خلال مشاركتها في منتدى الدوحة 2022 نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع يوم الأحد الماضي جلسة نقاشية تحت عنوان أهداف جريئة: كيف نجعلها واقعًا ملموسًا؟، حيث ستتألف هذه الجلسة من محادثات صريحة مع القادة والممارسين عبر المنظمات التنموية والإنسانية رفيعة المستوى والذين أظهروا خبرة في وضع الأهداف والإستراتيجيات في إجراءات عملية على أرض الواقع لتحقيق أهدافها في إعادة إلحاق الأطفال في المدارس، وذلك خلال مشاركة المؤسسة في النسخة العشرين من منتدى الدوحة والذي أقيم يومي السبت والأحد الماضيين، تحت عنوان التحول إلى عصر جديد. شارك في الحلقة الأولى للجلسة والتي ركزت على الشراكات والآثار والتأثيرات، كل من سعادة الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة السابق، ملالا يوسفزي - الناشطة الباكستانية في مجال تعليم الفتيات والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والسيدة كاثرين راسِل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وفي الحلقة الثانية للجلسة عن الوصول لصلب الموضوع والتنفيذ، وشارك فيها السيد مايكل كوكر، المدير العام لمؤسسة الآغا خان، والسيد ديفيد ادوارد، الأمين العام، المنظمة الدولية للتعليم، وأدارت الجلسات السيدة صافينا حسين، عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة تعليم الفتيات في الهند. ركزت هذه الجلسة على العناصر الأساسية اللازمة لوضع الأهداف الجريئة للتنمية المستدامة بالأخص الهدف الرابع الخاص بالتعليم وتحقيقها على أرض الواقع، بما في ذلك كيفية قياس النجاح، وفوائد تكوين الشراكات وبناء الزخم العالمي. يضم العالم اليوم أكثر من 59 مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة، وهو أمر من شأنه أن يترك أثرًا سلبيًا على حياتهم قد يلازمهم طيلة العمر. يواجه الأطفال غير الملتحقين بمقاعد الدراسة العديد من الحواجز التي تحول دون حصولهم على التعليم، بما في ذلك الفقر، والتمييز بين الجنسين، والتحديات الجغرافية، والصراعات. وإن ضمان حصول كل طفل على حقه في الحصول على تعليم ابتدائي جيد هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم، وهو تحد يتطلب حلولًا إبداعية ومبتكرة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح النسخة الـ20 من منتدى الدوحة، التي عقدت تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تحت عنوان التحول إلى عصر جديد. ونوه المجلس بما جاء في كلمة سمو أمير البلاد المفدى أمام المنتدى، والتي أكد فيها سموه على موقف دولة قطر باتخاذ الحوار العقلاني القائم على الموازنة بين القيم والمصالح المشتركة، جنباً إلى جنب مع الوساطة لحل النزاعات بالطرق السلمية، بما يسهم في خدمة السلام والاستقرار والحلول العادلة للنزاعات. وأكد المجلس على أن المنتدى نجح في إطلاق حوار حول التحديات التي تواجه العالم، كما أنه أسهم في تعزيز تبادل الأفكار وصناعة السياسات وتقديم التوصيات القابلة للتطبيق. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. ثم ناقش المجلس، موازنته للعام 2022، والهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين به، وبعد مناقشات مستفيضة، أقر المجلس ميزانيته، فيما قرر استكمال مناقشة الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، في الجلسة المقبلة. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث اطلع المجلس على تقرير لمشاركة وفد المجلس في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة نيويورك ، تحت عنوان بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام، يومي 17 و18 فبراير الماضي، كما اطلع المجلس على تقرير حول زيارة وفد من المجلس إلى الاتحاد البرلماني الأوروبي ببروكسل من 1 إلى 3 مارس الجاري، وفي هذا السياق، أشاد المجلس بتلك الزيارات، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني المشترك وتطويرها.

