شاركت شركة استاد في معرض سيتي سكيب قطر الخامس مسلطة الضوء على محفظة المشاريع المتنوعة ومجموعة واسعة من الخدمات، كما قدمت خبرتها في صناعة البناء والتشييد. وهذا الحدث الذي دام لثلاثة أيام، جمع قادة الصناعة من ممثلي الحكومة وأصحاب المشاريع، والمطورين، والاستشاريين والممولين في بيئة ديناميكية قدمت نظرة ثاقبة مستقبلية لقطاع العقارات القطرية والعالمية.وساهم الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، في المعرض من خلال ندوة ناقش فيها أثر الإنفاق في البنية التحتية في قطر، قائلا: "قطر ستشهد الى جانب النمو الاقتصادي نموا سكانياً، الناتج أساساً من اتساع التنمية الحضرية ومشاريع الاستثمار على نطاق واسع، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط مؤخراً،فقطر ستواصل القيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية ومشاريع البناء، وقد أصبحت هذه الأمور أولوية وطنية." وأضاف أن انخفاض أسعار النفط الحالي، يمكن أن يعتبر فرصة للمؤسسات ﻻتخاذ خطوة إلى الوراء وإعادة تقييم المشاريع، بهدف ضمان أفضل قيمة مقابل المال، مما سيعزز زيادة الحوافز لدعم المزيد من الحلول المحلية والمستدامة، ودعم تنمية القطاع الخاص المتزايدة، وبذلك تكييف وتنويع الاقتصاد في قطر.وأبرز آل خليفة مشاركة والتزام شركة استاد لتنويع "اقتصاد قطر" بعيداً عن قطاع النفط مؤكدا بأن مجالي التنمية الاقتصادية والبيئية الرئيسين هما محطة إهتمام بشركة استاد. "نحن ملتزمون بالتسليم الناجح وإيصال المشاريع المعقدة داخل قطر في مختلف القطاعات بما في ذلك الصحة، والثقافة والرياضة، والتعليم، والنقل؛محافظين بنجاح على جميع العناصر الضرورية التي لا غنى عنها للتنمية المستدامة في البلاد ". وعلى مدى العقود القليلة الماضية، أدى تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة والمتقدمة إلى نجاحات لا يمكن تصورها في فترة قصيرة جداً من الزمناما المدير العام لشركة استاد الاستشارية، فهد الجهرمي، والذي شارك في الحدث، بتقديم عرض بعنوان '" التسليم المتكامل للمشاريع مختلطة الاستخدام"'. وقد أبرز العرض الذي قدمه دراسات محددة عن مشاريع متكاملة من ناحية تنوع وجهات الاستعمال الواسعة النطاق، وركز على اثنين من المشاريع الضخمة داخل قطر؛ المناطق الاقتصادية (مناطق) والمدينة التعليمية. كما تحدث بالتفصيل عن إشراك أصحاب العلاقة في جميع مناحي الإدارة في مثل هذه المشاريع الحيوية، وكذلك شرح الأساسيات للمستقبل كدليل على لزوم وجود خطة رئيسية، مما يضمن استدامة المشروع.مع وجود جميع خطط البناء والبنية التحتية لقطر المستقبل، قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وتطبيق ورؤية قطر الوطنية 2030، فإن شركةاستاد لا تزال مصممة على استمرار تعزيز أفضل الممارسات المهنية ودعم التقدم المستمر في قطرلا يزال معرض سيتي سكيب قطر، الحدث العقاري الأكبر من أي وقت مضى، الذي يعقد في دولة قطر. وشهد هذا الحدث السنوي اجتماع وحضور معظم مطوري العقارات الكبار والمستثمرين ووفر منبراً لرجال الصناعة لاستعراض المشاريع للشركات المشاركة مع الميزات الجديدة والمثيرة وفرص التواصل مع بعضهم البعض.

كشف السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية أن حجم إستثمارات الشركة تتجاوز 20 مليار ريال، في حين يزيد حجم الأصول عن 28 مليار ريال. موضحاً خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بمناسبة إعلانها لنتائج الربع الأول من العام الحالي أنه لا يوجد نقاش حالياً لإستثمار بروة في "مناطق" أو "مواتر" ولكن هذا لا يمنع أنه سيكون هناك تعاون كبير في الفترة المقبلة وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية في الدولة. وحول قيمة مشاريع الشركة التي تحت الانشاء أفاد بانه وفقاً للخطة الخمسية للشركة فأن حجم المشاريع التي تحت الانشاء بالاضافة للمشاريع التي في مراحل التصميم وتعتزم الشركة البدء فيها فأن قيمتها ستكون في حدود 15 مليار ريال حتى عام 2020. وحول مشروع "دارة" الواقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب في مدينة لوسيل، أشار المهندي إلى أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع خلال شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه بمجرد توقيع عقود البناء سيتم طرح المشروع للبيع، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأولوية ستكون للذين حجزوا مسبقًا، لافتاً إلى أن الشركة أعادت دراسة تصميم المشروع بعد عرضه في معرض سيتي سكيب 2014، وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية به وتقليص الفائض في المساحات، وبالتالي رفع العائد المتوقع من المشروع. وبخصوص ما اذا كانت الشركة تنوي التخارج من بعض المشاريع ، اوضح المهندي أن مجموعة بروة العقارية لا تعتزم التخارج أو بيع أصول في المستقبل خاصة أن ميزانية الشركة ألآن أصبحت في وضعية مميزة، مشيراً إلي أن عمليات التخارج التي تمت في السابق كانت لظروف معينة حيث أن بروة كانت في السابق مثقلة بالديون بسبب التوسع السريع الذي شهدته الشركة ما شكل ضغط كبير على ميزانية المجموعة وكان لازماً أن يتم التخارج وبيع بعض الأصول. لافتاً الي انه إذا كانت هناك فرص مغرية للتخارج أو بيع أصول بهدف تحقيق عوائد مغرية للمساهمين ودعم استثمارات بروة العقارية سندرس ذلك، وهذا يتطلب شرطين، الأول أن تكون قيمة التخارج أو بيع الأصول مغرية جداً، والثاني أن يتم توظيف إيرادات البيع بعائد أعلي من الحالي بما يعزز من وضعية الشركة .وفي رده على سؤال عن ما اذا كانت هناك خطط للإستثمار في القطاع الفندقي ، اوضح المهندي أن الشركة تمتلك بعض المواقع التي قد تصلح للاستثمار الفندقي ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أراضي الشركة في لوسيل، مشيرا الي انه يتم الاستعانة بمستثمرين متخصصين في قطاع الضيافة لتطوير هذه الأراضي، مؤكداً أن بروة لا تعتزم خوض غمار الاستثمار الفندقي وتركز فقط على الاستثمار المتوسط وما فوق المتوسط.وحول عدم مشاركة "بروة العقارية" في نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب قطر، أكد الرئيس التنفيذي أن المجموعة لن تشارك في المعارض المتخصصة في هذا القطاع، إلا بعد التأكد من أن جميع التراخيص المتعلقة بمشاريعها مضمونة وتم توقيع عقود المقاولين بها، وكذلك بدء العمل فيها، مضيفاً: "البيع بالنية مستبعد، وخططنا المستقبلية في طريقة البيع تختلف عن السابق".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة - أنه بعد إنجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه اليوم، بهذا الإنجاز الكبير، مشدداً على أهمية قناة التجار بالنسبة للمنطقة الإقتصادية الثالثة والتي تضم العديد من النشاطات وتخدم خدمة مباشرة جميع المستثمرين في هذه المنطقة، معربا عن شكره للجنة تسيير مشروع ميناء حمد على إكمال المشروع.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد. قناة أم الحول الاقتصادية تساهم في استيعاب نشاطات الصناعات البحرية حضر الحفل عدد من مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإقتصاد والتجارة، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" المزود الرائد والرئيسي لخدمات المناطق الإقتصادية الخاصة بدولة قطر، وتم خلال الحفل تقديم عرض تناول تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية.وقد تم إنشاء القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة في شمال ميناء حمد، كجزء من شركة المناطق الإقتصادية لدولة قطر، وستوفر منطقة أم الحول الإقتصادية مرافق بحرية إضافية للدولة، وتشمل حوض بطول 1.6 كلم وبعرض 500 متر وعمق 7.5 متر، بالإضافة إلى قناة دخول بعرض 150 مترًا، كما يبلغ الطول الكلي لرصيف الحوض قرابة 4000 متر. وزيرا المواصلات والإقتصاد يتفقدون القناة ونفذ مشروع القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة شركة ھیونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة بوسكالس ویستمنستر الشرق الأوسط وبدأت الأعمال في الربع الثالث من العام 2013، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ملياراً و300 مليون ريال. وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد: "إن غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع والذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة". المشروع حقق 7.7 مليون ساعة عمل دون إصابات وأضاف سعادته:"إن الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وفي أقل من الميزانية التي خُصصت له".مشيرًا إلى أن مشاريع المناطق الإقتصادية ستساهم في الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الإقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويستمعون لشرح عن مراحل إنجاز القناة وقال سعادته: إن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل بكل جهدها وطاقاتها على تقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل والذي من شأنه تحفيز التجارة الداخلية والخارجية وتسهيل تنقل المواطنين ونقل البضائع. وأشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالجهود العظيمة التي قام بها فريق العمل بالمشروع وفريق المتابعة بالوزارة، وكذلك جهود المقاولين الذين حققوا 7.700 مليون ساعة عمل دون أي إصابات وذلك من خلال خطط ضمان الأمن والسلامة التي تعتمدها لجنة تسيير المشروع.

