أكد وزراء خارجية دول الخليج "دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها (الحكومة الشرعية) اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره". جاء هذا خلال الاجتماع، الذي عقدوه في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، للإعداد للقمة الخليجية التشاورية، المرتقب عقدها في 5 مايو القادم، بحسب ما كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وقال الزياني، إن وزراء خارجية دول الخليج ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها. وتأتي القمة الخليجية التشاورية قبيل لقاء مرتقب لقادة دول الخليج مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كامب ديفيد 14 مايو المقبل.

أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، قائدي لواءين عسكريين في محافظة أبين، جنوبي البلاد، ومحافظة تعز، وسط البلاد، وأحالهم للقضاء العسكري بتهمة "الزج بالقوات المسلحة في معارك لا تخدم الثوابت الوطنية". وفقا لقرار رئاسي نشره المكتب الإعلامي للرئاسة اليمنية، فقد تم تعيين العقيد الركن عبدالله الصبيحي قائدا للواء "15 مشاة" في أبين، خلفا للعميد الركن عبدالله معزب الموالي للحوثيين ونظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي أقيل من منصبه. القرار ذاته نص على تعيين العميد الركن صادق علي سرحان قائداً للواء "22 مشاة" في تعز، خلفا للعميد الركن حمود دهمش الموالي لنظام صالح، والذي أقيل من منصبه ونص القرار على إحالة القائدين المقالين إلى القضاء العسكري بتهمة "الزج بالقوات المسلحة في معارك لا تخدم الثوابت". ويتمركز اللواء "15 مشاة" في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، وتم قصفه خلال اليومين الماضيين من قبل قوات تحالف "عاصفة الحزم"، فيما يتمركز اللواء "22 مشاة" في منطقة "الجند" بمحافظة تعز، وهو موالي لنظام صالح، كما شكل مركز إمداد للحوثيين الذين اجتاحوا محافظة عدن.

أعلنت جماعة أنصار الله، المعروفة باسم "جماعة الحوثي"، اليوم الأربعاء، عن مكافأة مالية لمن يلقي القبض على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يتخذ من مدينة عدن جنوبي البلاد مقراً له. وقالت خدمة 26 سبتمبر الإخبارية التابعة لوزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون، "الإعلان عن مكافأة 20 مليون ريال يمني (حوالي 93 ألف دولار) لمن يلقي القبض على عبد ربه منصور هادي". وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مقربة من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن الأخير ما زال متواجداً في مدينة عدن، جنوبي البلاد. وتحدثت تقارير إعلامية، اليوم، عن مغادرة الرئيس اليمني، مدينة عدن إلى خارج البلاد، بعد ورود أنباء عن اقتراب مسلحي جماعة "الحوثي" مدعومين بقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، من السيطرة على المدينة.

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، غادر منزله في عدن، اليوم الأربعاء، برفقة بعثة دبلوماسية سعودية، وذلك في وقت سيطرت جماعة الحوثي على قاعدة قريبة من عدن. ونفى مصدر من الرئاسة اليمنية مغادرة الرئيس اليمني البلاد، مؤكدا أنه متواجد الآن بمنزله في عدن. ومن جهة أخرى أكد مصدر قريب من منصور هادي، أن الأخير لم يغادر اليمن ونقل إلى "مكان آمن في عدن"، وذلك بعد معلومات عن مغادرته البلاد في ظل تقدم المسلحين الحوثيين نحو المدينة الجنوبية.

أعلنت وكالة الإنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، صباح الأحد، أن اجتماع البرلمان اليمني الذي كان مقررا اليوم، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي أرجئ من جديد. وقالت الوكالة أن "هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة" للمجلس إلى "موعد أخر سيتم تحديده لاحقا ليتسنى إبلاغ كافة أعضاء المجلس بالحضور". وكان أعلن عن عقد هذا الاجتماع الجمعة أولا.

