إلتقى دولة السيد ستيفان لوفين رئيس وزراء مملكة السويد في بوآو الصينية اليوم مع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. جرى خلال اللقاء الذي عقد بالمركز الوطني للمؤتمرات، تبادل وجهات النظر والتطرق للموضوعات التي تمت مناقشتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى "بوآو الآسيوي"، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات التي تهم دولة قطر ومملكة السويد في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها. حضر اللقاء سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، وحضره من الجانب السويدي عدد من كبار المسؤولين بالحكومة.

إلتقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع السيد مارتن أنديك نائب الرئيس التنفيذي ومدير قسم السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز الذي يزور الدوحة حالياً. تم خلال اللقاء إستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.وبموجب مشروع القانون تسري أحكامه على المحال التالية :1- المحال التجارية والصناعية، سواء كانت تعمل بالنشاط التجاري أو الصناعي أو النشاطين معا.2- المحال العامة المماثلة، وتشمل المطاعم والمقاهي والفنادق والنوادي وما يماثلها.3- محال المهن الحرة، وتشمل العيادات والمكاتب وما يماثلها.4- المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة.كما تسري أحكام هذا القانون على الباعة المتجولين، وفقا للشروط والضوابط المقررة. ووفقا لأحكام المشروع لا يجوز فتح أي محل أو إدارته أو مزاولة نشاط بائع متجول إلا بترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب أن تتوافر في المحال ومواعيد العمل بها وشروط وضوابط منح التراخيص بفتح المحال في المناطق السكنية والأنشطة المسموح بمزاولتها.ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال.ووفقا لمشروع القرار تشكل اللجنة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بإعداد دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال في جميع أنحاء الدولة وذلك من خلال دراسة العرض والطلب الحالي المستقبلي لسكن العمال، والتخطيط لتوفير هذا السكن المؤقت والدائم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بناء مجمعات سكنية للعمال لتلبية احتياجات برامج التنمية بالدولة، والنظر في أسعار إيجار سكن العمال وتقديم التوصية بشأنها . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض.وتسري أحكام اللائحة على أي شخص طبيعي أو معنوي يقيم معرضا أو يزاول نشاطا من أنشطة تنظيم المعارض في الدولة أو ينشئ أو يقيم أو يستغل أو يدير مكتبا من مكاتب تنظيم المعارض بها، وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بأنواع التراخيص والمعارض وضوابطها ، وإجراءات طلب الترخيص ومدته وتجديده والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ونقله وإلغاؤه ، وتصنيف مكاتب تنظيم المعارض.رابعا- الموافقة على الموازنة التقديرية للشركة القطرية للخدمات البريدية عن السنوات المالية ( 2015 , 2016, 2017) .خامسا - الموافقة على انضمام دولة قطر إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس كعضو مشارك.سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1 -أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض اختصاصات إدارة الدعوة والإرشاد الديني بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.ب- مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها.2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة.3- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتشكيل لجنة بناء الإطار الوطني للمؤهلات.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، اليوم مع سعادة السيد صالح بن محمد العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ، وسعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا ، وسعادة السيد أسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان ، كل على حدة .وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية كازاخستان ، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي :نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /2/ لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون .ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتحديد الأماكن المسموح فيها بالسباحة .وقد حدد مشروع القانون الأماكن التي يحظر فيها السباحة، والأوقات التي يحظر فيها السباحة في الأماكن المسموح فيها بالسباحة، وتضع إدارة الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة العلامات والإرشادات التي توضح الأماكن التي يسمح فيها بالسباحة ، والأماكن التي يمنع فيها السباحة ، وتوعية الجمهور بكافة الوسائل بمخاطر السباحة في غير الأماكن المخصصة لذلك، ويجب على كافة المنشآت السياحية بما فيها الأندية والمنتجعات والمناطق الخاصة المطلة على البحر الالتزام بتوفير مستلزمات الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية التي تحددها الإدارة .ثالثا- الموافقة على توصيات لجنة مكافحة تهريب الديزل ومنها ما يلي :1- تفعيل الجانب التشريعي من خلال اعتبار عمليات تهريب الديزل جرائم اقتصادية يعاقب عليها القانون .2- تركيب كاميرات مراقبة في المحطات الأهلية وربطها مع وزارة الداخلية وشركة قطر للوقود.3- تشديد الرقابة على المشاريع التي لديها منافذ بحرية . رابعا - الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال اعتبارا من 2015/3/8 .خامسا- الموافقة على استضافة الاجتماعات التالية بالدوحة :أ- الاجتماع الثاني للوزراء المسئولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التحضيري للوكلاء خلال اكتوبر 2015 .ب- الاجتماع التحضيري للوكلاء خلال الربع الثاني من عام 2015 .سادسا- الموافقة على استضافة الاجتماع الأول للجنة القطرية - القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بالدوحة يومي 2، 2015/3/3 .سابعا- الموافقة على مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد دونالد بوث مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيدة دانا شل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة.تم خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة السلام في دارفور والجهود المبذولة لإلحاق حركات دارفور المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بعملية السلام في دارفور على أساس وثيقة الدوحة وإشراكها في الحوار الوطني في السودان.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة بدولة فلسطين الشقيقة.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.حضر الاجتماع سعادة السيد منير عبدالله غنام سفير دولة فلسطين بالدوحة.

