انتقدت صحفية التايمز البريطانية، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على خلفية موقفه تجاه تركيا في الأزمة الأخيرة، واصفة تصرفه بـ"المؤسف". جاء ذلك في افتتاحية الصحيفة البريطانية التي تطرقت إلى موقف روته المناهض لتركيا الذي بدى خلال الأزمة التي اندلعت بين البلدين، مؤخرا، مشيرة أن الموقف يأتي في إطار التنافس الانتخابي، مع الزعيم اليميني المتطرف بهولندا، خيرت فيلدرز. وأردفت :"المؤسف هو أن روته منح الشرعية لحملة فيلدرز دون أن يدري، من خلال محاولة إثباته أن بوسعه أيضا التصرف بقسوة حيال الأتراك". وأكدت أنه "لا هولندا ولا أوروبا بحاجة لمثل هذه المواقف". وأشارت إلى أن الحملة الانتخابية لفيلدرز "تستند إلى وعود بإغلاق مدارس المسلمين، وحظر القرآن". وشددت على أن "الساسة اليمينيين المتطرفين (في هولندا) يسعون لكسب الأصوات من خلال مثل هذه الخطابات، فضلا عن العزف على وتر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز شعبيتهم. وذكرت الصحيفة أن "فشل ساسة بارزين مثل روته، يصب في صالح المتطرفين وعلى رأسهم فيلدرز". وقالت:" فيلدرز مدين بجزء من قوته إلى جبن روته". وتسهد هولندا يوم الأربعاء المقبل 15 مارس الجاري، بمشاركة حزب الشعب الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية، ويرأسه مارك روتا، وحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي والذي يشارك في تأسيس الحكومة الائتلافية الحالية، وحزب من أجل الحرية بزعامة، خيرت فيلدرز. وأمس الأول السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. كما أدلى رئيس الوزراء الهولندي، بتصريحات أعرب فيها عن عدم رغبته في زيارت وزير الخارجية التركي، بلادهم. هذه التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي مسابقة أولمبياد العلوم الوطني للناشئين، وذلك استعدادا لمشاركة دولة قطر في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين الذي تجري منافساته بهولندا في ديسمبر القادم. وتشمل المسابقة جميع مدارس المرحلة الإعدادية بنين وبنات، بحيث تشارك كل منها بطالبين في المستوى الثامن من مواليد عام 2003، وأربعة طلاب في المستوى التاسع من مواليد عام 2002، ممن لا تقل نسبة التحصيل الأكاديمي لهم عن 90 بالمائة في اختبار العلوم منتصف الفصل الدراسي الأول، واختبار العلوم نهاية الفصل الدراسي الأول، ويمتلكون في ذات الوقت المهارات العلمية الأساسية والحسابية واللغوية اللازمة لدراسة مادة العلوم. ومن المقرر أن تقام المرحلة الثانية من المسابقة خلال شهري إبريل ومايو المقبلين، حيث سيتم إخضاع طلاب المدارس الحكومية والدولية والخاصة لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير والمهارات الذهنية لديهم وتدريبهم على المهارات العلمية والعملية الأساسية لدراسة مادة العلوم. وسيتم في نهاية البرنامج التدريبي إخضاع الطلبة لاختبار يقيس المهارات المشابهة، لتلك المتعلقة بأسئلة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين، ليتم بعد ذلك اختيار أفضلهم للدخول في المرحلة الثالثة المقرر لها شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، والتي يتم تدريبهم خلالها على المادة العلمية والعملية وعلى نماذج مماثلة للاختبار الدولي، علما أنه سيتم في نهاية البرنامج التدريبي اختيار أفضل 6 طلاب ممن حصلوا على أعلى النتائج لتمثيل دولة قطر في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين بهولندا.

أطلق عدد من الناشطين العرب على شبكة الإنترنت هاشتاج "عربي متضامن مع تركيا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ دعماً لتركيا ضد التصرفات الهولندية الأخيرة. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. وشهد "الهاشتاج" تفاعلا كبيراً، حيث شارك الآلاف بكتاباتهم على "تويتر" الداعمة لتركيا وموقفها، خاصة من دول الخليج العربي. محمد خالد بو عمار، عضو البرلمان البحريني السابق، قال في تغريدته عبر الهاشتاج: "متضامن مع تركيا ضد الهجمة الأوروبية الخاسرة بإذن الله التي تحاول إرجاعها إلى الحضن الأوروبي المعادي للإسلام". أما السعودي عبدالله الغامدي، فقد أعلن عن دعمه عبر "الهاشتاج"، قائلا: "نتضامن مع تركيا في وجه الحملة الصليبية الأوروبية الواضحة ضدهم". الكويتي عبد الله البلاجي قدم هو الآخر دعمه لتركيا، قائلا: "من حق شعب تركيا الشقيق تقرير مصيره، دون ضغط من أحد، ومن حقهم علينا دعمهم فقد دعمونا بقيادة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان ضد قانون جاستا"، الذي أقره الكونغرس الأمريكي العام الماضي ويتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة السعودية. كما وصف الكويتي فهيد العجمي، التصرف الهولندي بـ"السافر"، قائلا: "نعم متضامنين مع إخواننا الأتراك ضد الهجمة الشرسة الأوروبية ضدهم من أجل اختيار دستورهم الجديد وهذا يعتبر تدخل سافر". الناشط السعودي أحمد اليحيا، قال من جانبه إن "تركيا المسلمة الناجحة سياسيا واقتصاديا وحضاريا أصبحت تمثل غصة في حلوق الأوروبيين لذلك يحاربونها بكل الطرق". أما الكاتب السوري، أحمد موفق زيدان، فقد أعلن عن مقالة له عبر الوسم "اليوم تركيا والشام غدا". نورا مواطنة سعودية أعلنت هي الأخرى دعمها لاستقرار تركيا، قائلة: "كلنا معها ضد الهجمة المسعورة من أوروبا التي تدعي الديمقراطية وتستهدف استقرار تركيا وأمنها". سعيد عيد، مصري الجنسية، يعيش بالسعودية، قال إنه سيذهب للسياحة لتركيا دعما ًلها بدلاً من أوروبا هذا العام. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

تظاهر أتراك اليوم الأحد، أمام السفارة الهولندية في أنقرة، احتجاجا على الفضيحة الدبلوماسية التي ارتكبتها هولندا. ورفع المتظاهرون العلم التركي، ورددوا شعارات مناهضة لهولندا. ودعت مجموعة من المتظاهرين إلى تغيير اسم "شارع هولندا" في أنقرة، الذي يضم السفارة، واضعين العلم التركي، على اللوحة التي تحمل اسم الشارع. وتواصل فرق الشرطة التركية، تدابيرها الأمنية في محيط السفارة، وإغلاق "شارع هولندا" أمام حركة المرور. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

