تلقت هيئة تنظيم الإتصالات إقبالاً كبيراً على الفرصة التي كانت قد قدمتها لزوار معرض كيتكوم 2017 وهي تسجيل نطاقات الإنترنت القطرية مجانًا. حيث قام أكثر من 400 من الشركات المحلية والأفراد بتقديم طلباتهم لتسجيل مواقعهم الإلكترونية تحت النطاقات القطرية، علمًا بأنهم سيتمكنون من استخدام نطاقاتهم فور استكمال تقديم الوثائق المطلوبة.وتقدم زوار المعرض بـ24 شكوى متعلقة بخدمات الاتصالات، وشارك 125 زائرا في استبيان تفاعلي كشف عن أن القناة المفضلة للتواصل مع الهيئة هي الخط الساخن (103)، بينما جاء حساب الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر @CRAqatar في المرتبة الثانية.وصرح سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، قائلًا: "تتماشى رسالة مؤتمر ومعرض كيتكوم مع رسالة الهيئة المتمثلة في وضع إطار تنظيمي متسق وشفاف، يُسهم في تمكين تطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد لخدمة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية في دولة قطر. يعد مؤتمر ومعرض "كيتكوم 2017" المنصة المثالية للهيئة لتعريف المستهلكين بخدماتها، والتعرف على أفكار ومنتجات رواد الصناعة، بهدف تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتمكين توافر خدمات اتصالات مبتكرة ذات جودة عالية".وعرضت هيئة تنظيم الاتصالات الراعي الذهبي لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2017، مبادراتها وخدماتها المتعددة للجمهور، ومنها البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، وتسجيل نطاقات الإنترنت القطرية، وإجراءات تسوية شكاوى المستهلكين، وسياسة المنافسة، وتطبيق "أرسل" للهاتف الجوال، والخط الساخن للهيئة (103)، وخدمة نقل أرقام الهاتف الجوال. حيث تمكن الزوار من استخدام خدمات الهيئة المتعددة مباشرة أثناء المعرض.

قال فيصل علي الشعيبي، المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الإتصالات، إن مؤتمر كيتكوم من أكبر المعارض والمؤتمرات الرقمية في الدولة، لذلك تعتبر مشاركة هيئة الإتصالات واجهة للتواصل مع مستهلكي القطاع الإقتصادي ولإبراز الخدمات والمبادرات والخدمات الإلكترونية لعرضها في المؤتمر على غرار خدمة التسجيل المجاني في النطاقات القطرية على امتداد يومي المؤتمر والموجه للشركات القطرية حيث تتحمل الهيئة التكاليف.وشهد عام 2016 تسجيل 2,981 نطاقاً جديداً، علماً بأن معدل تسجيل أسماء النطاقات القطرية قد نما في عام 2016 بنسبة 5.20٪ بما يعكس وجود زيادة منتظمة في عمليات التسجيل.ومن صلاحيات هيئة تنظيم الإتصالات، ضمان إدارة وتخصيص فعال للموارد النادرة مثل أسماء نطاقات الإنترنت. تدير هيئة تنظيم الاتصالات عملية تسجيل النطاقات القطرية حسب المعايير العالمية التي وضعتها هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة. وكرست الهيئة الوقت والجهد اللازمين لاختيار واعتماد 17 مسجلا لأسماء النطاقات 5 منهم محليين و12 عالميين، لزيادة تبني استخدام نطاق ".qa" و ".قطر".وتوفر دولة قطر العديد من الخيارات تحت نطاق ".qa" لإعطاء فرصة للمستخدم لاختيار ما يناسبه حسب هويته الذاتية وحسب هدفه من استخدام النطاق. توفر النطاقات القطرية للمستخدمين سواء كانوا أفرادًا أو شركات وسيلة فعالة تعكس تميزهم بالهوية القطرية على الإنترنت، كما تساعدهم على الظهور والتميز في نتائج محركات البحث على الإنترنت وفي السجلات الخاصة بكل بلد على شبكة الإنترنت، الأمر الذي يساعدهم بدوره في الوصول إلى الشرائح المستهدفة على الصعيدين المحلي والعالمي.

تقدم هيئة تنظيم الإتصالات خدمة مجانية للشركات المحلية بتسجيل نطاقهم القطري حيث ستتحمل الهيئة التكلفة كاملة خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم 2017، أكبر فعالية رقمية في دولة قطر والذي بدأ أعماله اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام. وتأتي هذه الخطوة بهدف التشجيع على تسجيل المواقع الإلكترونية تحت النطاقات القطرية، ولتمكين الشركات المحلية من التميز عالمياً في محركات البحث على الإنترنت. وتوفر هيئة تنظيم الإتصالات وهي الراعي الذهبي لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2017، منصة لزوار المعرض يمكنهم من خلالها التعرف مباشرة على مبادرات وخدمات الهيئة المتعددة، ومنها البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي، وتسجيل نطاقات الإنترنت القطرية، وإجراءات تسوية شكاوى المستهلكين، وتطبيق "أرسل" للهاتف الجوال، وخدمة نقل أرقام الهاتف الجوال. وتتيح الهيئة خلال فترة مؤتمر ومعرض كيتكوم 2017 للشركات المسجلة محليا فرصة مميزة لتسجيل نطاق إنترنت قطري بدون دفع أي تكاليف، حيث ستتمكن الجهات المهتمة من اختيار النطاق القطري حسب الفئة المناسبة لهم وحسب هويتهم الذاتية وحسب هدفهم من استخدام النطاق، الأمر الذي يساعدهم للوصول إلى الشرائح المستهدفة على الصعيدين المحلي والدولي. ويتضمن جناح الهيئة أقساما متنوعة، سيتمكن الزوار من خلالها من تقديم شكاوى خدمات الاتصالات بشكل فوري، وتلقي استشارة مباشرة والتعرف على حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين لخدمات الاتصالات، وعبر الشاشات التفاعلية سيتمكن الزوار من استخدام خدمات الهيئة المتنوعة مثل البوابة الإلكترونية لخدمات الطيف الترددي التي يمكن من خلالها التقدم بطلب جديد أو تجديد أو طلب تعديل أو إلغاء لرخص الترددات الخاصة بهم ومتابعة طلباتهم المقدمة، وتسجيل شبكاتهم الراديوية وفقا لتوزيعها الشبكي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرسوم ودفعها إلكترونيا. يذكر أن الهيئة ستشارك في مؤتمر ومعرض كيتكوم 2017 بجلسة نقاشية رئيسية تحت عنوان "مستقبل المدن الذكية"، وتدور حول مفهوم المدن الذكية، والصعوبات ذات الصلة، وفرص التنمية المستدامة.

فازت هيئة تنظيم الإتصالات بجائزة أفضل تطبيق ذكي، لقطاع سلطات وهيئات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وذلك عن تطبيقها "أرسل" للهاتف المحمول. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة، أن النسخة المطورة حديثاً من التطبيق، الذي يعمل على أجهزة أندرويد وأجهزة آي أو إس، حصلت على الجائزة خلال فعاليات احتفالية جائزة درع الحكومة الذكية العربية في دورتها الثامنة والتي أطلقتها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة. وفي هذا السياق، قال السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة إن تطبيق "أرسل" للهاتف المحمول يعد عنصرا أساسيا في تحقيق هدف الهيئة لتحسين تجربة المستهلكين مع خدمات الإتصالات في دولة قطر، حيث يوفر مجموعة من الخدمات المفيدة للمستخدمين، ويسهم في زيادة الشفافية بين كل الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ذلك فإن البيانات التي يتم الحصول عليها من المستهلكين عبر التطبيق، تساعد الهيئة للعمل بفعالية مع مقدمي خدمات الاتصالات من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وأضاف: "يعد هذا التطبيق جزءا أساسياً من استراتيجية الهيئة التي تسعى لضمان الأدوات والتقنيات المناسبة لدى مستهلكي خدمات الاتصالات للمساهمة في تحقيق رؤية الهيئة المتمثلة في بناء مجتمع ذكي ومتصل.. ويشتمل التطبيق على مجموعة من الأقسام مثل إجراءات تقديم شكوى للهيئة ومعرفة حالة شبكة الاتصالات وقياس سرعة الانترنت والإشعارات". كما يُمكن التطبيق المستخدمين من تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام خاصية تحديد موقعهم الجغرافي، كما يتمكن المستخدمون عبر التطبيق من إرسال أي وثائق مطلوبة من الهيئة، ومتابعة شكواهم واستلام تحديثات من الهيئة حول الشكوى، علماً بأن التطبيق يشرح للمستخدمين إجراءات تقديم شكوى للهيئة خطوة بخطوة. ويسمح تطبيق "أرسل" للمستخدمين بمعرفة هل بلغ مستخدم آخر عن أي مشكلة فيما يتعلق بتغطية شبكة الاتصالات في نفس منطقته أو في جميع أنحاء الدولة، ويمكن عرض هذه النتائج وفقاً لاسم مقدم الخدمة. كما يُمكن التطبيق المستخدمين من اختبار سرعة الانترنت سواء الانترنت المتنقل أو شبكة الواي فاي مع إرسال تقرير بنتائج هذه الاختبارات مباشرة إلى الهيئة، ويوضح التطبيق للمستخدمين العوامل التي قد تؤثر على سرعة الإنترنت لديهم، وأخيراً يرسل التطبيق إشعارات للمستخدمين حول أحدث الأخبار والمعلومات الصادرة عن الهيئة.

