قال الدكتور خالد النعمة، مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية، بمعهد الدوحة الدولي للأسرة إن انشغال الوالدين بالتكنولوجيا يؤثر على جودة العلاقة العاطفية مع الأبناء، مما يقلل من وقت التفاعل الأسري الحقيقي. قائلًا:» إن انشغال الوالدين بالشاشات، يدفع بالأطفال إلى البحث عن بدائل، وذلك عبر الانترنت، فينغمسون في العالم الافتراضي، وهذا من شأنه أن يضعف الروابط الأسرية وأن يجعل الأبناء عرضة لتحديات عديدة، من بينها التنمر والابتزاز الإلكتروني.» أظهرت دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة، بالتعاون مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز»، ومؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، مبادرة مؤسسة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، أن أكثر من ربع عدد الوالدين الذين تمت مقابلتهم يعتمدون بشكل كبير على استخدام الإنترنت يومياً، وأن أكثر من نصف اليافعين يستخدمون الإنترنت بشكل مكثف. وخلُصت الدراسة إلى أن اليافعين كانوا أكثر عرضة للتعلّق بأجهزتهم والوسائل الرقمية إذا كان ذووهم يستخدمون الإنترنت بكثرة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أنّ المراهقين هم أكثر عرضة للإدمان الرقمي عند ظهور هذه الأعراض على ذويهم. وهو ما يؤكد أهمية أن يكون الآباء قدوة حسنة لأطفالهم في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا. ويشدد الدكتور النعمة على ضرورة تعزيز التفاعل مع الأبناء من خلال إقناع الوالدين بأهمية ترشيد أوقات استخدامهم للهواتف. ويمكن أن يتم ذلك من خلال فرض قواعد داخل المنزل تمنع استخدام الهواتف خلال أوقات معينة، مثل فترة الغداء، لإظهار أهمية الجلوس والتحدث معًا كأسرة، وتشجيع التفاعل الشخصي مع الأبناء. ويقول:» لا يجب أن يقتصر الحوار مع الأبناء على الواجبات المدرسية، والمهام المطلوب تنفيذها والأوامر، بل يجب خلق لحظات ممتعة بعيدة عن الروتين اليومي، كأن يدور الحديث حول اهتماماتهم وآرائهم حول مختلف المواضيع، ومشاعرهم، وأن يتشارك الجميع في الأنشطة والألعاب الذهنية والتفاعلية، كلعبة المونوبولي، المسابقات المعرفية، لتعميق التواصل ».

شكّلت التحديات الرئيسية التي تواجهها الأسر المسلمة في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة محور نقاشات المنتدى، الذي نظّمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع كلية الدراسات الاسلامية في جامعة حمد بن خليفة - عضوا مؤسسة قطر. افتُتح المنتدى، الذي عُقد على مدى يومين بمبنى المنارتين (جامع المدينة التعليمية) تحت عنوان: «الأسرة والقيم في عالم متغيّر»، بإقامة جلسة نقاشية خاصة تناولت القيم الأسرية التي تبرزها الحروب والصراعات: حالة فلسطين نموذجًا. بالحديث عن الأسرة الفلسطينية، اعتبرت الدكتورة نور نعيم، أكاديمية وكاتبة فلسطينية، أن «ما بين قتل ونزوح وجوع وتشرّد، تفقد غزة كل يوم أسباب الحياة. لكن وسط كل صور الموت التي تحاصر بنية الأسرة وقيمها هناك، لا تزال الأم تقدّم لأسرتها خبز الصمود والوحدة، والأب المكلوم لا يقدّم إلا تضحية والثبات، وهو ما يتجلى من خلال الأبناء على شكل صورة الترابط الأسري الذي لا يهزه حتى الموت». وفي معرض حديثه عن معايير الثابت والمتغير في الدراسات الشرعية والاجتماعية، اعتبر الدكتور رجب شنتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أن «الأسرة أمانة مقدسة من الله علينا أن نحميها ونخدمها، وأن استدامة الحضارة الإسلامية تعتمد على استدامة الأسرة المسلمة التي هي لبنة الأمة». من جهتها، سلطت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على التغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، معتبرةً أن هذا الوضع يفرض على أفراد الأسرة البحث عن استراتيجيات جديدة للتفاعل والتواصل، مما يطلب تكاملًا بين القيم التقليدية والتقنيات الحديثة. . وقد شدد الدكتور علي السند، استاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت ومقدّم برنامج «موازين» على قناة الجزيرة، على «ضرورة فهم طبيعة العصر الذي نعيش فيه، وأهم سماته، حتى نتمكن من التعامل مع القيم الثابتة والمتغيرة في نطاق الأسرة العربية والمسلمة».

شارك المركز القطري الثقافي للمكفوفين في المؤتمر الدولي السنوي الثامن متعدد التخصصات لمركز دراسات الخليج في جامعة قطر بالتعاون مع معهد الدوحة للأسرة بعنوان «الأسرة في منطقة الخليج: الاستمرارية والتغيير». حيث قدم المركز ورقة عمل حول: «الأسر التي تتعايش مع أشخاص من ذوي الإعاقة في قطر»، قدمها السيد فيصل الكوهجي رئيس مجلس ادارة المركز تم خلالها تسليط الضوء على الجهود التشريعية والمؤسسية في دولة قطر في مجال دعم الأشخاص ذوي الاعاقة واسرهم، وأهمية الأسرة في تعزيز شخصية الأطفال وتطورها سواء كانوا من الاشخاص ذوي الاعاقة ام غيرهم، والسياسات والتشريعات التي آمنت بها دولة قطر والذي يكمن في دور الأشخاص ذوي الاعاقة في تنمية المجتمع، ومن ضمن تلك التشريعات: الضمانات التي كفلها المشرع لذوي الإعاقة، والضمانات التي كفلها المشرع للأسر التي يوجد لديها أشخاص ذوي إعاقة. وأشار إلى أن دولة قطر تعد رائدة في مجال تأسيس المؤسسات التي تخدم ذوي الاعاقة حيث يوجد عدد كبير من المؤسسات الغير ربحية والتي تهدف لتأهيل ذوي الاعاقة وأسرهم منها المركز القطري الثقافي للمكفوفين وهو الاول من نوعه في الدولة ويهدف لتحقيق عدة امور منها التعريف بالمكفوفين وشغل وقت الفراغ لديهم وتذليل العقبات التي تواجههم وتوثيق صلاتهم الانسانية والتنسيق مع المراكز والهيئات والجمعيات ذات النشاط المشابه على الصعيد الاقليمي والدولي. ومن اهم التوصيات التي خرجت بها ورقة العمل، تقديم دعم بجزء من الراتب على سبيل المثال من قبل الحكومة للأشخاص ذوي الاعاقة العاملين في القطاع الخاص ومنح بعض الامتيازات للشركات التي تقوم بتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة، كما انه بالرغم من اتاحة قانون التأمينات الاجتماعية الحق للام التي يوجد لديها اطفال من ذوي الاعاقة بالاستقالة والتقاعد المبكر الا انه لم تصدر حتى الان اللائحة التنفيذية للقانون التي تحدد آلية وشروط التقاعد.

