تخفي وراءها قلة الوعي بأهمية التقنية في تيسير المعيشة قانونا العقوبات والجرائم الإلكترونية تصديا بقوة لمنتهكي الخصوصية جرائم السب والقذف وتزوير المحررات إلكترونياً تتفاقم أمام القضاء الداخلية تنجح في كشف جميع عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية الرقابة الذاتية وحماية البيانات الشخصية والخبرة الكافية في التعامل مع المحتالين ضرورة لإحباط عمليات انتهاك الفضاء الإلكتروني تصدت القوانين القطرية للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقفت لها بقوة القانون، وشددت العقوبات بشأنها، لأنها تشكل انتهاكاً صريحاً للخصوصية وحرية الفضاء الإلكتروني. وتنظر المحاكم في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وتعتبر جرائم السب والقذف والاحتيال وتزوير المحررات إلكترونياً، هي الأعلى في الدوائر القضائية المتداولة يومياً. وتعلل مطبوعة وزارة الداخلية في عددها الـ 155 أسباب الجرائم الإلكترونية بعدم اتباع وسائل الأمان عند استعمال الشبكات الاجتماعية، وعدم وجود خبرة كافية لكشف المتلاعبين والمحتالين، والدخول لمواقعهم وحساباتهم الإلكترونية من خلال أرقام سرية معروفة لدى أقرانهم ومعارفهم مما يسهل الوقوع في فخ الجريمة. وتطورت الجرائم الإلكترونية تطوراً كبيراً حسب ذكر المطبوعة، لتشمل جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، ومنها إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو عوز أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم. وتنصح الوزارة عبر موقعها الرسمي مستخدمي الشبكة العنكبوتية بضرورة أخذ الحيطة والحذر قبل استخدام الإنترنت، لتجنب الوقوع في مصائد المحتالين والنصابين، والحذر من التغرير بهم واستدراجهم عبر الشبكة، حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقات صداقة، التي تتطور إلى لقاء يتحول بعدها إلى جريمة تشهير وتشويه سمعة. ولذلك فإنّ محترفي جرائم الإنترنت يطورون آليات ارتكابهم للجرائم بإيجاد وسائل وطرق احتيال جديدة كصناعة ونشر الفيروسات . وتنصح الوزارة بضرورة أخذ الاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحواسيب، أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، وضرورة استخدام أحدث برامج حماية الفيروسات، وعمل مسح دوري وشامل للحاسوب في كل وقت، ومن المهم رفض طلب قبول تثبيت برامج مجهولة. وأوردت مطبوعة الوزارة أنه يوجد عدد من الضحايا تقدموا ببلاغات، قاموا بالفعل بتحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين بدول أخرى من خلال وسيط، وتبين فيما بعد أنهم ضحايا عصابات دولية ومحتالين. وقد نجحت الوزارة في مكافحة جميع الجرائم الإلكترونية، وتمّ القبض على أغلبهم، وتمت السيطرة على جرائم الاحتيال ومكافحتها وفق تدابير وقائية وخطط إستراتيجية للحد من انتشارها لخطورتها. وتحث الوزارة أولياء الأمور وأرباب الأسر على ضرورة حماية أبنائهم وأفراد أسرهم بتكثيف الرقابة على استخدامات الإنترنت في البيوت، وتوجيه الأبناء نحو الاستخدام السليم والهادف للإنترنت. وأبرز ما تحرص عليه التوعية الأمنية هو ضرورة الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، وأمن المعلومات التي يمتلكها الشخص عن نفسه مثل معلومات السكن والإقامة والإعاشة وغيرها. كما