أجرت موريتانيا استفتاء مثيرا للجدل، اليوم السبت، لتعديل الدستور وسط مزاعم المعارضة بأن التصويت ما هو إلا حيلة لزيادة سلطات الرئيس. واشتد التوتر قبيل الاستفتاء الذي يدعو إلى إلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات رئيسية أخرى، غير أن العاصمة نواكشوط كانت هادئة. وتقاطع المعارضة الاستفتاء لتخوفها من أن يؤدي إلى منح الرئيس، محمد ولد عبد العزيز سلطات أكثر مما ينبغي ويمهد الطريق أمامه لإلغاء القيود على الفترات الرئاسية. ولم تشهد موريتانيا مطلقا انتقالا سلميا للسلطة وأثار كبار المسؤولين المخاوف بالمطالبة برفع القيود على الفترات الرئاسية المحددة حاليا بفترتين مدة كل منهما خمس سنوات. وفي العام الماضي قال عبد العزيز إنه ليست لديه نية تمديد تفويضه الرئاسي. ويقول عبد العزيز إن هذه الخطوات ستحسن نظام الحكم في البلاد لكنها ستمنحه تأثيرا أكبر على صنع القرار. ووصف أمام حشود من الجماهير المهللة يوم الخميس مجلس الشيوخ بأنه بلا فائدة ومكلف لغاية. واشتبكت الشرطة مع متظاهرين مناهضين للحكومة في سلسلة من الاحتجاجات في نواكشوط الأسبوع الماضي. واعتصم أعضاء بمجلس الشيوخفي مبنى المجلس احتجاجا. وعبد العزيز حليف للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة الصحراء. ووصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عام 2008 وفاز بفترة ثانية في 2014 لكن الدستور يمنعه من الترشح مجددا. ومن شأن إلغاء القيود على الفترات الرئاسية أن يمكن عبد العزيزمن أن يحذو حذو أكثر من 12 رئيسا في دول أفريقية أخرى بينها أوغنداوالكاميرون وغينيا الاستوائية ثم رواندا والكونجو الديمقراطية. وقال شون سميث المحلل في فيريسك مابلكروفت في مذكرة "الاستفتاءالدستوري اليوم يمثل تحولا شموليا سيزيد تهديد الاضطرابات الأهلية خلال العامين المقبلين". وأضاف "بل إن الإصلاحات الدستورية المقترحة ستعطي عبد العزيزمزيدا من السلطة في نظام يتمتع فيه الرئيس بسلطات هائلة بالفعل".

استخدمت الشرطة الموريتانية الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في نواكشوط معارضين لاستفتاء دستوري مثير للجدل يقضي بإلغاء عدد من المؤسسات بينها مجلس الشيوخ، وذلك قبل ساعات على آخر تجمع يعقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دعا للاستفتاء السبت. ورفضت السلطات السماح بتنظيم تظاهرات معارضة للاستفتاء الدستوري في نواكشوط وثلاث مناطق أخرى في الدولة الواقعة في غرب افريقيا، ما أدى إلى ما اعتبره نشطاء "إفراطا" في استخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة تقع إلى غرب العاصمة. ويعارض ائتلاف يضم أطيافا سياسية مختلفة بينها إسلاميون ونشطاء مناهضون للعبودية الإجراءات التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم، ويقاطع بعضهم التصويت الذي يجري السبت. وقال المتحدث باسم المتظاهرين صالح ولد حننا "علينا إبلاغ السلطات بنشاطاتنا لكن ليس علينا انتظار موافقتهم"، منددا "بالدكتاتورية التي تحكم هذا البلد". وقال إن عددا من النشطاء بينهم رئيس مجموعة مناهضة للعبودية أصيبوا بالإغماء بسبب الغاز المسيل للدموع. ووقعت المواجهات قبل تجمع في نواكشوط ندد فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضون التعديلات الدستورية، واتهمهم "بخيانة الأمة". ثم دعا الرئيس (60 عاما) الحشود إلى المطالبة بالغاء مجلس الشيوخ الذي قال إنه "مكلف جدا ودون طائل". كما تعهد بفتح إجراءات قانونية متصلة "بقضايا أكثر خطورة بكثير" دون إعطاء المزيد من التفاصيل. ورفض أعضاء مجلس الشيوخ إلغاء المجلس في مارس في خطوة أدهشت الحكومة على ما يبدو، إذ أن غالبية الأعضاء ينتمون للحزب الحاكم، ما دفع بالرئيس للدعوة إلى الاستفتاء. غير أن المعارضة تخشى أن يكون الرئيس يمهد لولاية ثالثة، وقال رئيس وزرائه مؤخرا إنه يؤيد الفكرة. ويدلي الموريتانيون السبت باصواتهم في صندوقين، واحد للتعديلات الرئيسية، والثاني لتغيير العلم الذي سيضاف إليه خطان أحمران يرمزان إلى دماء "شهداء المقاومة" للاستعمار الفرنسي، وأعلنت موريتانيا استقلالها في 1960.