قانون المناطق الاقتصادية يقضي بإجراء جميع معاملات الاستثمار في نافذة واحدةالقانون يصدر قريبا ويهدف لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغازحريّة تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود إنجاز 20% من البنية التحتية في بوفنطاس ونتوقع اكتمالها وتشغيل المنطقة في بدايات 201834 كيلومترا مساحة أم الحول الاقتصادية.. وفرص استثمارية في صناعة السيارات والحافلاتمشروع منطقة الكرعانة الاقتصادية مرتبط بتقدم الأعمال في السكك الحديدية الخليجيةأجرى الحوار: جابر الحرمي - نائل صلاحقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" إن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم الشركة بالتطوير والإشراف عليها وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، توفر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، لافتا إلى أن شركة مناطق حريصة منذ البداية على تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة في تطوير هذه المناطق الاقتصادية الثلاث، حيث تم التركيز على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فبالنسبة لمنطقة رأس بوفنطاس الإقتصادية فهي متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الإقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الإقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. الكعبي متحدثاً للزميل جابر الحرمي وأشار الكعبي في حوار لـ"الشرق" عما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء باعتماده لقانون المناطق الاقتصادية، صرح بأن ذلك يأتي كخطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق والتي تأسست بأهداف محددة من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال، ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفي المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود، وكما يوجد أيضا برامج حوافز أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. الكعبي يطلع الشرق على مخططات مشاريع المناجطق الاقتصادية مراجعة مستمرة للأسعار .. وتجاوب كبير من المستثمرينالكعبي: 15 مليار ريال حجم الاستثمارات المتاحة في المناطق اللوجستية الجنوبيةنقوم حاليا بتجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمرين مما يوفر عليهم الوقت والتكلفة اكتمال مشروعات البنية التحتية في بركة العوامر بنهاية العام الجاريمستثمرو بركة العوامر بإمكانهم بدء تدشين منشآتهم بتزامن مع أعمال البنية التحتيةأعمال البنية التحتية في منطقة الوكرة الجنوبية تنتهي في الربع الأول من 2018"مناطق" تدرس حاليا إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولةتوزيع المناطق اللوجستية تم حسب المناطق الجغرافية والمساحات التي يطلبها المستثمروندراستنا للسوق كشفت أن حجم الطلب على المناطق اللوجستية يبلغ 27 مليون متر مربع1.5 مليار ريال تكلفة البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستيةتتضمن المسؤوليات الرئيسية لشركة مناطق التنفيذ والإشراف على مشروعات أخرى عدا مشروعات المناطق الاقتصادية، حيث تعمل الشركة مع الدولة في تحقيق استراتيجياتها من خلال عدة مشاريع أخرى مثل المناطق اللوجستية بالتعاون مع جميع الوزارات في الدولة خصوصا وزارة الاقتصاد، من أجل إنشاء حلول جذرية للمناطق اللوجستية. فهد راشد الكعبي ويقول الكعبي: "نعمل مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصميم وتنفيذ وطرح عدة مناطق لوجستية منها جري السمر والمناطق الجنوبية مثل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل، وقد طرحناها بالفعل ونحن الآن في مرحلة تنفيذ العقود للخدمات المساندة.وتابع الكعبي يقول: "نحن نراجع الأسعار باستمرار ففي منطقة جري السمر عملنا باستراتيجية مختلفة وهي أن تدفع سنوياً للمتر المربع 30 ريالا لإيجار طويل الأمد.ونوه الكعبي بالتجاوب الكبير من قبل المستثمرين مع المناطق اللوجستية التي تم طرحها، وأضاف: "أننا بصدد تجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمر، مما يسهل في القضاء على الفترات الطويلة في إصدار الرخص، وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمر.وأكد أن البنية التحتية في المناطق الجنوبية سوف تكتمل في بعض المناطق بنهاية العام 2016، وفي مناطق أخرى في العام 2017، فمثلا بركة العوامر سوف تكتمل بنيتها التحتية في نهاية هذا العام ويستطيع المستثمرون البناء بشكل متوازٍ مع أعمال البنية التحتية بحيث عندما تكتمل البنية التحتية تكون منشآتهم أيضاً شارفت على الاكتمال، أما منطقة الوكرة الجنوبية فتنتهي بنيتها التحتية في الربع الأول من 2018.وكشف الكعبي أن شركة مناطق تقوم حاليا بدراسة إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولة، وقال إنه تم تحديد بعض المناطق ومساحاتها.وأشار إلى أنه تم توزيع المناطق اللوجستية حسب المناطق الجغرافية في الدولة بالإضافة إلى المساحات المطلوبة وفقا لطلب المستثمرين، متوقعا أن يتزايد الطلب على المناطق اللوجستية لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم، وقال: "لقد درسنا احتياجات السوق فوجدنا أن السوق يحتاج إلى ما يقارب 27 مليون متر مربع من المناطق اللوجستية خلال الثلاثين سنة المقبلة، ونحن ننفذ استراتيجياتنا وفقا لذلك، والذي تم طرحها حتى الآن يفوق 12 مليون متر مربع، وسوف نطرح خلال الخمس سنوات المقبلة ما يغطي ال 27 مليون متر مربع. مجسم منطقة راس ابو فنطاس الاقتصادية وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لخدمات البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية بلغت نحو 1.5 مليار ريال، مضيفا أنه بالنسبة للمناطق اللوجستية الجنوبية والتي تشمل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل فإن حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتي سوف يبنيها المستثمرون تفوق 15 مليار ريال، وقال إن عدد المستثمرين فيها قد اكتمل ويبلغ 1654 مستثمرا بينهم القديم والجديد، ورداً على سؤال حول انسحاب بعض المستثمرين الذي سجلوا للاستثمار في المناطق اللوجستية، قال: "يوجد انسحابات من قبل بعض المستثمرين لأسباب مختلفة مثل العلاج والسفر للخارج وهي تقل عن نسبة 1% أي نحو 4 طلبات فقط نحو 1200 طلب جديد.الواجهة البحرية للمنطقة طولها 1.8 كيلو متر وتوفر فرصا استثمارية عقارية وتجاريةالكعبي: فرص استثمارية لإنشاء 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة في رأس بوفنطاس"رأس بوفنطاس الاقتصادية" توفر فرصا في الرعاية الصحية والسيارات والطائرات والتكنولوجيامشروع الواجهة البحرية يضم فندقا أربعة نجوم وشققا فندقية ووحدات سكنية للعائلات24 فرصة استثمارية تجارية في الواجهة البحرية وقطع الأراضي تتراوح ما بين 2000 متر و19 ألفاطرح الفرص الاستثمارية التجارية في الواجهة البحرية للمواطنين والشركات القطرية قريبامباحثات مع أفضل وأهم شركات الأدوية في العالم لتأسيس مصانع لها في "بوفنطاس"تسجيل الشركات الأجنبية في منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية بنسبة تملك تصل إلى 100% نركز دائما على اختيار الشركات العالمية الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة في المنطقةنهدف أيضا إلى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين توقيع عقود مشاريع في البنية التحتية في رأس بوفنطاس الاقتصادية بقيمة ملياري ريالالعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية.. ويجري حاليا بناء المرحلة الأولىأكد السيد فهد راشد الكعبي في حديثه لـ "الشرق" أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية تشكّل خياراً مثالياً للشركات الراغبة بالاستفادة من بنى تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث توفر رأس بوفنطاس التي تبلغ مساحتها 4 كم مربع مجموعة من المرافق والخدمات الفريدة من نوعها.وأشار إلى أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية توفر عدة فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن أن تحتضنها هذه المنطقة تشمل كلا من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، السيارات والطائرات، التكنولوجيا المتقدمة، الخدمات اللوجيستية، وخدمات الأعمال، مضيفا أن الواجهة البحرية لمنطقة رأس بوفنطاس ستكون متاحة للاستثمارات العقارية التجارية، حيث تتميز هذه المنطقة بوجود واجهة بحرية مباشرة طولها نحو 1.8 كيلو متر وميزتها أنها تضم المبنى الإداري للمناطق الاقتصادية وفندقا أربعة نجوم وشققا فندقية وسكنا للعائلات سواء للذين يعملون في المنطقة أو من خارج المنطقة الاقتصادية. ونحن هدفنا أن تكون الشقق الفندقية من فئة 4 نجوم وليس 5 نجوم لكي تكون مناسبة للذين يعملون في المنطقة الاقتصادية، كما أننا وجدنا من خلال الدراسات التي نقوم بها أن الإقبال على الفنادق الـ 4 نجوم أكثر من 5 نجوم.وأضاف: "منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة توفر من خلال واجهتها البحرية نحو 24 فرصة استثمارية تجارية وتتراوح قطع الأراضي بين 2000 متر مربع للقطعة الواحدة إلى 19 ألف متر مربع. مجسم لمستودعات تخزين في المناطق اللوجستية وأشار الكعبي إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية أمام المواطنين والشركات القطرية قريبا. كما تستهدف المنطقة عدة قطاعات صناعية في خدمات الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، صناعات السيارات والطيران، التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية.وشدد الكعبي على أن الهدف من إنشاء هذه المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار، مضيفا: "لو قمنا ببناء هذه المناطق وجلبنا أفضل الأسماء العالمية ولكن لا يوجد إقبال عليها فإنها لن تشكل قيمة مضافة، مثلا في مجال المتاحف لو جلبنا أفضل التحف ووضعناها في متحف وبقيت هكذا فلن يكون هنالك قيمة مضافة لها، ولكن إذا أقمنا مزادا مثلا وصار هنالك تحف ولوحات تباع وحركة اقتصادية يصبح ذا قيمة مضافة في المنطقة، وبالتالي نحن هدفنا من المناطق الاقتصادية هو أن نجلب شركات يمكن أن تشكل قيمة مضافة في المنطقة، لأن هدف الدولة عندما تبني المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار".وتابع يقول: "لقد تباحثنا مع أفضل وأهم مصانع الأدوية في العالم.. وأحد هذه المصانع عبر لنا عن رغبته في إنشاء أول مصنع له في المنطقة الاقتصادية في رأس بوفنطاس، وهو مصنع يتطلب تكنولوجيا معينة وهذا هو النوع من الصناعات الذي نحاول استقطابها لأن لها قيمة مضافة للسوق المحلي".وكشف الكعبي بان منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية سوف تتضمن فرصا استثمارية لإنشاء أكثر من 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة، مضيفا: "نحن نقوم حاليا بتطوير البنية التحية للمنطقة.. وقد بدأنا نتواصل مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم ولم نفتح الاستثمار بشكل مباشر حتى الآن، ولكن خلال الأشهر القليلة المقبلة سنقوم بطرح الواجهة البحرية والشوارع التجارية للمستثمرين العقاريين".وفيما يتعلق بإمكانية التملك في المنطقة الاقتصادية قال الكعبي إنه لا يوجد تملك في المنطقة بل عقود إيجار لمدة 25 سنة، وتابع يقول: "سيكون لها قوانينها الخاصة وقيمة مضافة أكثر للمنطقة، مثلا هذه المنطقة تكون تحت قانون المناطق الاقتصادية، بحيث يتم إصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء عن طريق شركة مناطق.. ويمكن تسجيل الشركات الأجنبية المتواجدة فيها بنسبة 100%، حيث إنها ليست مضطرة لنسبة الـ 51% - 49%.وحول فلسفة واستراتيجية اختيار الشركات والمستثمرين، قال الكعبي: "نركز دائما على اختيار الشركات الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة، عندما نتكلم عن شحن جوي وخدمات لوجيسيتة، نهدف إلى استقطاب الشركات العالمية التي لها قيمة مضافة في المنطقة، ولكن بشكل إجمالي نهدف أيضا الى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين". مجسم لمنشآت تصنيع الطعام وردا على سؤال حول تكلفة أعمال البنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية ومراحل إنجاز الأعمال، قال الكعبي: "وقعنا عقود مشاريع بقيمة 2 مليار ريال للبنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس.. والعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية، ونقوم ببناء المرحلة الأولى والتي مساحتها 2.5 كيلو متر مربع وقد رست مناقصة المشروع على شراكة بين شركة محلية وشركة إسبانية، ونحن سعداء أن نرى شركات محلية تدخل مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشروع.وتابع يقول: "سيتم الانتهاء من البنية التحتية في الربع الثاني من العام 2018، ونحن نسعى لأن تكون المباني في هذه الفترة جاهزة حتى نبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة".إشراف مباشر من رئيس الوزراء واجتماعات تنسيقية مع جميع الوزارات والمؤسسات الكعبي: توجيهات من الجهات العليا بتنفيذ المناطق الاقتصادية في وقتها المحدد توقيع اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيدتشغيل المناطق الاقتصادية واللوجستية سيقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي 30%وأشار السيد فهد الكعبي إلى وجود اجتماعات تنسيقية مستمرة بين شركة مناطق وبين جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة، وقال إنه عقد مؤخرا اجتماعا مع كهرماء تم فيه الكشف عن جميع المشاريع التابعة لكهرماء وتواريخ التوصيل، مضيفا: "لدينا اجتماعات وتنسيق مستمر بأعلى المستويات حتى بحضور وإشراف معالي رئيس مجلس الوزراء وإشرافه المباشر على هذه الجهات لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد الذي طرح للمستثمرين مع الجهات المعنية في الدولة، وهنالك توجيهات من الجهات العليا في الدولة بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد لأن لدينا مستثمرين حددنا لهم مواعيد للخدمات ويحب أن نوفي بها".وأوضح الكعبي أن هناك اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيد، وقال: "نحن ندرسها الآن ولكن لم ننته منها بعد.. ويوجد اتفاقيات أخرى مع قطر للبترول لإدارة المناطق الصناعية الخاصة بها.. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية القديمة فلا يوجد أي اتفاقية لتطويرها من قبلنا".وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها شركة مناطق مع بعض البنوك لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية، قال الكعبي: "لقد وجدنا حلولا متعددة للمستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريعهم من دون تعهدات إضافية على المستثمر. . حيث إن نظام العقود في المناطق اللوجستية هو بالتأجير طويل الأمد، والبنوك لا تستطيع أن ترهن العقار المؤجر، لذلك وقعنا اتفاقيات مع البنوك لتمويل المستثمرين بأن نضمن أن هذه المشاريع تم تمويلها من خلال البنوك ونحافظ على عدم نقل العقد الإيجاري لأي نشاط آخر لضمان استغلاله كما يجب.. وقد وقعنا في هذا الإطار اتفاقيات مع عدة بنوك وهي الدولي الإسلامي وبروة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة. مجسم لجانب من المنشآت في المناطق الاقتصادية وفيما يتعلق بتمويل مشاريع "مناطق" قال إن بعض المشاريع يتم تمويلها عن طريق بنك قطر الوطني ويوجد اتفاقيات مع عدة بنوك أخرى لتمويل هذه المشاريع.وقال الكعبي إن تشغيل كل هذه المناطق الاقتصادية واللوجستية سوف يقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي، مضيفا: "هدفنا الاستراتيجي هو تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 30% من خلال الخدمات اللوجستية والمساندة.. فبوجود المناطق الاقتصادية نستطيع أن نقلل 30% من التكلفة التشغيلية وهذا هدفنا من المناطق الاقتصادية.. وفي المناطق اللوجستية طرحنا قطعا من الأراضي الصناعية والخدمية، ويوجد هناك الأراضي التجارية والتي سوف نطرحها في المناطق اللوجستية والتي تشمل المحلات التجارية والمساكن ومشاريع أخرى وسوف نطرحها بالتنسيق مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وفيما يتعلق بأسواق الفرجان، قال إن هذا المشروع تحول بشكل رسمي إلى بنك قطر للتنمية والذي أصبح الجهة المسؤولة عن بناء أسواق الفرجان.. فوزارة الاقتصاد حرصت على خلق فرص استثمارية وطرحها لبعض الجهات مثل شركة مناطق وبنك قطر للتنمية.الخيار المناسب للشركات الراغبة بالوصول السهل إلى الميناء..تشغيل المرحلة الأولى من أم الحول الاقتصادية شاملة القناة المائية في الربع الثالث من 2018توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في أم الحول الاقتصاديةطرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية في الربع الأول من 2017طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصاديةانتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية .. وأولوية للقناة البحرية وامتداد الشارع الرئيسيالقناة المائية الصناعية تزود المستثمرين في أم الحول بمنفذ مباشر على الواجهة البحريةالقناة البحرية تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب أم الحول توفر فرصا في الصناعات البحرية والكهربائية ومواد البناء والمعادن والبتروكيماوياتشركة هونداي ستقوم بتسليمنا مشروع الميناء بنهاية يونيو المقبل وسنبدأ بعدها ببناء الخدمات المساندةإحدى الشركات عرضت استئجار القناة البحرية لكننا رفضنا لأننا نهدف لتعميم الفائدة على الجميع تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد تأسيس أعمال القناة البحرية بأم الحول طرحنا مشروع سكن العمال في منطقة أبو فنطاس ويستوعب 10 آلاف عاملالدولة تخلق الفرص الاسثمارية للقطاع الخاص ومشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة جابن من المرافق التجارية وقال الكعبي إن منطقة أم الحول الاقتصادية تتميز بموقعها الاستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية، وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة، كذلك، تبعد أم الحول نحو ٢٠ كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي.وأشار إلى أن القناة البحرية الصناعية تعتبر من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المنطقة الاقتصادية وسوف تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية. وأشار إلى أن أبرز مجالات الأعمال التي يمكن تأسيسها في أم الحول تتضمن كلا من التصنيع، المخازن والخدمات اللوجستية، خدمات الأعمال، القطاع التجاري، خدمات المكاتب، الاستخدام متعدد الأغراض، والفنادق، كما تشمل الصناعات الممكن تأسيسها في أم الحول كلا من الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات. مخطط عام لمنطقة ام الحول الاقتصادية وأشار إلى أن مساحة منطقة أم الحول أكبر من رأس بوفنطاس حيث تبلغ مساحتها حوالي 34 كيلومترا مربعا وتقع بين الوكرة ومسيعيد وهي مربوطة بميناء حمد، والذي يتميز بطاقته الاستيعابية الكبيرة، فالمستثمر أول ما يهمه هو الطاقة الاستيعابية في الميناء وتوفر الكهرباء بشكل كاف، والميناء يعمل بإستراتيجية المطار بطريقة الترانزيت، حيث إن طاقته الاستيعابية تخدم المنطقة الخليجية بأكملها، وبالتالي فإن وجود منطقة أم الحول بملاصقة الميناء يعطيها ميزة كبيرة.وأضاف أن الصناعات التي نستهدف أن تكون متواجدة في أم الحول تشمل السيارات والحافلات وغيرها، مضيفا أن شركة كروة قامت بالشراكة مع شركة عمانية بإنشاء مصنع في سلطنة عمان، بينما لو كانت منطقة أم الحول جاهزة فلربما قامت كرة بتأسيس مصنعها هنا.. اكتمال القناة البحرية بمنطقة ام الحول الاقتصادية إن هدفنا في هذه المنطقة جلب صناعات عديدة إلى قطر.. يوجد في مسيعيد مصانع للألمنيوم ونتمنى أن تأتي مصانع أخرى إلى أم الحول، مضيفا: "قطر لديها استثمارات كبيرة في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات والتي تقوم بتصنيع دواليبها في إحدى دول الجوار، ولكن مع وجود منطقة أم الحول الاقتصادية فإنه من الممكن أن نشجع صناعة دواليب السيارات في قطر حيث إنها تصنع من الألمنيوم.