انتقادات لاذعة وصلت إلى حد الإفتاء بعدم جواز المشاركة في مسيرة باريس، من قيادات إسلامية رفيعة ونشطاء، كونها "مسيرة تلصق الإرهاب بالمسلمين، ورفعت فيها صور تسيء للإسلام والمسلمين". جاء ذلك في الوقت الذي احتفى النشطاء بموقف المغرب، بعدم المشاركة في المسيرة. وتقدم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، ممثلين عن 50 دولة في مسيرة "الجمهورية"، أمس الأحد، بباريس، رفضًا للأعمال الإرهابية التي طالت بلاده مؤخرًا، فضلا عن التأكيد على "الحرية والديمقراطية ضد الإرهاب"، من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وملك الأردن عبد الله الثاني وقرينته، وغيرهم. اتحاد العلماء المسلمين وانتقد علي القره داغي، الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين، صمت المشاركين في مسيرة باريس عن مقتل الملايين في الشام والعراق. وقال داغي، في تغريدة له عبر "تويتر"، "رؤساء دول عربية وأجنبية يجتمعون في باريس لإدانة حادثة "شارلي إيبدو"، وفي سوريا والعراق يُقتل يوميًّا أضعاف ضحايا الحادثة"، مضيفًا، "هذه قيمة دمائهم ودمائنا". وتابع القره داغي، "كل دولة بالعالم تُسَعِّر قيمة لمواطنيها وقيمة لدمائهم، فبالغرب سَعَّرُوا دماء مواطنيهم بأغلى الثمن، أما ببعض بلادنا فجعلوها بلا أدنى قيمة". وانتقد الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين المسيرة، قائلا، "نتنياهو في مسيرة باريس ضد الإرهاب، ويداه القذرتان مازالتا تقطران بدماء أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا في فلسطين.. بئس المسيرة". فتوى بعدم المشاركة ومن جهته، أفتى الداعية السعودي سلمان العودة، بعدم جواز المشاركة في مسيرة باريس أمس، وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، "لا يجوز لمسلم أن يشارك في مسيرة ترفع فيها الصور المسيئة للنبي، صلى الله عليه وسلم، ويتوسطها الصهاينة، قتلة الأطفال والنساء". أما عزام التميمي، أحد قيادات الإخوان المسلمين المقيمين بلندن، فقال في تغريدة له عبر "تويتر"، "أُريد لمظاهرة باريس أن تكون استعراضاً للوحدة والقوة والتضامن والتحدي"، مضيفا، "لكنها مظاهرة لا مكان فيها لا للحقيقة ولا للصدق ولا للنزاهة". نشطاء ينتقدون وتحت هاشتاج "مسيرة فرنسا"، انتقد نشطاء على "تويتر" المسيرة، وتقدم نتنياهو للصفوف الأولى بها، حيث قال ناشط يدعى غزوان المصري "فلسطيني"، "نتنياهو يتصدر مسيرة باريس ضد قتل الصحفيين، ودم الصحفيين الـ17 الذين قتلهم في 2014 لم يجف بعد"، في إشارة إلى الصحفيين الذين قتلوا في حرب غزة الأخيرة. فيما كتب ناشط يدعى علي صيام "فلسطيني"، "محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، مع الصهيوني نتنياهو يشارك في مسيرة مع 50 زعيما عالميا تنديدا بمقتل 12 صحفيا، ولم يزر غزة بعد 3 حروب عليها". وأظهرت صور المسيرة التي بثتها وسائل إعلام عديدة عباس على بعد أمتار قليلة من نتنياهو. وكتب الإعلامي السوري، فيصل القاسم، "محمود عباس منع الناس من التظاهر تضامناً مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، لكنه ذهب إلى باريس مع زميله نتنياهو ليتظاهر ضد الإرهاب.. هزلت". كما كتبت ناشطة تدعى فاطمة السيد عبر، "إرهاب شارلي إيبدو جمع 50 رئيس دولة وحكومة في مسيرة منددة بالإرهاب في باريس.. أما الإرهاب الذي وقع في رابعة ومدن مصر فلم يجمع إلا الأحرار". احتفاء بموقف المغرب وفي الوقت نفسه، احتفى نشطاء بموقف المغرب من عدم المشاركة في المسيرة، بسبب رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أمس، إن "الوفد المغربي لم يشارك في المسيرة المنظمة بباريس بسبب رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول". وكتبت الناشطة المصرية، ندا أحمد، "الرباط تحرج العرب، حين يستمد الحاكم قوته من شعبه، شكرا ملك المغرب".

