الشركات لم تشهد أي تصفية على غرار دول أخرى.. تجاوز التقديرات السابقة للعام الجاري .. السليطي: التدابير والخطط الحكومية الناجحة تعزز مكانة الاقتصاد الهاجري: الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية الخلف: الشركات القطرية لم تشهد تصفية كما هو حال دول أخرى أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الجاري، والمؤشرات التي تصدر عن هذه النتائج والتي كان أحدثها إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل (1043) شركة جديدة خلال شهر يونيو الماضي، تؤكد أن النمو الاقتصادي القطري يسير بوتيرة أعلى من معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تقديراته تتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 2.6% هذا العام، وأن يقترب من مستوى 3% في 2019. مشيرين إلى أن جميع قطاعات الاقتصاد الوطني أبلت بلاء حسنا، مما جعل الاقتصاد الوطني يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة، متوقعين أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مدفوعا في ذلك بتسريع الخطى في الإنفاق على مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019. وفي حديث لـ الشرق أكد السيد محمد مبارك السليطي، أن اقتصاد قطر يؤكد من جديد أنه واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مستفيدا في ذلك من التدابير والخطط الحكومية الناجحة التي يتم تنفيذها بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث يعمل كل قطاع اقتصادي أو خدمي على تحقيق أعلى وأسرع معدلات النمو في ظل الظروف الحالية التي أكد اقتصادنا الوطني قدرته على تحديها بنجاح. وأوضح السليطي أنه من المرجح أن يستفيد الاقتصاد القطري من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القوانين الجديدة التي سترفع نسبة تملك الأجانب في الشركات، وهو ما سيمنح الاقتصاد المزيد من المرونة والحيوية والقابلية للتوسع في قطاعات جديدة لم تكن متداولة من قبل خاصة في الأنشطة التي تم فتحها أمام الاستثمار الأجنبي. مشيرا إلى أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، تكفي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو محفظة الأصول الخارجية للدولة، والتي كان أحدثها شراء فندق بلازا الأمريكي، في صفقة اعتبرت أكبر استثمار أجنبي في سوق العقارات الغربية ولا تزال المؤسسات العقارية ووسائل الإعلام تتحدث عنها باهتمام. ويقول السليطي لو نظرنا إلى القطاعات الاقتصادية لوجدناه يحقق نموا في مختلف المجالات، فمثلا حقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية، وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.4 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة جيدة وتستحق التوقف عندها باعتبارها مؤشرا على نمو القطاع المصرفي، ومثلها مثل باقي المؤسسات والشركات التي تستعد للإعلان عن نتائجها المالية خلال الفترة القليلة القادمة. قوة ونشاط السوق ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف، أن نتائج وبيانات الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام، بما فيها بيانات الشركات الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة تعتبر مؤشرا إيجابيا للنمو الاقتصادي القطري، إلا أن المؤشر الأهم هو غياب الإعلان عن قيام الشركات بتصفية أعمالها، وهذا المؤشر غير متواجد وبشكل واضح، مما يعد دليلا على قوة ونشاط السوق القطري، فنادرا ما نرى شركة تصفي أعمالها وإن حدث فلسبب اقتصادي بحت مثل الرغبة في دخول شركاء جدد أو تعديل وضعها مثلا، أو نحو ذلك، وهذا مؤشر جيد للاقتصاد الوطني، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى - يضيف الخلف - حيث نرى آلاف الشركات تقوم شهريا بتصفية أعمالها بعكس ما نراه في سوقنا المحلي من وجود شركات جديدة ناهضة ومقبلة على الاستثمار وتنمية أعمالها ومشاريعها الاقتصادي مما يعني سيولة جديدة، واستثمارا جديدا، وبالتالي نموا مضافا لممارسة النشاط التجاري في السوق القطري، وهذا على عكس ما نراه في دول أخرى قريبة منا، مما يعني أن الظروف ولله الحمد مشجعة لنمو الاستثمارات الوطنية في مختلف المجالات الاقتصادية. ويضيف الخلف أن القوانين الجديدة تؤكد هذا التوجه نحو تشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقيات حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي التي توقعها حكومتنا الرشيدة مع مختلف حكومات ودول العالم مما يعني فتح المجال واسعا أمام شراكات وتحالفات اقتصادية واستثمارية جديدة تستفيد من الإمكانات الاقتصادية والمناخ الاستثماري المشجع في دول قطر والدول الأخرى. وهذا كما يقول الخلف يكمل الصورة المشرقة لنمو الاقتصاد القطري ويبرز الآفاق الواعدة للنمو المحلي في كافة المجالات. آفاق اقتصادية واعدة