نظمتها هيئة تنظيم الإتصالاتأنشطة تفاعلية خلال ورشة عمل حول سياسة المنافسةنظمت هيئة تنظيم الإتصالات سلسلة من ورش العمل، سلطت من خلالها الضوء على أهمية المنافسة الفعالة في قطاع الإتصالات في دولة قطر، والمنافسة المفتوحة التي تعد عامل رئيسي يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.تشكل ورش العمل التي أقيمت في الفترة الممتدة بين 15 و19 يناير 2017، جزء أساسي من تدابير تنفيذ وتطبيق إطار تنظيم المنافسة الذي أصدرته الهيئة في عام 2015 لتشجيع المنافسة ومواجهة الممارسات غير التنافسية في قطاع الإتصالات في دولة قطر. ويتكون إطار تنظيم المنافسة من مجموعة من العناصر الأساسية، تتمثل في سياسة المنافسة ومنهجية تقييم السوق وإجراءات التقدم بشكوى.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلا: "إن قطاع الاتصالات في تطور مستمر ويسعى للمساهمة بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك فإن وجود منافسة مفتوحة وعادلة أصبح من الأهمية بمكان لتشجيع النمو المستدام في القطاع. إن إشراك مسؤولين من المؤسسات الحكومية، وممثلين عن مقدمي خدمات الاتصالات، وموظفين متخصصين من الهيئة لمناقشة الأطر التنظيمية الخاصة بمواجهة الممارسات غير التنافسية يعد خطوة أساسية نحو منافسة مستدامة في سوق الاتصالات القطري، حتى تعم الفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء".اعتمدت الهيئة منهجاً مبتكراً في تقديمها لورش العمل، التي ناقشت فيها المفاهيم الأساسية لإطار تنظيم المنافسة مثل الممارسات غير التنافسية وفرض الهيمنة والتحقيقات، من خلال الأنشطة التفاعلية حيث قام الحضور بتمثيل دور مسؤولي تطبيق الإطار التنظيمي وأجروا تحقيقات صورية على عدد من الحالات. تم استخدام الأنشطة المبتكرة كأداة تعليمية بفاعلية أثناء ورش العمل لتشجيع التعاون وبناء الفريق الفعال.حضر ورش العمل ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات، كما تعتزم الهيئة تنظيم ورشة عمل مشابهة لمؤسسات القطاع الحكومي.

وزير المواصلات والإتصالات: الانظمة الجديدة تضيف إنجازاً وطنيا لقطاع الاتصالاتتحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية وتعزيز الفوائد الاقتصادية تدشين أنظمة متطورة ومتقدمة تصنف الأولى على مستوى المنطقة المناعي: هيئة الاتصالات تنفذ مشاريع وطنية تضمن الاستخدام الأمثلدشن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات اليوم نظامين رئيسيين تم تنفيذهما بمبادرة من هيئة تنظيم الاتصالات لضمان إدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي بصورة فعالة وقانونية في دولة قطر.وقام سعادته في هذا الإطار بتدشين النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي وافتتاح مركز المراقبة الوطني المجهز تكنولوجيا للقيادة والتحكم بمحطات مراقبة استخدام الطيف الترددي عن بعد، ويتميز مركز المراقبة الوطني بأنه مجهز بتكنولوجياً القيادة والتحكم بمحطات مراقبة إستخدام الطيف الترددي عن بعد. وزير المواصلات والإتصالات متحدثاً خلال حفل التدشين وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نالت مشاريع الاتصالات اهتماما كبيرا حيث أثمر ذلك عن رؤية واضحة نستنير بها في تنفيذ أفضل البرامج والخطط والمشاريع التي تخدم دولة قطر ، مؤكدا أن تدشين نظام إدارة الطيف الترددي ونظام مراقبة الطيف الترددي، سيضيف إنجازاً وطنياً وهاماً لقطاع الاتصالات.الإستثمار في تحسين الاداء وأضاف وزير المواصلات والإتصالات ان النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي يعتبران من المقومات الأساسية التي تستثمر فيها دولة قطر لتحسين الأداء العام للمؤسسات والجهات الحكومية بما يخدم مصلحتها ويعزز الفوائد الإقتصادية والمجتمعية من خلال إدخال التكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة للعمل الحكومي. مؤكداً أن إدخال التقنيات المتطورة والتكنولوجيات المتقدمة على نطاق واسع في مجال العمل الحكومي أصبح جزءا لا يتجزأ من الإدارة الفاعلة لهذا العمل كما أصبح ضرورة ملحة لجميع متطلبات العصر مع التزايد المتسارع في استعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية. وتابع سعادته .. نرى اليوم نموذجا رائعا لهيئة تنظيم الاتصالات من خلال تدشين أنظمة متطورة ومتقدمة تصنف على أنها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، ولاشك أن هذه الأنظمة ستكون ضمن إنجازات الدولة العالمية وجزءا من تحضيراتها المستقبلية لاستضافة الفعاليات والأحداث الدولية الهامة ، مؤكدا أن رؤية وزارة المواصلات والاتصالات تتحقق بفضل العمل الجاد، والإخلاص والمثابرة من قبل جميع الأطراف المعنية من أجل توفير كافة الخدمات الخاصة في المجتمع. وزير المواصلات وكبار الشخصيات خلال الحفل إنجاز الانظمة في ظرف قياسي من جهته أكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة تسعي لتحقيق ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي في الدولة لخدمة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الخيِّر. وأضاف المناعي انه ونظراً للأهمية الكبيرة التي توليها حكومات وهيئات تنظيم الاتصالات على مستوى العالم لإدارة الطيف الترددي باعتباره أحد الموارد الطبيعية الوطنية النادرة في كل دولة؛ فقد أخذت هيئة تنظيم الإتصالات على عاتقها تنفيذ مشاريع وطنية تصنف على أنها جزء من البنية الأساسية لإدارة هذا المورد الهام بما يضمن الاستخدام الأمثل له وتعظيم العائد منه في الحدود التي تقضي بها القواعد الدولية. مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بتنفيذ مشروع نظام إدارة الطيف الترددي ومشروع نظام مراقبة ورصد الطيف الترددي من خلال التعاقد مع شركتين من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال أنظمة إدارة ومراقبة الطيف الترددي لتصميم وتطوير وتنفيذ وتركيب النظامين خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز السنة والنصف. واوضح المناعي في في كلمته خلال حفل التدشين ان مراقبة وإدارة الطيف الترددي بفاعلية هي من النقاط الرئيسية والهامة في سياسة الطيف الترددي والإطار التنظيمي للهيئة حيث إن تدشين هذين النظامين هو أمر هام يمكن الهيئة من تحقيق ذلك وتطبيق صلاحيتها بإدارة ومراقبة استخدام الطيف الترددي في دولة قطر بشكل قانوني خاصة في القطاعات الهامة والرئيسية مثل قطاع البترول والغاز والطيران والملاحة البحرية وتطوير البنية التحتية. مشيراً الي أنه يتم التنسيق بفاعلية بين دور النظامين من خلال مركز المراقبة الوطني عبر الدمج بين متابعة طلبات التداخلات الراديوية وعملية المراقبة المعتادة وبين قاعدة بيانات نظام إدارة الطيف الترددي. وزير المواصلات يستمع لشروح عن مزايا الانظمة وأوضح رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن هذين النظامين يعتبران أحد الأنظمة المتطورة والمتقدمة على مستوى المنطقة والعالم، لافتا الي ان هذين النظامين لكافة الجهات الحكومية المدنية والأمنية، وجميع المؤسسات والجهات الخاصة وجميع أصحاب المصلحة من مختلف قطاعات الدولة للإستفادة منهما".ونوه المناعي إلى أن نظام إدارة الطيف الترددي ونظام مراقبة ورصد الطيف الترددي يعتبران من الأنظمة التي تعتمد على استخدام الكمبيوتر والأجهزة المبنية على المعالجات أو المتحكمات والبرمجيات من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل آلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن. وقال:" بتدشين هذين النظامين ستقلل الهيئة من الإعتماد على التعامل الورقي؛ حيث ستتمكن جميع الجهات من تقديم طلباتها ومعالجتها إلكترونياَ. وستعمل الأنظمة على زيادة الإنتاجية لدى الهيئة وزيادة الدقة وتحسين المتانة وإصدار القرارات بسرعة أكبر، بفضل امتلاك القدرة على النفاذ إلى المعلومات بشكل دائم، فضلا عن تعزيز علاقة الهيئة بجميع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بإدارة الطيف الترددي". في تصريحات صحفية.. وزير المواصلات: مركز المراقبة الوطني يوفر بيانات تحليلية تدعم مؤسسات الدولةأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، أن مركز المراقبة الوطني يعتبر إضافة حقيقة لنظام الاتصالات في دولة قطر ويحقق رؤية الدولة الوطنية 2030، مشيراً إلى أن المركز يوفر بيانات تحليلية مهمة تدعم جميع المؤسسات.وقال سعادته في تصريحات على هامش تدشين مركز المراقبة الوطني، أن النظام الآلي لمراقبة الطيف الترددي والنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي، يساهمان في التعرف مصادر التشويش على الأجهزة في قطر، منوهاً إلى أن المشروع تم إنجازه في الوقت المحدد ، وهي خطوة مهمة لاستيقاء المعلومات من مصدر محلي.وأشار إلى أن مركز المراقبة الوطني يلعب دوراً محورياً في تنظيم قطاع الاتصالات، موضحاً أنه تم إطلاق التسجيل الآلي للرخص اللاسلكية والأجهزة والذي يتوافق مع الأنظمة العالمية بما يسهل عملية إنجاز المعاملات. مركز المراقبة الوطني تمكن من رصد أي استخدام غير مرخص.. المناعي: الانظمة الجديدة تحمي نظم الاتصالات في قطراكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، ان النظامين الذين تم تدشينهما أمس يسمحان بمراقبة جميع نطاقات الطيف الترددي المرخصة عالمياً ومحلياً والذي يمكننا من رصد أي استخدام غير مرخص في جميع أنحاء الدولة وبالتالي حماية الطيف الترددي من التدخلات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على نظم الاتصالات في دولة قطر".وأضاف المناعي في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مركز المراقبة الوطني، أن النظام الثاني يساهم في إدارة الطيف الترددي عوضاً عن الأوراق والطلبات والمراسلات سواء كان للمستخدمين الكبار مثل قطاع البترول والغاز والاتصالات وقطاع النقل البحري والجوي". لافتا الي أن نظام المراقبة يسمح بالمشاركة في أنظمة المراقبة الدولية والرصد، مشيراً إلى أن المحطات الموجودة في قطر مسجلة في أنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات وفي حالة وجود أبحاث أو دراسات لها علاقة بالطيف الترددي أو بالتقنيات الحديثة، يسمح لدولة قطر أن تساهم فيها بحكم ريادة الدولة في هذا المجال.

أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات عن إستكمالها للصيغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات والتي تأخذ بعين الإعتبار خطط المشاريع الخاصة بالقطاعات المؤثرة في إقتصاد الدولة. وأشارت هيئة الإتصالات في بيان صحفي، أنه تمت الموافقة على الخطة من قبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن الإنتهاء من الصياغة النهائية للخطة الوطنية لتوزيع الترددات يعد إنجازاً هاماً لمسيرة الهيئة فهي من جهة تغطي كافة إحتياجات الدولة المتعلقة بإستخدام الطيف الترددي في مختلف المجالات مثل "الإتصالات، والطيران، والأمن، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والقطاعات الحكومية والقطاعات الأخرى المؤثرة في اقتصاد الدولة" حيث تؤثر إدارة هذا المورد النادر على إجمالي الناتج المحلي، بينما تغطي من جهة أخرى كافة الاحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بالأحداث الرياضية المحلية والعالمية الكبرى بالإضافة إلى فعاليات الدولة الثقافية. وأشار إلى أنه من أجل الإنتهاء من صياغة الخطة حسب المعايير العالمية للوائح الراديو تم التواصل مع الجهات ذات الصلة الخاصة والحكومية لمعرفة خططهم المستقبلية وأخذها بعين الإعتبار. وشملت الخطة التي تمت مراجعتها من قبل اللجنة الوطنية القطرية لتنسيق الطيف الترددي على النسخة المحدثة لجدول توزيع الترددات حيث تعتبر هذه الخطة وثيقة شاملة لتوزيع الطيف الترددي، وتوفر نهجا شفافا وواضحا وبعيدا عن أي تمييز لإدارة الطيف الترددي وتحافظ على الطيف الترددي المناسب للتكنولوجيات المستقبلية المبتكرة. كما تغطي الخطة الاحتياجات المتعلقة بإستخدام الطيف الترددي لتكنولوجيا النطاق العريض للخدمات المتنقلة الجديدة، وحماية الجمهور، وتدابير الإغاثة من الكوارث، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وتتبع الرحلات الجوية للطيران المدني، والسلامة البحرية، وهواة الراديو، وغيرها من المجالات التي تم التركيز عليها في المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية الذي نظمه الاتحاد الدولي للإتصالات. وتعد هذه الوثيقة دليلاً توجيهياً للأفراد والجهات الحكومية والخاصة حول كيفية توزيع نطاقات التردد في قطر بالنسبة لخدمات الإتصالات الراديوية والتقنيات والتطبيقات. كما تتضمن على معلومات مهمة للمتقدمين حول المتطلبات المسبقة لطلب تخصيص أو ترخيص أو تصريح ترددات من هيئة تنظيم الإتصالات، وتشمل هذه الطلبات لوائح تخصيص الطيف الترددي بشكل مؤقت لتنظيم الفعاليات وللتغطية الإعلامية الخاصة بها عن طريق الأقمار الصناعية والإذاعة والبث على الإنترنت. وتشمل الخطة أيضا على قائمة تخصيصات محددة، وقائمة النطاقات الترددية لتطبيقات الأجهزة قصيرة المدى، وخطط تعيين الترددات، والاتفاقيات الدولية الخاصة بدولة قطر، فضلا عن الترددات ونطاقات التردد المنسّقة. وتتم مراجعة الخطة الوطنية لتوزيع الترددات بشكل دوري وفقا للمتطلبات التي تفرضها اللوائح الوطنية والدولية الجديدة والمتعلقة بتوزيع نطاقات التردد حيث تعتزم هيئة تنظيم الإتصالات على التواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتحديث الخطة حسب متطلبات القطاعات ذات الصلة.

أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت في قطر تتماشى مع دول المنطقةلابد من التوازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين وتقديم التحفيز للابتكارقطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالممستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز22 ألفًا عدد البطاقات القطرية المسجلة على الإنترنتكشفت هيئة تنظيم الإتصالات أنها ستقوم العام المقبل بإجراء مراجعة لسوق الإتصالات في دولة قطر، الأمر الذي سيسمح لها بإعداد إستراتيجية جديدة للقطاع وأخذ الخطوات اللازمة لتطويره.وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الإتصالات، في حوار لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن العدد المثالي لمقدمي خدمات الاتصالات يعتمد على طبيعة كل منطقة واحتياجات السوق، وذلك في رده على سؤال حول وجود خطة مستقبلية للهيئة لفتح سوق الاتصالات في قطر أمام مشغل ثالث.وبخصوص أسعار خدمات الإتصالات في قطر، أوضح السيد المناعي أن أسعار خدمات الإتصالات المتنقلة والإنترنت في دولة قطر تتماشى مع بقية الدول في المنطقة حيث نشرت "مجموعة المرشدين العرب" تقريراً عن توصيل الإنترنت الثابت للمنازل عبر الألياف الضوئية، يظهر أن العراق إحتلت المركز الأول بإرتفاع الأسعار في المنطقة حيث إن سعر 100 ميغابايت في الثانية يساوي 350 دولاراً شهرياً، بينما إحتلت دولة قطر المركز ما قبل الأخير بتكلفة تساوي 144 دولاراً شهرياً. وأضاف أنه فيما يخص البرودباند الجوال فقد أظهر التقرير الذي نشرته هيئة تنظيم الإتصالات في شهر يونيو من العام الجاري أن أسعار البرودباند الجوال المنزلي في دولة قطر تعد من ضمن أقل الأسعار في المنطقة وأقل بكثير من المتوسط حسب معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولكنه أفاد بأن أسعار الخطوط المؤجرة والخدمات المقدمة للشركات تعد مرتفعة نسبياً مقارنة بالمقاييس العالمية، ولذلك فإن أحد اهتمامات هيئة تنظيم الإتصالات الرئيسية تعزيز تواجد حلول بأسعار تنافسية للشركات، وبالتالي دعم التنوع الإقتصادي القطري. إقتصاد المعرفةوقال إنه لتعزيز إقتصاد قائم على المعرفة يجب أن يكون أساس المنافسة هو تقديم الخدمات الأفضل وليس توفير الخدمات بأقل الأسعار ويجب أن يكون هناك توازن بين تخفيض الأسعار للمستهلكين على المدى القريب وبين تقديم التحفيز المناسب للإبتكار لتمكين القدرة التنافسية والإستثمار في التكنولوجيات الحديثة على المدى البعيد.وكشف السيد محمد المناعي، أن دولة قطر لديها أعلى نسب النفاذ لخدمات الإتصالات المتنقلة في العالم، حيث يصل عدد الأرقام المتنقلة التي تم تخصيصها إلى أكثر من 5 ملايين رقم، إضافة إلى حوالي مليون و400 ألف رقم ثابت. وبخصوص مساهمة قطاع الاتصالات في الإقتصاد الوطني قال إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو عنصر أساسي لبناء مجتمع قائم على المعرفة مبني على خدمات إلكترونية متعددة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى المدن الذكية حيث إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المزدهر يدعم التنوع الإقتصادي بعيداً عن الإقتصاد القائم على النفط وذلك بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.تكنولوجيا المعلوماتوأضاف أن هناك أدلة كثيرة على الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات على التنمية فتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تمكننا من أن ننجز الأمور بطرق أكثر فعالية وكفاءة، وتخلق فرصا لمشاريع وأعمال جديدة، ومثال على ذلك في عام 2011 وفرت تطبيقات الفيس بوك أكثر من 182 ألف فرصة عمل حول العالم وتجاوزت القيمة الإجمالية للتطبيق الـ 12 بليون دولار، وبالتالي لا يوجد هناك أي سبب يمنع تطوير مثل هذا التطبيق في دولة قطر إذا توفرت الظروف المناسبة.ولفت إلى أن مستوى قطاع الاتصالات في دولة قطر جيد حيث احتلت دولة قطر المرتبة السابعة والعشرين عالميا، والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى موضوع التكلفة المعقولة تحديا وهو الأمر الذي تم تسليط الضوء عليه في تقرير المشهد الرقمي الذي أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات في شهر يونيو 2016 والذي أظهر عدم رضا الشركات بشكل خاص عن تكلفة الإنترنت ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.مستوى المنافسةوأوضح السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة تعتبر مستوى المنافسة في الإتصالات المتنقلة في دولة قطر جيداً، ولكن في المقابل فإن مستوى المنافسة في الاتصالات الثابتة محدود ويحتاج للتعزيز.وبشأن وجود خطة لإضافة أرقام جديدة للخدمات الهاتفية المتنقلة والجوالة، أفاد بأنه في عام 2010 تم زيادة خطة قطر الوطنية للترقيم بحيث أصبحت الأرقام الثابتة والجوالة مكونة من 8 أرقام بدلا من 7 أرقام مما شكل زيادة في عدد الأرقام المتوفرة في الخطة الوطنية لمقابلة زيادة الطلب على خدمات الاتصالات خلال السنوات القادمة، ولذلك ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط لزيادة أرقام جديدة .أما فيما يتعلق بإدارة أسماء النطاقات على الإنترنت في قطر فقد تحدث السيد المناعي عن أن الهيئة أنشأت إدارة نطاقات الإنترنت القطرية لفتح التنافس في مجال تسجيل نطاقات الإنترنت وخدماتها وتم ترخيص 17 شركة محلية وعالمية لتقديم خدمات تسجيل النطاقات القطرية للجمهور، حيث وصل عدد النطاقات القطرية المسجلة إلى أكثر من 22 ألف نطاق.. لافتا إلى أن زيادة عدد النطاقات القطرية يعني زيادة للوجود والمحتوى القطري على الإنترنت. كما أشار إلى أن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول العربية التي حصّلت وشغّلت نطاق الدولة باللغة العربية، وهو نطاق (.قطر) على غرار نطاق (com.) مثلاً، وهنالك العديد من المؤسسات والجهات التي تستخدم النطاق العربي منها على سبيل المثال لا الحصر موقع جامعة قطر (جامعة.قطر) حيث يمكن الوصول للموقع باستخدام النطاق العربي.الطيف التردديوفيما يتعلق بإدارة هيئة تنظيم الإتصالات للطيف الترددي في الدولة، فقد أوضح أن قانون الاتصالات لسنة 2006 ينص على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات إتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات.وتقوم إدارة الطيف الترددي في الهيئة بمنح وإصدار فئات عديدة من التراخيص والموافقات مثل تخصيص الترددات بصفة مؤقتة وبصفة دائمة "ترخيص سنوي" وإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات وإصدار موافقات التخليص الجمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وأضاف السيد المناعي أنه في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة تنظيم الإتصالات لإدارة الطيف الترددي بفعالية قامت الهيئة بداية من شهر يناير 2016 وحتى شهر نوفمبر 2016 بتخصيص ترددات بصفة مؤقتة لتغطية زيارة الشخصيات الهامة للدولة حيث قامت في هذا الإطار بتخصيص الترددات لـ 13 زيارة.كما تولي الهيئة إهتماماً كبيراً بتخصيص الترددات بشكل مؤقت للفعاليات الرياضية التي تستضيفها الدولة مثل بطولة العالم للسيارات السياحية، وبطولة قطر المفتوحة للسيدات المحترفات للجولف، وبطولة العالم للدراجات على الطرق الدوحة 2016، وبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، حيث قامت الهيئة بتخصيص ما يزيد عن 500 تردد لتلك الفعاليات بينما فيما يتعلق بتخصيص الترددات بصفة دائمة وبترخيص سنوي فقد خصصت الهيئة ما يزيد عن 850 تردداً وأصدرت حوالي 3040 رخصة ترددات لمحطات راديوية . الأنشطة التجارية كما تقوم الهيئة بإصدار تراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الإتصالات حيث أصدرت في هذا الإطار ما يقارب من 270 رخصة، و18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة .وفيما يتعلق بتجاوب مقدمي خدمات الإتصالات بالدولة مع الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المستهلكين، قال السيد محمد المناعي إن هناك تجاوباً كبيراً من مقدمي الخدمات فيما يختص بمعالجة الشكاوى حيث تلقت إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بداية من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر 2016، حوالي 1305 شكاوى وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل بالإدارة بالتعاون مع مقدمي الخدمات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة خلال نفس الفترة أكثر من 3000 استفسار من الجمهور.وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تسجيلها بشأن خدمات الجوال كانت شكاوى الفواتير وقطع الخدمة وتغطية الشبكة وخدمات القيمة المضافة أما الشكاوى الخاصة بالخطوط الثابتة فكانت أكثرها حول التأخير في تركيب الخدمة أو فصلها.وشدد على أن إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الإتصالات تقوم بمتابعة إمتثال كل الشركات لقانون الإتصالات واللائحة التنظيمية الملحقة به فضلاً عن الأطر التنظيمية الخاصة بخدمات الإتصالات التي تتضمنها سياسة حماية مستهلكي خدمات الإتصالات وقواعد الإعلان والتسويق والعلامات التجارية حيث يقوم فريق من الإدارة بالمتابعة والرصد من خلال مراجعة وتحليل الشكاوى والاستفسارات التي يتم إستلامها يومياً.كما أشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بتطبيق صلاحيتها بتنظيم قطاع البريد، في سبيل ضمان حصول سكان دولة قطر على خدمات بريدية جيدة وبأسعار مناسبة، وعليه شاركت الهيئة بفاعلية بالتعاون مباشرة مع وزارة المواصلات والإتصالات في صياغة قانون البريد الجديد، كما ستبدأ الهيئة عملية تطوير الإطار التنظيمي المتوافق مع القانون الأمر الذي قد يتشكل على إثره إجراء إطار عمل ترخيص جديد، وبالتالي تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