بات اليمن، الذي كان ورقة أساسية في حملة الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة، يشهد فراغا في السلطة، بعد استقالة الرئيس ورئيس الحكومة بضغوط من الحوثيين الشيعة، الذين يسيطرون على العاصمة. ولن ينعقد البرلمان، الذي سيتباحث حول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، سوى الأحد في جلسة استثنائية. إلا أن انعقاد الجلسة لا يزال غير مؤكد بالنظر إلى الانتشار الكثيف لأعضاء ميليشيا حركة "أنصار الله" في العاصمة. وذكر شهود عيان، ومسؤول أمني أن أعضاء ميليشيا حركة أنصار الله، الذين سيطروا الثلاثاء على دار الرئاسة، يطوقون منذ الليلة الماضية البرلمان ومقار عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع محمود صبيحي ورئيس الاستخبارات علي الأحمدي. "إجراءات ثورية" ودعا الحوثيون، أنصارهم إلى التظاهر الجمعة للتعبير عن "دعمهم للإجراءات الثورية"، في إشارة إلى انتشارهم في العاصمة. وقالت وكالة الإنباء اليمنية "سبأ" قبيل فجر اليوم الجمعة إن "البرلمان سيعقد الأحد دورة استثنائية لمناقشة التطورات في البلاد" بدعوة من رئيسه يحيى الراعي. وكان مسؤول يمني، أكد أن البرلمان رفض أولا استقالة الرئيس، وأنه سيعقد جلسة طارئة صباح الجمعة لمناقشة هذه الاستقالة التي يفترض أن يقرها النواب. لكن أحد مستشاري هادي، قال إن البرلمان سيجتمع الأحد "في أقرب وقت"، وقال سلطان العتواني "لا اعتقد أنه سيكون من الممكن عقد اجتماع الجمعة"، مؤكدا أن البرلمان في فترة بين دورتين ويجب إعطاء الوقت للنواب للعودة. وكان الرئيس أكد في رسالة الاستقالة أنه لا يمكنه البقاء في السلطة لأن البلاد وصلت إلى "طريق مسدود". وتأتي استقالة الرئيس بعيد استقالة رئيس حكومته خالد بحاح، الذي يبدو أنه يريد النأي بنفسه عن موقف رئيس البلاد بسبب التنازلات التي قدمها للميليشيات الشيعية. واتهم الحوثيون هادي بـ"تغطية الفساد"، وكان هادي حليفا أساسيا للولايات المتحدة التي سمح لها بشن غارات عبر طائرات بدون طيار ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن. معقل "الإرهاب" واليمن معقل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، والذي تعتبره واشنطن الفرع الأخطر في تنظيم القاعدة، والذي تبنى الاعتداء الدامي على صحيفة شارلي ايبدو في باريس في السابع من يناير. ومكافحة الإرهاب شعار يتكرر في الخطاب السياسي لأنصار الله، وهو ما يلجأ إليه الحوثيون بالإضافة إلى محاربة تنظيم القاعدة لتبرير انتشارهم العسكري في البلاد. ولم يصدر أي رد فعل قوي لدى الحوثيين بعد إعلان الاستقالتين، وكانت الميليشيا دخلت العاصمة في 21 سبتمبر قبل أن تسيطر عليها بشكل شبه كامل في الأيام الأخيرة. وأعلن بيان للجان الشعبية الحوثية نشر الجمعة، أن "الدستور ينص على أن تصادق الغالبية العظمى في البرلمان على استقالة الرئيس، وعليه فان الاستقالة لا تزال تنتظر". ولا يزال الحوثيون يحتجزون مدير مكتب الرئيس المخطوف، منذ الأسبوع الماضي، وذلك رغم تعهدهم إطلاق سراحه بموجب اتفاق تم التوصل إليه الأربعاء مع الرئيس المستقيل. ويقول خبراء، إن الحوثيين يبدون مترددين أمام تولي السلطة في البلاد، بسبب قلة خبرتهم من جهة وبسبب ردود الفعل العنيفة التي يمكن أن يثيرها، مثل هذا القرار لدى السكان السنة الذين يشكلون الغالبية وخصوصا لدى مقاتلي تنظيم القاعدة الذي استهدف الحوثيين بعدة هجمات دامية. ورفضت 4 محافظات في الجنوب الأوامر التي أرسلت من العاصمة إلى الوحدات العسكرية المحلية وقررت إطاعة أوامر أتباع الرئيس دون سواهم.