أوضحت مطبوعة وزارة الداخلية في عددها 152، أنّ المشاركة في خدمة العدالة وتحقيق القانون يعني الاستخدام الإيجابي لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي وسيلة مهمة في رعاية ثقافة سيادة القانون، وطريقة من الطرق المثالية لإنفاذه . وشبكات التواصل الاجتماعي لها جوانبها السلبية التي قد ينتج عنها المخالفة الصريحة للقانون، مثل انتهاك الخصوصية، والتحايل، والابتزاز، والتزوير، وانتحال الصفات، ونشر الشائعات والأكاذيب، وعرض موضوعات غر لائقة تنافي الأخلاق العامة. وميدانياً، تنظر المحاكم يومياً في قضايا الجرائم الإلكترونية، وأغلبها السب والقذف، وتزوير المحررات والطلبات إلكترونياً، ونشر الشائعات، والاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي . وفيما يلي بعض النماذج: ـ تتداول أمام القضاء قضية 4 أفارقة اخترقوا مؤسسة حكومية عبر بريد إلكتروني وهمي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من تزييف الحقيقة في أنهم أصحاب شركة عالمية مرموقة، ووصلوا إلى المؤسسة عبر بريد إلكتروني وهمي . وتمكن المجرمون من استدراج موظفين، والتعامل معهم خلافاً للحقيقة، إلا أن عمليات المراقبة الأمنية والتدقيق تمكنت من كشف الاختراق . وتبين من التحقيقات أنّ المتهمين بعضهم في الدوحة، وآخرون في بلد إفريقي، وتتم الاتفاقات عبر فضاء إلكتروني وهمي. ـ وفي قضية ثانية، نفذ محتالون موقعاً وهمياً على الإنترنت يشابه بنكا محليا، وكان يوهم العملاء بأنه الموقع الإلكتروني الفعلي للبنك، ويحث عملاءه على تحديث بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وتمكن بهذه الحيلة من اختراق حسابات العملاء، وحاول المتهمون سحب أرصدة 7 عملاء، إلا أن عمليات التدقيق وشكاوى العملاء كشفت الواقعة، وتمّ كشف الموقع الإلكتروني الوهمي، وأحيل المتهمون إلى المحاكمة . ـ وفي قضية أخرى، تعرفت موظفة على شاب عبر المواقع الاجتماعية، وعندما قدمت للبلاد للعمل، تمكن من التعرف عليها، والالتقاء بها لمرات، حتى كشف أمر المجني عليها، وأحيلا إلى المحاكمة بتهمة إقامة علاقة محرمة نتج عنها دخول المتهم منزل رب عمل العاملة، وهي جريمة دخول ملك الغير دون رضا حائزه.

استعانت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بالصحافة العربية للإعلان عن تعرضها لعملية نصب من قبل شخص إماراتي. وكانت شيرين قد أرسلت برسالة صوتية إلى الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، رئيس القسم الفني بمجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، كشفت فيه عن تعرضها للنصب من قبل شخص قالت أنه إماراتي يدعى علي خان. نشر هنيدي التسجيل الصوتي للفنانة شيرين عبدالوهاب على حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث جاء فيه: "أريدك أن تنزل صورة لي ولعلي في فرحه، وتكتب عن لساني أنه النصاب الذي نصب عليّ، وإني رفعت عليه قضية، وأنه هربان بالفلوس، كما أريد نشر صورته تحذيراً للفنانين منه". وذكرت بعض التقارير الصحفية أن الشخص الذي قام بالنصب على شيرين يدعى علي خان، وقام بالنصب عليها في مبلغ يقدر بنصف مليون دولار، بحجة شراء شقة لها في دبي، وبعد ذلك سافر إلى الهند، لكنها رفعت دعوى قضائية ضده في الإمارات، بحسب صحيفة "القدس العربي". صباح الخير من الصديقة النجمة #شيرين_عبدالوهاب وتسجيل صوتي جديد تكشف فيه على مسؤوليتها تفاصيل قضيتها في الامارات مع ...... والقصة كما هي مسجلة بصوتها وما تعرضت له وبعد ان عينت محامي ، ترويها في عدد #زهرة_الخليج هذا الاسبوع. #ربيع_هنيدي #زهرة_الفنون #روتانا #mbc #مصر #دبي #قضاء A video posted by Rabei Huneidi (@rabihhenedi) on May 8, 2016 at 10:42pm PDT