الدوحة - الشرق أجرت هيئة تنظيم الإتصالات حملة تفتيش دورية على الشركات والمحلات التي تبيع أجهزة إتصالات وأجهزة راديوية، وحررت 31 مخالفة لمحلات تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون حصولهم على تراخيص سارية النفاذ.أجرى فريق التفتيش بالهيئة حملة تفتيش ميدانية تضمنت 60 موقعًا على مدار أسبوعين. وركزت الحملة على المناطق والأسواق المشهورة ببيع أجهزة الاتصالات مثل المجمعات التجارية، والأسواق، والمناطق التجارية، فضلًا عن محلات البقالة المنتشرة في الأحياء.وحررت الهيئة 31 مخالفة متنوعة، كان أكثرها مخالفات حول بيع أجهزة الهاتف الجوال دون تراخيص سارية النفاذ. وتُلزم المخالفات الصادرة المحلات بتوفيق أوضاعهم الحالية أو التقدم للحصول على الترخيص المناسب إذا لم يكن لديهم ذلك. وفي حال عدم الحصول على التراخيص المطلوبة، فإن للهيئة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة، كما تختص بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة، واعتماد نوع للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهاتف الجوال، والشبكات المحلية اللاسلكية، والأجهزة قصيرة المدى.وفي شهر أبريل 2016 حررت الهيئة مخالفات لـ 48 محل، وقد قام أكثر من 50% من أصحاب المحلات بتوفيق أوضاعهم، أما بقية المحلات التي لم توفق أوضاعها فسيتم أخذ إجراءات قانونية تجاههم.ويمكن للجمهور تقديم طلب للهيئة من أجل إجراء تفتيش في حال اشتبه بمحل في الدولة يبيع أو يستخدم أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية بدون ترخيص. لتقديم طلب تفتيش أو طلب ترخيص استيراد أجهزة اتصالات أو اعتماد نوع أو شهادة تخليص جمركي؛ يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني، أو الاتصال على الخط الساخن للهيئة (103).هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في دولة قطر. وقد أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014. تتولى الهيئة المستقلة تنظيم قطاع الاتصالات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي. تعمل الهيئة على ضمان حصول الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية في الدولة على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتقدمة والموثوق بها، وتطبيق جميع صلاحياتها التنظيمية في سبيل ضمان ازدهار المنافسة بقطاع الاتصالات مع الحرص على حماية حقوق المستهلك بشكل أساسي.

عقدت هيئة تنظيم الإتصالات ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وذلك بهدف بناء قدرات ومهارات كبار المسؤولين التقنيين والموظفين المتخصصين بتطبيق القانون والمسؤولين عن التحقيق في الجرائم السيبرانية المتعلقة على وجه الخصوص بسوء أو إساءة استخدام نظام أسماء نطاقات الإنترنت. وتم في الورشة عرض الاستراتيجيات والتقنيات والمهارات التي يستخدمها المختصون بأمن المعلومات لتحديد الانتهاكات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت، وبتسجيل أسماء نطاقات وعناوين ضارة. كما تضمنت ورشة العمل عروضا توضيحية وتدريبات تطبيقية وذلك لتقديم تجربة عملية ومباشرة للمشاركين للتعرف على طريقة جمع المعلومات اللازمة للتحقيق بالجريمة السيبرانية وهو ما سيحتاجونه غالبا في تحضير وإعداد أوامر المحكمة. وقال السيد فيصل علي الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تأخذ مسألة الأمن السيبراني على محمل الجد وتسعى من خلال ورش العمل الاستراتيجية إلى تطوير مهارات الجهات ذات الصلة والمتخصصين التقنين من خلال العمل على إكسابهم المهارات والمعرفة المطلوبة لاعتراض ومنع أي جريمة سيبرانية متعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى تعزيز معرفتهم ببروتوكولات الإنترنت. وغطت ورشة العمل مواضيع مختلفة مثل الصعوبات والتحديات للتفريق بين الاستخدام القانوني وغير القانوني لنظام أسماء نطاقات الإنترنت، إلى جانب تفاصيل حول الوصول لنظام أسماء نطاقات الانترنت و تسجيل النطاقات والمعلومات المتعلقة بعناوين بروتوكول الإنترنت. وشارك في فعاليات الورشة ممثلون عن هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب، والقيادة العامة للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات عن توفيرها كافة متطلبات الإتصالات الراديوية لبطولة العالم للدراجات الهوائية على الطرق "الدوحة 2016" المقامة في الدوحة حاليا وذلك بتخصيص 88 تردداً مؤقتا وإجازة 741 معدة إتصالات راديوية بصورة مؤقتة كأجهزة الإتصال اللاسلكي وأنظمة الميكروفون اللاسلكي والكاميرات اللاسلكية. وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن بطولة العالم للدراجات على الطرق تحظى بتغطية متميزة في مختلف وسائل الإعلام العالمية وعلى المواقع الإلكترونية وبالتالي فإن توفير إتصالات راديوية واضحة وخالية من التداخلات يعد عنصرا جوهريا لعمل جميع الفرق المتنافسة في البطولة وشبكات البث الإذاعي. وأشار بيان هيئة الإتصالات إلى أن الفعاليات ذات المستوى العالمي تتطلب عادة استخداما كبيرا للطيف الترددي وذلك لغايات التغطية الإعلامية والمراقبة ولعمليات تنسيق الجمهور، بالإضافة إلى استخدام الاتصالات الراديوية ذات الجودة العالية ضمن نطاقات الطيف الترددي المخصصة لضمان إتمام العمليات التشغيلية خلال فترة البطولة بسلاسة. وأفادت الهيئة بأنها حرصت على تلبية احتياجات اللجنة المنظمة للبطولة بسرعة وفعالية كما تعاونت بشكل تام لإصدار الموافقات الخاصة بالإفراج الجمركي لمعدات الاتصالات التي تم استيرادها وشحنها إلى دولة قطر خلال فترة وجيزة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالاتصالات الراديوية للفعاليات الرياضية الضخمة في دولة قطر خلال العام الجاري وذلك من خلال تخصيص 360 تردداً مؤقتاً وإجازة استخدام 2366 معدة اتصالات راديوية ليتم استخدامها في سبع بطولات رياضية عالمية، بالإضافة إلى بطولة العالم للدراجات على الطرق "الدوحة 2016" حيث قامت الهيئة بتوفير الدعم اللازم لبطولتي الجائزة الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس"، وبطولة البنك التجاري لأساتذة الغولف، وبطولة طواف قطر، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس.

