مع اقتراب الانتخابات التشريعية الألمانية تتخوف برلين من تدخل روسي، ولا سيما مع تأكيدها على أن موسكو سعت منذ سنتين إلى زعزعة موقع المستشارة أنجيلا ميركل بواسطة عمليات قرصنة معلوماتية وكذلك بدعم اليمين المتطرف المعادي للهجرة. وفي هذا السياق، تصدر حزب "البديل لألمانيا" وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الكرملين طوال الحملة الانتخابية وحتى قبلها، وهو تنظيم خاض معركة شرسة ضد المستشارة التي يصفها بـ"الخائنة" بعدما فتحت أبواب البلاد في 2015 أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء المسلمين. كما استقبلت موسكو هذه السنة قادة هذا الحزب الذي تتوقع له استطلاعات الرأي تحقيق نسبة أصوات تاريخية تتراوح بين 10 و12% خلال الانتخابات التشريعية التي تجري الأحد، والتقوا رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين. وساهم كل ذلك في إثارة شكوك تنفيها روسيا على الدوام، بأن موسكو تسعى للتأثير على الخيارات السياسية لحوالي 2.5 مليون مهاجر روسي قدموا من الاتحاد السوفياتي سابقا قبل وخلال العام 1991 ليستقروا في ألمانيا حيث يشكلون أكبر مجموعة ناخبة من أصل أجنبي. أوضح ممثل عن هذه المجموعة في برلين ألكسندر رايسر أن "الشبكات التلفزيونية الروسية أثارت مخاوف (الروس الألمان) بوصفها توافد المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا على أنه كارثة لهم، وهذا ما أعاد تحريك إحساسهم بالصدمة" الأصلية. وإن كانت وسائل الإعلام الألمانية لم تنجح في بحثها عن أدلة على وجود روابط مباشرة بين "البديل لألمانيا" وروسيا، فقد أشير منذ 2015 إلى محاولات التأثير على المجموعة الروسية الألمانية على أنها حقيقة مثبتة، ولا سيما مع ادعاء فتاة ألمانية روسية بالتعرض للاغتصاب من مهاجرين. قضية ليسا وعلى الرغم من إقرار الفتاة بأنها كذبت بشأن التعدي عليها، إلا أن "قضية ليسا" التي لقيت تغطية وافية في وسائل الإعلام الروسية وتحدث عنها حتى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حملت قسما من الروس الألمان واليمين المتطرف على النزول إلى الشارع. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مسؤول حكومي مقرب من أنجيلا ميركل: "تلك كانت اللحظة التي تمّ فيها التنبه للأمر". من جهة أخرى، أظهرت سلسلة من الانتخابات المحلية انتقال عدد كبير من الناخبين الروس الألمان من الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة إلى البديل لأجل ألمانيا. هذا ما حمل برلين على اختيار إستراتيجية تقوم على المواجهة المباشرة من أجل تدارك أي محاولات لزعزعة الاستقرار. وكان رد الفعل الأول على محاولات موسكو الإشارة إلى العدو بالاسم. وإن كان الأمريكيون والفرنسيون أحجموا لفترة عن الإشارة بأصابع الاتهام إلى "الدولة التي يستحسن عدم التلفظ باسمها" بعد تعرضهم لعمليات قرصنة وحملات تضليل إعلامي أثناء حملاتهم الانتخابية، فإن برلين عمدت إلى توجيه الاتهام مباشرة إلى موسكو. ورأى رئيس الاستخبارات الداخلية هانس جورج ماسن الذي عملت أجهزته بصورة خاصة على التصدي للهجمات الإلكترونية الروسية "يمكننا تصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسرورا بشخص آخر في المستشارية" غير أنجيلا ميركل. تعرض مجلس النواب عام 2015 لعملية قرصنة معلوماتية مكثفة اخترقت ما يوازي مليون رسالة إلكترونية، ولا سيما رسائل نواب مطلعين على ملفات حساسة. ولم تظهر الرسائل الإلكترونية المخترقة حتى الآن على الإنترنت، لكن الخبراء يشيرون بهذا الصدد إلى التسريبات المتعلقة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي ظهرت عشية الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في هذا البلد. وقال الخبير في الأمن المعلوماتي في مكتب "نويه فيرانتفورونغ" الألماني للدراسات إن "الخطر الأكبر قد ينجم عن حملة إعلامية تغذيها وثائق مسروقة". إعداد مكثف تلقت أنجيلا ميركل نفسها التي تعرضت أجهزتها أيضا للقرصنة عام 2016، دورة إعداد مكثفة في هذا المجال. ويروي البروفسور سيمون هاغيليش "كانت عازمة حقا على فهم التشعبات السياسية على المستوى التقني، أبدت اهتماما حقيقيا لكنها لم تكن مذعورة فعلا. تهيأ لي أنّها كانت مدركة لحجم الموضوع". شرح هذا الخبير في جامعة ميونيخ الفنية في نوفمبر الماضي للمستشارة طريقة عمل "روبوتات الويب" التي تنشر "الأخبار الكاذبة" بسرعة فائقة. من جهتها وضعت الهيئة الألمانية المكلفة التعامل مع الكوارث والأزمات الخطيرة خطة طارئة لإبلاغ المواطنين في حال بث أخبار كاذبة بصورة مكثفة، بحسب ما أوردت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ". وأعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار الأربعاء عن ارتياحه لهذه الإستراتيجية الاستباقية، مشيرا إلى عدم وجود "أي مؤشر إلى تدخل من بوتين في الانتخابات". لكنه أضاف "ربما تخلوا عن ذلك، أو ربما سيحصل لاحقا".