جددت منظمة الأمم المتحدة تأكيدها على الالتزام بالعمل مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لفعل أقصى ما يمكن للمساعدة في حشد الموارد الكافية لتحقيق أهداف القوة المشتركة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي. ورحب الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو جوتيريس، باعتماد مجلس الأمن الدولي قبل 3 أيام القرار رقم 2359 معتبراً إياه خطوة أولى لدعم قرار الدول الأفريقية الخمس المعنية بمنطقة الساحل بشأن إنشاء قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للدول بالتنسيق مع القوات الوطنية وغيرها. كما أشار إلى أن اعتماد القرار يتزامن مع الذكرى الثانية لاتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع قبل عامين.. مشدداً على الحاجة للإسراع بإحراز تقدم على مسار النقاط المتبقية في الاتفاق بهدف تعزيز وإدامة السلام في مالي والمنطقة. يذكر أن مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس "بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر" طالبت الأمم المتحدة بدعم إنشاء قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة.

اهتماما منها بالجانب الإغاثي خلال شهر رمضان، قررت قطر الخيرية تخصيص أكثر من 16 مليون ريال لتنفيذ مشروع توزيع سلال غذائية ينتظر أن يستفيد منه أكثر من 1.3 مليون شخص. وتحوي السلال الغذائية الموزعة مختلف أصناف المواد الأساسية، مثل الطحين والسكر والزيت، والأرز، والتمور، واللحوم، والبقوليات، وغيرها من المواد التي يكثر استخدامها، مع مراعاة العادات الغذائية لكل شعب من شعوب الدول المستفيدة. وجرى توزيع السلال الغذائية في كل من: سوريا والعراق، والصومال، والنيجر، وجيبوتي، واليمن، وباكستان، وتشاد، وإفريقيا الوسطى، وسيرلانكا، وكينيا، وإثيوبيا، وميانمار مع التركيز على الدول التي تمر بأزمات مثل: سوريا والعراق، واليمن، والصومال، نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تعيشها. الأهداف وتهدف قطر الخيرية من وراء هذا المشروع إلى زيادة وتيرة عملها الإغاثي في شهر رمضان، وإيصال خير أهل قطر إلى مستحقيه في الدول المستفيدة، والتخفيف عن الشعوب المحتاجة، وتلك التي تعاني بلدانها من أزمات، وترسيخ ثقافة التكافل الإنساني وزرع الخير في كل مكان يحتاج إليه. مخصصات إضافية وقال محمد الكعبي، مدير إدارة الاغاثة بقطر الخيرية : "إن تنفيذ هذا المشروع الإغاثي يعتبر من المخصصات الإضافية لمشاريع قطر الخيرية الرمضانية خارج الدولة التي انطلقت في 37 دولة من دول العالم مع بدء الشهر الفضيل، وسيساعد المستفيدين منه على صيام الشهر بيسر وسهولة، حيث رصدت قطر الخيرية أكثر من 16 مليون ريال لهذا المشروع الإضافي الذي يرفع وتيرة جهودنا الإنسانية والإغاثية في شهر رمضان، من خلال توزيع سلال غذائية ستوفر المواد الضرورية لأكثر من 1.3 مليون مستفيد، وقد حرصنا على أن تكون السلال الغذائية الموزعة تحوي على كل المواد الأساسية التي يكثر استخدامها في شهر رمضان، مع مراعاة اختلاف العادات الغذائية لكل شعب، وهو ما نأمل في أن يسهم أكثر في غوث المستفيدين". وأكد الكعبي أن قطر الخيرية راعت ظروف الشعوب التي تعيش في دول تعاني من أزمات حادة، مثل سوريا والعراق واليمن التي يوجد بها نازحون بالملايين، هجروا مناطقهم وبيوتهم وفقدوا كل شيء، مما يستدعي مد يد العون لهم للتخفيف من آثار النزوح، ناهيكم عن أزمة الجفاف التي يعيشها الصومال، والتي تركت آثارا مأساوية على السكان، الذين نزح كثير منهم إلى العاصمة مقديشو طلبا للحصول على أساسيات الحياة، وهو ما تمت مراعاته في تنفيذ مشروع المخصصات الإضافية للخطة الرمضانية. وتقدم مدير إدارة الاغاثة بقطر الخيرية إلى المتبرعين الكرام بالشكر والتقدير على ما يبذلونه من خير للمحتاجين، مشيرا إلى أن أهل قطر عادة ما يبذلون بسخاء في شهر رمضان المبارك، وأضاف: "باسم قطر الخيرية أتقدم بالشكر الجزيل للمتبرعين الكرام الذين أبوا إلا أن يؤثروا على أنفسهم، ويتركوا بصمة خير قطرية على هذا العدد من المسلمين في هذا الشهر الفضيل الذي عودنا فيها المحسنون من قطر الخير على التسابق إلى البذل والإنفاق، فبكم وبجهودكم، وبكرمكم نواصل مسيرة العطاء الممتدة، والمتواصلة بإذن الله، فتقبل الله منكم وضاعف لكم الأجر".Summary Catchline