شارك سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر في جلسة نقاشية في منتدى الدوحة 2022 لمناقشة تعاون الحكومات والقطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة سعياً لتحقيق الاستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. أدار اللورد/ماندلسون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “Global Council” الجلسة النقاشية والتي أقيمت تحت عنوان تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الخليج في ظل عالم خالي من الكربون. كما شارك في جلسة النقاش كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤسسات وشركات عالمية رائدة بجانب نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة من شركات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية. وبحثت الجلسة النقاشية، المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية والتنوع الاقتصادي في العالم لدعم التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات والخدمات. وتخللت الجلسة مناقشة لأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في دول مجلس التعاون والعالم في تطوير وترويج السياسات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتعميمه عبر المؤسسات المعنية. ومن ناحية أخرى ناقش المتحدثون أيضا، تعاون الحكومات والقطاع الخاص وإمكانية العمل معاً لمساعدة المناطق الحرة على تحقيق الاستدامة عالميا ومحليا، ومن ثم الاسهام في الجهود الرامية إلى الوصول الى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050. وذكر سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، في مستهل الجلسة النقاشية: ان هدفنا هو خلق اقتصادات قائمة على التنوع، وذلك من خلال تطوير وتشجيع الشراكات المناسبة للشركات والأعمال التجارية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ونسعى للقيام بذلك عن طريق تيسير عملية مشاركة المستثمرين العالميين والمحليين المحتملين ليلعبوا دوراً فعالاً معنا في تحقيق هذا الهدف. وأضاف سعادته:ان هيئة المناطق الحرة في قطر يمكن أن تدعم عملية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في نهجها لجذب المستثمرين على مستويين مختلفين؛ الأول في أن تصبح الشركات والأعمال التجارية أكثر إستدامة، وذلك من خلال فرض الحد الأدنى لمعايير هذه الممارسات داخل المناطق الحرة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الداعمة، هذا بالإضافة الى وضع حد أدنى لمعايير الامتثال لكل ما يتعلق بالمجالات الرئيسية مثل حماية البيانات، وصحة وسلامة الأفراد العاملين في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات. ويكمن المستوى الثاني في ضمان المناطق الحرة في قطر بإستدامة البنية التحتية والأسس القانونية لديها بيئياً واجتماعياً. وذكر السيد ستيف جليكمان الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة Aspiration عند حديثه عن الشراكة مع هيئة المناطق الحرة - قطر وتطوير مناطق حرة رائدة ومحايدة للكربون: لقد أظهرت قطر ريادة عالمية غير مسبوقة من حيث الجهود المبذولة في أن تصبح كل الطاقة الكهربائية والغاز المستهلكين في المناطق الحرة محايدين للكربون، وذلك من خلال برنامج إعادة التشجير العالمي الذي تنفذه شركة Aspiration والحافظة التي تمتلكها من أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ،اليوم، مع سعادة السيد شاتاي أوزدمير، نائب مدير الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك على هامش منتدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع ، استعراض مشاركة الوفد التركي في منتدى الدوحة ومناقشة سبل التعاون في مجال الإعلام الرسمي بين دولة قطر والجمهورية التركية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقشت جلسة /تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة الخليج في ظل عالم خال من الكربون/، المنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني والأخير من /منتدى الدوحة 2022/، أثر تعاون الحكومات والقطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة، لتحقيق الاستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وتناولت الجلسة النقاشية، الدور متزايد الأهمية الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم التنمية المستدامة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفي أنحاء العالم، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع العالمي للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وبحثت الجلسة المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في دول المجلس، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية والتنوع الاقتصادي في العالم لدعم التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات والخدمات. وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أن تقديم المناطق الحرة مجموعة متنوعة من الحلول للشركات والمؤسسات بما في ذلك جلب المستثمرين الأجانب والتكنولوجيا التي تدعم النمو المستدام وتوفر خدمات متكاملة بدءاً من وسائل التنقل المتطورة إلى الأطعمة البديلة، يصب في مصلحة التنويع الاقتصادي. وتطرقت الجلسة كذلك للدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في دول مجلس التعاون والعالم في تطوير وترويج السياسات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتعميمه عبر المؤسسات المعنية. كما ناقش المتحدثون أيضا، تعاون الحكومات والقطاع الخاص وإمكانية العمل معاً لمساعدة المناطق الحرة على تحقيق الاستدامة عالميا ومحليا، ومن ثم الإسهام في الجهود الرامية إلى الوصول إلى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050. وقال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في بداية الجلسة، إن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تعمل جميعا على خلق اقتصادات قائمة على التنوع، من خلال تطوير وتشجيع الشراكات المناسبة للشركات والأعمال التجارية فيها وتيسير مشاركة المستثمرين العالميين والمحليين المحتملين ليلعبوا دوراً فعالاً في تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن هيئة المناطق الحرة في قطر يمكن أن تدعم عملية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نهجها لجذب المستثمرين على مستويين مختلفين الأول: في أن تصبح الشركات والأعمال التجارية أكثر استدامة، من خلال فرض الحد الأدنى لمعايير هذه الممارسات داخل المناطق الحرة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الداعمة، بالإضافة إلى وضع حد أدنى لمعايير الامتثال لكل ما يتعلق بالمجالات الرئيسية مثل حماية البيانات، وصحة وسلامة الأفراد العاملين في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات. وأوضح وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، أن المستوى الثاني يكمن في ضمان المناطق الحرة بقطر استدامة البنية التحتية والأسس القانونية لديها بيئياً واجتماعياً. ونوه سعادة رئيس هيئة المناطق الحرة، بالتعهدات التي أعلنتها قطر كبقية دول مجلس التعاون، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مبيناً أن المحافظة على بيئة صحية ومستدامة هي واحدة من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار في هذا الصدد إلى إطلاق الدولة نهاية أكتوبر الماضي، استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها بالحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وأشار، في معرض حديثه عن التزام دول المجلس بهذا النهج، إلى إطلاق المملكة العربية السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تؤكد التزامها بجهود الاستدامة الدولية، وتسهم في زيادة قدرات المنطقة على حماية كوكب الأرض من خلال وضع خريطة طريق طموحة ذات معالم واضحة تعمل على تحقيق جميع المستهدفات العالمية. من جهته، أشار السيد أمير حسين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /Spark Cognition/ إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيات الناشئة في القطاعات الأولية الهامة قائلا إن انتشار الروبوتات والذكاء الاصطناعي المتزايد، سوف يؤدي في المستقبل القريب إلى فك الارتباط بين عملية الإنتاج والعمالة الكبيرة المستخدمة فيها. ورأى أن دولة قطر لديها فرصة هائلة لتعزيز ازدهارها وقدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من هذه التكنولوجيات الناشئة. أما السيد ستيف جليكمان رئيس الأعمال الدولية في شركة /Aspiration/ فأكد عند حديثه عن الشراكة مع هيئة المناطق الحرة بقطر وتطوير مناطق حرة رائدة ومحايدة للكربون، أن قطر أظهرت ريادة عالمية غير مسبوقة من حيث الجهود المبذولة في أن تصبح كل الطاقة الكهربائية والغاز المستهلكين في المناطق الحرة محايدين للكربون، وذلك من خلال برنامج إعادة التشجير العالمي الذي تنفذه شركة /Aspiration/ والحافظة التي تمتلكها من أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة. وقال سيتم تعويض كل طن من الكربون المنبعث من قبل الشركات العاملة في المناطق الحرة في قطر، بطن واحد من أرصدة الكربون عالية الجودة، والتي تتوافق مع قدرة إزالة الكربون من الغابات التي سيتم إصلاحها في أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يعتبر التزاما غير مسبوق وعالي النزاهة للحد من التأثير الكربوني في المناطق الحرة. من جانبه، شدد السيد كيتان باتل رئيس مجلس إدارة شركة /Force for Good/ والمؤسس المشارك لشركة /Greater Pacific Capital/، على أن الاستثمار المؤثر المستدام أمر حتمي لأنه هو ما ينبغي القيام به من الناحية الأخلاقية والتجارية. وأضاف: إنه يسمح لنا بدفع عملية الاندماج الشامل لسكان العالم