ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 17.6%، ليبلغ 92.08 مليون دولار، مقابل 78.29 مليون دولار خلال شهر نوفمبر السابق عليه، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وأشار الجهاز، في النشرة الشهرية، إلى تراجع حجم الصادرات على أساس سنوي بنحو 5.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013 والذي سجل خلاله 97.53 مليون دولار. وبين جهاز الإحصاء أن حجم الواردات من دول حوض النيل إلى مصر ارتفع بنحو 21.8% خلال شهر ديسمبر من عام 2014، ليبلغ 34.35 مليون دولار، مقابل 28.21 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام ذاته، كما ارتفع سنويا بنحو 55.1%، مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق عليه والذي سجل خلاله نحو 22.15 مليون دولار. ومن جانب آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 121.9%، ليبلغ 21.88 مليار جنيه خلال ديسمبر 2014 مقابل 17.96 مليار جنيه لنفس الشهر من عام 2013.

سجل الميزان التجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر الـ38 على التوالي في مارس الماضي، نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن فائض الميزان التجاري بلغ 8.4 بليون دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 5.39 بليون دولار في الشهر الماضي و3.63 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض حجم الواردات بنسبة 4.3% على نحو سنوي ليصل إلى 47 بليون دولار في مارس، كما ارتفع حجم شحنات الصادرات بنسبة 11.6% على نحو سنوي، مع زيادة شحنات شبه الموصلات بنسبة 2.8%. بينما انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 7.7% مع انخفاض مبيعات المشتقات البترولية وقطع الغيار للسيارات ومعدات الاتصالات المتنقلة جميعا. وبحسب الدول ارتفع حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة وأمريكيا اللاتينية بنسبتي 17% و14.5% على التوالي. وارتفع حجم الشحنات إلى الشرق الأوسط وأستراليا جميعا. بينما تراجعت الصادرات إلى الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بنسبة 2.4% مع تراجعها إلى الاتحاد الأوروبي واليابان بنسبتي 9.8% و23.1% على التوالي.

أوضحت مؤشرات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن الاقتصاد البريطاني شهد نموا بلغ 0.6% خلال الفترة من ابريل 2014 وحتى نهاية العام الماضي. وتعد هذه المؤشرات أفضل من تلك التي توقعت نمو الاقتصاد في وقت سابق بـ0.5% فقط. وتعني هذه الأرقام، أن الاقتصاد البريطاني شهد نموا بلغ 2.8% خلال مجمل العام الماضي، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 2.6% فقط. ويقول محللون اقتصاديون، إن معدل النمو يعد الأسرع منذ عام 2006 عندما نما الاقتصاد بنسبة 3%. ويعزو المحللون زيادة وتيرة النمو إلى تنامي قطاعي الإنتاج والخدمات، فضلا عن الإنفاق على السلع الضرورية. وأشارت إحصاءات المكتب الوطني إلى أن عجز الميزان التجاري تقلص في الربع الأخير من العام المنقضي، فقد بلغ 25.3 مليار جنيه إسترليني بعد أن وصل 27.7 مليار جنيه في الربع الثالث من العام الماضي. وكان مكتب الإحصاءات ذكر في وقت سابق، أن معدل التضخم في بريطانيا سجل أدنى مستوى له منذ بداية تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين في عام 1988، حيث بلغ المعدل 0% في شهر فبراير الماضي. وجاء انخفاض معدل التضخم بشكل أسرع مما توقعه خبراء الاقتصاد، ذلك أن معظم التوقعات كانت تصب باتجاه بلوغ التضخم 0.1% خلال فبراير. ويتوقع المحللون، أن يشهد معدل التضخم تراجعا أكبر في الأشهر المقبلة ليكون بالسالب، أو سيبقى عند نفس المعدل 0% في معظم السنة على أقل تقدير.