أعربت الجالية الموريتانية في دولة قطر عن أسفها للقرار الذي اتخذته الحكومة في نواكشوط بقطعها العلاقات الدبلوماسية بالدوحة، تساوقا مع القرار المماثل الذي اتخذته ثلاث دول خليجية ودول عربية أخرى. وقال بيان إن الجالية الموريتانية في دولة قطر تأسف لقرار الحكومة الموريتانية، وتعلن موقفها في النقاط التالية: - تنأى الجالية بنفسها عن هذا القرار، وتدعو الحكومة في نواكشوط إلى مراجعته واتخاذ الموقف الأكثر مناسبة لها وللشعب الموريتاني والذي اتخذته أغلب الدول العربية والإسلامية ودول العالم، وهو الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والدعوة إلى حل خلافاتهم بالود والحوار.- تعترف الجالية الموريتانية والشعب الموريتاني لدولة قطر بأفضالها الكثيرة وتقديمها كل أشكال الدعم والمساعدة للبلد؛ سياسيا (مشاركة أمير قطر في القمة العربية التي استضافتها نواكشوط والتي حضرها القليل من الزعماء العرب)، واقتصاديا واجتماعيا، وتشهد على ذلك المدارس والمستشفيات والمشاريع الخيرية التي مولتها قطر وما زالت تمولها في أنحاء موريتانيا. - ترجو الجالية الموريتانية التوفيق لكل المبادرات الإقليمية التي تسعى إلى جبر الكسر بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وتتمنى أن تتكلل المساعي التي تبذلها دولة الكويت الشقيقة بالنجاح وأن يجد صوت الحكمة الآذان المصغية.

استقبل سعادة السيد إسلكو ولد أحمد إزيدبيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الإسلامية الموريتانية سعادة السيد عبد الرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى موريتانيا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أعلن مساء اليوم الخميس، وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق "اعل ولد محمد فال"، عن عمر ناهز 66 عاما، متأثرا بأزمة قلبية. وكان "اعل ولد محمد فال" قد تولى الرئاسة في موريتانيا خلال الفترة بين عامي 2005 و 2007.

أطلقت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية حملات تطعيم وتلقيح وقوافل صحية لصالح الفقراء والمعوزين في الأماكن النائية من ولاية اترارزه جنوب موريتانيا . وذلك بالتعاون مع جمعية "محسن بلا حدود" الموريتانية، التي تولت تنفيذ هذه الأنشطة. وقد استفاد من حملات التطعيم والتلقيح هذه آلاف الأطفال والنساء في بلديتي: روصو وجدر المحكن، فيما استفاد من القافلة الصحية العديد من القرى والتجمعات السكنية وقامت بحملات توعية وقدمت استشارات ووزعت كميات معتبرة من الأدوية مجانا، كما قامت بتوزيع عدد مقدر من الناموسيات المشبعة. هذا وستتواصل حملات التطعيم والتلقيح، والقوافل الصحية لتشمل لبراكنة والحوض الغربي والحوض الشرقي في وسط وشرق موريتانيا. يذكر أن “محسن بلا حدود” منظمة غير حكومية تنشط في مجال العمل الإنساني وتحظى بثقة كبيرة من لدن الشركاء الدوليين والممولين لما تتسم به من شفافية وحيوية الشيء الذي جعلها أهم المؤسسات الخيرية وأوسعها علاقات وانتشارا. وكانت مديرة ادارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، يسرا حماد بقادي، قد حضرت إلى موريتانيا من أجل الإشراف على هذه الأنشطة الخيرية التي نظمت في عدة ولايات داخل البلاد. والتقت بقادي بعدد من المسؤولين الموريتانيين في مقدمتهم الدكتور مولاي محمد الافضى الامين العام لرئاسة الجمهورية الموريتانية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ميمونة بنت التقي. وأشادت بنت التقي بالمشروع واكدت أهمية مثل هذه المشاريع لأنها تساعد الدولة في الوصول الى عدد اكبر من المستفيدين. كما تحدثت عن أهمية رفع الوعي الصحي للنساء وخصوصاً اللائي في سن الإنجاب نظراً لوجود بعض المعتقدات والعادات المتوارثة والمتمثلة في عدم إفصاح المرأة بحملها مما يأثر على صحتها وصحة جنينها سلباً بالاضافة الى مشكلات سوء التغذية عند الأطفال والنساء على حد سواء.