هربت مهندسة كويتية تعمل بوزارة الكهرباء والماء إلى إيران، بعد تمكنها من النصب على معارف لها بمبلغ 12 مليون دينار "حوالي 40 مليون دولار". ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر في وزارة الكهرباء، قوله إن المهندسة "ب.ش" رئيسة قسم، وتعمل في الوزارة منذ 16 عاماً، قدمت استقالتها مؤخرا بعد بيعها أملاكها وسياراتها. وأضاف المصدر أن المهندسة عملت على مدار الأعوام الماضية على جمع مبالغ متفاوتة من أفرادٍ على أساس تشغيلها بتعهدات، نظير إعادتها لهم بأرباح تصل إلى 50% في المرحلة الأولى، ثم ترتفع إلى 100% بعد ستة أشهر، الأمر الذي مكّنها من كسب ثقة الناس بعد دفعها للأرباح فعلياً في البداية. وأشار المصدر إلى أن الثقة التي حازتها لدى المتعاملين معها دفعتهم إلى تسليمها مبالغ ضخمة لاستثمارها على أمل جني المزيد من الأرباح، خاصة أنها كانت تعمد إلى الإيقاع بكبار المستثمرين، حتى وصل إجمالي المستحق عليها دفعه في تاريخ الأول من إبريل الجاري إلى 8 ملايين دينار. وكشف المصدر، أن ارتفاع وتيرة المطالبات من أصحاب رؤوس الأموال وعجزها عن مجاراة تسليم المتعاملين معها أرباحاً، دفع المهندسة إلى الهرب إلى إيران محملة بحصيلة عمليات النصب والاحتيال التي مارستها على مدى الأعوام الماضية.

إذا كنت من مستخدمي فيسبوك بشكل دائم فعليك الحذر بشدة من بعض وسائل النصب على الموقع، حيث يظهر من فترة لأخرى فيروسات جديدة تساعد في الاحتيال على المستخدمين وسرقة بطاقات الائتمان الخاصة بهم وحساباتهم البنكية بالكامل، وهناك طريقة يستخدمها اللصوص منذ عام 2014 الماضي، وهناك العديد من الشكوى والضحايا لها. وفقا لما جاء على موقع metro البريطاني، فالخدعة تبدأ عندما يتم اختراق حساب على فيسبوك، وبعد ذلك استخدامه في نشر إعلانات خبيثة على الصفحة الرئيسية للحسابات خاصة بوجود فرص لكسب المال على الإنترنت، وبعد ذلك يتم التواصل مع أصدقاء هذا الشخص والحصول على بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف. وبعد ذلك يتم الاتصال بالأصدقاء وإقناعهم ببعض الخدع غير القانونية التي يمكن من خلالها ربح المال، حتى ولو على صورة مشروعات تبدو جيدة، وعند قيام بعض الأشخاص بالموافقة تم الحصول على أرقام حساباتهم البنكية ومعلومات عن التفاصيل المصرفية حتى يتمكن من نقل حصتهم من المال لها. ولكن بعد ذلك يتم السطو على الحساب وسرقته بالكامل، بالإضافة إلى أخذ قروض وسحب أموال بأسمائهم.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لسرقة أحد المحال التجارية بمدينة الرياض. المقطع يُظهر شابا وهو يقوم بسرقة جوال عبر فتح أحد أدراج المحل دون التفات القائم عليه، لانشغاله بعرض منتجاته على الزبائن. ويوضح المقطع أن "الزبائن" المفترضين ما هم إلا شركاء للسارق في جريمته، عبر مساعدتهم إياه في "تغفيل" القائم على المحل، حيث باتت سرقات المحلات ظاهرة توثقها كاميرات المراقبة بالمملكة.

