فرغ مكتب قطر الخيرية بالصومال من تأهيل 7 آبار ارتوازية في محافظة شبيلي الوسطى بالصومال في إطار مشاريع الإنعاش المبكر التي تنفذها الجمعية لصالح متضرري الفيضانات، والتي كانت تعاني من شح المياه الصالحة للشرب، وينتظر أن يستفيد من المشروع أكثر من 24.500 شخص، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المواشي بشكل يومي. و أشار السيد محمد حسين عمر، مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال إلى أن مشروع تأهيل 7 آبار ارتوازية في عدد المناطق بمحافظة شبيلي الوسطى يأتي بهدف إعادة خدمات المرافق العامة كالتعليم والصحة والمياه، وتلبية الاحتياج في الماء النقي الصالح للشرب. وأوضح أن سكان هذه المناطق يواجهون حالة من النقص الحاد في المياه، بسبب تضرر الآبار الارتوازية نتيجة للفيضانات التي غمرت المنطقة في الأعوام الماضية، مما أدى الى نزوحهم من مناطقهم واستخدامهم لوسائل وطرق تستغرق ساعات طويلة للحصول على عدَة لترات من المياه الصالحة للشرب. وأضاف أنه وبناء على الدراسات الميدانية، فقد تمكن مكتب قطر الخيرية في الصومال من القيام بتأهيل 7 آبار ارتوازية في محافظة شبيلى الوسطى، حيث قام المكتب بتوسيع عمق الآبار وإصلاح المرافق المصاحبة للبئر كأنابيب توصيل المياه وتجهيز الآبار بالمعدات اللازمة كالمولدات الكهربائية والمضخات الكهربائية إلى جانب بناء وتأهيل الخزانات والأحواض المخصصة لسقي الحيوانات وغرف المولدات الكهربائية والمخازن لحفظ معدات البئر وغير ذلك، منوها بأن تلك الجهود تأتي في إطار دعم الأسر المتضررة بالكوارث الطبيعية في المحافظة خلال عامي 2013 و2014 والتي خلفت كارثة إنسانية بالغة الأثر. شكر وتقدير وقد عبّر مدير مكتب قطر الخيرية بالصومال عن خالص شكره وتقديره للمتبرعين من القطريين والمقيمين على هذا الجهد الإنساني الكبير، الذي يعكس الوجه الحقيقي للمجتمع القطري المعطاء، معتبرا أن مد يد العون لإخوانهم في الصومال على مستوى المأوى والغذاء والدواء وغيرها من الحاجيات الأساسية، ينبع من شعور الشعب القطري بالواجب الديني والأخلاقي تجاه جميع المحتاجين في العالم. الإنعاش المبكر يشار إلى أن مشروع الإنعاش المبكر في محافظة شبيلى الوسطى مازال يشق طريقه لتحقيق إنجازات مهمة للأسر المتضررة خاصة المزارعين والمحترفين للرعي لرفع قدراتهم المعيشية والعمل لإعادة تطوير النمط المعيشي لهم، وقد أنجز مكتب قطر الخيرية بالصومال من قبل استصلاح 250 هكتارا من الأراضي الزراعية وتوفير أدوات الحرث اليدوية والبذور والمبيدات الحشرية للمزارعين، بالإضافة الى توزيع منحة غنم وأبقار حلوب لـ 250 أسرة متضررة في المحافطة، كما تم تأهيل 4 مدارس أساسية و4 مراكز صحية بالمحافظة. وتهدف قطر الخيرية من خلال الإنعاش المبكر إلى الوصول إلى المجتمع المحلي المتضرر في المحافظة، حيث إن هذا المشروع يساعدهم على إعادة تأهيلهم حرفيا ومهنيا من أجل تمكينهم من تحسين معدلات الدخل اليومي لهم عبر سلسلة مشاريع إنعاشيه متكاملة بميزانية إجمالية تصل قيمتها إلى حوالى 3،650،000 ريال قطري، ليستفيد منها أكثر من 93،000 شخص من سكان محافظة شبيلي الوسطى بالصومال. والجدير بالذكر أن قطر الخيرية وفي إطار مشروعها، الإنعاش المبكر لمتضرري الفيضانات في محافظة شبيلي الوسطى بالصومال نفذت العديد من المشاريع لتأهيل الأسر المتضررة وتحسين المستوى المعيشي لهم، ودعم القطاع الزراعي والرعوي، وتم تمويل مشاريع مدرة للدخل، حيث تم توزيع 750 رأسا من الغنم على 150 أسرة، وتسلمت كل واحدة منها 5 رؤوس أغنام، وذلك لإعادة تأهيلهم وتمكينهم لاستئناف حياتهم العادية من جديد، بعد التضرر الذي عانوه جراء الفيضانات، بالإضافة إلى تشجيع حرفة الرعي للأسر الرعوية وإكسابهم مصدر رزق يعتمدون عليه حسب حرفهم السابقة. إغاثات عاجلة كما يشار إلى أن قطر الخيرية وفي استجابة سريعة للمتضررين من الجفاف الذي ضرب "صومال لاند" بشمال الصومال نفذت مشروعا إغاثيا عاجلا اشتمل على توزيع المواد الغذائية، وتقديم الخدمات الصحية، حيث استفاد منه أكثر من71،000 شخص وقد كان الصومال منذ العقدين الأخيرين مسرحا للأزمات والكوارث الطبيعية التي في كثير من الحالات وصفت بأنها الأسوأ دوليا، ويبلغ عدد النازحين المقيمين داخل المخيمات في الصومال حوالي 1.1 مليون شخص، يتمركزون في المدن الكبرى في كل من صومال لاند، وبونت لاند وجنوب الصومال.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أن جميع البلديات تقوم بحملات وزيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة في وسائل النقل ومدى ملاءمة أماكن التخزين والتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية القطرية والخليجية، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان محلات تخالف شروط تخزين مياه الشرب وتعرض صحة المستهلكين للخطر، بالعدد رقم 10086 بتاريخ 27-1-2016. وعبرت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية، عن شكرها لـ"الشرق" على التعاون الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، موضحة أن مفتشي الرقابة الصحية بجميع البلديات يقومون خلال حملاتهم وزياراتهم التفتيشية للمنشآت الغذائية بمختلف أنواعها بالتفتيش على كافة المواد الغذائية، ومن ضمنها مياه الشرب المعبأة، حيث يتم متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة في وسائل النقل ومدى ملاءمة أماكن التخزين والتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية القطرية والخليجية. كما يتم سحب عينات من مياه الشرب لفحصها بالمختبر المركزي بصفة دورية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، وذلك بتحرير محاضر ضبط مخالفات، إضافة إلى تنفيذ الإغلاق الإداري لبعض المنشآت الغذائية المخالفة في بعض الحالات. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقات طالب فيه عدد من المواطنين جميع البلديات بالتشديد على محلات البقالة والسوبر ماركت بعدم ترك مياه الشرب خارج حدود المحل لفترات طويلة، حتى لا تتعرض لأشعة الشمس وتتسبب في إحداث بعض الأمراض أو تعرض العبوة للتلف نتيجة لتفاعلها مع درجات الحرارة خلال النهار. موضحين أن هناك تعليمات واضحة من إدارات الرقابة الصحية بعدم اتباع هذا الأسلوب الذي يعد مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون. مؤكدين أن البعض تتكدس لديه البضاعة بالداخل، مما يضطره إلى ترك عبوات المياه أمام المحل لفترة طويلة. وقالوا إن الإجراءات التي اتخذتها البلديات في السابق، والتي أسفرت عن عدم ترك مياه الشرب خارج المحلات التجارية لفترات طويلة، إلا أن المشكلة عادت مرة أخرى، حيث شوهد البعض يقوم بإنزال عبوات المياه من سيارات الشركة وتركها أمام المحل لفترات طويلة، مما يعد مخالفة صريحة لقوانين البلدية. كما أن حرارة الشمس تؤثر بلا شك على هذا المنتج، وربما يعود ذلك لجهل بعض العاملين في هذه المحلات لشروط البلدية، مما يتطلب الأمر إعداد دورات تدريبية للتعرف على الجوانب الصحية لجميع السلع الغذائية. ومثلما تنظم البلديات محاضرات ودورات للمفتشين، لماذا لا تفكر في مشاركة العاملين في محال بيع السلع الاستهلاكية الغذائية؛ حتى يستطيعوا معرفة الإجراءات وعدم تجاوزها من الناحية القانونية؛ لأن صحة المواطن والمقيم تعد من أهم الأشياء.