أصدرت هيئة تنظيم الإتصالات اليوم تقريرها السنوي الأول الذي يلقي الضوء على أبرز إنجازات الهيئة والتقدم الذي تم تحقيقه في سبيل سعيها لتعزيز البيئة التنافسية في سوق الإتصالات وحماية حقوق المستهلكين على نحو يسهم في تحول دولة قطر إلى مجتمع متصل وذكي يتميز باقتصاد مزدهر ومتنوع.واستعرض التقرير نمو وتطور سوق الإتصالات وصور الإستثمار بالقطاع، مع إرتفاع وزيادة الإيرادات والمنتجات الجديدة وإجمالي صافي الأرباح. المناعي: نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات السوق بلغ أكثر من 10 ملايين ريال قطري في 2015، بينما زاد عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة "بما في ذلك خدمات النطاق العريض" ليصل إلى حوالي 54 مليون مشترك في عام 2015. كما استثمرت كل من Ooredoo وفودافون المزيد في شبكاتهما مع إطلاق شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الرابع المطورة في 2014-2015.وبين التقرير إزدهار المنافسة في الاتصالات المتنقلة، مع تعزيز المنافسة في الإتصالات الثابتة التي لاتزال بحاجة لمزيد من الدعم، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على النمو المستقبلي لهذا القطاع.. مشيرا إلى أن سرعة إتصال الألياف الضوئية وصلت إلى 100 ميجابت في الثانية. وأن قطر تتميز بأحد أعلى معدلات انتشار للهاتف المتنقل في العالم، حيث جلبت المنافسة تطورًا كبيرًا في خدمات البيانات المتنقلة.ونوه التقرير الى استفادة المستهلكين من الأدوات التي تتيحها الهيئة لحماية حقوقهم، بما فيها تدشين آلية تسوية النزاعات، وقواعد الإعلان والتسويق، وسياسة حماية المستهلك، وتطبيق "أرسل" للهواتف المتنقلة الذي يُمكّن المستهلك من تقديم ملاحظاته حول خدمات الاتصالات في قطر إلى الهيئة مباشرة.وركز التقرير على جهود الهيئة الرامية لتعزيز القواعد والأطر التنظيمية التي من شأنها دعم حماية المستهلكين في المستقبل. وتوفيرها إطار عمل تنظيمي وقانوني قوي يدعم تطور القطاع.. مشيرا الى أن هذا الإطار التنظيمي لسياسة المنافسة والذي تم تطويره مؤخرًا يهدف إلى خلق بيئة ثابتة ومستقرة تدرك من خلالها الأطراف المشاركة في السوق الحالات التي ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات فيها بإجراء تحقيقات بشأن أي ممارسات غير تنافسية، حيث يستهدف الإطار التنظيمي القطاعات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة الفعالة ومدى استفادة المستهلكين. سرعة إتصال الألياف الضوئية في قطر وصلت إلى 100 ميجابت في الثانية ولفت التقرير إلى أنه تم تطوير إطار تنظيمي لجودة الخدمة لتوضيح التزامات الشبكات ومقدمي الخدمات، وكذلك وضع شروط وأحكام النفاذ إلى البنية التحتية المدنية وتقاسمها.وأضاف أن هيئة تنظيم الإتصالات تركز على وضع اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالجملة للحد من اللوائح التنظيمية لأسواق البيع بالتجزئة، ومن المتوقع أن ينعكس هذا بالإيجاب على الاتصالات الثابتة على وجه الخصوص، ويحقق نسبة من النمو المستقر الذي تشهده الاتصالات المتنقلة. ويأتي اتباع الهيئة لهذا النهج بهدف استبعاد اللوائح التنظيمية المتداخلة على مستوى البيع بالتجزئة متى ما كان ذلك ممكنًا، وبشكل تدريجي، لتشجيع مقدمي الخدمات على تطوير خدمات أفضل ومنتجات مبتكرة.وسلط التقرير الضوء على العديد من إنجازات الهيئة في مختلف المجالات، ومن بينها: الدراسة الواسعة النطاق التي أجريت في 2014 وأظهرت رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة، كما تناولت الدراسة بعض النقاط المهمة التي تحتاج لمزيد من التركيز والتطوير مثل آلية وخطوات حل المشاكل وتسعير المكالمات وباقات التعرفة.ونجحت هيئة تنظيم الاتصالات في تسوية 99 بالمائة من الشكاوى والاستفسارات التي لم يتمكن المستهلكون من حلها مع مقدم الخدمة الخاص بهم أي ما يعادل 3.586 خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2015. رضا غالبية المستهلكين عن جودة الخدمات التي يوفرها مقدمو الخدمات في الدولة وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 5.492 ترخيصًا لاستخدام الطيف الترددي، و2.278 اعتمادًا لأنواع أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية، و1.839 تخصيصًا لنطاقات ترددية، و1.233 ترخيصًا جديدًا لاستيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، كما حققت في 115 حالة تداخل، وأجرت 18 تحقيقًا بشأن مستوى جودة الخدمات.ووصل إجمالي شهادات التخليص الجمركي التي تم إصدارها، إلى 75.044 شهادة. وعدد النطاقات المسجلة في قطر، إلى 21.113 نطاقا.وتعليقا على إصدار هذا التقرير أعلن السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات سعادته بإنجازات الهيئة التي حققتها بمشاركة جميع الأطراف المعنية منذ إنشائها عام 2014 مشيدا بدور جميع الوزارات والهيئات الحكومية ودعمها وتعاونها الدائمين لمواصلة مسيرة نجاح الهيئة".وأضاف: "سيظل الوضوح والقدرة على استشراف المستقبل أهم السمات المميزة للإطار التنظيمي للدولة، بحيث نضمن التحفيز المستمر للمشهد الرقمي. وسنواصل تقييم سوق الاتصالات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم واتخاذ إجراءات إضافية لتطوير خدمات الاتصالات، ولاسيما في سوق الاتصالات الثابتة".

كشفت هيئة تنظيم الإتصالات اليوم عن نتائج دراستها الإستطلاعية لقياس رضا عملاء قطاع الأعمال عن خدمات الإتصالات في دولة قطر، حيث عبر 91% عن رضاهم بشكل عام عن جودة خدمات الإتصالات المقدمة من مقدمي الخدمة، كما أشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من التطوير لبعض المجالات بما في ذلك مستويات المنافسة، ومجال الإختيار بين المنتجات، والتسعير وآلية تسوية الشكاوى. وذكرت الدراسة "التي أجريت من خلال 1068 مقابلة مباشرة مع مستخدمي خدمات الإتصالات باللغتين العربية والإنجليزية" أنه بالنسبة لأسعار خدمات الإتصالات في دولة قطر، يجد أغلب عملاء قطاع الأعمال أن الأسعار تتراوح ما بين متوسطة إلى منخفضة، في حين أن هناك عددًا ليس بقليل يرى أن بعض الخدمات أسعارها مرتفعة. وسجلت نسبة عدم الرضا عن أسعار الإنترنت الجوال حوالي 48% بينما بلغت 41% لأسعار خدمات الخط الثابت، في حين سجلت الإحصاءات نسبة عدم رضا بلغت 32% عن أسعار الخدمات الصوتية للهاتف الجوال و39% للخدمات الصوتية الدولية للهاتف الجوال، ونسبة عدم رضا وصلت إلى 31% لأسعار خدمات الإنترنت الثابت و31% لأسعار الخدمات الصوتية الثابتة. ووفقًا للدراسة، يرى أكثر من نصف عملاء الأعمال أن رسوم التجوال الدولي تعد مرتفعة نسبيًا حيث أفاد 39% من العملاء بأن الخدمات الدولية الصوتية عبر الجوال أسعارها مرتفعة وهذا أيضًا ما خرجت به دراسة هيئة تنظيم الإتصالات لقياس رضا مستهلكي خدمات الاتصالات. وفيما يخص المنافسة، يعتقد 14% من عملاء قطاع الأعمال بأنه ليس هناك منافسة كافية في السوق، بينما ذكر 59% من عملاء قطاع الأعمال أن هناك خيارات واسعة من المنتجات و/أو الخدمات. ويرجع السبب الرئيسي لاعتقاد العملاء بعدم وجود منافسة كافية، أن الخدمات الثابتة لشركة فودافون غير متوافرة في أجزاء واسعة من دولة قطر. كما سجلت نتائج الدراسة نسب رضا مرتفعة عن تغطية الشبكة لخدمات الهاتف الجوال بنسبة 81% مقارنة بنسبة 59% لخدمات الإنترنت الجوال. وبحسب المنطقة الجغرافية، تفاوتت مستويات الرضا عن توافر خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت في المتوسط الوطني البالغ 70% إلى 85% في حين سجلت الدراسة نسب رضا منخفضة في بلديتي الظعاين وأم صلال. وتلعب الشكاوى دورًا رئيسيًا ومكانة بارزة في مهام هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى الرغم من تفاوت الخدمات المقدمة تم تسجيل أعلى نسبة لتقديم الشكاوى وهي 41% من مستخدمي خدمة الإنترنت الجوال من عملاء قطاع الأعمال والنسبة الأقل هي 13% لمستخدمي الخدمات الصوتية للهاتف الجوال. وتجدر الإشارة إلى أن "انقطاع الخدمة" هو أكثر الشكاوى شيوعا، يتبعها مشاكل في الاتصال بالشبكة (ضعف الشبكة) للإنترنت الجوال وتركيب خدمات الخط الثابت. وتشير نتائج الدراسة إلى أن بعض عملاء قطاع الأعمال عبروا عن استياءهم عن إجراءات الشكاوى الخاصة بمقدمي الخدمة وتحديدًا سهولة الاتصال لرفع الشكاوى وسهولة حل وتسوية الشكوى والوقت المستغرق لتسوية الشكوى. وأظهرت النتائج الرئيسية أيضا شعور عملاء قطاع الأعمال بالرضا عند شراء الخدمات، ولكن يعد الوقت المستغرق لتفعيل وتشغيل الخدمة مصدري قلق لخدمات الوصلات الثابتة بنسبة عدم رضا تبلغ 24%. ويبدي أغلبية عملاء قطاع الأعمال رضاهم عن أسعار خطط الخدمات، ولكن على الرغم من ذلك عبر 18% من عملاء الوصلات الثابتة و11% من عملاء قطاع الأعمال لخدمات الإنترنت الجوال عن استيائهم من المعيار الخاص بــ"وضوح الشروط والأحكام". ويُفضل 41% من عملاء قطاع الأعمال من مستهلكي خدمات الاتصالات تلقي فواتير مطبوعة، على الأرجح لأغراض المحاسبة والمراجعة. ولم يتم تسجيل أي استياء يُذكر من الفواتير والمدفوعات طالما يستخدم مقدمو الخدمة الأساليب التقليدية. ويُفضل 75% من العملاء الاتصال بمركز الاتصال الخاص بمقدم الخدمة لتقديم الشكاوى وهو ما أدى إلى عدم الرضا عن الوقت المستغرق للاتصال والوصول إلى موظف مركز الاتصال وبالتالي ينتج عنه عدم الرضا عن إجراءات حل الشكاوى. وتعليقا على نتائج هذه الدراسة أوضحت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين أن كلا من الدراسة الاستطلاعية لقياس رضا عملاء قطاع الأعمال عن خدمات الاتصالات والدراسة الاستطلاعية لقياس رضا مستهلكي خدمات الاتصالات من الأدوات الهامة لهيئة تنظيم الاتصالات التي تُسهم في مساعدة الهيئة للتعرف على آراء وتصورات المستهلكين عن خدمات الاتصالات في سبيل تقييمها. وأضافت أن هيئة تنظيم الإتصالات ستستمر في هذا التواصل الإيجابي بهدف رفع مستويات الرضا لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر. وقالت السيدة أمل: "لقد سلطت الدراسة الاستطلاعية الضوء على آراء وتصورات عملاء قطاع الأعمال حول خدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وتعتزم هيئة تنظيم الاتصالات التعمق في جميع نتائج الدراسة وأبرز الشؤون المتعلقة وكيفية معالجة والتصدي للتحديات، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل مع مقدمي خدمات الاتصالات من أجل معالجة التحديات وتحسين الخدمات.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية (RIPE NCC) دورة تدريبية تقنية حول الإصدار السادس أقيمت على مدار ثلاثة أيام على التوالي 16 و17 و18 من شهر مايو الجاري، تماشياً مع تطبيق هذا الاصدار من بروتوكول الإنترنت. وهدفت الدورة الى بناء القدرات التقنية للمشاركين للإلمام بالتطبيقات والخدمات المرتبطة بالإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس إلى الإصدار الأحدث خلال السنوات القادمة. تؤكد الاستراتيجية التي وضعتها ادارة نطاقات الإنترنت على أن اعتماد الإصدار السادس هو أمر ضروري وأساسي لتلبية الطلب المتزايد على عنوانين بروتوكول الانترنت (IP Addresses) في دولة قطر وكافة دول العالم، حيث تشكل البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد متسارع النمو لدولة قطر ودعم التنمية الثقافية والاجتماعية. وقد أدار هذه الدورات التدريبية فريق من المركز من ذوي الخبرات المتقدمة في التحول إلى الإصدار السادس بحضور مقدمي خدمة الإنترنت (ISPs)، وممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة حيث ساعد التدريب على تطوير القدرات التقنية للمتدربين حتى يدعموا تطبيق الإصدار السادس في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن اعتماد الإصدار السادس هو أمر ضروري لزيادة سعة الاستيعاب لعنوانين بروتوكول الإنترنت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر والحفاظ على قدرة سكان الدولة على التواصل بشكل فعال مع بقية دول العالم عبر الإنترنت. إن مثل الدورات التدريبية التي تجريها الهيئة تساعد على بناء الكفاءات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت وتشجع الأطراف المعنية الرئيسية في مجتمع الإنترنت المحلي على القيام بدورهم في تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت." بدوره قال السيد بول ريندك، مدير العلاقات الخارجية في مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية: "نحن سعداء لمساهمتنا في دعم وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي والتي تأتي في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر. وستتيح لنا هذه الخطوة تحقيق مكاسب إيجابية عدة من خلال مساهمتنا في بناء القدرات والمهارات. وأود الإشارة هنا إلى أن هذا البرنامج التدريبي التفاعلي سيتيح للمتدربين في الدوحة فرصة فريدة ليصبحوا خبراء في الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ودعم تبادل الخبرات والمعارف في كل ما يتعلق بتطبيق الإصدار السادس على الصعيدين المحلي والعالمي." وشكرت الهيئة دعم وتعاون المؤسسات المشاركة، معلنة أنها تخطط لتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لتطوير القدرات والمهارات التقنية المحلية.

