تشكر الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القراء الكرام والمهتمين بالشأن الوقفي في الدولة مواطنين ومقيمين، وخاصة متابعي البرنامج الإذاعي ذخر، والذي يبث عبر إذاعة القرآن الكريم وبالتعاون معها، ويتم من خلاله استضافة نخبة من المشايخ والعلماء بكل حلقة في سبيل تسويق المشاريع الموجهة لخدمة المجتمع، ويسرها أن تعلن عن حلقة جديدة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيكون عنوانها المصرف الوقفي للبر والتقوى، وضيف الحلقة الداعية فايز محمد حسن العوجاء، ويقدمها الشيخ معاذ القاسمي جاء ذلك في تصريح لمركز خدمة الواقفين. وأوضح المركز أن الحلقة هي الأولى التي تقدم في مستهل شهر رمضان المبارك انطلاقاً من اهتمام المصارف الوقفية بإتاحة أكبر الفرص الممكنة لأهل الخير والإحسان من خلال الخيارات الوقفية النوعية التي يتيحها لأهل البذل والعطاء، فهذا المصرف يعد مصرفاً أمّاً بين المصارف الوقفية لما يشكله من قوة داعمة لجميع المصارف الأخرى، ولما عرف عنه من سعة المجالات التي يحتويها وقدرته على تلبية الرغبات الخيرة في نفوس أهل قطر الكرام والمقيمين على أرضها الطيبة. وقال المصدر إن المصرف الوقفي للبر والتقوى تنعكس من خلاله محاسن الدين الإسلامي في الوقف، فنظراً لاتساع مجالات الخير التي يشترطها الواقفون، كان من الضروري إنشاء مصرف وقفي مستقل يستوعب أوجه البر والتقوى المختلفة وذلك بالتوازي مع إنشاء المصارف الخمسة الأخرى المتخصصة كل في قطاع معين من مجالات الحياة. وأكد مركز خدمة الواقفين أنه كما هو معروف فإن البرنامج الإذاعي يستقبل الأوقاف في سبيل إيجاد وقفية تدر ريعاً دائماً للإسهام في دعم مجالات البر والتقوى المختلفة التي يدعمها هذا المصرف، وذلك انطلاقاً من الأهمية المتزايدة للوقف النقدي في العصر الحديث، علاوة على القدرات الخاصة المكتسبة للأوقاف القطرية في مجال الاستثمار العقاري وتبني مشاريع آمنة تدر دخلاً دائماً لصالح المشاريع الوقفية المختلفة بالدولة وهو ما يحقق الأجر والثواب للواقفين الكرام. وأشار المركز إلى أن السياسات الوقفية الموجهة لخدمة المجتمع تمتاز بالمرونة في تسويق البرامج والمشاريع المراعية للمستجدات في المجتمع، وهو ما كان له التأثير الفاعل في الجوانب التسويقية، وأردف مبيناً الفرق بين الصدقة والعملية الوقفية، قائلاً إنه بالنظر في الصدقة والوقف يظهر لنا الفرق الكبير بينهما، فالثاني يمتاز باستمرار نفعه وأجر فاعله في حياته وبعدها، وتكون مصدر تمويل دائم يدر ريعاً ثابتاً لصالح الفئات المستفيدة ومن خلال توجيهها إلى المشاريع العقارية الاستثمارية. وعن فوائد الوقف التي تعود على الواقف والمجتمع عامة، قال مركز خدمة الواقفين إن الله تعالى يضاعف للمحسنين ما بذلوه في الدنيا فيوفيهم ثوابه يوم القيامة أضعافاً مضاعفة، كما أن أجر الواقف دائم بلا انقطاع، ويكتب للواقف ما خلفه من أثر، يقول سبحانه وتعالى: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)، وأضاف إن الوقف يتيح للمؤسسات الوقفية القيام بمسؤولياتها في مختلف القطاعات، مدعومة بتجربتها التاريخية في المجالات الاجتماعية والصحية والعلمية، علاوة على قطاع المساجد والتعليم الشرعي من خلال القرآن والسنة الشريفة وكفالة المدرسين وطلبة العلم وطباعة الكتب، وتتيح بذلك المشاركة في إحياء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أطلقت برنامج ذخر بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، في إطار استراتيجية الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في نشر ثقافة الوقف للجمهور والتعريف بالمصارف الوقفية الستة، والمجالات التي تساهم بها في خدمة المجتمع تحقيقا لشعار الإدارة العامة للأوقاف الوقف شراكة مجتمعية، ومن خلال المصارف الستة التي تغطي مختلف مجالات الحياة المعاصرة، وهي: المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). ليكن لك وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لك صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة، وذلك عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقمين: 55199996 و55199990 الخط الساخن: 66011160.

