قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد المطلب اليوم الاثنين إن الحكومة ستزيل المباني المخالفة المقامة على ضفاف نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف حفاظا على المجاري المائية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله خلال تفقد مواقع تقول الحكومة إن بها مخالفات "لا تهاون في مواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري والمصارف المائية وسيتم تدمير جميع الأبراج (السكنية) المخالفة بطول النهر وفروعه (من الترع والقنوات والمصارف)". وتستخدم مياه النيل في ري المحاصيل الزراعية التي توفر جانبا من طعام المصريين. ومصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم ويمثل ذلك عبئا على ماليتها. ويقول مسؤولون إن المباني المخالفة على النيل زاد عددها في سنوات الاضطراب منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسائحين الأجانب الذين يمثلون موردا ماليا مهما لأكبر الدول العربية سكانا.

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن منسوب مياه نهر النيل، سجل اليوم الجمعة ثباتا أمام السد العالي، عند معدله أمس الخميس، حيث بلغ 175.55 متر مكعب. وقالت الوزارة في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن "كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان بلغت 145 مليون متر مكعب، فيما بلغت كمية الإيراد اليومي الواصل للبحيرة 93 مليون م3 ". ويتراوح منسوب مياه النيل سنويا مابين 42 مليار متر مكعب في حده الأدنى، و151 مليار متر مكعب في حده الأقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوي أمرًا بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار في السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان في سنوات الإيراد الكبير.

حذّر خبير في مجال المياه، من أن 75 % من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط "الفقر المائي"، ونبّهوا إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء أولى عواصم العالم المهددة بالجفاف. واعتبر أن أزمة المياه الحالية - التي تتخبط بها الدول العربية - ليست مرتبطة فقط بتراجع نسبة الأمطار وإنما بارتفاع عدد السكان وزيادة الطلب على المياه. وأوضح محمد الحمدي، الخبير في مجال المياه في "اللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا" "الإسكوا"، أن مشكلة المياه في المنطقة العربية ليست جديدة ولم تبدأ بالأمس، فالمنطقة تعاني من شح بالمياه بسبب انخفاض كمية الامطار فيها مقارنة ببقية دول العالم. وقال الحمدي، إن "75% من سكان الوطن العربي يقعون تحت خط الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويا، فيما 35% منهم نصيبهم من المياه المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويا للفرد، وهو ما يُعتبر معدل متدني جدا من نصيب الفرد من المياه". ونبّه من الوضع المائي للعاصمة اليمنية صنعاء، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أنها من أولى عواصم العالم "المهددة بجفاف المياه، لتصبح عرضة لهجرة سكانها إلى مناطق أخرى، باعتبارها لا تحتمل تكلفة تحلية المياه فيها". ولفت إلى أن مواطني دول العراق والسودان وموريتانيا والصومال، يتمتعون بالنصيب الأكبر من المياه مقارنة بباقي الدول العربية، إذ تُعتبر حصة الفرد فيها "مرتفعة نوعا ما، وهي من البلدان التي تأتيها كمية كبيرة من المياه من خارج حدودها"، عن طريق الأنهار.

دعا المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية، دينا مفتي، مصر إلى التخلي عن "محاولاتها الهدامة والتهديدات السياسية والاقتصادية"، مطالبا في الوقت نفسه دول المنبع والمصب بنهر النيل إلى التعاون للاستفادة من الموارد الطبيعية "بصورة عادلة". جاء ذلك في تصريحات لـ"مفتي" نقلها التليفزيون الإثيوبي الرسمي، اليوم الجمعة، على خلفية أزمة سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا حاليا، وتسبب في أزمة مع مصر. وفيما لم يوضح المتحدث الإثيوبي ما قصده بـ"التهديدات السياسية والاقتصادية" و"المحاولات الهدامة"، قال إن وسائل الدعاية التي تمارسها بعض الأجهزة في مصر، لم يحددها: "قديمة ولا ترتقي إلى المستوى العلاقات بين الدول والشعوب"، معربا عن دهشته إزاء "حملة التشويه المنظمة". وأضاف المتحدث الإثيوبي أنه "يتعين على مصر أن تكون إيجابية وتعمل على تعزيز علاقات البلدين"، معتبرا أن تصريحات الساسة المصريين "لا تخدم مصلحة شعبي البلدين ولا العلاقات الثنائية". وأشار إلى أن بلاده "لا تريد الانجرار وراء التهديدات الصادرة من بعض الجهات المصرية"، واصفا إياها بـ"غير المجدية" وتبعد المسافات بين دول المصب والمنبع. وأشار إلى أن نهر النيل "ليس ملكا لدولة واحدة بقدر ما هو ملك لجميع دول حوض النيل". واعتبر أن الحملة الإعلامية التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المصرية "بملكية المياه وقدسية الاتفاقيات المورثة من عهد الاستعمار" لن تخدم مصلحة دول حوض النيل ولن تجد قبولا لها من إثيوبيا. وأوضح "مفتي" أن اتفاقية "عنتيبي" الإطارية لدول حوض النيل، التي رفضت مصر التوقيع عليها، هي التي يمكن أن تحفظ للمصريين حقهم في مياه النيل وليست الاتفاقيات القديمة ولا إضافة ملف مياه النيل في الدستور. وذكرت صحيفة "مونيتور" الأمريكية، مؤخرا، أنه "يدور الآن حديث على المستوى الحكومي في مصر حول تدويل القضية.

يهدد تلوث مياه نهر النيل في مصر حياة ملايين المصريين وسط إهمال الدولة ولا مبالاة الحكومة، ما أدى إلى نفوق عشرات الأطنان من الأسماك التي تعد مصدر الرزق الرئيسي لأهالي كثير من المحافظة التي تعتمد على إنتاج الأسماك. وتشير أصابع الاتهام في هذا التلوث الواسع الذي أصاب مياه النيل شمال الدلتا إلى مصرف الرهاوي بالجيزة، الذي يصب مخلفات مصنع سكر الحوامدية، ومصانع كفر الزيات في مجرى النهر من دون أي معالجة، ما يؤدي إلى رفع نسبة التلوث بشدة في هذا الوقت نفسه من كل عام. أزمة تلوث مياه النيل لم يصل ضررها إلى الصيادين فحسب، ولكن يتضرر منها ملايين المصريين بسبب عدم صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمي. كما أن كميات هائلة من الأسماك النافقة بسبب التلوث قد تسربت إلى الأسواق، الأمر الذي يضاعف من تأثير حالة التلوث على صحة المواطنين، خاصة محدودي الدخل الذين يجدون عادة في الأسماك النيلية مثل البلطي مصدراً رخيصاً للغداء.