شارك سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الاجتماع الوزاري الثاني والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال سعادة الوزير الكعبي: إن دولة قطر، بصفتها دولة المقر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تواصل تقديم الدعم الكامل لمهمة المنتدى، وتتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً في قمة الغاز السادسة في الدوحة عام 2021، كما أشاد سعادته بجهود الدول الأعضاء في المنتدى، وقدم الشكر لسعادة السيد عبد المجيد عطّار، وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، يذكر أن الدوحة ستستضيف القمة السادسة لرؤساء دول المنتدى في الثامن عشر من نوفمبر 2021، بالإضافة إلى كل من الاجتماعين الوزاريين العادي والاستثنائي في السادس عشر من نوفمبر 2021، يعد منتدى الدول المصدرة للغاز بمثابة تجمع لأكبر الدول المصدرة للغاز في العالم. وقد تم تأسيسه كمنظمة حكومية دولية بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، يسعى المنتدى إلى بناء آلية لحوار فعّال بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل الاستقرار والأمن في العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك برئاسة دولة قطر، حيث يبحث آفاق تعزيز سوق الغاز العالمية، واستعراض التطورات المتعلقة بأسواق الغاز في العالم، فضلا عن إيجاد الطرق الأكثر فعالية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل توفير المتطلبات اللازمة لتطوير أسواق الغاز حول العالم . يشار إلى أن النسخة السابقة للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، عقدت في العاصمة الإيرانية طهران خلال العام الماضي، وناقشت جملة من الأمور المتعلقة بالتطورات التي تشهدها أسواق الغاز في العالم، ورسمت آلية لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من أجل دعم أسواق الغاز الطبيعي وتحقيق أهداف المنتدى. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز أكبر تجمع للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، حيث يضم 19 دولة ( 12 منها أعضاء و7 بصفة مراقب). وكان المنتدى قد تم تشكيله في العام 2001، وذلك إثر اجتماع عقدته في طهران ثلاث من أكبر الدول المنتجة للغاز، وهي روسيا وإيران وقطر.

أعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن اعتقاده بأن الاجتماع الثامن عشر يعتبر حدثا خاصا لسببين أولهما أوضاع سوق الغاز الطبيعي التي تواجهها الدول المشاركة في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب والذي يتطلب التصدي لها بشكل مناسب في أقرب وقت ممكن، والثاني بسبب وثيقتين هامتين تم إعدادهما من أجل بحثهما من قبل أعضاء المنتدى الأول بخصوص استراتيجية طويلة الأجل لمنتدى الدول المصدرة للغاز والأخرى خاصة بالرؤية المستقبلية للمنتدى بشأن الغاز العالمي حتى عام 2040 . واعتبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة خلال كلمته اليوم في افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن تلك الوثيقتين هما خطوات هامة في تاريخ المنتدى فبعد عدة سنوات من العمل عليهما أصبحتا جاهزين للموافقة عليها من قبل المنتدى، معبرا عن شكره لجهود الأمانة العامة للمنتدى والمساهمة القيمة من البلدان الأعضاء برئاسة دولة الجزائر . وقال إن استراتيجية المنتدى طويلة المدى، تحدد الرؤية والرسالة والأهداف ذات الأولوية على المدى الطويل للمنظمة وتشمل أيضا الأدوات الاستراتيجية