قال منظمو مؤتمر للطاقة اليوم، إن وزير الطاقة الدكتور محمد بن صالح السادة سيزور موسكو الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر، وأضافوا أن الوزير سيرأس وفداً قطرياً يتألف من نحو عشرة مسؤولين من وزارة الطاقة والصناعة.

أعلنت السلطات الروسية، اليوم، إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من مراكز تجارية ومحطات قطارات وجامعات وفنادق في العاصمة موسكو بعد ورود بلاغات بشأن إمكانية حدوث انفجارات. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مصدر في خدمات الطوارئ بموسكو قوله "إن عمليات الإجلاء شملت 20 موقعاً، معظمها مراكز تجارية، كما يجري التحقيق في بلاغات تخص ثلاث محطات للقطارات". وأوضح أن التحقيقات تتم في جميع البلاغات المسجلة، كما تعمل الأجهزة المعنية بفحص جميع المباني بمشاركة وحدات كشف المتفجرات، مضيفاً أن معظم البلاغات وردت في آن واحد ولا تزال اتصالات هاتفية من هذا النوع تتوارد إلى الآن. ورجح المصدر أن الحديث يدور عما يعرف بـ "الإرهاب" التليفوني، لكن مهما يكن الأمر فإن جميع البلاغات من هذا القبيل لابد من التحقق منها. ومن جانبه، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "إن الكرملين لا يعلق على بلاغات كاذبة عن تفخيخ المباني في مختلف المناطق الروسية"، مشيراً إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تعود إلى الأجهزة الاستخباراتية الروسية. وشهدت روسيا في الأيام الأخيرة عدداً من البلاغات الهاتفية الكاذبة عن تفخيخ مبان أو أماكن عامة في مناطق مختلفة من البلاد.

