قال سعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إن مؤتمر السلامة المرورية الذي ينعقد لأول مرة في دولة قطر يعزز دور قطر على الساحة الدولية في مجال السلامة المرورية، وتهيئة المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن المروري لاستقبال الحدث العالمي الذي يترقبه العالم في عام 2022. وأضاف سعادته في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اليوم،إن هذا الحدث العالمي يأتي في إطار اهتمام دولة قطر بالنقل والسلامة المرورية، حيث تم اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وبإشراف مباشر من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأوضح رئيس جامعة قطر أن المؤتمر يوفر الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية سواء على المستوى المؤسسي أو على مستوى الأفراد من أجل مناقشة وتبادل الرؤى والأفكار بخصوص الحلول الهادفة لمشكلات السلامة على الطرق وكيفية ترجمة هذه الافكار الى استراتيجيات من الممكن الاستفادة منها في الواقع الحقيقي. وأكد أن جامعة قطر تعمل بشكل دؤوب لخدمة المجتمع القطري من خلال استراتيجيتها الهادفة للمساهمة في نهضة قطر الشاملة، مضيفا من هنا تأتي استضافة هذا الحدث العالمي على مدار يومين ، كما أن جامعة قطر ممثلة بمركز قطر للنقل والسلامة المرورية تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022. وأشار في هذا السياق إلى أن جامعة قطر مسؤولة عن تنفيذ 13 إجراء على مستوى الدولة في إطار استراتيجية السلامة المرورية، وقال إن هذا المؤتمر يعد أحد أهم هذه الاجراءات الموكلة لجامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، حيث سيتم عقده كل سنتين. وأوضح أن المؤتمر يجمع باحثين من جميع أنحاء العالم ومختصين في مجال النقل والسلامة المرورية، إضافة إلى مشاركة مهندسين واساتذة جامعات ورجال مرور مختصين في المجال من وزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للأشغال. وأشار الى شمولية المؤتمر وتغطيته لكافة جوانب السلامة المرورية إذ تتضمن جلساته مناقشة قضايا مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، والشباب والتعليم والسلامة المرورية، اضافة الى التكنولوجيا الداخلية للمركبات، وخدمات الطوارئ، والطب والسلامة المرورية، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وتصاميم الطرق والرصف، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة، وغيرها من القضايا المرتبطة بالسلامة المرورية.

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن تصميم استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 يركز على مبدأي الاستدامة والإرث ليمتد تأثير مونديال قطر الإيجابي لعقود وأجيال قادمة. وقالت اللجنة العليا في بيانها اليوم، إن استراتيجيتها الخاصة بتصميم استادات مونديال قطر 2022 تولي أهمية بالغة بالاستدامة والإرث، وتعد المحافظة على المياه، وإدارة النفايات، وإدارة انبعاثات الكربون، واستخدام الطاقة المتجددة، وحماية البيئة، والتنوع الحيوي، أمثلة على المعايير التي تتبعها اللجنة العليا لاستضافة أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في المنطقة وأكثرها استدامة على مر التاريخ.. مشيرة الى أن الاستادات المستضيفة للبطولة صممها مصممون ومعماريون بارعون، وذلك وفق معايير عالمية تعكس ثقافة دولة قطر والمنطقة. وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إنه سيتم استزراع أكثر من 850 ألف متر مربع من المساحات الخضراء الجديدة وزرع أكثر من 5000 شجرة في الاستادات والمناطق المحيطة بها.. وتجسيدا للإرث الذي ستتركه البطولة بعد انتهائها، ستلعب هذه المسطحات الخضراء دورا هاما في المحافظة على البيئة القطرية، إذ ستعمل كمصفاة طبيعية