في مجالات التعليم والتكنولوجيا وفي مواقع العمل ومؤسسات الرعاية الصحية وفي النظام المالي. وقد أثبتت الشركات والأعمال التجارية الخلاقة والإبداعية بأنها تقوم بهذا الدور بشكل جيد من أجل الربح. لذلك فإنه يعتبر استثمارا هاما وضروريا يجب أن نقوم به للتحضير لعملية الانتقال إلى عصر رقمي مستدام وجديد في عام 2050 وما يقرب من 10 مليارات شخص من المتوقع أن يعيشوا في العالم في ذاك الوقت. من جهتها، ذكرت السيدة يينج ستاتون رئيسة التطوير المؤسسي في شركة /Plastic Energy/ أن عملية إعادة التدوير المتقدم توفر فرصة لإعادة تدوير البلاستيك الذي انتهى عمره الافتراضي، ليدخل في سلسلة القيمة البلاستيكية، وهو ما يساهم في خلق اقتصاد دائري ويحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكدت أن لقطاع الطاقة دورا هاما يجب أن يؤديه في دعم هذه التكنولوجيات ونماذج الأعمال الجديدة للانتقال نحو الانبعاثات الصفرية. يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعمل على تنويع اقتصاداتها كجزء من الجهود طويلة المدى الهادفة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية والنمو المستدام للأجيال القادمة. وتوفر هيئة المناطق الحرة بقطر، منصة شاملة ومتكاملة للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية، يمكن الاستفادة منها في توسيع أعمالهم وشراكاتهم للدخول إلى أسواق جديدة إقليمية وعالمية، وبالتالي السعي إلى تحقيق الاستدامة المحلية والعالمية.

أشاد سعادة السيد جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية بالجهود القطرية في حل العديد من القضايا الإقليمية والدولية وخاصة المرونة والقدرة الخلاقة التي تميز دبلوماسيتها، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت وزير الخارجية الفرنسي اليوم في الجزء الأول من الجلسة الختامية لمنتدى الدوحة، إلى أن هذه المرونة والقدرة الخلاقة لدولة قطر برزت خلال الأزمة الأفغانية، مثنيا على الجهود الدبلوماسية التي قامت بها دولة قطر وتعاونها في إجلاء المواطنين الفرنسيين والأفغان. وأشار إلى أن زيارته اليوم لقطر تعد الـ 24 كوزير فرنسي وهو ما يعكس قوة العلاقات وتنوعها و الالتقاء في وجهات النظر والتقييم والعمل بين البلدين على الساحة الدولية. كما أعرب سعادته عن تقديره لجهود الدبلوماسية القطرية في حل العديد من القضايا في المنطقة، منوها بالجهود المبذولة للوصول إلى حلول للأزمة التشادية من خلال احتضانها لمفاوضات السلام التشادية، مؤكدا على الثقة الكبيرة الموجودة بين بلاده ودولة قطر. وفي تعليقه على سؤال بشأن الجهود الدبلوماسية الفرنسية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون بين الجانبين الأوكراني والروسي، قال سعادة السيد جان إيف لودريان وزير خارجية بالجمهورية الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي كان يحاول تجنب حدوث الأسوأ في الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا من خلال المحادثات مع الرئيسين الأوكراني والروسي. وأكد أن وقف إطلاق النار لا يزال المهمة الأكثر إلحاحا ، بحيث يمكن للأطراف الانتقال إلى مواضيع أكثر صعوبة مثل الضمانات الأمنية لأوكرانيا واحتمال وضع عسكري محايد. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن العالم عند نقطة تحول مع استمرار تصاعد الحرب، مشددا على أن هذه الأزمة تؤثر على الجميع.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة السيد فينسنت كيفني عمدة الحي المالي لمدينة لندن والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد منتدى الدوحة، بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. تناولت المقابلة مجالات التعاون لاسيما في الاستثمار والخدمات المالية والتجارية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وفد برلماني بريطاني برئاسة سعادة السيد نايجل إيفانز نائب رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، وذلك على هامش منتدى الدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، إلى جانب مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، في جلسة بمنتدى الدوحة تحت عنوان التداعيات الجيوسياسية للحرب الروسية ــ الأوكرانية على الشرق الأوسط. وجدد الأنصاري ــ في مداخلته بالجلسة ــ دعوة دولة قطر إلى حل الخلافات عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد. وأكد حرص دولة قطر على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية. وشدد على أهمية القانون الدولي للدول الصغيرة، حيث إنه يجعل جميع الدول متساوية أمامه. لافتاً إلى أن مصلحة قطر الوطنية تستوجب ألا تطول الصراعات في المنطقة وألا تترك دون وساطة أو حل حتى لا تمتد آثارها إلى قطر والإقليم. وأوضح أن دولة قطر تنشط في عدد من الوساطات لإرساء الأمن والسلم الدوليين. ورداً على سؤال حول الدعوة لعقد أمني