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي ألغى، بناء على طلب من موسكو، بند الحظر النفطي من قائمة العقوبات على كوريا الشمالية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، قولها اليوم، إنه "تم اتخاذ جميع المطالب الروسية المبدئية بشأن قرار مجلس الأمن الدولية فرض عقوبات على كوريا الشمالية، بعين الاعتبار". وأضافت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أنه "في فترة العمل القصيرة على القرار الذي أراده صانعوه أداة لخنق مواطني كوريا الشمالية، توصّلنا لإلغاء النقاط غير المقبولة مطلقا، من ذلك بند طرد العمالة الأجنبية، لتعارضه مع البعد الإنساني". وتابعت: "تمكنت موسكو من استثناء المشروع المشترك بين كوريا الشمالية وروسيا في راجين، من قائمة العقوبات، "كما لم نسمح بأن يضم القرار شرط حق اعتراض وتفتيش السفن بالقوة بالمياه الدولية، وأزلنا أيضا بند الحظر النفطي". ومساء أمس الإثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بسبب مواصلة الأخيرة برامجها النووية والباليستية. ونص القرار فرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي والنفط إلى بيونغ يانغ. وتم تحديد الكمية القصوى التي سيُسمح لكوريا الشمالية باستيرادها، بـ500 ألف برميل في الأشهر الثلاثة الأولى؛ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل. ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكمية إلى مليوني برميل شهريًا، اعتبارا من يناير المقبل، ولمدة 12 شهرا. ويتضمن القرار الذي يحمل الرقم 2375، حزمة من العقوبات التي تستهدف صادرات كوريا الشمالية ولاسيما المنسوجات (ما يقرب من 800 مليون دولار سنويا).

قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، لوكالة تاس للأنباء إن المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الخام هو تراجع الدولار وليست جهود المنتجين العالميين لخفض الإنتاج. ونقلت الوكالة عن سيتشن، أكثر مسؤولي قطاع الطاقة نفوذا في روسيا، قوله "الأمريكيون يدعمون منتجي النفط الصخري من خلال انخفاض قيمة الدولار". وأضاف "أعتقد أن اتفاق أوبك ليس له تأثير (على السوق)، بل هو (تأثير) انخفاض قيمة الدولار". واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار المقبل، في مسعى لتقليص مخزونات النفط العالمية ودعم الأسعار.

شارك وفد من الاتحاد القطري للفروسية في الحفل الخيري الذي أقيم بالعاصمة الروسية موسكو والذي نظمه الاتحاد الروسي ويعود ريعه لصالح الأطفال الذين يعانون من أمراض في القلب. وأكد حمد عبد الرحمن العطية رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري للفروسية أن الزيارة لروسيا جاءت تلبية لدعوة من قبل الاتحاد الروسي للفروسية لحضور الحفل الذي نظم في روسيا ويعود ريعه لصالح مرضى القلب من الأطفال وكان الحفل ناجحا بمشاركة كبيرة من ابرز الشخصيات في روسيا وبجانب المهتمين بالإعمال الخيرية وأبرز المشاهير في رياضة الفروسية. كما ذكر العطية أن وفدا من الاتحاد القطري للفروسية برئاسته غادر روسيا إلى جمهورية أوزبكستان بدعوة رسمية من حكومتها سيكون خلالها العديد من المقابلات مع الشخصيات المهمة في الدولة هناك.