أفادت اللجنة القومية للإصلاح والتنمية التابعة لمجلس الوزراء الصيني، بأن ناتج الصين من النفط الخام خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، سجل ارتفاعا طفيفا. وذكرت اللجنة التي تعتبر أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أن إنتاج النفط الخام خلال يناير، وفبراير، بلغ 34.21 مليون طن بزيادة نسبتها 1.2% بالمقارنة بالشهرين المناظرين من العام الماضي. وأوضحت اللجنة أن الصين كررت 76.05 مليون طن من النفط الخام في هذين الشهرين بارتفاع قدره 1.5% على أساس سنوي، في حين زاد ناتج المنتجات المكررة فيهما بمقدار 3% ليبلغ 47.85 مليون طن، وقد نما الاستهلاك الظاهر للمنتجات البترولية المكررة بنسبة 8% عن العام السابق، ليصل إلى 42.93 مليون طن. وخلال الفترة ذاتها زاد ناتج البلاد من الغاز الطبيعي بمقدار 7.7% إلى 23.5 مليار متر مكعب، بينما زادت وارداته بنسبة 15.5% إلى 10.07 مليار متر مكعب، ونما الاستهلاك الظاهر منه بمقدار6.2%، ليصل إلى 34.1 مليار متر مكعب.

قال مكتب الصرف المغربي، وهو الهيئة التنظيمية المختصة بالنقد الأجنبي في البلاد، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجاري للمغرب تقلص 37.2% على أساس سنوي في أول شهرين من العام، بفضل انخفاض واردات الطاقة مع هبوط سعر النفط. وبلغ العجز التجاري 20.5 مليار درهم "2.0 مليار دولار"، انخفاضا من 32.64 مليار درهم، في نهاية فبراير 2014. وهبطت واردات الطاقة 45.2%، بينما انخفض إجمالي الواردات 15.2%. وزادت الصادرات 8.2% مدعومة بارتفاع قدره 10.1% في صادرات السيارات وزيادة 20.4% في مبيعات الفوسفات. وهبطت عائدات السياحة 8.2%، بينما ارتفعت التحويلات من 4.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج 6.9%.

أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الأحد، تراجع واردات المملكة 4.7 على أساس سنوي في يناير، في حين انخفضت الصادرات غير النفطية 9.1%.

أعلن المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، اليوم الإثنين، عن تراجع حجم الصادرات الألمانية في مطلع هذا العام، حيث انخفض حجم الصادرات في يناير الماضي بنسبة 2.1% بالمقارنة بالشهر السابق له. وتوقع المحللون الألمانيون حدوث تراجع أكثر تواضعا في حجم الصادرات، بلغ 1.5%. وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن حجم الواردات إلى ألمانيا انخفض أيضا في بداية هذا العام، ولكن بنسبة 0.3% فقط. مضيفا أن حجم التجارة الخارجية مع دول منطقة اليورو بصفة خاصة واجه ضعفا شديدا في يناير الماضي، حيث تراجع حجم الصادرات وكذلك الواردات من هذه الدول وإليها بشكل كبير. وفي المقابل ازداد حجم التجارة مع الدول التي تنتمي للاتحاد الأوروبي، ولكنها لا تندرج ضمن دول منطقة اليورو.

انتعشت التجارة الصينية في فبراير الماضي من الانكماش المفاجئ في الشهر الأسبق، في حين أشار تراجع الواردات إلى الضعف المستمر لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت عن مصلحة الجمارك العامة ارتفاع صادرات الصين بنسبة 48.9% في الشهر الماضي، مقارنة بالسنة الماضية، مقابل التراجع بنسبة 3.2% في يناير، إلا أن الواردات انخفضت بنسبة 20.1%، ما يمثل تراجعا بنسبة 19.7% في الشهر الأسبق. وبلغت الصادرات في فبراير 1.04 تريليون يوان، في حين بلغت الواردات 666.11 مليار يوان نتيجة للفائض التجاري التوسعي عند 370.5 مليار يوان. وجاء هذ الإعلان بعدما خفضت الصين هدفها السنوي لزيادة التجارة الخارجية عند حوالي 6 نقاط مئوية لهذا العام من الهدف 7.5 نقطة مئوية الذي وضعه لعام 2014. وارتفع حجم الواردات والصادرات المقومة باليوان 2.3 نقطة مئوية في عام 2014، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا عن الهدف المحدد للسنة الـ3 على التوالي.

