قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، لوكالة تاس للأنباء إن المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الخام هو تراجع الدولار وليست جهود المنتجين العالميين لخفض الإنتاج. ونقلت الوكالة عن سيتشن، أكثر مسؤولي قطاع الطاقة نفوذا في روسيا، قوله "الأمريكيون يدعمون منتجي النفط الصخري من خلال انخفاض قيمة الدولار". وأضاف "أعتقد أن اتفاق أوبك ليس له تأثير (على السوق)، بل هو (تأثير) انخفاض قيمة الدولار". واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار المقبل، في مسعى لتقليص مخزونات النفط العالمية ودعم الأسعار.

شارك وفد من الاتحاد القطري للفروسية في الحفل الخيري الذي أقيم بالعاصمة الروسية موسكو والذي نظمه الاتحاد الروسي ويعود ريعه لصالح الأطفال الذين يعانون من أمراض في القلب. وأكد حمد عبد الرحمن العطية رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري للفروسية أن الزيارة لروسيا جاءت تلبية لدعوة من قبل الاتحاد الروسي للفروسية لحضور الحفل الذي نظم في روسيا ويعود ريعه لصالح مرضى القلب من الأطفال وكان الحفل ناجحا بمشاركة كبيرة من ابرز الشخصيات في روسيا وبجانب المهتمين بالإعمال الخيرية وأبرز المشاهير في رياضة الفروسية. كما ذكر العطية أن وفدا من الاتحاد القطري للفروسية برئاسته غادر روسيا إلى جمهورية أوزبكستان بدعوة رسمية من حكومتها سيكون خلالها العديد من المقابلات مع الشخصيات المهمة في الدولة هناك.

أكد مسؤولون أمريكيون أن سلطات بلادهم استعادت 3 مبان كانت تستخدمها البعثة الدبلوماسية الروسية في سان فرانسيسكو ونيويورك والعاصمة واشنطن، بعد أن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أمرت شاغليها يوم الخميس، الماضي بإخلائها خلال 48 ساعة. وذكر "راديو سوا" نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن مسؤولين أمريكيين وموظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة قاموا معا بجولة في هذه المباني قبل أن تعود رسميا إلى واشنطن، موضحا أن عمليات التفتيش هذه نفذت لتأمين وحماية هذه المرافق، وللتأكد من أن الحكومة الروسية قامت بإخلائها. وفي سياق متصل، نفت الخارجية الأمريكية الأخبار التي تحدثت عن أن المسؤولين الأمريكيين هددوا بكسر الباب الرئيسي لأحد هذه المرافق في حال عدم إخلائه، وبأن مكتب التحقيقات الفدرالي سيقوم بتطهير المباني. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت يوم الخميس الماضي من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو بحلول يوم أمس السبت إلى جانب بعثات تجارية في واشنطن ونيويورك، وذلك في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل" عقب طلب موسكو من واشنطن خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والفنيين المتواجدين على ترابها بأكثر من النصف.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستقوم بدراسة قرار واشنطن الأخير بشأن تعليق إصدار التأشيرات للروس والحد من خدمات القنصليات الأمريكية في هذا المجال، قبل اتخاذه أي تدابير تجاهها. وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في تصريح اليوم، "إن قرار واشنطن الحد من منح التأشيرات لمواطني روسيا يهدف إلى إثارة غضب الشعب الروسي من سلطة البلاد"، واعدا بدراسة خطوات واشنطن الأخيرة "بشكل دقيق" قبل اتخاذه أي تدابير تجاهها، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا لا تنوي الانتقام من المواطنين الأمريكيين. وكانت السفارة الأمريكية في موسكو أعلنت في وقت سابق، اليوم في بيان لها، أن عملية إصدار التأشيرات للمواطنين الروس ستعلق اعتبارا من بعد غد الأربعاء، باستثناء تأشيرات الهجرة، بسبب قرار الاتحاد الروسي تقليص عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو. يذكر أن السلطات الروسية أمرت واشنطن بخفض عدد موظفي سفارتها وقنصلياتها ليصل إلى عدد الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، كرد على عقوبات سابقة فرضتها واشنطن على موسكو من بينها طرد 35 دبلوماسيا ومصادرة أملاك دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، تعليق إصدار تأشيرات دخول إليها، في جميع أنحاء روسيا. وقالت السفارة الأمريكية لدى موسكو في بيان، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 أغسطس الحالي، على خلفية طلب روسيا تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين على أراضيها. وأشارت السفارة، إلى أنها ستستأنف منح التأشيرات في موسكو، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل. كما ذكر البيان أن منح التأشيرات عبر القنصليات الأمريكية في المدن الروسية الأخرى، قد جرى تعليقه، لفترة غير محددة. وردا على عقوبات أمريكية جديدة بحقها، طلبت روسيا من الولايات المتحدة، أواخر الشهر المنصرم، تقليص عدد العاملين في بعثاتها الدبلوماسية على أراضيها، من قرابة ألف و200 شخصا، إلى 455 شخصا، وهو عدد موظفي السفارة والقنصليات الروسية في الولايات المتحدة.