أوقف توما فابيوس نجل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الثلاثاء، رهن التحقيق في ضاحية باريس، في إطار تحقيق بتهمة الاحتيال وتبييض الأموال، كما أفادت مصادر متطابقة. وقد فتح تحقيق قضائي في 2013 لتوضيح ملابسات حركة أموال نقلت عبر حسابات توما فابيوس، وعمل المحققون بشكل خاص على ملف شرائه عام 2012 شقة في باريس بقيمة سبعة ملايين يورو.

هرب وكيل نيبالي يعمل في مجال الإعداد للرحلات عقب أن جمع ما يقرب من 100 ألف دولار من مجموعة من راغبي تسلق جبل إيفرست، حسبما ذكرت وسائل إعلام نيبالية، اليوم الإثنين. وقال متسلق هندي و8 يونانيين إن الوكيل سرق أموالهم، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيمالايا تايمز" النيبالية. واتهمت مجموعة المتسلقين، تشيرينج دورجي شيربا، بوكالة "هيمالايا البين تريك أند اكسبندتشر" بجمع مبلغين منفصلين، 97 ألف دولار و12400 دولار، من المجموعة، متعهدا بمساعدتهم على الوصول لقمة إيفرست من الجانب الصيني. وقال قائد المجموعة نيكولاس مانجيستس إنه تسلق قمة إيفرست مع هذا الوكيل عام 2004. وقالت الشرطة النيبالية إنها بدأت عملية مطاردة الوكيل لتحديد مكانه. ويذكر أن الصين تتقاضى 7200 دولار من المتسلقين الأجانب للحصول على تصريح لتسلق قمة إيفرست.

تزيح بلدة جلاروس السويسرية الستار، اليوم الجمعة، عن نصب تذكاري أقيم لتخليد ذكرى امرأة قطع رأسها قبل أكثر من 200 عام لاتهامها بأنها سحرت طفلة. وجلاروس هي البلدة التي أصدرت آخر حكم بالإعدام في أوروبا ضد ساحرة. وتفيد وثائق السجلات المحلية أنه جرت إدانة الخادمة أنا جولدي كساحرة بعد أن مرضت ابنة مستخدمها وبدأت تبصق دبابيس أثناء نوبات السعال. وباتت السلطات في البلدة الواقعة بوسط سويسرا مقتنعة بأن جولدي ساحرة بعد أن عالجت الطفلة في وقت لاحق على ما يبدو مستخدمة قوى خارقة للطبيعة. وحكم على جولدي بالموت، وقطع رأسها بالسيف في عام 1782 في وقت كان فيه المثقفون يدافعون عن العقل في مواجهة التقاليد وتلاشت فيه محاكمات السحرة في بلدان أخرى مثل بريطانيا. وفي عام 2008 برأ برلمان جلاروس جولدي التي كان عمرها 48 عاما عند موتها.

إدعى مقيم ينتمى لإحدى الجنسيات الخليجية مستخدماً اسم هذه السفارة فى النصب على ضحاياه من المقيمين، وذلك من خلال إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بمقر السفارة بامتيازات ورواتب مغرية، مشترطاً الحصول على 1000 ريال كضمان لا يرد فى حال رفض الشخص القدوم واستلام العمل بعد الانتهاء من استخراج تأشيرته. وأوهم هذا الشخص ضحاياه من الراغبين فى استقدام بعض أقاربهم بتوافر فرص عمل " وهمية " بالسفارة براتب شهرى قدره 3200 ريال الى جانب تكفل السفارة بالاقامة واحتياجات المعيشة من مآكل ومشرب وخلافه، وفور حصوله على صور الأوراق والمبلغ المالى يختفى عن الأنظار ويمتنع عن الرد على مكالمات ضحاياه, وهو ما جعل احدهم يهدده برسالة نصية باللجوء الى الشرطة فى حال لم يرد اليه ماله وأوراقه وبعد محاولات كثيرة أجابه وأكد له أنه كان خارج البلاد