لتنقية الهواء، كما ستكون مركزاً حيوياً اجتماعياً وترفيهياً يستقطب سكان الدولة. وأشارت إلى أن استاد راس أبو عبود سيكون أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال، بعد إسدال الستار على بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وفي هذا السياق، تلعب جهود الاستدامة دورا هاما في تقليل المخلفات الناجمة عن البناء أو عمليات تصنيع أجزاء الاستاد. كما ستستخدم استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم مصابيح ليد موفرة للطاقة، وستوفر هذه المصابيح إضاءة ذات جودة عالية مستخدمة ثلث الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المصابيح العادية. وسيتم بعد بطولة قطر 2022 فك المقاعد العلوية لبعض الاستادات للتبرع بها لدول تفتقر لبنية تحتية رياضية، الأمر الذي يجسد جزءا لا يتجزأ من خطة الإرث التي تنتهجها دولة قطر وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وبينت اللجنة العليا أنه يتم استخدام العديد من مواد البناء التي استخدمت في تشييد استاد أحمد بن علي قبل هدمه وبدء بناء استاد الريان في نفس الموقع، وقد تم المحافظة على الأشجار المحيطة بالاستاد القديم للحفاظ على البيئة الطبيعية للمنطقة. وتتمتع استادات بطولة قطر 2022 بالعديد من المميزات التي تضمن استخدام طاقة أقل مقارنة بغيرها من الاستادات كأنظمة العزل الحراري، وأنظمة التبريد والتهوية. وستسهل وسائل النقل العام والمواصلات تنقل المشجعين من وإلى الاستادات. وخلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، سيوفر مترو الدوحة عند اكتماله وسيلة تنقل سريعة وصديقة للبيئة وبتكلفة تناسب الجميع للانتقال بين الاستادات، ومناطق المشجعين، وأماكن الإقامة. ويجسد استادا الثمامة والبيت في مدينة الخور التاريخ الغني الذي تتمتع به دولة قطر، إلى جانب التأكيد والحرص على توظيف أحدث الوسائل والتقنيات المتطورة ككفاءة الطاقة والمياه لضمان بناء أيقونات معمارية رياضية يحتذى بها في المستقبل. كما تضع اللجنة العليا المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها ضمن أولوياتها القصوى عند بناء استادات بطولة قطر 2022، إذ تستخدم مياه التكثيف الناتجة عن أنظمة التكييف في الري، كما تستخدم مياه الصرف الصحي المُعالجة لتقليل الانبعاث الغباري والأتربة. لذا، تستهلك استادات البطولة كمية مياه أقل بنسبة 40% من تلك المستخدمة في استادات أخرى. كما أكدت اللجنة العليا أنه بعد حصول استادي الوكرة والبيت في مدينة الخور على شهادة فئة التميز من برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي الذي تديره المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، تواصل باقي استادات البطولة جهودها لتحقيق هذا الهدف، وتشير الشهادة المذكورة إلى مطابقة تصميم الاستاد لأعلى معايير الاستدامة والجودة بعد إجراء فريق متخصص عمليات تفتيش على مواقع البناء.

إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية ومشروع القانون إلى مجلس الشورى الموافقة على مشروع الموازنة المالية 2019 توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 والتي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على مواصلة العمل بالمشاريع الكبرى لاسيما المتعلقة منها بكأس العالم 2022 والتوسع في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع الاكتفاء الذاتي. وتم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على عدة أسس تتضمن توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية)، وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي للمواطنين. وقال خبراء ومحللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وأشاروا إلى أن بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال. وتوقعت