فيما يبدو أنه انفراجا للأزمة السياسية التي ضربت اليمن منذ أيام، توصل فرقاء اليمن إلى اتفاق عبرت فيه الرئاسة، في بيان، عن استعدادها لتعديل مسودة دستور البلاد الجديد، و"توسيع العضوية في مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال مدة أقصاها أسبوع واحد"، لافتة إلى أن جماعة أنصار الله، المعروفة باسم جماعة "الحوثي"، تعهدت باطلاق سراح أحمد عوض بن مبارك، مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفيما يلي نص بيان الرئاسة الذي أعلن الاتفاق، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية التي يسيطر عليها الحوثيين منذ أيام: بيان صادر عن اجتماع رئيس الجمهورية ومستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية:- أجتمع رئيس الجمهورية على مدى يومين متتاليين مع مستشاريه ولجنة مارب الرئاسية وتم خلال هذه الاجتماعات المتواصلة استعراض الأوضاع التي تعيشها العاصمة صنعاء والتي عطلت السير الطبيعي للعمل اليومي في كافة مرافق الحكومة واجهزتها ومن أجل وضع نهاية لهذه الحالة المؤسفة فقد توصلت المناقشات إلى الاتفاق على مايلي:- 1. الدستور: مسودة قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني. 2. مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر للأخ رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقاً لإتفاق السلم والشراكة. 3. يتم التأكيد في مسودة الدستور على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني. 4. توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة اقصاها أسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار. 5. لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية. 6. فيما يتعلق بمحافظة مأرب على اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع. 7. على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال أسبوعين. 8. وقد التزم الأخوة أنصار الله بالآتي:- 1. الإطلاق الفوري للأخ الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك. 2. سحب اللجان الشعبية من الأماكن الآتية:- ‌أ. سحب كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية . ‌ب. الانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء . ‌ج. معسكر الصواريخ. ‌د. الانسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قبل انصار الله يوم 19/1/2015م. 9. تطبيع الأوضاع في العاصمة على النحو الآتي:- - عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة الى ممارسة عملها بصورة سريعة . - دعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط الى العودة الى اعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات . - تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله تنفيذ ذلك.