إعتمد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية خلال إجتماعه الأول للعام الجاري مساء اليوم لمناقشة أداء الشركة ونتائجها المالية للعام المالي 2015، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة، الميزانية العمومية بعد مراجعتها من قبل مراقبي حسابات شركة "كي. بي.ام.جي"، حيث بلغت إيرادات التشغيل لعام 2015 مبلغ 2.983 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 2.898 مليار ريال قطري لعام 2014م بزيادة بلغت نسبتها 3%. وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت، فقد قرر المجلس عرض توصية للجمعية العامة لإقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2015 بما يوازي 75% من القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة التي تم توزيعها العام الماضي 2014. وقد اعتمد المجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن عام 2015 والخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة وموقفها المالي على مدى العشرة أعوام القادمة، كما اطلع على عروض مكاتب التدقيق واعتمد توصية بتعيين المدققين لعام 2016 وذلك لعرضها في اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده يوم 21 فبراير الجاري. واطلع مجلس ادارة شركة الكهرباء والماء على سير العمل بمشروعات الشركة المختلفة محلياً كمشروع توسعة رأس أبو فنطاس ( أ-3) لتحلية المياه، وكذلك مشروع إنشاء محطة كهرباء وماء في المنطقة الاقتصادية "أم الحول" ومشروع انتاج مادة كلوريد الصوديوم المستخدمة في إنتاج مادة تعقيم مياه الشرب ومشروع إنشاء برج لوسيل كاستثمار للشركة، كما اطلع المجلس على آخر التطورات الخاصة بإنشاء شركة متخصصة لبناء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالاشتراك مع قطر للبترول؛ تنفيذاً لسياسة الشركة بالعمل على تنويع مصادر الدخل. وناقش المجلس استثمارات الشركة الخارجية في مشروعات الكهرباء والماء من خلال شركة نبراس للطاقة والتي تملك الشركة 60% من أسهمها، حيث استطاعت "نبراس للطاقة شراء حصص في مشروع صور العماني، وكذلك حصص في محطة شرق عمان بالأردن إضافة إلى تقديم عروض في عدة مشروعات لإنتاج الكهرباء بالخارج خلال عام 2015 والتي تتوقع الشركة أن تحقق عائداً إضافياً". وأبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأعرب عن تفاؤله بما ينتظر الشركة من مستقبل واعد مع مشروعاتها وخططها المستقبلية.

طالب عدد من المواطنين جميع البلديات بالتشديد على محلات البقالة والسوبر ماركت بعدم ترك مياه الشرب خارج حدود المحل لفترات طويلة، حتى لا تتعرض لاشعة الشمس وتتسبب في احداث بعض الأمراض او تعرض العبوة للتلف نتيجة لتفاعلها مع درجات الحرارة خلال النهار. وأوضحوا ان هناك تعليمات واضحة من إدارات الرقابة الصحية بعدم اتباع هذا الاسلوب الذي يعتبر مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون. وأكدوا أن البعض تتكدس لديه البضاعة بالداخل مما يضطر الى ترك عبوات المياه امام المحل لفترة طويلة. وقال السيد علي فهد محسن الشهواني الهاجري إن الاجراءات التي اتخذتها البلديات في السابق والتي اسفرت عن عدم ترك مياه الشرب خارج المحلات التجارية لفترات طويلة، إلا ان المشكلة عادت مرة اخرى. وشوهد البعض يقوم بانزال عبوات المياه من سيارات الشركة وتركها امام المحل لفترات طويلة مما يعد مخالفة صريحة لقوانين البلدية. كما ان حرارة الشمس تؤثر بلا شك على هذا المنتج وربما يعود ذلك لجهل بعض العاملين في هذه المحلات لشروط البلدية مما يتطلب الامر اعداد دورات تدريبية للتعرف على الجوانب الصحية لجميع السلع الغذائية. ومثلما تنظم البلديات محاضرات ودورات للمفتشين لماذا لا تفكر في اشراك العاملين في محال بيع السلع الاستهلاكية الغذائية حتى يستطيعوا معرفة الاجراءات وعدم تجاوزها من الناحية القانونية لان صحة المواطن والمقيم تعد من اهم الاشياء. قرارات البلدية وتحدث المواطن ناصر المهندي إن بعض البقالات وليس جميعها لا تلتزم بقرارات البلدية الخاصة بعدم ترك مياه الشرب خارج المحل. حيث تقوم بشراء كميات كبيرة تكفي حاجة الناس من جميع المقاسات الا ان عملية تكدس البضاعة بالداخل اضافة الى ضيق المحل يجعل هؤلاء لا يلتزمون بمثل هذه القرارات مما يعرض صحة المستهلكين للخطر. وطالب المهندى مفتشي البلدية بالتدقيق يوميا على هذه المحال وتحذيرها من عدم ترك المياه بالخارج حفاظا على سلامة الجميع. ولاشك ان المياه تعتبر مادة غذائية مهمة، وأن تعريضها لأشعة الشمس المباشرة يؤثر على خواصها الكيميائية، كما أن تعريض العبوات البلاستيكية المعبأة فيها المياه لأشعة الشمس المباشرة يؤثر على مادة العبوات البلاستيكية، وبالتالي على المياه، فقد اثبت الابحاث ان الخواص الكيميائية في المياه الصحية المعبأة ومقارنة الخواص الكيميائية للمياه الصحية المعرضة للشمس حيث تغير نسب بعض العناصر الكيميائية كارتفاع نسبة الحموضة PH الكالسيوم Ca بالنسبة للعينة البلاستيكية المعرضة لأشعة الشمس وارتفاع نسبة الماغنسوم Mg للعينة الزجاجية بالإضافة إلى انخفاض نسبة الأملاح الذائبة TDS للعينة الزجاجية التي تعرضت لأشعة الشمس. لذلك فمن خلال الدراسة كانت التوصيات هي تخزين عبوات مياه الشرب المعبأة بعيدا عن أشعة الشمس كما أن الحفظ في العبوات الزجاجية أفضل من العبوات البلاستيكية. كما أكدت دراسة بريطانية حديثة أن شرب المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية ومتروكة في مكان يعرضها لأشعة الشمس، تؤدي إلى الاصابة بمرض سرطان الثدي لدى النساء والرجال. وأكدت الدراسة ذاتها، التي أجراها الباحث شيريل كرو، المتخصص في جراحات الأورام عام 2012، أن المياه المتروكة في السيارات تتعرض لأشعة الشمس والركود، مشيرا الى أن الحرارة تتفاعل مع المواد الكيميائية المصنوعة منها العبوة البلاستيكية، وتقوم بتحرير مادة "الديوكسين" شديدة الخطورة، التي تظهر بنسبة كبيرة في عينات الأنسجة المسببة لسرطان الثدي. وتنصح الدراسة بعدم شرب المياه من مثل هذه الزجاجات التي تعرضت لأشعة الشمس خصوصا لفترات طويلة، حيث انها من الأسباب الأكثر شيوعا، التي تؤدي للإصابة بسرطان الثدي هي "شرب المياه التي تعرضت لأشعة الشمس والحرارة والركود، مما يؤدي الى تحلل مستويات عالية من مادة "الديوكسين" المسرطنة المصنعة منها العبوة البلاستيكية، والتى تظهر بنسبة كبيرة في عينات الأنسجة المسببة لسرطان الثدي. كما اثبت الدراسات أن المادة البلاستيكية المصنوعة منها زجاجات المياه تحتوي على مواد عضوية ذات خواص كيميائية متعددة تكسب البلاستيك المرونة المطلوبة والمتانة الشديدة، ‏إذ تكمن خطورتها في أنها تتحول بفعل أي تغير حراري إلى مواد أخرى من مشتقات الـ(سينايد)، ولها سمية عالية تصل للجسم من خلال تسربها للمياه أو أي سائل آخر يوضع داخل هذه الزجاجات‏. وتبين أن حبيبات "البولي إيثيلين"، أو "البتوتبين" المستخدمة في صناعة هذه الزجاجات تحتوي على أحد العناصر المسرطنة يسمى "ديثيل هيدروكسلامين"، مؤكدة ضرورة الانتباه لإبعاد عبوات المياه عن أي تغيرات حرارية محتملة وعدم الاستخفاف بالأمر. وعلى الرغم من تحذيرات الصحية من احتمال التسبب بإصابات سرطانية في حال حدوث تفاعل كيميائي بين المواد المكونة للعبوة البلاستيكية ومياه الشرب في داخلها، إلا أن أغلب أصحاب المحلات يجهلون تلك المخاطر الصحية، بل حتى إن عرفوها فإنهم يتغاضون عنها فعلى سبيل المثال تتعرض العبوات المحتوية على المياه المعبأة للحرارة الشديدة خلال تخزينها في مخازن شركات تعبئة المياه نفسها علاوة على طرق نقل هذه المياه عبر ناقلات مفتوحة وغير مكيفة، وهي بطبيعة الحال غير مناسبة لنقل هذا العنصر المهم والحيوي الذي يعلم القاصي والداني أنه يتأثر بالحرارة وأشعة الشمس المباشرة، ولتستمر الرحلة المهينة لعنصر الحياة، ليبدأ فصل آخر في منافذ البيع، حيث تخزن عبوات المياه لشهور طويلة في مخازن تفتقر لأبسط الاشتراطات الواجب توافرها في مثل هذه الظروف، وتحت ظروف تخزينية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. الأمر الذي قد يساهم في فقدان جودتها، ولم تنته هذه الرحلة القاسية المهينة حيث يتم تخزين مجموعة من صناديق المياه خارج محلات البيع أو على قارعة الطريق وفي فضاءات غير منظمة تحت أشعة الشمس مباشرة، علاوة على درجات الحرارة المرتفعة وغيرها من الظروف البيئية القاسية، ثم تقدم هذه المياه داخل المحلات على أنها مياه صحية باردة نقية تروي الظمأ، ومع حلول فصل الصيف خاصة نحث المستهلكين بعدم اقتناء المياه المعدنية من الدكاكين والمحلات التي لا تطبق شروط التخزين والعرض وخاصة تلك العبوات التي تحمل علامات تكسير أو تلك التي تتضمن جسيمات عائمة وظاهرة بداخلها. تنبيهات عديدة "الشرق" حملت كل هذه التساؤلات والاستفسارات لمسئولي البلدية للتعرف على اجراءات البلدية الخاصة بمثل هذه المواضيع. حيث اوضحوا ان جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال تلقت تنبيهات عديدة من البلدية بضرورة الزام المحال الصغيرة بالاحياء السكنية بادخال مياه الشرب الى داخل المحل وعدم تركها عرضة لاشعة الشمس حتى لا تتأثر وتصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولابد ان تكون في درجة حرارة ما بين 25 و30 درجة. حيث ان هذه المياه تتعرض للتلف وتفقد جودتها، إذا لم تتم تعبئتها ونقلها بطريقة صحيحة ودور البلدية لا يتوقف عند هذه المرحلة بل هناك مراحل تسبق حتى عملية التعبئة. مثل الكشف عن المياه بالمصانع المحلية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن ثم يتم السماح للشركات بتعبئتها وهدفنا من ذلك الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. ويجب على جميع المحال التجارية الالتزام بتوجيهات البلدية والمفتشين الذين يقومون بجولات يومية حتى لا يكونوا عرضة للمخالفات.