مؤسسات مالية واقتصادية أن يرتفع فائض الموازنة المتوقع إلى نحو 8 % في ضوء نمو العائدات غير النفطية ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال .. الكحلوت: 8 أسس تقوم عليها الموازنة العامة الجديدة قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، السيد بشير يوسف الكحلوت، إن قرار مجلس الوزراء الموقر حدد الأسس التي تُبنى عليها موازنة العام القادم 2019 وهي في مجموعها 8 أسس يأتي في مقدمتها توفير المخصصات اللازمة لخطط المشروعات وخاصة ما يتعلق منها باستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية. وتشير الأرقام المشار إليها في السنوات السابقة أن هذا البند قد استحوذ على ما مجموعه 79.2 مليار ريال في موازنة العام 2017 و 98.7 مليار ريال في موازنة عام 2016. ومن المتوقع بالتالي أن يستأثر هذا البند على مبلغ قريب من هذين الرقمين أو في حدود 80 مليار ريال. ومما يساعد على ذلك أن أسعار النفط قد سجلت ارتفاعات ملحوظة في النصف الثاني من العام الحالي بحيث سجلت الموازنة فائضا مقابل العجز المقدر في بيان الموازنة. وفي حين يتم بناء تقديرات الإيرادات في الموازنة على أساس 45 دولارا للبرميل، فإن استمرار هذا النهح سيؤدي إلى توقع إيرادات عامة في حدود 180 مليار ريال، وإن كانت الإيرادات الفعلية ستتجاوز المائتي مليار ريال . ومن ضمن الأسس الأخرى في إعداد الموازنة نلاحظ التأكيد على أمرين آخرين هما استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى نجد أن نسبة الإيرادات النفطية إلى إجمالي الإيرادات كانت 82.7% في عام 2017 و82.4% في عام 2016. ونتوقع أن تكون في حدود 80% في عام 2019. وأما ما يتعلق بزيادة كفاءة الإنفاق العام، فإن ذلك يعني عدم التوسع في بنود الإنفاق الجاري والتي كانت مستقرة في عامي 2016 و 2017 عند مستوى 59.9 مليار ريال للمصروفات الجارية و كانت 59.9 مليار ريال في موازنة 2016، وانخفضت إلى 52.6 مليار ريال في موازنة 2017. اهتمام بالقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي .. بهزاد: الموازنة تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي المهندس علي عبدالله بهزاد، إن موازنة الدولة للعام 2019 ركزت على أسس اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وبيئية من حيث توفير المخصصات المالية لها وأولت اهتماما كبيرا للقطاع الخاص وبيئة الأعمال والقطاع غير النفطي . كما وضعت مشاريع الدولة حتى 2022 ضمن أولوياتها وخاصة أعمال البنية التحتية وحزمة التحفيز التي خصصتها الموازنة العامة للدولة للمواطنين وهي تطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع القطاع الخاص. وجاءت الموازنة العامة لتثبت قوة المشاريع المخطط لها ومتانة الاقتصاد الوطني ودعوة القطاعات الإنتاجية للمساهمة في دعم ومساندة الدولة. ورسمت الموازنة العامة مسارا محددا للنهوض بالمشروعات والتي تستند لرؤى مستقبلية ومنها مخططات مشاريع اجتماعية وبيئية وتجارية . والموازنة بصورتها الحالية قفزة في حجم الإنفاق المخصص للمشروعات الحكومية والخاصة والصناعية وكذلك مشروعات 2022 وهي بمثابة فرص واعدة للقطريين للمساهمة في التنمية سواء بشراكات أو خبرات أو تجارب يمكن أن تصنع فارقا في بيئة الأعمال المستقبلية وتتيح الموازنة العامة لكل المواطنين والشركات المساهمة في أعمال الإنشاءات الممكنة كما تفتح الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم والسعي لتنفيذها. وكعادة قطر في كل الموازنات السابقة توجيه الإنفاق العام لخدمة المشاريع المحلية ولخدمة مصالح المواطنين وكشف مواطن القوة والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الجديدة وإكمال المشاريع القائمة والتي قارب أغلبها والحمد لله على الانتهاء.