أكد عدد من المواطنين أن توجه هيئة تنظيم الاتصالات نحو اعتماد شبكات الجيل السادس اللاسلكية المحلية واي فاي 6، يعكس حرص المسؤولين على تطوير القطاع في البلاد من خلال الدفع بمشاريع التحول الرقمي واتباع أحدث التقنيات المستعملة في القطاع على المستوى الدولي، لاسيما وأن هذه الشبكة باتت معتمدة في العديد من البلدان العملاقة في صورة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي والاستناد إلى آخر الابتكارات المرتبطة بمجال الإنترنت، مشيرين إلى أن قطر تملك كل الإمكانيات المادية والبشرية للنجاح في تحقيق رؤيتها بخصوص شبكة الجيل السادس، التي ستلعب دورا مهما في بناء قطر المستقبلية. ورأى البعض الآخر منهم أن استعمال هذا النوع من الشبكات في الدوحة، سيعود على البلاد بالعديد من الإيجابيات في جميع المجالات اجتماعية كانت أو اقتصادية، موضحين كلامهم بالقول إن تقنيات الجيل السادس ستؤدي دون أي أدنى شك إلى زيادة سرعة الإنترنت والوصول بها إلى المستويات المطلوبة، ما سيسهم في تيسير برنامج العمل عن بُعد المعتمد حاليا في غالبية القطاعات بما فيها التعليم، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، زد على ذلك الرفع من كفاءة البوابات والمواقع والتطبيقات الرقمية التي أعدتها مختلف الجهات، وفي مقدمتها الوزارات والبنوك بهدف تخليص المعاملات. الجيل السادس وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد معتوق مفتاح التميمي أن سير هيئة تنظيم الاتصالات باتجاه الاستناد إلى شبكات الجيل السادس اللاسلكية المحلية، لا يدل سوى على الحرص الحكومي على تطوير قطاع الاتصالات في الدولة، وتعزيزه بأحدث الابتكارات المتداولة على المستوى الدولي في صورة واي فاي 6 الذي بات مستخدما في كبرى البلدان، وفي مقدمتها كل من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي على رأس قائمة مستخدمي شبكة الجيل السادس في الوقت الراهن، بفضل تحكمها الواضح في آخر تقنيات الإنترنت في عصرنا الحالي، وأضاف التميمي إن قطر تملك كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل التماشي مع تطور الحاصل في قطاع الإنترنت، حيث تملك شركات ناجحة في هذا المجال بشكل جلي وقادرة على استثمار المزيد من الأموال من أجل وضعه في الإطار الذي يساعد على تحقيق رؤيتنا المستقبلية المتعلقة بعام 2030، كما أننا نحوز العديد من الكفاءات المكونة خصيصا لتوجيه هذا القطاع والوصول به إلى القمة، متوقعا نجاح شبكة الجيل السادس في البلاد التي ستكون في المرحلة القادمة أحد أهم ركائز بناء قطر المستقبلية. تعزيز الإنتاجية من جانبه أشاد السيد راشد المري بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة على إدارة قطاع الاتصال في البلاد في سبيل تنميته، وتدعيمه بشكل دائم بما يضع قطر في ريادة دول منطقتي الخليج والشرق الأوسط في هذا القطاع، مشددا على أن اعتماد شبكة الجيل السادس السادس اللاسلكية المحلية واي فاي 6 سيلعب دورا مهما خلال المرحلة المقبلة للنهوض بجميع المجالات في البلاد، اجتماعية كانت أو اقتصاديا، مفسرا كلامه بالقول إن سرعة الإنترنت وجودتها العالية تعد اليوم من بين أهم المعايير المساعدة على النهوض بأي قطاع كان، وهي التي تستخدم اليوم في جميع الأنحاء بغض النظر عن الغاية التي تقف وراء الاعتماد عليها، الأمر الذي بات يستدعي متابعة آخر التطورات التي يشهدها العالم في سوق الإنترنت، وهو بالضبط ما يقوم به القائمون على القطاع في الدوحة. وبين المري أهمية شبكة الجيل السادس في زيادة مردودية شتى القطاعات، وهي التي ستعمل على تسهيل تحقيق البرنامج الحكومي الحالي الخاص بالعمل عن بعد، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مفسرا ذلك بالإشارة إلى الإنترنت لعبت دورا كبيرا في تمكين الموظفين وملاك المشاريع من تسيير أعمالهم دون التواجد في المكاتب، بمن فيهم عمال التربية والتعليم الذين لا يزالون لحد اللحظة يستندون إلى طريقة التعليم عن بعد حرصا على سلامة التلاميذ، مؤكدا على أن شبكة الجيل السادس ستزيد نوعية التعليم في الدولة، وبالأخص في الفترة الراهنة التي تشهد انفراجا تدريجيا لأزمة كوفيد - 19. تخليص المعاملات بدوره قال السيد حمد الخزاعي إن تطوير قطاع الإنترنت وتعزيزه بشبكة الجيل السادس التي تساعد على التغلب على مشكلة ازدحام حركة مرور بيانات الإنترنت التي يسببها اتصال