تتجه أنظار اليمنيين إلى الاجتماع المقرر انعقاده، اليوم الثلاثاء بصنعاء، بعد الدعوة التي وجهتها الحكومة للأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، وذلك من أجل انجاز مسودة اتفاق تم التوصل إليها الإثنين، 19 يناير 2015، من قبل اللجنة التي أعلن عن تشكيلها لوقف إطلاق النار والمواجهات التي اندلعت بين اللجان الشعبية، وأفراد من الحماية الرئاسية. وبرغم التكهنات بشأن مسودة الاتفاق التي سيتمحور الاجتماع لإقرارها إلا أن تفاؤلاً يبديه المواطنون حيال انقضاء المرحلة الانتقالية التي دخلتها البلد منذ 3 سنوات، والتوجه نحو إجراء انتخابات عامة. وسيطر الحوثيون على معسكر "النهدين" المطل على مقر دار الرئاسة، فيما تسلمت جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، دون مقاومة تذكر، فيما تشير معلومات، أن لجاناً تم تشكيلها من الموظفين الموالين للحوثيين لحماية السجون التابعة للأمن السياسي. عودة للعنف وشهد اليمن عودة إلى اللجوء للسلاح والعنف، أمس، من أجل حل القضايا السياسية العالقة، بعد فترة من الهدوء النسبي والبدء في تطبيع الحياة السياسية، وفي مقدمة ذلك، عودة الحياة إلى شبه طبيعتها في الشارع اليمني الذي يتأثر سلبا بهذه التطورات. وتحدث مراقبون ومحللون سياسيون، حول المواجهات التي دارت، أمس، في محيط دار الرئاسة الذي حاول الحوثيون السيطرة عليه، الأمر الذي أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجيش "الحماية الرئاسية"، من جهة، وميليشيا الحوثيين، وعسكريين موالين لرئيس النظام السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وأكد المراقبون والمحللون أن هذه "التطورات تخلق كثيرا من التساؤلات حول شفافية الحوار الوطني ومدى الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين كل الأطراف"، واعتبروا أن "لجوء طرف معين إلى السلاح لفرض قضايا سياسية بعيدا عن طاولة المفاوضات والحوار، يؤزم المشهد السياسي ويخلط كل الأوراق ويعيد القضايا إلى نقطة الصفر والتفاوض مجددا ويتناقض مع كل الاتفاقات السابقة". ويبرر الحوثيون تصرفاتهم بعدم التزام الرئاسة اليمنية والجانب الرسمي عموما، بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحوثيين وبقية الأطراف السياسية في اليمن في الـ21 من سبتمبر الماضي، عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، بعد 7 حروب مع الحكومة اليمنية كان مسرحها محافظة صعدة ومناطق من محافظة عمران. ويقول الحوثيون إن لديهم "شرعية ثورية" للأحداث التي اندلعت في سبتمبر الماضي باقتحام صنعاء، وتخولهم الدفاع عنها، وقد أدت مواقف الحوثيين إلى انقسام في الشارع اليمني، فلديهم بعض المؤيدين، غير أنهم، بحسب المراقبين، تورطوا في نزاعات سياسية وعسكرية مع الأطراف الأخرى كالإخوان المسلمين، في البداية، ثم مع القبائل، وحاليا مع الحكومة المركزية، وتأخذ الغالبية العظمى من الأطراف اليمنية والمواطنين العاديين، على الحوثيين ارتباطهم الذي لا يخفونه بإيران، ويؤكدون أن "المشكلة لا تكمن في ذلك فقط، وإنما في تبنى المواقف الإيرانية ضد اليمن ودول المنطقة، بصورة تضر بعلاقات اليمن التاريخية ومصالحه". وأثار اقتحام مؤسسات الدولة والاعتقالات في صفوف الخصوم السياسيين والزج بهم في سجون ومعتقلات خاصة بـ"الحوثيين"، حفيظة كثير من الأوساط في الساحة اليمنية التي لم تعتد وجود جماعة متمردة تفرض أجندة سياسية بقوة السلاح منذ عقود خلت. تحرك عربي ودولي وأغلقت عدة سفارات أبوابها في صنعاء، حيث لا يزال التوتر شديدا غداة الاشتباكات الدامية بين الحوثيين الشيعة والحرس الرئاسي، كما أفادت مصادر غربية. وأغلقت سفارة فرنسا أبوابها الثلاثاء، حتى إشعار آخر بسبب المواجهات في المدينة، كما قال مصدر غربي. وكانت سفارة هولندا مغلقة طوال نهار الإثنين، وكذلك سفارة بريطانيا، التي أغلقت لعدة ساعات أيضا الإثنين في ذروة المعارك، كما أعلنت مصادر في هاتين البعثتين الدبلوماسيتين. وشددت ميليشيا أنصار الله الشيعية التي دخلت صنعاء في سبتمبر الاثنين، قبضتها على العاصمة اليمنية، عبر اقترابها من القصر الرئاسي ومحاصرة مقر سكن رئيس الوزراء. وأعمال العنف الأخطر في العاصمة منذ 4 أشهر أوقعت 9 قتلى على الأقل في صفوف الحوثيين والعسكريين، وكذلك 67 جريحا بينهم مدنيون بحسب وزارة الصحة. ودعت الجامعة العربية، كافة تيارات القوى السياسية اليمنية إلى الوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف واحترام السلطة الشرعية للبلاد. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريحات صحفية، إن الأمانة العامة للجامعة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ هذه التطورات المؤسفة وتجري الاتصالات اللازمة للمساهمة في احتواء هذه الأزمة. وأعرب أحمد بن حلي عن القلق البالغ إزاء التطورات المؤسفة الجارية حاليا في اليمن. وقال مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد جلسة طارئة في وقت لاحق من، اليوم الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع المتلاحقة في اليمن. وذكرت مصادر بالأمم المتحدة أن مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، سوف يطلع أعضاء المجلس على الوضع الحالي في البلاد. وحركة "أنصار الله" هي حركة سياسية دينية مسلحة، تتخذ من صعدة في اليمن مركزا رئيسيا لها، عرفت باسم "الحوثيين" نسبة إلى مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل على يد القوات اليمنية عام 2004، ويعد الأب الروحي للجماعة.