اشادت البروفيسورة لوري فوستر، العضوة السابقة في وحدة التوجيه السلوكي في البيت الأبيض، والأستاذة الجامعية في علم النفس الصناعي في جامعة كارولينا الشمالية الأمريكية وجامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا، بالدور الحيوي المهم الذي تلعبه بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 باعتبارها حافزاً قوياً لإحداث تغييرات إيجابية ومستدامة في سلوك الأفراد في قطر والعالم العربي. جاء ذلك أثناء زيارتها إلى الدوحة مؤخراً لحضور الاجتماع الثالث لمجتمع العاملين في مجال الاقتصاد السلوكي في قطر، وهو جزء من سلسلة اجتماعات تنظمها وحدة قطر للتوجيه السلوكي لمناقشة أوجه التوجيه السلوكي وأهميتها في إحداث تغييرات إيجابية في حياة الأفراد. وتمحور اللقاء هذا العام حول مناقشة جدوى تطبيق علم التوجيه السلوكي لتعزيز الاستدامة البيئية. وقد حضر الاجتماع أفراد من الإدارات التنفيذية في كل من اللجنة العليا ومؤسسة قطر، إلى جانب حضور سعادة سفير المكسيك لدى دولة قطر، فرانسيسكو نيمبرو، للاستفادة من تجربة التوجيه السلوكي والإرث والاستدامة في قطر عند استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

قال المهندس خالد صادق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات إن قطر حققت قفزات نوعية في مجال المناورات السيبرانية على المستوى الإقليمي أمنتها كفاءات وطنية عالية. ولفت الهاشمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش الفعالية التي نظمتها الوزارة حول النسخة السادسة من المناورة السيبرانية الوطنية نجم 6 إلى النجاحات التي حققتها قطر في المجال ما مكّنها من تصدير المعرفة والخبرة في إجراء هذه المناورات، إلى الدول الصديقة. وأبرز وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني دور المناورات السيبرانية الوطنية في الأصول الإلكترونية ، معتبرا هذه الأخيرة ثروة حقيقية ،وذلك بتنسيق وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فوري بين كافة القطاعات المعنية، معتبراً ذلك من أهم الأسس التي يقوم عليها الأمن السيبراني لتحقيق الحماية لكافة قطاعات الدولة. وأوضح أن النسخة السادسة من المناورة والتي ستنطلق في ديسمبر المقبل، ستعقد تحت عنوان (تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني)، مؤكداً على أهمية الموضوع الذي ستتناوله المناورة نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها دولة قطر وفي مقدمتها استضافة مونديال قطر 2022، وأهمية تحقيق الأمن السيبراني أثناء إقامة تلك الفعاليات. ولفت إلى أن المناورات السيبرانية لا تستهدف القطاعات والإدارات التشغيلية فقط، بل إنها تستهدف الإدارات والقطاعات المساندة للإدارات المعنية بتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تنفيذ المناورة على قواعد مؤسسية سليمة، سعياً لتحقيق الأمن السيبراني من خلال التعاون والتآزر بين مختلف الجهات والقطاعات والإدارات. وقال إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ترتكز على ثلاثة عناصر مهمة وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، مؤكداً أن كافة سياسات أمن المعلومات التي تصدرها الدولة عبر مختلف الجهات ذات الشأن والورش التدريبية والدورات المقامة في هذا الصدد. وأضاف أن المناورات تركز على التوازن في تطبيق تلك العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، لافتاً إلى أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال قد تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، مرجعاً ذلك إلى خصوصية تلك التشريعات والمتعلقة بالأمن السيبراني ونظم المعلومات. من جانبها قالت المهندسة نورة العبد الله رئيسة قسم التوعية والتدريب بالفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي كيوسرت التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، إن المناورات السيبرانية جزء مهم من الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي صدرت في عام 2014. وأشارت إلى أنه منذ المناورة الأولى والتي عقدت تحت عنوان (الاستجابة للحوادث السيبرانية) تم تطوير آلية تنفيذ المناورات حيث ارتفع عدد المشاركين من عشرين مؤسسة إلى أن وصل إلى ما يقارب خمسة وتسعين مؤسسة في النسخة المقبلة . وأضافت أن المناورة السادسة والتي ستعقد تحت عنوان تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني تهدف إلى محاكاة وتنسيق التمارين التي تساعد في رفع كفاءة واختبار جاهزية مؤسسات الدولة في التصدي للهجمات السيبرانية أثناء الفعاليات الكبرى، كما أنها تسلط الضوء على أهمية الإجراءات الوقائية الاستباقية ضد الهجمات السيبرانية، والاستجابة الافتعالية للحوادث السيبرانية، بالإضافة إلى أهمية التقييم والمتابعة بعد التعافي منها لتطبيق الدروس المستفادة.