العديد من الأجهزة بذات شبكة الواي فاي، بات مطلوبا من أجل تحقيق الجميع الخطط التي ترسمها الدولة لتبسيط العيش في البلاد، وتمكين الجميع من قضاء حاجياتهم بالسرعة والأريحية المرغوب فيها، لافتا إلى أن تقنيات واي فاي 6 ستسهل الإجراءات المرتبطة بتخليص المعاملات عن طريق المواقع والتطبيقات، التي أعدتها مختلف الجهات وعلى رأسها الوزارات والبنوك، التي خصصت العديد من الأبواب الرقمية في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها. وتابع الخزاعي بالإشارة إلى شبكة الجيل السادس لن تؤدي فقط إلى تسريع تخليص المعاملات، بل بإمكانها حتى لعب دور أساسي في تقوية الأنظمة السيبرانية التي يسعى الجميع إلى تحصينها خلال الفترة المقبلة، من أجل تجاوز المخاطر الإلكترونية التي ارتفعت نسبها بشكل ملحوظ خلال الفترة المنصرمة في جميع دول العالم، ما يعني ضرورة بقائنا هنا في الدوحة على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم محتمل، وهو بكل تأكيد ما تسعى إليها الجهات المسؤولة عن القطاع الاتصالات في البلاد، من خلال تركيزها الدائم على دعم شبكة الإنترنت بآخر الابتكارات.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم الخميس، عن رغبتها في تعيين عدد من المعلمين والمعلمات القطريين وغير القطريين من داخل قطر ومن ذوي الكفاءة، للعمل بالمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2021/2022، وذلك في المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية. كما أعلنت الوزارة – في بيان على موقعها الإلكتروني - عن التخصصات المطلوبة وهي التالية: العلوم الشرعية (ذكور)، العلوم الاجتماعية (ذكور)، اللغة العربية (ذكور وإناث)، الحاسب الآلي (ذكور وإناث)، الرياضيات (ذكور) الفنون البصرية (ذكور وإناث)، العلوم العامة (ذكور)، التربية الخاصة (ذكور وإناث)، الفيزياء (إناث)، التربية الرياضية (ذكور). ويشترط على المتقدمين لوظيفة معلم من القطريين، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من كلية التربية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من غير كلية التربية وبتقدير عام لا يقل عن جيد، بالإضافة إلى ذلك يشترط على المتقدمين القطريين التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (كوادر). وفيما يتعلق بشروط المتقدمين لوظيفة معلم لغير القطريين، أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية و بتقدير لا يقل عن جيِّد جدا، و لخريجي كلية التربية - جامعة قطر بتقدير لا يقل عن جيد، وأن تكون لدى المتقدِّم خبرة في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس لا تقل عن (5) سنوات أو خبرة لا تقل عن (3 ) سنوات إذا كان المتقدم خريجاً من كلية التربية أو يحمل مؤهلاً تربوياً وكذلك لخريجي جامعة قطر من غير كلية التربية وخريجي الجامعات المحلية، ويستثنى من هذا الشرط خريجي كلية التربية – جامعة قطر، كما يشترط أن يكون لدى المتقدِّم رقم شخصي بالدولة ، وألّا يزيد عمر المتقدم عن (50 ) عامًا، وأن يتقن التعامل مع الحاسوب، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية . وفيما جاء بالنسبة لشروط شغل وظيفة معلم التربية الخاصة، أن يكون المتقدِّم حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التربية الخاصة أو احدى تخصصاتها، أو أن يحمل شهادة بكالوريوس رياض أطفال + دبلوم/ماجستير تربية خاصة، أو أن يحمل شهادة بكالوريوس (لغة عربية – لغة انجليزية – رياضيات – علوم (فيزياء، كيمياء، أحياء) + دبلوم/ماجستير تربية خاصة، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس. وعلى الراغبين في شغل هذه الوظائف مِمَّن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة المبيَّنة أعلاه؛ الدّخول إلى هذا الرابط، وذلك لتعبئة كافّة البيانات المطلوبة وتحميل المرفقات اللازمة، و تُرفق عند تقديم الطلب نسخة من المستندات الآتية : نسخة من جواز السَّفر ساري المفعول، ونسخة من البطاقة الشخصيَّة القطرية سارية المفعول، والمؤهل الجامعي ( البكالوريوس ) مُصَدَّقًا ومعتَمدا من الجهات الرَّسميَّة، وشهادات الخبرة إن وجدت مصدَّقَةً ومعتمَدَةً ( طبقا للأُصول ) . ونوهت وزارة التعليم من خلال التعميم أنه سيتم التعاقد مع الذين يقع عليهم الاختيار على أساس التعاقد الداخلي، كما ينتهي سريان الإعلان بعد أسبوعين من تاريخ نشره.

