البرنامج يقدم جولات حصرية وفعاليات متنوعة نوف آل ثاني: متاحف قطر توفر تجارب ثقافية لأفراد المجتمع القطري كشفت متاحف قطر عن استقبال أكثر من 600 طلب للمشاركة في برنامج مارس.. شهر العمارة الذي انطلقت فعالياته بداية هذا الشهر، ليتيح فرصة أمام أعضاء برنامج بطاقتك إلى الثقافة للاستمتاع بأكثر من 70 نشاطًا فنيًّا وثقافيًّا في العديد من الأماكن. وتتنوع فعاليات البرنامج — الذي يستمر حتى 31 مارس الجاري — بين عروض الأفلام والمحاضرات العامة والجولات الحصرية في أبرز المعالم التاريخية والمباني العصرية في الدولة، وغيرها من الأنشطة المتنوعة. ويأتي البرنامج الذي جرى التخطيط له على مدى ثلاثة أشهر تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، ليؤكد مجددًا على التزام متاحف قطر بمواصلة إثراء حياة أفراد المجتمع القطري من المواطنين والوافدين من خلال إشراكهم في برامج ثقافية متنوعة. تجارب ثقافية وفي هذا الإطار قالت الشيخة نوف سيف آل ثاني، مديرة الشراكات في متاحف قطر: يسعدنا التفاعل الجماهيري مع هذا البرنامج الذي يُعد أحدث مبادراتنا، وهذا الإقبال دليل على نجاح النهج الذي نتبعه في متاحف قطر لتوفير تجارب ثقافية لا تنسى لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع القطري.. نشكر شركاءنا على جهودهم معنا في تقديم هذا البرنامج الذي جرى تصميمه بعناية. ونتطلع لتقديم مزيد من التجارب الثقافية المدهشة في المستقبل. ومن أبرز الأنشطة التي نظمتها متاحف قطر ضمن البرنامج حتى الآن جولات إرشادية لاستكشاف جمال التصاميم المعمارية لمتحف الفن الإسلامي، ومشيرب قلب الدوحة، وكلية طب وايل كورنيل في قطر، إلى جانب زيارة لجناح الإرث في برج البدع الذي يحتضن مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعرف على آخر التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ويُقام البرنامج بالتنسيق مع أكثر من 15 جهة خاصة وحكومية، من بينها مؤسسة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومشيرب العقارية والشركة المتحدة للتنمية، لتسهيل زيارات المشاركين إلى المعالم المميزة في الدوحة، ومن بينها معالم ستفتح أبوابها للمرة الأولى لاستقبال الجمهور. هذا وستشمل الجولات والزيارات المقبلة معهد الجزيرة للإعلام ومقر قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية ومكتبة قطر الوطنية ومتحف مشيرب ومطار حمد الدولي، ولن تقتصر الجولات على المعالم العصرية فقط، بل ستشمل أيضًا العديد من المواقع التراثية والتاريخية، مثل أبراج برزان وموقع الزبارة المدرَج على قائمة اليونسكو للمواقع التراثية وغيرها من المناطق التاريخية، لتواصل متاحف قطر بالتعاون مع شركائها تقديم باقة متكاملة من التجارب الثقافية لمقيمي دولة قطر وزائريها.

7 % مساهمة الأجانب في رأس ماله الحالي .. من المنتظر أن يعزز قرار رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال بنك قطر الوطني QNB إلى 49% بدلاً من 25% ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، من تواجد المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك الذي يقدر بنحو 7 % وفق تقديرات حديثة لبلومبورغ . كما من المتوقع أن يساهم رفع نسبة تملك الأجانب إلى 49 % من جلب المزيد من السيلة لـ QNB والتي قدرها ذات المصدر بمبلغ يتراوح بين 730 مليون دولار و867 مليون دولار، وهي أرقام تلامس تقريبا الـ60% من إجمالي السندات التي قام البنك باصدارها خلال بداية العام الحالي والتي قدرت بنحو 1.420 مليار دولار. يذكر أن بنك قطر الوطني تمكن بداية العام الحالي من اصدار بنجاح سندات بقيمة 1.420 مليار دولار توزعت بين سندات فورموزا بقيمة 720 مليونا في سوق تايوان وسندات الكنغورو في السوق الاسترالية بقيمة 700 مليون دولار. ويرى الخبراء ان هذا التوجه سيعزز من قدرات البنك في تنفيذ استراتيجيته القائمة على تعزيز تواجده في السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الاسواق العالمية خاصة في منطقة آسيا وأفريقيا. تركيزاستراتيجية البنك في قطر على أربعة مجالات رئيسية هي: المرافق العامة، والنقل، ومشاريع البنية التحتية واستضافة كأس العالم 2022، والعقارات. وبالإضافة إلى هذه المجالات الأساسية الأربعة، فإن البنك يدعم عددًا من مبادرات القطاع الخاص من أجل زيادة قدرة دولة قطر على تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات إنتاج الأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع لضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ورش عمل شارك بها حوالي 30 خبيرا من خبراء الاستدامة والبيئة باللجنة، وذلك في استادي لوسيل ومؤسسة قطر بهدف توضيح الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يتعلق بخطط الاستدامة، وتصميمها، وتنفيذها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الخبراء والمتخصصين لتبادل المعرفة في هذا الشأن. وتعتبر ورش العمل هذه الأولى ضمن سلسلة من الاجتماعات التي ستعقد في عددٍ من مواقع إنشاء الاستادات، حيث من المقرر أن تعقد ورش عمل أخرى في استادي الوكرة والثمامة في الأسابيع المقبلة. وقد تم الاتفاق على تنظيم ورش العمل في أعقاب إطلاق اللجنة العليا لليوم السنوي لنقل المعرفة في نوفمبر من العام الماضي. وقالت السيدة بدور المير، مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا في تصريح لها، إن هذه الزيارات تعتبر فرصة تعليمية فريدة لكل من شارك في مشاريع البنية التحتية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لما تحملها من تحديات. واضافت انه لم يحدث من قبل أن أنجزت دولة مضيفة لبطولة كأس العالم هذا العدد الكبير من الاستادات في آن واحد، ونحن ملتزمون ليس بتقديم استادات عالمية المستوى لاستضافة هذا الحدث الكروي الضخم فحسب، بل نلتزم أيضاً بتقديم مشاريع من شأنها أن تترك إرثاً مستداماً. واكدت المير: لدينا حالياً سبعة مواقع نشطة لبناء الاستادات، وتلتزم كافة المواقع بمعايير الاستدامة بشكل تام. ومن خلال تنظيم هذه الورش وجهود الموظفين والاستشاريين والمقاولين العاملين في المشاريع، تشكلت لدينا ثروة من المعلومات والخبرات من جميع أنحاء العالم. وتُتيح هذه الورش أمامنا فرصة لشحذ العقول النيرة والخبرات في فريق واحد، للملاحظة، والتعلم، وتبادل المعرفة في هذا المجال الهام. ومضت مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا قائلة : نحن عازمون على ترك إرثٍ مستدامٍ تفخر به الأجيال القادمة. ونطبق في اللجنة العليا ممارسات مستدامة ونستخدم مواد صديقة للبيئة، كما أننا نبتكر حلولاً ذات استهلاك منخفض للطاقة متى سنحت لنا الفرصة لتحقيق ذلك. وعند تنظيم هذه الورش، لم يتمحور التزامنا بالاستدامة حول 2022، لكنه يمتد إلى ما بعد ذلك بكثير. إن تعظيم فرص التعلم في السنوات القليلة المقبلة سيشكل جزءاً حاسماً ورئيسياً من تلك الاستراتيجية. ويشكل تحقيق التنمية المستدامة جزءاً رئيسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، وقد صُممت الاستادات الثمانية التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وفق معايير عالمية في مجال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تم منح استاد خليفة الدولي الذي دشن مؤخراً تصنيفاً من فئة أربع نجوم من قبل نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS) وذلك في نوفمبر 2017، وهناك خطط لتحقيق هذا الإنجاز في كافة استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

بحث مع د. النعيمي علاقات التعاون.. قطر أصبحت المكان المناسب للعمالة في العالم القوانين والإجراءات القطرية يحميان العمال من المخاطر العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام 90 % نسبة نجاح وزارة التنمية الإدارية في حل المشكلات بين العمال وأصحاب العمل صندوق دعم العمال سيضمن حصولهم على حقوقهم مباشرة أكد نائب وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيرياكو أ لاجونزاد، أن العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام. وأضاف في حواره عقب لقائه مع سعادة د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان التشريعات القطرية المتعلقة بالعمالة إيجابية ورائدة، ويجب أن تكون مرجعاً في المنطقة، وتجعل من دولة قطر مثالا يقتدى بها، مؤكداً أن ذلك يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في استعدادات دولة قطر لإقامة المونديال ونستثمر في الشراكة لإعداد الدولة لبنية تحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة. وثمن لاجونزاد بدء عمل لجنة فض المنازعات خلال شهر مارس الحالي، وقال ان هذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، حيث سيترأس اللجنة قاضٍ معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذا اللجنة في ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90 %. وأشار إلى أن صندوق دعم العمال المزمع إنشاؤه سيضمن حصول العمال على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم اغلاقها وما إلى ذلك، مؤكداً أن هذا يدعم الثقة في العمل في دولة قطر، وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تصب كل اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم. وإلى تفاصيل الحوار: القوانين الجديدة ما أبرز المباحثات التي تمت بين الجانبين والنتائج المتوقعة؟ كان اللقاء في غاية الحفاوة واستعرضنا القوانين الجديدة التي سنت والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاسيما في إطار التشريعات، وهي ممتازة وإيجابية، وسوف نواصل الحوار والتواصل، ونحن نعمل كشركاء لايجاد الحلول، فعدد الجالية الفلبينية تقدر بـ 235 ألف عامل، تتشكل من 60 % من العمالة الماهرة وتتشكل من الأطباء والمهندسين والممرضات، ونحن ننظر ونتطلع إلى قانون العمال بالمنازل الذي سيوفر الرعاية الكاملة والشاملة لهذه الفئة من العمالة، التي تعد الفئة الهشة في هذه الحلقة، لكن زملاءنا وشركاءنا في وزارة التنمية الإدارية والعمل اتخذوا التدابير اللازمة لحل بعض المشاكل البسيطة والمعتادة، ونحن نلمس جدية الوزارة والمسؤولية التي اتخذتها على عاتقها لحل هذه المشاكل بطرق ودية غالباً. وبالتالي نسبة المشاكل ضئيلة مع هذا التعامل الإيجابي والتواصل اليومي بين الملحق العمالي والمسؤولين في الوزارة. وفيما يتعلق بدخول وخروج وإقامة الوافدين هناك التزام على أعلى مستوى في الدولة، وهناك خطوات مشجعة من القانون والتشريعات من ضمنها الاجراء الذي سيتم تنفيذه ويمكن كل العمالة الوافدة الخاضعة لاحكام قانون العمل من السفر في أي وقت ما عدا العاملين في وظائف مهمة جداً من محاسبين ومديرين أو مدير مالي وكذلك سيكون بترخيص من صاحب العمل وهو شيء نتفهمه جداً. اجتماعات دورية هل هناك اجتماعات دورية تعقد بين وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل؟ ان الاجتماعات الدورية التي تعقد بين مسؤولين من وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعات مهمة جداً وتم التوصل فيها إلى اتفاقات ثنائية من شأنها أن تحمي وترعى حقوق العمالة الفلبينية وهذه الممارسات في دولة قطر ستكون من أفضل الممارسات وستكون قدوة في المنطقة، ومقارنة مرجعية لافضل الممارسات، وبالنسبة للعمالة نساهم نحن في تدريبها وهي من العمالة الماهرة الممتازة وهي أفضل عمالة نوفرها لأفضل الشركات التي توظف هذه العمالة ونتطلع لتكون العمالة الفلبينية على دراية بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية، لأنهم عندما يعودون للفلبين سينقلون هذه الثقافات والعادات، ولذلك التعامل مع دولة قطر وكذلك تنمية الدولة وشراكتنا سوف تتواصل للوصول إلى الاستعداد لإقامة المونديال في دولة قطر ونستثمر في الشراكة لإعداد لبنية تحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة. التواصل جيد بين الوزارتين وعلى نطاق يومي بين الملحق العمالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل بطريقة إيجابية وعملية، فالعمل كفريق واحد جعلنا نتغلب على كل الصعوبات. الجالية تتمتع بحقوقها بفضل التشريعات الإيجابية والرائدة التي تعتبر مرجعا، وهى ممتازة ومرجعية في المنطقة تجعل من دولة قطر مثالا يقتدى وهذا يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في الاستعداد لاستضافة المونديال 2022 تعاون كبير ما الذي يمكن أن يتمخض عنه التعاون الكبير بين الجانبين في إطار العمالة الوافدة.؟ التعاون بين الجانبين على أفضل مستوى، ويصل لمستوى الشراكة بيننا ونحن نود أن نقدم أفضل العمال للعمل في دولة قطر فنحن نتقاسم معكم أفضل القوى العاملة ليتم التعامل معها بطريقة تضمن حقوقهم ونحن نتعامل معكم حتى يستفيد الجميع، ونحن نعمل بعقلية الفريق الواحد، ونود أن نوسع هذه العلاقة مع دولة قطر. لجنة فض المنازعات العمالية هل تطرقتم إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال اللقاء؟ نعم.. ونحن سعداء بانها ستبدأ عملها خلال الشهر الحالي وهذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، واللجنة سيرأسها قاض معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذه اللجنة في ثلاثة أسابيع، لفض هذه المشكلات، وهي مشكلات ضئيلة جداً، لأن إدارة العلاقات العمالية دائما تتوصل إلى حلول ودية وحل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90 %، ونحن نرى أن هذه القوانين الجديدة ستسهل خروج العمالة خاصة العمالة الماهرة والمهندسين وممرضات وممرضين وهذا يسعدنا أن تكون هناك رعاية للعمالة الماهرة. صندوق دعم العمال ماذا عن صندوق دعم العمال وكيف يسهم في حفظ حقوق العمالة؟ هذا الصندوق يمكن العمال من الحصول على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم اغلاقها وما إلى ذلك، هذا يدعم الثقة في العمل وفي دول قطر، ويعمل على ضمان حقوق العمال ويقلص المخاطر التي يتعرض لها العامل الوافد، وهو بالنسبة لنا شيء لم يحدث من قبل وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج، وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تجعل اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم. نهضة عمرانية قمت بزيارة قطر عدة مرات كيف ترى التغيير الذى شهدته البلاد؟ شهادتي تكون مجروحة لأني زرت قطر عدة مرات وفي كل مرة نلاحظ نهضة وطفرة عمرانية نشاهدها بالعين وهو شيء يعطينا الثقة في دولة قطر، لاسيما في اتفاقيات تبادل العمالة بيننا وبين دولة قطر وكذلك العمالة ستكون لديها خبرة ومعرفة بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية القطرية التي سوف تسهم في التبادل الثقافي بين الدولتين، وهو ما يسهم أيضاً في دعم التبادل التجاري والاقتصادي، خاصة أن 60 % من العمالة الفلبينية عمالة ماهرة تساهم في دعم الاقتصاد في جمهورية الفلبين.

حصل مكتب إدارة البرامج التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث شهادة الأيزو 9001:2015 من المعهد البريطاني للمعايير. وكان مكتب إدارة البرامج أول إدارات اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تحصل على شهادة الأيزو 9001:2008 عام 2015، ومنذ ذلك الحين، حصلت العديد من الإدارات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الجائزة، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وإدارة دعم الأعمال، وإدارة التخطيط، وإدارة الجودة والأداء، وإدارة المالية والمشتريات. وتُقدم شهادات الأيزو للمؤسسات التي تلتزم ببرامج تطوير ناجحة وتُنفذ المعايير العالمية لنظام إدارة الجودة، وذلك إلى جانب اعتماد سياسات وإجراءات واضحة والاحتفاظ بسجلات دليل الامتثال بشكل يومي، ويجب تجديد شهادة الأيزو كل ثلاث سنوات. ومع نجاح مكتب إدارة البرامج في تطبيق معايير التجديد وحصوله على شهادة الأيزو 9001:2015 فإنه بذلك يصبح إحدى الجهات السباقة في دولة قطر الحاصلة على تلك الشهادة. وقد وصف فيصل ناصر الكعبي المدير التنفيذي لخدمات البرامج باللجنة العليا للمشاريع والإرث والمدير التنفيذي لمكتب إدارة البرامج، الحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 -النسخة المحسنة من شهادة الأيزو 9001:2008 بأنها لحظة تدعو للفخر لمكتب إدارة البرامج واللجنة العليا. وقال الكعبي خلال تسلمه الجائزة، إن الحصول على شهادة الجودة يُمثل محطة رئيسية في سعينا المتواصل والتزامنا بالتميز، مبيناً أن هذا الإنجاز يظهر مدى جدية اللجنة العليا للمشاريع والإرث في الالتزام بمعايير عالية الجودة مع الالتزام برفع المستوى باستمرار.. مضيفاً نحرص جميعاً إلى جانب شركائنا على استضافة بطولة كأس عالم تاريخية تقدم نموذجاً للنسخ التي ستأتي بعدها. وعبّر الكعبي عن فخره بأن يكون مكتب إدارة البرامج أول الإدارات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تحصل على شهادة الأيزو الجديدة 9001:2015.. متوجهاً بالشكر لجميع أعضاء الفريق على عملهم الدؤوب، وكذلك إلى المعهد البريطاني للمعايير على توجيهه المستمر. بدوره، قال جمال دالي، مدير تطوير الأعمال بالمعهد البريطاني للمعايير في قطر، إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أظهرت التزاماً كبيراً بإدارة الجودة على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيداً بالجهد الذي يُقدم مثالاً للمؤسسات الأخرى الساعية للحصول على شهادة الأيزو 9001:2015 التي تعد معياراً عالمياً في مجال إدارة الجودة.

35 % نمو عقارات التجزئة بحلول 2019 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2018.