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت العام الماضي لا أساس لها إذ لم ترفع أي دعاوى جنائية في الولايات المتحدة ضد من سمحوا بمثل هذا التدخل المزعوم. وقالت ماريا زخاروفا في إفادة صحفية "عدم وجود قضايا (جنائية) واقعية ضد من كانوا مسؤولين عن أمن الإنترنت على المستوى القومي (الأمريكي) يؤكد أن الاتهامات الموجهة لروسيا محض هراء".

أكد أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي "الغرفة الثانية بالبرلمان"، أن موسكو "سترد بالمثل دون تأخير"، في حال إقدام الولايات المتحدة على فرض قيود على تحرك الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة. وأضاف كليموف، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه إذا قررت واشنطن تقييد حركة الدبلوماسيين الروس، فإن "هذا الوضع سيؤدي إلى دوامة جديدة من التوتر، وهذه خطوة غير ودية". وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قد قال الأسبوع الماضي، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن الإدارة الأمريكية سترد قريبا على قرار موسكو استبعاد 755 من الدبلوماسيين الأمريكيين. ويأتي هذا التصعيد في التصريحات في أعقاب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي قرارا باستبعاد 755 دبلوماسيا أمريكيا من روسيا، ردا على مشروع قانون أمريكي بفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الانتخابات.

أعلنت السلطات الروسية القبض على عناصر خلية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تخطط لهجمات مسلحة في وسائل النقل العام والساحات التجارية في العاصمة موسكو. وذكر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين، أنه "تم تحييد نشاط مجموعة إرهابية في منطقة موسكو كانت تخطط للقيام بسلسلة من الهجمات في أماكن تجمع الناس، لا سيما في وسائل النقل العام والساحات التجارية الكبيرة في المنطقة باستخدام انتحاريين وعبوات ناسفة ذات قوة شديدة". وأكد البيان إلقاء القبض على أعضاء المجموعة المسلحة، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف وإزالة مختبر لإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة في إطار العملية الخاصة التي جرت في ضواحي موسكو.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم إن روسيا تأمل تجنب نشوب مواجهة مع الولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية تقليل حجم الضرر الذي سببته العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد موسكو. وقال ريابكوف، في مقابلة مع مجلة روسية تدعى انترناشونال لايف، "آمل ألا تتطور الأمور إلى حد المواجهة.. سنعمل على تقليل حجم الضرر الناتج عما حدث مؤخرا"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية. وأضاف "وفق تقييماتنا، هذه الإجراءات سيكون لها عواقب طويلة المدى.. هذه ليست أزمة يوم واحد، ولكن في الوقت الحالي من الصعب القول كم سنستغرق من وقت لإقامة علاقات عمل عادية مع الولايات المتحدة، ولكني أؤكد أننا سنحاول فعل ذلك". وأشار إلى أنه سيكون من الصعب التغلب على العواقب الناجمة عن الإجراءات الأمريكية الجديدة، إذا لم يتخذ الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (النواب والشيوخ) قرارات بإلغاء كل شيء قام بفعله فيما يخص العلاقات الروسية - الأمريكية.. لافتا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا بكل تأكيد. وأعرب ريابكوف عن إحباطه تجاه السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع روسيا، معتبرا أنها استمرار لسياسة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه موسكو. وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد المسؤول الروسي أن بلاده "لن تقدم تنازلات تحت الضغط الأمريكي"، مشيرا إلى أن موسكو لا تتعامل بلغة الأوامر.

