توجه الناخبون الهولنديون، اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد حملة انتخابية ربما تعد الأكثر انقساما في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. ويحق التصويت لنحو 13 مليون شخص بالانتخابات التي يصل عدد الأحزاب المشاركة فيها إلى 28 حزبا، اعتمادا على المنطقة. ويفترض أن يفوز كل حزب من بين 14 حزبا بمقعد واحد على الأقل في مجلس النواب المكون من 150 عضوا، ووفقا للمكتب المركزي للإحصاء، فإن هناك 12.9 مليون ناخب مسجل داخل هولندا، بخلاف 70 ألفا آخرين في الخارج . وتشير استطلاعات رأي إلى احتمال تفوق حزب رئيس الوزراء مارك روته، الليبرالي "في في دي" بفارق طفيف على حزب "من أجل الحرية" (بي في في) الذي يتزعمه السياسي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز، وسط ترقب حصول كل من الحزبين على نحو 24 مقعدا.

حقق مطار حمد الدولي بوابة قطر نحو العالم إنجازاً جديداً يضاف الي سجل انجازاته المتعددة بحصوله اليوم علي جائزة سادس أفضل مطار في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للعام 2017 في العاصمة الهولندية امستردام ... ويذكر ان مطار حمد الدولي يتصدر قائمة المطارات العالمية في المحافظة على تقديم أعلى معايير خدمة المسافرين.. ويعتبر المطار بموقعه الإستراتيجي وتصاميمه الهندسية الرائعة وقدرته الإستيعابية النوعية ايقونة المطارات الدولية .. كما يمضي المرفأ الجوي قدمًا في حصد وتحقيق جملة من الانجازات والأوسمة التقديرية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم اداء المطارات الدولية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها العميق إزاء التصريحات المعادية للإسلام وللمهاجرين التي أدلى بها زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا "جيرت فيلدرز"، خلال الحملة الانتخابية في بلاده بدعوته الأتراك إلى مغادرة البلاد. واعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم، أن "تشجيع التعصب ضد المجتمعات الإسلامية وكراهية الأجانب عبر نشر الخوف والكراهية أدى إلى رد فعل عكسي عنيف ضد كل المهاجرين". وحذرت من أن "تصريحات من هذا القبيل ليست عملًا غير مسؤول فحسب، بل هي تغذي كذلك الخطابات الراديكالية التي تتبناها جماعات العنف والإرهابيون، كما أنها تتعارض مع الجهود العالمية المبذولة من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان لتحسين العلاقات داخل المجتمعات وفيما بينها". وشددت أن "الإسلام دين سلام وتسامح، ولا ينبغي الربط بين الإرهاب أو أي عرق أو دين". وحثت المنظمة "السلطات في هولندا على اتخاذ إجراءات قوية وجماعية لتعزيز السلام والوئام والتعايش المتسامح بين الشعوب على اختلاف معتقداتهم الدينية ومشاربهم الثقافية وانتماءاتهم العرقية". وختمت بدعوة "جميع القادة السياسيين، من علمانيين ودينيين، إلى التعاون وتعزيز جهودهم لتعزيز التعايش السلمي والحوار والتفاهم المتبادل". وقبل يومين نشر فيلدرز تغريدات استفزازية على "تويتر" حول الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، أظهرت حجم تأثير التيارات العنصرية على الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في هولندا اليوم.

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها العميق إزاء التصريحات المعادية للإسلام وللمهاجرين التي أدلى بها السياسي اليميني المتطرف "غيرت فيلدرز" خلال حملته للانتخابات التشريعية في هولندا بدعوته الأتراك إلى مغادرة البلاد. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن "تشجيع التعصب ضد المجتمعات الإسلامية وكراهية الأجانب عبر نشر الخوف والكراهية, أدى إلى رد فعل عكسي عنيف ضد كل المهاجرين, وأن تصريحات من هذا القبيل ليست عملا غير مسؤول فحسب, بل هي تغذي كذلك الخطابات الراديكالية التي تتبناها جماعات العنف والإرهابيون, كما أنها تتعارض مع الجهود العالمية المبذولة لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات واتباع الأديان لتحسين العلاقات داخل المجتمعات".. مؤكدة أن الإسلام دين سلام وتسامح, ولا ينبغي الربط بين الإرهاب، أو أي عرق أو دين. ودعت المنظمة، في بيانها، السلطات في هولندا إلى اتخاذ إجراءات قوية وجماعية لتعزيز السلام والوئام والتعايش المتسامح بين الشعوب على اختلاف معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم العرقية, كما دعت جميع القادة السياسيين إلى التعاون وتعزيز جهودهم لتعزيز التعايش السلمي والحوار والتفاهم المتبادل.

رغم الظروف الصعبة للحرب العالمية الأولى، لم تتردد الدولة العثمانية في منح مساعدة مالية لهولندا عام 1916، إثر فيضان ضخم تعرضت له البلاد آنذاك وتسبب بوفاة 35 شخصاً. ووفقا للأرشيف العثماني، أصدر مجلس الوكلاء، وهو أحد هيئات البرلمان العثماني، قراراً بتاريخ 30 يناير 1916، بصرف 25 قرشاً، من صندوق الطوارئ، لكل شخص تضرر من الفيضانات في هولندا، وإبلاغ وزارة الخارجية العثمانية بذلك. وبعد تلك الخطوة، أرسلت وزارة الخارجية الهولندية إلى السفير الهولندي في إسطنبول "فان دير دوس دا فيلابويس"، برقية قالت فيها إن "السفيرالعثماني في هولندا أودع مبلغ ألفين و388 فلورين (الفلورين الواحد يساوي حوالي 200 دولار) في الحساب البنكي الخاص بمتضرري الفيضان". وأضافت البرقية أن الخارجية الهولندية قدمت شكرها للسفير العثماني، إلا أنه يستحسن أن يزور دا فيلابويس الباب العالي في أقرب فرصة، لتقديم الشكر باسم مكلة هولندا. وقال الأكاديمي التركي جودت إردول للأناضول تعليقاً على الواقعة، أن تلك الخطوة تظهر الاهتمام الذي كانت الدولة العثمانية توليه للمساعدات الإنسانية، وفي هذا الإطار جاءت المساعدات لهولندا التي غرقت أجزاء كبيرة من أراضيها بمياه الفيضان. وأضاف إردول أنه بعد تلك الخطوة أرسلت الخارجية الهولندية برقية شكر نيابة عن الملكة، كما زار السفير الهولندي الباب العالي معرباً عن شكره باسم هولندا.