دعت الحكومة اليمنية الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى لقاء عاجل سيعقد صباح، اليوم الثلاثاء، في صنعاء برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي بحضور هيئتي مجلس النواب ومجلس الشورى. وقالت وزيرة الإعلام نادية السقاف لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "هذه الدعوة تأتي من أجل رسم خارطة طريق عملية وعاجلة لوقف العنف الحادث والعمل على عدم انحراف العملية السياسية وانجرار الوطن إلى هاوية الدمار". وكانت العاصمة اليمنية شهدت على مدار يوم أمس اشتباكات دامية بين المسلحين الحوثيين، وقوات من الحماية الرئاسية حول قصر الرئاسة. وتوقفت الاشتباكات بعد تدخل هادي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأجل ممثلو جماعة أنصار الله، المعروفة إعلاميا باسم جماعة "الحوثي"، في لجنة وقف إطلاق النار بالعاصمة صنعاء، الإفراج عن مدير مكتب الرئيس اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إلى اليوم الثلاثاء، حسب مراسل الأناضول. وحسب المصدر نفسه، فإن اجتماعاً للجنة الرئاسية المكلفة بوقف إطلاق النار استمر حتى وقت متأخر أمس، كان قد أقر الإفراج عن أحمد عوض بن مبارك إلا أن ممثلي الحوثي في اللجنة أجلوا الإفراج عنه حتى اليوم الثلاثاء.

قال زعيم قبلي في محافظة مأرب، شرقي اليمن، اليوم الإثنين، إن أي محاولة للإطاحة بالرئيس "عبدربه منصور هادي"، ستفتح "بوابة الفتنة بين اليمنيين"، في إشارة إلى محاولة جماعة الحوثي السيطرة على دار الرئاسة بصنعاء. وأشار "علي غريب" إلى أن "استمرار استهداف مقر دار الرئاسة هو استهداف للشرعية وانقلاب على خيار الحوار ونقض لاتفاق السلم والشراكة - رغم ما لدى هادي من سلبيات وضعف -أتاحت للحوثيين الوصول إلى عاصمة البلاد". وردا على سؤال عن صحة الأنباء بوجود نية لدى القبائل لاستهداف المنشآت في المحافظة، نفى "غريب" أن "تكون لدى قبائل المحافظة نية لضرب النفط أو الكهرباء احتجاجا على ما يجري للعاصمة، وأنهم يقدرون مصلحة اليمن، ويعتبرون هذه المشاريع سيادية، والمحافظة عليها واحب وطني".