نظام العقود غير محدد المدة يؤدي لعزوف القطريين في الوقت الذي تدعم وتشجع فيه الدولة المواطنين على العمل لدى القطاع الخاص، تظهر بعض العقبات التي قد تؤدي إلى عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع، مثل العقود غير محددة المدة التي تعطي جهة العمل الحق في إنهاء خدمات الموظف على حد قول البعض. ودعا مواطنون وقانونيون الجهات المعنية في الدولة إلى مراجعة التشريعات القانونية التي تضمن حقوق المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، من أجل دفع المواطنين للعمل في هذا القطاع حتى يضطلع المواطن بدوره في التنمية ويتعاظم إسهامه فيها. وقال المواطنون إن عقد العمل غير محدد المدة للعمل في القطاع الخاص يترتب عليه عدم الاستقرار والأمان الوظيفي، إذ إن صاحب العمل في القطاع الخاص يمكن أن يفصل المواطن في أي لحظة مما يترتب على ذلك تداعيات سلبية على المستوى الاجتماعي للمواطنين.. وأضافوا: إن احتياجات المواطنين الحياتية اليومية ومسؤولياتهم العائلية لا تتناسب مع نصوص عقد العمل غير محدد المدة، لأن الفصل عن العمل في أي لحظة يكون واردا دون أن تقوم جهة العمل في القطاع الخاص بذكر الأسباب وفي ذلك ضرر كبير يقع على المواطن. وحث المواطنون الجهات التشريعية على تعديلات قانون العمل في القطاع الخاص على أن تلزم التعديلات جهات العمل في القطاع الخاص بمدة لا تقل عن 5 سنوات في عقد العمل على أن يكون من حق المواطن التمتع بالاستقالة خلال هذه المدة إذا رأى أن استمراره في العمل لا يحقق طموحاته.. وأكدوا أن مراجعة التشريعات القانونية في عقود المواطنين في القطاع الخاص ليس في صالح المواطن فحسب بل في صالح الدولة ككل حتى تجعل من القطاع الخاص عنصرا مهما من عناصر النهضة الوطنية.. وفيما يلي تستعرض الشرق آراء المواطنين والقانونيين حول ما هو مطلوب من تشريعات لجعل القطاع الخاص جاذباً للعمل فيه. محمد علي المري: ضمان حقوق المواطنين في القطاع الخاص استثمار لطاقاتهم من جهته قال محمد علي المري: إن عمل المواطنين في القطاع الخاص قضية لابد من الوقوف عندها، لأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، لذلك لابد من تقنين عمل المواطن في القطاع الخاص حتى لا تضيع جهوده هباء في وقت كان لهذه الجهود أن تبذل في القطاع الحكومي وتثمر إنتاجا يصب في خانة الإنتاج العام في الدولة. وأضاف: ما دام أن الدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بإصدار التشريعات ونظمت عملية التوظيف في القطاع الحكومي ينبغي أن تمتد التشريعات لتصحح العوار القانوني في مجال العمل في القطاع الخاص من أجل حماية المواطنين بالدرجة الأولى ومن أجل تنمية هذا القطاع.. وشدد على ضرورة أن يكون عقد العمل واضح البنود يضمن الحقوق للمواطن حتى لا يفر من العمل في القطاع الخاص ومن بين هذه البنود أن ينص العقد على عدد معين من السنوات يحقق فيها المواطنون استقرارا وظيفيا، وبالتالي استقرارا اجتماعيا.. وقال إن هذا الاستقرار لن يتحقق إذا كان صاحب العمل في القطاع الخاص يمكن أن ينهي عقد العمل في أي وقت.. وفي المقابل يجب أن يتمتع المواطن قانونا بحق الاستقالة من العمل في أي وقت إذا وجد وضعا أفضل في جهة ما أو يريد الانتقال إلى القطاع الحكومي.. ودعا محمد المري إلى ضرورة المرونة في التشريعات - التي هي أصلا مطلوبة - بحيث تعطي الحق للمواطن في أن يحصل على ساعات عمل إضافية كما هو الحال في القطاع الحكومي. فاطمة الكواري: لا أمان وظيفياً في القطاع الخاص للمواطنين دعت السيدة فاطمة أحمد آل جهام الكواري عضو المجلس البلدي الحكومة إلى إعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل المواطنين في القطاع الخاص من أجل ضمان حقوقهم وحتى ينهض القطاع الخاص بدوره في التنمية. ورأت أن العمل في القطاع الخاص أفضل لأنه يضمن راتبا يفوق في كثير من الأحيان الرواتب في القطاع الحكومي، إلا أنها ترى أن هذه الأفضلية مؤقتة إذ إنه خلال العمل في القطاع الخاص يضمن الموظف راتبه وعلاواته وحقوقه المنصوص عليها في عقد العمل لكن عند فصل المواطن من القطاع الخاص يفقد معاشه التقاعدي على عكس ما هو الحال في القطاع الحكومي. وقال فاطمة إنها من المواطنين الذين يفضلون العمل في القطاع الخاص للميزات التي ذكرتها إلا أن الأمان الوظيفي في هذا القطاع مفقود مما يترتب على ذلك الكثير من التداعيات.. وفي هذه الأثناء أكدت ضرورة إصدار التشريعات القانونية لضمان الأمان الوظيفي وحتى يأخذ القطاع موقعه المناسب في الدولة. وأكدت أن إيجاد التشريعات القانونية ينهي عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص الذي استفاد منه المقيمون أكثر. ولفتت إلى أن البطالة في قطر تزايدت، وقد أشرت إلى هذه الحقيقة في مقال سابق.. وأضافت إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فشلت في إيجاد الوظائف للمواطنين خاصة للكثير من الخريجين الأكفاء الذين صرفت عليهم الدولة الكثير من الأموال خلال دراستهم الجامعية وتدريبهم. المحامي جمال النعمة: عقود العمل محددة المدة تحقق للمواطن الاستقرار قال المحامي جمال النعمة إن عقد العمل المحدد الذي يتم التعاقد عليه بين المواطنين ومؤسسات الخاص هو الأفضل والمفيد للطرفين إذ يحقق للموظف