جديد، قال الأنصاري: نحن نعيش الآن في عالم متعدد الأقطاب يشهد انعدام الثقة في الدول الكبرى بسبب عدم اتخاذها موقفاً حازماً لإيقاف الصراعات. وأشار في هذا الصدد إلى أن القانون الدولي والقيم الإنسانية لا تطبق على الجميع بالتساوي، ورأى أن الحديث عن عقد أمنى جديد أو نظام دولي جديد يستوجب أن يبدأ عن طريق الحوار والدبلوماسية، وأن العالم ليس جاهزًا الآن للحديث عن نظام دولي أمني جديد ما يستوجب أن تحاول الدول الصغيرة والمتوسطة تخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات عن طريق توفير قنوات الحوار وتقريب وجهات النظر . وشاركت في الجلسة سعادة السيدة جين هارمان عضوة الكونغرس الأمريكي، وسعادة السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، وسعادة السيد محمد حسن شيخ الإسلامي نائب وزير الخارجية الإيراني، والدكتور جون غونغ أستاذ الاقتصاد، جامعة الأعمال الدولية والاقتصاد، وتولت الدكتورة لينا الخطيب رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في /تشاثام هاوس/ إدارة الجلسة .

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض جهود مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ومقره الدوحة، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. كما تطرق الاجتماع إلى مشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب في منتدى الدوحة 2022، والدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والاجتماع عالي المستوى للبرلمانات الإفريقية حول مكافحة الإرهاب الذي تستضيفه الدوحة يومي 30 و31 مارس الجاري. يذكر أن مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كانا قد وقعا على مذكرة تفاهم في شهر فبراير من العام 2020، تتضمن القيام بمبادرات مشتركة لتعزيز الالتزام الفعّال للبرلمانيين وتسهيل التنفيذ المتوازن والمدمج للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ويتضمن الاتفاق طرقاً مختلفة للتعاون، حيث تم بموجبه افتتاح المكتب في الدوحة .

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2022. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نوتيس ميتراكيس وزير الهجرة واللجوء بالجمهورية اليونانية، وذلك على هامش /منتدى الدوحة 2022/. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد خلوصي آكار وزير الدفاع بالجمهورية التركية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش /منتدى الدوحة 2022/. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العسكرية بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. وقد أقام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بهذه المناسبة مأدبة غداء تكريماً لسعادة وزير الدفاع التركي، والوفد المرافق له. حضر اللقاء ومأدبة الغداء عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن دولة قطر قامت بالكثير من الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار، وتقوم بدور كبير كدولة وسيطة بالتواصل مع جميع الأطراف، خاصة وأن الاستقرار السياسي مهم للمنطقة ولجميع دول العالم. ووصف سعادته، خلال جلسة أقيمت اليوم ضمن فعاليات /منتدى الدوحة 2022/ بعنوان المشهد المتطور للتحالفات الاستراتيجية، تحالف قطر الاستراتيجي مع الجمهورية التركية والولايات المتحدة بالناجح والقوي جدا لأنه يقوم على أسس متينة وعوامل عدة، مشيرا إلى أن دولة قطر تفهم جيدا أهمية التحالفات ومعنى أن تكون جزءا من تحالف كبير خاصة وأن لديها مسؤوليات أمام شعبها وأمام العالم كونها ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم. ولفت سعادة الدكتور العطية إلى أن هناك تحالفات أخرى كثيرة في المنطقة والعالم لا تتطور بصورة جيدة لأنها تتأثر بعدم وجود تلاحم سياسي بين الأعضاء وبين الأطراف الأخرى، مضيفا أن العديد من الدول تغير تحالفاتها لعدم وجود أساس قوي تقوم عليه وأن معظمها يعتمد مقاربات جديدة تتمثل في تفادي الحقائق، كما أن بعض الأطراف لا يميزون بين اتفاقيات الحماية والتحالفات الاستراتيجية. وعن أهمية الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران، أوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع أن قطر تتطلع منذ فترة إلى الوصول لـ نهاية سعيدة لهذا الاتفاق، وإذا تحقق ذلك فعلينا الانتقال للمرحلة الثانية، التي نشجع الشركاء عليها، وهي وضع إطار للأمن بين اللاعبين في هذه المنطقة، مؤكدا أن أي تطور في مسألة الاتفاق مع إيران سينعكس إيجابا على مختلف المسائل الإقليمية، فلا يمكن فصل دول المنطقة، لكن عليها التعايش مع بعضها مع وضع اتفاقية إطارية أمنية تكون بمثابة أرضية ثابتة بينها.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2022في نسخته العشرين. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، ومناقشة أهمية المرونة والاستدامة في الاقتصاد العالمي.