وتابع يقول:"يوجد فرص واعدة خلال السنوات المقبلة ونستطيع أن نخلق فرصا إضافية تدعم التصدير إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي.. ويحتوي مشروع أم الحول على القناة البحرية والتي تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب وصناعة بعض المراكب الصغيرة وتقديم الخدمات اللوجستية البحرية، حيث يوجد العديد من الحلول.وحول الأعمال المنجزة حتى الآن، قال الكعبي: لقد انتهينا من القناة وهي حاليا معبأة بالمياه، وستقوم شركة هونداي بتسليم مشروع الميناء لنا في نهاية شهر يونيو المقبل، وسوف نبدأ مباشرة في بناء كل الخدمات المساندة وسكة الريل لنقل المراكب وتحريكها وصيانتها على الواجهة البحرية.وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية البحرية كانت مفقودة تماما وبالتالي فإن القناة البحرية جاءت في الوقت المناسب، وكشف عن أن إحدى الشركات عرضت أن تستأجر القناة البحرية ولكن نحن لا نريد تأجيرها لشركة معينة بل نريدها أن تدعم الخدمات اللوجستية البحرية في الدولة، مضيفا: "تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد أن تأتي إلى القناة البحرية في منطقة أم الحول خصوصا الشركات التي تتخصص في الحفر والصيانة حيث تحتاج إلى ورش وتريد أن تتواجد في المنطقة".وأشار إلى أن القناة تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال، أما فيما يتعلق بالخدمات المساندة لها فقد تم توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في منطقة أم الحول، مضيفا:"انتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية وقد أعطينا أولوية لبعض المناطق حيث إن أول منطقة سوف نبدأ فيها هي امتداد الشارع الرئيسي والقناة البحرية، وسوف نطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في الواجهة البحرية للمستثمرين في بداية الربع الأول من العام 2017، أما الأراضي الصناعية سوف نفتحها للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصادية.وتابع يقول:"طرحنا بعض المشاريع الرئيسية مثل سكن العمال في منطقة أبو فنطاس وهو يستوعب 10 آلاف عامل، ويعد فرصة استثمارية مميزة حيث إن الشركة المستثمرة تحصل على الأرض مقابل إيجار سنوي وتقوم ببناء المنشآت عليها وتأجيرها كمساكن للعمال. وهذا ما يؤكد أن الدولة تخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.. لقد طرحنا ثلاث فرص استثمارية في أبو فنطاس، كما طرحنا في أم الحول منطقتين لسكن العمال. فرص استثمار عقاري وتجاري في ام الحول وأضاف:"مشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة معا، فمثلا مشاريع سكن العمال تحتاج إلى شركات لديها قدرات مالية كبيرة، أما الواجهات البحرية فإن قيمة الاستثمار الواحد في قطع الأرض الصغيرة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة المستثمرين العقاريين، بينما توجد أراض كبيرة مساحتها 20 ألف متر مربع تتراوح الفرص الاستثمارية فيها بين 60 و70 مليون ريال.وأشار الكعبي إلى أن أعمال البنية التحية في منطقة أم الحول تسير وفقا للجدول الزمني، مشيراً إلى أنه في منطقة رأس بو فنطاس تم حتى الآن إنجاز 20% من البنية التحتية، متوقعا اكتمال البنية التحتية وتشغيل المنطقة في الربع الأول من العام 2018، بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية من المتوقع أن يتم تشغيلها خصوصا المرحلة الأولى منها مع القناة المائية في الربع الثالث من العام 2018.تطبيق نظام الضرائب المعمول به في الدولة..الكعبي:أسعار الأراضي الصناعية مدعومة..والأراضي التجارية منافسة للسوق المحلية وفيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها نظير الخدمات في المناطق الاقتصادية، قال الكعبي إن الرسوم تختلف ما بين الأراضي العقارية والصناعية، مضيفا: "نحن هدفنا دعم الأراضي الصناعية وخلق فرص واعدة للقطاع العقاري بحيث أن كل المشاريع يكون لها قيمة مضافة وتمكن المستثمر من تحقيق أرباح عالية، ووفقا لذلك فإن الاستثمارات الصناعية تكون مدعومة بخلاف الاستثمارات العقارية، حيث إن الدولة تدعم الصناعة لذلك فإن الأسعار بالنسبة للأراضي الصناعية تكون مشابهة للمناطق الصناعة الأخرى في الدولة.. أما أسعار الأراضي التجارية فستكون منافسة لأسعار السوق المحلية.وشدد الكعبي على عدم وجود أي رسوم على المستثمر الصناعي ما عدا قيمة الإيجار فقط، أما بالنسبة للمستثمر العقاري فيكون هنالك رسوم تسجيل مقابل خدمات، مضيفا: "الأمر الذي يميزنا هو أن هذه المنطقة تعطي فرص استثمارية مميزة حيث إننا نعطي خرائط جاهزة وخدمات ومهلة ثلاث سنوات للبناء وبعدها الدفع. ولكن لكي نضمن جدية المستثمر فإنه يوجد رسوم تسجيل تشمل الخدمات والخرائط وضمان جدية المستثمر لأنه إذا لم يشرع في تنفيذ المشروع فإننا نقوم بسحب المبلغ.وأكد الكعبي أن الأسعار معقولة ومنافسة في السوق ومشجعة للاستثمار، لافتا إلى أنه بالنسبة لنظام الضرائب فإنه سوف يطبق عليها قوانين الدولة فالشركات العالمية يكون عليها الضرائب المنصوص عليها بالقوانين.تسليم ثلاثة أسواق مركزية جديدة لوزارة الاقتصاد يونيو المقبلاكتمال مشروع سوق الحراج الجديد خلف قرية بروة بنهاية العام المقبلأسعار تنافسية للإيجارات في سوق الحراج تبلغ 3500 ريال شهريا للمحل الواحدوأشار الكعبي إلى أن شركة "مناطق" تقوم حاليا ببناء ثلاثة أسواق مركزية هي سوق أم صلال وسوق السيلية وسوق الوكرة، وقال إن هذه المشاريع تكفلت بها شركة مناطق من حيث مراجعة مخططاتها وطرحها وتنفيذها ثم ستقوم بتسليمها لإدارة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، مضيفا: "لقد تمكنا من طرح هذه المشروعات وهي حاليا تحت التشطيب، وسنقوم بتسليمها جاهزة لوزارة الاقتصاد والتجارة في شهر يونيو 2016، وستقوم الوزارة بطرحها للتأجير. وأوضح أن "مناطق" تتولى أيضا تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد والذي يتم العمل به بنظام خاص بحيث إن الدولة توفر الأرض والمستثمر يبني لمدة 25 سنة ثم يعيد المشروع للدولة، مضيفا "سوق الحراج تم طرحه وتمت ترسيته على شركة محلية. . وقد جاء المشروع لأن موقع السوق الحالي أصبح مكتظا بالسكان وكان لا بد من نقل السوق.. وميزة هذا السوق أننا حرصنا على أن يكون بمكان مميز أيضا وسوف يكون خلف قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة"، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق عامين.. وحققنا فيه أسعار إيجار تنافسية حيث إن المحل يكلف نحو 3500 ريال شهريا وهي أسعار تنافسية لأن هدفنا هو تخفيض الأسعار، متوقعا أن يكتمل المشروع في نهاية العام 2017.دراسة توجهات المستثمرين العالميين بعد تراجع النفط الكرعانة تضم ثلاث مناطق لوجستية وصناعية واقتصادية خاصةوأشار الكعبي إلى أنه تم البدء في مخططات منطقة الكرعانة الاقتصادية، مضيفا:"نقوم حاليا وبعد انخفاض أسعار النفط العالمية، بدراسة توجهات المستثمرين العالميين واتجاهات الطلب، ونحن نعمل حاليا على الخرائط وندرس فرص التطوير فيها ولكن لن نقوم بطرحها على المستثمرين في الوقت الحالي، كما أننا نربط تنسيقنا أيضاً مع مشروع سكك الحديد الخليجية حيث توجد فيها محطة للقطار الخليجي، فمنطقة الكرعانة الاقتصادية سوف تضم ثلاث مناطق: الأولى لوجستية والثانية صناعية والثالثة اقتصادية خاصة، وهي كلها في سور واحد وكأنها منطقة واحدة وتبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا.. وسوف نقوم بتنفيذها على مراحل، ونحن مرتبطون بسكة الحديد الخليجية فإذا تأجل المشروع سنقوم نحن أيضاً بالتأجيل".

حصلت "مناطق" المطوِّر والمشغِّل الرائد للمناطق الاقتصادية الخاصة في دولة قطر على شهادة الآيزو 9001:2008، لتكون هذه الشهادة دليلا جديدا على عزم الشركة تطوير مشاريع ومرافق متميزة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.وطبقا للمنظمة الدولية للتقييس”ISO” فإن الشركات الحاصلة على هذه الشهادة هي شركات قد قامت بتطبيق أفضل المعايير الخاصة بإدارة الجودة ونجحت في تلبية متطلبات العملاء، وتحقيق التحسين المستمر للأداء الإداري، ونشر الوعي والفهم الثابت بتطبيقات الجودة على جميع المستويات في المنشأة.حصلت "مناطق" على هذه الشهادة بعد أن قامت شركة "TŬV NORD CERT" بتقييم واختبار الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة على أساس المواصفات والمعايير المحلية والدولية للمنتجات والخدمات ونظم الإدارة.تعمل "مناطق" لتكون عاملاً محفزاً للتغير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير مناطق اقتصادية خاصة ومناطق لوجيستية ومناطق التخزين في مواقع إستراتيجية ذات بنى تحتية عالمية، وذلك لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" بأن الحصول على هذه الشهادة العالمية يجسد التزام الشركة بالتميز على صعيد الجودة والقدرة على المنافسة، وهو بمثابة تقدير على عملنا الدؤوب نعتز به في شركة "مناطق". وأشار إلى أن الحصول على هذه الشهادة يلقي على عاتق الشركة بمسؤولية جديدة وهي المحافظة على هذا الأداء المتميز الذي يرتقي إلى المعايير العالمية وأن يجعلنا نضع عملائنا نصب أعيننا في كل ما نقوم به من أعمال ليس من أجل تحقيق تطلعاتهم فقط بل العمل على تجاوز هذه التطلعات. وأضاف: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى شركة " TŬV NORD CERT" على منحنا هذه الشهادة، وأود أيضا أن أهنئ إدارة وموظفي شركة مناطق على الجهد الذي بذلوه والذي مكن الشركة من الحصول على هذا التقدير. الآن يمكننا المضي قدما بشكل أكبر في أن نحقق رؤية الشركة التي تتمثل في أن تصبح المزود الجدير بالثقة للمناطق الاقتصادية في دولة قطر من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية والتجارية إلى رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحليين والأجانب، في الأسواق المحلية والعالمية." تهدف "مناطق" إلى أن تكون الشريك الأمثل لريادة الأعمال والابتكار بغية تحقيق مستقبل مستدام. حيث ستقوم الشركة من خلال فريق علاقات العملاء لديها بمساعدة المستثمرين المحليين والأجانب في كل مرحلة لضمان السرعة والسلاسة في تأسيس الأعمال، هذا بالإضافة إلى توفير الشركة لخيارات متنوعة من الأراضي والعقارات في مواقع اسراتيجية تهدف من ذلك إلىدعم وتعزيز نمو شركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على المستويين المحلي والخارجي.

علمت "الشرق" أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" حصلت على الموافقة للترخيص بحق الانتفاع بأراضٍ في مشروع المنطقة اللوجستية، بمدينة الشمال "الرويس"، ومشروع أراضي الخور الصناعية، وباقي أراضي منطقة العوامر، حيث ستقوم شركة "مناطق" بتأهيل الأراضي، وفق احتياجات المشاريع الاقتصادية، التي تعمل عليها الشركة بعدة مناطق مختلفة من الدولة، ضمن مشاريع الدعم التي تسعى اليها الدولة، لدعم الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل القومي. كما ستعمل شركة "مناطق" على تطوير منطقة اقتصادية ـ قريباً ـ وهي الكرعانة، التي تقع بالقرب من حدود أبو سمرة، حيث سيتم تأهيل المنطقة لتصبح منطقة اقتصادية متكاملة. وكانت اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت مؤخراً، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية، بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، 2030. وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص، بحسب التجمعات الاقتصادية التالية: التجمع الاقتصادي، (المتمثل في قطاع الأثاث)، باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، (قطاع الأزياء والفنون) باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال، وقطاع السيارات، والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال، وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال، وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية، باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2 مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال. وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال. وفي بداية القرعةاستغلال الفرص. وقد اكد عدد من رجال الأعمال والمواطنين أن مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، الذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة، لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق، مؤكدين أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع، وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته، في إطار تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكدوا أهمية هذا المناطق في أن تسهم بالنهوض بهذا القطاع، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي، قادر على المنافسة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار. كما أن مشروع المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة، يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد؛ يعاضدون مجهود الدولة التنموي.. حيث إن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع. فالتمويلات موفورة.. لذلك يجب على رجال الأعمال الاتجاه بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة؛ تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. فالمناطق اللوجيستية لها عدة امتيازات؛ حيث تخفض من الكلفة التشغيلية، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير، يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية، وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة. ويذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، منها: وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة "مناطق"، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص. تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر، ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر، ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي، والتنوع، والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن شركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ستكون شريك المناطق الاقتصادية لـ "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا"، الذي يُعقد بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والقياس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015.وذكر المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" أن الشركة "تضطلع بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وللقيام بهذه المهمة فإن المترولوجيا تعد جزءاً لا يتجزأ من عملنا، ويدخل القياس والمعايرة في مختلف أوجه عملنا، كما أن الجودة والصحة والسلامة والبيئة تعد من أهم الأولويات لدى "مناطق"، ونحن نضمن تقيّد أعضاء فريقنا كافة بأعلى المعايير الدولية. وفي سبيل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال أتت مشاركتنا في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا". إن المعايير الصناعية العالمية للقياس شرط أساسي للتجارة الدولية المواتية. وإن إثراء القاعدة التكنولوجية لأي دولة يتطلب تبني وتطبيق التقدم التكنولوجي بنجاح. إننا نعيش في عالم متقلص، حيث يتوجب على جميع الدول أن تكون لديها القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وأن تقيس بدقة مطابقة هذه المنتجات لهذه المعايير. وتعتبر "مناطق" المطور الرئيس ومشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق اللوجستية، والتخزين في قطر. ومع تركيز البلاد على إنشاء والتوسع في الصناعات غير النفطية، فإن تطوير المناطق الاقتصادية الفعالة والحديثة من شأنه أن يسرع ويعزز من تطوير اقتصاد متنوع ومنافس في دولة قطر. من جهته أشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بمشاركة "مناطق" في المنتدى، مثنياً على دعمها المتواصل للفعاليات التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، واعتبر أن "مناطق" نموذج يحتذى به في تطبيق معايير الجودة. ويأتي المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية. وسوف تكون هناك مشاركة واسعة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة والشركات الإقليمية والدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. ومن المؤمل مشاركة ما يزيد عن 300 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. وتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية، التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة الربع الثالث المنتهية بتاريخ 30-9-2015. 4.34 ريال العائد على السهم مقابل 4.13 لنفس الفترة من العام 2014 .. ونمو محفظة الذمم والأنشطة التمويلية بنسبة 16.4% وأوضح سعادته في ختام اجتماع لمجلس إدارة الدولي الإسلامي عقد لمناقشة نتائج أعمال البنك لفترة الربع الثالث من العام المنتهية بتاريخ 30/9/2015 : " إن صافي ارباح الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الربع الثالث 657 مليون ريال أي بنسبة نمو 5.1% وهو ما يؤكد بأن الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري بمختلف قطاعاته وذلك بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”.وأشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: إلى "إن استمرار نمو الإقتصاد القطري ومواصلة المشاريع المختلفة يضعنا أمام مسؤولية الإسهام الفعال فيها وبقوة خصوصا وأن جميع المؤشرات والتوقعات تؤكد بأن مستقبل الإقتصاد القطري هو مستقبل مشرق الأمر الذي يعطينا الكثير من التفاؤل وهامشا كبيراً لبناء خطط طموحة". الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف "إنه إنطلاقاً من حرصنا على الإسهام في نمو مختلف القطاعات كان توقيعنا خلال الفترة الماضية على جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعلى سبيل المثال المذكرة التي تم توقعيها مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية (مناطق) وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنـوب الوكـرة وبركـة العـوامر وأبا الصليـل) بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات إضافة الى توقيع اتفاقية تمويل محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمثل هذا القطاع أهمية كبيرة للإقتصاد القطري" .وأكد سعادته "إننا ملتزمون بشكل مطلق بالسوق المحلية والإنخراط فيها بشكل مؤثر والعمل على الإستفادة من عوامل السوق المختلفة وهي بمعظمها عوامل إيجابية والإستجابة لتحدي المنافسة في السوق والإستفادة من الفرص المتاحة مع الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بها وفق الضوابط والسياسات المقررة من مجلس إدارة الدولي الإسلامي". خالد بن ثاني: الدولي الإسلامي منسجم بشكل فعال مع نمو الإقتصاد القطري.. المستقبل المشرق للإقتصاد القطري يمنحنا التفاؤل ويضعنا أمام خطط طموحة.. ملتزمون بالسوق القطري والإستجابة لتحدي المنافسة والإستفادة من الفرص المتاحة.. نعمل بكل طاقة ممكنة لتعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحيةوقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " إننا في الدولي الإسلامي نعمل بكل طاقة ممكنة من أجل تعظيم العائد على المساهمين وزيادة الربحية أيضا عبر الإهتمام بفرص الإستثمار الخارجية وفق الضوابط المعتمدة ولاسيما لجهة المخاطر ".وأثني سعادته على جهود الإدارة التنفيذية للبنك والعاملين على الجهود المشكورة التي يبذلونها من أجل الإرتقاء بالعمل وزيادة نسب النمو فضلا عن اهتمامهم بعامل الإبتكار والتجديد ما يسهم في تقديم قيمة مضافة حقيقية للصيرفة الإسلامية.من جانبه أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن" إجمالي إيرادات البنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30-9-2015 مبلغ 1.13 مليار ريال مقابل 1.08 مليار ريال خلال الفترة المقابلة عام2014 . شعار بنك قطر الدولي الإسلاميوقال إن " إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة الربع الثالث 38.8 مليار ريال مقابل 37.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2014 ".ونوه الشيبي إلى : "إن المحفظة التمويلية للدولي الإسلامي نمت بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بنسبة 16.4% لتصل إلى 24.4 مليار ريال مقابل 20.9 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي ".وبيّن الرئيس التنفيذي بأن كفاية رأس المال وفق متطلبات (بازل(III بلغت 16.52% وهو دليل على متانة مركز الدولي الإسلامي وسلامة سياساته و توجهاته.وأكد بأن" البيانات التي أفصح عنها الدولي الإسلامي تتوافق مع مرحلة مستمرة ومتواصلة من النجاح والتقدم الذي يحققه الدولي الإسلامي في مختلف بنود ميزانيته مستنداً إلى قوة الإقتصاد القطري وقدرته المشهودة على تحقيق النمو وعلى صعيد مختلف القطاعات" .وأضاف " إن تواصل المشاريع المختلفة في الدولة سواء أكانت مشاريع عملاقة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم وغيرها من الإستحقاقات الأخرى أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، كل ذلك يعطي الإقتصاد القطري ويعطي القطاع المصرفي زخماً قويا ويجعل من حيوية الإقتصاد وأرقام نموه المتوقعة قابلة للزيادة بشكل مضطرد ".وقال الرئيس التنفيذي " إننا في الدولي الإسلامي نواصل تنفيذ السياسة التي اختطها مجلس الإدارة والقاضية بالتركيز على السوق المحلي والاستجابة لمتطلباته وتحدياته المختلفة وعلى وجه الخصوص تحدي تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيرفة الإسلامية حيث قمنا خلال هذه العام بافتتاح مجموعة فروع ونخطط لافتتاح فروع أخرى بما يلبي الطلب وتوسع قاعدة العملاء ". الشيبي: موجودات الدولي الإسلامي تقفز الى 38.8 مليار ريال.. و1.13 مليارا الإيرادات.. نولي إهتماما كبيرا لمختلف شرائح العملاء وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة.. مهتمون بإستقطاب أفضل الكوادر وتمكينهم من تسلم مختلف المراكز القيادية وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي" وبموازاة اهتمامه بالتقنيات والبرمجيات واستخدام أحدثها فإنه يواكب الإهتمام والصعود المتنامي لاستخدام الخدمات المصرفية عبر القنوات البديلة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف و الجوال المصرفي وكذلك الخدمات المصرفية عبر الأنترنت التي تخدم فئة واسعة جدا من العملاء سواء من الشركات أو الأفراد وهو مايشكل فرصة متميزة لتقديم خدمات مصرفية بجودة عالية وبتكلفة أقل وبكل يسر وسهولة في آن ".وتابع " إننا مهتمون بمختلف شرائح العملاء من الأفراد بمختلف شرائحهم او الشركات الكبيرة او الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة تحظى باهتمام خاص على اعتبار انها واضافة الى البعد الإقتصادي فإنها تتضمن بعدا اجتماعيا وتنمويا ونسعى بكل قوة الى مواكبة الإهتمام الحكومي بهذه الشركات وتقديم ما يمكننا كبنك رائد في مجال تقديم الخدمات التي تشكل قيمة مضافة للمجتمع القطري ".أما في مجال الموارد البشرية فأكد الشيبي" بأن الدولي الإسلامي يواصل بشكل حثيث الإهتمام بكادره البشري سواء لجهة استقطاب أفضل الكوارد او لجهة التدريب والتأهيل بشكل متواصل على أحدث المستجدات المصرفية ، عبد الباسط الشيبي كما أن البنك يولي اقصى درجات العناية والإهتمام بالقطريين والقطريات حيث أنه يواظب على إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تمكينهم في الدولي الإسلامي وتسلمهم مختلف المراكز القيادية ، وكانت أخر مبادرة قام بها البنك في هذا المضمار تخريج ثمانية من الكفاءات ضمن برنامج "كفاءات واعدة" بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال الذي يهدف إلى إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن الهيكل الوظيفي لدولي الإسلامي ".وبموازاة اهتمامه بكادره القطري يواصل الدولي الإسلامي الإلتزام بدوره الإجتماعي وتقديم الدعم والمساندة للمبادرات والأنشطة التي تصب في خدمة المجتمع وفي مختلف المجالات ما يظهر تناغماً بين الأنشطة المصرفية والفعاليات اللاربحية التي تصب في خدمة اوسع شريحة ممكنة من المجتمع.