مع بداية العام الجديد يدخل الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز اليمنية شهره العاشر،حوالي 300 يوم قضاها سكان المدينة يراقبون يوماً بعد يوم نفاد مياه الشرب وانقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات الاساسية ،في انتظار نصر عسكري يفتح لهم باباً للأمل ،أو حل سياسي يزيح أكمنة الحوثيين من أطراف المدينة . وفي تقرير حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي كشف النقاب عن أن نحو 22 مليون نسمة في اليمن من أصل 29 مليونا هم إجمالي عدد السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة، وأن السفن التي استأجرها البرنامج قد استوردت أكثر من 4 ملايين لتر من الوقود ، وهي الكمية المخصصة لأكثر من 60 منظمة من منظمات الإغاثة في عدن وصنعاء والحديدة. وذكر التقرير أن الأمن الغذائي في اليمن متدهور بالفعل ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم،وأن عشر محافظات من أصل 22 من محافظات اليمن مصنفة باعتبارها تواجه انعدام الأمن الغذائي على مستوى 'الطوارئ' وهو ما يعني أنها على بعد خطوة واحدة من المجاعة. وفي تعز ، أرسل برنامج الأغذية العالمي 225 شاحنة محملة بـ 6600 طن من السلع الغذائية إلى نقاط التسليم أو المستودعات في محافظة تعز ،وصل جزء منها إلى مديريات المظفر والقاهرة والتعزية ومنطقة صالة، حيث يهدف البرنامج إلى إيصال المساعدات الغذائية لما يقرب من 350 الف شخص معدم وتشمل هذه المساعدات القمح والبقول والزيوت النباتية والسكر. وناشد ماثيو هولينجورث، نائب المدير الإقليمي للبرنامج ، المجتمع الدولي دعم جهود البرنامج لمساعدة الشعب اليمني، مؤكداً أن اليمن بات من أصعب الأماكن في العالم للعمل فيه، بسبب الاضطرابات الأمنية الجمة، والتصاعد في أعمال القتال والعنف عبر البلاد ،لافتاً إلى أن نصف البلد الآن على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ما يستدعي تكثيف الدعم ، لاسيما خلال الأشهر القليلة القادمة. من جانبه، قال أمير الحيدري المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة في تعز: إن الائتلاف الذي تشكل في شهر مايو من العام الماضي يضم نحو 200 جمعية ومؤسسة ومبادرة إغاثية بهدف تقديم يد العون للسكان المحاصرين داخل مديريات تعز .. مشيراً إلى أنه بسبب عمليات السلب والنهب التي تقوم بها قوات الحوثي على مداخل تعز يضطر الائتلاف الى إدخال مواد الإغاثة الطبية والتموينية عبر طرق جبلية وعرة في منطقة (صبر) بالقرب من عدن وبعدها تنقل شحنات الإغاثة بوسائل نقل بدائية على ظهور الحمير والجمال الى داخل تعز ثم يبدأ توزيعها على المتضررين. وقال الحيدري إن الائتلاف يستهدف توصيل مواد الإغاثة لنحو مليون و200 ألف يمني محاصرين داخل مديريات تعز الثلاث (مظفر - القاهرة - صالة)،لافتاً الى أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة دفعت بالعديد من الأسر للنزوح تجاه المناطق الريفية طلباً لمزيد من الأمن . وكشف المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة في تعز النقاب عن تعرض كافة شاحنات الإغاثة الواردة من قبل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي للاحتجاز من قبل قوات الحوثي على مداخل مدينة تعز ،الأمر الذي يفسر تفاقم الأوضاع السيئة للمحاصرين في الداخل رغم الإعلان المتكرر عن وصول مواد غذائية ومعونات طبية لهم . وقال الحيدري إن الائتلاف قد شكل لجنتين تتوليان التنسيق فيما بينهما لتحديد الاولويات ،الأولى هي اللجنة الطبية وتعنى بتوفير الأدوية وأماكن العلاج المناسبة للجرحى والمصابين والمرضى من سكان المدينة ،والثانية هي لجنة الاعمار لما بعد الحرب وستتولى تحديد الأماكن الأكثر تضرراً جراء العمليات العسكرية والقصف العشوائي على المناطق السكنية. وحول الدعم الحكومي المقدم للائتلاف أشار الحيدري الى أن وزارة حقوق الانسان بالحكومة اليمنية لا تستطيع ان تقدم شيئا للمتضررين والمحاصرين وتكتفي بالدعم المعنوي والتواصل من وقت لآخر ،أما الدعم المادي فيصل الى الائتلاف من خلال منظمات الهلال الأحمر والإغاثة الإنسانية بدول مجلس التعاون الخليجي ومنها الهلال الأحمر القطري. وأضاف الحيدري إن الائتلاف وجه بيان استغاثة لجميع المنظمات الدولية دعا فيه المجتمع الدولي الى ضرورة الاسراع والضغط لفك الحصار عن المدينة وإدخال المساعدات والمواد الأساسية لإنقاذ السكان من كارثة محققة.. كما طالب برنامج الغذاء العالمي بإدخال المساعدات للمدينة المحاصرة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في المحافظة وفق آلية مؤسسية معتمدة. وطالب الائتلاف المنظمات الدولية بالحزم أمام التجاوزات المتمثلة بمنع دخول المساعدات أو نهبها وتوضيح الصورة أمام الرأي العام وألا يبرروا عجزهم عن انقاذ تعز بأعذار غير مقبولة ..ودعا الائتلاف الأمم المتحدة إلى إرسال لجان للتأكد من حقيقة وصول مساعدات أممية إلى المناطق المحاصرة في مدينة تعز، وتقييم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان المدينة جراء الحرب القائمة والحصار الجائر وإجراء خطط استباقية لتجنب المجاعة ، وألا يكتفوا بسرد البيانات والمؤشرات الكارثية دون التحرك الجاد لوقفها واجراء اللازم حيالها. وحول تلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الشتاء وما يتبعه من صعوبة الحصول على المواد التموينية قال أمير الحيدري لـ(قنا) إن أغلب التجار خارج المدينة توقفوا عن البيع والشراء لنفاد السلع التموينية لديهم ،والبعض الآخر يغامر بإدخال البضائع الى تعز وكسر الحصار رغم الخطورة المترتبة على ذلك. وأكد أن الأولوية للسكان في الوقت الحالي المواد التموينية ومياه الشرب النظيفة يلي ذلك المستلزمات الطبية والأدوية ،لافتاً الى أن امدادات المدينة من المياه توقفت منذ شهر أبريل من العام الماضي، نظراً لوجود محطات المياه التي تغذي تعز خارجها ،ويتم الاعتماد حالياً على بعض الآبار داخل المدينة لكنها لا تكفي احتياجات السكان .. وحذر مما هو أخطر من المجاعة اذا استمر الوضع الحالي قائماً دون حراك لإنقاذ السكان المحاصرين . من جانبه، قال المهندس رشاد الأكحلي وكيل محافظة تعز إن سكان المحافظة يعيشون على الحد الادنى من الغذاء ومياه الشرب نظرا للحصار الخانق المفروض على المدينة منذ 10 أشهر ، وأكد أن المحافظة استطاعت توفير مقر بديل لمبنى محافظة تعز الذي تم تدميره وذلك بمديرية المظفر يجري من خلاله تيسير الأعمال بالتواصل مع وزارة الادارة المحلية بالحكومة اليمنية.. مناشدا الحكومة سرعة تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي على وجه الخصوص نظرا لما لحق به من اضرار جراء القصف العشوائي للمستشفيات الكبرى . ونبه وكيل محافظة تعز الى خطورة سيطرة الحوثيين على المصرف المركزي ونقله الى مدينة( اب ) الامر الذي يترتب عليه قدرتهم على التحكم في رواتب الموظفين والعمال بالقطاع الحكومي ،مشيراً الى ان الحكومة المركزية لم تنتبه الى خطورة هذا الوضع الى الآن نظرا لأن موازنة رواتب عام 2015 لازالت سارية ،ويتقاضى الموظفون رواتبهم بانتظام ،الا أنه بمجرد العمل بموازنة العام الجديد ستظهر الأزمة خاصة مع المجازفة الكبيرة في التوجه الى (اب) لاستلام الرواتب .. وقال : " نحن مهددون في أي وقت بانقطاع رواتبنا ،وفي هذه الحالة ستنعدم سيطرة الحكومة على القطاع الاداري والمالي بالبلاد " أما زكريا الشرعبي الاعلامي بالمقاومة الشعبية لمدينة تعز فأكد أن الخدمات الاساسية بالمدينة متوقفة كلياً بما في ذلك محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي واعمال النظافة والتعليم ،مشيراً الى أن المدارس اغلقت ابوابها منذ نصف العام الدراسي الماضي وحتى الوقت الحالي خشية التعرض للقصف العشوائي. وقال الشرعبي:إن امدادات المحافظة من المشتقات النفطية متوقفة ،الامر الذي فتح المجال امام ظهور (السوق السوداء) ليباع الوقود بأضعاف سعره في الايام العادية .. مشيرا الى أن المجلس التنسيقي للمقاومة بالتعاون مع وكيل المحافظة يعملان من اجل اعادة فتح المستشفيات المغلقة وان تعمل بالحد الادنى من الامكانيات لتقديم الخدمة للمصابين من العمليات العسكرية والمرضى والاطفال . وأكد الشرعبي ان المنفذ الوحيد لمدينة تعز نحو العالم الخارجي هو معبر ( الدحيل ) في منطقة الحبيل ، وهناك يتعرض المواطنون لصنوف من التنكيل والاهانات والسلب والنهب والقنص بالرصاص الحي .. موضحا أن الحياة في تعز عادت قروناً الى الوراء وباتت ظهور لدواب هي الوسيلة الوحيدة للتنقل عبر الدروب الجبلية الوعرة . لكن امام هذا كله تتعاظم ارادة المواطن امام صعوبات الحياة - كما يقول الشرعبي - حيث لازالت الاعراس تقام ومواكب الزفاف تطوف الشوارع وتحرص الاسر على الخروج في المتنزهات في الاوقات التي يتوقف فيها القصف،وضرب مثالا على ذلك بدوري كرة قدم للأطفال تم تنظيمه باشتراك 60 طفلا من اجل ألا يشعروا بمرارة الحصار الخانق . وثمن دور المساجد والمراكز الصيفية ومؤسسات الدعم النفسي التي تقوم بدور المدارس في تعليم النشء وتخفيف حدة العنف المنتشر بالمدينة. كما استطاعت الحكومة والجيش فتح 5 مراكز شرطية لفرض الامن في تعز وحل المشاكل اليومية .

أكمل الهلال الأحمر القطري مؤخرا تنفيذ مشروع إغاثي لتوفير مياه الشرب في محافظة الضالع اليمنية للمساهمة في التخفيف من معاناة النازحين والمتضررين والمحاصرين جراء الحرب الدائرة في مختلف أنحاء اليمن منذ شهر مارس الماضي، مما ساعد على منع وقوع كارثة إنسانية وشيكة في المحافظة. تبلغ ميزانية المشروع 60،000 دولار أمريكي ممولة بالكامل من الهلال الأحمر القطري، وهو يستهدف توزيع 120،000 لتر من مياه الشرب النظيفة يوميا بإجمالي 3.6 مليون لتر لصالح 3،600 أسرة نازحة في مدينة الضالع وضواحيها على مدار شهر كامل، بحيث تحصل كل أسرة على 1000 لتر. وتقوم استراتيجية المشروع على توفير المياه بالشاحنات من خارج المديرية، حيث يعتبر ذلك من أفضل الحلول في ظل الوضع الحالي للتخفيف من أزمة المياه التي تحاصر الأهالي. وتعتبر مديرية حبيل الريدة التي تبعد عن مدينة الضالع 20 كيلو مترا من المناطق الغنية بالحقول المليئة بالمياه والتي تعتبر منطقة آمنة لجلب المياه منها، كما يمتاز ماؤها بالعذوبة. وتضمنت خطوات التنفيذ إجراء مناقصة لاختيار المقاول المنفذ، ثم إعداد خطة إدارة المشروع والجدول الزمني وإدارة المخاطر وآليات العمل المتبعة، ثم النزول الميداني إلى المناطق المستهدفة لجمع البيانات ومسح الأحياء والتأكد من إمكانية وصول المياه إلى جميع المستفيدين بأسهل الطرق. وقد تم بالفعل توصيل المياه إلى المستفيدين عن طريق الشاحنات وتخزينها في خزانات المياه الملحقة بالبيوت في مختلف الأحياء، مثل نشام والحجرات وحي النصر والرماني والزراعة والجمرك والقشاع والمطار والمدينة القديمة ودار الحيد، مع التركيز على الأسر المعدمة التي توجد بها أرامل أو أيتام أو مرضى أو كبار في السن أو ذوو احتياجات خاصة. جاء هذا المشروع لمواجهة الوضع الكارثي الذي تشهده مديرية الضالع، حيث يعاني الأهالي من الانعدام التام لجميع الخدمات الأساسية وغياب السلطات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والمستشفيات الحكومية والخاصة، وتدمير البنية التحتية من مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات إلخ، وتعرض السكان القاطنين في مناطق النزاع للقصف والقنص المباشر. وفي الظروف العادية، يعد شح الموارد المائية مشكلة رئيسية في المناطق الريفية من محافظة الضالع بشكل عام، وتزداد هذه المشكلة في ظل انعدام المشتقات النفطية، كما أن عدم توافر مياه الشرب النظيفة يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين. وقد واجه المشروع عددا من المعوقات والصعوبات، منها وعورة الطرقات وصعوبة الوصول إلى منازل المستفيدين، وعدم توافر قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين في جميع المناطق، وحدوث أزمة في المشتقات النفطية بالضالع، وصعوبة الدخول إلى بعض الحارات الضيقة في المدينة، وعدم وجود خزانات مياه لدى بعض الأسر الأشد فقرا، وتعرض خزانات بعض الأسر للتدمير نتيجة القصف. ترحيب شعبي ورسمي لقي هذا المشروع ترحيبا كبيرا من كافة الدوائر الرسمية والشعبية في محافظة الضالع، حيث أسهم في حل أزمة حادة كانت تعاني منها المنطقة الفقيرة مائيا والمحرومة من أي مساعدات إنسانية منذ اندلاع أحداث العنف. وفي مقابلة معه أثناء تفقده سير العمل الميداني بالمشروع في وسط المدينة، قال السيد فضل الجعدي محافظ الضالع ورئيس المجلس المحلي: "نثمن كثيرا مبادرة الهلال الأحمر القطري لإغاثة أهالي المدينة، ونتمنى أن يستمر هذا المشروع نظرا للحاجة الماسة إليه، ونتمنى أيضا أن تمتد يد المساعدة في المواد الغذائية". ومن جانبه، قال السيد محمد غالب العتابي نائب المحافظ وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة: "لقد أتى هذا المشروع النوعي في الزمان والمكان المناسبين، حيث تعتبر الضالع من أفقر المحافظات اليمنية بالماء وخصوصا مديرية الضالع، ونرجو تعميم هذا المشروع على عموم المديرية وضواحيها، فحاجة الأطراف لا تقل عن حاجة المدينة نفسها، خاصة أن القرى والمناطق البعيدة عانت من قصف وتدمير شديدين في الفترة الأخيرة". وأضاف قائلا: "نشكر فريق عمل المشروع الذين استطاعوا أن يجعلوه حديث الشارع إعجابا وثناء، كما نتقدم بالشكر والعرفان إلى الهلال الأحمر القطري الذي يعتبر من المبادرين إلى التدخل الإنساني بالمحافظة، حيث لم تصل إلينا أي منظمة دولية أخرى حتى الآن باستثناء برنامج الغذاء العالمي على استحياء قبل شهرين. وأنا باسم السلطة المحلية أكرر شكرنا وتقديرنا للهلال الأحمر القطري ولدولة قطر الشقيقة". وصرح السيد أيوب ضيف أحمد رئيس مجلس التنسيق الإغاثي بمديرية الشعيب قائلا: "تابعنا مشروع توفير مياه الشرب بمدينة الضالع من خلال وسائل الإعلام والتواصل مع بعض الزملاء في الضالع، وقد لمست ارتياحا غير مسبوق من المجتمع تجاه هذا المشروع، الذي استطاع أن يكون حديث الشارع بالمدح والإعجاب. ويسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى الهلال الأحمر القطري وإلى قطر الشقيقة، وكلنا أمل في أن يصل هذا المشروع إلى مديرية الشعيب التي هي في أمس الحاجة إليه". وأكد الشيخ محمد بن محمد الفقيه نائب رئيس مكتب التنسيق الإغاثي: "لا يخفى عليكم أن مدينة الضالع محرومة من المياه منذ ما يزيد على خمس سنوات حتى قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، وظل الناس يعانون من هذه المأساة إلى أن جاء الهلال الأحمر القطري وترك بصمة واضحة على حياة الناس، الذين استفادوا بشكل مباشر من الإغاثة المقدمة منه في الوقت المناسب مع سرعة ودقة التنظيم في الوصول إلى كل منزل وكل حي بالكمية المناسبة". وطالب الفقيه المنظمات الإنسانية الأخرى بأن تحذو حذو الهلال الأحمر القطري في مد يد المساعدة إلى المنكوبين بنفس القدر من الكفاءة والعدل، مع تمديد أجل المشروع حتى ينتفع منه المزيد من الأهالي وتوسيع نطاقه ليشمل القرى النائية التي تتشابه ظروفها القاسية مع الوضع في المدينة، مضيفا: "أشكر فرق الهلال الأحمر القطري كثيرا على هذا العمل النبيل، وأسال الله عز وجل أن يثيبهم عظيم الثواب وألا يحرمهم من أجر كل قطرة يشربها عطشان". وتعليقا على المشروع، قال المهندس عبد الله سالم الدقيل مدير مشروع التنمية الريفية ومدير مشروع إيفاد بالمحافظة سابقا: "مشروع مياه الشرب في مدينة الضالع مشروع رائع وإنجاز قياسي يستحق العاملون فيه كل الشكر لنجاحهم في توفير 1000 لتر من مياه الشرب لكل أسرة على مدار شهر كامل. وفقكم الله إلى استكمال المشروع وتوسعته". ري ظمأ الأهالي لم يجد الأهالي في مدينة الضالع الذين ارتوت عروقهم بمياه الشرب النظيفة سوى دعوات البركة والتوفيق للتعبير عن فرحتهم الغامرة بهذا الغوث، ومنهم فاطمة مثنى السكري، وهي أرملة تعول أربع بنات وأربعة أولاد مصابين بإعاقة بصرية كاملة وليس لديها أي مصدر رزق سوى مساعدات الخيرين. وعندما وصلت شاحنة المياه بجوار منزلها وطرق منسق المشروع باب منزلها للاستئذان في تعبئة الخزان بالماء، وأثناء التعبئة ظلت فاطمة تنظر إلى الماء وعيناها تذرفان دموع الفرح، قائلة: "كدنا أن نهلك من شدة العطش، وما نشربه في البيت طوال اليوم هو إناء سعته 15 لترا من المياه غير النظيفة". وعندما امتلأ الخزان وفاض بالماء، ارتفع صوت بكائها وأخذت تدفع الماء بيديها إلى الخزان وهي تقول: "يا ولدي، لم يمتلئ هذا الخزان منذ عام. جزاكم الله خيرا وجزا الشقيقة قطر خير الجزاء، وروى ظمأهم كما رووا ظمأنا". أرملة أخرى هي أم منير علي صالح، التي تعول 6 أبناء يعيشون جميعا داخل منزل شعبي بسيط في قمة أحد الجبال بالمدينة. وعند وصول شاحنة المياه بجوار منزلها واستئذان المنسق بسكب الماء بعد تسجيل بيانات الأسرة، وأثناء تدفق الماء في الخزان، خرجت إلى المنسق الذي يصب الماء وقالت له: "منذ أن سكنا هذا البيت لم يصل إلينا أي خير أو مساعدة من الجمعيات التي نسمع عن توزيعاتها من الجيران أو التلفاز. أنتم أول من يساعدنا. الحمد لله ما زال هناك أمل في الناس الطيبة. الله يكتب لكم الأجر ولقطر الأمان والعزة". وقال حاشد أحمد مرشد حمامة البالغ من العمر 30 عاما ويتحمل نفقات أسرة مكونة من 12 فردا بالإضافة إلى تكاليف علاج والده الذي يعاني من مرض في العمود الفقري: "كم أنا سعيد اليوم لأنني حصلت على الماء، الذي نعاني من صعوبة في الحصول على الحد الأدنى منه للأسرة في اليوم ويكون ملوثا في الغالب، وسعادتي أكبر بأن يتم استهدافنا بهذا المشروع كما تم استهداف الأسر التي تعيش في المدينة. أول مرة أشعر فيها أنني مواطن مثل بقية المواطنين من الدرجة الأولى. فألف شكر للهلال الأحمر القطري ولفريق المشروع على التوزيع العادل بين الجميع، وهذا أول عمل خير منذ ولدت يتم تنفيذه بشكل عادل". وأعرب مثنى أحمد غالب، الذي يعول أسرة مكونة من 10 أفراد وليس لديه مصدر دخل سوى عمل يده، عن شكره الجزيل للهلال الأحمر القطري على هذه اللفتة الجميلة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الضالع بعد حرب طاحنة افتقرت فيها المنطقة إلى جميع الخدمات بما في ذلك المياه.

أطلقت فرق الهلال الأحمر القطري الإغاثية العاملة في الداخل السوري مشروع جديد لتوفير مياه الشرب النظيفة للمجتمعات المحلية بميزانية تصل إلى 22,500 دولار أمريكي. وتعاني الكثير من المناطق والبلدات في الداخل السوري من انعدام المياه بسبب التخريب والقطع وتدمير البنى التحتية لتمديدات المياه، مما يضطر الأهالي إلى اللجوء إلى وسائل بدائية بديلة لتأمين المياه، سواء للشرب أو لري الأراضي الزراعية أو غير ذلك من الاستخدامات. واستجابة لهذا النقص الشديد في المياه، فقد بادرت بعثة الهلال الأحمر القطري الدائمة في تركيا إلى دراسة الوضع وتقييم الاحتياجات بالتنسيق مع الشركاء المحليين في الداخل السوري، قبل أن يتم إطلاق مشروع لتوفير إمدادات المياه لسكان قرية ترمانين التي تقع في منطقة جبل سمعان بريف إدلب الشمالي على بعد 33 كم من مدينة حلب، ويبلغ تعداد سكانها بحسب آخر الإحصائيات حوالي 10,000 نسمة. وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 22,500 دولار أمريكي، وهو يتضمن حفر بئر سطحي بعمق 400 متر، وبناء غرفة التحكم الخاصة به وخزان مياه سعة 100 متر مكعب، وتركيب 30 لوح طاقة شمسية ومضخة ومنظم شحن ورافع جهد وقواعد متحركة مع الشمس وبطاريات. وقد استغرق تنفيذ المشروع بالكامل 7 أشهر بالشراكة التنفيذية مع جمعية شام الخير، وبدأت بالفعل عملية ضخ المياه من البئر عن طريق الطاقة المستمدة من الألواح الشمسية، لتزويد المزارعين بالمياه اللازمة لري الأراضي وتزويد السكان المحتاجين بمياه الشرب. وتعليقا على هذا المشروع، قال السيد غيث نذير: "يعتبر تأمين المياه النقية رخيصة التكلفة هو الحل المثالي لدعم المشاريع الزراعية في المناطق المستهدفة، ولا يمكن الوصول إلى ذلك من دون كهرباء مجانية يتم توليدها من مصادر غير تقليدية للطاقة البديلة والمستدامة مثل طاقة الشمس أو الرياح، ولذلك فقد جاءت هذه الدراسة لتقدم البديل الأمثل لتحقيق الأمن الغذائي في المناطق المحتاجة". ويأتي هذا المشروع في إطار الدعم المتواصل من الهلال الأحمر القطري لصالح المتضررين من الأزمة السورية سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار، كما يتم الإعداد حاليا لإطلاق مشروع تنموي جديد يهدف إلى توفير فرص العمل وتوزيع مساعدات شتوية وترميم المنازل المتهدمة في مختلف المناطق السورية استعدادا لقدوم فصل الشتاء وما يصاحبه من طقس جليدي شديد البرودة.

نفذت جمعية "قطر الخيرية" مشروعاً كبيراً لتوزيع المياه على المناطق المتضررة من الأحداث الدائرة في اليمن، حيث غطى 10 محافظات، واستفادت منه أكثر من 100,000 أسرة في مرحلته الأولى، وبتكلفة تجاوزت مليوني ريال قطري.وقال السيد إبراهيم علي عبدالله مدير الإغاثة بـ"قطر الخيرية": "إن تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي في إطار المشاريع الموجهة للشعب اليمني جراء الأزمة المتواصلة، وإسهاما في سدّ الفجوة القائمة في نقص المياه"، كاشفا عن المزيد من المشاريع الإغاثية النوعية التي ستنفذها قطر الخيرية خلال الفترة القريبة القادمة.ووجّه شكره للمحسنين القطريين وللمقيمين الذي تبرعوا لهذا المشروع من خلال البرنامج الإذاعي "تراويح" الذي قدّمته قطر الخيرية في شهر رمضان المبارك الماضي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم بالدوحة، موضحا أنه تمَّ تنفيذ مشروع توزيع المياه، الذي تشرف عليه جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية باليمن، من خلال عدد من الخزانات تكلفة الواحد منها 4,500 ريال وُزعت على محافظات "إب، أمانة العاصمة، صنعاء، المكلا، أبين، عدن، لحج، تعز، عمران، وحجه".وقد هدف المشروع إلى توفير المياه لحوالي 2,500,000 نسمة عبر 323 نقطة معتمدة وموزعة على المحافظات المستهدفة، علما بأن الأحداث الدائرة في اليمن تسببت في نقص كبير في الخدمات ومنها مياه الشرب.وفي إطار تواصل حملتها الإغاثية "اليمن نحن معكم"، قامت قطر الخيرية مؤخراً بتنفيذ مشروع كبير لتوزيع السلال الغذائية على النازحين والمتضررين من الأحداث الدائرة في اليمن، وقد غطى المشروع 15 محافظة بتكلفة بلغت مليوني ريال قطري.

تعاني بعض مناطق الصين من أزمة مياه الشرب، لاسيما بسبب جفاف موارد المياه الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة فيها. وتعاني مقاطعة "لياونينج" شمال شرقي البلاد، من جفاف يعد الأشد منذ عام 1951، بسبب درجات الحرارة المرتفعة فيها منذ شهر، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية. ويعاني قرابة 250 ألف شخص من أزمة في الحصول على مياه الشرب، بسبب جفاف نحو 395 نهرا، و63 من موارد المياه أخرى في المنطقة. وخصصت السلطات المحلية في لياونينج، التي تعاني من أزمة مياه الشرب، 21.7 مليون دولار لمكافحة الجفاف.