نظمت هيئة تنظيم الإتصالات، بالتعاون مع مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية (RIPE NCC)، دورة تدريبية تقنية حول الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، بمشاركة مقدمي خدمة الإنترنت (ISPs)، وممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة ذات الصلة.وسعت الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام وقدمها فريق من المركز، إلى بناء القدرات التقنية للمشاركين للإلمام بالتطبيقات والخدمات المرتبطة بالإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس إلى الإصدار الأحدث خلال السنوات القادمة، وتطوير القدرات التقنية للمتدربين حتى يدعموا تطبيق الإصدار في الدولة.وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن اعتماد الإصدار السادس أمر ضروري وأساسي لتلبية الطلب المتزايد على عناوين بروتوكول الانترنت (IP Addresses) في دولة قطر وكافة دول العالم، حيث تشكل البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً هاماً في دعم الاقتصاد متسارع النمو لدولة قطر ودعم التنمية الثقافية والاجتماعية.وقال السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات "إن اعتماد الإصدار السادس أمر ضروري لزيادة سعة الاستيعاب لعناوين بروتوكول الإنترنت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر، والحفاظ على قدرة سكان الدولة على التواصل بشكل فعال مع بقية دول العالم عبر الإنترنت".وأضاف "أن مثل هذه الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة تساعد على بناء الكفاءات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت وتشجع الأطراف المعنية الرئيسيين في مجتمع الإنترنت المحلي على القيام بدورهم في تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت".بدوره، عبر السيد بول ريندك، مدير العلاقات الخارجية في مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية عن سعادته بالعمل في دعم وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستتيح تحقيق مكاسب إيجابية عدة من خلال المساهمة في بناء القدرات والمهارات.وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي التفاعلي سيتيح للمتدربين في الدوحة فرصة فريدة ليصبحوا خبراء في الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ودعم تبادل الخبرات والمعارف في كل ما يتعلق بتطبيق الإصدار على الصعيد المحلي والعالمي.

أكدت هيئة تنظيم الإتصالات جاهزية دولة قطر لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بالنفع على مستهلكي خدمات الإتصالات في قطر وفي سائر دول المجلس. وقامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الإتصالات بالدولة "أوريدو وفودافون" لتطبيق الأسعار المخفضة إعتباراً من الأول من شهر أبريل 2016. وقال السيد فيصل علي الشعيبي مسؤول العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الإتصالات إن الهيئة تدعم هذا القرار الخليجي وكل ما يصب في مصلحة مستهلكي خدمات الإتصالات في دولة قطر، كما أن الهيئة تتابع تطبيق القرار مع الشركات المحلية للتأكد من تطبيقه بالشكل المناسب وفي الوقت المحدد له كما ينص الإتفاق. ولفت إلى أن مقدمي خدمات الإتصالات في دولة قطر أبدوا تعاوناً واضحاً لتطبيق القرار الخليجي. وذكر بيان صحفي لهيئة تنظيم الإتصالات أنه منذ الإعلان عن قرار التخفيض العام الماضي عملت الهيئة بالتعاون مع مقدمي الخدمة على وضع الأدوات والتعليمات التنظيمية التي من شأنها ضمان توفير الوقت الكافي لمقدمي الخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التنظيم الجديد حيث أبدى مقدمو الخدمة تعاونهم ودعمهم للالتزام بهذا التنظيم. ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، التي تركز على تلبية إحتياجات مستهلكي خدمات الإتصالات، كنتيجة مباشرة لقرار اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض أسعار الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. ومن جهة أخرى سيظل تقديم خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجاناً أثناء التجوال في حين ستطبق الأسعار المخفضة لخدمات التجوال على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين تدريجيا على مدى ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. ويذكر أن قرار اللجنة الوزارية الخليجية جاء بهدف دفع العمل الخليجي المشترك في مجال الإتصالات لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين وتنفيذاً لأحكام المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الإتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الإقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. ويشار إلى أن السيد عادل محمد درويش رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الإتصالات بمملكة البحرين ورئيس فريق عمل التجوال الخليجي ذكر أن متوسط التخفيض خلال هذه المرحلة يصل إلى 40% لخدمات التجوال حيث من المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد في مرحلته الأولى (2016) إلى توفير ما يقرب من 1137 مليون دولار أمريكي على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. والجدير أن فريق عمل مختص من دول مجلس التعاون سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات، كما تم وضع آلية شاملة لجمع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرار وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد من فعالية التنظيم بشكل عام. وشددت هيئة تنظيم الإتصالات على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في قطاع الإتصالات وضمان حصول المستهلك على فوائد خدمات الإتصالات وتشجيع إتاحة المزيد من خدمات الإتصالات المبتكرة والمتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات جاهزية دولة قطر لتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد بشأن تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 40% الأمر الذي سيعود بالنفع على مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر وفي سائر دول المجلس. وقامت الهيئة بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة (ooredoo وفودافون) لتطبيق الأسعار المخفضة اعتبارا من الأول من شهر أبريل 2016. وقال السيد فيصل علي الشعيبي مسؤول العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تدعم هذا القرار الخليجي وكل ما يصب في مصلحة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، كما أن الهيئة تتابع تطبيق القرار مع الشركات المحلية للتأكد من تطبيقه بالشكل المناسب وفي الوقت المحدد له كما ينص الاتفاق. ولفت إلى أن مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر أبدوا تعاونا واضحا لتطبيق القرار الخليجي. وذكر بيان صحفي لهيئة تنظيم الاتصالات أنه منذ الإعلان عن قرار التخفيض العام الماضي عملت الهيئة بالتعاون مع مقدمي الخدمة على وضع الأدوات والتعليمات التنظيمية التي من شأنها ضمان توفير الوقت الكافي لمقدمي الخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق التنظيم الجديد حيث أبدى مقدمو الخدمة تعاونهم ودعمهم للالتزام بهذا التنظيم. ويأتي تنفيذ هذه المبادرة، التي تركز على تلبية احتياجات مستهلكي خدمات الاتصالات، كنتيجة مباشرة لقرار اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بتخفيض أسعار الخدمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الصادرة وخدمات البيانات عبر دول المجلس. ومن جهة أخرى سيظل تقديم خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانا أثناء التجوال في حين ستطبق الأسعار المخفضة لخدمات التجوال على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين تدريجيا على مدى ثلاث سنوات للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. ويذكر أن قرار اللجنة الوزارية الخليجية جاء بهدف دفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس وتخفيف الأعباء على المشتركين وتنفيذا لأحكام المادة 24 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تنص على اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة. ويشار إلى أن السيد عادل محمد درويش رئيس العلاقات الدولية بهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ورئيس فريق عمل التجوال الخليجي ذكر أن متوسط التخفيض خلال هذه المرحلة يصل إلى 40% لخدمات التجوال حيث من المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد في مرحلته الأولى (2016) إلى توفير ما يقرب من 1137 مليون دولار أمريكي على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار. والجدير أن فريق عمل مختص من دول مجلس التعاون سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم وضع آلية شاملة لجمع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرار وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال والتأكد من فعالية التنظيم بشكل عام. وشددت هيئة تنظيم الاتصالات على أنها ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وضمان حصول المستهلك على فوائد خدمات الاتصالات وتشجيع إتاحة المزيد من خدمات الاتصالات المبتكرة والمتطورة في كافة أرجاء دولة قطر.