ردود أفعال عربية مختلفة، دون الموقف السياسي، تبلورت إزاء التصرفات الهولندية التي جرت أمس السبت تجاه وزيري الخارجية والأسرة التركيين جاويش أوغلو، وفاطمة بتول صايان قايا، أكدت كلها على رفض ما حدث ووصفه بالفضيحة، والتطرف. مصر أعلن السياسي المصري البارز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة (ليبرالي)، اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع تركيا إزاء الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، ضد الوزراء الأتراك. وفي تصريح صحفي، قال "نور" إن التصرف الهولندي "غير مقبول ويشي بقدر من التطرف الفكري والسياسي الذي أصبح الآن يجتاح الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل يكشف عن كراهية حقيقية للمسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص". وأضاف: "نؤكد تضامننا الكامل مع الموقف التركي، وما تعرضت له وزيرة الأسرة (فاطمة بتول صيان قايا) من معاملة غير إنسانية في هولندا". ورحَّب بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث عن فكرة المعاملة بالمثل بالنسبة للدبلوماسيين والسياسيين الهولنديين، بخلاف الشعب الهولندي، كما أشار في حديثه (أردوغان). وأشاد نور، بموقف الرئيس التركي، قائلاً إنه "موقف متوقع من رجل له مواقف مشرفة ومحترمة على كافة الأصعدة والمجالات". واختتم: "يؤسفنا أن نرصد مثل هذه المواقف (الموقف الهولندي) في دول المفروض أنها كانت تدعي دعمها للحريات والديمقراطية". وأدانت شخصيات مصرية سياسية، اليوم الأحد، الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، ضد الوزراء الأتراك. وقال وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، إن ما أقدمت عليه السلطات الهولندية هو توجه معادي لتركيا شعبا ورئاسة، مستنكرا هذا التحرك الهولندي. وأكد أن هناك توجه أوروبي عنصري ربما مرتبط بالانتخابات التي ستجرى لاسيما في هولندا الفترة المقبلة لاستخدام هذا الموقف غير الديمقراطي لكسب أصوات اليمين المتطرف. وأعرب عن تفهمه لما أسماه رد فعل تركي شديد تجاه ما حدث، مطالبا أن يساند الموقف التركي الرسمي مواقف شعبية. السفير المتقاعد، إبراهيم يسري، عضو لجنة المفاوضات المصرية لاستعادة طابا من إسرائيل، اعتبر الموقف الهولندي إزاء المسؤولين التركيين بأنه "موقف لا دبلوماسي وتصعيد خطير". وقال إن "هناك حرب مستعرة من أوروبا تجاه تركيا"، داعياً المنطقة ملوكاً وشعوباً لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الحالية. وأضاف "الرئيس أردوغان فرصة تاريخية لن تعوض للمنطقة وللعرب ويجب أن ندعمه ونسانده في ظل حملة منظمة ضده وضد تركيا ومؤامرات تحاك ضده وليس آخرها المحاولة الانقلابية (في يوليو الماضي)". ومتفقا معهما السفير المتقاعد، عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف هولندا الأخير بحق الأتراك هو إجراء مهين وخطير ويحمل حساسيات تتجاوز المواقف الديمقراطية والدبوماسية. وأوضح أن الدول الديمقراطية يجب أن تمنح مساحات من الحريات للجاليات الأجنبية. ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية تتخذ موقفاً معارضاً لتركيا ويبدو أن هناك تنسيق يتم في هذا الصدد لاسيما من المحاولة الانقلابية الأخيرة تجاه الرئيس التركي. وأكد أن أوروبا بحاجة لتركيا والعكس. وأدان إسلاميون مصريون، اليوم الأحد، الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزيرين تركيين، معتبرين أنها تمثل "تدخلا سافرا" في الشأن التركي، و"خرقًا للعلاقات الدولية والديمقراطية"، ضمن "توجه أوروبي مناهض لتركيا". التصرفات الهولندية بحق الوزيرين التركيين أدانها بشدة قطب العربي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام المساعد السابق بالمجلس الأعلى للصحافة المصري. وفي حديث صحفي، اعتبر العربي أن هذه الخطوات الهولندية تأتي "ضمن توجه أوروبي مناهضة لتركيا بهدف منعها من تحقيق استقرار سياسي واقتصادي عبر تعديلات دستورية تمكنها من تحقيق المزيد من النهوض والتقدم". بدوره، قال محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المتواجد في لندن، إن "ما فعلته هولندا ضد الأتراك إجراء غير مقبول، هذه إجراءات أوروبية غير متماشية مع العلاقات الدولية والديمقراطية". وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، اعتبر في تصريح سابق للأناضول، أن الإجراءات الهولندية تمثل "وصاية مرفوضة، وعبثًا بمصير الشعب التركي، وتراجع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان". كما اعتبر مصطفي البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية (إسلامي/ معارض)، أن المواقف الهولندية الأخيرة بحق تركيا "تبين حقيقة الديمقراطية عند الغرب". وتابع البدري: "الأوروبيون يتغنون بمصطلح إرادة الشعوب، وعندما تأتي إرادة الشعوب على عكس رغباتهم ينقلبون عليها ويهدمونها". ومضى قائلا إن "ما حدث في تركيا أغاظهم بشكل كبير؛ فهي تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتفوق عليهم في ظل حاكم مستقل يرفض التبعية لهم". ومعلقا على الإجراءات الهولندية، قال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (سلفي/ معارض)، إن "الموقف الأوروبي يعبر بقوة عن انهيار في المنظومة الأخلاقية، التي قامت عليها قيم القارة العجوز، التي طالما تشدقت بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودبلوماسية لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى". وأضاف شيحة: "نحن أمام سقوط أوروبي ذريع، وانكشاف لسوأتهم أمام تعمد تركى فضح هذا التدني الأوروبي في الأداء الدبلوماسي"، معتبرا أن "منظومة الحكم في تركيا استطاعت كسب الموقف لصالحها". واعتبر خالد الشريف، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، أن "الغرب لا يريد لتركيا النهوض؛ فقد أصيب بالهوس والجنون من الاستقرار والتماسك الشعبي مع السلطة القائمة، وكان يظن أن جموع الأتراك ستخرج رافضة للتعديلات الدستورية، فإذا بالشعب يخرج مؤيدا، يوجد تناغم عجيب لحركة الجماهير مع أردوغان، التي ترى فيه زعيما فذا يعيد المجد التركي". وأضاف الشريف أن "ما حدث في هولندا تدخل سافر في الشأن التركي وعدم احترام لإرادة الجماهير التركية، فضلا عنه أنه ينم عن كراهية دفينة لدى الغرب لا تؤمن بالتعايش ولا التسامح ولا تحترم الأعراف الدولية". فلسطين ووصفت شخصيات فلسطينية سياسية في قطاع غزة، اليوم الأحد، السلوك الهولندي الأخير تجاه تركيا بأنه "غير الحضاري". واعتبرت الشخصيات سحب هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضها دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام "عدواناً دبلوماسياً، يتنافى مع قيم الديمقراطية