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز بالقصر الرئاسي بنواكشوط رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني. و تبادل فخامة الرئيس الموريتاني مع رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية وجهات النظر حول العمل الإنساني والخيري وسبل تطويره ودعمه ليستفيد منه أكبر عدد من المحتاجين. وخلال اللقاء عبر سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني عن كامل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية لما يقدمه وتقدمه حكومته من التعاون مع المنظمات والجمعيات الخيرية وتسهيل مهامها لتصل إلى أكبر عدد من المستفيدين من الشرائح الأكثر احتياجا. وقدم خلال اللقاء رؤية قطر الخيرية للعمل الإنساني في موريتانيا، وما تقوم به من جهود يمليها الواجب الأخوي والديني تجاه الشعب الموريتاني الشقيق. جاء هذا اللقاء في اليوم الثاني للزيارة الميدانية التي قام بها وفد قطر الخيرية إلى موريتانيا، وتم خلالها افتتاح عدد من المشاريع التنموية الكبيرة تمثلت في مركز للصم بموريتانيا بقيمة مليون ريال، ومسجدين كبيرين تم بناؤهما وتجهيزهما. وفد قطر الخيرية في صورة جماعية مع الايتام مركز تأهيل الصم وكان وفد قطر الخيرية ووفد من الحكومة الموريتانية برئاسة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ميمونة بنت التقي قد قاما بافتتاح "مركز الشيخ ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني" رحمه الله، ويعد سعادة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني نجل مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمهم الله، فيما يعتبر هذا المركز المقر الرسمي لمركز تأهيل وتعليم الصم بالعاصمة نواكشوط، وقد بلغت تكلفة هذا المشروع حوالي مليون ريال قطري، ويستفيد منه ما يقارب 500 طالب من فاقدي حاسة السمع. ويقع المركز الجديد في مقاطعة عرفات وهي أكثر المقاطعات المأهولة في مدينة نواكشوط، وتبلغ مساحة المركز 1000 متر مربع ويتكون من عدة وحدات تضم روضة للأطفال الصم والناقصين لحاسة السمع، ومساحات للألعاب وقاعة للتشخيص المبكر للحالة السمعية ومدى الضرر الواقع لحاسة السمع، بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية تتكون من ستة فصول بمساحة 240مترا مربعا، وهي ذات استيعابية لمائتين وأربعين تلميذا، ويضم المركز أيضا معهدا للتكوين الحرفي بمساحة 190 م2، وسيوفر المعهد لأكثر من 100 طالب من فاقدي حاسة السمع فرصة تعلم ومزاولة مهن وحرف تمكّنهم من ولوج سوق العمل بكل احتراف ومهنية، ويضم أيضا ناديا للكمبيوتر، وآخر للشطرنج، وناديا للرسم إضافة إلى نواة مكتبة متخصصة، بالإضافة إلى إدارة بمساحة 100 م2 تضم مكتب المدير وقاعة للمدرسين ومكتبة. وسيتم تأثيث المركز بجميع المعدات التي ستمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه. تبرع السفارة وقد تبرعت سفارة دولة قطر بموريتانيا لمركز الصم هذا بحافلة صغيرة لنقل الطلاب إلى المركز ومنه، وجاء التبرع عن طريق القائم بالأعمال لدى السفارة سعادة السيد فهد الدوسري، الذي حضر الحفل، وواكب كل مراحل الافتتاح نيابة عن سعادة السفير. مسجد الشيخة وضحة كما قام وفد قطر الخيرية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وحضور الرئيس التنفيذي للجمعية وعدد من كبار المحسنين، بصحبة وفد من الحكومة الموريتانية بافتتاح جامع كبير وسط العاصمة نواكشوط وهو "مسجد الشيخة وضحة بنت جابر آل حنزاب" الذي تصل مساحته إلى 500 متر مربع، ويتسع لـ700 مصل، ومجهز بالفرش والصوتيات وتوجد به محظرة " دار للقرآن الكريم"، ومسكنان لشيخ الدار والمؤذن بالإضافة إلى دورات مياه وأماكن للوضوء . وزار الوفد كذلك قرية النعيم الواقعة على بعد 120 كيلو مترا شرق العاصمة نواكشوط وذلك لافتتاح جامع كبير بها هو مسجد الشيخ ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، الذي يتسع لـ500 مصل، وقد تم بناؤه وتجهيزه تجهيزا كاملا بالفرش والصوتيات، وتم تزويده بست دورات مياه ومتوضأ، بالإضافة إلى سياج كبير يحيط به. وقد نظم أهل القرية احتفالا كبيرا لتكريم الوفد الزائر تخللته مداخلات مسؤولي القرية، بالإضافة إلى كلمة للوفد، وذلك بعد صلاة الظهر التي أداها الوفد بهذا المسجد الكبير. الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني يلقى كلمته حفل للأيتام كما تم تنظيم يوم احتفالي للأيتام الذين تكفلهم قطر الخيرية بمناسبة زيارة الوفد، حيث شارك فيه أكثر من 300 شخص من الأيتام وأمهاتهم للترحيب بالوفد الزائر، وتم خلال هذا الحفل تنظيم مسرحيات تعكس التغير الإيجابي الذي يحصل في حياة المكفولين، ووجهوا خلاله الشكر لكافلي دولة قطر على كريم بذلهم، وتوفير حياة مستقرة لهم ولأسرهم.