أكد مسؤولون أمريكيون أن سلطات بلادهم استعادت 3 مبان كانت تستخدمها البعثة الدبلوماسية الروسية في سان فرانسيسكو ونيويورك والعاصمة واشنطن، بعد أن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أمرت شاغليها يوم الخميس، الماضي بإخلائها خلال 48 ساعة. وذكر "راديو سوا" نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن مسؤولين أمريكيين وموظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة قاموا معا بجولة في هذه المباني قبل أن تعود رسميا إلى واشنطن، موضحا أن عمليات التفتيش هذه نفذت لتأمين وحماية هذه المرافق، وللتأكد من أن الحكومة الروسية قامت بإخلائها. وفي سياق متصل، نفت الخارجية الأمريكية الأخبار التي تحدثت عن أن المسؤولين الأمريكيين هددوا بكسر الباب الرئيسي لأحد هذه المرافق في حال عدم إخلائه، وبأن مكتب التحقيقات الفدرالي سيقوم بتطهير المباني. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت يوم الخميس الماضي من روسيا إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو بحلول يوم أمس السبت إلى جانب بعثات تجارية في واشنطن ونيويورك، وذلك في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل" عقب طلب موسكو من واشنطن خفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والفنيين المتواجدين على ترابها بأكثر من النصف.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ستقوم بدراسة قرار واشنطن الأخير بشأن تعليق إصدار التأشيرات للروس والحد من خدمات القنصليات الأمريكية في هذا المجال، قبل اتخاذه أي تدابير تجاهها. وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، في تصريح اليوم، "إن قرار واشنطن الحد من منح التأشيرات لمواطني روسيا يهدف إلى إثارة غضب الشعب الروسي من سلطة البلاد"، واعدا بدراسة خطوات واشنطن الأخيرة "بشكل دقيق" قبل اتخاذه أي تدابير تجاهها، مؤكدا في الوقت ذاته أن روسيا لا تنوي الانتقام من المواطنين الأمريكيين. وكانت السفارة الأمريكية في موسكو أعلنت في وقت سابق، اليوم في بيان لها، أن عملية إصدار التأشيرات للمواطنين الروس ستعلق اعتبارا من بعد غد الأربعاء، باستثناء تأشيرات الهجرة، بسبب قرار الاتحاد الروسي تقليص عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو. يذكر أن السلطات الروسية أمرت واشنطن بخفض عدد موظفي سفارتها وقنصلياتها ليصل إلى عدد الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، كرد على عقوبات سابقة فرضتها واشنطن على موسكو من بينها طرد 35 دبلوماسيا ومصادرة أملاك دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، تعليق إصدار تأشيرات دخول إليها، في جميع أنحاء روسيا. وقالت السفارة الأمريكية لدى موسكو في بيان، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 أغسطس الحالي، على خلفية طلب روسيا تقليص عدد الدبلوماسيين الأمريكيين على أراضيها. وأشارت السفارة، إلى أنها ستستأنف منح التأشيرات في موسكو، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل. كما ذكر البيان أن منح التأشيرات عبر القنصليات الأمريكية في المدن الروسية الأخرى، قد جرى تعليقه، لفترة غير محددة. وردا على عقوبات أمريكية جديدة بحقها، طلبت روسيا من الولايات المتحدة، أواخر الشهر المنصرم، تقليص عدد العاملين في بعثاتها الدبلوماسية على أراضيها، من قرابة ألف و200 شخصا، إلى 455 شخصا، وهو عدد موظفي السفارة والقنصليات الروسية في الولايات المتحدة.

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت العام الماضي لا أساس لها إذ لم ترفع أي دعاوى جنائية في الولايات المتحدة ضد من سمحوا بمثل هذا التدخل المزعوم. وقالت ماريا زخاروفا في إفادة صحفية "عدم وجود قضايا (جنائية) واقعية ضد من كانوا مسؤولين عن أمن الإنترنت على المستوى القومي (الأمريكي) يؤكد أن الاتهامات الموجهة لروسيا محض هراء".

أكد أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي "الغرفة الثانية بالبرلمان"، أن موسكو "سترد بالمثل دون تأخير"، في حال إقدام الولايات المتحدة على فرض قيود على تحرك الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة. وأضاف كليموف، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنه إذا قررت واشنطن تقييد حركة الدبلوماسيين الروس، فإن "هذا الوضع سيؤدي إلى دوامة جديدة من التوتر، وهذه خطوة غير ودية". وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قد قال الأسبوع الماضي، إنه أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف بأن الإدارة الأمريكية سترد قريبا على قرار موسكو استبعاد 755 من الدبلوماسيين الأمريكيين. ويأتي هذا التصعيد في التصريحات في أعقاب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي قرارا باستبعاد 755 دبلوماسيا أمريكيا من روسيا، ردا على مشروع قانون أمريكي بفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الانتخابات.