المواطن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويضمن سير العمل في القطاع الخاص حتى يضطلع بواجبه المناط به. ويرى المحامي جمال أن عقد العمل غير محدد المدة تنسحب عليه تداعيات سلبية على المواطن.. ولفت المحامي جمال إلى أن المدة المحددة في العقد والتي لا تزيد على 5 سنوات - بحسب قانون العمل تحكمها إرادة الطرفين المواطن الموظف وجهة العمل في القطاع الخاص كما أن العقد غير محدد المدة يخضع لإرادة الطرفين.. وقال القانوني النعمة إن ما تم النص عليه من مدد منصف للموظف لأنه يختار الوضع الذي يناسبه. ولفت المحامي جمال إلى أن ساعات العمل الإضافية خلال الإجازات السنوية والرسمية ومستحقات نهاية الخدمة وضع لها قانون العمل نظاما معينا، وأشار إلى ثلاث حالات لحساب الساعات الإضافية في القطاع الخاص أولى الحالات حساب الأجر الإضافي على أساس الأجر الأساسي + 25 % والحالة الثانية: الأجر الأساسي + 50 بالمائة في حالة العمل من الساعة 9 مساء حتى الـ 3 صباحا.. والحالة الثالثة: يتم حساب الأجر الأساسي + 150 % للتعويض عن يوم الراحة الأسبوعي الأساسي. عبدالله محمد أحد المتضررين: القطاع الخاص لا يلتزم ببنود العقود غير المحددة قال عبد الله محمد أحد المتضررين من العمل في القطاع الخاص: إنه بالفعل لا توجد حقوق للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، خاصة أن الحقوق تكتب ولكن لا يتم تطبيقها، مشيرا إلى أنه بالفعل عقد العمل الخاص به كان غير محدد المدة، فضلا عن أنه يحتسب فترة التدريب عامين، وهذه الفترة لا تحتسب في سنوات الخبرة أو في التقاعد، بحيث يضيع المواطن من عمره عامين كاملين وكأنه حديث التخرج.. وتابع قائلا: أحيانا يتم تفنيش الموظفين من الشركات الخاصة، تحت بند التقليص، وأيضا الترقيات وإنهاء الخدمات ليس على حسب الكفاءة وإنما حسب الأهواء الشخصية للمدير المباشر، وللحسابات الشخصية، وبالفعل واجهت العديد من الضغوطات والتهديدات لتقديم استقالتي، إلا أنني رفضت وقدمت تظلمات، وفي النهاية ضاعت مكافأة نهاية الخدمة، وتم خصم بدل الإجازة، وكنت بالفعل قد أكملت 4 سنوات و9 شهور في هذه الشركة، ضاعت هباء. وأكد أنه يجب أن تكون هناك تشريعات من قبل وزارة التنمية لحماية الموظفين القطريين العاملين في القطاع الخاص، كما يجب مراجعة عقود العمل من قبل وزارة العمل، مع التشديد على محاسبة الشركات، التي تتلاعب بمستقبل الموظفين لديها، غير مكترثة بالالتزامات المادية والأسرية التي تقع على عاتق رب الأسرة، مشيرا إلى أن نظام العقود غير محدد المدة لا يتناسب مع نظام حياة القطريين، ويؤدي إلى عزوف البعض منهم عن العمل في القطاع الخاص.. وتابع قائلا: لماذا لا يتم إعطاء الموظف القطري الذي تم إنهاء خدماته من القطاع الخاص، الفرصة للعمل في إحدى الوزارات، كما أن بعض الشركات تقوم بالضغط على الموظفين عن طريق عدم إعطائهم ورقة إخلاء الطرف، والتي بدونها لن يستطيعوا العمل مرة أخرى. عبدالرحمن الأشقر: عدم الوعي الكامل وفهم الموظف لبنود العقد أحد الأسباب يرى عبدالرحمن الأشقر، أن عدم الوعي الكافي والفهم من قبل الموظف بنود العقد المبرم بينه وبين جهة العمل، أحد الأسباب المؤدية لوقوعه في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يجب على الموظف قراءة البنود التي يتضمنها عقد العمل جيدا، لمعرفة كافة حقوقه القانونية ومعرفة واجباته أي ما له وما عليه، الأمر الذي يؤدي للمحافظة على حقوقه وعدم وقوعه ضحية لإحدى الشركات التي قد تستغله عن جهل.. وتابع قائلا: الموظف في القطاع الخاص كما هو معروف راتبه أعلى من راتب الموظف في القطاع الحكومي، وبالعكس هناك البعض من الشركات التي تضمن وتحافظ على حقوق الموظف، وتضمن له راتب التقاعد الخاص به، وخاصة قطاعات البترول، إلا انه كما هو معروف هناك البعض من أصحاب الشركات الخاصة يستغل الثغرات القانونية، ويقوم بإنهاء خدمات الموظف، لذلك يجب على الموظف قراءة عقد العمل الخاص به جيدا ومراجعة كافة البنود الخاصة به والوقوف عليها ومناقشتها مع جهة عمله، حتى لا يفاجأ وهو على رأس عمله، بقيامهم بإنهاء خدماته دون إعطائه فرصة، أو غيرها من الأمور التي تؤثر على حياته ككل.. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل، تقف بجانب الموظف، وخاصة في حالة استيفاء كافة أوراقه، ومن حق الموظف تقديم تظلم، وعدم الخضوع لمثل هذه القرارات. فهد الماجد: يجب على الشركات الالتزام ببنود العقد وعدم التحايل أكد فهد الماجد، ضرورة قيام القطاع الخاص بإعطاء الموظف كافة حقوقه، وخاصة في حالة ما إذا كان الموظف ملتزما وعلى كفاءة، وفي هذه الحالة يكون هناك رضا بين الطرفين، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية عليها التشديد من خلال دعوة القطاع الخاص للالتزام بكافة بنود العقد، وعدم التحايل على الموظفين، من خلال وضع بنود قانونية، مثل عمل عقد عمل غير محدد المدة، والذي يعطي جهة العمل الحق في إنهاء خدماته دون إعطائه وقتا لتوفيق أوضاعه.. وتابع قائلا: كما معروف أن الموظف القطري هو رب أسرة، ولديه التزامات مادية وعائلية، بحاجة لراتبه، والكثير من الأمور الأخرى، أي أنه بحاجة لهذا الراتب، لذلك يجب عدم الموافقة على عمل العقود غير محددة المدة للقطريين.

