثل هيكل الحوكمة وإدارة المخاطر والوعي الأمني وإدارة الحوادث والتي تشمل سياسات مثل معايير أمن البيانات السحابية على مستوى الجهات الحكومية . كما أشار التقرير إلى أن هناك مبادرات أخرى تعنى بتهيئة بيئة سحابية آمنة بالتعاون مع مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية والذي هو معني بسن قوانين ولوائح للتعامل مع المخالفين الذين يستخدمون أساليب إلكترونية متطورة لارتكاب أفعال جنائية. تحسين المشهد الرقمي وفي سياق متصل أكد التقرير أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في قطر يشهد معدلات مرتفعة ومستمر في النمو وبالرغم من ذلك فإن حركة المؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة في قطر بطيئة نسبياً في استخدام قنوات التواصل الاجتماعي للوصول إلى المواطنين والعملاء . وفي دراسة أجريت قبل عامين أكدت أن المشهد الرقمي في دولة قطر يتطلب تحسينا في عدد من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، كما أفادت تلك الدراسة بأن العديد من المنظمات في مرحلة استكشاف مزايا وسائل التواصل الاجتماعي . وقالت إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يوفر فرصة لجميع القطاعات للتعامل مع المواطنين والعملاء بطرق أكثر ديناميكية وتفاعلية . وأوضحت الوزارة أنها وضعت سياسة المشاركة الإلكترونية لتوجيه الجهات الحكومية نحو طرق فعالة وآمنة وديناميكية للتواصل مع الجمهور عبر الإنترنت واستخدام وسائل التوصل الاجتماعي . وبحسب آخر الإحصائيات التي أجريت عن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي في قطر أكدت أن هناك حوالي 45% من إجمالي سكان قطر يستخدمون مواقع الشبكات الاجتماعية مرة واحدة على الأقل في اليوم، كما يقضي سكان قطر ساعتين أو ثلاث ساعات يومياً في المتوسط على مواقع الشبكات الاجتماعية ويقضي الشباب أربع ساعات يومياً، كما بينت الدراسة أن دولة قطر تحتل المرتبة الــ 12 بين أكثر البلدان استخداماً للإنترنت في العالم.

دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الثانية من برنامج التواصل الأفضل لتمكين العمال الوافدين من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في التعلم والتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم، بمساهمة عدد من الشركات القطرية والعاملة في دولة قطر مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية. وحسب السيدة ريم المنصوري الوكيل المساعد بوزارة الاتصالات فإن الهدف من المبادرة والتي تم اطلاقها في يناير الماضي هو "تحسين مهارات العمال المعلوماتية ليتمكنوا من محو اميتهم الرقمية، وذلك عن طريق تزويدهم بقاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعدة بأجهزة الكمبيوتر والمتصلة بشبكة الانترنت و توفير التدريب اللازم لهم". وعلمت "الشرق" أن الجهات الداعمة وأبرزها مؤسسة حمد الطبية وفرت كمبيوترات بلغ عددها في المرحلة الاولى 448 كبيوترا مستعملا ، بينما قامت مؤسسة راف بتحديث الكمبيوترات فيما قامت مايكروسوفت قطر بتزويد المبادرة بعدد 1000 رخصة تشغيل الكمبيوترات بويندوز 7 ، بينما اشرفت شركة CH2M وهي الشركة الامريكية العملاقة في مجال البنية التحتية والموارد الطبيعية المتكاملة والتصميم والاستشارات بإدارة المبادرة والاشراف على تجهيز القاعات ، وحسب المسئولين في الشركة فقد تم تجهيز 25 قاعة حتى الآن ويجرى التخطيط لتجهيز 100 قاعة اخرى قبل نهاية العام ويقول السيد مايك عبدالفتاح المدير العام للشركة بدولة قطر ( إن الشركة تعمل مع وزارة الاتصالات على توفير الدعم والارشاد اللازم للمقاولين العاملين مع الشركة في مشروعات المحور الشرقي والغربي وطريق الوكرة الالتفافي ببرنامج الطرق السريعة ) يضيف ( كما تعمل الشركة ايضا مع متطوعي برنامج ايادي الخير نحو اسيا ( روتا ) احد شركاء المبادرة في تدريب العمال على استخدام الكمبيوتر ) ويختم السيد مايك تصريحاته بالقول ( إن شركته فخورة بسعيها الدائم لتحقيق والحفاظ على اعلى مستويات الكرامة الانسانية في اي مشروع او برنامج تعمل به ) وفي تصريحات خاصة للشرق تقول السيدة مها فايد مديرة الاتصالات في شركة سي اتش 2 ام والتي شاركت في جلسة حوارية حول المبادرة ( إن الهدف من المشاركة هو احداث تغيير ايجابي في حياة العمال العاملين ضمن مشاريع الشركة ) تضيف ستواصل شركة سي اتش 2 ام دعمها لهذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركائها للاستمرار في تقديم هذه المبادرة على أكمل وجه ونشرها لتشمل جميع مساكن عمال الشركات المتعاقدة. وضمت الاحتفالية بتدشين المرحلة الثانية عدد من شركاء جدد إلى المبادرة بينهم مشيرب العقارية و شركة سكك حديد الريل و كيو دي في سي و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و ازدان ، ليزيد العدد المحتمل للعمال المستفدين من المبادرة إلى نحو 50 ألف عامل. و كانت المبادرة قد تم اطلاقها في يناير الماضي ، ضمت المقاولين العاملين بمشاريع شركة CH 2 M و حققت المبادرة حتى الآن تقدما يمكن رصده فيما يلي : تطبيق المبادرة في سته اماكن سكن عمال تابعين للمقاولين ، واستفادة اكثر من 5000 عامل من البرنامج خلال الشهور السته الماضية ، وتدريب حوالي 60 متظوعا ليصبحو رواد رقميين ممن يملكون معرفة مسبقة بتكنولوجيا المعلومات لتدريب زملائهم .