تبنت جماعة الحوثي باليمن، عملية اختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من وسط العاصمة صنعاء . وذكرت الجماعة في بيان لها، اليوم السبت، أن مسلحيها قاموا بتوقيف الدكتور بن مبارك في منطقة "فج عطان" أثناء توجهه إلى دار الرئاسة لحضور حفل تسليم مسودة الدستور لهيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقالت الجماعة إن عملية اختطاف بن مبارك، تأتي كرد على قيام جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة الدستور الجديد رغم مخالفته لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ودون توافق من كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة . وأشار إلى أن عملية توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة بحسب البيان .

عيّن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الإثنين، قائدًا جديدًا لقوات الأمن الخاصة "تابعة للداخلية"، محسوبا على جماعة أنصار الله المعروفة بـ"جماعة الحوثي". وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، نصّ قرار الرئيس اليمني على تعيين العميد الركن عبدالرزاق المروني، قائدًا لقوات الأمن الخاصة خلفا للواء محمد منصور الغدراء. وكان المروني، يشغل منصب رئاسة أركان قوات الأمن الخاصة "الأمن المركزي سابقًا" التابعة لوزارة الداخلية. وفي شهر نوفمبر الماضي، حدثت احتجاجات داخل قوات الأمن الخاصة، وأعلن حينها الصحفي في جماعة الحوثي، أسامة ساري، الذي يدير خدمة خبرية للحوثيين على الهاتف المحمول، أن جماعة الحوثي اختارت المروني رئيسا لأركان حرب القوات الخاصة، في إشارة إلى تدخلهم في عملية الاختيار. وفي السياق ذاته، عيّن رئيس الحكومة اليمنية، خالد بحاح، اليوم الإثنين، العميد الركن علي يحيى قرقر رئيسًا لأركان قوات الأمن الخاصة، والعقيد ناصر الشوذبي رئيسًا لعمليات قوات الأمن الخاصة، بحسب ذات المصدر. ومنذ 21 سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة الحوثي، المحسوبة على المذهب الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء.

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن تجربة الأقاليم التي يسعى اليمن إلى تطبيقها وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لا تعني التجزئة للبلاد بقدر ما هي توزيع عادل للسلطة والثروة. وأوضح الرئيس اليمني خلال لقائه، اليوم الخميس، عددا من المحافظين المعينين حديثا أن هذه التجربة ستعمل على إعطاء الصلاحيات الكاملة للأقاليم بعيدا عن المركزية المفرطة التي كانت أحد أهم عوائق التنمية. واستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وقال "إننا نعمل جاهدين مع كل القوى الخيرة في الوطن من أجل تجاوز التحديات والخروج باليمن إلى مرافئ الأمن والأمان والاستقرار. وأضاف: "إن السنوات الماضية ومنذ تسلمنا السلطة كانت مليئة بالتحديات المختلفة، وقد بذلنا جهودا مضاعفة بدعم أبناء اليمن وكافة الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي للسير في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وصولا إلى اتفاق السلم والشراكة الوطنية لتجنيب البلد مآلات لا تحمد عقباها"، مشيرا إلى أن لجنة صياغة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد لليمن الاتحادي المبني على العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة.

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الإثنين، إن مسودة الدستور الجديد ستكون جاهزة خلال أيام. وأضاف هادي خلال استقباله اليوم، عددا من أعضاء مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" من المحافظات الجنوبية، أن "مسودة الدستور ماثلة الآن للمراجعة، وفي ظرف أيام ستكون جاهزة"، مشيرة إلى أنه "سيتم الاستفتاء على الدستور، وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم". وعبر هادي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، عن تقديره لموقف أعضاء مجلس النواب، في منح حكومة "خالد محفوظ بحاح" الثقة من المجلس، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة هي حكومة كفاءات وليس لها علاقة بالأحزاب مطلقا". وأضاف أن ذلك يمثل مخرجا من الوضع الصعب والمعقد، ويبعد عن المناكفات ويسهل مهام الحكومة لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية. وتابع الرئيس اليمني أن "سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها، هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولا يستطيع أحد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع". وأصدر الرئيس اليمني في مارس الماضي قرارا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور اليمني، مكونة من 17 شخصية ضمت كافة المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد.