أكدت الخارجية التركية أن التصريحات "قصيرة النظر" للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ومفوض الاتحاد يوهانس هان حول التوتر بين هولندا وتركيا، "لا قيمة لها". وأضافت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك التصريحات "تنطوي على تقييمات خاطئة". وشددت على أنه "من المؤسف جدا" وقوف الاتحاد إلى جانب هولندا التي انتهكت حقوق الإنسان والقيم الأوروبية بشكل صارخ، تعبيرا عن التضامن مع دولة عضو. وأكدت على ضرورة إدراك الاتحاد أن التصريحات التي تدعو تركيا إلى تجنب ما أسمته بـ"التصريحات والإجراءات المبالغ فيها"، بدلا من التركيز على الدول المسببة للتوتر، من شأنها "تأجيج النزعات المتطرفة مثل معاداة الأتراك والأجانب". وأمس الإثنين، دعت المفوضية الأوروبية تركيا ودول الاتحاد الأوربي إلى خفض حدة التوتر المندلع بين الجانبين نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة: "الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى الحد من التصريحات والإجراءات المبالغ فيها التي قد تُسفر عن تفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر". جاء ذلك في بيان مشترك لـ" فيديريكا موغريني" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، و"يوهانس هان" المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة. وتأتي دعوة المفوضية إثر منع عدد من الدول الأوروبية مشاركة وزراء ومسؤولين أتراك في تجمعات ولقاءات مع أفراد الجالية التركية الكبيرة في القارة العجوز في إطار الاستعدادت للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل المقبل، ما أدى إلى موجة عارمة من الإدانة والغضب من جانب تركيا.

قالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صايا قايا، إن أفضل رد على الموقف الهولندي العنصري المتمثل في عرقلة لقائها ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بأبناء الجالية التركية في روتردام، سيعطيه الشعب التركي في صناديق الاقتراع. جاء ذلك في كلمة أمام أبناء الجالية التركية في نيويورك، في إطار الاستعدادات للاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة في 16 أبريل والتي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وأكدت أنها لو أن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يطلب منها العودة لبقيت وجازفت بالموت في هولندا؛ حيث عرقلت الشرطة وصولها إلى قنصلية بلادها في روتردام. وحول منعها من الوصول إلى مقر القنصلية التركية من على بعد 30 مترا، وبقائها عالقة 7 ساعات في الطريق، أردفت صايان قايا: "منعونا من الوصول إلى منطقة تجمع مواطنينا أيضا في موقف عنصري وفاشي للغاية". وشددت على أن المواقف المناهضة لتركيا ليست إلا بهدف الحيلولة دون اكتسابها مزيدا من القوة. والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. هذه التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية. وأمس الإثنين، قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، إن بلاده "قررت تعليق العلاقات رفيعة المستوى، والاجتماعات المخطط لها مع هولندا، حتى تصحح الأخيرة ما قامت بها".

دعا وزير الدولة التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك اليوم إلى إعادة النظر في اتفاق اللاجئين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في الأجزاء التي تتعلق بمحاولة دخول اللاجئين إلى أوروبا. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن تشيليك، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، قوله " إن تركيا ليست ملزمة في هذه المرحلة بمواصلة العمل بالاتفاقية، منذ أن فشل الاتحاد الأوروبي في الامتثال لها".. مضيفا "ورغم ذلك، فقد تصرفت تركيا خلال كل هذا الوقت من نابع مسؤوليتها الإنسانية، ومنعت غرق كثير من المهاجرين في بحر إيجة عقب الاتفاق". وتابع "يجب على تركيا أن تعيد النظر في هذا الاتفاق، ولا سيما فيما يخص المعابر البرية". وحول الأزمة الدبلوماسية مع هولندا، جدد الوزير التركي انتقاده للممارسات الأخيرة التي ارتكبت بحق وزيرين تركيين في هولندا.. معتبرا أنها "جريمة ارتكبت بتعليمات من الحكومة الهولندية". وأكد تشيليك أن " منع وزيرة تركية من الوصول إلى قنصلية بلادها ومنع المواطنين الأتراك من ممارسة حقهم في التجمع، يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف للعلاقات الدولية وانتهاكا للقانون الدولي أيضا". وتأتي تصريحات الوزير التركي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع هولندا، بعد منعها وزيرين تركيين من القدوم الى أراضيها. جدير بالذكر ان تركيا والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاق اللاجئين في مارس 2016، بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر إيجة إلى أوروبا، من خلال اتخاذ تدابير صارمة ضد مهربي البشر وتحسين أوضاع ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا. وتضمن الاتفاق ان يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لتركيا تقدر بنحو 6 مليارات يورو، للمساعدة في رعاية ملايين اللاجئين الذين تستضيفهم أنقرة على أراضيها، إلا أن تركيا لم تتلق حتى الآن سوى 716 مليون يورو. كما سمحت الاتفاقية بتسريع وتيرة مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي وإعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرة دخول أوروبا.. غير أن المؤشرات تزايدت مؤخرا على أن الأتراك لن يحصلوا على الإعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد وهو نهاية الشهر الجاري، كما يبدو جليا تعثر مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.

أعلنت تركيا اليوم الإثنين، تعليق العلاقات الدبلوماسية على المستويات العليا مع هولندا بعد أن منعت السلطات الهولندية وزراء أتراك من التحدث في تجمعات لأتراك مغتربين وهو ما يعمق الخلاف بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي. وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي وكبير المتحدثين باسم الحكومة أيضا، إن أنقرة ربما تعيد تقييم اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين من الشواطئ التركية إلى أوروبا. وأبلغ قورتولموش مؤتمرا صحفيا "إننا نفعل بالضبط ما فعلوه بنا، نحن لن نسمح لطائرات تقل دبلوماسيين أو مبعوثين هولنديين بالهبوط في تركيا أو استخدام مجالنا الجوي، أولئك المسؤولون عن هذه الأزمة عليهم أن يعالجوها".

