قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن سوء التغذية على مستوى العالم يكلف نحو 3.5 تريليون دولار في العام، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عن خطط لعقد قمة عالمية حول هذه القضية. وقال المدير العام لمنظمة الفاو خوسيه جرازيانو دا سيلفا إن "التقديرات تشير إلى فقدان ما يصل إلى 5 % من الدخل العالمي سنويا في شكل إنتاجية مفقودة ونفقات صحية. وفقا للمنظمة التي تتخذ من روما مقرا لها، فإن أكثر من 840 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع المزمن، من بينهم 160 مليون طفل دون سن الخامسة. وفي الوقت نفسه، يعاني ما يقرب من نصف مليار شخص من البدانة المفرطة.

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا ملخصًا تنفيذيًا عن تقريره حول مياه قطر والذي يتناول فيه وضع القطاع المائي في دولة قطر ويبرز محفزات النمو والفرص والتحديات الأساسية في هذا القطاع. كما يحتوي التقرير أيضًا على نبذة عن قطاع المياه وتفاصيل خطة الحكومة القطرية لتحسين أوضاعه. ووفقًا لما أوردته منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، فإن قطر تعتبر واحدة من دول العالم التي تعاني شحًا في المياه؛ ليس هذا فقط، ولكنها أيضًا من أعلى دول العالم استهلاكًا للمياه، وهي تلبي معظم هذا الاستهلاك المرتفع من خلال محطات تحلية المياه المالحة، حيث تملك قطر اليوم ست محطات تحلية مياه مالحة عاملة في المنطقة تنتج ما يقرب من 280 مليون جالون مياه في اليوم، كما يجري العمل على إنشاء مزيد من محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في السنوات القليلة القادمة. تشرف وزارة الطاقة والصناعة القطرية على قطاع المياه وتتوزع عمليات إدارة الموارد المائية على ثلاث دوائر حكومية –هيئة الأشغال العامة التي تتولى مسؤولية إدارة الصرف الصحي، ووزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني التي تتولى مسؤولية إجراء البحوث والدراسات في مجالات الزراعة والمياه، وكهرماء (المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء) المسؤولة عن شبكات المياه. يتم توفير المياه للمنازل في المدن عبر مواسير الشبكة، بينما يتم توفيرها في المناطق الريفية بواسطة صهاريج. وعملت كهرماء على التأكد من أن الصهاريج لا تؤدي إلى تفاقم الازدحام المروري في الدوحة، ولكن يتم توفير المياه بالكامل بواسطة خطوط الأنابيب. وقد شهدت شبكات المياه تحسنًا ملموسًا منذ العام 2004، حيث وصلت المناطق التي لم تكن تغطيها الشبكة في العام 2004 إلى تحقيق معدل تغطية يفوق 80%. هذا وقد وضعت الحكومة القطرية استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) تشتمل على الخطط الحكومية المختلفة وتتناول النقص في قطاع المياه. وقد أبرزت الخطة أيضًا كيفية التعامل مع انعدام الكفاءة في هذا القطاع. كما تنوي الحكومة القطرية تنفيذ برنامج شامل لإدارة المياه في الدولة وفقًا لقانون المياه الوطني لسنة 2016 والذي يتوقع أن يؤدي إلى الإدارة المركزية المتكاملة للمياه ووضع مختلف العمليات ضمن إطار واحد يتيح سهولة إدارتها. كما وضعت الحكومة خططًا ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية لفرض رسوم على استهلاك المواطنين القطريين للكهرباء والماء. كذلك بدأت الحكومة القطرية بتنفيذ بعض المبادرات الجادة لترشيد استهلاك المياه وإنتاجها وتخزينها، منها على سبيل المثال استخدام عدادات للزراعة لتقليص فاقد الشبكة من المستوى المرتفع الذي يصل في بعض الأحيان إلى 35% ليصبح أقل من 10%، وتركيب تقنيات لترشيد استهلاك المياه في المنازل، وإنشاء مشروع خزان ضخم، وتحسين توصيل المياه إلى المنازل، إلخ. وأطلقت الحكومة القطرية أيضًا في يوليو 2013 حملة للتوعية بأساليب الحفاظ على المياه وترشيد استهلاك الطاقة بالمشاركة مع شركة يونيليفر Unilever تحت اسم "ترشيد"، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين يونيليفر وترشيد هدفها الرئيسي خفض استهلاك المياه للفرد بنسبة 35% على مدى السنوات الخمس القادمة. وفي ضوء إقامة كأس العالم الفيفا 2022 في قطر وسعي الحكومة إلى تنويع اقتصادها الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير الكربونية في الناتج المحلي والإجمالي، والنمو المتوقع في قطاعات البناء والنقل والسياحة، والأعباء الإضافية التي يلقيها كل ذلك على نظم المياه الحالية، لا بد من تحسين منشآت الموارد المائية وتجهيزها للمستقبل للوقاية من أي حالات طارئة غير متوقعة. هذا وتحتاج التقنيات المستخدمة حاليًا في تحلية المياه المالحة إلى كميات هائلة من الطاقة توفرها الدولة القطرية الغنية بالاحتياطيات الهيدروكربونية القابلة للنضوب. كما أن استخدام الموارد في إنتاج الماء يؤدي إلى خسارة في الإيرادات. ومن أجل مواجهة ذلك، تدرس قطر حاليًا استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التحلية، كما تدرس أيضًا تقنيات تحلية مياه أكثر رفقًا بالبيئة كالتناضح العكسي لمياه البحر.