أشادت فخامة الرئيسة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو ، بالعلاقات الوطيدة بين بلادها ودولة قطر ، معربة عن تطلعها لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية .كما دعت رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلادها. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم ، على هامش منتدى الدوحة2022، بوفد غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة . وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يقود الى بناء علاقات تجارية قوية بين الجانبين. كما دعت فخامتها رجال الأعمال القطريين الى زيارة كوسوفو والاطلاع على فرص الاستثمار فيها خاصة في مجال الزراعة، حيث إن معظم الأراضي بها هي أراض صالحة للزراعة، بالإضافة الى قطاعات أخرى كالتعدين والصناعة والطاقة وغيرها، مشيرة الى ان بلادها تتطلع لجذب المستثمرين القطريين، كما تتطلع الى الاستثمارات التي تخلق فرص عمل ووظائف للمواطنين الكوسوفيين. ومن جانبه أشاد رئيس غرفة قطر بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، لافتا الى أن العلاقات التجارية ما زالت دون مستوى التطلعات، قائلا لذلك يتطلب منا كرجال أعمال العمل معا من اجل تعزيز هذه العلاقات، داعيا رجال الأعمال من كلا البلدين الى العمل على رفع مستوى التعاون بينهم، خاصة أن هناك مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في البلدين بمختلف القطاعات. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الرغبة الكبيرة في تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن غرفة قطر تدعم بقوة التعاون بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، وتشجع الشركات القطرية على التعاون مع نظيراتها في كوسوفو من خلال إقامة شراكات سواء في قطر أو كوسوفو، لا سيما أن كلا البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة كما أن المستثمرين القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص المتاحة في كوسوفو.

توقع مشاركون في منتدى الدوحة أن تترك الحرب في أوكرانيا تأثيرات عميقة على النظام العالمي على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. ورأى المشاركون في جلسة عقدت بعنوان مجالات النفوذ في عصر عدم السلام، وشارك فيها سعادة السيد إيفان كورتشوك وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، وسعادة السيد بورجي براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة حنة رباني كهار عضو البرلمان الباكستاني، وزيرة الخارجية السابقة، أن الحرب في أوكرانيا ستكون لها تبعات كبرى، وأكثر من أي حرب أخرى شهدها العالم في العقدين الماضيين. وقال وزير خارجية سلوفاكيا على المستوى الأوروبي، روسيا تعمل على تدمير الهندسة الأمنية للقارة الأوروبية، لكن هذه الحرب تؤدي إلى تعزيز حلف شمال الأطلسي /الناتو/ الذي أصبح أقوى وأكثر حضورا في شرق أوروبا، فضلا عن تعزيز وحدة الغرب وزيادة الإنفاق العسكري في مجال الدفاع على المستوى الأوروبي تحديدا، مضيفا حلف /الناتو/ سيكون حاضرا بشكل أكبر في شرق أوروبا لاسيما مع إبداء دول رغبتها في الانضمام إلى الحلف. وفي مجال الطاقة، أوضح سعادة وزير خارجية سلوفاكيا، أن الدول الأوروبية تحاول الآن الاستقلال أكثر في هذا المجال، مشيرا إلى أن بلاده، التي تعتمد بشكل تام على واردات الطاقة من روسيا، تسعى حاليا إلى البحث عن مصادر أخرى. بدوره، تحدث رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي عن الثمن الكبير الذي ستدفعه روسيا جراء هذا التصعيد العسكري، ورأى أن الاقتصاد الروسي سيتعرض لضربة قوية في ظل مساعي دول أوروبا للاستغناء عن الطاقة الروسية التي تغطي 40 بالمئة من احتياجات القارة. وأضاف يجري الحديث في أوروبا الآن عن الوقود النووي والطاقة المتجددة ومصادر الغاز الطبيعي بالرغم من وجود تحديات في مجال الامدادات بالغاز. وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة اضطرابا عالميا جراء تداعيات هذا التصعيد العسكري، وتمنى ألا يؤدي ذلك إلى قطيعة وانفصال في العالم، وألا يتسبب في عرقلة النمو العالمي الذي شهد طفرة غير مسبوقة في ظل العولمة. من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الباكستانية السابقة، إن الغرب ساهم في انقسام العالم، وهو يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور، بعد أن تم تهميش دور الأمم المتحدة خلال العقدين الماضيين. وأضافت أتوقع أن يكون لهذه الحرب الدائرة في أوكرانيا الأثر الأكبر على العالم، حيث ستؤدي إلى زيادة الانفاق العسكري، فضلا عن تداعياتها الاقتصادية، على القارة الأوروبية وعلى غيرها من مناطق العالم. وتابعت سيكون لهذا التدخل العسكري ثمن باهظ، فكل التدخلات العسكرية التي حدثت خلال العقدين الماضيين، لم تكلف الغرب شيئا، لكنها كلفت مناطق أخرى في العالم.. كما رأت في هذا السياق، أن هذه الأزمة ستخلق انقساما عالميا، وربما تكون الصين طرفا أيضا في هذا الانقسام وربما دول أخرى، مما قد يدخل العالم في طريق لا رجعة عنها. يشار إلى أن منتدى الدوحة الذي يعقد تحت شعارالتحول إلى عصر جديد، ويختتم في وقت لاحق اليوم، يشهد مشاركة عالمية واسعة من القادة والمفكرين وصانعي السياسات وخبراء الصحافة والإعلام، والذين يناقشون أربعة موضوعات رئيسية تتمثل في التحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية، والنظام المالي والتنمية الاقتصادية، والدفاع والأمن السيبراني والأمن الغذائي، الاستدامة وتغير المناخ.

أكد سعادة السيد مختار تليو بيردي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية كازاخستان،على رغبة بلاده في تشكيل أسس متينة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر. جاء ذلك خلال لقائه مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2022. وقال سعادة السيد تليو بيردي إنه توجد حاليا مشاورات مع الجهات القطرية حول عدد من القطاعات والمشاريع الاستراتيجية خاصة في مجال الطاقة وإن هناك لجانا حكومية مشتركة واجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد، مؤكدا على أن بلاده بدأت تعيش تغييرات هيكلية منذ عام 2016 على مستوى الانفتاح الاقتصادي والتشريعات، حيث إن الترويج الاستثماري أضحى من مهمة وزارة الخارجية وبلاده مستعدة لتذليل كل العقبات امام المستثمرين القطريين والأجانب. وكشف سعادته أن كازاخستان تعمل حاليا على محاربة الاحتكار ومقاومة الفساد وتغيير القوانين والتشريعات، حيث تم البدء حاليا بفتح مجالات النفط والمناجم للاستثمار الخارجي، إضافة الى خصخصة عدد من القطاعات. كما دعا رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده، وبحث فرص الاستثمار فيها، حيث أكد على افتتاح مركز للمال والتحكيم خاضع للقوانين الدولية لحماية المستثمر الخارجي ،اضافة الى تركيز النافذة الواحدة للتسريع من اجراءات الاستثمار وتذليل العقبات، كما أشار الى أنه تم تصنيف المشاريع، حيث كل مشروع يفوق 50 مليون دولار يتم مع الدولة ولجنة الاستثمار التابعة لوزارة الخارجية. من جانبه ، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إنه زار سابقا كازاخستان وبحث فرصا استثمارية في البنوك والمناجم، مشيدا بالإمكانيات الكبيرة لكازاخستان، حيث لها حدود مع الصين على طول 7000 كلم وهي سوق كبيرة. واكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أن الرابطة مستعدة لتسويق كازاخستان في قطر والسوق العربي، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية لترتقي الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