قال السيد أحمد محمد هارون، والي ولاية شمال كردفان السودانية، إن الولاية بصدد فتح تجربة استثمارية جديدة مع رأس المال القطري في كردفان.. وقال في الحوار الذي أجرته معه "الشرق" إنه طرح أمام رأس المال القطري إمكانية الاستثمار في الزيوت والثروة الحيوانية التي تميز الولاية. وأكد هارون الذي زار "الشرق" أن ولاية شمال كردفان موعودة بكميات كبيرة من البترول حسب المؤشرات الأولية للاستكشافات التي تجري حاليا من قبل مجموعة شركات. وأكد هارون عزمه على حل مشكلة مياه الشرب في الولاية التي استعصت على العديد من الحكام الذين تولوا شؤون الحكم فيها.. ولفت إلى أنه تم استجلاب خبرات ألمانية لحل المشكلة حلا جذريا.. وسياسيا قال إن لقاءه بالدكتور على الحاج القيادي في حزب المؤتمر الشعبي في الدوحة لا يحمل أي دلالات سياسية بقدر ما هو لقاء اجتماعي تم بالصدفة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار. ما هي أهداف زيارتك إلى قطر؟ الغرض من زيارتي إلى قطر عمل نقلة موضوعية لنفير ولاية شمال كردفان بتحريك الحوار من أفقه المحلي إلى أفق دولي يمثل قوة دفع جديدة لمسار نهضة الولاية، وهو هنا يستكشف مظان الخير المؤكدة لدى الأخوة في دولة قطر قيادة ومؤسسات تعمل من أجل الخير للسودان في كل مراحله.. كما أن الزيارة تواصل مع أبناء الولاية والوطن في قطر..ونفخر بأن لدينا أبناء وبنات في هذا البلد مبادرين للخير..والهدف الآخر محاولة إيجاد شراكة بيننا وبين القطريين فيما تتمتع به الولاية من مقومات إنتاج ومع الخبرة ورأس المال القطري يمكن أن نفتح تجربة جديدة في الاستثمار أكثر تميزا. استثمارات في الزيوت ما هي المشروعات الاستثمارية المتوقعة بين ولاية شمال كردفان ورأس المال القطري؟ بطبيعة الحال نركز بشكل أساسي على قطاع الزيوت النباتية، إذ للولاية إنتاج كبير منها..ونركز أكثر على القيمة المضافة في هذه الصناعة، مثل التكرير والتصفية وإعادة التعبئة بجانب الصناعات الفرعية الناشئة منها، مثل صناعة الحلويات والصابون والمنظفات، وما إلى ذلك من صناعات تدخل في صناعة الزيوت. وتتمتع الولاية بمجال تنافسي يتمثل في الثروة الحيوانية، وهنا أيضا نركز على القيم المضافة من مسالخ وصناعة جلود وأعلاف وغيرها.. ونركز على الاستثمار في الغذاء؛ لأنه يشكل تحديا إقليميا ودوليا ويلقي بثقله على كامل المشهد الاقتصادي الدولي والإقليمي والوطني. ما خطط حكومة ولاية شمال كردفان للنهوض بسلعة الصمغ العربي الذي عرف به السودان عالميا ويشكل قيمة كبيرة ضمن الصادرات السودانية؟ نحن نحاول أن نحفز عوامل الإنتاج الجاهزة الآن للتحرك إلى الأمام.. وضعنا الصمغ العربي في أعلى قائمة اهتماماتنا ولكن بالنظر إلى الأطراف الأخرى المستفيدة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فإن الأمر يحتاج إلى مداخل واجتهادات تحتاج إلى زمن. وعموما الصمغ العربي هو مشروع قومي بكل المقاييس وللولاية فيه أنشطة كبيرة.. ونخطط في الفترة بين 2014 حتى 2020 لزراعة 30 مليون شجرة..وفي الموسم السابق زرعنا نحو4.7 مليون شجرة. وهناك مشروع قومي تتبناه الحكومة المركزية ويموله صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف لإعادة تعمير حزام الصمغ العربي.. ونتيجة التغير المناخي فقد تجاوزت الولاية التداعيات التي نجمت عن الجفاف في الفترة الماضية. لا بديل للصمغ العربي الدول الصناعية الكبرى سعت نحو إيجاد بدائل للصمغ العربي إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على عائدات الصمغ المالية؟ كل البدائل التي اتجهت إليها الدول الصناعية لم تستطع أن تحل محل الصمغ العربي الذي ما زال هو سيد الموقف على الرغم من أن هذه السلعة مسيسة دوليا. هناك حديث عن تهريب صمغنا العربي إلى بعض دول الجوار وبيعه بأسعار زهيدة وتقوم دول الجوار ببيعه عالميا بأسعار عالية ما صحة هذه الأحاديث؟ صحيح هناك بعض التهريب.. ولكن ليس بذلك الحجم الكبير الذي يتحدث عنه البعض.. والتحدي الكبير أن الصمغ العربي يحتكره غربيون هم من يعملون على تجهيزه للاستخدام النهائي، سواء في الأدوية أو المشروبات أو الأحبار وغيرها.. والدليل على "تسييس" هذه السلعة فإن الحظر الأمريكي على السودان استثنى هذه السلعة المهمة. هل الاكتشافات البترولية في ولاية شمال كردفان تشير إلى كميات كبيرة من البترول؟ نعم هناك شواهد مؤكدة في شرق الولاية وتشير نتائج الاستكشافات الأولية إلى كميات كبيرة.. وبطبيعة الحال فإن أمر البترول يقع في إطار اهتمام الحكومة المركزية في الخرطوم.. ويعمل في البترول مجموعة شركات من بينها شركة برازيلية وتبشر هذه الشركات بكميات كبيرة. مشروع للنهضة بالولاية تقودون نفيرا لنهضة شمال كردفان ما هي المشروعات التي تنوون تنفيذها؟ أهم مشروع هو تعبئة قوى المجتمع المختلفة وتوحيد رؤيتها للمستقبل حتى يكون أفضل من اليوم.. وننظر إلى بقية المشروعات المادية باعتبارها الأسهل..ونحيي أبناء الولاية على التعاون وروح الجماعة والإصرار على الإنجاز..أما الأهداف المادية التي تم وضعها فتستهدف قطاعات التعليم والمياه والصحة والرياضة والثقافة والبنى التحتية من طرق وغيرها.. ونستطيع أن نقول إن ما تحقق خلال عام الأساس كان فوق مستوى التوقع. ما هي قيمة المشروعات التي تنوون تنفيذها؟ بالتأكيد القيمة كبيرة، وهنا لابد من القول إن الحكومة المركزية كانت سخية في دعمها لهذه المشروعات وكانت على درجة عالية من الوفاء بالتزاماتها ومعادلة التمويل كانت بنسبة 1 إلى 4. والرئيس البشير منفتح على جميع المبادرات الخلاقة. لماذا أنتم الولاية الوحيدة بل معكم ولاية البحر الأحمر قمتم بعمل نهضة في الولايتين، أين بقية الولايات منكم؟ بطبيعة الحال لكل ولاية اهتماماتها، وميزة الحكم اللامركزي أن كل ولاية تركز على قضايا مجتمعها، وحتى للولايات الأخرى اهتماماتها ولها برامج عمل، ولكن الذي يميزنا نحن في شمال كردفان طريقة الأداء المختلفة لإنجاز أهداف محددة بمشاركة بالرأي والجهد والمال. لم يشملني التغيير أنتم لم تشملكم التغييرات التي تمت من قبل المركز في الخرطوم، كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ لن أفسر هذا الموضوع على نحو شخصي ولكن دعني أفسره على أنه تجديد للثقة في المشروع النهضوي الذي تتبناه ولاية شمال كردفان من قبل قيادة البلاد، وعلى المستوى الشخصي أرى أنه عبء ثقيل وتحد ولكن لابد من السهر على إنجازه حتى نكون على قدر آمال وتطلعات مواطنينا في الولاية. هناك حديث عن أنك أغضبت حزب المؤتمر الوطني الحاكم لأنك قمت بتعيين وزراء من خارج نطاق المؤتمر الوطني، كيف تعلق على ذلك؟ بل بالعكس إن الحزب الحاكم كان داعما لنا، وما قاله د. غندور في هذا الجانب كان في إطار التقويم لحزب المؤتمر الوطني. وما تم كان حكومة تكنوقراط، فنحن ندير حوارا بهدف تعميق مأسسة النفير ببناء مؤسسات كافية تستوعب كل إسهامات وآراء وأفكار أهل الولاية على كل المستويات. ما هي الأولويات التي تنوون تنفيذها من خلال نفير أبناء الولاية؟ لو أننا وضعنا في اعتبارنا أن النهضة كبيرة ولن نقدر عليها فلن نتحرك، فوضعنا ليس أسوأ من ألمانيا قبل الحرب وليس أسوأ من اليابان بعد الحرب، صحيح أن ترتيب الأولويات مطلوب ولكن في الوقت ذاته فإن التفكير بشكل كبير مطلوب، ولو بقينا نزحف على بطننا في التعاطي مع مشكلاتنا مثل من بقي تحت الحائط يتنقل من ظل إلى ظل فلن نعمل شيئا، نحن لدينا أهداف استراتيجية محددة منطلقين نحوها ففي 2020 نأمل تحقيق تحسين في الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم بنسبة لاتقل عن 90 بالمائة وهذه النسبة بنيت على تحليل منطقي للأوضاع الحالية. بالأرقام، كم تحتاج ولاية شمال كردفان من الأموال حتى تتمكن من تنفيذ المشروع النهضوي المذكور؟ لا أستطيع تحديد برنامج على المدى المذكور بموازنة محددة بل نحن نحدد برامج وفق الموازنات السنوية، كل العمليات مرتبطة بمؤشرات أين نقف؟ ومتى نسير؟ خططنا لتوفير المياه ما هي خططكم لتوفير المياه في عاصمة الولاية مدينة الأبيض؟ وفي مدن الولاية الأخرى؟ بذلنا جهدا كبيرا في مجال المياه في الأبيض فقد رفعنا الإنتاجية من 18 ألف متر مكعب إلى 20 ألف متر مكعب في اليوم من المصادر الشمالية والجنوبية، ونخطط إلى تحقيق إنتاج 76 ألف متر مكعب ومن ثم 83 ألف متر مكعب، والآن ننتج 57 ألف متر مكعب في اليوم، وفي هذه الأثناء نحتاج إلى إحلال كامل وتوسيع الشبكة الداخلية للمياه حيث سيزيد طول الشبكة من 273 كيلو مترا إلى 1311 كيلو مترا، والآن أنجزنا 910 كيلو مترات. ونقول إننا الآن استجلبنا استشاريا ألمانيا لدراسة الحل النهائي لمشكلة مياه الأبيض، كما أننا ندرس مسألة نقل المياه من النيل الأبيض. كيف تقيمون دور قطر في ملف سلام دارفور؟ قطر لعبت دورا محوريا في سلام دارفور دون أن تكل أو تمل ولا يزال جهدها مطلوبا ومتواصلا. وهذه مناسبة لنوجه رسالة شكر لقطر أميرا وحكومة وشعبا لما بذلوه في تحقيق سلام دار فور. خلال زيارتك الحالية هل تناقشت مع أي جهة قطرية موضوعات الاستثمار في الولاية؟ وما هي استعداد ولايتكم لتقديم تسهيلات للمستثمرين القطريين؟ نعم عقدت اجتماعا مع غرفة تجارة وصناعة قطر وكان الاجتماع ناجحا وقابلنا عددا من رجال الأعمال ونتوقع أن يقوم عدد منهم بزيارة الولاية في الفترة المقبلة، حيث سيقفون مباشرة على إمكانيات الولاية، وقد أبدى رجال الأعمال القطريون استعدادا كبيرا وترحيبا بزيارة الولاية. خلال زيارتك الحالية إلى قطر التقيت الدكتور علي الحاج القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور الترابي ما هي الموضوعات التي تمت مناقشتها؟ وهل هذا اللقاء مؤشر إلى تقارب مقبل ينهي حالة الجفاء بين حزب المؤتمر الوطني وحزب المؤتمر الشعبي؟ اللقاء كان على الصعيد الاجتماعي، والواقع إن اللقاء كان مصادفة ولم يكن هناك ترتيب مسبق يحمل دلالات سياسية بقدر ما يحمل من دلالات اجتماعية. وفي كل الأحوال هناك حوارات متواصلة بين الوطني و الشعبي وهناك تجاوز لمرحلة سابقة بكل ما حملته. وعموما الحوارات الجارية على المستوى الثنائي أو الجماعي تؤكد أن بشريات التقارب مقبلة. هناك توجه لدعوة السودانيين من أبناء الولاية بالخارج خلال أغسطس المقبل، هلا سلطت بعض الضوء على هذا اللقاء؟ الحقيقة التي لا شك فيها أن كردفان زاخرة بكفاءات واسعة ممثلة في أبنائها، وأبناء الولاية الموجودون في الدوحة خير مثال وغيرهم في الدول العربية الأخرى وفي الدول الغربية، وجميعهم اكتسبوا تجارب ومهارات فنحن نريد استثمار هذه الكفاءات. هل لديك رسالة تريد توجيهها؟ ولمن؟ رسالتي الأولى لأبناء الولاية في قطر، أقول لهم: نحن في الولاية فخورون بكم، أينما ذهبت إلى مؤسسات حكومية أو خاصة في قطر وجدت فيها سودانيين أكفاء ويتمتعون بسمعة طيبة وخبرات عالية وهم مصدر فخر للسودان ككل وليس لشمال كردفان، والتحدي الذي يواجههم هو المحافظة على هذا التميز، ورسالة الشكر الثانية للقيادة القطرية التي ظلت نموذجا للوفاء مع السودان إذ إن قطر تولت حلحلة أعقد ملف سوداني وهو ملف دارفور الذي شمل السلام وإعادة التأهيل والتنمية والإغاثة .