غادر سعادة السيد احمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم برازيليا عائدا الى الدوحة بعد ان مثل دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيسة ديما روسيف رئيسة لجمهورية البرازيل .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد برهاني غيبري كرستوس وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والوفد المرافق له.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع سعادة السيد ميسغانو أرغا مواش السفير الأثيوبي لدى الدولة وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،اليوم، مع السيد أبيدون أولوريمي باشوا الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ورئيس بعثة اليوناميد بالوكالة، وذلك بحضور السيد علي الزعتري منسق الشؤون التنموية والإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان.جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام في دارفور في ضوء الجهود الجارية لإلحاق حركات دارفور المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة بعملية السلام.كما جرى استعراض سير العمل في مشروعات إعادة التنمية والإعمار في دارفور.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق إلى الدوحة الليلة بعد مشاركته في أعمال منتدى الأمم المتحدة السادس لتحالف الحضارات الذي عقد في بالي الاندونيسية . وكان سعادته قد شارك صباح اليوم في أعمال الجلسة الختامية للمنتدى والتي تم خلالها إعلان بيان بالي الخاص بالمنتدى والتي أيدت دولة قطر مضامينه والدفع قدما بجدول أعماله خاصة تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات لمعالجة التصدعات داخل وبين المجتمعات . وقد ناقش المنتدى على مدى يومي انعقاده التدابير الإستراتيجية والعملية للحفاظ على القيم المشتركة والإحساس بالمسؤولية المشتركة بين جميع أصحاب المصلحة والشركاء والدوائر في سعي إلى تحفيز العمل الدولي ضد التطرف من خلال الحوار بين الأديان والتعاون، فضلا عن مناقشة جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015 . وحضر الجلسة الختامية سعادة السيد محمد خاطر إبراهيم الخاطر سفير دولة قطر لدى جمهورية اندونيسيا وأعضاء الوفد المرافق لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء . وكان سعادته قد غادر جمهورية اندونيسيا في وقت سابق من عصر اليوم حيث كان في وداعه سعادة سفير دولة قطر لدى اندونيسيا وسعادة السيد منصور بانجيرانج مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الاندونيسية .

إجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة السيد جان كريستوف بوسيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث تطورات عملية السلام في دارفور والجهود المبذولة لدعم هذه العملية على أساس وثيقة الدوحة، والموضوعات المطروحة على الاجتماع القادم للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المقرر عقده بمدينة الفاشر السودانية نهاية الشهر الجاري. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

إلتقى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم مع سعادة الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالسودان والوفد المرافق له . تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات عملية السلام في دارفور، والجهود المبذولة لدعم هذه العملية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور .

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً: الموافقة على مشروع قانون الخدمة الوطنية وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد استهدف مشروع القانون تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم. وبموجب أحكام القانون يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو مايعادلها، ومدة أربعة أشهر للفئات التالية: 1ـ كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها. 2 ــ كل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره. 3 ــ كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو مايعادلها أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة. وتشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه. ثانياً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتمديد المهلة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية لمدة سنة أخرى تبدأ من 18 / 10 / 2013، وذلك حتى تستمر بعض الجهات الحكومية في منح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم خلال هذه المدة إلى حين تعديل أوضاعهم. ثالثاً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته. وبمقتضى هذا التعديل يحق لمفتش العمل في أي وقت دخول أي موقع من مواقع العمل الخاضعة للتفتيش دون إخطار مسبق، وعليه إخطار صاحب العمل أو ممثله عند وصوله إلى منشأته للقيام بأعمال التفتيش فيها ما لم ير أن هذا الإخطار قد يضر بواجباته. رابعاً ــ الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بشأن اعتماد لائحة فنية وطنية. وبموجب أحكام هذا المشروع يعتمد مشروع اللائحة الفنية الوطنية ( متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء) كلائحة فنية قطرية ملزمة. خامساً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب بين وزارة الداخلية بدولة قطر وشرطة الخيالة الملكية الكندية. سادساً: الموافقة على اقتراح الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع جمهورية ليبيريا. سابعاً: اطلع مجلس الوزراء على الكتاب السنوي الدولي للتنافسية لعام 2013 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا. وأشاد المجلس بالنتائج التي حصلت عليها دولة قطر، ومنها محافظتها على المرتبة العاشرة من بين ستين دولة غالبيتها من الدول المتقدمة خلال عامي 2012 و 2013 ، والمرتبة السابعة في مجموعة الدول التي يقل عدد سكانها عن عشرين مليون نسمة عام 2012 ، والمرتبة السادسة في مجموعة الدول الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا عام 2013 . ثامنا ــ استعرض المجلس الموضوعات الآتية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1 - مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. 2- كتاب سعادة وزير العدل حول توصيات فريق العمل المكلف بدراسة خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من: المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. 3- مرئيات هيئة قطر للأسواق المالية حول مقترحات لجنة التظلمات بالهيئة الواردة بتقرير اللجنة عن الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2012.