أعلنت روسيا، اليوم، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات رداً على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وشركات روسية، على خلفية توريد توربينات غاز من إنتاج شركة "سيمنس" الألمانية إلى منطقة شبه جزيرة القرم. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، أن توسيع مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو "مؤسف للغاية، وخطوة غير ودية وغير مبررة"، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا القرار بشكل كامل " تقع على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وأن موسكو تترك لنفسها حق الرد". وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس وثلاث شركات روسية، كرد على تحويل أربعة توربينات تعمل بالغاز باعتها الشركة الألمانية إلى روسيا، إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، معتبراً أن الأفعال التي ارتكبوها "تقوض تكامل وسيادة واستقلال الأراضي الأوكرانية"، وسيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن إقامة محطات طاقة مستقلة للقرم يدعم "انفصالها عن أوكرانيا"، واعتبر أن "توربينات الغاز عنصر أساسي في تطوير محطات جديدة للطاقة". وكانت شركة سيمنس قد أعلنت في وقت سابق، أن أربعة توربينات غاز مصنعة من قبلها تم توريدها عبر شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية إلى المشروع في تامان، جنوبي روسيا، قد دخلت أراضي القرم بطرق غير قانونية. يشار إلى أن الشركة الألمانية، أعلنت الشهر الماضي، تخفيض عملياتها مع روسيا بعد حادث نقل التوربينات الأربعة، فضلا عن شروعها في التخلي عن أسهمها القليلة في شركة "انتراوتوماتيكا" الروسية، المتخصصة في بيع أنظمة تحكم محطات الطاقة، والتي استهدفتها العقوبات الجديدة. وكشف الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة صارمة ترفض الاعتراف بضم روسيا لمنطقة القرم، أن 153 شخصاً و40 شركة مدرجون الآن على لائحة عقوبات فردية ضد روسيا. كما يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية أوسع ضد روسيا، تم اتخاذها بعد اتهامات لموسكو بإسقاط طائرة للخطوط الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014.

نددت وزارة الخارجية الروسية الاربعاء بسياسة "خطيرة" و"قصيرة النظر" لواشنطن بعدما وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قانونا يفرض عقوبات جديدة على موسكو. وقالت الخارجية في بيان "إنه نهج سياسي قصير النظر وحتى خطير يهدد بتقويض الاستقرار (العالمي) الذي تتحمل موسكو واشنطن مسؤولية خاصة عنه"، مضيفة أن روسيا تحتفظ بحق الرد على هذه "الأعمال العدائية

أخلت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، مبنيين دبلوماسيين عند أطراف العاصمة إلتزاما بقرار إتخذه الرئيس فلاديمير بوتين ردا على عقوبات أمريكية جديدة على روسيا. وأعلنت الخارجية الروسية، الجمعة الماضية، أنه اعتبارا من أول أغسطس يمنع على سفارة الولايات المتحدة إستخدام مقر ومستودع عند أطراف العاصمة الروسية. وعملت الدبلوماسية الأمريكية على نقل أثاث وأغراض خارج المقر المذكور، فيما أنتشرت سيارات عدة للشرطة قرب المستودع الواقع جنوب العاصمة الروسية. وقالت ماريا اولسون المتحدثة بأسم السفارة كما نقلت عنها وكالة إنترفاكس "أخرجنا ما تبقى من الأثاث وأدوات المطبخ إضافة إلى تجهيزات ملعب رياضي". وأضافت "أخرجنا أيضا من المستودع كل لوازم السفارة"، وإعتبارا من أول سبتمبر، على الدبلوماسية الأمريكية أن تخفض عدد موظفي السفارة والقنصليات الى 455 شخصا في شكل يغدو مساويا لعدد موظفي الممثليات الروسية في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة ردا على مصادرة عقارين للدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وعلى عقوبات اقتصادية جديدة أقرها الكونغرس الأمريكي بحق موسكو بسبب إتهامها بالتدخل في الإنتخابات الرئاسية. وأكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع "قريبا" قانون العقوبات. وكان الرئيس السابق باراك أوباما أمر في أول ديسمبر الفائت، بطرد 35 دبلوماسيا روسيا أتهموا بأنهم عناصر للاستخبارات على وقع إتهام موسكو بالتدخل في الإنتخابات، كما امر بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة وولاية ماريلاند قرب واشنطن.