أكد سعادة السيد مارسيلو ابرارد كاساوبون، وزير الخارجية بالولايات المتحدة المكسيكية، قوة العلاقات التي تجمع بلاده مع دولة قطر، متطلعا لتأسيس شراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين . جاء ذلك في اجتماع مع وفد من غرفة قطر عقد على هامش فعاليات /منتدى الدوحة 2022 / برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة. ودعا سعادة السيد ابرارد كاساوبون رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في المكسيك.. مشيرا إلى مناخ الاستثمار الجاذب في بلاده والفرص المتعددة في مختلف القطاعات. وناقش الاجتماع العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين . كما تم بحث تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، وإمكانية تأسيس مجلس أعمال قطري مكسيكي مشترك، ليكون المحرك الرئيسي للتعاون بين القطاع الخاص فيهما. ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالعلاقات الوطيدة بين دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية، لافتا الى وجود رغبة مشتركة في تعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين، بما يقود إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية للوصول بها إلى مستويات أعلى، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 885 مليون ريال قطري في العام 2021 محققا نموا بنسبة 8 بالمئة عن العام السابق، وتمثلت أبرز الواردات القطرية من المكسيك الشاحنات الصغيرة والسيارات والحديد المقاوم للصدأ، بينما تضمنت ابرز الصادرات القطرية الى المكسيك الألومنيوم الخام وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية. وأوضح سعادته أن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على استكشاف المناخ الاستثماري في المكسيك والتعرف على الفرص المتاحة والتعاون مع نظرائهم المكسيكيين في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو المكسيك، ودعم السبل الكفيلة بتحقيق التواصل والتعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

قال سعادة الدكتور كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، إن الاتفاق النووي بات وشيكا لكنه يعتمد على الإرادة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق في العام 2018. وأكد الدكتور خرازي في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الدوحة المنعقد حاليا، رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق يضمن مصالحها ولا يتعارض مع سيادتها واستقلالها.. وقال نريد التوصل لاتفاق لتكون لنا علاقات طبيعية مع الدول الأخرى، وهذا مهم للاقتصاد الإيراني، ونرفض الخضوع أو الإقدام على شيء ضد استقلالنا. كما أكد الدكتور خرازي أن طهران جاهزة لإبرام اتفاق عادل يحافظ على مصالح إيران الوطنية.. متسائلا عن مدى جاهزية الشركاء الآخرين. وشدد على موقف بلاده المطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية.. وقال رفع الحرس من قائمة الإرهاب أمر مهم جدا ولا بد أن يحصل، ولا تنازلات في هذا الأمر، لأنه جيش وطني، وهو أمر ملح من الناحية الاقتصادية . وتابع هذه ليست المشكلة الوحيدة فهناك حوالي 500 فرد وكيان إيراني خاضع للعقوبات الأمريكية وكل هؤلاء أو جزء من هؤلاء له تأثير اقتصادي مباشر على العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الغربية. كما شدد على مسألة الضمانات التي تطالب بها بلاده والمتعلقة بعدم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.. مضيفا لا بد من أن تكون هناك فترة من الزمن للتحقق من رفع العقوبات والتأكد من أن إيران تتمتع بعلاقات اقتصادية طبيعية مع الآخرين، وهذا ما يشدد عليه المفاوضون الإيرانيون. وعن موقف بلاده من الحرب في أوكرانيا، أوضح أن موقف طهران حيادي ناشط وتتواصل مع الطرفين الروسي والأوكراني.. وقال لا نقبل غزو دولة أخرى ونؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة. وأضاف بغض النظر عن الخاسر والرابح في هذه الحرب، لكن نتوقع الكثير من التغيرات الاستراتيجية والمزيد من الانقسام بين الشرق والغرب، مما سيؤثر على مناطق كثيرة في العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط وعلينا أن نكون جاهزين.