وجهت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية اليوم الأحد، رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، مطالبة إياها "بالتدخل العاجل" من أجل 125 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية يخوضون إضرابا عن الطعام. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، أن عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وصل إلى 290 نقل 70 منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية. وقالت منظمات حقوقية فلسطينية أن 125 أسيرا فلسطينيا من هؤلاء مضربون عن الطعام منذ أكثر من خمسة أسابيع. وأوردت الرسالة التي وقعتها 17 منظمة حقوقية ووزارة الأسرى الفلسطينية "نود ان نلفت انتباهكم إلى الإضراب المتواصل عن الطعام الذي يشمل نحو 125 معتقلا وأسيرا فلسطينيا ونطلب تدخلكم العاجل بالنيابة عنهم". وبحسب الرسالة فانه "اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، فان الغالبية من المضربين عن الطعام لم يتناولوا الطعام منذ 38 يوما".

قال مركز حقوق مصري إن منظمات حقوقية محلية رصدت 10 انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد وتطرقت إليهم خلال لقاء جمعها مع اثنين من المسؤولين الأمميين، مساء أمس الأحد. جاء ذلك في بيان لمركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بالقاهرة، عقب حوار مفتوح بين ممثلين عن 9 منظمات حقوقية، مع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفرى فيلتمان، وصموئيل مرتيل المسؤول بإدارة إفريقيا بالأمم المتحدة. وقال بيان المركز: "ثمة مسؤولية أخلاقية تتحملها الأمم المتحدة إزاء حماية حقوق الإنسان في مصر في اللحظة الراهنة". وبحسب البيان تتمثل تلك الانتهاكات في "انتهاكات أثناء القبض وبعده ضد المواطنين، القبض على مواطنين من دون إذن قانوني، وجود تعذيب، عودة ممارسات الاختفاء القسري، ظاهرة تلفيق الاتهامات والأدلة للمتهمين، التوسع في ممارسات القبض العشوائي والخطف، الاحتجاز في أماكن غير قانونية، الاعتداءات الأمنية على حقوق الأطفال القصر، الخطاب التحريضي والحاض على العنف بل والقتل في وسائل الإعلام، وجود نزعة انتقامية للشرطة بحق النشطاء الشباب المعبر عن آرائه عن طريق استهدافهم والقبض عليهم". ولم يعلق المسؤولان الأمميان على ما ذكر من "انتهاكات"، مكتفين بتسجيل ما أوردته المنظمات التسعة، بحسب بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفق البيان.

بدأ حوالي 50 سوريا وفلسطينيا، آتين من سوريا، اليوم الجمعة، إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم في مصر، حيث تم توقيفهم لدى محاولتهم الانتقال بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وفق ما أفادت مسؤولة في الأمم المتحدة. وقالت هذه المسؤولة في المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، إن هؤلاء الأشخاص المعتقلين حاليا في الإسكندرية ثاني كبرى مدن مصر، "رفضوا تناول الطعام الذي نقدمه لهم يوميا". وأضافت المسؤولة، طالبة عدم كشف اسمها "يريدون توجيه رسالة بضرورة تحسين ظروف اعتقالهم". وبحسب السلطات المصرية، فإن 320 ألف سوري هاربين من النزاع في بلدهم المستمر منذ مارس 2011 والذي خلف أكثر من 120 ألف قتيل، لجؤوا إلى مصر. بعض هؤلاء حاولوا الانتقال إلى أوروبا على متن سفن مكتظة بالركاب قامت البحرية المصرية باعتراضها. وأوضح محمد ديري، الممثل الإقليمي للمفوضية العليا للاجئين، أن السوريين والفلسطينيين المعتقلين، "مرغمون على دفع ثمن بطاقة السفر للعودة (إلى سوريا أو أي بلد مجاور) أو البقاء في السجن لمدة غير محددة". ونددت منظمات حقوقية عدة مرارا باعتقال أطفال يافعين مع أهلهم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة في مصر. وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن أكثر من 1500 شخص ممن فروا من سوريا، اعتقلوا في مصر، بينهم 250 طفلا، قبل إن يتم ترحيل غالبيتهم.