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الفضيحة الهولندية الأخيرة بحق المسؤولين الأتراك، داعيًا العالم للتضامن مع أنقرة. وقال الاتحاد مساء اليوم الاثنين، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إنه "يستنكر الممارسات الهولندية، غير المقبولة سياسيًا وأخلاقيًا، ضد المقيمين في هولندا، وضد الساسة الأتراك، والدولة التركية". واعتبر الاتحاد هذه الممارسات "تدخلًا في شأن تركي خالص، ومحاولة للتأثير على قرار الناخب التركي المستقل". ودعا الاتحاد "العالم العربي والإسلامي والعالم الحر للوقوف مع تركيا والتضامن التام معها، في حق مواطنيها في اللقاء بساستهم، والتعبير عن رأيهم في الدول التي يقيمون بها". وشدد بيان الاتحاد على أن "من حق الساسة الأتراك لقاء الجاليات المقيمة في البلاد المختلفة، وتداول الرأي معها حول القضايا الوطنية". وحذر البيان ذاته من "خطورة التصريحات والممارسات العنصرية التي تجتاح الغرب، والتي تحرض ضد المسلمين والعرب شعوبًا وحكومات وساسة"، معتبرًا أنها "تضر بالسلام العالمي". وسحبت هولندا، أول أمس السبت، تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول زميلته وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر القنصلية التركية بمدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها لاحقا إلى ألمانيا. وبشدة، أدانت أنقرة تصرف أمستردام، إذ طلبت من السفير الهواندي لديها، والذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى ممارسة مهامه لبعض الوقت، وسلمت القائم بالأعمال الهولندي مذكرتي احتجاج، وتصر على تقديم أمستردام اعتذارًا رسميًا.

تشهد هولندا، الأربعاء المقبل، انتخابات عامة في ظل تبني الأحزاب السياسية في البلاد، حملات انتخابية تسودها الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تلعب أصوات الأحزاب الصغيرة دوراً محورياً في تشكيل الحكومة في هولندا، وخاصة حزب "دانك" (التفكير)، الذي أسسه توناهان قوزو وسلجوق أوزتورك، بعد فصلهما من حزب "العمال"، لعدم مشاركتهما في منح الثقة لدعم سياسة التكامل للحزب. وتظهر نتائج استطلاع الرأي أن الحزب "الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية"، الذي يرأسه رئيس الوزراء الحالي، مارك روته الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، إلا أنه لن يتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده. منزلق التطرف وتوقعت شركة "موريس دي هوند" لاستطلاعات الرأي العام، الهولندية أن يفوز الحزب الليبرالي بـ 24 مقعداً في البرلمان، فيما توقعت أن يحصل حزب "الحرية" اليميني المتطرف بزعامة، غيرت فيلدرز، على 22 مقعداً، بالتساوي مع حزب "اتحاد المسيحيين الديمقراطيين"، بينما حزب "اليسار الأخضر" على 20 مقعداً. ومع اقتراب الانتخابات، انزلق الساسة الهولنديون باتجاه محور اليمين المتطرف، وزادوا من وتيرة أعمالهم وخطاباتهم العنصرية، لدرجة أضحت فيه السياسات اليمينية المتطرفة هي من تحدد أجندة الدعاية للأحزاب قبيل الانتخابات. وتحاول الأحزاب الرئيسية في البلاد استعادة الأصوات التي ذهبت إلى فيلدرز عبر تبني خطابات معادية للأجانب. وآخر مثال على ذلك، قيام الحكومة الهولندية بمنع زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ورفض دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، لقنصلية بلادها في روتردام للقاء الجالية والممثلين الدبلوماسيين الأتراك هناك. ويتضمن البرنامج الانتخابي لحزب "الحرية" اليميني المتطرف، الذي يستند على الدعوات لـ "تطهير البلاد من المسلمين"، تعهدات بإغلاق المساجد وحظر القرآن الكريم في البلاد، وإلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة للاجئين. أما الحزب الليبرالي فبدأ بزيادة خطابته العنصرية في الآونة الأخير، بعد أن فقد جزءاً من أصواته لصالح حزب الحرية، الأمر الذي مهد الطريق إلى نشوب الأزمة الأخيرة مع تركيا. وارتفعت نسبة أصوات الحزب، عقب قيام رئيسه روته بطرد مواطن هولندي من أصول تركية، وقوله لآخر صحفي، "إن لم تلتزم بالقوانين فارحل عن البلاد"، وإقدامه على إلغاء فعاليات الجالية التركية حول الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. ومن المنتظر أن تحصل الأحزاب اليمينية، التي تتبنى خطاباً عنصرياً ومعادياً للأجانب، على نسبة أصوات متقاربة، ما سيصعب تشكيل حكومة ائتلافية بين بعضها البعض. ولكي يتمكن أي حزب من تشكيل الحكومة، يجب عليه أن يحصل على تأييد 76 نائباً على الأقل من أصل 150 في البرلمان. مناهضة المسلمين أما حزب "دانك"، فالمنتظر أن يؤثر على موازين الحكومة الائتلافية، وأن يلعب دوراً محورياً في معادلتها، ويعمل الحزب على إسماع صوت المسلمين والأتراك، في ظل ارتفاع الخطابات المعادية للمسلمين والأتراك في الآونة الأخيرة. ويبلغ عدد المرشحين من أصول تركية، للانتخابات 27 مرشحاً عن أحزاب مختلفة. وأمس الأول السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. كما أدلى رئيس الوزراء الهولندي، بتصريحات أعرب فيها عن عدم رغبته في زيارة وزير الخارجية التركي، بلاده. هذه التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