قال تقرير لخبراء نشر اليوم الأحد، إن السعودية تقدمت على الهند وأصبحت في 2014 البلد الأول المستورد للتجهيزات العسكرية في العالم في سوق وصل حجمه إلى مستوى قياسي، مدفوعا بالأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط وآسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقال التقرير الذي أعدته المجموعة المتخصصة "آي إتش إس جينس" الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن "مبيعات الأسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام الـ6 على التوالي"، وبلغت قيمتها 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارا في 2013، أي بزيادة 13.4%. وقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة، إن "هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادئ". وأوضح التقرير الذي يغطي حوالي 65 بلدا، أن السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6.4 مليار دولار. وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند "5.5 مليار دولار"، وأصبحت "أهم سوق" للولايات المتحدة. وأضاف التقرير أن "الواردات السعودية ارتفعت بنسبة 54%"، موضحا أنها ستسجل زيادة بنسبة 52% في 2015 ليصل إلى 9.8 مليار دولار.

أعربت الحكومة الصينية اليوم السبت، عن ثقتها في إمكانية تحقيق هدفها لتسجيل نمو تجاري هذا العام طبقا لوسائل إعلام رسمية على الرغم من تراجع كبير في النمو عام 2014. وقال وزير التجارة جاو هوشينج على هامش الاجتماع البرلماني السنوي الصيني في بكين، إن الصين تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 6% في حجم التجارة هذا العام. وزادت الواردات والصادرات الصينية بنسبة 3.4% العام الماضي، أي أقل من نصف المستهدف الرسمي وهو 7.5%. وقال جاو للصحفيين في المجلس الوطني لنواب الشعب "البرلمان الصيني"، "استثمارات التجارة المحلية والأجنبية بالنسبة للصين هذا العام لا تتحسن بشكل ملحوظ". مضيفا، "لتحقيق هدف نمو التجارة الأجنبية، يتعين بذل الجهود لتنفيذ السياسات الحالية لترسيخ زيادة في التجارة الأجنبية". وتابع جاو، إن الصين ستسرع من إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية واليابان وتتوقع أن تختتم المحادثات حول إبرام اتفاق مع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بحلول نهاية العام.

قلصت الهند وارداتها من النفط الإيراني في فبراير الماضي، إلى أقل مستوى في عامين ونصف العام، لتبقي الأحجام السنوية قرب مستويات السنة المالية السابقة وفي حدود المسموح به بموجب اتفاق يهدف إلى كبح البرنامج النووي لطهران. وبحسب بيانات من مصادر تجارية، اشترت الهند أكبر مستورد للخام الإيراني بعد الصين حوالي 102 ألف و200 برميل يوميا من الخام والمكثفات من طهران في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2013 ويقل 63% عن يناير و62% عنه قبل عام. ويأتي ذلك بعد تخفيضات حادة، لكنها أقل حجما في يناير، ويأتي الخفضان بعد شهرين من تعليمات أصدرتها نيودلهي لشركات منجالور للتكرير والبتروكيماويات وإيسار أويل ومؤسسة النفط الهندية بوقف استيراد النفط الإيراني في فبراير ومارس. وزادت شركات التكرير في الهند الواردات بين أبريل وديسمبر، الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية، أكثر من 40%، مما حدا بالسلطات الأمريكية إلى إثارة الأمر مع وزارة الخارجية الهندية قبيل زيارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى نيودلهي في يناير، حسبما ذكر مصدر شارك في المحادثات.

سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغت قيمته 1.18 تريليون ين "9.9 مليار دولار" في يناير، وذلك للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، بسبب تراجع قيمة الين واستيراد الوقود الأحفوري، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الخميس. في الوقت نفسه، تراجع العجز بأكثر من النصف خلال الشهر الماضي بفضل تراجع أسعار النفط العالمية، وزيادة الصادرات مدعومة بانخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسية. كما استمر العجز للشهر 31 على التوالي، وهي أطول فترة متصلة تسجل فيها اليابان عجزا تجاريا منذ بدء صدور بيانات الميزان التجاري عام 1979، وأفادت وزارة المالية في تقرير أولي بأن واردات اليابان بلغت قيمتها 7.32 تريليون ين، بتراجع بنسبة 9% عن رقم قياسي بلغ 8.05 تريليون ين قبل عام. وارتفعت الصادرات بنسبة 17% إلى 6.14 تريليون ين لينخفض العجز بنسبة 59% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بفضل نمو صادرات السيارات وأشباه الموصلات، وبخاصة إلى شركائها التجاريين الأساسيين مثل الولايات المتحدة والصين.

انخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني، عنها قبل عام في يناير، لتستوفي سقف العقوبات الدولية إذا نزلت الشحنات عن متوسط العام الماضي، البالغ 125 ألف برميل يوميا. وأظهرت البيانات الجمركية الأولية، لخامس أكبر مستورد للنفط في العالم اليوم الأحد، أن سول استوردت 273 ألفا و626 طنا من النفط الخام من طهران الشهر الماضي، بما يعادل 64 ألفا و699 برميلا يوميا، مقابل 275 ألفا و169 طنا قبل عام. وبلغت شحنات النفط الإيراني العام الماضي 6.2 مليون طن، أو 124 ألفا و497 برميلا يوميا، بانخفاض 7.1 % عن متوسط 2013 البالغ 134 ألف برميل يوميا.

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية على نحو طفيف الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، لكن الميزان التجاري للبلاد ارتفع نتيجة انخفاض الواردات بوتيرة أسرع، وفقا لما ذكرته الحكومة اليوم الأحد. وانخفضت شحنات الدولة إلى الخارج بنسبة 0.4% على نحو سنوي لتصل إلى 45.37 مليار دولار في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وانخفض حجم الواردات بنسبة 11% على نحو سنوي ليصل إلى 39.84 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. وبلغ الفائض التجاري 5.53 مليار دولار مقارنة مع 810 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

ارتفع إجمالي قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية وبلغت 57013 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 13.42%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والواردات بلغت 169039 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 8.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق. وأوضحت المصلحة السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة بلغت 33.72%. وجاءت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بقيمة 18600 مليون ريال، تمثل نسبة 32.62% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 18336 مليون ريال، بنسبة 32.16%. وأضافت المصلحة أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها جاءت في المرتبة الأولى للواردات في الربع الـ3 من العام الحالي، حيث بلغت قيمة واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها 43471 مليون ريال، تمثل /25.72% من إجمالي الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 29996 مليون ريال، بنسبة 17.74%.

نمت صادرات الصين 4.7%، في نوفمبر الماضي، عنها قبل عام في حين انخفضت الواردات 6.7%، وهو ما جاء دون التوقعات بكثير، الأمر الذي يعزز المخاوف من تباطؤ أشد لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبهذا يبلغ الفائض التجاري للصين 54.5 مليار دولار في نوفمبر، حسبما أفادت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الإثنين. وكان اقتصاديون صينيون توقعوا زيادة الصادرات 8.2% وارتفاع الواردات 3.9%، ليبلغ الفائض التجاري 43.5 مليار دولار. وكان النمو الاقتصادي السنوي تباطأ إلى 7.3% في الربع الـ3 من العام، مسجلا بذلك أضعف وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية، بفعل وهن سوق الإسكان وشح الائتمان. وبعد أن ظل يقول لشهور إن الصين ليست بحاجة إلى أي تحفيز اقتصادي كبير قام البنك المركزي، وعلى غير المتوقع، في 21 نوفمبر بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في عامين، لتنشيط النمو وخفض تكاليف التمويل. ويتوقع الاقتصاديون مزيدا من إجراءات التيسير في الأشهر المقبلة.