الرئيسية، والمبادرات التي تصب في تحقيق كل من الأهداف ذات الأولوية بتلك الاستراتيجية بنجاح تام. وشدد على أهمية اعتماد الوثيقتين المذكورتين وهما (استراتيجية المنتدى طويلة الأجل، والرؤية المستقبلية 2040)، خاصة في المرحلة الراهنة، معتبرا أنهما تمثلان أول استراتيجية طويلة المدى للمنتدى، من شأنها أن تمهد الطريق أمامه للعمل خلال السنوات القادمة. وأعرب عن مساندته للنظرة المستقبلية التي رسمها المنتدى، والتي تم الانتهاء منها بعد عمل شاق بالتعاون الوثيق بين الأمانة والممثلين الوطنيين في المجلس الاقتصادي والفني. وبين أنه من بين مختلف التوقعات التي يتم نشرها في قطاع الطاقة وتعنى بمجال صناعة الغاز، فإن النظرة المستقبلية للمنتدى تعد أول نظرة مستقلة لقطاع الغاز موثوق بها من وجهة نظر المنتجين، وأعرب عن ثقته بأن تكون هذه النظرة مفيدة جدا لأعضاء المنتدى، وستكسب تأييدهم الكامل، معبرا عن تهنئته للمجلس التنفيذي، فضلا عن الأمانة العامة على ما بذلوه من جهود وعمل مميز في استكمال هاتين الوثيقتين الهامتين. وأشار إلى ما قام به من عمل وثيق مع الأمانة العامة، حيث نفذ عددا من الزيارات لمقر الأمانة خلال هذا العام، واجتمع مع سعادة الأمين العام، إلى جانب المحللين والخبراء الفنيين في الأمانة العامة، حيث أتيحت له فرصة الحصول على تقارير مباشرة من الأنشطة والدراسات، فيما ناقشت معهم تطورات سوق الغاز على المديين القصير والطويل. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن التقرير الشهري الذي تم تنفيذه منذ يناير 2016 كسنة تجريبية، قد وصل إلى مرحلة النضج، متوقعا أن يتم مشاركته مع الجمهور قريبا باعتباره واحدا من منشورات المنتدى، مثنيا على الالتزام والعمل الجاد والجودة العالية من قبل الأمانة، معتبرا ما أنتجته من معلومات يتمتع بمصداقية تجعله جديرا بأن يستخدم في المحاضرات والخطابات . وأكد أن مسودة الوثيقتين اللتين ترسمان نظرة لاستراتيجية طويلة الأجل لتوقعات المنتدى، كانت نتيجة تلك المساعي المحمودة، متمنيا أن يسفر هذا الاجتماع عن مداولات مثمرة، ستعطي دافعا كبيرا في سبيل نجاح الاجتماع . وأفاد بأن اجتماع اليوم يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة بشكل عام وسوق الغاز بشكل خاص تغيرات انتقالية، معتبرا أن هذه التغيرات تحمل في طياتها فرصا وتحديات للدول المنتجة للغاز . وأضاف إنه منذ عام مضى في طهرن فإن تطورات سوق الغاز العالمي قد غيرت من أداء السوق بشكل أسرع من ذي قبل، مشيرا إلى أن الأمر الإيجابي يتمثل في أن الطلب على الغاز الطبيعي قد نما بنحو 1.9 بالمائة خلال عام 2015 وهو ضعف نسبة النمو في 2014 حيث من المتوقع أن يتواصل النمو خلال العام المقبل خاصة مع انخفاض أسعاره. وأوضح السادة أنه فيما يتعلق بتطورات جانب الإمدادات فإن هناك خلق اتجاهات وديناميكيات جديدة في السوق كنتيجة لخلق بيئة جديدة من التنافسية، معتبرا أن الوقت الحالي هو الأفضل لتشجيع تبادل أقرب للآراء والخبرات فيما بين الدول الأعضاء بالمنتدى من أجل استكشاف طرق امكانية التعاون والتنسيق كقيمة رئيسية لاستراتيجية المنتدى . وأفاد بأنه في الوقت الذي ينعقد فيه المنتدى بالدوحة فإن هناك مؤتمر التغير المناخي الذي بدأ أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربية (COP22) ، مشيرا إلى أن الالتزام العالمي لمواجهة التغير المناخي قد اكتسب زخما بشكل أكبر وأسرع مما هو متوقع. فقد أصبحت أهداف مؤتمر التغير المناخي (COP21) قانونا ملزما في وقت مبكر من هذا