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن اليمن ليس أمامه إلا المضي صوب استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وقال هادي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء "بتينا موشايت": "إن هناك قوى تريد إعادة اليمن إلى ما قبل الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر على مستوى الجنوب والشمال"، معتبرا أن هذا الاتجاه يعرقل الاتجاه السلمي على أساس تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشدد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي وخصوصا الدول العشر الراعية والداعمة والضامنة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من أجل مساعدة اليمن للعبور إلى بر الأمان، لافتا إلى أن اللجنة الدستورية تشرف على استكمال النصوص الدستورية على أساس الدولة الاتحادية ومن ثم سوف تجري مراجعته على مستوى الهيئة العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار ليتم بعد ذلك الاستفتاء عليه واستكمال السجل الانتخابي النظيف الخالي من كل الشوائب من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية على المستوى العاصمة في المركز والأقاليم. وقال إن اليمن أمام فرصة تاريخية للخلاص من دوامة الأزمات، مضيفا أن البديل لذلك هي الفوضى العارمة التي سيدفع ثمنها كل اليمنيين.

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، قراراً يقضي بتعيين العميد الركن حسين ناجي هادي خيران، رئيساً لهيئة الأركان العامة، خلفاً للواء الركن أحمد علي الأشول، والذي عيّن عضواً لمجلس الشورى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإعلان تشكيل حكومة السلم والشراكة الوطنية في اليمن برئاسة خالد بحاح. وهنأ كي مون في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسمه، اليوم السبت، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح "لدورهما القيادي في تشكيل هذه الحكومة". وأثنى مون، على تعهد الأطراف والأحزاب اليمنية مسبقا بقبول اختيارات الرئيس هادي ورئيس وزرائه، بالإضافة إلى تأكيد دعمها اللامحدود للحكومة الجديدة. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خطوة إيجابية نحو الاستقرار السياسي والسلام في البلاد، خاصة خلال هذه المرحلة الحساسة والمضطربة التي يشهدها اليمن.. مذكرا الأحزاب بالالتزامات السياسية بموجب اتفاق السِّلم والشراكة. وقال بان كي مون: "في الوقت الراهن، يواجه اليمن تحديات هائلة، حيث لا يمكن تخطي العقبات بدون أن تعمل كافة الأطراف سوياً من أجل المصلحة الوطنية العليا عبر تنفيذ اتفاق السِّلم والشراكة دون أي تأخير".

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الإثنين، عن مصادر، لم تسمها، أن مكون "أنصار الله" "الحوثيين" طالب بثلاث حقائب سيادية من حصة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، هي الدفاع والداخلية والمالية. وكان رئيس الوزراء المكلف المهندس خالد بحاح، عاد أمس إلى صنعاء قادما من نيويورك ليتولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة. وعلمت الصحيفة من مصادر رئاسية أن رئيس الوزراء المكلف أجرى لقاء مطولا أمس مع هادي من أجل التشاور على الأسماء التي ستشغل المناصب الوزارية السيادية، وفي انتظار أن يجري مشاورات مع بقية الأطراف، من بينهم أنصار الله "الحوثيون" من أجل تقديم مرشحيهم إلى الوزارات المحددة. وذكرت الصحيفة أن بعض القوى السياسية، حتى اللحظة، ترفض المشاركة في الحكومة في ظل التمدد الحوثي واستخدام السلاح لفرض أجنداته السياسية، حسب تلك المصادر. وتشير مصادر إلى أن الحوثيين يصرون على تولي وزارات سيادية مهمة من حصة الرئيس هي الدفاع والداخلية والمالية، أو تعيين شخصيات مستقلة بالتوافق عليها، لكن الرئيس يرفض هذا الاتجاه.