توصلت دراسة جديدة إلى أن أنشطة التكسير الهيدروليكي لم تؤد إلى تلوث منظم واسع النطاق لمياه الشرب، حسبما نقلت مصادر عن تقرير للوكالة الأمريكية للحماية البيئية، أمس الخميس. وقالت المصادر التي اطلعت على التقرير الذي استغرق إعداده 5 سنوات، إن بعض مياه الشرب كان معرضا للآثار السلبية لأنشطة التكسير الهيدروليكي كما كانت هناك مصادر شحيحة للمياه، لكن كان تأثير هذه الأنشطة محدودا بصورة إجمالية. وتتضمن عملية التكسير الهيدروليكي ضخ كميات هائلة من السوائل والمواد الكيماوية في التكوينات الصخرية العميقة تحت ضغط عال لإحداث شقوق بها لتسهيل عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وقوبلت هذه التقنية بانتقادات في الولايات التي تعاني من موجات جفاف شديدة. وأشارت تقديرات سابقة في صناعة النفط والغاز إلى أن التكسير الهيدروليكي يستخدم نحو 100 مليون جالون من المياه في كاليفورنيا في العام. ويلزم قانون تم التصديق عليه العام الماضي منتجي النفط الإبلاغ عن مصادر المياه المستخدمة في استخراج النفط والغاز، فضلا عن توضيح مآل هذه المياه. وتثير تقنية التكسير غضب المنظمات البيئية في مختلف أنحاء العالم بسبب مخاوف من تسرب المواد الكيماوية المستخدمة في هذه العملية إلى طبقات المياه الجوفية وتلويثها.

دشنت رسمياً صباح اليوم، الشركة القطرية "يوني كيم ليميتد" التي تعمل في الكيماويات، مصنع "يوني كيم" لإنتاج مادة كلوريد الحديد، والذي يعتبر المصنع الأول من نوعه في منطقة الخليج، لإنتاج مادة كلوريد الحديد التي تستخدم في مجالات متعددة في دول الخليج، كمعالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب معالجة المياه الناتجة عن تشغيل المصانع .وحضر المؤتمر الشيخ جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيدة نيفين أبو السعود المدير التنفيذي للشركة، إلى جانب عدد من الخبراء المختصين في مجال معالجة المياه من عدة دول، هذا وقد حضر المؤتمر الذي عقد صباح أمس بفندق إنتركونتنيتال، عدد من ممثلين لمؤسسات محلية وخليجية ذات صلة بهذا الموضوع .وتخلل المؤتمر عدد من ورقات عمل بمعالجة المياه، والجدير ذكره فإن شركة "يوني كيم ليميتد" أنشئت عام 2008 من أجل إيجاد وسيلة جديدة في مجال المواد الكيميائية، وتوفير الأجهزة والخدمات الخاصة بها في قطر والشرق الأوسط، هذا وتقدم الشركة منتجات من مجموعة واسعة من الشركات المصنعة، إلى جانب عدد كبير من العملاء في قطر وغيرها من المناطق في منطقة الخليج والشرق الأوسط، تضمن "يوني كيم ليمتد" لعملائها مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، ذات الجودة العالية وبتكلفة أسعار جيدة.

أكدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية "دلتا النيل، شمالا"، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع حالات المصابين بالتسمم في اشتباه تلوث مياه الشرب بقرى ومدينة الإبراهيمية إلى 148 مصابا، حيث يعانون من حالات قيء وإسهال، تم نقلهم لمستشفى الإبراهيمية لعلاجهم، وجار عمل الإسعافات الأولية لهم، فيما أكدت الأجهزة الأمنية، أن الحالات في حالة تزايد. وقال مدير مستشفى الإبراهيمية العام بمحافظة الشرقية، إنه وصل عدد المصابين بتسمم في اشتباه مياه شرب، إلى 148 تم علاج 40 منهم وجار عمل الإسعافات اللازمة لباقي المصابين. لكن مسؤولا حكوميا محليا قال: إن شركة مياه الشرب "حكومية"، قاموا بسحب عينات من الأماكن التي يقيم فيها المصابون، وإن نتائج العينات أثبت سلبيتها وخلوها من أي شيء يسبب القيء والإسهال لهم، وإنه جار التعرف على الأسباب الحقيقية لتسمم المواطنين. وأضاف، تم أخذ عينات من مياه الشرب، من شبكة المياه لتحليلها، بعدما أصيب ما يزيد على 100 مواطن، صباح اليوم الجمعة، بينهم عدد كبير من أطفال مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، بحالات تسمم أصابتهم بقىء وإسهال، وتم نقلهم لمستشفى الإبراهيمية لعلاجهم. وكان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية، لأكثر من 100 حالة متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة، وقيء وإسهال، وأرجع الأهالي أن السبب عائد إلى مياه الشرب.

كشفت اختبارات أجرتها أعلى هيئة للرقابة في الصين، أن نحو ربع كميات المياه النقية الصالحة للشرب في البلاد دون المستوى المطلوب وأن العديد من المنتجات احتوت على مستويات عالية من البكتريا. وأبرزت النتائج تحديات الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية في الصين بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بسلامة الغذاء على مدار العام الماضي، شملت اكتشاف معادن ثقيلة في أغذية مخصصة للأطفال. وذكرت صحيفة شنغهاي ديلي الرسمية، أن إدارة الأغذية والعقاقير الصينية اكتشفت نسبا كبيرة من البكتيريا في منتجات مياه نقية لأكبر مصنعي المشروبات في البلاد وهي واهاها جروب وسيستبون بيفيريدج وروباست. وقالت واهاها، في بيان، إنها سحبت من السوق المنتجات الملوثة وقطعت علاقتها بمحطة المياه التي وصفتها بأنها سبب التلوث. ويقوم المستهلكون في الصين إما بغلي الماء للشرب أو يعتمدون على المياه المعبأة أو تلك التي تصل إليهم عبر مواسير بسبب المستويات المرتفعة من التلوث في المجاري المائية. وذكرت الصحيفة، أن الإدارة اختبرت 2088 صندوقا من عبوات المياه النقية واكتشفت أن 23% منها دون المعدلات المطلوبة وأن أغلبها سقطت في الاختبار بسبب مستويات مرتفعة من البكتريا.