وعن آفاق النمو الاقتصادي، يقول الخلف إن التوقعات كانت تقول بنمو في حدود 3 % خلال العام الحالي، إلا أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة في ظل الخطط والبرامج التي تنفذها قيادتنا الرشيدة تجعلنا نتوقع أن يكون معدل النمو أعلى بكثير مما كان متوقعا، ونحن متفائلون بأداء القطاعات الاقتصادية، والتجارية، مما سينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلي الذي شهد ارتفاعا مهما بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المحلي قد تتجاوز 4 % خلال العام الجاري. خاصة وأن الجهود المبذولة حاليا سواء من خلال الدولة ممثلة بالقطاع العام، أو من خلال القطاع الخاص ممثلا بالتجار والمستثمرين تتجه إلى رفع حجم الناتج المحلي إلى مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه في سبيل تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي ومشاريع الأمن الغذائي التي تسعى الدولة إلى تنفيذها في أقرب الآجال. مؤشر إيجابي وفي ذات السياق أكد السيد سعد آل تواه الهاجري، أن الاقتصاد القطري مقبل على طفرة اقتصادية قوية في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لمواصلة النمو الذي سجلته الدولة خلال السنوات الماضية وتحصينه ضد أي تحديات جديدة وهذا ما نلمسه بفضل الله، سواء على مستوى الميزان التجاري، الذي سجل فائضا لشهر مايو الماضي بما مقداره 14.9 مليار ريال، وهذا مؤشر إيجابي، أو على مستوى إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والتي بلغت 24.8 مليار ريال قطري تقريباً في شهر مايو كذلك، أي بارتفاع نسبته 22.0 % مقارنة بشهر مايو من عام 2017، ونحن في غرفة التجارة متفائلون جدا بمعدلات النمو للصادرات القطرية غير النفطية التي تمثل صادرات القطاع الخاص حيث أعلنت الغرفة مؤخرا أن الصادرات القطرية غير النفطية (التجارة الخارجية للقطاع الخاص) حققت زيادة كبيرة بحوالي 8.2 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 6.1% عن صادرات الأشهر السابقة، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ بل من خلال جهود كبيرة قادتها الدولة ودعمها القطاع الخاص منها افتتاح خطوط ملاحية جديدة، وإطلاق مبادرات لتشجيع الصناعة المحلية مثل مبادرة «امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة»، والتي تم فيها طرح 250 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وإنشاء مناطق تخزينية منخفضة التكاليف، وتخفيض القيمة الإيجارية لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة لعامي 2018 و 2019 بالإضافة إلى التعديلات على بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية.

أكد الإتحاد الألماني لكرة القدم عدم تخليه عن مدرب المنتخب يواكيم لوف وإبقائه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني الماكينات، بالرغم من السقوط التاريخي والنتائج المخيبة التي حققها بطل العالم 2014 في مونديال 2018 المقام حالياً في روسيا بالخروج من دور المجموعات. وجاء في تغريدة عبر حساب المنتخب الألماني على موقع تويتر، رسمياً .. يواكيم لوف سيستمر كمدرب للمانشافت، وهي مهمة يتولاها منذ العام 2006، وقاد خلالها الألمان إلى إحراز لقبهم العالمي الرابع، وذلك في مونديال البرازيل 2014. وكان الاتحاد قد مدد في مايو الماضي، عقد لوف البالغ من العمر 58 عاماً حتى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وكان المنتخب الألماني، حامل لقب نسخة 2014، ودع بطولة كأس العالم روسيا 2018، في مفاجأة مدوية، بعد أن احتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد الخسارة أمام المكسيك ثم الفوز على السويد ثم الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

حضروا المباراة الافتتاحية حضر ثمانية من عمال مشاريع الإنشاء الخاصة باللجنة العليا للمشاريع والإرث المباراة الافتتاحية للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا وذلك كسفراء لبرنامج الجيل المبهر. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من اهتمام برنامج الجيل المبهر في إثراء تجربة السفراء وتشجيعهم على نقل تجاربهم المكتسبة لغيرهم من الأفراد في المجتمع المحلي أو مجتمعاتهم الأصلية. وقد جاء اختيار هؤلاء العمال من الهند وغانا وسريلانكا وبنغلاديش نظراً لجهودهم في إثراء برنامج الجيل المبهر، وتقديراً لرحلة كفاحهم من مشاركين في الجيل المبهر إلى مدربين في قطر خلال عامين كاملين. وقد أصبح هؤلاء السفراء بعد إتمام رحلتهم في روسيا مصدر إلهام لغيرهم من عمال مشاريع اللجنة العليا. وكان من ضمن العمال المشاركين في هذه الرحلة بوهليندر سينج من الهند الذي عبر عن شكره وامتنانه للجنة العليا وبرنامج الجيل المبهر لإتاحة هذه الفرصة القيمة أمامه وحضوره لأول مرة في حياته افتتاح بطولة كأس عالم لكرة القدم. وخلال حفل الافتتاح، رفع سينج مع زملائه المشاركين علم الجيل المبهر لتعريف الناس بهذا البرنامج الرائد وأهدافه الرامية إلى اغتنام قوة كرة القدم وشعبيتها في تحسين حياة الأفراد في مختلف دول العالم خاصة الدول النامية. وعلاوة على حضور المباراة الافتتاحية للبطولة، حظيت المجموعة المشاركة بفرصة حضور ورش عمل حول تنمية المهارات القيادية التي نظمها برنامج الجيل المبهر ، وتضمنت الورشة محاضرة قدمها سفير برنامج الجيل المبهر وبطل كرة القدم العالمي تشافي هيرنانديز، حيث تحدث فيها عن أهمية كرة القدم بالنسبة لأطفال المدارس في المجتمعات المحلية. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال هيرنانديز: يعمل برنامج الجيل المبهر مع عمال اللجنة العليا داخل قطر، إلا أن أثاره الإيجابية قد امتدت لمجتمعات عديدة في مواطن العمال الأصلية. أعتقد بأن هذا البرنامج مبهر حقاً، لذا أشعر بالفخر لمشاركتي في مثل هذه التجربة في روسيا. إن المشاركة في كأس العالم هي تجربة فريدة لا تتكرر، إذ سنحت لنا فرصة التعلم من بعضنا ومشاركة معارفنا مع الغير. لقد عادت هذه الرحلة بالفائدة الجمة علينا جميعاً. الجدير بالذكر بأن برنامج الجيل المبهر سيصطحب أيضاً 16 سفيراً للشباب من كل من قطر، والهند، والفلبين، ونيبال، وباكستان لحضور مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن خطتها لاستكمال بناء ملاعب التدريب المخصصة للفرق المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 في نهاية العام المقبل 2019. وأوضحت اللجنة الجهة المسؤولة عن توفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، أن ملاعب التدريب المتطورة ستكون في مواقع مختلفة في دولة قطر كمنطقة عنيزة، وجامعة قطر، وبالقرب من نادي الدوحة للجولف. وعبر المهندس أحمد العبيدلي، مدير مشروع ملاعب التدريب في اللجنة العليا، عن سعادته بالإنجاز الذي تم تحقيقه حتى الآن في ملاعب التدريب، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة في هذا المشروع الرامي إلى توفير مرافق تدريبية لخدمة كافة الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وقال العبيدلي، في تصريح صحفي، إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء العديد من ملاعب التدريب هذا العام، مشددا على أن اللجنة تهدف إلى استكمال هذا المشروع وبناء كافة ملاعب التدريب في أواخر عام 2019. وأوضح أنه عند بناء ملاعب التدريب، أخذت اللجنة العليا بعين الاعتبار الطبيعة المتقاربة المسافات التي تمتاز بها بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عن مثيلاتها، إذ تبلغ أطول مسافة بين استادين 55 كم فقط، الأمر الذي سيوفر على الفرق المشاركة في البطولة عناء السفر لمسافات بعيدة لملاعب التدريب والاستادات، لافتا إلى أن ملاعب التدريب القريبة من استادات البطولة ستسهم في مساعدة اللاعبين والمدربين على خوض تجربة كروية مميزة دون الحاجة إلى بذل جهد وإهدار وقت في التنقل بين الاستادات وملاعب التدريب، كما ستتمكن الفرق المشاركة من خوض تدريباتها في ملعب تدريب واحد طوال فترة البطولة. وأشار العبيدلي إلى أن ملاعب التدريب لن تخدم اللاعبين والمدربين أثناء البطولة فحسب، بل إنها ستجسد الإرث الذي تسعى اللجنة العليا إلى تركه بعد البطولة، إذ سيتم تحويل هذه الملاعب إلى مرافق رياضية تخدم أفراد المجتمع بعد إسدال الستار على البطولة عام 2022. وأعرب مدير مشروع ملاعب التدريب في اللجنة العليا عن فخره بتولي شركتين قطريتين مهمة بناء وتسليم ملاعب التدريب، معتبرا أن انضمام شركتي النخيل لاندسكيبس والخليج للمقاولات يدل على التزام واهتمام اللجنة بتشجيع الشركات المحلية على المشاركة بشكل واضح في جهود التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، والإسهام بدفع عجلة التنمية والاقتصاد في البلاد. وكانت اللجنة العليا قد أعلنت في مايو 2017 عن تعيين شركتين قطريتين هما شركة النخيل لاندسكيبس وشركة الخليج للمقاولات لتولي مهام بناء ملاعب التدريب والتأكد من التزامها بشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وأعلى معايير الجودة. وتقوم شركة النخيل بمهمة بناء ملاعب التدريب والأعمال الخارجية، بينما تتولى شركة الخليج للمقاولات في الوقت الحالي مهمة بناء المباني الملحقة في مواقع الملاعب. وكما هو الحال في كافة استادات البطولة ومرافقها، تضع اللجنة العليا مبدأ الإرث نصب عينيها عند بناء مواقع التدريب، إذ سيتم تحويلها لمرافق رياضية في مرحلة ما بعد البطولة. وسيتضمن كل موقع تدريبي ملعبين من العشب الطبيعي، ومبنى مطورا يضم مرافق خدمية هامة كقاعة اجتماعات وغرف تبديل الملابس وغيرها. كما سيتم مراعاة بناء مواقف للمركبات قريبة من مواقع التدريب لتسهيل انتقال الفرق من وإلى الملاعب.