حذرت القنصلية العامة لدولة قطر في هيوستن المواطنين القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية عدم الاحتفاظ بأية صور، أو منشورات أو فيديوهات تخص ما يجري في مناطق الصراع أو الحروب بسبب تكرار تفتيش الهواتف عند وصولهم إلى الولايات المتحدة وتأخيرهم ومنعهم من الدخول بسبب ما تحمله هواتفهم وذلك لتجنب أي مشاكل مع السلطات الأمريكية والوقوع في أي حرج وعدم السماح في دخول الولايات المتحدة وياتي تحذير القنصلية نظراً لما تتبعه السلطات الأمريكية في الفترة الحالية من تكثيف الحملات التفتيشية في المطارات على الهواتف المحمولة واجهزة الكمبيوتر في جميع أنواعها من تخزين بعض الفيديوهات والصور والتي تصنفها الجهات الأمنية بأنها محظورة وغير أخلاقية.

بعد أن أعدمت أعدمت السلطات البحرينية ثلاثة من مواطنيها اليوم السبت رميا بالرصاص، خرج المئات إلى الشوارع احتجاجا، بعد سماع خبر الإعدام الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية . وتعد هذه أول عملية إعدام في البحرين منذ انتفاضة عام 2011،التي طالبت بالمزيد من الحقوق السياسية. وأدانت منظمات حقوقية عملية الإعدام، التي تعد الأولى في البحرين منذ ستة أعوام. يوم أسود في تاريخ البحرين ووصف سيد أحمد الوديع، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية المعارض، الحكم بأنه يوم أسود في تاريخ البحرين، وقال إنه أشنع جريمة ترتكبها حكومة البحرين. وأضاف أن الحكم يمثل تهديدا أمنيا للبحرين والمنطقة كلها. محاكمات غير عادلة وفي وقت لاحق دان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية بشدة اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، وقال إن المحافل الدولية وحقوق الانسان وجميع المنظمات المدنية في اقصي بقاع العالم، قد أقرت عدم شفافية سير المحاكمة غير العادلة للمواطنين الثلاثة. واضاف المتحدث بهرام قاسمي في معرض رده على اعدام السجناء البحرينيين الثلاثة، ان حكومة البحرين وباجرائها غير المدروس هذا ، كشفت مرة اخري بانها لاتسعى الى الحلول السلمية وفتح الطريق امام الحل السلمي للأزمة في البحرين. وأكد ان حكومة البحرين تصر وعلى الدوام علي اعتماد الحلول الأمنية والقمع وقتل المعترضين العزل، حسب تعبيره. بريطانيا تعارض الإعدام وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة تعارض بشدة استخدام عقوبة الاعدام، وموقفنا منذ امد بعيد يتلخص في معارضة هذه العقوبة في كل الظروف. ان السلطات البحرينية على وعي كامل بموقفنا، وقد اثرت هذا الموضوع مع الحكومة البحرينية. وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد ناشدوا البحرين أن توقف عمليات إعدامهم وسط مخاوف من إكراههم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، وأنهم لم يتلقوا محاكمة عادلة.

أفادت وكالة الأنباء البحرينية صباح اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص، بقضيتين منفصلتين. وكانت منظمة العفو الدولية قالت أمس إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما بغرض الاعتراف. وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاما) وأحمد عيسى الملالي (24 عاما) بعد إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017. وأعدمت السلطات الرجل الثالث وهو مواطن من بنجلاديش كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء. وأصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) بياناً اليوم 27 يوليو 2019م أدانت فيه الجريمة البشعة التي اقترفتها أجهزة النظام وذلك بإعدام الشابين أحمد الملالي وعلي العرب. وارتفعت مستويات القمع في البحرين حيث أن السلطات البحرينية تعمد منذ عام 2016 إلى إبعاد المعارضين والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمعظم قيادات المعارضة تعرضوا للإبعاد أو المحاكمة. كما أن حملة الاضطهاد والقمع طالت السجون أيضا، حيث أن المعارضين السياسيين يواجهون معاملة مهينة وإهمالا طبيا ومضايقات. وكان برنامج ما خفي أعظم – الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا كشف في حلقة تحت عنوان اللاعبون بالنار – عن استخدام الأمن الوطني البحريني لقيادات تنظيم القاعدة بهدف تصفية المعارضين، وفق مخطط استخباراتي بتوجيهات ودعم شخصي من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . وحصل البرنامج على تسجيلات سرية مصورة تكشف النقاب عن تجنيد جهاز الأمن الوطني البحريني لقيادات في تنظيم القاعدة لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية. ووفقاً لما كشفه البرنامج فقد تم تجنيد عنصرين من أبرز الوجوه التي ارتبطت بتنظيم القاعدة في البحرين وهما محمد صالح وهشام هلال البلوشي، لتنفيذ اغتيالات في صفوف المعارضة البحرينية . ووجد المقدم ياسر الجلاهمة – أحد شهود ما خفي أعظم - نفسه محكوم عليه بالإعدام غيابياً عقب الإدلاء بشهادته للبرنامج بلا محاكمات أو تحقيقات ووضعه على قوائم الإنتربول الدولي.

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الموارد البشرية أمس السبت بالموافقة على تعيين 5 أشخاص من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك خلال المقابلات بالاجتماع الذي جرى بمقر وزارة التنمية وضم العديد من وزارات الدولة ومؤسساتها. وأوضح السيد محمد بن حسن المالكي مدير إدارة الموارد البشرية الذي مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال اللقاء، أن وزارة الأوقاف تسير على خطى القيادة الرشيدة للدولة، وأنه حسب القانون رقم 2 لعام 2004 في مادته رقم 5 والتي تنص بتوظيف نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات الحكومية ويكون التعيين وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعد وزارة الأوقاف من الوزارات السباقة في هذا الشأن والتي حرصت منذ إصدار القانون على تعيين هذه الفئة الأساسية من أبناء الوطن، حيث كانت وزارة الأوقاف قد حققت قبل تعيينات الموظفين الجدد نحو 85% من النسبة المطلوب تعيينها من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة وهي اثنان بالمائة من الموظفين. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية بأن هناك توجيهات جادة من سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأولوية ودعم هذه الفئة من أبناء الوطن، بناء على مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم وإمكاناتهم العملية، وأن يتم تعيينهم حسب حاجة إدارات الوزارة المختلفة ليمثلوا إضافة حقيقية في إنجاز المهام والأعمال المطلوبة كل حسب موقعه، لافتا إلى أن الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاص قادرون على العمل والعطاء إذا توافرت لهم الوظيفة التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم ليكونوا مسؤولين ويساهمون في نهضة مجتمعهم في الحياة العملية.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أنه بموجب الاتفاقية الثنائية بين حكومة دولة قطر وجمهورية الأرجنتين لإلغاء تأشيرات الدخول (السياحية ورجال الأعمال) على حملة جوازات السفر العادية لمواطني البلدين، فقد دخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وعليه يمكن للمواطنين القطريين حملة جوازات السفر العادية السفر إلى جمهورية الأرجنتين في أي وقت (بدون أي تأشيرة دخول).

تواصل عمليات التسجيل لموسم التخييم.. إقبال المواطنين على التسجيل داخل المجمعات الحكومية والمراكز التجارية إشادة بتسييرات البلدية لإنهاء إجراءات التسجيل بسرعة واصل عدد كبير من المواطنين عمليات التسجيل لموسم التخييم لعام 2017، 2018 حيث شهدت المجمعات الخدمية وأجنحة وزارة البيئة والبلدية في بعض المراكز التجارية إقبالا كبيرا من الراغبين في التسجيل لموسم التخييم، وأشار مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لـ الشرق الى أنه تم حجز 1900 مخيم مع خامس أيام عملية التسجيل التي انطلقت الأحد الماضي. وأضاف المصدر: وضعت اللجنة المشرفة على موسم التخييم خطة توعية شاملة لأصحاب المخيمات بضرورة الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية بمواقع التخييم البرية والبحرية، والالتزام بكافة الاشتراطات التي جرى وضعها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المخيمين، حيث يتميز موسم التخييم لهذا العام الذي يبدأ في الأول من شهر نوفمبر المقبل وينتهي في 31 إبريل عام 2018، بتوفير عدة خدمات متنوعة في مختلف مناطق المخيمات بالدولة، من شأنها المساهمة في تسهيل عملية التخييم، علما أنه تم تطوير نظام الدفع الالكتروني وتوفير أماكن مختلفة لذلك بالمجمعات التجارية مخصصة للتسجيل. سرعة التسجيل ومن جانب آخر أشاد عدد من المواطنين بسرعة عمليات التسجيل مع تدشين وزارة البلدية والبيئة الجناح الخاص للتسجيل بموسم التخييم الشتوي بمجمع فيلاجيو ومجمع جلف مول، حيث يقدم خدماته للجمهور على مدار أسبوع خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فضلا عن المجمعات الحكومية، موضحين أن هذا الموسم شهد عددا من المميزات منها تسليم اللوحات في نفس وقت التسجيل بعد دفع مبلغ التأمين مباشرة، بحيث لا يحتاج الشخص المعني إلى الذهاب للوحدة المعنية، بالإضافة الى فتح خط جديد للتسجيل في المجمعات التجارية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يحمل عنوان "ماذا تعني لك قطر"، وقد شارك في الفيديو العشرات من المواطنين والأطفال والمقيمين من جنسيات عربية وأجنبية، معبرين عن حبهم وولائهم لأرض الوطن الغالية، حيث وصفوها في الفيديو بأنها البيت والوطن والدم الذي يجري في العروق، والمستقبل والثقافة والجنة، بالإضافة إلى أن العديد من المقيمين وصفوها بأنها بلدهم الثاني، والتي تحتضن على أرضها جنسيات مختلفة ومتعددة، كما حقق الفيديو تفاعلا كبيرا واستجابة واسعة، على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، من الكثيرين والذين بادروا بدورهم إلى وصف قطر بأرقي الكلمات، حتى تحول توتير إلي ملحمة تنبض بحب الوطن. من جانبها، قالت المغردة فاطمة بك الكبير "وايش تعني الأم بالنسبة لوليدها، مثل ما تعني لي قطر، وايش يعني العش للطيور المهاجرة، كما تعني لي قطر الماء للظمأن"، وعبر المغرد sherif "قطر تعني الأمن ..السلام ..المساواة .. العز ..ألطيب .. الكرم .. الأدب .. التواضع"، وقال مصري "للنهاية قطر عشقي وساعة الفزعة أفزع لها بروحي الله يحفظ تميم"، بينما قالت المواطنة bokt "أحلي دولة في العالم بالنسبة لي، وأنا أفتخر أني قطرية والحمد لله"، وغرد M.W "قطر كالورد لا تموت وأن ذبلت، عبقها ينعش الروح وإن جفت بلسم يستطاب به"، وقال حمد لحدان المهندي " أغلي وطن"، بدروه قال N.J "بلد هادئ أهله طيبون وهو قلب الخليج"، وقالت روضة المهندي "الأمن والأمان ..العز والفخر، الحمد لله على تميم وقطر".