أعلنت السلطات الروسية القبض على عناصر خلية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تخطط لهجمات مسلحة في وسائل النقل العام والساحات التجارية في العاصمة موسكو. وذكر جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين، أنه "تم تحييد نشاط مجموعة إرهابية في منطقة موسكو كانت تخطط للقيام بسلسلة من الهجمات في أماكن تجمع الناس، لا سيما في وسائل النقل العام والساحات التجارية الكبيرة في المنطقة باستخدام انتحاريين وعبوات ناسفة ذات قوة شديدة". وأكد البيان إلقاء القبض على أعضاء المجموعة المسلحة، لافتاً إلى أنه تم اكتشاف وإزالة مختبر لإنتاج المتفجرات والعبوات الناسفة في إطار العملية الخاصة التي جرت في ضواحي موسكو.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم إن روسيا تأمل تجنب نشوب مواجهة مع الولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية تقليل حجم الضرر الذي سببته العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد موسكو. وقال ريابكوف، في مقابلة مع مجلة روسية تدعى انترناشونال لايف، "آمل ألا تتطور الأمور إلى حد المواجهة.. سنعمل على تقليل حجم الضرر الناتج عما حدث مؤخرا"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية. وأضاف "وفق تقييماتنا، هذه الإجراءات سيكون لها عواقب طويلة المدى.. هذه ليست أزمة يوم واحد، ولكن في الوقت الحالي من الصعب القول كم سنستغرق من وقت لإقامة علاقات عمل عادية مع الولايات المتحدة، ولكني أؤكد أننا سنحاول فعل ذلك". وأشار إلى أنه سيكون من الصعب التغلب على العواقب الناجمة عن الإجراءات الأمريكية الجديدة، إذا لم يتخذ الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (النواب والشيوخ) قرارات بإلغاء كل شيء قام بفعله فيما يخص العلاقات الروسية - الأمريكية.. لافتا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا بكل تأكيد. وأعرب ريابكوف عن إحباطه تجاه السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع روسيا، معتبرا أنها استمرار لسياسة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه موسكو. وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد المسؤول الروسي أن بلاده "لن تقدم تنازلات تحت الضغط الأمريكي"، مشيرا إلى أن موسكو لا تتعامل بلغة الأوامر.

أعلنت روسيا، اليوم، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات رداً على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وشركات روسية، على خلفية توريد توربينات غاز من إنتاج شركة "سيمنس" الألمانية إلى منطقة شبه جزيرة القرم. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، أن توسيع مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو "مؤسف للغاية، وخطوة غير ودية وغير مبررة"، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا القرار بشكل كامل " تقع على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وأن موسكو تترك لنفسها حق الرد". وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس وثلاث شركات روسية، كرد على تحويل أربعة توربينات تعمل بالغاز باعتها الشركة الألمانية إلى روسيا، إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، معتبراً أن الأفعال التي ارتكبوها "تقوض تكامل وسيادة واستقلال الأراضي الأوكرانية"، وسيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن إقامة محطات طاقة مستقلة للقرم يدعم "انفصالها عن أوكرانيا"، واعتبر أن "توربينات الغاز عنصر أساسي في تطوير محطات جديدة للطاقة". وكانت شركة سيمنس قد أعلنت في وقت سابق، أن أربعة توربينات غاز مصنعة من قبلها تم توريدها عبر شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية إلى المشروع في تامان، جنوبي روسيا، قد دخلت أراضي القرم بطرق غير قانونية. يشار إلى أن الشركة الألمانية، أعلنت الشهر الماضي، تخفيض عملياتها مع روسيا بعد حادث نقل التوربينات الأربعة، فضلا عن شروعها في التخلي عن أسهمها القليلة في شركة "انتراوتوماتيكا" الروسية، المتخصصة في بيع أنظمة تحكم محطات الطاقة، والتي استهدفتها العقوبات الجديدة. وكشف الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة صارمة ترفض الاعتراف بضم روسيا لمنطقة القرم، أن 153 شخصاً و40 شركة مدرجون الآن على لائحة عقوبات فردية ضد روسيا. كما يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية أوسع ضد روسيا، تم اتخاذها بعد اتهامات لموسكو بإسقاط طائرة للخطوط الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014.