انتقدت صحفية التايمز البريطانية، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على خلفية موقفه تجاه تركيا في الأزمة الأخيرة، واصفة تصرفه بـ"المؤسف". جاء ذلك في افتتاحية الصحيفة البريطانية التي تطرقت إلى موقف روته المناهض لتركيا الذي بدى خلال الأزمة التي اندلعت بين البلدين، مؤخرا، مشيرة أن الموقف يأتي في إطار التنافس الانتخابي، مع الزعيم اليميني المتطرف بهولندا، خيرت فيلدرز. وأردفت :"المؤسف هو أن روته منح الشرعية لحملة فيلدرز دون أن يدري، من خلال محاولة إثباته أن بوسعه أيضا التصرف بقسوة حيال الأتراك". وأكدت أنه "لا هولندا ولا أوروبا بحاجة لمثل هذه المواقف". وأشارت إلى أن الحملة الانتخابية لفيلدرز "تستند إلى وعود بإغلاق مدارس المسلمين، وحظر القرآن". وشددت على أن "الساسة اليمينيين المتطرفين (في هولندا) يسعون لكسب الأصوات من خلال مثل هذه الخطابات، فضلا عن العزف على وتر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز شعبيتهم. وذكرت الصحيفة أن "فشل ساسة بارزين مثل روته، يصب في صالح المتطرفين وعلى رأسهم فيلدرز". وقالت:" فيلدرز مدين بجزء من قوته إلى جبن روته". وتسهد هولندا يوم الأربعاء المقبل 15 مارس الجاري، بمشاركة حزب الشعب الليبرالي من أجل الحرية والديمقراطية، ويرأسه مارك روتا، وحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي والذي يشارك في تأسيس الحكومة الائتلافية الحالية، وحزب من أجل الحرية بزعامة، خيرت فيلدرز. وأمس الأول السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. كما أدلى رئيس الوزراء الهولندي، بتصريحات أعرب فيها عن عدم رغبته في زيارت وزير الخارجية التركي، بلادهم. هذه التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي مسابقة أولمبياد العلوم الوطني للناشئين، وذلك استعدادا لمشاركة دولة قطر في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين الذي تجري منافساته بهولندا في ديسمبر القادم. وتشمل المسابقة جميع مدارس المرحلة الإعدادية بنين وبنات، بحيث تشارك كل منها بطالبين في المستوى الثامن من مواليد عام 2003، وأربعة طلاب في المستوى التاسع من مواليد عام 2002، ممن لا تقل نسبة التحصيل الأكاديمي لهم عن 90 بالمائة في اختبار العلوم منتصف الفصل الدراسي الأول، واختبار العلوم نهاية الفصل الدراسي الأول، ويمتلكون في ذات الوقت المهارات العلمية الأساسية والحسابية واللغوية اللازمة لدراسة مادة العلوم. ومن المقرر أن تقام المرحلة الثانية من المسابقة خلال شهري إبريل ومايو المقبلين، حيث سيتم إخضاع طلاب المدارس الحكومية والدولية والخاصة لبرنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير والمهارات الذهنية لديهم وتدريبهم على المهارات العلمية والعملية الأساسية لدراسة مادة العلوم. وسيتم في نهاية البرنامج التدريبي إخضاع الطلبة لاختبار يقيس المهارات المشابهة، لتلك المتعلقة بأسئلة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين، ليتم بعد ذلك اختيار أفضلهم للدخول في المرحلة الثالثة المقرر لها شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، والتي يتم تدريبهم خلالها على المادة العلمية والعملية وعلى نماذج مماثلة للاختبار الدولي، علما أنه سيتم في نهاية البرنامج التدريبي اختيار أفضل 6 طلاب ممن حصلوا على أعلى النتائج لتمثيل دولة قطر في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين بهولندا.

أطلق عدد من الناشطين العرب على شبكة الإنترنت هاشتاج "عربي متضامن مع تركيا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ دعماً لتركيا ضد التصرفات الهولندية الأخيرة. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. وشهد "الهاشتاج" تفاعلا كبيراً، حيث شارك الآلاف بكتاباتهم على "تويتر" الداعمة لتركيا وموقفها، خاصة من دول الخليج العربي. محمد خالد بو عمار، عضو البرلمان البحريني السابق، قال في تغريدته عبر الهاشتاج: "متضامن مع تركيا ضد الهجمة الأوروبية الخاسرة بإذن الله التي تحاول إرجاعها إلى الحضن الأوروبي المعادي للإسلام". أما السعودي عبدالله الغامدي، فقد أعلن عن دعمه عبر "الهاشتاج"، قائلا: "نتضامن مع تركيا في وجه الحملة الصليبية الأوروبية الواضحة ضدهم". الكويتي عبد الله البلاجي قدم هو الآخر دعمه لتركيا، قائلا: "من حق شعب تركيا الشقيق تقرير مصيره، دون ضغط من أحد، ومن حقهم علينا دعمهم فقد دعمونا بقيادة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان ضد قانون جاستا"، الذي أقره الكونغرس الأمريكي العام الماضي ويتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية مقاضاة السعودية. كما وصف الكويتي فهيد العجمي، التصرف الهولندي بـ"السافر"، قائلا: "نعم متضامنين مع إخواننا الأتراك ضد الهجمة الشرسة الأوروبية ضدهم من أجل اختيار دستورهم الجديد وهذا يعتبر تدخل سافر". الناشط السعودي أحمد اليحيا، قال من جانبه إن "تركيا المسلمة الناجحة سياسيا واقتصاديا وحضاريا أصبحت تمثل غصة في حلوق الأوروبيين لذلك يحاربونها بكل الطرق". أما الكاتب السوري، أحمد موفق زيدان، فقد أعلن عن مقالة له عبر الوسم "اليوم تركيا والشام غدا". نورا مواطنة سعودية أعلنت هي الأخرى دعمها لاستقرار تركيا، قائلة: "كلنا معها ضد الهجمة المسعورة من أوروبا التي تدعي الديمقراطية وتستهدف استقرار تركيا وأمنها". سعيد عيد، مصري الجنسية، يعيش بالسعودية، قال إنه سيذهب للسياحة لتركيا دعما ًلها بدلاً من أوروبا هذا العام. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

تظاهر أتراك اليوم الأحد، أمام السفارة الهولندية في أنقرة، احتجاجا على الفضيحة الدبلوماسية التي ارتكبتها هولندا. ورفع المتظاهرون العلم التركي، ورددوا شعارات مناهضة لهولندا. ودعت مجموعة من المتظاهرين إلى تغيير اسم "شارع هولندا" في أنقرة، الذي يضم السفارة، واضعين العلم التركي، على اللوحة التي تحمل اسم الشارع. وتواصل فرق الشرطة التركية، تدابيرها الأمنية في محيط السفارة، وإغلاق "شارع هولندا" أمام حركة المرور. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

