ترأس سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك الوفد القطري المشارك في الإجتماعين اللذين عقداً في مقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل – بلجيكا، خلال الفترة من 11-13 يونيو 2015 والتي إشتملت على اجتماعات مجلس المنظمة 125/126 والإجتماع الإقليمي رقم 42 لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.وناقش الإجتماعان عدة موضوعات مفصلية في تطوير وتحديث العمل الجمركي وتبني أفضل المعايير في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية كالثورة الرقمية وحزمة التنافسية العالمية وشبكة الجمارك العالمية والمخلصين الجمركيين واتفاقية تيسير التجارة وقياس الأداء وتأثير التجارة الإلكترونية على تحصيل الإيرادات ومراجعة معايير "سيف" والشراكة مع القطاع الخاص والمبادرة الأمنية وغيرها من المواضيع، أما على الصعيد الإقليمي فقد تمت مناقشة قبول عضوية فلسطين بالمنظمة وتوصيات الدورة 73 للجنة السياسات العامة وتقرير الملحق الفني بمديرية بناء المقدرة وانتخابات منظمة الجمارك العالمية واعتماد مركز التدريب الأردني كمركز تدريب إقليمي والخطة التدريبية لدول الإقليم، وتجدر الإشارة بأن التقرير السنوي حول أنشطة الإقليم أشاد وبشكل واضح إلى الدور الهام للهيئة العامة للجمارك القطرية في عقد العديد من الورش الإقليمية والتي انعكست على زيارة القدرات المؤسسية لدول الإقليم، كما أشار إلى التقدم الملحوظ للجمارك القطرية من خلال المهمة التشخيصية للمرحلة الثالثة لبرنامج كولومبوس في كثير من المجالات الجمركية بما في ذلك تنفيذ وسائل وأدوات منظمة الجمارك العالمية .

نظّمت الهيئة العامة للجمارك ورشة إقليمية حول التدقيق اللاحق، وذلك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وقد عقدت الورشة بمشاركة نخبة من موظفي الإدارات الجمركية في عدد من الدول العربية وحاضر بها خبيران من فرنسا واليابان. وقال السيد محمد جبر النعيمي مدير مركز التدريب الجمركي في كلمته التي ألقاها على المشاركين إن نظام التدقيق اللاحق أصبح من الأنظمة المهمة التي تطبقها الإدارات الجمركية على مستوى العالم لما له من فوائد في اختصار الوقت وتيسير عملية الإفراج عن الشحنات والدقة في معاينتها، وإن التدقيق اللاحق بمفهومه الحديث يعتمد على نشاط إدارة المخاطر وقدرتها على الاستهداف الصحيح للشحنات المشتبه فيها. ونوّه بأهمية تنظيم ورش العمل الإقليمية في تبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة، وإتاحة الفرصة لموظفي الهيئة للاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الجمركي المتوفرة لدى منظمة الجمارك العالمية في عدة مجالات من ضمنها "التدقيق اللاحق"، وتوفير خبراء من ذوي الكفاءة العالية لتقديم ما لديهم من خبرات وإمكانيات لمساعدة موظفي دول الإقليم في زيادة القدرات المؤسسية الجمركية في مجال المراجعة والارتقاء بمستوى الخدمات والكفاءة في الأداء وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية على أساس الرقابة والتسهيل. جدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية، حيث عقدت 4 ورش إقليمية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