أكدت شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" التزامها بدعم القطاع الخاص في قطر وتعزيز قدراته التنافسية في مجال الرعاية الصحية، وتركيزها على التنمية الصناعية للمشروعات الطبية والحرص على أن تكون جزءا من منظومة دعم الصناعات المحلية الصحية وتشجيعها.جاء ذلك في تصريح للسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لـ"مناطق" بشأن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية، بصفتها الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على مساحة 5 آلاف متر مربع.وقال الكعبي إن هذه المشاركة تهدف إلى إفادة قطاع الرعاية الصحية لما له من أهمية في دعم اقتصاد الدولة، موضحا أن حرص الشركة على رعاية مثل تلك الفعاليات الطبية يأتي ايمانا منها باهمية الدور الذي يجب ان تلعبه في خدمة المستثمرين المحليين.وأضاف أنها تستهدف بذلك جذب المستثمرين المحتملين من خارج الدولة والذين يرغبون في دخول السوق القطرية واستثمار رؤوس الأموال في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وذلك في ظل التوجه القوي من قبل الحكومة نحو التوسع في انشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتنوعة، وإقامة العديد من المشاريع الطبية المختلفة.ولفت إلى أن مناطق تقوم حاليا بتطوير ثلاثة مشاريع بمناطق مختلفة بالدولة احدها في منطقة ام الحول التي تقع بالقرب من ميناء حمد وأخرى في راس بوفنطاس القريبة من مطار حمد الدولي حيث تهدف إلى جذب قطاعات وصناعات مختلفة منها في قطاع الرعاية الصحية، وهو القطاع الذي يوفر فرصا متنامية، وباستطاعة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، لعب دور هام في تطويره وتنميته، وذلك من خلال المزايا المتعددة التي توفرها مشاريع المناطق الاقتصادية.ومن اهم تلك المميزات، توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الرعاية الصحية، ومن بين المزايا التي ستستفيد منها الشركات هو وجود هيئة مخصصة لإنهاء كل المعاملات الإدارية والتصاريح اللازمة للشركات العاملة من خلال خدمة النافذة الموحدة.وقال "مع انشاء شركة مناطق وما تقدمه من مزايا وخدمات متعددة للمستثمرين، فإنه يتوقع ان تتزايد استثمارات القطاع الصحي في دولة قطر خلال السنوات المقبلة، وان تتجاوز بكثير حجم الإنفاق الحكومي الموجه إلى هذا القطاع، حيث نتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، الى قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال المشاريع التي توفرها الشركة". من جانبه نوه السيد خليفة هارون مدير المعرض بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في المعرض الذي يعقد على أرض قطر لتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقطاع الرعاية الصحية.وقال إن المعرض تشارك فيه أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية.وشدد على أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة، خصوصا في القطاع الطبي الذي يحظى برعاية كبيرة من سمو الأمير المفدى كانت حافزا لتنظيم هذا الحدث المهم، حيث تعد قطر من أكثر دول مجلس التعاون تطورا في تقديم الخدمات الصحية، كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام.وأضاف أن قطر حاليا أصبحت عاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، لذلك "فإننا ندعو الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة للمشاركة والاستفادة من هذا الحدث في عرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية والرعاية الصحية".ونوه الى أن المعرض يعد فرصة لإبراز الشركات الطبية في قطر ودورها الكبير في الاستثمار الطبي في قطر، لافتا الى مشاركة ضخمة من قبل الجهات المحلية والعالمية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى أسبيتار ومؤسسة حمد الطبية وغرفة قطر ومستشفى بانكوك، وشركة علي بن علي الطبية، ومستشفى اسكوت البريطانية، ومؤسسة ام ام يو اس ايه الأمريكية وغيرها الكثير.وأشار إلى أن معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يستقطب مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والهيئات الصحية العالمية والمحلية الرائدة في هذا القطاع، ويشمل المعرض 10 قطاعات أساسية، أبرزها قطاع المستلزمات الطبية وقطاع الطب التعليمي والسياحة الاستشفائية.يذكر أن "مناطق" تأسست كشركة مساهمة قطرية بموجب القرار رقم (272) لعام 2011،وتمتلكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتقدم مناطق حزمة من الخدمات من شأنها أن تسهل تأسيس وتسهيل تسيير الأعمال والاستثمارات منها: بنية تحتية بمعايير عالمية معززة بشبكة اتصال فعالة محليا وعالميا وخدمات النافذة الواحدة للمعاملات الادارية واصدار التصاريح والموافقات وخدمة عملاء فاعلة ومتميزة والمزايا الاستثمارية للمنطقة الحرة وتسهيل الوصول للتمويل اللازم.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" مذكرة تفاهم اليوم، مع مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية جنوب الدولة، وذلك بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات.وقع مذكرة التفاهم عن وزارة الاقتصاد والتجارة، السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، ومن الجانب الآخر السيد طارق فوزي المدير العام للخدمات المصرفية للشركات بالمصرف.وذكرت الوزارة أن مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي، على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية.. مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.من جانبه، أشار السيد طارق فوزي إلى أن توقيع المصرف لمذكرة التفاهم مع اللجنة اللوجستية يأتي في إطار حرص المصرف على مواصلة دوره الرائد في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني عبر تقديم الحلول المالية الإسلامية للشركات التي تعمل على تنفيذ المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري.. معربا عن استعداد المصرف الكامل لمساندة المشروع عن طريق تمويل مستثمري المناطق اللوجستية.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أكبر المشاريع التي طرحتها الحكومة في تلك القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز في ثلاث مناطق، هي جنوب الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة تبلغ /6.330.907/ م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.يذكر أن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقي الطلبات حتى التاسع من نوفمبر المقبل، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.وتعمل اللجنة اللوجستية والمنبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية، كما تلعب الشركة دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة "الدولي الإسلامي" في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني. وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروة على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية. يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الإستثمارات النوعية في المشروع.وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم 272 لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية QNB. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول إستثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الإقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام QNB بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد إلتزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الإستثمار الوطني بشكل خاص ودعم النمو الاقتصادي في الدولة وازدهاره بشكل عام.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة "6.330.907 م2"، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة وإستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت بإستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإنشاء محطات الكهرباء الرئيسية وتوصيل خدمات الكهرباء والماء للمناطق اللوجستية بجنوب الدولة بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 1.4 مليار ريال.ووقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خطوة هامة ومرحلة من أهم مراحل تنفيذ البنية التحتية لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، حيث تساهم في بناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع إستراتيجية اللجنة اللوجستية. بدوره صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية انطلاقا من دورها كشريك أساسي في كافة خطط وبرامج التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد لجهة عملها في قطاعي الكهرباء والمياه، والتزاما برسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وتعد المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من هذه المشاريع التنموية، باعتبارها مشروعاً إستراتيجياً يصب في اتجاه دعم رؤية قطر 2030. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف إنشاء محطات الكهرباء وتوصيل الخدمات لمناطق جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليـل التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم "272" لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر.أنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها، وتنظيم خدمات التبريد.