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الأقل في محكمة في العاصمة الروسية موسكو. وبحسب بي بي سي، وقع الحادث عندما حاول 5 اشخاص يحاكمون بتهمة "السطو" الاستيلاء على أسلحة من رجال الأمن. وقتل المشتبه فيهم عند محاولة الفرار، فيما أُصيب متهمان آخران وثلاثة من رجال الشرطة في الحادث. واستؤنفت الأعمال في المبني بعد إخلائه لفترة وجيزة. ويشتبه في انتماء المتهمين لعصابة من آسيا الوسطى يعتقد أنها وراء مقتل عدة أشخاص في موسكو.

قالت محامية، إن 4 أشخاص قتلوا، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار داخل مبنى المحكمة في موسكو. وأضافت المحامية ديانا تاتوسوفا لوكالة أنباء "رويترز" أن كبير المحققين في القضية أبلغها بمقتل 4 من بين 11 متهما كانوا في المحكمة. وقالت وكالة تاس للأنباء إن تبادلا لإطلاق النار وقع بعدما حاول بعض المتهمين الاستحواذ على أسلحة أفراد الأمن في المحكمة واحتجاز رهائن.

في انتكاسة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية قررت موسكو طرد مئات الدبلوماسيين الأمريكيين من أراضيها ردا على عقوبات جديدة فرضها مجلس الشيوخ الأمريكي على الشركات الروسية العاملة في قطاعي النفط والغاز ، فقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، بمغادرة 755 شخصا من البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وأعرب عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين البلدين، لكنه استبعد أن يحدث ذلك قريبا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها أخطرت واشنطن بخفض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين لديها ليصبح مساويا لعدد نظرائهم الروس المعتمدين لدى الولايات المتحدة.. ولم يفت روسيا في هذه المناسبة أن تؤكد على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أن موسكو، قامت بكل ما يمكن من أجل تحسين العلاقات وكانت تمارس سياسة ضبط النفس أمام ما وصفتها بالاستفزازات الأمريكية. وفي إشارة إلى احتمال قيام روسيا بإجراءات مضادة أخرى قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن رد بلاده على العقوبات الأمريكية لن يقتصر على هذه الخطوة. كما أعلن فاسيلي نيبينزا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده اضطرت للرد على العقوبات الأمريكية، التي اعتبرها غير قانونية ولا أساس لها .. واصفا العلاقات الروسية الأمريكية في الوقت الراهن بأنها "في الحضيض" ، وهو أمر لم تصل إليه في أيام الحرب الباردة، غير أنه استدرك بالقول إنه لا يمكن لموسكو وواشنطن العمل دون بعضهما البعض، خاصة في مسائل دعم الأمن والسلام العالميين. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد أقر يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على روسيا في مشروع قانون يحتاج الى موافقة الرئيس دونالد ترامب حتى يصبح قانونا واجب التنفيذ.. وتطال هذه العقوبات المشددة شركات قطاع النفط والغاز الروسية، وكذلك الصناعات الثقيلة، التي قد تحرم من الحصول على القروض والتكنولوجيا الأمريكية. وبالتالي، فإن هذه الشركات العملاقة مثل "غازبروم" و "روس نفط" وغيرهما، والتي تعود ثلث أسهمها إلى الدولة الروسية، قد تواجه صعوبات في تنفيذ المشروعات الكبيرة بما فيها "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي". ويقول المحللون الروس إن من الواضح أن الولايات المتحدة تريد إخلاء الساحة لتسويق الغاز المسال الذي تنتجه في أوروبا، وبسعر أعلى. ويقتضي مشروع "السيل التركي" الذي بدأ تحقيقه بعد تطبيع العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة، بناء أنبوبين بطاقة تمريرية تصل إلى 15.75 مليار متر مكعب لكل واحد منهما، أحدهما لتوريد الغاز الروسي إلى تركيا والثاني لعبوره إلى أوروبا. وفي حال إتمام المشروع، ستحقق تركيا طموحاتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً لعبور الغاز، بينما ستتمكن روسيا أخيراً من الحد من اعتمادها على أوكرانيا في عبور الغاز، وستصدر رسالة قوية للغرب بأنها قادرة على تحقيق مشاريع دولية كبرى رغم العقوبات المفروضة عليها. كما وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يمنح الكونجرس سلطات جديدة لمنع الرئيس ترامب من تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، وكانت نتائج التصويت 419 مؤيداً مقابل 3 معارضين.. وتعد هذه الخطوة أحد أول التشريعات الرئيسية