التي تُنادي بها هولندا". وقال المفكر الفلسطيني أحمد يوسف، مدير مركز "بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات" إن "تصرف هولندا لا يليق بدولة من الاتحاد الأوروبي". وشدد أن هذا السلوك "غير حضاري، ولا يليق بالعلاقات القائمة بين البلدين". ورأى يوسف أن التصرف الهولندي يعكس "تحاملاً كبيراً جداً من هولندا تجاه تركيا". وأضاف أن "تركيا قامت بجهد كبير جداً باستيعابها لملايين اللاجئين، الذين هربوا من صراعات داخلية في دولهم، فحملت بذلك أعباءً وهموماً كبيرة، كما خففت الكثير من المشاكل التي كانت دول أوروبية ستقع فيها". وشدد يوسف أن "تركيا تستحق التقدير والاحترام لمواقفها الإنسانية". وأكد "عدم وجود أي مبررات للتصرف الهولندي الذي يتنافى مع مبادئ وقيم الديمقراطية". بدوره، قال مصطفى الصواف المحلل السياسي والكاتب في عدد من الصحف الفلسطينية، إن "التصرف الهولندي غير لائق ويتعارض مع قيم الدول الأوروبية التي تنادي بالديمقراطية". ولفت إلى أن "هذا السلوك بيّن الوجه القبيح لهولندا، الذي كان من المفترض عليها أن تتعامل بما يتوافق مع القيم التي تنادي بها". وأوضح الصواف أن "علاقة الشراكة السياسية بين تركيا وهولندا، تفرض على الأخيرة أن تتعامل بأدب مع تركيا". ورأى أن "الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها هولندا مع تركيا تحمل طابعاً سياسياً بامتياز". وفي السياق نفسه، اعتبر إبراهيم المدهون، رئيس مركز أبحاث المستقبل (غير حكومي)، أن "سلوك هولندا تجاه تركيا، بمثابة عدوان دبلوماسي". وقال المدهون إن "ما حصل ناجم عن قلق من نمو تركيا المتصاعد، والذي يعبر عن حالة خوف لدى دول أوروبية، من بسط تركيا نفوذها الاقتصادية والسياسية في المنطقة". وأرجع "السلوك الهولندي إلى وجود نية مسبقة لدى دول أوروبية من أجل إرباك حسابات تركيا". وشدد أن "تركيا دولة حكيمة وسوف تواجه كل من يحاول أن يضعفها". وتوقع أن "تحل تركيا بحكمتها ودورها، هذه الأزمة الدبلوماسية التي أطلقت هولندا شرارتها". بدوره، وصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) إبراهيم دحبور التصرف الهولندي بـ"الشاذ والغريب والمستهجن". وأضاف أن "هذا تصرف لا ينم عن ذوق دبلوماسي". ووصف ردة الفعل التركية بأنها "طبيعية وتنم عن دولة تتمتع بسيادة وتحترم نفسها. وأكد أن "البادئ أظلم، وهولندا من تعدت على السيادة التركية". من جانبه قال سليمان بشارات، الباحث في مركز الدراسات المعاصرة (خاص)، إنه "لا يمكن فصل التصرف الذي قامت به هولندا عن النظرة الأوروبية تجاه رفض التبعية الذي تحاول تركيا تعزيزه في مؤسساتها، سيما أن التعديلات الدستورية متوقع أن تعزز الاستقلالية لتركيا كدولة مؤثرة ولها دور في المنطقة". وأضاف أن "الخطوة الهولندية لم تكن خطوة عابرة أو وليدة سياسة دولة بحد ذاتها، وإنما قد تكون باتفاق وتشاور مع الدول الأوروبية الأخرى التي أرادت أن ترى طبيعة ردة الفعل التركية تجاه هذا الحدث، وأرادت إيصال رسالة غير مباشرة لم تستطع الدول الأخرى قولها، مفادها رفض الاستقلالية التركية". ولفت إلى أن "التصرف الهولندي غير اللائق والمستهجن، يظهر أن الممارسات الأوربية ترفض أي خطوات تعزز مكانة تركيا الجديدة وفقا للرؤية التي يقوم عليها حزب العدالة والتنمية". من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، أن "ما حصل من جانب هولندا مؤشر على رغبة أوروبية بالتصعيد مع تركيا، فهولندا ليست دولة مزاجية، وهذه الخطوة محاولة لإثارة تركيا وجس نبضها". وأضاف "السيد رئيس الجمهورية (أردوغان) يسوق أن تركيا لم تعد دولة يمكن المس بسيادتها، وقد أثبت ذلك بالتعامل مع الأزمة الروسية مؤخرا، وبالتالي هولندا ومن يدعم سياستها يريدون أن يختبروا كيف يمكن أن تتعامل تركيا مع دولة عضو في الاتحاد الأوربي" ولفت إلى "المسألة فرضت على تركيا، ولذلك على القيادة التركية أن تتعامل معها بحكمة". تونس ونددت شخصيات تونسية، اليوم الأحد، بالفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزيرين تركيين، معتبرين أنه يعكس "كراهية وتطرفا" و"تهورا"، وداعين أنقرة إلى "التعامل بالمثل"، وأمستردام إلى "التراجع". وقال عدنان منصر، الأمين العام لـ"حراك تونس الإرادة" (يمتلك 4 نواب في البرلمان)، إن منع طائرة وزيرة خارجية تركيا من الهبوط "قرار استفزازي وعدواني مبالغ فيه". ومضى منصر قائلا، في تصريح صحفي، إن "هذا السلوك قد يفسر موقفا هولنديا من الاستفتاء في تركيا أو من التطورات في تركيا، خاصة بعد فشل محاولة الانقلاب الأخيرة"، منتصف يوليو الماضي. وكان من المقرر أن يشارك الوزيران التركيان مع أفراد من الجالية التركية بهولندا في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة في تركيا، والمقرر إجراء استفتاء شعبي عليها في 16 أبريل المقبل. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الخميس الماضي، أن دولا أوروبية (لم يسمها) تعمل من أجل رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء، معربا عن قلقه من تزايد العنصرية بحق المسلمين في أوروبا. وشدد رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية، نور الدين البحيري (69 مقعدا برلمانيا)، على أن "العلاقات الدولية تحكمها قوانين واتفاقيات وأعراف تقتضي الاحترام المتبادل، وسلوك هولندا يمس بتلك الأعراف". وأضاف البحيري، في تصريح صحفي، أن "كل دولة تتمرد على الأعراف الدولية تعتبر دولة مارقة على القانون الدولي"، داعيا إلى "تجاوز ما حصل بالحوار". فيما اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي (3 مقاعد برلمانية) أن "تصرف هولندا تجاه المسؤولين الأتراك يدل على أن أطرافا متطرفة تصل إلى الحكم في هولندا ودول أوروبية (لم يسمها)، وصعود أحزاب يمينية متطرفة من المنتظر أن تكون لها تصرفات متطرفة تجاه دول أخرى". وأضاف الشواشي، أن "المطلوب من تركيا أن تتعامل بالمثل، تصرف هولندا يعكس كراهية وتطرفا مبالغ فيه، خاصة وأن تركيا تمثل رقما ووزنا مهما في المنطقة". ودعا هولندا إلى "التراجع عن تصرفاتها، باعتبار أن العلاقات تبنى على المصالح المتبادلة لا على التهور". وشدد رئيس مركز "دراسة الإسلام والديمقراطية" في تونس (غير حكومي)، رضوان المصمودي، على أنه "على الغرب أن يعامل تركيا باحترام، فهي دولة كبيرة لها تاريخ عريق واقتصاد وحضارة كبيرة". واعتبر المصمودي، في تصريح صحفي، أن "ما أقدمت عليه هولندا يمثل إهانة لشعب تركيا