شكلت التحديات المعاصرة والناشئة التي تؤثر على حياة الأسر محور الدورة الخامسة لقمة بودابست للديموغرافيا في المجر، التي تميزت بمشاركة معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، الذي دعا إلى الارتقاء بأدوار الأسرة وجعلها في صلب أي نقاش تنموي. وتمحورت مناقشات القمة حول أبرز نتائج التحديات التي يتعرض لها أمن الأسرة، بدءًا من أزمة الهجرة وجائحة كوفيد - 19، وصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وما تمخّض عنها من أزمات شملت على الخصوص الاقتصاد والطاقة. وخلال مشاركتها في حلقة نقاشية حول «العلم والديموغرافيا»، سلطت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على أهمية السياسات الأسرية في دعم الأسر، وعلى تجليات الدور الذي يقوم به المعهد في المساعدة على تنفيذ مثل هذه السياسات على الصعيد العالمي. وقالت بهذا الخصوص: «إن بعض القيود الرئيسية للأسرة ترتبط بالافتقار إلى سياسات تحقق التوازن بين العمل والأسرة، وبرامج التربية الوالدية المنظّمة، وانخفاض معدلات الخصوبة». وأشارت إلى أنه «يجب التصدي لموجة تنامي الفردانية، من خلال إعادة إعطاء الأولوية للأسرة.» وختمت الدكتورة العمادي مداخلتها بالتطرق للتحديات الرئيسية التي تواجه الأسرة، مشددة على دورها المحوري في النهوض بالأوضاع التنموية للمجتمع. والجدير بالذكر أن فقرات القمة تضمنت أيضًا عقد حوار، تحت عنوان «الأسرة هي مفتاح الأمن»، سلط الضوء على الطرق التي يمكن من خلالها لصناع القرار السياسي والزعماء الدينيين والعلماء ووسائل الإعلام والمجتمع المدني التعاون وتسخير قوة العلم والابتكار لدعم الأسر.

شكّل موضوع تطوير وتنفيذ برامج التربية الوالدية، المُصمّمة لخلق بيئة أسرية أكثر صحة وتماسكًا للأجيال القادمة، أساس حملة «ليُزهر مستقبلهم»، التي أطلقها معهد الدوحة الدولي للأسرة، والرامية إلى إظهار الأثر الإيجابي لبرامج التربية الوالدية ودورها في دعم الوالدين على تعزيز سُبل وتقنيات الرعاية لديهما وتفاعلهما مع أبنائهما. تشكّل هذه الحملة عُصارة الأدلة التي توصّل اليها معهد الدوحة الدولي للأسرة نتيجةً لأبحاثه لتُسلّط الضوء على كيفية تعزيز المهارات والمعرفة التي يحتاجها الوالدان في دولة قطر، ولتُشدّد على أهمية المشاركة في هذه البرامج من اجل تعزيز الروابط والعلاقات الأسرية. وفي تقرير أعده معهد الدوحة الدولي للأسرة حول برامج التربية الوالدية، تركّزت هذه البرامج في العالم العربي حول بناء القدرات، وتقديم المشورة الأسرية وتحديدًا للأسر المعرضة للخطر، والحماية من العنف المنزلي والمرض، ومهارات الوالدين، وعلاج الطفولة المبكرة، وإدارة السلوك الإشكالي وتنظيم خطة الأسرة. وفي لمحة سريعة، أظهرت الأبحاث أن برامج التربية الوالدية تندرج تحت أربع فئات رئيسية وهي دعم الوالدين؛ تعليم الوالدين؛ تدريب الوالدين؛ والتدخل. وفي التقرير الذي أجراه المعهد، تنتمي غالبية برامج التربية الوالدية في العالم العربي ضمن فئة «التعليم» بنسبة 32٪، تليها فئة «دعم الوالدين» بنسبة 27٪، ثم «تدريب الوالدين» بنسبة 25٪ و»التدخل» بنسبة 17٪. من جهتها اعتبرت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن «الاستثمار في برامج التربية الوالدية والتربية الإيجابية ذات أهمية بالغة، كونها تساهم في تحقيق هدف سامٍ يتجاوز سقف رفاه الطفل، ألا وهو تمكين الأجيال القادمة. ومن خلال هذه الحملة، نشجّع ونناشد كِلا الوالدين على الانخراط أكثر في برامج التربية الوالدية، من أجل مساعدتهما على مواكبة المراحل المختلفة من حياة طفلهما».

شكّل موضوع وضع سياسة اجتماعية موحدة لتعزيز المواطنة والهوية والتماسك المجتمعي داخل دول مجلس التعاون الخليجي محور المناقشات التي قادها معهد الدوحة الدولي للأسرة في إطار الندوة ذات الصلة التي عُقدت في سلطنة عمان. وقد ناقش المتحدثون عدة قضايا تهمّ على الخصوص خلق الاستقرار المجتمعي من خلال بناء وتطوير السياسات العامة والاجتماعية في هذه المجالات على المستوى الإقليمي والعالمي، علاوةً على سبل كيفية تعزيز هذه السياسات التي من شأنها تقوية التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً أثناء الكوارث والأزمات. في هذا الصدد، أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على أهمية المنتديات الإقليمية في الجمع بين صناع السياسات والمتخصصين والمنظمات لتبادل الخبرات وتبادل الأفكار ومراجعة البيانات الإقليمية والعالمية. وقالت بهذا الخصوص: تمكننا التجمعات الدورية من التعرف على المبادرات الجديدة وتعزيز التعاون وتقديم توصيات بشأن المقترحات التي تعزز المواطنة المسؤولة مع الدعوة إلى تنفيذها عبر الدول الأعضاء. من جانبها، قدمت فاطمة المطوع، أخصائية البحوث والمنح بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، ورقة بحثية بعنوان استعراض وتحليل لأبرز السياسات العامة والاجتماعية التي تستهدف المواطنة، الهوية، التماسك المجتمعي والاستقرار المجتمعي على الصعيد الخليجي والعربي، لفتت فيها الانتباه إلى أثر هذه السياسات في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق التماسك الاجتماعي والاستقرار في هذه الدول. تميزت الندوة بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس، وهم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة الى خبراء من منظمات إقليمية ودولية. ويعد المعهد عضوًا في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويسهم بدور حيوي في جهود مؤسسة قطر الرامية إلى بناء مجتمعات تنعم بالصحة وتتمتع بأرقى مستويات التعليم وقوامها الاسرة المتماسكة والمتلاحمة في دولة قطر والمنطقة بأسرها. ويتمتع المعهد بصفة استشارية خاصة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة مطلع الشهر المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، منتدى الأسرة العربية حول الزواج تحت عنوان اقترابات البحوث والسياسات، حيث يواصل المعهد، عقد فعاليات مبتكرة ذات جودة عالية تركز على البحوث والسياسات والعمل التعاوني. وينظم المنتدى بالشراكة مع جهات معنية محلية منتدى حول الزواج ورفاه الطفل. وستناقش جلسات المنتدى حالة الزواج في دول الخليج العربي و دول المشرق العربي ودول المغرب العربي، علاوة على حالة الزواج في دول حوض النيل واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر. يهدف المنتدى توفير منصة تفاعلية لمناقشة نتائج تقارير المعهد حول الزواج في العالم العربي وسط كوكبة من صناع السياسات والباحثين والخبراء ومقدمي الخدمات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية. وفي هذا الصدد سيطلق المعهد تقارير حول حالة الزواج في العالم العربي، وبرامج التأهيل الزواجي في العالم العربي. وستطرح الجلسة التي تحمل عنوان برامج التأهيل للزواج نتائج تقريري المعهد حول برامج التأهيل الزواجي في العالم العربي وبرامج التأهيل للزواج: الأدلة الحالية والاتجاهات المستقبلية .