قالت الشركة القطرية للمناطق الإقتصادية "مناطق" إنه في إطار جهود اللجنة اللوجستية لتطوير المناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والعمل على مدها بالبنية التحتية والأساسية اللازمة لدعم نمو الأعمال بالإقتصاد المحلي للدولة. وإنطلاقاً من حرص اللجنة اللوجستية على الوفاء بكافة الإلتزامات الواردة بالعقود المؤقتة لإيجار الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، والموقعة من قبل الحكومة تجاه المستثمرين. فقد قامت اللجنة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بإقرار سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية، من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.لما كان ذلك، وتحقيقاً لمبدأ استعادة تكلفة البنية التحتية وضمان استمرار تطويرها، واستناداً لمبدأ المساواة في تكاليف الطرح للمستثمرين بالمناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والتي تتضمن نوعية الخدمات المقدمة والقيمة الإيجارية المحددة للانتفاع بالأراضي.ونشرت "مناطق" الشروط الجديدة المتعلقة بأراضي بركة العوامر على موقعها الإلكتروني، جاء فيها أنه تقرر تقديم أحد الخيارات التالية للسادة، الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر: الخيار الأول: منح حق الأولوية لكافة الشركات التي لديها عقود إيجار مؤقتة سارية، وذلك لتوقيع عقود جديدة طويلة الأمد "30 سنة"، بدلاً عن المدة المتبقية من العقود المؤقتة وذلك وفقاً للأحكام التالية:تقديم شيك مصدق بمبلغ تخصيص الأرض للعقود طويلة الأجل بحسب حجم قطعة - قطع الأرض المتوفرة حالياً للمستثمرين، ووفقاً لما يلي:الفئة الأولى المساحة 1.000 متر مربع، قيمة رسوم التخصيص 200.000 ريال، الفئة الثانية من 1.001 إلى 2.000 متر مربع قيمة التخصيص 400.000 ريال، الفئة الثالثة من 2.001 إلى 5.000 متر مربع، قيمة التخصيص 700.000 ريال، الفئة الرابعة من 5.001 إلى 10.000 متر مربع، قيمة التخصيص 1.500.000 ريالا، الفئة الخامسة من 10.001 إلى 20.000 متر مربع، قيمة التخصيص2.500.000، والفئة السادسة أكبر من 20.001 متر مربع تبلغ قيمة التخصيص 4.500.000 ريال. اللجنة وضعت 3 خيارات أمام مستثمري بركة العوامر.. و15 أكتوبر الموعد النهائي وتجب هنا الموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الإيجارية المقررة للانتفاع بالأراضي والمقدرة بمبلغ أربعين ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً وتسديد دفعات قيمة التأجير كل 6 أشهر، وذلك بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقود "بمعدل زيادة لسعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات".الخيار الثاني: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، باستكمال مدة العقود المؤقتة من قبلهم بذات الشروط السابق التعاقد عليها، فإنه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، وكذلك تسليمها لهم بمجرد انتهاء مدة العقد، ويتعين بذلك على المستثمرين الحاليين إخلاء الأراضي بنهاية مدة العقد المؤقت.ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع إلا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد.الخيار الثالث: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، بإنهاء التعاقد بتلك العقود، فإنه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين إخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/01/2016.وفي جميع الأحوال، فإن هذا التعميم يعد إخطاراً قانونياً نافذاً إعتبارًا من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك وفقاً لبنود العقود المحررة معكم وبخاصة المادتين السادسة والعاشرة منها.. وطبقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.ودعت "مناطق" الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، تحديد الخيار المناسب لهم من ضمن هذه الخيارات، وذلك قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، والقيام بتقديم المستندات اللازمة، والتي يمكن الحصول عليها من شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والواقع مقرها بمجمع ذي جيت مول (السلام) البرج الثاني، الطابق العاشر. ويُعد عدم التقدم بالمستندات اللازمة لتحديد الخيار المناسب للعقود الموقعة معكم على الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، إخطاراً بإنهــــاء العقود الســــارية اعتباراً من ذات التــــاريخ، والالتزام من قبلكــــم بإخلاء تلك الأراضــــي قبل تاريخ 20/01/2016.

وقعت اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اتفاقية مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة والذي يعتبر أكبر مشروع لوجستي وصناعي في جنوب الدولة يهدف الى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن قيمة التمويل بموجب تلك الاتفاقية مع مصرف الريان تبلغ 1.8 مليار.وقع الاتفاقية كلاً من السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية والسيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والسيد محمد اسماعيل العمادي – مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بمصرف الريان.وأشارت اللجنة اللوجستية الى أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ لتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية، وشددت اللجنة على أهمية دور البنوك الوطنية وفتح المجال لها في مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، كما رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه مصرف الريان والذي اثبت فيه على كفاءة المشروع من ناحية الجدوى الاستثمارية.من جانبه، قال السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الاعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق) أن شركة مناطق سعيدة بتوقيع هذه الاتفاقية والتي ستمكنها من إتمام بناء البنية التحتية للمشروع وتوفير أراضي للمستثمرين بكامل الخدمات وجاذبة للاستثمار وبناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع استراتيجية شركة مناطق. وبدوره ، صرح السيد محمد اسماعيل العمادي، مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشاملة بأن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع الاقتصادية التنموية في الدولة بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وأن هذه الاتفاقية ضرورية لدعم انشاء البنية التحتية الاقتصادية والتجارية في دولة قطر.وتجدر الاشارة الى أن اللجنة اللوجستية ستبدأ باستقبال طلبات المستثمرين وفقاً لسياسة التخصيص اعتباراُ من غد الاحد 9 أغسطس وتنتهي في 9 نوفمبر 2015، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول في مرحلة التأهيل.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.

بدأت اللجنة اللوجستية في استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب البلاد وهي جنــوب الوكـرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقى الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أن مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعتبر من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعــــات الاقتصــــادية حيث يتمركز على ثلاث مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي على فئات مختلفة وهي 1000 متر مربع ومن 1000 الى 2000 متر مربع بواقع 951 قطعة أرض ومساحة 2000 الى 5000 متر مربع بواقع 356 قطعة أرض، ومساحة 5000 الى 10.000 متر مربع بواقع 178 قطعة أرض، وكذلك من 10.000 الى 20.000 متر مربع بواقع 37 قطعة أرض، وأخيرا الاراضي التي تبدأ من 20.000 متر مربع فما أكثر بواقع 61 قطعة أرض وبسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً بمعدل زيادة في الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات، وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل (لمدة 30 سنة).وتتمتع القسائم بعدة مميزات منها أنها متوفرة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين، وكذلك تمتاز بمرونة التطوير الانشائي مما يسهل الاجراءات على صغار المستثمرين، وايضا تم تخصيص 5% من مساحة الأرض لمعرض تجاري، و4% من مساحة الأرض لسكن العمال و مساحات للمكاتب الادارية، هذا وتختلف امتيازات القسائم بحسب حجم الأرض المخصصة وسيضم مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) العديد من الاستخدامات والتي تشمل خدمات التجميع. مختلف استخدامات التخزين (مخازن مبردة، مخازن مثلجة، مخازن جافة) ورش لصيانة وتخزين السيارات وورش التجميع والتجهيز للصناعات الخفيفة ومراكز خدمات الامدادات والمستودعات. ويتميز هذا المشروع بتوفر بيئة نموذجية للأعمال وحياة العاملين بها وتشتمل على بنية تحتية متكاملة وبمستوى عالمي حيث سيتم إنشاء ورصف الطرق وتمديد نظام صرف مياه الامطار وعمل المساحات الخضراء والتشجير، كما تم مراعاة انشاء سكن متكامل للعمال لخدمة الاستثمارات في هذا المشروع بالإضافة الى انشاء مناطق ومحاور للخدمات التي ستغذي المنطقة بجميع الخدمات الاساسية مثل المساجد ومحطة الدفاع المدني والاطفاء ومواقف الشاحنات والمكاتب والسوبر ماركت ومواقف للسيارات والشاحنات وغيرها من الخدمات الحيوية.كما تم تحديد المستندات التأهيلية للمستثمرين الراغبين في الدخول في عملية التخصيص منها توفير: سجل تجارى للمستثمر والمستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، ومستندات تؤكد الملائة المالية للشركة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع (Business Plan) وخطة تطوير الارض وشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ تخصيص الارض حسب الفئة المتقدم بها.و حددت اللجنة اللوجستية آلية تقديم الطلبات الكترونيا وذلك من خلال الموقع التالي: www.manateq.qa واختيار حجم الارض وفقا للفئات المحددة وكذلك الموافقة على شروط الايجار بعد الاطلاع عليها ، و في حال اتمام تقديم الطلب ورفع المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح سوف يتلقى رسالة تأكيد استلام المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح على البريد الإلكتروني المسجل بالطلب المقدم حيث لا تعتبر رسالة التأكيد بالضرورة ان الطلب مؤهل ولكن يتوقف على دراسته من المختصين ومن آليات تقديم الطلب كذلك تقديم شيك ضمان بنكي بمبلغ تخصيص الارض وفقا لفئة حجم الارض التي تم اختبارها لشركة مناطق وخلال فترة اقصاها 9/11/2015 الساعة 2 ظهرا وفى حالة عدم تقديمه في هذا الموعد يعتبر الطلب غير مؤهل.وقد تم تحديد خطوات عملية التخصيص التي ستكون من خلال اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم وفي حال تقديم المستثمر للفئات الاعلى من الفئة الاولى فأنه سيكون مؤهلا لعملية تخصيص الفئات الاصغر من الفئة التي تم تحديدها في حال عدم تخصيص الحجم الاعلى، وفي حالة زيادة عدد المستثمرين عن عدد الأراضي المطروحة او تفوق عدد الطلبات على فئة معينة من الفئات من 1 - 6 للأراضي فسوف يتم اجراء قرعة علنية على الأراضي او تلك الفئةوفي حال اجراء القرعة فسوف يتم سحب مرشحين اثنين احتياطيين لكل قطعة ارض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، وسيتم بعد ذلك التوقيع على اتفاقية حجز الارض التي تم تخصيصها والاعلان عن الفائزين في وسائل الاعلام المختلفة ضمانا لمبدأ العدالة والشفافية.وكانت اللجنة اللوجستية قد قامت ومن خلال التسلسل العملي الواضح لعمليات التطوير والطرح المختلفة للمناطق اللوجستية السابقة بالعمل على ضمان نجاح جذب الاستثمارات واستيعاب السوق لتلك المشروعات وهو ما سينعكس على الكفاءة من ناحية الوقت والجودة وتحقيق الفائدة المرجوة للمستثمر والمحافظة على حقوق الدولة، وعليه فإن طرح 1583 قطعة أرض في هذا المشروع ستتناسب مع الحاجة المطردة لتوفير مناطق لوجستية في الدولة بصورة عاجلة وبآلية شفافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