الشهر. وأكد أنه يجب على المزيد من الدول الانضمام للجهود المبذولة من أجل العمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والعمل على الحفاظ على مستويات درجات الحرارة العالمية في إطار درجتين مئويتين زيادة عما كانت عليه قبيل الثورة الصناعية وبذل كل جهد ممكن للحد من متوسط الزيادة السنوية لدرجات الحرارة التي تصل حاليا 1.5 درجة مئوية سنويا. وأوضح السادة أن الدول المصدرة للغاز يجب عليها أن تغتنم هذه الفرصة لعرض الغاز كوقود وخيار مثالي لمواجهة تلك القضية باعتباره مصدرا نظيفا للطاقة والذي يمكن أن يساعد في مواجهة هذه الظاهرة وذلك اذا تم التعامل معه بنحو عادل من قبل الأنظمة والسياسات. كما أعرب عن اعتقاده بأن الخاص سوف يستفيد من الاهتمام المتزايد بالبيئة العالمية وسيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلق هواء نظيف بملوثات أقل كما أنه الجسر العملي الوحيد المتاح اليوم من أجل مستقبل منخفض الكربون، مشددا على ضرورة أخذ هذا الأمر بجدية والتخطيط له.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في الديوان الأميري صباح اليوم، أصحاب السعادة وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في الاجتماع الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. وقد رحب سمو نائب الأمير، خلال المقابلة، بأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في اجتماعهم، بما يسهم في تعزيز التعاون المتبادل في هذا المجال . كما جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز نائب الأمير يستقبل وزراء الطاقة وكبار المسؤولين المشاركين في منتدى الغاز

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي 18 دولة تتوزع بين عضو ومراقب، إن منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي هو منبر للتعاون، وإنجازاته التي تحققت حتى الآن هي انعكاس لعزم أعضائه على هذا التعاون. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أن التفاهم المشترك يجب أن يعزز التعاون خصوصاً في مجال مواجهة التحديات المستقبلية، ومن أهمها اليوم تحديات تقلبات سوق الطاقة التي ترجع إلى عدة أسباب تؤثر على السوق منها ما هو اقتصادي وما هو جيوسياسي. تحديات صناعة الغاز وشدد "السادة" على ضرورة التيقظ ومتابعة التحديات المتوقعة في سوق الغاز وتأثره بسوق الطاقة عموما، مؤكداً دعم دولة قطر المتواصل لتقوية المنتدى، وأن الأمل يبقى معقودا على التعاون الفعال بين دوله الأعضاء بما يسهم في تحقيق مصالح كل الأطراف المعنية. وقال السادة إن الاجتماع الوزاري ناقش تقرير سوق الغاز العالمية الذي قدمه الأمين العام، والذي غطى أحدث التطورات في سوق الطاقة بشكل عام وسوق الغاز على وجه الخصوص، واتجاهات العرض والطلب على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطور تجارة وأسعار الغاز الطبيعي المسال في جميع المناطق. كما قام المشاركون في الاجتماع بتقييم ديناميكيات والتعقيدات التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي العالمي على المدى القصير والمتوسط والطويل. ولفت السادة إلى أن الاجتماع الوزاري أكد الحاجة إلى رصد التحديات التي تواجه صناعة الغاز، مشيراً إلى أن الأمانة ستواصل تقييم التطورات التي تحدث في سوق الطاقة مع التركيز على العرض والطلب. وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى أن الوزراء قرروا البدء في التحضيرات للقمة الغاز الثالثة التي ستحتضنها طهران في عام 2015، لافتا إلى دعمهم للأنشطة