أشادت منظمة الجمارك العالمية بالتطورات الايجابية لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني والذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك ، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية "WCO NEWS" والصادرة في فبراير 2015، حيث إستعرضت أبرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ ابو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع.وذكرت المجلة بأن نظام النديب كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباتهمن خلال تبسيط الاجراءات الجمركية مع ضمان الامن والسلامة ، هذا بالاضافة الى توحيد الاجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات الكترونيا مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري ، وتعزيز اجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع الى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، اضافة الى دوره في تسهيل اجراءات المسافرين وتوفير احصائيات دقيقة بهذا الشأن.وتجدر الاشارة بأن المجلة تطرقت الى دعم برنامج النديب لشحنات البريد السريع في مطار حمد الدولي مما ادى الى مزيدا من الدقة في الاجراءات وتخفيف الاعتماد على الموارد البشرية وسرعة توصيل الطرود الى أصحابها حسب المعايير العالمية المتعارف عليها، كما مكن النظام من تقديم الشحن الجوي الالكتروني للشحنات الصادرة أو الواردة من وإلى الدوحة والذى أدى الى زيادة دقة البيانات ومراعاة سريتها.علاوة على ذلك يعرض النظام المعلومات في الوقت الفعلي لإجرائها مما يساعد على تعقب الشحنات وتوفير بيانات الايرادات الحديثة وتسهيل مراقبة تكاليف الصادر والوارد، اضافة الى وجود مركز اتصال على مدار الساعة لحل أي عقبات تواجه المستخدمين من جميع الجهات سواء كانوا تجارا ام مخلصين ام جهات حكومية اخرى مشتركة مع الجمارك في اجراءات التخليص الجمركي على البضائع المقيدة وغيرها من المميزات الاخرى التي يحتويها النظام او التي في طور التجهيز لتفعيلها في المرحلة القادمة.

ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية، استضافت الهيئة ورشة إقليمية بعنوان "تدريب المدربين بشأن قواعد المنشأ" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال الفترة من 22-26 فبراير 2015 وبمشاركة فاعلة من دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً من ذوي الخبرة والكفاءة باستضافة الخبيرة السيدة "ميتي وردلن ازام" المسؤول التقني بمديرية شؤون التجارة والتعرفة الجمركية والخبيرة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لمساعدة دول الإقليم في إعداد مدربين بمجال تعزيز المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وتم افتتاح الورشة من قبل السيد عبد الهادي السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية الذي رحب خلالها بالخبراء المشاركين مؤكداً على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ وهى تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك، متوجها بالشكر للأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لما يبذله من جهد في سبيل دعم الإدارات الجمركية حول العالم وبخاصة إقليم الشرق الأوسط،في شتى مجالات بناء وتطوير القدرات الجمركية. وشدد على أهمية العمل على إعداد المدربين الخبراء بقواعد المنشأ والذين سيمثلون إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين كونهم يعتبرون نواه لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.من جانبه توجهت السيدة ميتي ازام الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية بالشكر إلى سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك على جهوده لدعم التعاون داخل الإقليم والتكفل بتنظيم ورش عمل إقليمية لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة والحالية.وقالت إن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمرا ضروريا للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة إنجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. وتناولت الورشة عدد من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية لشهادة المنشأ التي اعتمدها المجلس مؤخرا، والتطرق إلى وحدة التعلم الإلكتروني حول قواعد المنشأ التي قدمتها منظمة الجمارك العالمية من خلال منصة التعلم الإلكتروني CLICKC وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بقواعد المنشأ.ومن الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية حيث سيتم انعقاد خمس ورش إقليمية خلال العام الجاري انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

إختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية بعنوان "القيمة والتقييم الجمركي" استمرت مدة خمسة أيام ونظمتها بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.وتهدف الورشة التي حضرها 24 مشاركاً من العاملين في القيمة الجمركية بالإدارات الجمركية لأغلب الدول العربية إلى تعزيز خبراتهم وفق آخر نظم وحلول التقييم المتبعة في منظمة الجمارك العالمية، الأمر الذي يمثل ضرورة في تطوير العمل الجمركي لهذه الدول.وأوضح السيد محمد جبر النعيمي القائم بأعمال مدير مركز التدريب الجمركي أن وجود أنظمة تقييم مختلفة ومتعددة وغير مستقرة يشكل عقبة أمام النمو التجاري الدولي ومن ثم فإن تقريب المسافات بين قوانين التقييم الجمركي للدول العربية يعزز حركة التجارة الدولية بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص.يذكر أن الورشة تناولت عددا من الموضوعات التخصصية في مجال القيمة الجمركية تضمنت المفاهيم والأدوار المختلفة لتعريف القيمة الجمركية، وخلفية تاريخية للتقييم الجمركي والهيكل العام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية في القيمة وطرق التقييم الجمركي والطرق البديلة والرقابة على القيمة، وأهم القضايا الدولية المعاصرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.