تفيد بيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك أن الصين استوردت 25.41 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر بزيادة 5.5% من 24.09 مليون طن في الشهر السابق. وزادت واردات المنتجات النفطية 3.9% إلى 2.37 مليون طن في حين انخفضت الصادرات 22.3% إلى 2.44 مليون طن. وارتفعت واردات النفط الخام في الأحد عشر شهرا الأولى من العام تسعة% على أساس سنوي لتسجل 278 مليون طن.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس إلى 11 مليارا و779.5 مليون دينار تونسي "نحو7.7 مليار دولار أمريكي"، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، مقابل 9 مليارات و893.3 مليون دينار، خلال نفس الفترة من عام 2013، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 19%. وأرجعت بيانات للمعهد الوطني التونسي للإحصاء هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري إلى التفاوت الكبير في نسق تطور تكلفة الواردات مقارنة بتطور عائدات الصادرات، مما تسبب في تراجع نسبة التغطية بأكثر من 3 نقاط، لتصبح في حدود 4ر66%، مقابل 69.8% خلال نفس الفترة من عام 2013. وأوضحت البيانات أن هذا العجز تجلى في تطور عائدات الصادرات بنسبة 2.1% فقط لتبلغ قيمتها 23 مليارا و304.9 مليون دينار، مقابل تطور بنسبة 7.2% في تكلفة الواردات بقيمة 35 مليارا و84.4 مليون دينار.

تضاعفت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني، في أغسطس الماضي، مقارنة بمستواها قبل عام، لكنها نزلت 8% في الأشهر الـ8 الأولى من العام. وتفيد بيانات الجمارك الأولية، اليوم الإثنين، أن سول اشترت 567 ألفا و913 طنا من الخام من طهران، الشهر الماضي، بما يوازي 134 ألفا و284 برميلا يوميا مقارنة مع 558 ألفا و690 برميلا قبل شهر و272 ألفا و90 برميلا قبل عام. وتفيد حسابات أن واردات كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، من الخام الإيراني في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت 4.24 مليون طن، بما يوازي 127 ألفا و944 برميلا، بانخفاض 8%، عنها قبل عام و5% عن متوسط 2013 البالغ 134 ألف برميل يوميا. واستوردت كوريا الجنوبية، بصفة عامة، 11.4 مليون طن من الخام، الشهر الماضي، أي 2.7 مليون برميل يوميا، مقابل 9.7 مليون طن في أغسطس العام الماضي.

تراجعت أسعار الواردات الكورية الجنوبية، في أغسطس الماضي، مقارنة مع العام الماضي، على خلفية ارتفاع سعر الوون الكوري أمام الدولار، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي، اليوم الإثنين. وتراجعت أسعار الواردات 9.9% على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد أن حققت تراجعا بنسبة 8.6% في يوليو الماضي. وتمثل بيانات شهر أغسطس أكبر انخفاض منذ 17 شهرا، بعد أن هوت أسعار الواردات 10.8% على أساس سنوي في مارس العام الماضي، لتسجل بذلك أيضا تراجعا في أسعار الواردات للشهر الـ24 على التوالي. وجاء هذا التراجع نتيجة ارتفاع قيمة العملة الكورية الجنوبية الوون 8.2% مقابل الدولار، وتراجع أسعار نفط دبي، وهو معيار للسوق الكورية الجنوبية، بنسبة 4.8% خلال الفترة المذكورة. وفي سياق آخر، سجل الحساب الجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر الـ31 على التوالي في أغسطس، رغم أن الفائض انخفض بشكل كبير عن العام السابق، بسبب انخفاض الصادرات.