المؤيدة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي صدرت خلال رئاسة ترامب، ما يقيد فعلياً يدي الرئيس عندما يتعلق الأمر بتخفيف العقوبات الروسية. ويتضمن مشروع القانون أيضاً عقوبات جديدة على إيران وكوريا الشمالية، وكان نتيجة مفاوضات مطولة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ تحولت إلى تبادل اتهامات بين الطرفين واللجان قبل التوصل في النهاية إلى اتفاق. وبمجرد تسلم الرئيس ترامب رسمياً مشروع القانون، سيكون لديه عشرة أيام للتوقيع أو الاعتراض على هذا الإجراء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، إن الرئيس سيراجع مشروع قانون العقوبات. ولم توضح ما إذا كان سيوقع المشروع أو سيستخدم ضده الفيتو. غير أن المشرعين الأمريكيين الذين قادوا تشريع العقوبات شككوا بدرجة كبيرة في إمكانية أن يستخدم الرئيس ترامب حق النقض ضد مشروع قانون تم تمريره بأغلبية ساحقة من قبل مجلسي النواب والشيوخ. الأمل بحصول دفء جديد في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأ يتضاءل بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وبات من الواضح أن آخر من يمكنه وقف تنفيذ هذا الأمر هو رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. بيد أن البيت الأبيض تفاعل فجأة مع مبادرة المشرعين الأمريكيين، وأعلن مدير خدمة الاتصالات فيه أنطوني سكاراموتشي أن الرئيس ترامب يمكن أن يستخدم حق الفيتو ضد هذا المشروع، لكي يتم تشديد العقوبات أكثر، لكنه لم يحدد ضد من سيكون هذا التشديد ، ضد إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا. ويرى المحللون الروس أن التعاون بين وزارتي الدفاع الروسية والأمريكية قد ينقذ العلاقات المتدهورة بين الدولتين الكبيرتين، ونوهوا بأهمية قنوات الاتصال العسكرية بين البلدين، وقالوا إن القيادات العسكرية وعلى النقيض من العاملين في السياسة الخارجية، أكثر جزما في أحكامهم. وأضاف المحللون أنه "إذا كانت وزارة الدفاع الروسية تلتزم بصرامة بقواعد السلوك، فإن وزارة الخارجية تعتمد مبدأ الحوار، والشيء نفسه موجود لدى الجانب الأمريكي، كما أن العسكريين قادرون على الاتفاق فيما بينهم، ولكن من المهم بالنسبة إليهم ترتيب ذلك عبر الخط الدبلوماسي والسياسي". ويضيف المحللون في موسكو أن تطورات الأزمة في العلاقات الروسية الأمريكية رافقها تذمر أوروبي من التوجه الأمريكي الذي قالوا إنه يضر بأوروبا وعلاقاتها مع روسيا ويطرح أكثر من تساؤل عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فعلا سد أي باب لإصلاح العلاقات مع موسكو وعن مدى تضرر واشنطن من قرارات موسكو المضادة. ووفق تقارير صحفية روسية في موسكو فإن معظم دول أوروبا لا تدعم العقوبات الأمريكية على روسيا، ولكن بين هذه الدول من يحاول إرضاء واشنطن، فقد أعلنت جمعية رجال الأعمال الأوروبيين أنها لن تساند فرض عقوبات جديدة على روسيا، لأنها "قد تؤدي إلى تقليص جدي في الإنتاج وفرص العمل في القطاعات المعنية". وبحسب مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، فإن الأوروبيين يدرسون خيارا للإعلان عن أن القانون الأمريكي لا يسري مفعوله في بلدان الاتحاد الأوروبي، وكذلك وقف تمويل الشركات الأمريكية من قبل المصارف الأوروبية، لكن ألمانيا اتخذت نهجا آخر ويبدو أنها تفكر في الانسحاب من مشروع "السيل الشمالي-2"، فقد أصدرت الوكالة الاتحادية الألمانية المسؤولة عن شبكات الطاقة والهاتف وسكك الحديد يوم 27 يوليو الجاري بيانا رسميا تضمن تقييمها لمشروع "السيل الشمالي-2"، الذي سيكون بإمكانه مضاعفة حجم الغاز الروسي المورد إلى أوروبا ليبلغ 110 مليارات متر مكعب سنويا، وقال البيان "إن خمسة مشروعات مختلفة لتوسيع /السيل الشمالي/ لا تزال تُعدُّ غير مأمونة، ولم تدرج في البرنامج الحكومي الألماني لتطوير شبكات الطاقة حتى عام 2026". وحسب هذه التقارير فإن العقوبات الأمريكية الجديدة تتميز بأنها تشريع قانوني، وإن إرادة الرئيس ترامب غير كافية لإلغائها. وأضافت أنه إذا وقع ترامب مشروع القانون، فإن ذلك سيوجه ضربة قوية للعلاقات الأمريكية الروسية.. ومع ذلك لم يحن الوقت للقلق، فهذا المشروع لم يعرض على ترامب للتوقيع، ولا يمكن الحديث الآن عن خطوته التالية وحسب التقارير ذاتها ليس من المستبعد أن يخلط الرئيس ترامب أوراق خصومه ويقلب مبادرتهم رأسا على عقب". واعتبرت التقارير الروسية أنه مهما كانت الخطوات المتخذة للتقارب بين الدولتين ، فستبقى هذه العقوبات مثل غيوم داكنة تتلبد فوق موسكو.

استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، حصول تطورات إيجابية في العلاقة مع واشنطن "في وقت قريب"، ليتزامن كلامه مع قرار روسيا خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين على أراضيها بشكل كبير، بعد إقرارعقوبات أميركية جديدة بحق موسكو. وقال بوتين في مقابلة مع قناة"روسيا 24" العامة "لقد انتظرنا طويلا على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل، لكن يبدو أنه حتى لو أن الوضع سيتغير، فلن يحصل ذلك في وقت قريب".

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، تشريعا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ويمنح الكونجرس سلطة الموافقة أو الطعن فيما يتعلق بصلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع عقوبات مفروضة. والثلاثاء أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بـ 419 صوتا مقابل 3 معارضين، الذي أقره أيضا مجلس الشيوخ بـ 97 صوتا مقابل 2 معارضين. ويعد مشروع القانون بمثابة تضييق علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، ومع إقراره سيضطر ترامب إلى الرجوع للكونغرس في حال أراد تخفيف عقوبات عن موسكو. ويمنح مشروع القانون الجديد، الكونغرس 30 يوما للموافقة أو الرفض على مرسوم رئاسي- محتمل- يصدره ترامب لتخفيف العقوبات على روسيا. ويفرض المشروع عقوبات جديدة ضد روسيا على موقفها في أوكرانيا، وأخرى ضد إيران بسبب برنامجها النووي والبالستي، وعقوبات ضد كوريا الشمالية لأسباب تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وفق مشروع القانون. وفرضت واشنطن عقوبات على موسكو إثر تدخل الأخيرة في أوكرانيا، عام 2014، واحتلالها شبه جزيرة القرم. كما يتهم الكونجرس موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، في نوفمبر 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات. ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.