ووعده بأن تكون التأشيرة معه خلال 24 ساعة ولكن لم يتحقق هذا الوعد، وهو ما جعل الضحية يتواصل مع السفارة ليكتشف بعد فوات الأوان أن هذا الشخص ليس موظفاً بالسفارة ولا وجود لوظائف خالية. يقول أحد الضحايا ل " الشرق " لقد تعرفت على هذا الشخص بالصدفة وأوهمنى بأنه موظف يعمل فى احدى السفارات الخليجية وأنه يحمل نفس الجنسية، وانه قال ان السفارة فى حاجة الى 3 أفراد أمن براتب 3200 ريال شهرياً، اضافة الى تكفل السفارة بالاقامة الشاملة من (سكن ومعيشة )، وأضاف: طلبت منه استقدام قريب لى على احدى هذه الفرص الوظيفية المتاحة فطلب منى تحضير الأوراق على أن يكون معها 1000 ريال بحجة أنها ضمان لن يرد فى حال لم يلتزم قريبى بالمجيء للعمل بعد استخراج التأشيرة ولم يكن أمامى سوى اعطائه المال والأوراق وما شجعنى هو ضآلة المبلغ بالنسبة لفرصة عمل صعب تعويضها. وأوضح: بعد حصوله على الأوراق والمبلغ المطلوب اختفى ولم يعد يرد على هاتفى وهو ما اضطرنى بعد فترة طويلة فشلت فيها كل محاولات الاتصال الى تهديده فى رسالة نصية بابلاغ الشرطة، لكنه رفض الرد وكأن شيئاً لم يكن، وبعد أن تكررت رسائلى واتصالاتى أجابنى فى احدى المرات وقال لى " عذراً كنت خارج البلاد "، موضحاً لى أن التأشيرة ستكون فى يدى بعد 24 ساعة وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وبالاتصال على السفارة علمت منهم أنه لا يوجد لديهم موظف بهذا الاسم ولا وجود لوظائف فى الأساس وهنا تأكدت أنه نصاب ولكن بعد فوات الأوان. وأكد الضحية أن هذا الشخص ربما يكون قد استخدم نفس الأسلوب والطريقة مع عشرات المقيمين وحصل منهم " اجمالياً " على آلاف الريالات، مستخدماً اسم سفارة بلاده فى عمليات نصب مستغلاً حاجة البعض الى فرصة عمل لأقاربهم أو معارفهم، مشيراً الى أنه لجأ الى " الشرق " لنشر قصته مع هذا الشخص لتوعية الجميع بحيل وخداع هذا النصاب، مؤكداً أن مثل هذا الشخص قد يستغل ارتفاع اتعاب المحاماة وربما طول الاجراءات القانونية وابتعاد أغلب ضحاياه عن السير فيها وخاصة فى ظل عدم وجود أدلة ضده كحصول الضحايا مثلاً على مستند رسمى يثبت هذا الاتفاق والمال الذى حصل عليه، مما يجعل هذا الشخص يستغل كل هذا لصالحه فى ظل رغبة ضحاياه فى عدم خوض رحلة قانونية داخل أقسام الشرطة والمحاكم وهو ما قد يجعله حراً طليقاً وربما يظل يمارس عمليات النصب على الغير. وحذر الضحية من التعامل مع مثل هذا الشخص، مناشداً جميع من تعرضوا لنفس ما تعرض له بالتواصل مع " الشرق " لتتكاتف الجهود وربما تكون بداية أمام الجهات المختصة للايقاع بهذا النصاب الذى يستغل حاجة الجميع الى ايجاد فرصة عمل مناسبة برواتب معقولة لأقاربهم ومعارفهم الراغبين فى الحصول على فرصة عمل بقطر، مناشداً بضرورة اتخاذ سفارة هذا الشخص اجراءات تحمى نفسها من مثل هذا الشخص الذى يشوه سمعتها باستخدامه اسمها فى النصب على ضحاياه، مؤكداً أن مثل هذا النصاب قد لا يكون منتمياً فى الأساس الى أى سفارة خليجية كما أدعى وهو ما يتطلب مساءلته على كل هذا الكذب المستخدم كوسيلة للنصب على المقيمين.