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، توقيعها على مرسوم يسمح لمواطني 18 دولة، بينها تركيا وعدد من الدول العربية، بالسفر إلى مناطق الشرق الأقصى الروسي، دون تأشيرة دخول أو ما يعرف بـ"الفيزا". وقالت في بيان صدر الإثنين، إن رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، وقّع على المرسوم الذي يسمح لمواطني 18 دولة بالدخول إلى مناطق الشرق الأقصى عبر ميناء فلاديفوستوك دون تأشيرات. وأوضح أنه سيتم، وفقاً للمرسوم الجديد، إعفاء مواطني الدول المذكورة، من رجال أعمال وسُياح، من إجراءات الحصول على "الفيزا" التقليدية الروسية، للسفر إلى مناطق الشرق الأقصى للبلاد. كما لفت البيان إلى أنه يكفي لمواطني الدول التي يشملها المرسوم، ملء قائمة بالبيانات الضرورية المتعلقة بهم، موجودة على موقع إلكتروني عبر الإنترنت، ومخصصة لهذا الشأن، ليكون بوسعهم، إثر ذلك، السفر إلى المنطقة المذكورة عبر ميناء فلاديفوستوك. ويشمل المرسوم مواطني كل من تركيا، والجزائر، والبحرين، وبروناي، والهند، وإيران، وقطر، والصين، وكوريا الشمالية، إضافة إلى الكويت، والمغرب، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وتونس، واليابان.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بالإسراع في ترسيم خطوط المشاة بالطرق المختلفة، وقالوا لـ"الخط الساخن" إن هناك كثيرا من الطرق تم تشييدها ولم يتم ترسيم خطوط المشاة فيها؛ مما يشكل خطورة كبيرة على عابري الطريق، خاصة الشارع الممتد من دوار المول مرورا حتى الدائري السادس، لافتين إلى أن هناك الكثير من العمال يعبرون هذا الطريق ويتعرضون لخطورة كبيرة، وذكر البعض أن عملية عبور الشارع من المشاكل التي يعاني منها الكثير من السكان؛ نتيجة لقلة وجود معابر آمنة للمشاة، مؤكدين أن عملية إنشاء الجسور المعلقة للمشاة تعتبر الأفضل والأكثر سلامة وأمنا، وباتت مطلبا ضروريا خاصة في ظل التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة.

بدأت معالم الاحتفال باليوم الوطني للدولة (18 ديسمبر) في الظهور، حيث بدأ المواطنون بتزيين منازلهم بالأعلام وكذلك عدد كبير من المراكز التجارية والشركات، كلها سارعت بوضع أعلام جديدة احتفالاً بالمناسبة المجيدة التي ينتظرها جميع سكان قطر في كل عام. وما إن يهل شهر ديسمبر في كل عام، حتى يسارع المواطنون بوضع الأعلام بمختلف الأحجام على أسطح منازلهم في منظر مهيب يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الجميع بهذه المناسبة ويمتد الاهتمام ليشمل كل المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والمراكز التجارية التي تسارع لتقديم عروض خاصة بهذه المناسبة؛ لتؤكد التلاحم الكبير من الجميع والفرحة التي تغمرهم. وينقسم التزيين في المنازل إلى قسمين، حيث يقوم البعض بوضع علم واحد بحجم كبير للغاية ويتم تزيينه بالأضواء الملونة قبل الاحتفال بأيام قليلة، بينما يحاول البعض الآخر وضع عدد كبير من الأعلام لتغطي واجهة المنزل أو سطحه، وهو ما تقوم به العديد من المراكز التجارية التي تستفيد من مساحتها الكبيرة لوضع أعلام عملاقة. ويعتبر تزيين المنازل والواجهات التجارية أحد أساليب التعبير عن الفرح من المواطنين والمقيمين في الدولة، إضافة إلى تزيين السيارات، وهو ما سنراه قريبا في الطرق، حيث يسارع أصحاب السيارات إلى وضع الصور والملصقات والأعلام في سياراتهم قبل اليوم الوطني ويتم تزيينها مع يوم الاحتفال للمشاركة في المسيرات التي تنتظم الكثير من الطرق وأشهرها المسيرة التي تقام في شارع الكورنيش ليلا، حيث يتسابق المواطنون للتعبير عن فرحتهم بالسير في هذا الطريق وهم يسمعون الأغاني الوطنية ويتبادلون التهاني فيما بينهم.