وفرت هيئة تنظيم الإتصالات متطلبات بطولتي جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي" و"موتوكروس" من الطيف الراديوي عبر تخصيص مجموعة من الترددات المؤقتة فضلاً عن إجازتها لـ 1115 معدة إتصالات راديوية كأجهزة الإتصال اللاسلكي وأنظمة الميكروفون اللاسلكي والكاميرات اللاسلكية و189 تردداً مختلفاً لنادي حلبة لوسيل الرياضي بصفته الجهة المنظمة. والجدير بالذكر أن سباق الجائزة الكبرى "موتو جي بي" يمثل بطولة العالم للدراجات النارية وهي البطولة البارزة التي تحظى بتغطية متميزة في وسائل الإعلام العالمية. ويتطلب استضافة مثل هذه البطولات تجهيزات وإعدادات متميزة لتلبية متطلبات الاتصالات الراديوية لها نظراً للمشاركة والتغطية الكبيرة التي تشهدها حيث تضم بطولة "موتو جي بي" 11 فريقاً في حين أن بطولة "موتوكروس" تضم 8 فرق فضلاً عن عدد كبير من شبكات البث الإذاعي الدولية. وتولت هيئة تنظيم الاتصالات إدارة جميع التراخيص والموافقات المتعلقة باستخدام المعدات الراديوية لضمان توفير الدعم اللازم وتيسير عمل كل من نادي حلبة لوسيل الرياضي، والفرق المتنافسة ووسائل الإعلام، ولاسيما مؤسسة "دورنا سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية للإستغلال التجاري والبث التلفزيوني خلال فترة انعقاد البطولتين. ويعد توفير اتصالات راديوية واضحة وعالية الجودة وخالية من التداخلات عنصرا جوهريا لعمل كل من الفرق المتنافسة وشبكات البث الإذاعي حيث لعبت هيئة تنظيم الاتصالات دورا رياديا في إنجاح البطولتين والمساعدة في التغلب على مختلف التحديات انطلاقا من التزامها بإدارة الموارد النادرة ومن بينها الطيف الترددي على النحو الأمثل. وكانت الهيئة قد تلقت عدداً كبيراً من الطلبات للحصول على تراخيص للمعدات الراديوية وحرصت على إنجازها بسرعة وفعالية كما أبدت الهيئة تعاونها التام لإصدار الموافقات الخاصة بالإفراج الجمركي عن معدات الاتصالات التي تم استيرادها وشحنها إلى قطر بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. وحرصا من الهيئة على تيسير عملية ترخيص معدات الاتصالات الراديوية لمنظمي الفعاليات الكبرى بالدولة التي تحتاج إلى استخدام تلك الأجهزة وتخصيص طيف ترددي مؤقت، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير النماذج والإرشادات ذات الصلة بهذه الخدمات عبر موقعها الإلكتروني.

نظمت هيئة تنظيم الإتصالات اليوم مجموعة من الفعاليات إحتفالاً باليوم الرياضي للدولة الذي يهدف الى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات من أجل حياة صحية وسليمة تسهم في بناء مجتمع متطور ومزدهر. واحتفى موظفو الهيئة باليوم الرياضي لهذا العام بسلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تم تصميمها بهدف تعزيز روح الفريق من ابرزها "سباق تخطي العوائق" حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعات تضم كل منها أربعة موظفين حيث تنافست الفرق على تجاوز صعاب وحواجز مختلفة في أسرع وقت ممكن وصولا إلى خط النهاية. كما تم تنظيم فعاليات متنوعة تناسب اهتمامات جميع المشاركين من أسر وأطفال مثل مسابقات شد الحبل والكرة الطائرة وتنس الطاولة وغيرها من الأنشطة الى جانب مسابقة تسديد الكرة في مرمي حائط الأهداف الذي يعد أكثر الألعاب انتشارا وشعبية. وتعتبر أنشطة تعزيز العمل الجماعي وروح الفريق من أهم الأنشطة التي تدعم التزام الموظفين بتحقيق أهداف الهيئة الرامية إلى ازدهار قطاع الاتصالات وخدمات البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي مع حماية حقوق المستهلكين وإدارة الموارد النادرة على النحو الأمثل وذلك في إطار مساهمة الهيئة في تعزيز الربط الرقمي لجميع شرائح المجتمع القطري عبر توفير مجموعة مبتكرة من الخدمات الذكية.

ذكرت هيئة تنظيم الإتصالات أن لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة لخدمات الاتصالات والتي أصدرتها في يونيو الماضي وتم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 18 بتاريخ 29 نوفمبر الماضي سيتم تطبيقها على جميع مؤسسات القطاع العام والخاص التي تتحكم في النفاذ إلى تلك البنى التحتية. وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن اعتماد لائحة توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة، التي استندت إلى سلسلة من المشاورات الجادة مع الأطراف المعنية، سيساعد في التغلب على العديد من التحديات التي تواجه مقدمي خدمات الاتصالات في قطر فيما يتعلق بالنفاذ إلى البنية التحتية. كما سيعمل ذلك على تعزيز مستوى الشفافية بشأن البنية التحتية التي يمكن النفاذ إليها، فيما ستسهم اللائحة، على المستوى الاستراتيجي، في تطوير المنافسة وتحقيق الاستدامة في قطاع الاتصالات كما تعد محفزا رئيسيا لتنويع الاقتصاد القطري وتعزيز نموه وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل. وتحدد اللائحة مجموعة من الالتزامات التي تنظم عملية توفير النفاذ إلى البنية التحتية المدنية غير النشطة فضلا عن وضع الحد الأدنى من الشروط والأحكام التي تضمن أن جميع عمليات توفير النفاذ بعيدة عن أي ممارسات تمييزية من حيث المنتج والسعر والإجراءات والجودة. وتتضمن اللائحة عددا من البنى التحتية مثل ممرات الاتصالات وفتحات الصيانة وحوامل الكابلات وأبراج وصواري الاتصالات والمرافق المشتركة ووحدات التبريد والمولدات الاحتياطية والوصلات الكهربائية..كما تنص على عدد من المبادئ التوجيهية حول كيفية التقدم بطلب توفير النفاذ والإجراءات ذات الصلة.. فعلى سبيل المثال يجب على مقدم الخدمة الرد على أي طلب للنفاذ بكل شفافية موضحا الأسباب التي استند إليها خلال 10 أيام من تاريخ تلقي الطلب.. كما تحدد اللائحة الإجراءات التي ستتخذها هيئة تنظيم الاتصالات في حالة عدم الامتثال للائحة.