افتتح سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، والوفد المرافق له مسجدا كبيرا بموريتانيا، واطلع في مستهل الزيارة التي يقوم بها على سير العمل بمكتب قطر الخيرية بنواكشوط والمشاريع التي تم تنفيذها هناك. ويقع المسجد " مسجد الشيخ ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني " في قرية النعيم الواقعة على بعد 120 كيلو مترا شرق العاصمة نواكشوط، ويتسع لـ500 مصل، وقد تم بناؤه وتجهيزه تجهيزا كاملا بالفرش والصوتيات، وتم تزويده بدورات مياه ومتوضأ. وقد قام الوفد عقب افتتاح هذا المسجد بتأدية صلاة الظهر فيه، تلاه حفل كبير نظمه أهل القرية لتكريم الوفد الزائر بحضور عدد من المسؤولين المحليين. الترابط الأخوي من جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، في كلمة بمناسبة افتتاح المسجد إن الشعب القطري والشعب الموريتاني تربطهما الاخوة بالنسب والسبب، موضحا أن الرحم والنسب يعززهما العامل الأهم وهو السبب، أي الدين الإسلامي، وأن لهذه الاخوة حقوقا تترتب عليها، شاكرا للموريتانيين إتاحتهم الفرصة له وللوفد المرافق له ولعموم المحسنين في قطر من أجل القيام بأعمال خيرية يقدمونها للحياة الباقية، وشكر سعادته الحكومة الموريتانية على ما تقدمه من تسهيلات للمؤسسات الإنسانية والخيرية من أجل مساعدة الشعب الموريتاني. تبرعات القطريين وعبر سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية عن سعادته بما رآه من إنجازات تقوم بها قطر الخيرية، خاصة في بلد بأهمية موريتانيا، وأشاد بتبرعات المحسنين القطريين معتبرا أنهم يقدمون لأنفسهم فيما يبذلونه من جهود في هذا البلد الشقيق. كما أشاد سعادته بجهود طاقم المكتب الميداني بنواكشوط. شكر وتقدير وأعرب السيد أحمد ولد الشيخ عمدة بلدية "تنغدج" التي توجد بها قرية النعيم،عن ترحيبه باسم سكان القرية بالوفد القطري الزائر، وعبر عن شكره لقطر حكومة وشعبا على جهودهم العظيمة في العمل الخيري، خاصة ما يقدمونه لموريتانيا. وأشار إلى حاجة سكان هذه البلدية التي تضم 21 قرية وتسكنها 9000 نسمة، إلى الدعم في شتى المجالات خاصة التعليم والصحة. كما قدم المتحدث باسم سكان قرية النعيم الشيخ محمد الحسن كلمة رحب فيها بالوفد الزائر معبرا عن سعادة سكان القرية بهذا الجامع الكبير، منوها بفضل البذل خاصة في بناء المساجد ومساعدة المحتاجين. إنجازات مهمة وكان وفد قطر الخيرية الذي يضم في عضويته السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للجمعية قد استهل زيارته الميدانية لموريتانيا بالاطلاع على سير العمل في مكتب قطر الخيرية بنواكشوط، وقد ذكر مدير المكتب إدريس الساهل بأن قطر الخيرية منذ بداية تدخلها في موريتانيا إلى اليوم نفذت عدداً ضخماً من المشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 32 مليون ريال قطري، استفاد منها مئات آلاف المواطنين من الشرائح الأكثر حاجة، وغطى أهم المجالات، خاصة التعليم والصحة والكفالات والمياه والإصحاح، والمشاريع المدرة للدخل، والسكن الاجتماعي والمساجد والرعاية الاجتماعية. زيادة المشاريع من جهته قال الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري إن قطر الخيرية تسعى إلى تقديم المزيد من المشاريع للشعب الموريتاني الشقيق، خاصة في المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، مشيراً إلى أن التوسع في المشاريع التنموية التي ستنفذ وزيادة أعداد المستفيدين منها، سيكون ضمن أولويات المرحلة القادمة بحول الله.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك. وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي اختتم فجر اليوم الخميس، إن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وإن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان. ومنذ أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور،التي تنص على أنه:"لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية". وفسر عدد من داعمي الرئيس، هذه المادة على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام، بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان. لكن المعارضة وبعض الخبراء الدستوريين اعتبروا أن تفسير هذه المادة على هذا الشكل، يعد نوعا من التعسف في فهم النصوص القانونية، معتبرين أن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسة والاتفاقيات الدولية، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور. ويوم الجمعة الماضي أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، بعد ما صوت 33 شيخا ضد مشروع