ردود أفعال عربية مختلفة، دون الموقف السياسي، تبلورت إزاء التصرفات الهولندية التي جرت أمس السبت تجاه وزيري الخارجية والأسرة التركيين جاويش أوغلو، وفاطمة بتول صايان قايا، أكدت كلها على رفض ما حدث ووصفه بالفضيحة، والتطرف. مصر أعلن السياسي المصري البارز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة (ليبرالي)، اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع تركيا إزاء الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، ضد الوزراء الأتراك. وفي تصريح صحفي، قال "نور" إن التصرف الهولندي "غير مقبول ويشي بقدر من التطرف الفكري والسياسي الذي أصبح الآن يجتاح الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل يكشف عن كراهية حقيقية للمسلمين بشكل عام والعرب بشكل خاص". وأضاف: "نؤكد تضامننا الكامل مع الموقف التركي، وما تعرضت له وزيرة الأسرة (فاطمة بتول صيان قايا) من معاملة غير إنسانية في هولندا". ورحَّب بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تحدث عن فكرة المعاملة بالمثل بالنسبة للدبلوماسيين والسياسيين الهولنديين، بخلاف الشعب الهولندي، كما أشار في حديثه (أردوغان). وأشاد نور، بموقف الرئيس التركي، قائلاً إنه "موقف متوقع من رجل له مواقف مشرفة ومحترمة على كافة الأصعدة والمجالات". واختتم: "يؤسفنا أن نرصد مثل هذه المواقف (الموقف الهولندي) في دول المفروض أنها كانت تدعي دعمها للحريات والديمقراطية". وأدانت شخصيات مصرية سياسية، اليوم الأحد، الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، ضد الوزراء الأتراك. وقال وزير العدل الأسبق، أحمد مكي، إن ما أقدمت عليه السلطات الهولندية هو توجه معادي لتركيا شعبا ورئاسة، مستنكرا هذا التحرك الهولندي. وأكد أن هناك توجه أوروبي عنصري ربما مرتبط بالانتخابات التي ستجرى لاسيما في هولندا الفترة المقبلة لاستخدام هذا الموقف غير الديمقراطي لكسب أصوات اليمين المتطرف. وأعرب عن تفهمه لما أسماه رد فعل تركي شديد تجاه ما حدث، مطالبا أن يساند الموقف التركي الرسمي مواقف شعبية. السفير المتقاعد، إبراهيم يسري، عضو لجنة المفاوضات المصرية لاستعادة طابا من إسرائيل، اعتبر الموقف الهولندي إزاء المسؤولين التركيين بأنه "موقف لا دبلوماسي وتصعيد خطير". وقال إن "هناك حرب مستعرة من أوروبا تجاه تركيا"، داعياً المنطقة ملوكاً وشعوباً لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الحالية. وأضاف "الرئيس أردوغان فرصة تاريخية لن تعوض للمنطقة وللعرب ويجب أن ندعمه ونسانده في ظل حملة منظمة ضده وضد تركيا ومؤامرات تحاك ضده وليس آخرها المحاولة الانقلابية (في يوليو الماضي)". ومتفقا معهما السفير المتقاعد، عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف هولندا الأخير بحق الأتراك هو إجراء مهين وخطير ويحمل حساسيات تتجاوز المواقف الديمقراطية والدبوماسية. وأوضح أن الدول الديمقراطية يجب أن تمنح مساحات من الحريات للجاليات الأجنبية. ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية تتخذ موقفاً معارضاً لتركيا ويبدو أن هناك تنسيق يتم في هذا الصدد لاسيما من المحاولة الانقلابية الأخيرة تجاه الرئيس التركي. وأكد أن أوروبا بحاجة لتركيا والعكس. وأدان إسلاميون مصريون، اليوم الأحد، الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزيرين تركيين، معتبرين أنها تمثل "تدخلا سافرا" في الشأن التركي، و"خرقًا للعلاقات الدولية والديمقراطية"، ضمن "توجه أوروبي مناهض لتركيا". التصرفات الهولندية بحق الوزيرين التركيين أدانها بشدة قطب العربي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام المساعد السابق بالمجلس الأعلى للصحافة المصري. وفي حديث صحفي، اعتبر العربي أن هذه الخطوات الهولندية تأتي "ضمن توجه أوروبي مناهضة لتركيا بهدف منعها من تحقيق استقرار سياسي واقتصادي عبر تعديلات دستورية تمكنها من تحقيق المزيد من النهوض والتقدم". بدوره، قال محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المتواجد في لندن، إن "ما فعلته هولندا ضد الأتراك إجراء غير مقبول، هذه إجراءات أوروبية غير متماشية مع العلاقات الدولية والديمقراطية". وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، اعتبر في تصريح سابق للأناضول، أن الإجراءات الهولندية تمثل "وصاية مرفوضة، وعبثًا بمصير الشعب التركي، وتراجع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان". كما اعتبر مصطفي البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية (إسلامي/ معارض)، أن المواقف الهولندية الأخيرة بحق تركيا "تبين حقيقة الديمقراطية عند الغرب". وتابع البدري: "الأوروبيون يتغنون بمصطلح إرادة الشعوب، وعندما تأتي إرادة الشعوب على عكس رغباتهم ينقلبون عليها ويهدمونها". ومضى قائلا إن "ما حدث في تركيا أغاظهم بشكل كبير؛ فهي تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتفوق عليهم في ظل حاكم مستقل يرفض التبعية لهم". ومعلقا على الإجراءات الهولندية، قال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (سلفي/ معارض)، إن "الموقف الأوروبي يعبر بقوة عن انهيار في المنظومة الأخلاقية، التي قامت عليها قيم القارة العجوز، التي طالما تشدقت بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودبلوماسية لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى". وأضاف شيحة: "نحن أمام سقوط أوروبي ذريع، وانكشاف لسوأتهم أمام تعمد تركى فضح هذا التدني الأوروبي في الأداء الدبلوماسي"، معتبرا أن "منظومة الحكم في تركيا استطاعت كسب الموقف لصالحها". واعتبر خالد الشريف، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، أن "الغرب لا يريد لتركيا النهوض؛ فقد أصيب بالهوس والجنون من الاستقرار والتماسك الشعبي مع السلطة القائمة، وكان يظن أن جموع الأتراك ستخرج رافضة للتعديلات الدستورية، فإذا بالشعب يخرج مؤيدا، يوجد تناغم عجيب لحركة الجماهير مع أردوغان، التي ترى فيه زعيما فذا يعيد المجد التركي". وأضاف الشريف أن "ما حدث في هولندا تدخل سافر في الشأن التركي وعدم احترام لإرادة الجماهير التركية، فضلا عنه أنه ينم عن كراهية دفينة لدى الغرب لا تؤمن بالتعايش ولا التسامح ولا تحترم الأعراف الدولية". فلسطين ووصفت شخصيات فلسطينية سياسية في قطاع غزة، اليوم الأحد، السلوك الهولندي الأخير تجاه تركيا بأنه "غير الحضاري". واعتبرت الشخصيات سحب هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضها دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام "عدواناً دبلوماسياً، يتنافى مع قيم الديمقراطية التي تُنادي بها هولندا". وقال المفكر الفلسطيني أحمد يوسف، مدير مركز "بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات" إن "تصرف هولندا لا يليق بدولة من الاتحاد الأوروبي". وشدد أن هذا السلوك "غير حضاري، ولا يليق بالعلاقات القائمة بين البلدين". ورأى يوسف أن التصرف الهولندي يعكس "تحاملاً كبيراً جداً من هولندا تجاه تركيا". وأضاف أن "تركيا قامت بجهد كبير جداً باستيعابها لملايين اللاجئين، الذين هربوا من صراعات داخلية في دولهم، فحملت بذلك أعباءً وهموماً كبيرة، كما خففت الكثير من المشاكل التي كانت دول أوروبية ستقع فيها". وشدد يوسف أن "تركيا تستحق التقدير والاحترام لمواقفها الإنسانية". وأكد "عدم وجود أي مبررات للتصرف الهولندي الذي يتنافى مع مبادئ وقيم الديمقراطية". بدوره، قال مصطفى الصواف المحلل السياسي والكاتب في عدد من الصحف الفلسطينية، إن "التصرف الهولندي غير لائق ويتعارض مع قيم الدول الأوروبية التي تنادي بالديمقراطية". ولفت إلى أن "هذا السلوك بيّن الوجه القبيح لهولندا، الذي كان من المفترض عليها أن تتعامل بما يتوافق مع القيم التي تنادي بها". وأوضح الصواف أن "علاقة الشراكة السياسية بين تركيا وهولندا، تفرض على الأخيرة أن تتعامل بأدب مع تركيا". ورأى أن "الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها هولندا مع تركيا تحمل طابعاً سياسياً بامتياز". وفي السياق نفسه، اعتبر إبراهيم المدهون، رئيس مركز أبحاث المستقبل (غير حكومي)، أن "سلوك هولندا تجاه تركيا، بمثابة عدوان دبلوماسي". وقال المدهون إن "ما حصل ناجم عن قلق من نمو تركيا المتصاعد، والذي يعبر عن حالة خوف لدى دول أوروبية، من بسط تركيا نفوذها الاقتصادية والسياسية في المنطقة". وأرجع "السلوك الهولندي إلى وجود نية مسبقة لدى دول أوروبية من أجل إرباك حسابات تركيا". وشدد أن "تركيا دولة حكيمة وسوف تواجه كل من يحاول أن يضعفها". وتوقع أن "تحل تركيا بحكمتها ودورها، هذه الأزمة الدبلوماسية التي أطلقت هولندا شرارتها". بدوره، وصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) إبراهيم دحبور التصرف الهولندي بـ"الشاذ والغريب والمستهجن". وأضاف أن "هذا تصرف لا ينم عن ذوق دبلوماسي". ووصف ردة الفعل التركية بأنها "طبيعية وتنم عن دولة تتمتع بسيادة وتحترم نفسها. وأكد أن "البادئ أظلم، وهولندا من تعدت على السيادة التركية". من جانبه قال سليمان بشارات، الباحث في مركز الدراسات المعاصرة (خاص)، إنه "لا يمكن فصل التصرف الذي قامت به هولندا عن النظرة الأوروبية تجاه رفض التبعية الذي تحاول تركيا تعزيزه في مؤسساتها، سيما أن التعديلات الدستورية متوقع أن تعزز الاستقلالية لتركيا كدولة مؤثرة ولها دور في المنطقة". وأضاف أن "الخطوة الهولندية لم تكن خطوة عابرة أو وليدة سياسة دولة بحد ذاتها، وإنما قد تكون باتفاق وتشاور مع الدول الأوروبية الأخرى التي أرادت أن ترى طبيعة ردة الفعل التركية تجاه هذا الحدث، وأرادت إيصال رسالة غير مباشرة لم تستطع الدول الأخرى قولها، مفادها رفض الاستقلالية التركية". ولفت إلى أن "التصرف الهولندي غير اللائق والمستهجن، يظهر أن الممارسات الأوربية ترفض أي خطوات تعزز مكانة تركيا الجديدة وفقا للرؤية التي يقوم عليها حزب العدالة والتنمية". من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، أن "ما حصل من جانب هولندا مؤشر على رغبة أوروبية بالتصعيد مع تركيا، فهولندا ليست دولة مزاجية، وهذه الخطوة محاولة لإثارة تركيا وجس نبضها". وأضاف "السيد رئيس الجمهورية (أردوغان) يسوق أن تركيا لم تعد دولة يمكن المس بسيادتها، وقد أثبت ذلك بالتعامل مع الأزمة الروسية مؤخرا، وبالتالي هولندا ومن يدعم سياستها يريدون أن يختبروا كيف يمكن أن تتعامل تركيا مع دولة عضو في الاتحاد الأوربي" ولفت إلى "المسألة فرضت على تركيا، ولذلك على القيادة التركية أن تتعامل معها بحكمة". تونس ونددت شخصيات تونسية، اليوم الأحد، بالفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزيرين تركيين، معتبرين أنه يعكس "كراهية وتطرفا" و"تهورا"، وداعين أنقرة إلى "التعامل بالمثل"، وأمستردام إلى "التراجع". وقال عدنان منصر، الأمين العام لـ"حراك تونس الإرادة" (يمتلك 4 نواب في البرلمان)، إن منع طائرة وزيرة خارجية تركيا من الهبوط "قرار استفزازي وعدواني مبالغ فيه". ومضى منصر قائلا، في تصريح صحفي، إن "هذا السلوك قد يفسر موقفا هولنديا من الاستفتاء في تركيا أو من التطورات في تركيا، خاصة بعد فشل محاولة الانقلاب الأخيرة"، منتصف يوليو الماضي. وكان من المقرر أن يشارك الوزيران التركيان مع أفراد من الجالية التركية بهولندا في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المقترحة في تركيا، والمقرر إجراء استفتاء شعبي عليها في 16 أبريل المقبل. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الخميس الماضي، أن دولا أوروبية (لم يسمها) تعمل من أجل رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء، معربا عن قلقه من تزايد العنصرية بحق المسلمين في أوروبا. وشدد رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية، نور الدين البحيري (69 مقعدا برلمانيا)، على أن "العلاقات الدولية تحكمها قوانين واتفاقيات وأعراف تقتضي الاحترام المتبادل، وسلوك هولندا يمس بتلك الأعراف". وأضاف البحيري، في تصريح صحفي، أن "كل دولة تتمرد على الأعراف الدولية تعتبر دولة مارقة على القانون الدولي"، داعيا إلى "تجاوز ما حصل بالحوار". فيما اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي (3 مقاعد برلمانية) أن "تصرف هولندا تجاه المسؤولين الأتراك يدل على أن أطرافا متطرفة تصل إلى الحكم في هولندا ودول أوروبية (لم يسمها)، وصعود أحزاب يمينية متطرفة من المنتظر أن تكون لها تصرفات متطرفة تجاه