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة إحاطة الدوحة حول موضوع بيان المجتمع المدني حول التربية الوالدية، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، في 12 فبراير 2019، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. عقدت الجلسة بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، ومنظمة والاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، وهدفت جلسة إحاطة الدوحة إلى توفير منصة لمجموعة متنوعة من المعنيين، بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة لإجراء حوار حول السياسات لتحسين فهم التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها الأسر، وكذلك تبادل الخبرات والمعارف والدروس على الأدلة والابتكارات الجديدة في جهود تستهدف العائلات. افتتحت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الجلسة، تلتها كلمة الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة. قالت د. شريفة: جاءت فكرة بيان المجتمع المدني حول التربية الوالدية من إيمان المعهد بأن التربية الوالدية تعد بمثابة حجر الزاوية لرفاه الأفراد والأسر والمجتمعات، حيث أثبتت الأدلة العلمية أن التربية الوالدية تعزز رفاه الأطفال بكافة أركانه النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية. وأضافت: سلطت منصة المؤتمر الدولي في أكتوبر الماضي الضوء على أهمية الاستثمار في الوالدين والتربية الوالدية، وما يستلزمه ذلك من تطوير واستحداث لسياسات وبرامج وتدخلات تدعم الوالدين وتعزز ممارسات التربية الوالدية الإيجابية. كما حضر إحاطة الدوحة، السيد سليم العنزي، مدير مكتب التخطيط والتطوير في مركز الاستشارات العائلية وفاق، والسيد أجناسيو سوسياس، مدير التواصل في الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، والسيدة ريناتا كاكزمارسكا، مسؤول الأسرة في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، والسيد رونالد فيرجسون من كلية هارفارد كينيدي والسيدة أيف سولفيان من جمعية منتدى الآباء. ومن جانبه، قال السيد أجناسيو سوسياس: إن أسباب تزايد الوعي حول أهمية التربية الوالدية ترجع لتعزيز التكامل الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وحماية حقوق الإنسان لجميع أفراد الأسرة، لذلك فإن التربية الوالدية الإيجابية هو موضوع في غاية الأهمية، ولذلك يتم مناقشته اليوم خلال جلسة إحاطة الدوحة هذا العام. كما جمعت جلسة النقاش التفاعلية نخبة من ممثلي الحكومة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة، منهم منظمة الأسرة العالمية، والاتحاد الدولي للاقتصاد المنزلي، والتركيز على الأسرة ماليزيا، والاستثمار في الأطفال ومجتمعاتهم، ومبادرة الأبوة الأفريقية، وناجالا، والأبوة والأمومة مع الثقة والاتحاد الأوروبي الكبير للأسر. واختتمت الجلسة بتقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تعمل الدول الأعضاء وفقها لإنشاء مساهمات ذات مغزى من منظمات المجتمع المدني، حول تصميم وتنفيذ ورصد سياسات وبرامج الأسرة، وإزالة الحواجز التي تحول دون إنشاء المنظمات غير الحكومية وتمويلها.

نور المالكي: التقرير يناقش تحديات التعامل مع قضايا إهمال الوالدين د. المري: إستراتيجية الصحة تؤكد على الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ناقش مسؤولون في معهد الدوحة للأسرة والقطاع الصحي أهمية توافر الخدمات النفسية والاجتماعية في مراكز الرعاية الصحية للأطفال، ودعم الأسر والأطفال في المستشفيات، واتباع نهج الرعاية المتمركز حول الأسرة، والتأقلم الأسري، والاستجابات الأسرية في السياق الطبي، بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات في مجال طب الأطفال في قطر. جاء ذلك في ندوة مفتوحة حول دعم الأسر والأطفال في المستشفيات، نظمها معهد الدوحة الدولي للأسرة أمس بفندق الفورسيزون، وحضرها مسؤولون في مجال الرعاية الاجتماعية والقطاع الصحي، وتناولت عدة محاور تعنى بالدعم المقدم لشريحة الأسر والأطفال، ومناقشة الخدمات النفسية والاجتماعية في مراكز الرعاية الصحية للأطفال، وإبراز أهمية اتباع نهج الرعاية المتمركز حول الأسرة، وإبراز أهمية تأقلم الأسرة والاستجابات التكيفية في السياق الطبي، ومناقشة دراسات الحالات التي توضح تطبيق خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية الخاصة بالأطفال . وقالت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في كلمتها: يواصل معهد الدوحة الدولي للأسرة ضمن جهوده تعزيز البرامج والممارسات التي تسهم في تدعيم الأسر، وأعلنت إطلاق تقرير المعهد بعنوان (دعم الأسر والأطفال في المستشفيات)، الذي يهدف إلى التركيز على الأسر التي تواجه ضغوطاً حول صحة أطفالها وعلاجهم في المستشفيات . ويؤكد التقرير أن وجود أفراد الأسرة ومشاركتهم يشكل عنصرا أساسيا في رعاية المريض، كما يسلط الضوء على الأثر الإيجابي الكبير لمشاركة الوالدين في تكيف الطفل مع العلاج وتعافيه، والتحديات التي يواجهها المتخصصون الصحيون أحيانا عند التعامل مع قضايا إهمال الوالدين وضعف مشاركتهم. وأضافت قائلة: للأسف الشديد، لا تحظى قضية التربية الوالدية بالاهتمام الكافي في العالم العربي، وتفتقد الأمهات والآباء العرب بشكل كبير الموارد والمعلومات والدعم الذي يحتاجون إليه لتأدية أدوارهم الوالدية، ويؤثر هذا النقص في الدعم الرسمي سلباً على رفاه الأطفال، فضلاً عن أثره على الأمهات والآباء والعلاقات الأسرية بشكل عام . مناقشات جديدة ونوهت إلى أنّ الندوة تهدف للفت اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﻰ أهمية اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل بالنسبة لرفاه الأطفال اﻟﻤﺮﺿﻰ وأﺳﺮهم، وتوفير أدلة تؤسس لإطلاق ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل القضايا المتعلقة ﺑﺮﻓﺎﻩ اﻟﻄﻔﻞ والتي لم تتم مناقشتها من قبل. وأعلنت السيدة نور المالكي عن المؤتمر العالمي حول التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية والذي ينظمه المعهد بالشراكة مع اليونيسف يومي 23 و24 أكتوبر القادم، وسوف يوفر الفرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بالتربية الوالدية بشكل مستفيض. وأوضحت أن المشكلات التي تكابدها الكثير من الأمهات والآباء العاملين من أجل توفير الرعاية الأطفالهم – خاصة المرضى منهم - والوفاء بواجبات عملهم، بالرغم من قلة الدعم الذي يحصلون عليه، لذلك يجب الاستمرار في تبني سياسات فعالة لدعم التوازن بين العمل والأسرة، مثل إجازة أمومة كافية وإجازة للآباء وترتيبات عمل مرنة، والمزيد من الدعم للوالدين الذين يحتاجون لمرافقة أطفالهم أثناء تلقي العلاج في المستشفى أو حتى أثناء الزيارات الصحية العادية. وأضافت أن التقرير يساهم في تسليط الضوء على مشاركة جميع أفراد الأسرة التي تشكل عنصرا أساسيا في رعاية الطفل، لما له من تأثير إيجابي كبير على استجابة الطفل الصحية، كما يقدم التقرير مفاهيم ومقاربات وتحديات متعلقة بالرعاية النفسية الاجتماعية للأطفال، بالإضافة إلى دراسات الحالة التي توضح تطبيق خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال والأسرة . ــ من جانبه، أكد الدكتور صالح علي المري مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الأسر والأطفال في المستشفيات، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تؤكد أنه عند احتياج الأطفال إلى الرعاية، يجب تقديمها بطريقة متكاملة وتوفر خدمات عالية الجودة تركز على المريض والأسرة على جميع مستويات الرعاية الصحية، مضيفاً أن للدعم النفسي والاجتماعي دورا هاما في حماية الأطفال والمراهقين من التحديات والمخاطر العديدة التي قد تواجه صحتهم، بما يضمن تعزيز التنمية المثالية لهم عبر مراحل الحياة المختلفة . إستراتيجية دعم نفسي للأطفال وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تؤكد أهمية إدراج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين في الرعاية الصحية الأولية المتكاملة والمتخصصة لتحسين صحة المريض والأسرة والسكان، وذلك من خلال بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية المناسبة والداعمة للمبادئ التوجيهية والسياسات الوطنية والبحوث العلمية المجتمعية، مضيفا أن خدمات صحة الطفل والمراهق التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية توفر مجموعة متميزة من الدعم النفسي والاجتماعي، كما أن فرق العمل المتخصصة تدرك جيدا أهمية تحديد الاحتياجات النفسية والاجتماعية لهذه الفئة، وتقدم لهم مجموعة من التدخلات العلاجية الداعمة والمعززة لصحتهم . وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية، حيث تركز استراتيجيتها على أهمية دمج الصحة في جميع السياسات من خلال نهج تعاوني بين القطاعات لتحسين الصحة والمساواة في الرعاية الصحية لجميع السكان. د. صدرية الكوهجي: التوسع في الخدمات الموجهة للمراهقين من جانبها أوضحت الدكتورة صدرية الكوهجي القائد الوطني للاستراتيجية الوطنية لصحة الأطفال والمراهقين واستشارية طب المجتمع ورئيس خدمات الأطفال والمراهقين بالرعاية الصحية الأولية في كلمتها: أنّ المشاركة في الندوة بهدف التعرف على خبرات المسؤولين والمعنيين بالقطاعين الصحي والاجتماعي فيما يتعلق بصحة الأسرة والطفل لإدراجها في الاستراتيجية الوطنية للصحة، والتركيز على ضرورة توافر الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية للأسر والأطفال، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة، منوهة أنه توجد حالياً خدمات اجتماعية ونفسية وصحية للمراهقين وهي مطبقة من سنة وفي طور التوسع في هذه الخدمات.

نظم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الإسكوا، اجتماع خبراء بعنوان برنامج الحماية الاجتماعية المرتكزة على الأسرة، استمر يومين. وناقش الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم بالدوحة تجارب الخبراء الإقليميين والدوليين المعنيين بالحماية الاجتماعية، وعددا من القضايا في مجال الحماية الاجتماعية التي تراعي الأسرة. و من المقرر أن يصدر معهد الدوحة الدولي للأسرة، تقريرا أوليا يوجز فيه وقائع المناقشات التي دارت خلال أعمال الاجتماع والتوصيات التي تم التوصل اليها. ويعد هذا الاجتماع ثمرة مشروع بين المعهد والإسكوا يهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر والمراعية لها، وتوفير إطار لهذا المفهوم، وأسبابه، وتقديم الأدلة الدامغة للوقوف على التحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ برامجه. وفي هذا الإطار، قالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إن المعهد يولي اهتماما كبيرا لقضية الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات المتخصصة في عمله، مؤكدة أن برامج تدابير الحماية الاجتماعية تؤدي إلى نتائج إيجابية، لاسيما في مجالات تعليم الأطفال ورفاههم. وأضافت أن التعاون مع الإسكوا يركز على مبادرات السياسة الاجتماعية الرئيسية بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر التي تعيش في فقر وتهميش اجتماعي، بما في ذلك العائلات التي تقدم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.. مشيرة إلى أنه رغم عمل العديد من البلدان على زيادة الدعم للأسر الضعيفة، إلا أن خدمات الحماية الاجتماعية تظل غير صالحة، بما في ذلك الموجودة في المنطقة العربية. من جانبها، أوضحت الدكتورة خولة مطر نائبة الأمين التنفيذي للإسكوا، أن الأسر في البلدان العربية تستحق الدعم الكامل الذي يمكن أن تقدمه اللجنة الإقليمية للأمم المتحدة من أجل تحقيق هدفها بتوفير الحماية الاجتماعية أو تسهيلها. ولفتت إلى أنه يجب على واضعي السياسات إيلاء أهمية خاصة للنساء اللاتي يتحملن مسؤولية صحة أفراد أسرهن ورفاههم، كما يجب الانتباه أكثر إلى البلدان التي تعاني من نزاعات وأزمات، والتي تعيش فيها الأسر تحت ضغوط استثنائية، إذ غالبا ما تتعرض للانقسام والتشرذم..مؤكدة أن الإسكوا تقدر كثيرا مبادرة معهد الدوحة الدولي للأسرة لتسليط الضوء على المساهمة المهمة للأسر، وأهمية التعاون وتحديد أفضل السبل لدعمها. ويعد معهد الدوحة الدولي للأسرة معهدا عالميا معنيا بوضع السياسات، وتنظيم فعاليات التوعية الداعمة للقاعدة المعرفية بشأن الأسرة العربية، وتعزيز السياسات الأسرية القائمة على الأدلة. ويشكل المعهد جزءا من مؤسسة قطر، ويتمتع بوضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، مؤتمره الدولي الثالث تحت عنوان التربية الوالدية ورفاه الطفل والتنمية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتاريخ 23 – 24 أكتوبر 2018، في العاصمة القطرية الدوحة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويهدف هذا المؤتمر إلى إبراز أهمية الاستثمار في الوالدين والاستراتيجيات والبرامج والقوانين والسياسات الوالدية على جميع المستويات، كما سيحدد الأساليب المختلفة التي تتبناها الحكومات حول العالم لدعم الوالدين وتعزيز ممارسات التربية الوالدية الإيجابية. كما سيتم عرض ومناقشة أهم التحديات التي يواجهها الوالدان في العصر الحديث، وآليات الاستجابة، إضافة إلى تشجيع تبني السياسات والبرامج الموجهة لدعم التربية الوالدية والآباء والأمهات ومقدمي الرعاية الوالدية للأطفال، وتحديد وعرض أمثلة لبرامج التربية الوالدية المبنية على الأدلة من جميع أنحاء العالم. وسيدور المؤتمر حول محاورعدة منها التربية الوالدية في العصر الحديث، فرصها وتحدياتها وأهمية دواعي الاستثمار فيها، ودعم الوالدين العاملين، والتربية الوالدية في الأوضاع الإنسانية والمنطقة العربية. كما يتناول المؤتمر قضايا النزاع الأسري، وغياب الوالدين، والتربية الوالدية للأطفال ذوي الإعاقة، والمشاكل السلوكية والتربية الوالدية في المنطقة العربية. وسيوفر المؤتمر منبرا لصناع السياسات ومقدمي الخدمات والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا تربية الأطفال، واقتراح التدخلات اللازمة لدعم الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية الوالدية.

اختتم معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أعمال اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية : التطلعات والتحديات الذي استضافه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات واستمر يومين. شارك في الاجتماع نخبة واسعة من الأكاديميين والباحثين وممثلي هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالمجال الأسري الذين قدموا على مدى يومين عروضا تقديمية بحثية ومناقشات جماعية واستعرضوا تحليلات الخبراء وتوصياتهم حول السياسات العامة بشأن مساهمة الأسرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي يواجهها العالم العربي فيما يتعلق بإدماج الأسر في استراتيجيات التنمية. وبهذه المناسبة أعربت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عن شكرها للمشاركين لمساهماتهم القيمة وكذلك لصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية على شراكته والتزامه مع المعهد في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مضيفة بأن اجتماع مجموعة الخبراء اقترح اعتبار المنظور الأسري سبيلا لنقل الخطاب من تقدير الأسر إلى إعطاء الأولوية للسياسات المعنية بالأسرة وإدماجها في الخطط الوطنية والإقليمية. وقالت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة إنها تؤمن إيمانا عميقا بالمساواة بين الرجال والنساء في جميع مناحي الحياة بما في ذلك داخل الأسرة مطالبة بالتخلي عن الممارسات الاجتماعية التي تؤيد وضع النساء في مرتبة ثانوية مقارنة بالرجل مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة سواء المعنية بالأفراد أو الأسر تضمن الحصول على حقوق الإنسان الأساسية التي تكفل رفاهيتهم ورفاهية المجتمعات بالكامل. من جانبه أكد السيد آسر أحمد طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي أن موضوع الاجتماع يرتبط بشكل مباشر ببنية المجتمعات العربية والدولية ويتعلق بقدراتها على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 التي مثل اعتمادها إنجازا لا نظير له في رسم أهداف المجتمع الدولي. كما يشكل تحولا نمطيا نحو رؤية شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة الشاملة للجميع، تنطبق على جميع الناس في جميع البلدان مشيرا إلى أهمية أن يتبع هذه الرؤية إجراءاتٌ عملية، لإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية. وأكد أن نجاح خطة التنمية في أي بلد يقاس بمعيار النهوض بأشد الفئات فقرا وضعفا وأكثرها تعرضا للإقصاء موضحا أن الأمم المتحدة تضطلع بجهود كبيرة لدعم الجهات الفاعلة الوطنية في تنفيذ أهداف التنمية عن طريق دعم القوانين والسياسات والبرامج والتصديق على المعاهدات الدولية. وتشمل هذه الجهود اتخاذ تدابير للقضاء على الفقر ومكافحة التمييز وضمان المساواة للجميع وتمكين النساء والفتيات والشباب من الحصول على المعلومات والمهارات الحياتية والفرص اللازمة للعيش بعمر مديد والتمتع بعيش كريم، وبصحة وتعليم جيدين، وللقيام باختياراتهم الحياتية بحرية وكرامة. ولفت السيد آسر أحمد طوسون إلى أن هذا الاجتماع جزء من الشراكة المستمرة بين صندوق الامم المتحدة للسكان ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، ويعد منبرا فكريا لتدارس القضايا الهامة التي تعنى بالأسرة كبنية أساسية للمجتمع، ويساعد في إثراء النقاش حول هيكل وقدرات وتحديات الأسرة كوعاء داعم لافرادها. وشدد على أهمية هذا الاجتماع لا سيما في ظل الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن العربي، والتي وضعت على الأسرة (كأصغر وحدة مجتمعية) ضغوطا كبيرة وتحديات كثيرة إضافة الى التحديات التي تعاني منها الأسرة العربية كإطار جامع لافرادها مضيفا بأنه يأتي في ظل أوضاع عربية تتسم بتراجع الحريات العامة، وازدياد الحساسيات من أجندة حقوق الانسان لدى بعض الحكومات وضيق الفضاءات العامة التي تتيح لافراد المجتمع بمن فيهم النساء والشباب من المشاركة بحرية لذلك فإن الأسرة قد تشكل الحصن الأخير، الذي يتيح لافرادها المشاركة والتعبير بحرية. وتابع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في دول مجلس التعاون الخليجي بأن اجندة التنمية المستدامة لم تشر إلى الأسرة بل ركزت على حقوق الافراد والمجتمعات وعلاقة الفرد بالمجتمع والدولة لذلك فإن النقاش خلال يومي الاجتماع كان على درجة كبيرة من الأهمية، فالأسرة لها دور اساسي وحيوي في تنمية الافراد، وتشكل اطارا عاما مهما في سياق التنمية المستدامة. يذكر أن اليوم الثاني من اجتماع مجموعة الخبراء حول إدماج منظور الأسرة في أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية : التطلعات والتحديات ناقش استراتيجيات إدماج السياسات الأسرية ضمن الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والدروس المستفادة والخبرات الدولية في مجال إدماج منظور الأسرة في توطين أهداف التنمية وكذلك كيف يمكن للدول العربية إدماج هذه السياسات الأسرية في الاستراتيجيات الوطنية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولويات التي يجب اتخاذها في المنطقة العربية في هذا الإطار.

وقع معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اتفاقية تعاون في مجال البحوث والتطوير مع مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وبموجب هذه الاتفاقية سيجري المعهد دراسة علمية لتقييم برنامج إعداد المقبلين على الزواج من الجنسين الذي يقدمه المركز بهدف تطوير هذا البرنامج وتحسين مخرجاته. ويهدف الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق أهدافهما المشتركة الرامية إلى تعزيز دور الأسرة القطرية.. كما يأتي ذلك في إطار سعي المعهد لدعم السياسات الأسرية وتوسيع القاعدة المعرفية عن الأسرة القطرية وتقييم السياسات وتطوير البرامج التي تستهدف الأسرة وأفرادها. ويعد برنامج إعداد المقبلين على الزواج من البرامج المهمة التي تهدف إلى تزويد المقبلين على الزواج بالأساسيات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سليمة وناجحة ومستقرة من خلال تبني منهج وقائي يساهم في الحد من الخلافات الزوجية وارتفاع معدل الطلاق. وبهذه المناسبة أعربت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة عن سعادتها بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية وتطلعها إلى المساهمة في دعم البرامج التي يقدمها لفائدة الأسرة من خلال الدراسة التي سينفذها المعهد لتقييم أثر برنامج إعداد المقبلين على الزواج على المستفيدين وتطويره. وأضافت أن هذه الدراسة تتسق مع جهود المعهد المتصلة لدعم وضع السياسات والبرامج التي تقوم على أدلة علمية وتستند إلى أفضل الممارسات وإدراكا منه لأهمية هذا البرنامج سينفذ المعهد هذه الدراسة وسيمول الأنشطة البحثية المتصلة بها بالشراكة مع مركز الاستشارات العائلية. من جانبه علق السيد راشد الدوسري مدير مركز الاستشارات العائلية (وفاق) بقوله إن اتفاقية التعاون المشترك بين المركز ومعهد الدوحة الدولي للأسرة جاءت لتشكل خطوة مهمة في دعم خدمات التوعية المجتمعية التي يقدمها المركز للأسرة وعلى رأسها برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي يعد الواجهة التوعوية الأولى التي يتعرف من خلالها المجتمع على مركز الاستشارات العائلية وذلك منذ تقديمه /برنامج تأهيل المقبلين على الزواج/ لأول مرة في عام 2003. وأضاف أن هذا التعاون سيؤتي ثماره الطيبة من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية ودورها الأساسي في عملية التنمية المجتمعية المستدامة حيث أنه يعد نقطة التقاء مهمة من شأنها تحقيق أعلى درجات الوعي المجتمعي وتوثيق عرى الترابط والاستقرار الأسري في المجتمع والذي تنادي به رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. يذكر أن هذه هي الدراسة الأولى التي تجرى على هذا البرنامج منذ إطلاقه عام 2003 والتي تصب في إطار جهود مركز الاستشارات العائلية التطويرية.

تعاون معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤخراً مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، في تدشين النسخة الثانية من منحة "أسرة" البحثية. وسبق للسيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن أعلنت عن إطلاق منحة "أسرة" البحثية، البالغة قيمتها 50 ألف دولار، بهدف إتاحة فرصة فريدة للباحثين في قطر والمنطقة العربية لإجراء بحوث مركزة، على مدى عام واحد، حول تأثير الحروب على تكوين الأسرة وتفككها، والعلاقة بين الوالدين والطفل، والسياسات المتعلقة بتلك القضايا. وتهدف مشاريع ومبادرات معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى التعريف بأهمية قضايا الأسرة في العالم العربي، ووضعها على قائمة أولويات صناع السياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

قال الدكتور سلطان بركات - مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بمعهد الدوحة للدراسات العليا- إن الجمعيات المحلية والوطنية خلقت كردة فعل على مشاكل اللجوء والنزوح، بخلاف الحال في الجمعيات الأجنبية التي باتت لهم كصنعة، حيث تاريخهم في هذا المجال يعود منذ الحرب العالمية الثانية الأمر الذي أكسبهم الخبرات، كلما تطوروا ونجحوا عالميا كلما زادت مسؤوليتهم أمام موظفيهم وأمام الجهات المستفيدة، حيث بدأوا بالبدايات كمتطوعين إلا أنَّ الخبرات خلقت منهم أشخاص اتخذوا من هذا العمل عملا أساسيا لهم، برواتب تنافس الرواتب في عواصمهم مع نظام التأمينات على مستوى الصحة والسكن وحتى في رحلاتهم التي يقصدون فيها مناطق النزاع، لذا زادت المصاريف وبالتالي زاد اعتمادهم على مدخول دائم مستبق، وزاد اعتمادهم على دولهم، لافتا إلى أنَّ دولهم لا تعمل من منطلق إنساني بالطبع ولكن من منطلق سياسي واقتصادي وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر ، حيث بعد هذا التاريخ باتت مثل هذه الجمعيات لا تعمل في كافة المناطق ولكن تعمل بالاستناد إلى ما تمليه عليهم دولهم، فإن كان تصنيف حماس أو غزة -على سبيل المثال- مصنفة إرهابية فكانوا يمنعوا من الدخول إلى هذه المناطق. وأضاف: لكن إذا ما تم الحديث عن الجمعيات العربية فالأمر مختلف، حيث إنَّ الجمعيات العربية خُلقت من أجل القضية، لذا هذه المؤسسات تعمل من هذا المنطلق، وأولئك يهمهم الاستمرارية في العمل الإنساني حيث إنهم يعملون بصورة ممنهجة. وحول رأيه في صحة ما إذا كانت الإعانات الموجهة للمحتاجين يذهب جزءا منها للحكومات، قال الدكتور سلطان بركات "ليس لدي إجابة حقيقة، ولكن بصورة عامة المبالغ توجه للمحتاجين ولكن خلال توجههم للمحتاج يتم اختصار نسب معينه، فمثلا افغانستان كان 40% مما يصرف لأفغانستان يصل إلى أفغانستان، وقد يكون الإقتطاع منها بمعدل 20%".

أكدت السيدة نور المالكي الجهني المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عشية انعقاد مؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية"، على الدور المفصلي للمؤتمر، الذي يستضيفه معهد الدوحه الدولي للأسرة، في التأثير على سياسات الغد، قائلة "إنَّ الأسرة في العالم العربي تعاني من تهديدات بالغة جراء الحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة، لافتة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على آثار الحروب والصراعات على المدى البعيد والقريب فيما يخص الأسرة وأفرادها من رجال ونساء وأطفال، متطلعين إلى تحديد السياسات الكفيلة بالاستجابة لهذه التحديات الجديدة".هذا وقد يوفر المؤتمر فرصة للباحثين وصانعي السياسات من شتى أنحاء العالم لمناقشة دور الأبحاث والسياسات العامة في تعزيز رفاهة الأسر العربية وحماية أفرادها، حيث سيوفر اليوم الأول من المؤتمر منصة فريدة للمشاركين لتناول تأثير الصراعات على تكوين الأسرة وتفككها، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبنية السكانية للدولة من حيث الخصوبة ومعدلات الوفاة والهجرة. وانطلاقاً من حرص معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على دعم الأبحاث المتعلقة بالأسرة العربية، وتشجيع السياسات الرامية إلى تعزيز رفاهة الأسرة وحماية أفرادها، يتعاون المعهد مع شبكة الجزيرة الإعلامية للعمل كشريك إعلامي رسمي للمؤتمر. و في إطار هذه الشراكة، سيطرح ثلاثة من مراسلي الجزيرة تجربتهم الشخصية في مناطق الحروب والصراعات العربية على الحضور خلال مجريات اليوم الأول من المؤتمر، على أمل تقديم الأمثلة والتجارب الملموسة عن المآسي الإنسانية والتحديات التي تواجه الأسر في تلك المناطق. وسيتحدث السيد حمدي البكاري، منتج أول بقناة الجزيرة، عن الصراع الدائر في اليمن، بينما سيتطرق السيد محمد النجار، مدير قسم التواصل الاجتماعي بشبكة الجزيرة الإعلامية، إلى الحرب المستمرة في حلب، بدوره سيعرض السيد عامر لافي، مراسل قناة الجزيرة، على الحضور تجربته الشخصية مع أزمة اللاجئين على الحدود السورية التركية، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية في ليبيا. وسيتضمن اليوم الثاني من المؤتمر جلسة حول دور المنظمات غير الحكومية في تقديم العون والدعم الإنساني للمناطق المتأثرة بالحروب والصراعات. وسيتعرف المشاركون على أثر تغير طبيعة الصراع والعون الإنساني على دور المنظمات غير الحكومية، وتحولها من دورها التقليدي في تخفيف تبعات الصراع إلى تعزيز سبل الوقاية من الصراعات والإسهام في بناء السلام.

طالب بمنح امتيازات للمواطنات العاملات نو المالكي: خلل التركيبة السكانية أكبر التحديات في دول المنطقة طالب المنتدى السنوي الأول لسياسات الأسرة، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة على مدار يومين، النظر في وضع سياسة وطنية للأسرة في كل دولة تعالج التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية، وتضمن منح امتيازات خاصة للنساء المواطنات العاملات لدعم مشاركتهن في سوق العمل واستمرارهن فيه، والعمل على وضع مشروع دليل نموذجي لسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج للاسترشاد به، وتطوير السياسات الحالية ووضع سياسات جديدة تستجيب للتحديات المستجدة وتعمل على تعزيز مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل ومساهمتها في التنمية، وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمويل تكلفة برامج وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة، ومراجعة التشريعات والسياسات والإجراءات والتدابير بما يكفل إلزامية تطبيق أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة. كما طالبت التوصيات التي صدرت عن المنتدى الدعوة إلى إعادة النظر في السياسات الحالية للتوفيق بين العمل والأسرة، ورصد كفاءة تطبيقها ومدى فاعليتها وتأثيرها على الأسرة والمجتمع؛ وتوحيد تشريعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بترتيبات دعم المرأة العاملة لتحقيق التوفيق بين العمل والأسرة، وخاصة لجهة توحيد إجازة الأمومة لجميع العاملات بما يتفق مع الحد الأدنى للمعايير الدولية. وركز المنتدى، على الفرص الحالية والتحديات التي تواجه سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في منطقة الخليج العربي. وناقش الحضور، خلال المنتدى، كيفية تعديل سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فعال في ظل العوامل الاقتصادية والثقافية والسكانية المحلية، واستكشاف البدائل المحتملة المناسبة لدول المنطقة. وحول النتائج التي حققها المنتدى، علّقت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، قائلة: "نحن سعداء للغاية بالنتائج الإيجابية التي توصل إليها المنتدى، حيث تمكنّا من أن نجمع نخبة من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني والباحثين في مكان واحد لمناقشة سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت" لقد نجح المنتدى في الوقوف على أهم المحددات التي تؤثر على وضع السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة في دول الخليج، وعلى رأسها خلل التركيبة السكانية، وارتفاع كلفة تمويل السياسات الاجتماعية في ظل الاعتماد المطلق على الدولة في ذلك." وأضافت: "توصل المشاركون في المنتدى إلى مجموعة من التوصيات التي سنسعى لتفعليها بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن نأمل في تفعيل التوصيات الصادرة عن المنتدى بما ينعكس بصورة إيجابية على الأسر والنساء العاملات في منطقة الخليج".

*نور المالكي: قطر عدلَّت بعض التشريعات لتوفير حماية أكبر للأطفال * أقيمت الندوة بالتعاون مع وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص استضاف معهد الدوحة الدولي للأسرة مؤخرًا ندوة إقليمية خليجية حول "الحماية المثلى لمصالح الطفل في النزاعات الأسرية عبر الحدود"، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية الكندية، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وهدفت الندوة إلى نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التفاعل بين المسؤولين الحكوميين والقضاة والخبراء المستقلين وغيرهم من الجهات الإقليمية المختصة حول النزاعات الأسرية التي تمس الأطفال.. كما استهدفت استكشاف وجهات النظر الإقليمية حول حقوق الأطفال في سياق النزاعات الأسرية عبر الحدود، خاصة تلك التي يترتب عليها الانتزاع الجائر للطفل عبر الحدود الدولية، وتقديم معلومات حول الاتفاقيات المتعلقة بحماية الطفل تحت رعاية مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ومدى اتصالها بدول منطقة الخليج. وسَعَتْ الندوة أيضًا إلى بحث الآليات البديلة الحالية لحل النزاعات وتشمل الوساطة الأسرية، على غرار الأنظمة القانونية المستمدة من الشريعة، أو المتأثرة بها، وغيرها من النظم القانونية في المنطقة التي يمكن استخدامها، وتعزيز التعاون القانوني الدولي بحثًا عن حلول تراعي المصالح المثلى للطفل عند حل هذه القضايا المعقدة. وفي هذا الإطار قالت سعادة السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة- "لقد صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1995، لذا فإن حماية مصلحة الطفل من المبادئ الأساسية التي تعترف بها الدولة، وتوجَه عمل مؤسساتها لأخذ مصلحة الطفل المثلى بعين الاعتبار في جميع الإجراءات القانونية والمؤسساتية، ومنذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل، عدّلت الدولة بعض التشريعات لتوفير حماية أكبر للأطفال، وأنشأت مؤسسات تقدم خدمات لحماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال". وأضافت: "يأتي تنظيم هذه الندوة إسهامًا في التوجه الاستراتيجي الذي تبناه المعهد منذ عام 2013 للتركيز على قضايا الأسرة العربية، عبر البحوث وتعزيز القاعدة العلمية وتشجيع التبادل المعرفي بين الباحثين وصنّاع السياسات ومقدمي الخدمات بشأن القضايا التي تواجه الأسرة العربية، وتجدر الإشارة إلى أن "حماية الأسرة والطفل" تمثل إحدى ركائز وأولويات الأجندة البحثية لمعهد الدوحة". من جهتها، أكدت السيدة نجاة مهدي خلف- مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل- في قطر على أهمية الندوة بقولها: "إن تنظيم الندوة الإقليمية حول "حماية مصالح الطفل المثلى في النزاعات الأسرية عبر الحدود" يأتي انطلاقًا من الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لحماية الطفل والأسرة. وينعقد هذا المؤتمر بناءً على توصية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والعدلية في 24 دولة شاركت في مؤتمر مالطا القضائي الثالث للمسائل القانونية الأسرية الذي عُقد عام 2009، ومن بينها دولة قطر. ويتألف الفريق المعني بتنفيذ توصيات المؤتمر من 15 ممثلاً من الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي والدول غير الموقعة على الاتفاقية، والتي تستند أنظمتها القانونية على الشريعة الإسلامية أو تتأثر بها. وأضافت: "افتتح المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، سلط من خلالها الضوء على أهمية هذه الندوة، والخطوات التشريعية البارزة التي قطعتها قطر في سبيل حماية الطفل في النزاعات الأسرية، إلى جانب الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات القطرية التي أنشئت لحماية الأسرة والطفل من التفكك والنزاعات، وضمان التنفيذ الشامل لأحكام اتفاقية حقوق الطفل". وشارك في الندوة ممثلو وزارات العدل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حضر الندوة قضاة من هذه الدول، وأساتذة قانون، ومؤسسات تخص الأسرة والطفل في قطر. وأشار الدكتور كريستوف بيراسكوني، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، إلى أهمية وجود المشتركين بقوله: "يعرب مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، باعتباره المنظمة العالمية للتعاون عبر الحدود في الشؤون المدنية والتجارية، عن عميق امتنانه لحكومة دولة قطر، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، ودولة كندا التي شاركت في رعاية الفعالية، على إقامة هذه الندوة المهمة في العاصمة القطرية الدوحة حول حماية الأطفال عبر الحدود. وأضاف بيراسكوني: "إنه لمن دواعي سرورنا حضور العديد من الخبراء من الدول الأخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذه الفعالية، بهدف مناقشة مدى أهمية وارتباط العديد من اتفاقيات لاهاي بدول المنطقة على نطاق أوسع، ونحن على ثقة بأن دور الندوة لن يقتصر على زيادة الوعي في دولة قطر والمنطقة باتفاقية لاهاي المتعلقة باختطاف الأطفال واتفاقية لاهاي لحماية الأطفال، وغيرها من اتفاقيات لاهاي وثيقة الصلة، ولكنها ستعمل كذلك على تعزيز أواصر العلاقات بين دول المنطقة ومؤتمر لاهاي بشكل عام".

دعا معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى تعزيز خدمات الدعم الرسمية وغير الرسمية لمقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن، وذلك في اختتام ندوة نظمها حول نتائج "استطلاع تجارب مقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن في قطر"، ودارت فعالياتها يوم الخميس الموافق 24 مارس 2016 في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. وقد خلصت الندوة إلى ضرورة تفعيل الخدمات الرسمية، من إنشاء مجموعات دعم، وتوفير المزيد من الخدمات التعليمية والنفسية لمقدمي الرعاية المنزلية للمسنين في الدولة، وهم غالباً من أفراد أسرة المسنّ نفسه، فضلاً عن إنشاء مجموعات دعم غير رسمية لمناقشة الضغوطات والأعباء التي يواجهها هؤلاء خلال توفير خدماتهم، ودراسة أنجع الاستراتيجيات للتعامل مع المسنين، وتفهّم احتياجاتهم وظروفهم النفسية والجسدية. وحول هذا المشروع، علّقت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، بالقول: "يكتسب مشروع استطلاع تجارب مقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن في قطر أهمية بالغة في ضوء ازدياد متوسط أعمار السكان، وذلك نتيجة لتحسّن ظروف الحياة، وتطور وسائل الرعاية الطبية، وانخفاض معدلات الخصوبة، ومن هنا ضرورة الالتفات إلى هذه الفئة العمرية ودراسة احتياجاتها بتمعن من أجل توفير سُبل الحياة المريحة لها". وأردفت السيدة نور قائلة: "يرزح مقدمو الرعاية المنزلية لكبار السن في قطر تحت العديد من الضغوطات والأعباء، خاصة لجهة عدم توفر الخلفية التعليمية المناسبة، وطول ساعات العمل، والإرهاق، وغيره، ومن هنا تبرز أهمية هذا الاستطلاع في تحديد نقاط الضعف، والعمل على معالجتها، وتطوير استراتيجيات التكيف". ومن جهته، قال الدكتور عبدالله بادحدح، مدير البحوث الأسرية بالمعهد: "تعتبر هذه الدراسة بمنتهى الأهمية بالنسبة إلى دولة قطر، نظراً لازدياد عدد كبار السن، وحاجة مقدمي الرعاية لفهم احتياجاتهم والجهات المسؤولة عن تقديم الرعاية لهم في الدولة". وشارك في الندوة عدد من كبار الباحثين والأكاديميين العاملين في مجال دراسات الأسرة، على غرار الدكتورة عزة عبدالمنعم، الباحثة في معهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور مايكل كورمان، الأستاذ في جامعة الملكة في بلفاست، والدكتورة جانيت رانكن، الأستاذة في جامعة كالجاري في قطر. وفي هذا الصدد، علّقت الدكتورة عزة عبدالمنعم قائلة: "سلطت هذه الندوة الضوء على نتائج الدراسة الكيفية، التي بيّنت بوضوح المصاعب التي يواجهها مقدمو الرعاية المنزلية لكبار السن في قطر أثناء تأدية مهامهم. وقد ساعدنا ذلك على إعداد جملة من التوصيات، لتخفيف عبء الرعاية المنزلية لكبار السن، وتحسين ظروف حياة مقدمي الرعاية والمسنين على حدّ سواء". جدير بالذكر أن معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة كالجاري قد قاما بتمويل هذا المشروع الهام، الذي شمل إجراء مقابلات مكثفة مع 22 شخصاً من مقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن، من القطريين وغير القطريين، وذلك بما يتوافق مع رسالة المؤسسة الهادفة لإنشاء مجتمع تقدمي ومتماسك.