التعديلات، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها وواحد بالحياد، وغاب اثنان. وانتقد الرئيس ولد عبد العزيز تصويت أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية ضد التعديلات الدستورية، وقال إنه خلل في القيم والأخلاق الديمقراطية. وأضاف أن :"أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في الاتجاه غير المتوقع وهو أمر يعنيهم هم، وهذا لا يضر الأغلبية مع أنهم ارتكبوا خطأ، ولن يغير موقفنا منهم". كما انتقد ولد عبد العزيز بشدة التصريحات التي تصدر من حين لآخر من عدد من قادة المعارضة وتطالبه بالتنحي عن السلطة، لافتا إلى أنه لن يستقيل من منصبه وسيمضي في تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية "إدارية" للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

يفتتح الوفد مركزا لتأهيل الصمّ ومسجدين ويسلّم وحدات سكنية لذوي الحاجة، يقوم وفد من قطر الخيرية برئاسة سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وعضوية الرئيس التنفيذي السيد يوسف بن أحمد الكواري مطلع الأسبوع القادم بزيارة ميدانية إلى موريتانيا يفتتح خلالها مشاريع تنموية كبيرة انجزتها قطر الخيرية بدعم من محسني دولة قطر ، ويحضر حفلا للأيتام المكفولين من قبل الجمعية. مركز تأهيل للصم وفي مستهل الزيارة سيقوم وفد قطر الخيرية بتدشين بناء مركز الشيخ ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله وهو المقر الرسمي لمركز تأهيل وتعليم الصم بالعاصمة نواكشوط بتكلفة تصل إلى مليون ريال قطري، وسيستفيد من المشروع ما يقارب 500 طالب من فاقدي حاسة السمع. ويقع المركز الجديد في مقاطعة عرفات وهي أكثر المقاطعات المأهولة في مدينة نواكشوط، وتبلغ مساحته 1000 متر مربع ويتكون من عدة وحدات تضم روضة للأطفال الصم والناقصين لحاسة السمع ومساحات للألعاب وقاعة للتشخيص المبكر للحالة السمعية ومدى الضرر الواقع لحاسة السمع، بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية تتكون من ستة فصول مساحة 240م2 ولها طاقة استيعابية لمائتين وأربعين تلميذا، كما يضم المركز أيضا معهدا للتدريب الحرفي بمساحة 190 م2، وسيمكن المعهد أكثر من 100 طالب من فاقدي حاسة السمع من تعلم ومزاولة مهن وحرف تمكنهم من ولوج سوق العمل بكل احتراف ومهنية، ويضم أيضا ناد للكومبيوتر، وآخر للشطرنج، و ناد للرسم إضافة إلى نواة مكتبة متخصصة، بالإضافة إلى مبنى للإدارة بمساحة 100 م2 تضم مكتب المدير وقاعة للمدرسين ومكتبة. وسيتم تأثيث المركز بجميع المعدات التي ستمكنه من أداء مهامه على أكمل وجه. ويهدف مركز الشيخ ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله لتعليم وتأهيل الصم بحلته الجديدة إلى تقديم تدريب للأطفال والشباب الصم بمستوى جيد ، و تنظيم دورات للصم الكبار، وتعليمهم لغة الإشارة، وإلى دمج المعاقين سمعيا في المجتمع، وتوفير مقومات الحياة الضرورية لهم، ومحاولة دمجهم بالمجتمع، والتنبيه على أن الصم كغيرهم من الناطقين. وقد كان المركز القديم عبارة عن أكواخ خشبية تقدم فيها دروس لتعليم لغة الإشارة وكانت تفتقر إلى المعدات اللازمة لقيام المركز بمهامه التي يطمح إليها من تلبية حاجة فئة فاقدي السمع من تعليم وتأهيل خاصين. مسجدان وينتقل وفد قطر الخيرية بعد ذلك لافتتاح مسجدين تم بناؤهما وتجهيزهما أحدهما مسجد الشيخ ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني بقرية النعيم الواقعة على طريق الأمل على بعد 120 كليو مترا من العاصمة الموريتانية، ويتسع لـ500 مصل ومجهز تجهيزا كاملا بالفراش والصوتيات وبه دورات مياه وأماكن للوضوء. والثاني في العاصمة الموريتانية نواكشوط وهو مسجد الشيخة وضحة بنت جابر آل حنزاب الذي تصل مساحته 405 متر مربع، ويتسع لـ700 مصل، ومجهز بالفراش والصوتيات وتوجد به دار لتعليم القرآن، بالإضافة إلى دورات مياه وأماكن للضوء . لقاء الأيتام كما سيقوم وفد قطر الخيرية خلال نفس الزيارة بتسليم وحدات سكنية جديدة تم تنفيذها، لأسر المحتاجين وذلك ضمن مشروع السكن الاجتماعي، وهو مشروع يتم من خلاله بناء 235 بيتا، والذي بلغت تكلفته الاجمالية 11 مليون ريال. وسيختتم الوفد زيارته بلقاء الأيتام الذين تكفلهم قطر الخيرية في موريتانيا ، حيث من المقرر تنظيم يوم احتفالي يحضره 400 من الأيتام مع أمهاتهم يبدأ بفقرات وأناشيد ترحيبية بالوفد الزائر ، تعبيرا عن الشعور بالامتنان لما قدمته دولة قطر والمحسنون القطريون الكرام لهؤلاء الأيتام وللشعب الموريتاني عموما، ويتضمن تنظيم مسرحيات تعكس التغير الإيجابي الذي يحصل في حياة المستفيدين من الدعم بعد تدخل قطر الخيرية لصالحهم، وكلمات لأمهات الأيتام .