والدولة التركية وفيه أسلوب عقلية استعمارية". ودعا الحكومة التركية إلى "العمل على تحسين العلاقات مع الغرب، وتجنب كل ما ليس من مصلحتها ولا مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة". وفجر اليوم، فرقت الشرطة الهولندية بالقوة مواطنين أتراك تجمعوا للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة قايا إلى مدينة روتردام. وأدانت أنقرة الفضيحة الهولندية بشدة، وطلبت من السفير الهولندي لديها، والذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى ممارسة مهامه لبعض الوقت. السودان وقال رئيس هيئة علماء السودان، محمد عثمان صالح، اليوم الأحد، إن ما قامت به هولندا تجاه تركيا "خطوة عدائية ليس لها ما يبررها". وتعقيبا على الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، أضاف صالح، للأناضول: "تصرف هولندا يمثل حملة من بعض الدول الأوربية لمضايقة تركيا التي تتمسك بمبادئها، وهو ما لا يتوافق مع الحرية والعدالة التي تتشدق بها أوروبا". وأشار إلى أن سعي تركيا لترسيخ الديمقراطية "لا يروق لدعاة الديمقراطية في أوروبا" اليمن وفي سياق متصل، قال خبيران سياسيان يمنيان، اليوم الأحد، إن الفضيحة الهولندية ضد الدبلوماسية التركية، تناقض القيم الديمقراطية التي يؤمن بها العالم الحر. كما اعتبرا أنها محاولة للتأثير على ديمقراطية تركيا، على خلفية التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخراً، تمهيداً لطرحها في استفتاء شعبي. الكاتب والباحث في الشؤون السياسية نبيل البكيري اعتبر، في حديث مع الأناضول، أن الموقف الهولندي "مؤشر حقيقي على الموقف الأوروبي عموما من مشروع التعديلات الدستورية التركية غير المرغوب فيها أوروبياً". واعتبر أن كل من لا يروق له نجاحات تركيا الديمقراطية والسياسية بالضرورة "يسعى إلى ضرب وحدتها وسلامها الاجتماعي". ومضى البكيري بالقول "هذا التصرف لن يخدم سوى الأطراف، التي ترى من مصلحتها، أن تسوء العلاقة بين تركيا وهولندا". وأشار الكاتب والباحث السياسي اليمني إلى أن الموقف الهولندي، يكشف عن عمق الأزمة القائمة بين تركيا ودول أوروبية، وإن تم أحياناً سترها بالتصريحات الدبلوماسية؛ لكنها في حقيقتها أزمة كشفت بجلاء "خسران أوروبا لنفوذها وتأثيرها على القرار السياسي التركي". من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي بعدد من وسائل الإعلام اليمنية ياسين التميمي إن "الموقف الهولندي هو جزء من موقف أوروبي منسق، يستهدف تركيا الدولة والموقف، ويحاول بكل الوسائل إيقاف مسيرة أنقرة الديمقراطية والقوية، وينزعج كثيرا من التصاق تركيا بهويتها". وأضاف: "هولندا، كما هي النمسا، ظهرتا كأقل الدول الأوروبية تحفظا تجاه تركيا، لكن هناك دول أوروبية كثيرة يمكن أن تقدم على نفس الخطوات الهولندية والنمساوية والألمانية". وتابع التميمي، وهو كاتب "هذه الدول سمحت لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، ووقفت متفرجة، وربما مرتاحة، للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016؛ لكنها لم تتوقف عن الانتقادات حيال الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التركية حيال الانقلابيين". ومضى الكاتب والسياسي اليمني بالقول إن التعديلات الدستورية، التي تسعى الحكومة التركية لاعتمادها، تهدف الى تحرير البلاد من الوصاية الداخلية والخارجية، وتهدف في الوقت ذاته إلى إيجاد نظام سياسي أكثر استقراراً، وهو ما يحققه النظام الرئاسي. ونوه بأن تركيا تجاوزت العام قبل الماضي تجربة الإخفاق في دورة انتخابات برلمانية عجزت فيها الأحزاب عن تشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يستعيد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أغلبيته في الجولة التالية. وأشار إلى أن "تركيا في منطقة مضطربة، وهناك مؤامرات لم تعد خافية للنيل من وحدتها تركيا وسلامها الاجتماعي". ولفت التميمي إلى أنه "كان من الضروري القيام بالتعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان التركي لأنها ستسمح بإغلاق الثغرات والتشوهات الموجودة في الدستور الحالي، بما يسمح بانطلاق مسيرة تركيا نحو المستقبل بالقليل من التحديات".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى معاقبة هولندا إثر فضيحتها الدبلوماسية بحق وزيرين تركيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في ولاية قوجه إيلي شمال غربي البلاد، بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع التنموية. وشدد الرئيس التركي على أن ممارسات هولندا تشبه ممارسات الإدارات الفاشية التي لا تتقبلها القوانين الديمقراطية الدولية، وتتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي. وأشار في هذا الإطار إلى عدم سماح السلطات الهولندية، أمس السبت، للقنصل التركي في مدينة روتردام بالخروج لاستقبال وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، فضلاً عن منع الأخيرة من دخول مبنى القنصلية. ولفت إلى أن أوروبا وقعت أسيرة بين براثن مرض معاداة الأتراك والإسلام، مبينًا أن الأحزاب العنصرية وخطاباتهم المتطرفة تهدد مستقبل أوروبا. وأشار إلى ان نحو 6.5 ملايين تركي يعيشون في عموم القارة العجوز، مؤكدًا أن الأتراك القاطنين في أوروبا مصمون على بناء مستقبلهم فيها. كما دعا أردوغان الأصدقاء الأوروبيين إلى دحض العنصرية ومعادة الإسلام، والعمل على إنشاء أرضية يمكن من خلالها مناقشة المستقبل المشترك. وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن السفارات والقنصليات تعد أرضاً للدولة التي تتبع لها وفق القانون الدولي، مضيفاً: "بالتالي فإن سفارتنا وقنصليتنا في هولندا هي أرضنا". ودعا هولندا إلى تعلّم القانون الدولي والديمقراطية. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أظهرت التغريدات الاستفزازية التي نشرها زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، غيرت فيلدرز، عبر حسابه في تويتر، حول الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، حجم تأثير التيارات العنصرية على الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد الأربعاء المقبل 15 مارس الجاري. وأعلن فيلدرز في تغريداته أنه بذل مساعٍ حثيثة لدفع حكومة بلاده إلى سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في هولندا، ومنع وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، من التوجه إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك. وقال فيلدرز: "بفضل الضغوط التي مارسها حزب الحرية (يميني متطرف معادي للأجانب والمسلمين)، منعت حكومتنا قبل بضعة أيام من الانتخابات طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط في هولندا". وتابع "أقول لجميع الأتراك الذين يفكرون مثل (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، إن عليهم الذهاب إلى تركيا وعدم العودة إلى هنا مجددا". ووجه فيلدرز دعوات عنصرية لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وعمدة روتردام أحمد أبو طالب، قال فيها "روته وأبو طالب أين أنتم؟