خلال استضافة البلدي لمسؤولي أشغال.. 110 كلم من مسارات للدراجات الهوائية تم إنجازها خلال 2018 افتتاح 113 كلم من الطرق داخل وخارج الدوحة خلال العام الجاري تنفيذ 20 تقاطعاً رئيسياً و30 جسراً ونفقاً خلال العام الجاري قدم المهندس بدر محمد الدرويش مساعد مدير إدارة مشروعات الطرق، بهيئة الأشغال العامة أشغال عرضاً موجزاً عن خطة هيئة الأشغال العامة، لمشاريع الطرق السريعة، مشيرا إلى التقدم في تنفيذ المشاريع.. وكشف الدرويش عن الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 113 كيلومترا من الطرق داخل وخارج الدوحة خلال العام الجاري 2018، مبينا تنفيذ 20 تقاطعا رئيسيا و30 جسرا ونفقا. ولفت إلى انجاز 110 كيلو مترات من مسارات للدراجات الهوائية، موضحا أن أشغال تعمل على تنفيذ 15 مشروعا و77 جسرا ونفقا، ومؤكدا في هذا السياق أن هذه الأرقام تعكس جزءا من الإنجازات واكتمال البنية التحتية، والتوسعات ومرافق البنية التحتية، التي تواكب خطة الدولة في التوسع والنهضة العمرانية الشاملة.. وأوضح الدرويش جهود أشغال في التنسيق مع مسؤولي استضافة كأس العالم 2022 ، ودور الهيئة في استكمال كافة مشاريع البنية التحتية وربط الاستادات والملاعب الخاصة بالبطولة بالطرق الرئيسية، مؤكدا اكتمال توفير البنية التحتية لجميع الملاعب بحلول عام 2020. من جانبه طالب العضو مبارك بن فريش مبارك، عضو المجلس عن الدائرة 15، بإعادة النظر في اللوحات الإرشادية للمناطق على الطرق السريعة، داعيا إلى توفير إدارة مختصة بمتابعة الصيانة لمشاريع الطرق الضخمة التي تم افتتاحها للمحافظة عليها. ولفت الى ضرورة توفير قاعدة بيانات تضمن جميع المعلومات عن البنية التحتية وخلق تنسيق فعال مع جميع الجهات المعنية لمنع تكرار الحفر في الطرق الجديدة. في حين طالب العضو محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 23، بتوفير بوابات الكترونية للانتقال بين مسارات الطرق السريعة يتم استخدامها في حالات الطوارئ.. وأضاف» وهذه البوابات ستسهل من الانتقال بين المسارات، وتفتح عند الضرورة للجهات المعنية الرسمية، وتكفل سرعة الانتقال بين الطرق اختصارا للوقت وتحقيقا لسرعة تنفيذ أعمال الإنقاذ».. وقال» نجد أن بعض الجسور والتقاطعات بالطرق السريعة تفصل بينها مسافات طويلة، وهذا ما يمنع فرق الطوارئ من الوصول في وقتها». ◄ مساحة أراضي المواطنين وقد ناشد المجلس البلدي المركزي مجلس الوزراء الموقر، بالعمل على زيادة مساحة الأراضي التي يتم تخصصها لمساكن المواطنين، إلى القدر الذي يلبي احتياجاتهم، ويتناسب مع مستجدات الظروف الاجتماعية والسكانية. جاء ذلك ضمن النقاشات التي دارت خلال جلسة المجلس وشهدت استعراض تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن (زيادة مساحة أراضي مساكن المواطنين)، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة 16. كما شهدت الجلسة مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن (مواقف الفلل الخدمية)، بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، ممثل الدائرة 4. حيث أوصى المجلس وزارة البلدية والبيئة بالعمل على النظر في إمكانية السماح بإزالة السور الخارجي للفلل الخدمية واستغلال فناء هذه الفلل كمواقف للسيارات، وكذلك اشتراط وجود عدد كاف لمواقف الفلل الخدمية وفقاً للنشاط المرخص به. وشهدت جلسة البلدي أمس استعراض إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص التأكد من مدى مطابقة أكياس الشاي للمعايير والشروط الصحية، بناء على المقترح المقدم من العضو شيخة بنت يوسف الجفيري ممثلة الدائرة 8. وقد أكدت وزارة البلدية أن الجهات المعنية بالبلديات تجري حملات تفتيش من أجل تكثيف الرقابة على المؤسسات الغذائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ضمن حدودها الادارية، وذلك بهدف التأكد من تطابق المواد الغذائية المعروضة مع المواصفات واتباع الاشتراطات الصحية المطلوبة، منبهة الى أن هذا الأمر يضع الرقابة على الأكياس البلاستيكية ضمن هذا الاطار حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد الجهات المخالفة، وأن التنسيق يتم بين الجهات المعنية في هذا المجال.. وشددت البلدية على أنها توفر من خلال البلديات فرقا من الكوادر المؤهلة القادرة على تحقيق الرقابة الصحية، مشيرة الى العمل على زيادتها.. من جانبها أكدت وزارة الصحة ردا على توصية المجلس بضرورة فحص أكياس عبوات الشاي عن طريق التحاليل لاثبات عدم هجرة مادة الجلفنايز واختلاطها بالماء للتأكد من مدى خطورتها على صحة الانسان.. ولفتت الصحة في ردها أن الجهات المعنية بالوزارة تهتم بهذا الأمر للتأكد من اتباع المواصفات القياسية الخليجية، مؤكدة أن الاشتراطات متشددة حيال حدود الهجرة المسموحة ونوعية المواد المستخدمة في التعبئة.

شارك 54 طالبا وطالبة من ثلاثين جنسية مختلفة في برنامج المجموعة الشبابية الذي تنظمه اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف تعريف جيل الشباب على استعدادات اللجنة العليا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وخطط الإرث لما بعد البطولة. وكانت اللجنة العليا قد استقبلت في وقت سابق من هذا العام أكثر من 400 طالب شاركوا بنفس البرنامج، وتم إجراء 93 مقابلة من إجمالي 100 طالب قبل أن يتم اختيار 54 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاما للانضمام للبرنامج. وتضم المجموعة المختارة 21 فردا قطريا، الأمر الذي يعكس اهتمام اللجنة العليا بتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع المحلي في خضم استعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لأول مرة في الوطن العربي. وقد حضر أعضاء المجموعة الشبابية هذا العام جلسة تعريفية قامت خلالها السيدة ميعاد العمادي، مديرة إدارة التواصل المجتمعي في اللجنة العليا، بإطلاع المشاركين على استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم وعلى الأنشطة القادمة. وخلال الجلسة، أشارت السيدة ميعاد العمادي إلى الأهداف التي يطمح برنامج المجموعة الشبابية إلى تحقيقها قائلة: تؤمن إدارة التواصل المجتمعي بأن الاستماع إلى آراء الشباب وإشراكهم في جهودنا الرامية لتشكيل مستقبل مشرق لدولة قطر يصب في صميم رؤية ورسالة برنامج المجموعة الشبابية. وبدورنا، نعي تماماً أهمية التواصل مع الشباب والاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بالإرث الذي تتطلع البطولة إلى تركه للأجيال القادمة بعد انتهاء البطولة، إذ نؤمن بأن المقترحات التي يقدمها الشباب تحدث تقدماً هاماً في رحلتنا نحو استضافة البطولة وما بعدها. وأضافت العمادي: يقع على عاتق الشباب المشاركين في المجموعة الشبابية مسؤولية كبيرة في نقل المعارف التي اكتسبوها حول البطولة لأقرانهم وزملائهم وأسرهم لتعريفهم بالبطولة ومميزاتها وخططها المستقبلية.