تعيش موريتانيا منذ أيام على وقع جدل سياسي قانوني محتدم، بشأن إسقاط مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) لمشروع تعديل الدستور المقدم من الحكومة، بعد أسبوع من إجازته من طرف الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان). والجمعة الماضية، أسقط مجلس الشيوخ، مشروع التعديلات الدستورية، بعدما صوت 33 عضواً (من إجمالي 56) ضد مشروع التعديلات (62٪)، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها (37٪) وواحد بالحياد، فيما غاب عضوان آخران. وقبلها بأسبوع صوت نواب الجمعية الوطنية، لصالح إجازة التعديلات الدستورية بأغلبية 121 نائبا (82 بالمئة) من أصل 147 نائبا. ومنذ إعلان رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية، تعيش الساحة السياسية الموريتانية جدلا واسعا، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر برامج المحطات التلفزيونية والإذاعية المحلية. وخرجت أغلب أحزاب المعارضة ببيانات مرحبة بالخطوة، ومطالبة بحماية أعضاء مجلس الشيوخ من أي مضايقات قد يتعرضون لها، فيما التزمت الحكومة وحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، الصمت حتى ظهر أمس الاثنين. ويبلغ مجموع أعضاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية 56 شيخا، ينتمي 43 منهم للحزب الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو أطراف برلمانية معارضة، بينما ينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية تحت المعارضة المحاورة. وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني، على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوّت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، ليتسنى تقديمه للاستفتاء". وينص الدستور أيضا على أنه بعد المصادقة الأولية على مراجعة تعديل الدستور من طرف البرلمان، يكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتتم داخل مبنى الجمعية الوطنية) في وهذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية (العليا) المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد. خيارات دستورية ويرى الخبير وأستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط، سيد محمد ولد سيد أب، أن مسار التعديلات الدستورية الحالية توقف بشكل كامل بعد تصويت مجلس الشيوخ برفض هذه التعديلات. ولفت ولد سيد أب، إلى أن الخيار الأهم والأبرز المتاح لرئيس الجمهورية بعد إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات، هو تشكيل لجنة تأسيسية يتم اختيارها من بين أهل الخبرة والكفاءة بالانتخاب أو عبر تعيينها بمرسوم من الحكومة، تشرف على كتابة مشروع دستور جديد، يتم عرضه بعد ذلك على الشعب في استفتاء عام، بحسب الأناضول. وأضاف: "الدساتير لا تنص على طريقة الإلغاء، وإنما طرق التعديل، لكن يمكن أن تلغى من خلال كتابة مشروع دستور جديد، ينص في آخر مواده على إلغاء الدستور السابق فور اعتماده من قبل الشعب". المادة 38 ومنذ أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية". وفسر عدد من داعمي الرئيس محمد ولد عبد العزيز، هذه المادة، على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام، بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان. لكن الخبير الدستوري ولد سيد أب، اعتبر أن فهم هذه المادة على هذا الشكل، يعد نوعا من التعسف في فهم النصوص القانونية، لافتا إلى أن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسة، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور. مظهر أم صراع؟ وتباينت آراء داعمي الرئيس ولد عبد العزيز ومعارضيه، بشأن تفسير رفض الشيوخ للتعديلات، بين من اعتبرها مظهرا ديمقراطيا، ومن رأى أنها انعكاس لصراع قوي داخل الأغلبية الحاكمة نفسها. حيث اعتبر القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الخليل ولد أطيب، أن تصويت الشيوخ برفض التعديلات، يعد انعكاسا لحرية التعبير في البلد ومظهرا ديمقراطيا. ونفى ولد أطيب، أن يكون للمعارضة أي دور فيما حصل، مضيفا أنه قرار اتخذه "الشيوخ"، وأن محاولة المعارضة تسويقه على أنه نصر لحملاتها المناهضة لتعديل الدستور، يعد مغالطة. ولفت إلى أن الخيارات المتاحة للرئيس كثيرة من بينها القراءة المقدمة من البعض للمادة 38 من الدستور، بأن للرئيس الحق في عرض التعديلات على الشعب في استفتاء. وأضاف "عموما الخيارات المتاحة لرئيس الجمهورية كثيرة، الرئيس لديه أغلبية مريحة في البرلمان والشعب يقف إلى جانبه". لكن القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر تحالف معارض في البلاد) محمد المصطفى ولد بدر الدين، اعتبر أن إسقاط الشيوخ للتعديلات عمّق الأزمة السياسية، ونقلها من أزمة بين النظام والمعارضة إلى أزمة بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس الشيوخ. ولفت ولد بدر الدين، إلى أن "الخيار الوحيد أمام الرئيس، هو الدعوة لحوار سياسي جديد يشارك فيه البرلمان وكل القوى المعارضة في البلاد، يتم خلالها التوافق على طريقة تعديل الدستور في جو سياسي توافقي". وأضاف "يمكنني القول أن حصيلة معركة تمرير الدستور كانت لصالح المعارضة التي اتخذت من إفشال التعديلات الدستورية هدفا خلال الفترة الأخيرة، وقد تحقق ذلك". ودعا ولد بدر الدين، إلى ضرورة العمل من أجل حماية مجلس الشيوخ من أي مضايقة سياسية قد يتعرضون لها (دون مزيد من التوضيحات بهذا الخصوص)، مشيدا بالخطوة التي اتخذوها، والتي وصفها بـ"التاريخية".

وزعت قطر الخيرية، من خلال مكتبها بالصومال، مستحقات كفالات العام 2016 التي استفاد منها مئات الأسر الصومالية، التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة الجفاف الذي يضرب أجزاء واسعة من الصومال. وتمت عملية توزيع المستحقات بصورة أولية على أكثر من 600 أسرة صومالية محتاجة ضمن قائمة مكفولي قطر الخيرية في الصومال البالغ عددهم حوالي 15 ألف مكفول من أيتام، وأسر محتاجة، وذوي احتياجات خاصة، وطلاب علم، ومعلمين ومحفظين، وأئمة مساجد، وغيرهم من شرائح المجتمع. وتمت عمليات توزيع المستحقات بحضور سعادة القائم بأعمال السفارة القطرية في مقديشو، المهندس حسن بن حمزة، الذي ثمّن جهود قطر الخيرية ودورها في مساعدة الشعب الصومالي، مؤكدا أنها تشكّل العمود الفقري للعمل الإنساني النوعي في الصومال، لتأثير مشاريعها الإنسانية والتنموية على حياة الإنسان ومعيشته. وأفاد أن صرف مستحقات المكفولين جاء في الوقت المناسب، نظرا لما تشهده الصومال من ظروف استثنائية ناتجة عن موجة الجفاف التي ضربت أجزاء واسعة من الصومال، الأمر الذي يجعل أي تدخل إنساني يسهم في التخفيف من آثار الجفاف، ويساعد المستفيدين على العيش في ظروف طبيعية. بدوره أكد مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، السيد عبد النور حاج أن مكفولي قطر الخيرية في الصومال شكلوا في الماضي حالة رائعة من الإيثار والتكافل، حيث يقومون باقتطاع جزء من كفالاتهم لمواسات المنكوبين في المناطق الأخرى، وهو ما يبعث على الشعور بالراحة النفسية على أن تبرعات الشعب القطري يذهب ريعها للجميع، وتتعدى منفعتها لتعم المجتمع مركزان بموريتانيا ومن جانب آخر شرعت قطر الخيرية في تنفيذ مركزين متعددي الخدمات بموريتانيا، يشملان مسجدين ومستوصفين ومدارس ابتدائية وبئرين ارتوازيتين، بالإضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن بهدف توفير فرصة لاستقرار سكان المناطق الداخلية الذين ينزحون إلى العاصمة من أجل تعليم أبنائهم، أو للبحث عن ظروف عيش أفضل خاصة في مجال الصحة والمياه. وسيقام أحدهما في مقاطعة الركيز بولاية الترارزة، بتمويل من أحد المحسنين القطريين، بينما تمّ اختيار مركز جونابه الإداري بولاية لبراكنة للمركز الثاني الممول عن طريق برنامج "المتنافسون"، وقد انطلقت الأشغال بالمركزين بعد أن تم إعداد جميع التراخيص اللازمة، واستلام الأرض من السلطات المحلية.