كشف مسولون مشاركون فى "ملتقي إستثمر في قطر 2015" عن يتوقع إطلاقه العام الجارى تجرى صياغته بالتنسيق مع وزارة المالية من خصائصه تصنيف الشركات المحلية والتدقيق عليها مما يسهل إجرءات الإستثمار ، هذا بالاضافة الي اطلاق نظام النافذة الواحدة للمشاريع الاستثمارية التى سيتم توطينها فى المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة. قطر للتنمية يدعم القطاع الخاص ويسعى لإيجاد حلول لتحدياته وناقشت الجلسة الحوارية الاولي في ملتقى "إستثمر في قطر 2015" تحت عنوان "الوقت المناسب للاستثمار في قطر" برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "QIMC" التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات والمبادارات والجهود المبذولة لتقديم كافة انواع الدعم والحوافز للمستثمرين ، و شارك في الجلسة المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، بورقة عمل حول التنوع في الصناعات القطرية، والمهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" الذي قدم ورقة بعنوان "شركة المناطق الاقتصادية ترتقي بالاقتصاد القطري لآفاق جديدة" ، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية QDB، فتناول في ورقته الحوافز وخدمات الاستثمار الأفضل المتوفرة للمستثمرين في قطر. وفي البداية اكد المهندس سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة "جويك"، ان وزارة الطاقة والصناعة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين ، كما تقوم بتطوير وتحديث الخدمات ، وتقديم كافة الحوافز للمستثمرين والتي من ضمنها اعفاء الالات والمعدات والمواد الاولية التي تدخل في خط الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، هذا بالاضافة الي تقديم الاراضي المؤهلة لاقامة المشاريع الصناعية واضاف الكواري منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة اوشكت علي الاستنفاد ، والدور الان علي شركة مناطق لتوفير الاراضي المناسبة للمشروعات الصناعية ، هذا بالاضافة الي التسهيلات الائتمانية التي يقدمها بنك قطر للتنمية بشروط ميسرة وسلسة ، كما يقدم البنك الضمانات لشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة انواع الدعم.من جانبه قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ، ان الشركة تركيزها علي استقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ، مشيرا الي ان المناطق الصناعية تتميز بقربها من مطار حمد الدولي وميناء حمد الجديد وذلك لخدمة المستثمرين وتقليل التكلفة عليهم وشدد الكعبي علي ان شركة مناطق ستعمل علي ازالة كافة انواع الروتين الاداري الذي كان يشتكي منه المستثمرون ، حيث سيتم اعتماد النافذة الواحدة في المناطق الصناعية والتي تمكن المستثمرين من انهاء جميع اجراءاتهم في نفس الوقت وبالسرعة المطلوبة . الكواري: وزارة الطاقة تحفز المستثمرين بالاعفاءات الجمركية وتامين الاراضي المؤهلة.. الكعبي: مناطق تطلق نظام النافذة الواحدة في المناطق الصناعية اما السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية فقد شدد علي ان البنك الذي بدا بنك صناعي ، يقدم كافة الدعم انواع الدعم للقطاع الخاص ولرواداد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واصبح من البنوك التنموية الرائدة في هذا المجال علي المستوي الاقليمي والعالمي. وأضاف آل خليفة ان البنك يقدم الدعم التمويلي واللوجستي ودعم دراسات الجدوي ، مشيرا الي ان البنك مع بداية 2010 وضع استراتيجية جديدة ورفعت الحكومة راسماله الي 10 مليار ريال ، وبدا يتواصل مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، واطلق العديد من البرامج والمبادرات لدعم هذا القطاع مثل برنامج الضمين ودعم الصادرات. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية انه مع بداية العام الحالي ومع دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنك ، وضعنا استراتيجية جديدة تركز علي خلق نافذة واحدة لخدمة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشددا علي ان استراتيجية البنك تركز علي مواجهة العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وايجاد الحلول المناسبة لها ، وذلك من خلال العمل علي وصول هذا القطاع للمعلومات وتدريب رواد الاعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الشباب القطري ورواد الاعمال واحتضانهم وتدريبهم وتحويل افكارهم الي مشاريع علي ارض الواقع ، كما يعمل البنك علي ضمان وصول هذا القطاع للتمويل ، لافتا الي ان محفظة التمويل المباشر للبنك وصلت 2014 لاكثر من 3.4 مليار ريال اكثر من 60 % من قيمة هذه المحفظة موجه للصناعة ، هذا بالاضافة الي ان محفظة الضمانات تاجاوزت نصف مليار ريال ، ومحفظة دعم الصادرات نصف مليار ريال. واوضح عبد العزيز آل خليفة أنه في إطار جهودج البنك لحل مشكل التمويل سيطلق البنك صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 365 مليون ريال من المتوقع اطلاقه في الربع الثالث من هذا العام ، مشددا علي ان البنك يعمل علي ضمان وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات المحلية والاسواق العالمية ، كاشفا عن وجود برنامج بالتنسيق مع وزارة المالية لطرح قانون جديد للمشتريات لاعطاء ميزة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.علي صعيد اخر تناولت الجلسة الثانية بعنوان "لماذا الاستثمار في قطر؟" التي ترأسها السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة شاملة حول القطاعات الواعدة في الصناعات القطرية ، قدمها الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك".وخلال نفس الجلسة قدم السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال من بنك قطر للتنمية، ورقة حول منتجات وخدمات البنك وما ينبغي أن يعلمه المستثمرون، ثم استعرض السيد حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات من "مناطق" ورقة حول "مشاريع مناطق – بنية تحتية من الطراز العالمي وإمكانيات لا مثيل لها"، أما السيد حمد حسن الجمالي، المدير العام المساعد لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك قطر الوطني، فتناول في ورقته "آليات التمويل من بنك قطر الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وفي الختام قدم السيد عبد العزيز حمد الدليمي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للبترول ورقة عمل حول "الفرص المتاحة للقطاع الخاص وكيفية التغلب على التحديات". ازالة كافة انواع الروتين الاداري وتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمار في المناطق الصناعية.. جويك: فرص واعدة يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطريأما الجلسة الثالثة فكان محورها "صناعات الألومنيوم التحويلية في قطر فرص لم تستغل"، وقدم السيد يوسف اليعقوب، المدير العام لشركة قطر لسحب الألومنيوم، ورقة عمل حول صناعة الألومنيوم غير التقليدية مفتاح للصادرات للأسواق التنافسية، وصناعات الألومنيوم في قطاع السيارات، وقدم السيد خالد محمد سلطان لرم، نائب الرئيس التنفيذي "ألومنيوم قطر"، تعريفاً بمنتجات الشركة. وقدمت "جويك" فرصتين للاستثمار في صناعات الألمونيوم في قطر. وحسب الدراسات التحليلية التي قامت بها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير المعطيات إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري، وتساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليج بشكل عام.وتستند المنظمة للقيام بهذه الدراسات للفرص الاستثمارية الصناعية إلى دراسة الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي التي حددت الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة.

أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة وارتباطه بالمناطق المحيطة سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية كالنقل والتخزين.وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" في كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة اليوم، أن المنطقة تغطي مساحة تقدر بـ 34 كيلو مترا مربعا، وتقع بجوار ميناء حمد الجديد ومنطقة مسيعيد الصناعية مما يمنحها موقعا استراتيجيا مميزا.وقال إن المنطقة تم تخطيطها لدعم الصناعات الغذائية والمعادن والبتروكيماويات ومواد البناء وصناعة المعدات والآليات وخدمات الإمداد والتجهيز، وتحتوي إضافة إلى ذلك على قناة بحرية مخصصة لاستيعاب النشاطات المرتبطة بالصناعات البحرية كالصيانة والتصنيع.وأوضح أن خدمات المنطقة وخدمات الميناء الجديد ستتكامل لتضمن تدفق السلع والبضائع من قطر وإليها بطريقة سلسة تمكّن الشركات العاملة ضمن المنطقة من توفير احتياجاتها من المواد الأولية والسلع وتسهيل عمليات تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.وجدد تعهد شركة المناطق الاقتصادية بعد وضع حجر الاساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، بتنفيذ المشروع ضمن جدول زمني واضح والانتهاء من استكمال البنى التحتية في الوقت المحدد وضمن الميزانية المخصصة.وشدد على أن المشروع الجديد سيساهم فوق ذلك في تحقيق تطلعات دولة قطر في الوصول إلى التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم والخدمات للقطاعين الخاص والصناعي

أعلنت "مناطق" ، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الإقتصادية في قطر، عن رعايتها للدورة الثانية لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" وذلك بصفتها "الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية" للمنتدى والذي سيعقد تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في قطر. تقوم كلّ من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم المنتدى في 2 و 3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج".وقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: " تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر تأكيدا منا لضرورة التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والمؤسسات الفاعلة في مجالات تنمية ريادة الأعمال ورغبة منا في نشر التوعية حول مشاريع المناطق الاقتصادية في قطر لما لها من دور محوري في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والعالمية الأخرى من مختلف القطاعات مما سيسهل انتقال الخبرات والمعرفة كما سيتيح المجالات أمام نمو أسرع وفرص عمل أوفر وسينعكس تنويعاً للاقتصاد المحلي." الكعبي: دور محوري للمناطق الاقتصادية في استقطاب الشركات الصغيرةوتعقيبا على هذا الدعم ، قال السيد رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "انتر أكتيف بيزنس نتورك": يعتبر الدعم الذي تقدمه شركة مناطق برعايتها للمنتدى حافزا لتحقيق أهدافه الرئيسية ومن بينها المساهمة بشكل إيجابي في نمو وتطوير ريادة الأعمال في قطر والخليج."وأضاف: "لذلك يشرفني أن أتوجه بجزيل الشكر لشركة "مناطق" لكونها الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية للمنتدى ، ونحن حقا ممتنون لهذا الدعم، ونتطلع إلى التعاون معهم ".وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتقدم "مناطق" حزمة من الخدمات من شأنها أن تسهل تأسيس وتسيير الأعمال والاستثمارات منها:بنية تحتية بمعايير عالمية معززة بشبكة اتصال فعالة محليا وعالميا، وخدمات النافذة الواحدة للمعاملات الإدارية وإصدار التصاريح والموافقات، خدمة عملاء فاعلة ومتميزة، المزايا الاستثمارية للمنطقة الحرة، وتسهيل الوصول للتمويل اللازم.