، 500 تركي في روتردام يصرخون الله أكبر، هذا البلد لنا، نظّفوا الميادين بسرعة". ونشر فيلدرز تعليقًا على صورة لمواطنة محجّبة من أصل تركي، تحمل في يدها العلم التركي قال فيه: "على مدى عقود، والحدود المفتوحة أمام الهجرة الجماعية، والحفاظ على الثقافة، وعدم الحرص على الاندماج، والسماح بالجنسية المزدوجة، هذه هي النتيجة". ونشر فيلدرز عبر حسابه تسجيلًا مصورًا للمظاهرة الاحتجاجية التي نظمها أتراك في روتردام أمام قنصلية بلادهم وعلق عليه قائلًا "انظروا إلى هذه المشاهد، أردوغان يقول إن هولندا فاشية فيما يلوح الأتراك بمرح في روتردام بالأعلام التركية، أمرٌ مثيرٌ للاشمئزاز، وهذا هو بلدنا". وما أن نشر هذه التغريدات، حتى أتت تعليقات مؤيدة له من قبل مسؤولين هولنديين، مظهرين له أنهم ليسوا أقل منه عنصرية، في الوقت الذي كانت فيه الشرطة الهولندية تهاجم المتجمهرين أمام القنصلية العامة التركية في روتردام بالخيول والكلاب، ما تسبب بجرح 7 أشخاص على الأقل. وفي تلك الأثناء، واصل فيلدرز نشر تعليقاته الاستفزازية على صفحة وزير الأسرة التركية عقب إجبارها من قبل الشرطة الهولندية على الخروج من روتردام إلى ألمانيا، قال فيها "ارحلي مع أنصارك من الأتراك ولا تعودوا إلى هنا أبدًا، وداعًا". وقد أبدى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن ردة فعلٍ حادة على هذه الرسالة قائلًا إن "قرار الحكومة الهولندية الفاضح، هو دليل واضح على استسلامها لحزب عنصري فاشي يحمل العداء للإسلام". يشار أن هولندا تشهد في 15 مارس المقبل إجراء انتخابات عامة ترتفع فيها احتمالات فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

لاقت الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزراء أتراك تنديدات من مصدر دبلوماسي إفريقي ووسائل إعلام في القارة السمراء، اليوم الأحد. وقال مصدر دبلوماسي إفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للأناضول، إن ما قامت به هولندا "ما هو إلا محاولة للتأثير على نتائج الاستفتاء حول تعديل الدستور في تركيا، منتصف أبريل المقبل". ولفت إلى أن "مثل هذه التصرفات تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية، وهو نوع من الوصاية ظلت إفريقيا ترفضه". وأكد المصدر على "تضامن أفريقيا مع الحكومة والشعب التركي". وتابع أن "ما قامت به الحكومة الهولندية عمل منافٍ للأعراف الدبلوماسية، ومتناقض مع الاتفاقيات الدولية". وأكد أن "طريقة تعامل السلطات الهولندية مع الرسميين الأتراك سيكون مردوده سلبياً على الحكومة الهولندية وعلى علاقاتها الدولية". وفي السياق، تناولت معظم محطات التلفزة في منطقة شرق إفريقيا، خبر سحب الحكومة الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو على أراضيها، مشددة أن هذا الأمر "غير قانوني ولا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية". وقوبلت الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بانتقادات شديدة من معظم وسائل الإعلام الإفريقية، وأبدى عدد من المفكرين والسياسيين والإعلاميين قلقهم من الخطوات الهولندية. واعتبروا أن القرارات الهولندي سابقة خطيرة تهدد كافة الاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أعرب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اليوم عن أسفه حيال التوتر الذي تشهده العلاقات بين تركيا وهولندا على خلفية الممارسات العنصرية التي مارستها الأخيرة تجاه المسؤولين الأتراك. وقال جونسون خلال تصريح صحفي له، إن "تركيا وهولندا عضوان في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وصديقتان كبيرتان لبريطانيا". وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة بين تركيا وهولندا في أقرب وقت ممكن. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، بهدف لقاء الجالية التركية والممثلين الدبلوماسيين في هولندا. جاء ذلك بعد أن سحبت هولندا، تصريح هبوط طائرة جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها عن البلاد إلى ألمانيا في وقت لاحق. وأدانت أنقرة الخطوة الهولندية، وطلبت من سفير أمستردام الذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواعٍ أمنية.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن بلاده ستتخذ حتمًا الإجراءات اللازمة ضد هولندا، "ردًا على ممارساتها العنصرية الأخيرة"، داعيًا إياها إلى الاعتذار. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به للصحفيين، قبيل مشاركته بفعالية للجالية التركية في مدينة "متز" الفرنسية، حول الفضيحة الهولندية بحق الوزراء الأتراك. وأضاف جاويش أوغلو: "حتماً سنتخذ الإجراءات ضد هولندا، ثم ستعتذر من تركيا"، مستدركاً: "ستستمر إجراءاتنا ما لم تقدّم اعتذاراً". وفي معرض ردّه على سؤال حول كيفية تجاوز الأزمة بين البلدين، أشار الوزير إلى أن "هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام ولن تبقى دون ردّ". وتابع: "بدأنا بالرد، حيث طلبنا من السفير الهولندي الموجود في الخارج عدم العودة إلى تركيا، لا يمكنه الدخول". ولفت إلى "وجود خطوات أخرى بدأت الحكومة التركية بالتخطيط لها"، مؤكداً أنه ليس هناك مبرر لتلك التصرفات الصادرة من الجانب الهولندي. وأوضح جاويش أوغلو أنه عرض على نظيره الهولندي "إقامة فعاليات مع الجالية التركية عقب الانتخابات العامة في هولندا المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، إذا كانت هناك مشكلة في هذا الإطار، إلا أن رئيس الوزراء مارك روته، تصرف بعقلية فاشية، وردّ بوقاحة". وأمس السبت، سحبت هولندا، تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول زميلته وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، قبل إبعاده إلى ألمانيا في وقت لاحق.

توافد عشرات المواطنين الأتراك، إلى أمام القنصلية العامة الهولندية في مدينة إسطنبول، للتعبير عن احتجاجهم حيال الممارسات العنصرية التي تعرضت لها وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، في . وتجمع المواطنون الأتراك، صباح اليوم الأحد، أمام مبنى القنصلية الهولندية الكائن في منطقة "باي أوغلو" في الشطر الأوروبي لإسطنبول، رافعين العلم التركي. وردّد المتظاهرون هتافات مناهضة للعنصرية الهولندية تجاه وزرائهم، معبرين عن غضبهم الشديد حيال تلك الممارسات. وإثر ذلك، أغلقت فرق الشرطة التركية مبنى القنصلية العامة الهولندية لدواعٍ أمنية. كما زادت السلطات التركية مستوى تدابيرها في المنطقة، من خلال نشر فرق من القوات الخاصة وأخرى تابعة لقوات مكافحة الشغب. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بهدف لقاء الجالية التركية والممثلين الدبلوماسيين في هولندا. وأدانت وزارة الخارجية التركية قرار السلطات الهولندية بمنع زيارة الوزيرين، وطلبت من السفير الهولندي في أنقرة، الذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواعٍ أمنية. من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنون أتراك تجمعوا للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة التركية إلى مدينة روتردام. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، للتعبير عن رفضهم منع السلطات الهولدنية لزيارة الوزراء الأتراك. أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول

تسارع التوتر في العلاقات بين تركيا وهولندا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما تسبب بأزمة دبلوماسية حادة على إثر منع هولندا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الدخول إلى أراضيها بغرض حث الناخبين الأتراك للتصويت على التعديلات الدستورية في تركيا. هذا التوتر المرشح للتصاعد إذا لم يطوق كما يجب وإذا ما أيدت دول أوروبية أخرى الإجراءات الهولندية يضع على طاولة البحث العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات التركية الأوروبية في ظل الحديث عن حظوظ تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يشي بنوايا أوروبا الابتعاد عن ذلك السيناريو تحت ذريعة الاعتراض على التغييرات الدستورية التي يرى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة. رسالة حادة من يلدريم لأوروبا التوتر بين تركيا وأوروبا ويتساءل مراقبون حول احتمالية تنامي التوتر بين تركيا وأوروبا بصفة عامة لاسيما وأن وزير الخارجية التركي يزور فرنسا للقاء اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في إطار حملة كسب الدعم لمسألة التعديلات الدستورية غير أن فرنسا لم تبد اعتراضا حتى اللحظة على تلك الزيارة، رغم تصعيد التوتر بين تركيا وكل من ألمانيا وهولندا على خلفية موقف الدولتين من التجمعات التركية الموجودة لديهما والمؤيدة في مجملها لسياسة تركيا فيما خص التعديلات الدستورية. ويبدي متابعون استغرابا حول الموقفين الألماني والهولندي لاسيما لجهة قانونية منعهما حرية التعبير في بلديهما لجالية تركية، كما يبدون قلقا حول نوايا أوروبا الحكم مسبقا على سياسات تركيا البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، لاسيما وأن السياسة التركية، لم تجر التعديلات قسرا، بل أنها ترنو إلى استفتاء الشعب حولها في إطار عملية ديمقراطية مماثلة لما ارتضى فيه البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولم تلق النتيجة اعتراضا أوروبيا هجوميا، بل تسليما بإرادة الشعب الذي قال كلمته الفصل. وعلى الرغم من أن حزمة التعديلات وعرضها على الاستفتاء الشعبي شأن داخلي تركي، فإن الهستيريا التي أصابت بعض الدول الأوروبية قد تدفع المتابعين إلى الظن بأن هذا التنافس الديمقراطي لن يجري في تركيا، بل سيجري في أوروبا، فيما اعتبره محللون تدخلا أوروبيا سافرا في الشؤون الداخلية التركية وانفصاما بالنظرة للمعايير الديمقراطية التي تفصل على هوى السياسة والمصالح وليس وفقا لإرادة الشعوب. أردوغان يصافح ميركل في أنقرة توسيع صلاحيات أردوغان وتنشط الدبلوماسية التركية في إطار حملة كسب الدعم التركي المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان ضمن استفتاء تجريه أنقرة في 16 أبريل المقبل، الأمر الذي ترى فيه أوساط أوروبية جنوحا نحو إحكام الرئيس التركي قبضته على البلاد واحتمالية تآكل الحقوق والحريات الأساسية هناك في وقت تشرعن فيه السلطات التركية توسيع صلاحيات الرئيس للحفاظ على تماسك ووحدة البلاد لاسيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي. ويشارك الناخبون الأتراك المقيمين في الدول الأخرى في الاستفتاء الشعبي إذ أن هناك جاليات تركية كبيرة في الدول الأوروبية أكبرها في ألمانيا، ولذلك يحرص الجميع، سواء المؤيدين للتعديلات الدستورية أو المعارضين لها، على تنظيم أنشطة دعائية في مختلف أنحاء هذا البلد لكسب أصوات الأتراك المقيمين فيه ، وكانت ألمانيا تسمح في السابق لجميع الأطراف السياسية بلقاء أبناء الجالية التركية في فعاليات شعبية، إلا أنها هذه المرة انحازت تماما للجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية، ما أدَّى إلى أزمة جديدة بين أنقرة وبرلين. وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو تصعيد بين أنقرة وبرلين هذا التصعيد الذي شهدته العلاقات بين أنقرة وبرلين نقل عدواه إلى هولندا بعدما منع وزير الخارجية التركية من الهبوط بطائرته في الأراضي الهولندية، استدعت على إثره السلطات التركية القائم بالأعمال في السفارة الهولندية، فيما وصف أوغلو القرار "بأنه فضيحة وغير مقبول بتاتا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية أثارت ردود فعل منددة بالقرار الهولندي الذي اعتبر انحيازا في غير موضعه، في حين يرى البعض أن ألمانيا منزعجة للغاية من الصعود التركي وهذا الانزعاج يعود إلى أسباب عديدة منها سياسية وأخرى اقتصادية، ومناكفة لتركيا تحيل دون دخولها الاتحاد الأوروبي. بدوره ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار الهولندي القاضي بمنع هبوط الطائرة التركية واصفا إياه "بالممارسات النازية" الأمر الذي رفضه الهولنديون، فيما ردت أنقرة على القرار بالتهديد بمنع الطائرات الهولندية من الهبوط في المطارات التركية، وإغلاق الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة، والقنصلية الهولندية في إسطنبول كما طلبت من السفير الهولندي الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم العودة إلى أنقرة، غير أن الحكومة الهولندية أوضحت في بيان أن "السلطات التركية هددت علناً بفرض عقوبات ما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي". وعلى الأثر أعلن وزير الخارجية التركي، أن الإجراءات الهولندية لن تثنيه عن الاستمرار في مخطط زيارته للقاء الجالية التركية في هولندا، لكن سحب إذن هبوط طائرته في هولندا أجبره على تغيير مسار الرحلة إلى فرنسا. وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صايان قايا منع وزيرة الأسرة التركية وفي أعقاب عملية المنع أمر الرئيس التركي بتوجه وزيرة الأسرة التركية "فاطمة سيان كايا" إلى روتردام برا، حيث كان مقرراً أن تصل إلى القنصلية التركية هناك، إلا أن الشرطة الهولندية استمرت في التصعيد وأغلقت الطريق إليها وفرقت تظاهرات نظمتها الجالية التركية التي يقدر عددها بنحو 400 ألف شخص في هولندا، فيما علقت الوزيرة التركية قائلة "إن أنقرة ترغب من الدول الأوروبية وخاصة هولندا أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها"، مؤكدة "أن الأتراك سيعطون أوروبا درسا عبر التصويت بنعم في الاستفتاء". وبعد توقيف الوزيرة التركية تعهد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، باتخاذ إجراءات مضادة مؤكدا في بيان "أن مثل هذه الأحداث تساعد تركيا على اكتشاف أصدقائها الحقيقيين". داعيا الدول الأوروبية في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري في تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة التركية، وألا يكونوا طرفا فيها، قائلا: "إن أوروبا انضمت إلى قافلة الرافضين للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن تلك البلدان ترحب بجميع من يعملون ضد تركيا. وتوالت ردود الفعل التركية الاحتجاجية على القرار الهولندي إذ رأى وزير العدل التركي بكر بوزداج موقف الحكومة الهولندية "أنه وأد للديمقراطية وإحياء للنازية من جديد"، أما وزير الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك فوصف القرار "بالعنصري"، وبمثابة "بقعة سوداء في تاريخ الديمقراطية والدبلوماسية الهولندية، وعودة لحقبة مظلمة في التاريخين الأوروبي والعالمي"، حتى زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو قال إنه "يمكن لتركيا اتخاذ كل أنواع العقوبات ضد هولندا، وهذا من حقها"، أما المتحدث باسم الرئيس التركي فقال إن بعض الدولة الأوروبية تعمل من أجل رفض التعديلات معبرا عن قلقه مما أسماه بـ "تزايد رهاب الإسلام والعنصرية في أوروبا". الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم فردي على صعيد آخر يقول منتقدون إن إقرار التعديلات الدستورية يمكن أن يمهد لحكم فردي من قبل الرئيس، لكن أردوغان الذي أصبح رئيسا لتركيا في عام 2014 يبدد تلك المخاوف ويؤكد أن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة. إلى ذلك قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، مع العلم أن الرأي القانوني للجنة ليس له سلطة إلزامية على تركيا التي انضمت في 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة. وكان البرلمان التركي وافق في شهر يناير الماضي على مشروع قانون لتعديل الدستور - وصادق عليه الرئيس أردوغان الشهر الماضي - وذلك تمهيدا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس صلاحيات رئاسية واسعة، حيث وافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا، وإذا وافق أكثر من 50% من الناخبين على التعديلات الدستورية في أبريل المقبل ستصبح نافذة حكما.

غادرت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا، مدينة كولونيا الألمانية متوجهة إلى إسطنبول، على خلفية ممارسات عنصرية تعرضت لها في هولندا. وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، أن الوزيرة التركية غادرت مطار كولونيا بون الدولي متوجهة إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة. وودع القنصل العام التركي في كولونيا حسين إمره إنجين، الوزيرة قبيل مغادرتها المطار. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، بهدف لقاء الجالية التركية والممثلين الدبلوماسيين في هولندا. وأدانت الخارجية التركية قرار السلطات الهولندية بمنع زيارة الوزيرين، وطلبت من السفير الهولندي في أنقرة، الذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواعٍ أمنية. من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة التركية إلى مدينة روتردام. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وأمام قنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم منع هولندا زيارة الوزراء الأتراك.

فرّقت الشرطة الهولندية بشكل عنيف، فجر اليوم الأحد، آلاف المتظاهرين الأتراك الذين احتشدوا أمام قنصلية بلادهم بمدينة روتردام، للتضامن مع وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بعد منعها من دخول قنصلية بلاده. وعقب إبعاد الشرطة للوزيرة التركية من محيط مقر القنصلية، تعمدت استخدام القوّة لتفريق المحتجين الذين احتشدوا، رفضا لتلك الممارسات، بحسب وكالة أنباء "الأناضول". ووفق المصدر، استخدمت الشرطة لتفريق المتظاهرين، سيارات مكافحة الشغب وخراطيم المياه وعدد كبير من الكلاب البوليسية، فضلا عن الضرب بالهراوات، ما أدى إلى فقدان بعض المتظاهرين لوعيهم، فيما تعرض البعض منهم لهجمات شرسة من الكلاب. كما واجه عدد من الصحفيين بينهم أتراك معاملة عنيفة من قبل عناصر الأمن خلال عملية التفريق. الاحتجاجات جاءت على خلفية منع السلطات الهولندية وصول الوزيرة صيان قايا لقنصلية بلادها في روتردم لعقد لقاء مع عدد من الجالية والدبلوماسيين الأتراك. السلطات تعنتت مع الوزيرة، ومنعتها من ذلك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد. الوزيرة صيان قايا، تم إبعادها عن البلاد فيما بعد، في خطوة وصفتها الوزيرة نفسها بـ"الممتهنة لقيم الديمقراطية والإنسانية". وكانت الشرطة، قد أجبرت، السبت، صيان قايا على النزول من سيارتها وركوب أخرى، بعد محاولة سحب سيارتها الرسمية عبر رافعة، لتضطر الوزيرة إلى مغادرة المكان المكتظ بالمتظاهرين قرب مقر القنصلية. وفي تطورات لاحقة أعلنت السلطات الهولندية، الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه"، وطالبتها بالمغادرة، وبالفعل تم إبعادها عن البلاد. كما عمدت السلطات على ترحيل الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة إلى ألمانيا بعد توقيف سيارتين كانوا بداخلهما قرب القنصلية. الموقف الهولندي ضد الوزيرة صيان قايا، جاء بعد ساعات من سحب السلطات في البلاد تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أراضيها. وأرجعت هولندا قرار سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية قبل توجهه إليها، إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور جاويش أوغلو، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر قنصلية بلاده، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي مؤخرا، وسيجري الاستفتاء عليها منتصف ابريل/نيسان المقبل. وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد لمدة من الزمن. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية. وتظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم للممارسات الهولندية. تأتي هذه التطورات بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولندا وألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي. وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، جاويش أوغلو أيضا. الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين

قرر حزب الحركة القومية التركي، تنظيم اعتصام في المطار الذي كان مقرراً أن تهبط فيه طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في هولندا، قبل أن يتم سحب تصريح الهبوط لها. وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن قرار الاعتصام اتخذ خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحزب "دولت بهجه لي" برئيس "الاتحاد التركي في أوروبا"، جميل تشتين، بغية الاحتجاج ضد الخطوة الهولندية. وأشار البيان أن الاعتصام سيجري بشكل يوافق القوانين. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بهدف لقاء الجالية التركية والدبلوماسيين الأتراك في هولندا. وأدانت وزارة الخارجية التركية قرار السلطات الهولندية بمنع زيارة الوزيرين، وطلبت من السفير الهولندي في أنقرة، الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم عودته إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية. من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا، في مدينة روتردام، للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة التركية إلى القنصلية التركية. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وأمام قنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم منع السلطات الهولندية لزيارة الوزراء الأتراك.