والمبادرات التي قامت بها الأمانة العامة بما في ذلك مبادرة: "نموذج الغاز العالمي". ووافق الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعية على قبول البيرو كعضو مراقب جديد في المنتدى.. كما تقرر أيضاً أن الاجتماع الوزاري الـ17 من أن المنتدى سيعقد في أبوجا، نيجيريا، في عام 2015. وأعرب الوزراء في ختام اجتماعهم عن تقديرهم لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأعرب الوزراء أيضا عن تقديرهم لسعادة محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وإلى حكومة دولة قطر على كرم الضيافة والترتيبات الممتازة التي اتخذت لهذا الاجتماع. تراجع أسعار النفط من جانب آخر قال وزير الطاقة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بفندق الفورسيزون بالدوحة، إن منظمة أوبك والدول المنتجة يراقبون عن كثب أسعار الخام إثر أحدث هبوط لها أمس الثلاثاء، مضيفا: "نتوقع أن تستقر السوق في النهاية"، مُشدّداً على أن منظمة الدول المصدرة للنفط تراقب وضعية السوق عن كثب وذلك على خلفية سؤال إمكانية تمسك أوبك بقرارها إبقاء هدف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى 59 دولارا للبرميل. وأضاف السادة:" إن تطور أسعار النفط تدرسه كل دولة مضيفا أن السوق سوف تستقر في نهاية الأمر"، مُتبعاً: "كما تعرفون أن قطاع الطاقة متداخل ويمكننا أن نرى أثر الهبوط في أسعار النفط على الغاز ويمكننا أيضا أن نرى التحول والاختلاف الكبير في أسعار الغاز بين المناطق المختلفة". وقال السادة إن الغاز لديه ميزة قوية ليس فقط كمصدر للطاقة ولكن كمصدر للطاقة النظيفة، وأعرب عن اعتقاده بأنه مع الأخذ في الاعتبار بازدياد الوعي العالمي بقضية التغيرات المناخية والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الغاز للإسهام بإيجابية بقضية التغير المناخي فإن مستقبل الغاز والطلب عليه من المحتمل أن يزداد لكونه مصدرا نظيفا للطاقة وأيضا صديقا للبيئة ويحضر نفسه خاصة أن العالم يستعد لاتخاذ قرارات مهمة خلال قمة التغير المناخي المزمعة في باريس، مضيفا: "يمكننا أن نرى ارتفاعا في إمداد الغاز ولكن أيضا نرى زيادة في الطلب عليه". تأثير الغاز الصخري وحول تأثير الغاز الصخري على سوق الغاز العالمي، أوضح السادة أن السوق العالمي مفتوح، وفي النهاية ما يسيطر على السوق هو أساسياته وحتما سيطرة الأساسيات قد تأخذ وقتا قليلا لكي تستقر، قائلا: "ونحن مستمرون في عملية موازنة السوق". وحول تأثير الغاز الصخري على صناعة البتروكيماويات الخليجية أوضح السادة أن هذا الموضوع يعتمد على دخول المشاريع الجديدة في هذا المجال إلى الأسواق وفي حال تم توضيح هذه العناصر ووجود إجابات واضحة بشأنها، فهناك مشاريع كثيرة تم الإعلان عن العزم على تنفيذها لكن ليس هناك وضوح حول موعد دخولها الأسواق أو حتى تنفيذها لذا لا يمكن الحكم على هذا الموضوع حالياً. وفي تعليقه على مدى اهتمام منتدى الدول المصدرة للغاز بربط أسعار النفط بأسعار الغاز، أوضح السادة أن الدول لديها ديناميكيات مختلفة وهناك عقود كثيرة متصلة بصناعة الغاز وعمليات التوريد بمناطق معينة، قائلا: "بعض الاقتصادات في العالم تفضل الربط بين أسعار الغاز والنفط، خاصة أن النفط أكثر سيولة في السوق العالمية ويتم تصديره على مدار الساعة.. هذا بالإضافة إلى ضرورة معرفة مدى توافق الاتفاقيات المشتركة المتوصل إليها بين الشركات مع مختلف الأطراف، دون إغفال التباين الحاصل في الآراء حول ربط أسعار الغاز بالنفط بالأسواق المختلفة".