أرسلت الدول المجاورة للمالديف إغاثات عاجلة، اليوم الأحد، لصالح سكان العاصمة ماليه، التي حُرم القسم الأكبر منها من مياه الشرب منذ 3 أيام، على إثر حريق مصنع لتحلية المياه. وقرر رئيس المالديف عبد الله يمين يومي عطلة في الإدارة الاثنين والثلاثاء، بهدف تجنيب الموظفين عمليات انتقال منهكة إلى وظائفهم والسماح لهم بالاهتمام بعائلاتهم. وقطع الرئيس زيارة رسمية إلى ماليزيا وعاد إلى ماليه مساء أمس السبت، حيث يقيم ثلث الـ350 ألف نسمة الذين تعدهم المالديف وهم من المسلمين. وفي حين يبذل المهندسون جهودا لإصلاح المصنع المتضرر، أرسلت الهند وسريلانكا والصين أطنانا من قوارير المياه المعدنية، وأقام سلاح الجو الهندي جسرا جويا، وأرسلت البحرية سفينة مزودة بنظامين لتطهير المياه يمكنهما إنتاج 20 طنا من مياه الشرب يوميا. والوضع كان هادئا، اليوم الأحد، في ماليه، إحدى العواصم الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، بعد التهافت على متاجر بيع المياه المعدنية، بحسب معلومات الصحافة المحلية. وتعهدت الحكومة بتوزيع مياه الشرب مجانا على الـ120 ألف نسمة في العاصمة، وبينهم آلاف العمال الأجانب من بنجلادش ونيبال والهند وأيضا من باكستان.

تشير إحصائيات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) المتعلقة بالبنية الهيكلية لصناعة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون 2013 الى وجود 10 مصانع في دولة قطر بإستثمارات تبلغ قيمتها 38 مليون دولار ويعمل فيها نحو 821 عاملاً، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانع نحو 354 مليون ليتر في حين تبلغ كمية الانتاج السنوي نحو 340 مليون ليتر. 360 مليون لتر حجم الإستهلاك القطري من مياه الشرب في العام الماضيووفقاً لتقديرات الاستهلاك للعام 2013 فقد بلغ في قطر نحو 360 مليون لتر في حين يبلغ الاستهلاك المتوقع في العام 2020 نحو 670 مليون لتر وتبلغ فجوة الطلب في العام 2020 نحو 284 مليون لتر.وكشفت "جويك" عن ازدياد عدد المصانع العاملة في إنتاج مياه الشرب بشكل ثانوي من 106 مصانع عام 2003 إلى 183 مصنعاً عام 2013، وبالمقابل فقد ازدادت استثماراتها التراكمية من 446 مليون دولار إلى أكثر من 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى ضخامة المشروعات الجديدة التي تمت إقامتها خلال الفترة القليلة الماضية لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب المعبأة. وأشارت المنظمة في إصدارها الجديد "صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون" إلى ارتفاع عدد القوى العاملة في هذا القطاع من حوالي 10 آلاف عامل إلى 25.6 ألف عامل وللفترة نفسها.وتفيد البيانات المنشورة في الكتاب أن حجم الطاقات التصميمية لمصانع مياه الشرب بأنواعها قد ازدادت من حوالي 7.5 مليار ليتر عام 2003 إلى نحو 15.3 مليار ليتر عام 2013، أي إنها تضاعفت خلال هذه الفترة. وأوضح سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "جويك" ستصدر كتاب "صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون" في الربع الأخير من العام 2014، وذلك ضمن إصدارات المنظمة المتخصصة، لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الصناعة التي حققت نجاحات مشهودة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بازدياد الطلب على هذه المياه، كنتيجة طبيعية لازدياد عدد السكان، وتنامي الوعي الصحي، وازدياد متطلبات قطاع المطاعم والفنادق والمرافق العامة والسياحية. ونوه العقيل بأن هذا الإصدار سيكون مساهمة من المنظمة في نشر وتعميم المعرفة الصناعية والاقتصادية، وإتاحة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار والمهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس. 1.6 مليار ريال إستثمارات صناعة مياه الشرب المعبأة بدول التعاون في 2013 ولفت العقيل إلى أن "صناعة مياه الشرب المعبأة هي من الصناعات التحويلية الحيوية، فهي توفر أحد أهم مقومات الحياة للإنسان ألا وهي مياه الشرب، كما أنها تعتبر أحد مقومات الأمن الغذائي في المنطقة، هذا فضلاً عن ازدياد أهميتها في منطقة دول مجلس التعاون، نظراً لطبيعة مناخها، وندرة المياه الطبيعية فيها".وقدم الكتاب لمحة عامة عن واقع صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة، وخصائص مياه الشرب الصحية، التي تشترط أن تتطابق مع المواصفات القياسية الخليجية. وتشير الاحصائيات الى ان السعودية تصدرت دول الخليج في عدد المصانع والذي بلغ 96 مصنعا باستثمارات قيمتها 1280 مليون دولار تليها الامارات العربية المتحدة بواقع 41 مصنعا باستثمارات قدرها 192 مليون دولار.ويضم الكتاب خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها تشخيص الملامح الفنية والصحية والاقتصادية لمياه الشرب المعبأة، وتقديم نبذة عن المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في صناعة مياه الشرب المعبأة، كما استعرض المراحل التصنيعية لهذه المياه. ويستعرض الفصل الثاني ويشخص ويحلل الواقع الراهن لصناعة مياه الشرب في دول المجلس، وذلك من حيث عدد المصانع وتوزيعاتها حسب دول المجلس 183 مصنعاً في دول التعاون يعمل فيها 25 الف عامل وتنتج 14.3 مليار متر مياه سنوياً وحجم استثماراتها التراكمية، وعدد العاملين فيها، وحجم طاقاتها التصميمية، وتقديرات الإنتاج خلال السنوات السبع الأخيرة. أما الفصل الثالث فيستعرض ويحلل بيانات التجارة الخارجية لمياه الشرب المعبأة، متضمناً الواردات والصادرات وصافي الواردات. ويشخص الفصل الرابع واقع الاستهلاك الظاهري من مياه الشرب المعبأة وتقديرات الاستهلاك حتى عام 2020، وفجوة الطلب لدى كل دولة من مياه الشرب المعبأة حتى ذلك العام، والطاقات الواجب إضافتها لمواجهة حجم الطلب. أما الفصل الخامس فيتناول تشخيص وتحليل صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة على مستوى كل دولة من دول مجلس التعاون.

قامت مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية إلى جانب شراكتها مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بدعم إغاثة الفلبين نتيجة السيول والفيضانات فى الربع الأخير من العام الماضي، حيث ستقوم بتنفيذ واحد من المشاريع المتميزة والخاص بتوفير الماء الصالح للشرب للأسرة الفقيرة والتى لا تصلها شبكات المياه العامة. ويعمل المشروع على حفر وتركيب عشرون بئراً مزودة بالمضخات اليدوية حتى تتمكن الأسر الفقيرة من الحصول على الماء النظيف على مدار 24 ساعة من غير تكلفة مالية أو جهد السير إلى مسافات طويلة من أجل الحصول على الماء. وأشادت الأسر المستفيدة بالمشروع واعتبرته شريان حياة لهم إذ انه يوفر الماء الصالح للشرب إضافة الى توفير الجهد والزمن والمال الذى كانت تبذله هذه الأسر من أجل الحصول على الماء. من ناحية أخرى سيكون للمشروع أثراً إيجابيا في مجال خفض نسبة الأصابة بالأمراض المتعلقة بالمياه كما يمكن الأسر من زراعة الخضروات بالحدائق المنزلية. ويقول الدكتور محمود عبد الوهاب السمان - رئيس اللجنة التنفيذية ان العمل بالفلبين يعد عملاً إتسراتيجياً ويضيف إلى رصيد المؤسسة فى نشر رسالة السلام والمحبة بين الشعوب. هذا بالإضافة إالى تركيز مؤسسة الأصمخ على تنفيذ مشاريع ذات أثر إيجابى باقى يؤدى إلى التغيرات الإيجابية وسط المجتمعات المستفيدة.

حذرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في غزة، برنيل أيرونسايد، من تزايد خطر الإصابة بالأمراض المعدية في القطاع نتيجة صعوبة الوصول لمياه الشرب النظيفة، التي لم تشبها مياه الصرف الصحي. وأفادت أيرونسايد، خلال مشاركتها عبر الهاتف، في مؤتمر صحفي عقد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن المياه الصالحة للشرب بشكل جيد لا تتوفر إلا في المناطق التي أعدت قبل أسابيع للاجئين، مشيرة أن المياه المشوبة بمياه الصرف الصحي قد تسبب حالات إسهال، وقد تتسب في وفاة الأطفال، دون سن الخامسة بشكل خاص. وأضافت أيرونسايد أن "370 ألف طفل يعانون حاليا من تجارب مؤلمة، وهم بحاجة ماسة وبشكل فوري للدعم النفسي"، مشيرة إلى أن القطاع بحاجة إلى مليارات الدولارات لترميم البنية التحتية، و"هناك تساؤلات جدية حول الجهات التي ستوفر تلك المبالغ". وتسبب القصف الإسرائيلي على مدى نحو 30 يوما بتدمير 8 محطات للصرف الصحي، كانت تقدم خدمات لقرابة 700 ألف مواطن فلسطيني.