أغلقت السلطات التركية، مساء السبت، مداخل ومخارج سفارة هولندا بالعاصمة أنقرة، وقنصليتها في مدينة إسطنبول، لدواعٍ أمنية، على خلفية التوتر بين البلدين، بسبب سحب أمستردام تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها قبل توجهه إليها. وأفادت وكالة أنباء الأناضول، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن السلطات المعنية حظرت الدخول والخروج من وإلى المبنيين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار نفسه شمل منزلي القائم بأعمال السفارة الهولندية، والقنصل العام في البلاد. وأرجعت هولندا قرار سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي روتردام لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية، حول الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية في بلاده، المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل. وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلن القنصل التركي في مدينة روتردام الهولندية "سادين آي يلدز"، عن إيقاف السلطات الهولندية سيارة وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية "فاطمة بتول صيان قايا"، وعدم السماح له بالتوجه إلى مقر القنصلية. وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد في الوقت الراهن. الموقف الهولندي الأخير، يأتي بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولندا وألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي المقبل. وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، جاويش أوغلو أيضا.

أعداد متزايدة لمحتجين أمام القنصلية التركية في روتردام الهولندية روتردام - رويترز احتشد عدة مئات من المتظاهرين يلوحون بأعلام تركيا أمام القنصلية التركية في مدينة روتردام الهولندية اليوم السبت مطالبين برؤية وزيرة الأسرة التركية مع تصاعد الخلاف بين البلدين. ووضعت الشرطة حواجز معدنية وقامت دوريات من الخيالة بإبعاد المتظاهرين عن القنصلية في حين زاد عدد المحتجين مع وصول مؤيدين لتركيا من ألمانيا. وسافرت فاطمة بتول صيان قايا وزيرة الأسرة التركية إلى هولندا قادمة من ألمانيا المجاورة برا بعد منع حكومة هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي في وقت سابق اليوم. وأظهرت لقطات لتلفزيون هولندي الشرطة وهي توقف ركب سيارات الوزيرة قرب القنصلية التركية في روتردام وتمنعها من دخول المبنى. وكانت الحكومة الهولندية قد منعت طائرة وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" من الهبوط على أراضيها، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان لوصف هولندا بأنها من "فلول النازية". وفرّقت الشرطة الهولندية بالقوة المتظاهرين، في مكان توقيف سيارة وزيرة الأسرة التركية "فاطمة بتول صيان قايا" بمدينة روتردام. واستخدمت الشرطة الهراوات وشرطة الخيالة لتفريق المتظاهرين بالقرب من مقر القنصلية التركية بالمدينة؛ إذ شوهد سقوط بعض المتظاهرين على الأرض خلال عملية التفريق. وواصل المتظاهرون احتجاجهم في مكان قريب من موقع السيارة بعد إبعادهم عنها من قبل الشرطة، مرددين هتافات منددة بقرارات الحكومة الهولندية. وفي وقت سابق اليوم، أعلن القنصل التركي في روتردام الهولندية "سادين آي يلديز"، إيقاف السلطات الهولندية سيارة "صيان قايا" في مكان قريب من القنصلية.

اشتعلت الأزمة الدائرة بين تركيا وهولندا بشدة، في أعقاب توقيف سيارة وزيرة الأسرة التركية بمدينة "روتردام" ومنعها من دخول القنصلية التركية، بالإضافة إلى العديد من ردود الفعل. الأزمة بدأت حينما رفضت هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى بلادها، في الرحلة التي كان يعتزم وزير الخارجية التركي أن يشارك في حشود تركية داعمة للاستفتاء الدستوري المزمع عقده في أبريل المقبل، ما سبب العديد من ردود الفعل التركية الغاضبة على كافة المستويات، وصلت إلى رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، الذي وصف السياسات الهولندية، بالنازية، و"الصادرة عن الجبناء". ورداً على التصرف الهولندي، اعتزمت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صايان قايا، التوجه إلى روتردام، لتبيين رفض تركيا للتصرف الهولندي، وهو ما قامت به بالفعل، لكن هولندا تمادت في تصرفاتها التي لا يمكن أن توصف إلا بـ"الرعونة الدبلوماسية". الشرطة الهولندية قامت بتوقيف سيارة الوزيرة التركية، التي قالت في تغريدة لها على "تويتر" إن الشرطة الهولندية أوقفتها على بعد 30 متراً من القنصلية التركية في روتردام الهولندية، ولم تسمح لها بالدخول، بحسب وكالة "رويترز". السلوكيات الهولندية الهوجاء تواصلت، حينما وقفت فريقي عمل وكالة أنباء "الأناضول" وقناة "تي آر تي" وأجبرتهم على مغادرة البلاد، في خطوة غير متوقعة على الإطلاق. الوزيرة التركية دعت أوروبا، في أول تعليق لها بعد التوقيف، إلى "إرساء قيم الديمقراطية" التي طالما نادوا هم بها. على الجانب الآخر، استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي وأبلغته عدم رغبتها بعودة السفير الهولندي إلى أنقرة في الوقت الراهن، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى البعثات الدبلوماسية الهولندية في تركيا لـ"أسباب أمنية" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، في رد فعل طبيعي على التصعيدات الهولندية. كل تلك التصرفات توحي باتجاه أوروبي معادٍ لتركيا، وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب منع طائرة أوغلو من الهبوط، بـ"الطبيعي" نظراً لأن السياسات التركية لا تعجب "هؤلاء"، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل "الرعونة الدبلوماسية" إلى هذا الحد، وسط انتظار لما ستؤول إليه الأزمة.

في أول تعليق على الحادث من قبلها شخصيًا، شرحت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صايان قايا، ما تم تجاهها من قبل الشرطة الهولندية اليوم السبت، في أعقاب اشتعال أزمة "طائرة جاويش أوغلو". وقالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، في تغريدة لها على "تويتر" إن الشرطة الهولندية أوقفتها على بعد 30 مترًا من القنصلية التركية في روتردام الهولندية، ولم تسمح لها بالدخول، بحسب وكالة "رويترز". يأتي ذلك التصعيد، في أعقاب عدم السماح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالهبوط في الأراضي الهولندية، في رحلته لحث الأتراك على المشاركة في الاستفتاء المزمع عقده خلال أبريل المقبل، وما تلا ذلك من ردود فعل تركية وهولندية، كان توقيف الوزيرة التركية في روتردام أحدث تطوراتها.

قالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إن بلادها "ترغب من الدول الأوروبية وخاصة هولندا أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها". جاء ذلك في أول تعليق لها بعد منعها من دخول القنصلية التركية في مدينة روتردام الهولندية، اليوم السبت، مضيفة أن "حرية التعبير والتجمع والتحرك جميعها معلقة الآن" في أوروبا. وأوضحت صيان قايا، في تصريحات عبر الهاتف لبعض قنوات التلفزة التركية، أن مقر القنصلية في روتردام "يعد أراض تركية". وتوجهت الوزيرة للأتراك القاطنين في تركيا وأوروبا، وقالت: "إن شاء الله فإن مواطنينا سواء في وطننا أو في أوروبا سيعطون أوروبا أفضل درس في الاستفتاء" المزمع يوم 16 أبريل المقبل.