نددت وزارة الخارجية الروسية الاربعاء بسياسة "خطيرة" و"قصيرة النظر" لواشنطن بعدما وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قانونا يفرض عقوبات جديدة على موسكو. وقالت الخارجية في بيان "إنه نهج سياسي قصير النظر وحتى خطير يهدد بتقويض الاستقرار (العالمي) الذي تتحمل موسكو واشنطن مسؤولية خاصة عنه"، مضيفة أن روسيا تحتفظ بحق الرد على هذه "الأعمال العدائية

أخلت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم الثلاثاء، مبنيين دبلوماسيين عند أطراف العاصمة إلتزاما بقرار إتخذه الرئيس فلاديمير بوتين ردا على عقوبات أمريكية جديدة على روسيا. وأعلنت الخارجية الروسية، الجمعة الماضية، أنه اعتبارا من أول أغسطس يمنع على سفارة الولايات المتحدة إستخدام مقر ومستودع عند أطراف العاصمة الروسية. وعملت الدبلوماسية الأمريكية على نقل أثاث وأغراض خارج المقر المذكور، فيما أنتشرت سيارات عدة للشرطة قرب المستودع الواقع جنوب العاصمة الروسية. وقالت ماريا اولسون المتحدثة بأسم السفارة كما نقلت عنها وكالة إنترفاكس "أخرجنا ما تبقى من الأثاث وأدوات المطبخ إضافة إلى تجهيزات ملعب رياضي". وأضافت "أخرجنا أيضا من المستودع كل لوازم السفارة"، وإعتبارا من أول سبتمبر، على الدبلوماسية الأمريكية أن تخفض عدد موظفي السفارة والقنصليات الى 455 شخصا في شكل يغدو مساويا لعدد موظفي الممثليات الروسية في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة ردا على مصادرة عقارين للدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة وعلى عقوبات اقتصادية جديدة أقرها الكونغرس الأمريكي بحق موسكو بسبب إتهامها بالتدخل في الإنتخابات الرئاسية. وأكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع "قريبا" قانون العقوبات. وكان الرئيس السابق باراك أوباما أمر في أول ديسمبر الفائت، بطرد 35 دبلوماسيا روسيا أتهموا بأنهم عناصر للاستخبارات على وقع إتهام موسكو بالتدخل في الإنتخابات، كما امر بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة وولاية ماريلاند قرب واشنطن.

لقي 3 أشخاص مصرعهم على الأقل في محكمة في العاصمة الروسية موسكو. وبحسب بي بي سي، وقع الحادث عندما حاول 5 اشخاص يحاكمون بتهمة "السطو" الاستيلاء على أسلحة من رجال الأمن. وقتل المشتبه فيهم عند محاولة الفرار، فيما أُصيب متهمان آخران وثلاثة من رجال الشرطة في الحادث. واستؤنفت الأعمال في المبني بعد إخلائه لفترة وجيزة. ويشتبه في انتماء المتهمين لعصابة من آسيا الوسطى يعتقد أنها وراء مقتل عدة أشخاص في موسكو.

قالت محامية، إن 4 أشخاص قتلوا، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار داخل مبنى المحكمة في موسكو. وأضافت المحامية ديانا تاتوسوفا لوكالة أنباء "رويترز" أن كبير المحققين في القضية أبلغها بمقتل 4 من بين 11 متهما كانوا في المحكمة. وقالت وكالة تاس للأنباء إن تبادلا لإطلاق النار وقع بعدما حاول بعض المتهمين الاستحواذ على أسلحة أفراد الأمن في المحكمة واحتجاز رهائن.