دول أخرى". وأضاف الشواشي، أن "المطلوب من تركيا أن تتعامل بالمثل، تصرف هولندا يعكس كراهية وتطرفا مبالغ فيه، خاصة وأن تركيا تمثل رقما ووزنا مهما في المنطقة". ودعا هولندا إلى "التراجع عن تصرفاتها، باعتبار أن العلاقات تبنى على المصالح المتبادلة لا على التهور". وشدد رئيس مركز "دراسة الإسلام والديمقراطية" في تونس (غير حكومي)، رضوان المصمودي، على أنه "على الغرب أن يعامل تركيا باحترام، فهي دولة كبيرة لها تاريخ عريق واقتصاد وحضارة كبيرة". واعتبر المصمودي، في تصريح صحفي، أن "ما أقدمت عليه هولندا يمثل إهانة لشعب تركيا والدولة التركية وفيه أسلوب عقلية استعمارية". ودعا الحكومة التركية إلى "العمل على تحسين العلاقات مع الغرب، وتجنب كل ما ليس من مصلحتها ولا مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة". وفجر اليوم، فرقت الشرطة الهولندية بالقوة مواطنين أتراك تجمعوا للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة قايا إلى مدينة روتردام. وأدانت أنقرة الفضيحة الهولندية بشدة، وطلبت من السفير الهولندي لديها، والذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى ممارسة مهامه لبعض الوقت. السودان وقال رئيس هيئة علماء السودان، محمد عثمان صالح، اليوم الأحد، إن ما قامت به هولندا تجاه تركيا "خطوة عدائية ليس لها ما يبررها". وتعقيبا على الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، أضاف صالح، للأناضول: "تصرف هولندا يمثل حملة من بعض الدول الأوربية لمضايقة تركيا التي تتمسك بمبادئها، وهو ما لا يتوافق مع الحرية والعدالة التي تتشدق بها أوروبا". وأشار إلى أن سعي تركيا لترسيخ الديمقراطية "لا يروق لدعاة الديمقراطية في أوروبا" اليمن وفي سياق متصل، قال خبيران سياسيان يمنيان، اليوم الأحد، إن الفضيحة الهولندية ضد الدبلوماسية التركية، تناقض القيم الديمقراطية التي يؤمن بها العالم الحر. كما اعتبرا أنها محاولة للتأثير على ديمقراطية تركيا، على خلفية التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخراً، تمهيداً لطرحها في استفتاء شعبي. الكاتب والباحث في الشؤون السياسية نبيل البكيري اعتبر، في حديث مع الأناضول، أن الموقف الهولندي "مؤشر حقيقي على الموقف الأوروبي عموما من مشروع التعديلات الدستورية التركية غير المرغوب فيها أوروبياً". واعتبر أن كل من لا يروق له نجاحات تركيا الديمقراطية والسياسية بالضرورة "يسعى إلى ضرب وحدتها وسلامها الاجتماعي". ومضى البكيري بالقول "هذا التصرف لن يخدم سوى الأطراف، التي ترى من مصلحتها، أن تسوء العلاقة بين تركيا وهولندا". وأشار الكاتب والباحث السياسي اليمني إلى أن الموقف الهولندي، يكشف عن عمق الأزمة القائمة بين تركيا ودول أوروبية، وإن تم أحياناً سترها بالتصريحات الدبلوماسية؛ لكنها في حقيقتها أزمة كشفت بجلاء "خسران أوروبا لنفوذها وتأثيرها على القرار السياسي التركي". من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي بعدد من وسائل الإعلام اليمنية ياسين التميمي إن "الموقف الهولندي هو جزء من موقف أوروبي منسق، يستهدف تركيا الدولة والموقف، ويحاول بكل الوسائل إيقاف مسيرة أنقرة الديمقراطية والقوية، وينزعج كثيرا من التصاق تركيا بهويتها". وأضاف: "هولندا، كما هي النمسا، ظهرتا كأقل الدول الأوروبية تحفظا تجاه تركيا، لكن هناك دول أوروبية كثيرة يمكن أن تقدم على نفس الخطوات الهولندية والنمساوية والألمانية". وتابع التميمي، وهو كاتب "هذه الدول سمحت لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، ووقفت متفرجة، وربما مرتاحة، للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016؛ لكنها لم تتوقف عن الانتقادات حيال الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التركية حيال الانقلابيين". ومضى الكاتب والسياسي اليمني بالقول إن التعديلات الدستورية، التي تسعى الحكومة التركية لاعتمادها، تهدف الى تحرير البلاد من الوصاية الداخلية والخارجية، وتهدف في الوقت ذاته إلى إيجاد نظام سياسي أكثر استقراراً، وهو ما يحققه النظام الرئاسي. ونوه بأن تركيا تجاوزت العام قبل الماضي تجربة الإخفاق في دورة انتخابات برلمانية عجزت فيها الأحزاب عن تشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يستعيد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أغلبيته في الجولة التالية. وأشار إلى أن "تركيا في منطقة مضطربة، وهناك مؤامرات لم تعد خافية للنيل من وحدتها تركيا وسلامها الاجتماعي". ولفت التميمي إلى أنه "كان من الضروري القيام بالتعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان التركي لأنها ستسمح بإغلاق الثغرات والتشوهات الموجودة في الدستور الحالي، بما يسمح بانطلاق مسيرة تركيا نحو المستقبل بالقليل من التحديات".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى معاقبة هولندا إثر فضيحتها الدبلوماسية بحق وزيرين تركيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في ولاية قوجه إيلي شمال غربي البلاد، بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع التنموية. وشدد الرئيس التركي على أن ممارسات هولندا تشبه ممارسات الإدارات الفاشية التي لا تتقبلها القوانين الديمقراطية الدولية، وتتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي. وأشار في هذا الإطار إلى عدم سماح السلطات الهولندية، أمس السبت، للقنصل التركي في مدينة روتردام بالخروج لاستقبال وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، فضلاً عن منع الأخيرة من دخول مبنى القنصلية. ولفت إلى أن أوروبا وقعت أسيرة بين براثن مرض معاداة الأتراك والإسلام، مبينًا أن الأحزاب العنصرية وخطاباتهم المتطرفة تهدد مستقبل أوروبا. وأشار إلى ان نحو 6.5 ملايين تركي يعيشون في عموم القارة العجوز، مؤكدًا أن الأتراك القاطنين في أوروبا مصمون على بناء مستقبلهم فيها. كما دعا أردوغان الأصدقاء الأوروبيين إلى دحض العنصرية ومعادة الإسلام، والعمل على إنشاء أرضية يمكن من خلالها مناقشة المستقبل المشترك. وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن السفارات والقنصليات تعد أرضاً للدولة التي تتبع لها وفق القانون الدولي، مضيفاً: "بالتالي فإن سفارتنا وقنصليتنا في هولندا هي أرضنا". ودعا هولندا إلى تعلّم القانون الدولي والديمقراطية. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أظهرت التغريدات الاستفزازية التي نشرها زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، غيرت فيلدرز، عبر حسابه في تويتر، حول الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، حجم تأثير التيارات العنصرية على الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد الأربعاء المقبل 15 مارس الجاري. وأعلن فيلدرز في تغريداته أنه بذل مساعٍ حثيثة لدفع حكومة بلاده إلى سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في هولندا، ومنع وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، من التوجه إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك. وقال فيلدرز: "بفضل الضغوط التي مارسها حزب الحرية (يميني متطرف معادي للأجانب والمسلمين)، منعت حكومتنا قبل بضعة أيام من الانتخابات طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط في هولندا". وتابع "أقول لجميع الأتراك الذين يفكرون مثل (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، إن عليهم الذهاب إلى تركيا وعدم العودة إلى هنا مجددا". ووجه فيلدرز دعوات عنصرية لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وعمدة روتردام أحمد أبو طالب، قال فيها "روته وأبو طالب أين أنتم؟، 500 تركي في روتردام يصرخون الله أكبر، هذا البلد لنا، نظّفوا الميادين بسرعة". ونشر فيلدرز تعليقًا على صورة لمواطنة محجّبة من أصل تركي، تحمل في يدها العلم التركي قال فيه: "على مدى عقود، والحدود المفتوحة أمام الهجرة الجماعية، والحفاظ على الثقافة، وعدم الحرص على الاندماج، والسماح بالجنسية المزدوجة، هذه هي النتيجة". ونشر فيلدرز عبر حسابه تسجيلًا مصورًا للمظاهرة الاحتجاجية التي نظمها أتراك في روتردام أمام قنصلية بلادهم وعلق عليه قائلًا "انظروا إلى هذه المشاهد، أردوغان يقول إن هولندا فاشية فيما يلوح الأتراك بمرح في روتردام بالأعلام التركية، أمرٌ مثيرٌ للاشمئزاز، وهذا هو بلدنا". وما أن نشر هذه التغريدات، حتى أتت تعليقات مؤيدة له من قبل مسؤولين هولنديين، مظهرين له أنهم ليسوا أقل منه عنصرية، في الوقت الذي كانت فيه الشرطة الهولندية تهاجم المتجمهرين أمام القنصلية العامة التركية في روتردام بالخيول والكلاب، ما تسبب بجرح 7 أشخاص على الأقل. وفي تلك الأثناء، واصل فيلدرز نشر تعليقاته الاستفزازية على صفحة وزير الأسرة التركية عقب إجبارها من قبل الشرطة الهولندية على الخروج من روتردام إلى ألمانيا، قال فيها "ارحلي مع أنصارك من الأتراك ولا تعودوا إلى هنا أبدًا، وداعًا". وقد أبدى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن ردة فعلٍ حادة على هذه الرسالة قائلًا إن "قرار الحكومة الهولندية الفاضح، هو دليل واضح على استسلامها لحزب عنصري فاشي يحمل العداء للإسلام". يشار أن هولندا تشهد في 15 مارس المقبل إجراء انتخابات عامة ترتفع فيها احتمالات فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

لاقت الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزراء أتراك تنديدات من مصدر دبلوماسي إفريقي ووسائل إعلام في القارة السمراء، اليوم الأحد. وقال مصدر دبلوماسي إفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للأناضول، إن ما قامت به هولندا "ما هو إلا محاولة للتأثير على نتائج الاستفتاء حول تعديل الدستور في تركيا، منتصف أبريل المقبل". ولفت إلى أن "مثل هذه التصرفات تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية، وهو نوع من الوصاية ظلت إفريقيا ترفضه". وأكد المصدر على "تضامن أفريقيا مع الحكومة والشعب التركي". وتابع أن "ما قامت به الحكومة الهولندية عمل منافٍ للأعراف الدبلوماسية، ومتناقض مع الاتفاقيات الدولية". وأكد أن "طريقة تعامل السلطات الهولندية مع الرسميين الأتراك سيكون مردوده سلبياً على الحكومة الهولندية وعلى علاقاتها الدولية". وفي السياق، تناولت معظم محطات التلفزة في منطقة شرق إفريقيا، خبر سحب الحكومة الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو على أراضيها، مشددة أن هذا الأمر "غير قانوني ولا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية". وقوبلت الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بانتقادات شديدة من معظم وسائل الإعلام الإفريقية، وأبدى عدد من المفكرين والسياسيين والإعلاميين قلقهم من الخطوات الهولندية. واعتبروا أن القرارات الهولندي سابقة خطيرة تهدد كافة الاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أعرب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اليوم عن أسفه حيال التوتر الذي تشهده العلاقات بين تركيا وهولندا على خلفية الممارسات العنصرية التي مارستها الأخيرة تجاه المسؤولين الأتراك. وقال جونسون خلال تصريح صحفي له، إن "تركيا وهولندا عضوان في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وصديقتان كبيرتان لبريطانيا". وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة بين تركيا وهولندا في أقرب وقت ممكن. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، بهدف لقاء الجالية التركية والممثلين الدبلوماسيين في هولندا. جاء ذلك بعد أن سحبت هولندا، تصريح هبوط طائرة جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها عن البلاد إلى ألمانيا في وقت لاحق. وأدانت أنقرة الخطوة الهولندية، وطلبت من سفير أمستردام الذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواعٍ أمنية.