بدأ البرلمان الأردني، أمس الثلاثاء، في أولى جلسات دورته الاستثنائية، مناقشة مشروع قانون أقرته الحكومة مؤخراً، يتضمن تعديلات على بندين في دستور المملكة، تمنح بموجب إحداهما صلاحيات حصرية للملك بتعيين قائد الجيش، ومدير المخابرات العامة مباشرةً، دون التنسيب من رئيس الوزراء. وتأتي موافقة البرلمان على مناقشة التعديلات وسط تفاوت في وجهات النظر في الأوساط السياسية والنيابية بين مؤيد ومعارض لتلك التعديلات، في بلد نظام الحكم فيه نيابي ملكي، فيما منح البرلمان مناقشة مشروع التعديلات صفة الاستعجال. وتفاوتت تفسيرات المراقبين لطرح التعديل، بين من رأي أن تلك الخطوة تقلل من أي مخاوف مستقبلية بحدوث خلاف بين الملك والحكومة "البرلمانية" على تلك المناصب، في وقت خطت فيه المملكة نهجاً جديداً نحو تشكيل الحكومات البرلمانية منذ انتخابات 2012، أفضت إلى اختيار رئيس الحكومة الحالية، عبدالله النسور، بالتشاور مع الكتل البرلمانية. لكن خبراء دستوريون اعتبروا أن الخطوة "غير مسبوقة" في تاريخ الملكيات الدستورية في العالم، منذ 200 سنة، من شأنها مصادرة حق الشعب، باعتباره مصدراً للسلطات، في مساءلة من يتقلد تلك المواقع السيادية، حيث ستضع مطالبات المساءلة لتلك الأجهزة الملك في مواجهة مع الشعب، بينما يعفي الدستور الملك من أي تبعات ومسؤولية. وقال الخبير الدستوري محمد الحموري، في تصريحات صحفية له، إن هذه التعديلات المفاجئة "لا تنسجم مع الفكر الدستوري المتعلق بالملكية الدستورية، الذي يرتكز عليه نظام الحكم في الأردن، وهي تشكل خروجاً عن الملكية الدستورية، وتضعنا أمام ملكية رئاسية". وأضاف الحموري أن "التغيير هنا يعطي للملك سلطة رئيس جمهورية، أي ملك بصلاحيات رئيس جمهورية، ونكون بذلك هدمنا ركناً بين السلطة والملك أولاً، وثانياً أخللنا بمبدأ سلطة الشعب في المحاسبة، الملك معفي من كل تبعة ومسؤولية بموجب الدستور، وهذا يعني انهيار النظام البرلماني"، بحسب قوله. ورأى الحموري، وهو عضو سابق في "اللجنة الوطنية للنزاهة"، أن ما طرحه ليس وجهة نظر شخصية، بل مرتكزات للفكر الدستوري في العالم، مشيراً إلى أن هناك نحو 50 نظاماً برلمانياً في العالم لم يمنح أي منهم رئيس الدولة صلاحيات لتعيين شخصيات في هذه المواقع، وقال إنه حاول إيصال رأيه الدستوري إلى ملك الأردن، إلا أنه أضاف: "هناك طواقم حول الملك، تحجب عنه الصورة".

قال مصدر في مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن طائرة مروحية أقلته من مقر القيادة الفلسطينية في رام الله، لإجراء مباحثات عاجلة مع الملك الأردني، عبد الله الثاني، حول تطورات "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوضح المصدر أن عباس سيعقد اجتماعا عاجلا مع الملك عبد الله قد يستغرق عدة ساعات، ومن ثم يعود إلى رام الله مرة أخرى، حسبما ذكرت الأناضول، مشيرا إلى أن عباس يقوم باتصالات مكثفة لوقف "العدوان" الإسرائيلي. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قدم أفكارا إضافية للمبادرة المصرية، وطرحها على مصر وعلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تمثل في وقف إطلاق نار متبادل لمدة 5 أيام، تتبعها مباحثات للتوقيع على اتفاق تهدئة، وإنهاء حصار قطاع غزة وفتح المعابر، والسماح للصيادين بالصيد في بحر غزة، وإلغاء الشريط الحدودي العازل، وإطلاق سراح الأسرى الذين أفرج عنهم ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، عام 2011، وأعيد اعتقالهم".

جدد الملك الأردني، عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي انتقالي وشامل للأزمة السورية، يحفظ وحدة هذا البلد وسلامة شعبها. وذكر الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، أن الملك عبدالله الثاني، شدد خلال استقباله وزيرة الخارجية الاسترالية، جوليا بيشوب، التي تزور المملكة ضمن جولة لها في المنطقة على إيجاد حل سياسي انتقالي وشامل للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسلامة شعبها. وأوضح أن الملك أكد على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .