أكد نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، أنه "ينبغي القيام بما يتطلبه تأمين إجلاء 400 مريضا بشكل أولي، من بلدة مضايا المحاصرة منذ أشهر، وإخضاعهم للعلاج بأقصر وقت، وإلا فإنهم سيواجهون خطر فقدان حياتهم". وأوضح أوبراين في تصريحات له، إنهم أجروا مفاوضات مع النظام السوري منذ فترة طويلة، من أجل إدخال مساعدات طبية وإنسانية إلى البلدة، لمنع تفشي الأمراض التي تودي بحياة المرضى، مؤكدا إيصال قافلتي مساعدات إلى مضايا خلال الأيام الأخيرة. ووصف نائب الأمين العام، حالة الناس الذين شاهدوهم في مضايا بـ"الكارثة"، قائلا "في الحقيقة هناك أشخاص يتضورون جوعا في مضايا، ومن الصعب تقديم الدعم للمحاصرين فيها، وثّقنا 400 مريضا ينبغي إجلاؤهم أولا، وإخضاعهم للعلاج، إن أفضل دعم يمكن القيام به حاليا هو إدخال عيادات متنقلة إلى البلدة". وتطرق أوبراين، إلى عدم امتلاكهم معلومات كافية حول الوضع الإنساني في سوريا بسبب الحصار المفروض، مشيرا إلى أن مضايا هي واحدة فقط من المناطق التي تحاول البقاء على قيد الحياة وسط الحصار". وتابع نائب الأمين العام "ليس لدينا خيار سوى مواصلة تلبية احتياجات النازحين واللاجئين والمحاصرين"، داعيا أطراف الأزمة السورية إلى المشاركة في المفاوضات المحتمل عقدها في 25 يناير الحالي بجنيف.

توفي 7 أشخاص نتيجة سوء التغذية في بلدة مضايا المحاصرة من قبل النظام السوري وميليشيات حزب الله اللبناني، بريف دمشق، منذ دخول قافلة المساعدات الأخيرة إليها، حسبما قال رئيس النقطة الطبية، خالد محمد، اليوم الأحد. وأكد محمد أن النقاط الطبية غير معدة لعلاج المرضى وبحاجة لتأهيل كامل للقيام بمهامها، موضحا أن الكثير من أبناء البلدة يعانون من جفاف حاد، بسبب نقص التغذية وهم بحاجة للعلاج، مشيراً أن عدد من هم في حالة صحية حرجة يفوق الـ300 حالة. وطالب رئيس النقطة الطبية بمضايا، بفك الحصار عن البلدة بشكل عاجل، لافتًا أن مطالبهم لا تتوقف عند إدخال المساعدات بل يجب فك الحصار تماماً وإخراج المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات تخصصية. الجدير بالذكر أن بلدة مضايا الخاضعة لسيطرة المعارضة، تشهد منذ 7 أشهر حصارًا خانقًا، منعت خلاله قوات النظام دخول كافة أنواع المساعدات الإنسانية.

بناءً على توجيهات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "دار الشرق"، سيتم التبرع بمبلغ 300 ألف ريال لصالح المحاصرين في مضايا السورية، وسيتم تقديم المبلغ للجمعيات والمؤسسات الخيرية لإيصاله للمحتاجين في سوريا. وكانت "دار الشرق" قد تبرعت في عدة مرات لإغاثة إخوتنا السوريين خلال محنتهم القاسية، حيث تبرعت دار الشرق بمبلغ 200 ألف ريال للحملة الدولية لإغاثة سوريا، وتبرعت أيضا بمبلغ 500 ألف ريال لحملة (كلنا الشام) بجانب مائة ألف ريال لـ(شامنا ينادي).وقد بلغت حصيلة التبرعات مليوناً وخمسمائة ألف ريال خلال الـسنوات الماضية. وعلى الصعيد الدولي، تبرعت "دار الشرق" بمائة ألف ريال تجاوباً مع مبادرة سمو الشيخة موزا لدعم التعليم الأساسي باليونسكو، كما تبرعت بـ 250 ألف ريال إلى غزة؛ لتخفيف الحصار الإسرائيلي عن القطاع.ومائة ألف ريال أخرى إلى دار الإنماء الاجتماعي؛ دعما لمبادرة (أدومه وإن قل). كما تبرعت الدار بإيرادات مبيعات جريدتي الشرق والبننسولا لمدة أسبوع كامل، لصالح إغاثة منكوبي المجاعة في الصومال.

وصلت أول عيادة متنقلة إلى بلدة "مضايا" السورية المحاصرة، أمس الجمعة، حسبما أعلنت منظمة "الصحة العالمية". وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق جاساريفتيش، في مؤتمر صحفي عُقد أمس في جنيف، إن "العيادة الطبية المتنقلة ستُدار من قبل الهلال الأحمر السوري"، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية ستعمل على تقديم العلاجات والخدمات الطبية للأهالي داخل "مضايا". وأوضح أن العيادة الطبية دخلت إلى "مضايا" بعد موافقة الحكومة السورية بطلب من منظمة "الصحة العالمية"، لتقديم الرعاية الضرورية للمتضررين الذين لم يتلقوا المساعدات الإنسانية منذ أشهر بسبب الحصار المفروض على البلدة. الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد وصول قافلتي إمدادات إلى المدينة التي تعاني حصارا مستمرا منذ شهور، في الوقت الذي أكد فيه برنامج "الغذاء العالمي" أن 32 شخصا لقوا حتفهم جوعا في بلدة "مضايا" بريف دمشق المحاصرة من قبل حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري.

بطلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، أمس الجمعة، لبحث الوضع الإنساني في البلدات المحاصرة في سوريا وخاصة بلدة "مضايا" التي تعاني الحصار وفرض سياسة التجويع من قبل نظام الأسد. وخلال الاجتماع الطارئ، قدم مسؤول العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة، كيونج واكانج، تقريرا سلط الضوء فيه على المأساة التي تعانيها البلدات المحاصرة في سوريا بغرض تأمين ظروف أكثر ملائمة لاستئناف الحوار بين الأطراف السورية، وذلك قبل 10 أيام من بدء مفاوضات السلام المقررة في جنيف. وقال كيونج واكانج: "لا يوجد سبب ولا تفسير ولا عذر مقبول لمنع تقديم المساعدة لأشخاص هم بحاجة إليها"، مطالبا بالوقف الفوري لحصار المدن السورية من قبل أطراف النزاع في هذا البلد. الجدير بالذكر، أن مجلس الأمن، قد بحث الإثنين الماضي وضع البلدات المحاصرة في سوريا بعد تأكيد تقارير أممية حصار عشرات الآلاف من المدنيين لشهور دون إمدادات وورود أنباء عن موت البعض جوعاً في بلدة "مضايا" بريف دمشق التي يحاصرها جيش النظام السوري منذ ما يقارب السبعة شهور.

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المفوضية السامية إلى زيادة دعمها وتمكين حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما دعا المؤتمر، في ختام أعماله مساء اليوم بالدوحة، الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الانسان على المستوى الوطني والإقليمي وإلى ضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. زيادة الدعم وقد تضمنت توصيات المؤتمر كذلك دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم. ودعا المؤتمر، المفوضية السامية والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، كما دعا المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الامم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي. آلية وطنية مستقلة على صعيد متصل، دعا المؤتمر الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت ومواءمة التشريعات الوطنية.. مطالبا المفوضية السامية بالمزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية. وقد دعا المشاركون، في توصياتهم الختامية، الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان وإدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وصون الامن إعمالا للحق في الحياة، ودعوا المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية فيما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمختلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. زيادة مساهمات مفوضية حقوقو الإنسان ودعت التوصيات أيضا دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014 وإلى تبني آليات وطنية مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية. كما دعوا الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص وإلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسسات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز وأن تكفـل تزويــد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالموارد البشرية والمالية الكافية والاستقلال الذاتي اللازم. وأكد المؤتمر، في إعلانه الختامي الذي تلاه السيد سعد العبدالله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية، على أهمية أن يقوم اختيار وتعيين أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على نهج يتسم بالصراحة والمشاركة والشمول، مع أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الانسان وموظفوها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم ، وتشجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث اعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الافراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" في توصياته الختامية إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تمتثل "لمبادئ باريس"، في أعمال الجمعية العامة وكذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة والفرعية وفرقه العاملة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وأن يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الانسان. وأكد المؤتمر على أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز ادماج قضايا حقوق الانسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. وقال "إنه يتعين على الدول ضمان استقلالية المجتمع المدني، وتمكينه من لعب دور فعال حيال القضايا المطروحة والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية".. داعيا المفوضية السامية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك في إطار برامج وأولويات كل منها، من أجل تعزيز وإعمال المعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك تسهيل الوصول الى المعلومات والوثائق وإلى مشاركتها الفعالة والمستقلة. مشاركة المؤسسات الوطنية كما دعا المؤتمر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الانسان وهيئات رصد المعاهدات، إلى العمل على مواءمة عملها بغية ضمان افضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، ودعا أيضا إلى دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، ودعوة منظمات المجتمع المدني كذلك لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت التوصيات الختامية على إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. ولفت المؤتمر، في توصياته، إلى أن التشاور مع دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة قد مكن من تبادل الآراء وتعميق الحوار حول النقاط المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وإبداء توصياتهم بشأنها. وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، باعتبار ذلك أمرا أساسيا لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. بناء المعرفة وتعزيز المهارات كما أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة انجع في حماية وتعزيز حقوق الانسان.. منوها بالتجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع الى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير استراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية. وأشاد المشاركون، في الإعلان الختامي الذي تضمن التوصيات، بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحكومة القطرية من خلال استضافة هذا المؤتمر وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه التجربة الاستشارية. وقد نظمت المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة. حضر المؤتمر الإقليمي ما يزيد عن 250 مشاركا ومشاركة من عدد من المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل في المنطقة العربية، والبرلمان العربي، ولجان حقوق الإنسان واللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الاقليمية والدولية. فضلا عن رؤساء ثمانية مكاتب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والعديد من موظفي وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان. واستعرض المؤتمر المنهجيات المتبعة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن للمنطقة العربية وسبل دعم وتطوير التعاون مع آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. أسس عمل مفوضية الأمم المتحدة وقد مثل المؤتمر منبرا للحوار التفاعلي حول الأدوار والانجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات لمختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما شكل فرصة مناسبة لمناقشة أسس العمل وأولويات المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية ضمن المفوضية السامية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر 2014. وخلال جلستين من الحوار التشاركي حول دور المفوضية السامية وأنشطتها وحول توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني، تم تبادل عدد من الأفكار والمقترحات.. كما تم تقديم العديد من أوراق العمل في خمس ورش عمل على مدى اليومين من قبل ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية وخبراء من هيئات المعاهدات وممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية. وعمل المؤتمر على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الفضلى، ومناقشة سبل إيجاد آلية فهم مشترك حول بعض الأولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات؛ ودعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقد ترأس الجلسة الختامية الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أشاد في كلمة له بالجلسة بالمؤتمر ونتائجه والحوارات والمناقشات الإيجابية الهادفة التي تخللته حول قضايا مهمة تشغل العالم بأسره وتعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبخاصة في المنطقة العربية. كما تحدث في الجلسة الختامية كل من سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان وسعادة السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهين بالمؤتمر ومخرجاته واستضافة دولة قطر له وتوفير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة مسببات نجاحه.

أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن حصار المدن السورية بهدف تجويعها يشكل "جريمة حرب". من جانبه أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن باريس ولندن وواشنطن طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للمطالبة برفع الحصار عن مناطق سورية عدة بينها بلدة مضايا. وقال فرنسوا دولاتر، أن هذا الاجتماع الذي قد يعقد اعتبارا من الجمعة يهدف "إلى تنبيه العالم إلى المأساة الإنسانية التي تشهدها مضايا، ومدن أخرى محاصرة في سوريا".

دخلت شاحنات محملة الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية، اليوم الخميس، إلى بلدة مضايا السورية في ريف دمشق، والتي تحاصرها قوات النظام بشكل محكم منذ ستة أشهر، وفق ما شاهدت مراسلة لوكالة فرانس برس في البلدة. وقالت مراسلة الوكالة، أن ست شاحنات على الأقل محملة بالمساعدات وعليها شعار الهلال الأحمر السوري دخلت عند الخامسة والربع عصرا إلى بلدة مضايا، في خطوة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع بعد دخول قافلة أولى، الثلاثاء.

غادرت قافلة مكونة من 50 شاحنة مساعدات دمشق اليوم الخميس، متوجهة إلى بلدة مضايا السورية المحاصرة، حسبما قال شاهد من رويترز. وهذه هي ثاني قافلة تتوجه هذا الأسبوع إلى مضايا الواقعة قرب الحدود اللبنانية حيث يعيش آلاف السكان تحت الحصار ويقول أطباء محليون إن بعضهم مات جوعا.

حثت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أهل الخير على المسارعة في تنفيذ إغاثات عاجلة لمضايا بالداخل السوري، حيث يحاول الفريق الإغاثي الوصول إلى الناس في ظروف صعبة وتقديم المساعدات الإغاثية لهم. وكانت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية قد تمكنت مؤخرا من توزيع مساعدات غذائية على سكان مضايا. وقال السيد علي بن خالد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية إن المساهمات مفتوحة في مساعدة أهل مضايا تحديدا؛ بسبب تغير الظروف من يوم إلى آخر، وأن هذه الظروف من الصعب التنبؤ بها. وأضاف الهاجري أن المؤسسة تعمل في مناطق محاصرة أخرى، حيث تنفذ إغاثات في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية وجنوب دمشق وحي الوعر بحمص ومضايا. وفي أول رد فعل لأهالي مضايا على مساعدات عيد الخيرية التي دخلت إلى مضايا قالت إحدى الأمهات: "كنت أجهز بعض الأعشاب حتى دخلت على مؤسسة الشيخ عيد فقدمت بعض الأرز والزيت والسكر وقطعة لحم ونقود فجزاهم الله خيرا"، وفي مشهد آخر كانت هناك سيدة عجوز تصارع الموت جوعا مع طفل صغير وصلت إليها مساعدات المؤسسة. معلومات عن مضايا مضايا بلدة سوريّة إداريّة تتبع منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق. تقع البلدة شمال غرب دمشق في سلسلة جبال لبنان الشرقية، وتُعد مصيفاً رئيسياً مهماً في سوريا جنباً إلى جنب مع مدينة الزبداني. بلغ عدد سكان الناحية 16،780 نسمة حسب تعداد عام 2015 بالإضافة إلى حوالي 7 آلاف من النازحين من مناطقهم بسبب تداعيات، وتذكر التقارير أن عدد سكانها يبلغ الآن 40 ألف نسمة. مناطق محاصرة أخرى وليست مضايا وحدها الخاضعة للحصار في سوريا، إذ ثمة 10 مناطق أخرى تعيش أوضاعا مأساوية نتيجة منع سكانها من الخروج والدخول، علاوة على منع وصول إمدادات الغذاء والماء إليها. لكن بلدة مضايا الواقعة قرب الحدود السورية تخضع للحصار الأكثر قسوة، حيث الناس يموتون جوعا أو يتعرضون للقتل عندما يحاولون مغادرة البلدة. وأوضحت الأمم المتحدة في بيان الخميس الماضي أن 400 ألف شخص يعانون من الحصار من قبل أطراف النزاع في سوريا. وذكر التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة "أنه على الرغم من الطلب المتكرر للوصول إلى هذه المناطق، لم تتم الموافقة إلا على 10% من جميع هذه الطلبات التي تنظمها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إيصال المساعدات وتسليمها في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها". أسماء مناطق محاصرة وتعيش منطقة بقين الواقعة في ريف دمشق وتجاور مضايا تحت الحصار حيث كانت معروفة بمياهها وخضرتها، لكن أهلها الآن يفتقدون للحد الأدنى من الطعام، فمنذ يوليو 2015 تعيش تحت حصار خانق. أما الزبداني محاصرة من 6 أشهر وتعاني شبح ما يحدث في مضايا معضمية الشام: تقع في ريف دمشق وعليها حصار منذ 2013. كما أن دوما التي تجاور معضمية الشام، وتتشارك معها العيش تعيش تحت الحصار والقصف بالبراميل المتفجرة منذ 2014 بجانب داريا التي تعاني أيضا من الحصار منذ 2012. في نفس الوقت يعاني حي الوعر من درجات عدة من الحصار منذ نحو عامين، ويعيش فيه 12 ألف نسمة يفتقدون لمقومات الحياة الإنسانية.

حالة من الغضب سيطرت على نشطاء موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن وفاة أحد المدنيين في مضايا السورية، التي تعاني من حصاراً قاتلاً من قبل نظام بشار الأسد، جراء تدهور وضعه الصحي. وتصدر هاشتاج #مضايا_تموت_جوعاً موقع تويتر مجدداً، بعد سقوط الضحية الجديدة، ونشروا صوراً ومقاطع فيديو تظهر معاناة السوريين المستمرة في القرية. ونعرض لكم بعضاً من التغريدات عبر الهاشتاج #مضايا_تموت_جوعاً تموت الاطفال وتشرد ولامن مجيب كن العرب كممت افواههابالتراب الله علىجفوة الحاقدوظلم القريب يارب غيثك لهم يارب جبرالمصاب — ♻مشاعر عابره♻ (@152_kkk) January 13, 2016 من #تعز الى #عرسال الى #مضايا الى #ديالى نواجه عدواً مجوسياًمتوحشاً لهزيمته يجب محاصرته بجميع الدول والميادين #ديالى_تستغيث #مضايا_تموت_جوعا — محمد عبدالله الوهيبي (@mohammadalwh) January 13, 2016 الى جوعى القلوب جوعوا من شئتم و اسفكوا لكن لكم يوم تقفوا أمام جبار السموات و الأرض ليقتص منكم #مضايا_تموت_جوعاً pic.twitter.com/mVBJ7SjrRJ — مشاعر جمان (@abir_star7) January 13, 2016 اللهم أغث إخواننا في #مضايا ، اللهم كن لهم ناصرًا ومعينًا حافظًا وظهيرًا ، لُطفُك يا الله بهم #مضايا_تموت_جوعا pic.twitter.com/YdWYtMduBr — بدر العصيمي #نتعاهد (@bkalosimi) January 13, 2016 نداء استغاثة: #ناشطون :الناس في #مضايا نسواشكل الخبز وطعم اللحم أجسادهم فقدت المناعة #مضايا_تموت_جوعا #ضد_حصار_الجوع pic.twitter.com/usZgvwHk82 — Hunger Siege (@HungerSiege) January 13, 2016

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي بأن في مدينة مضايا السورية مؤسسات رسمية ومؤسسات لحقوق الإنسان ومؤسسات مجتمع مدني توثق كل الانتهاكات التي حدثت في مضايا، ولن يفلت أي شخص من العدالة وسيساق الجميع للمحاكمة سواء من تسبب بهده المأساة، أو كل الحوادث المؤلمة التي وقعت في سوريا. وقال بن حلي في تصريحه لـ"بوابة الشرق" أن مدينة مضايا تمثل نموذج من عدة مدن حدثت فيها حالات إنسانية أليمة، وذلك لأن مضايا تم تسليط الضوء عليها، ولكن هناك مناطق أخرى تعاني من الجوع والحصار والموت. وأكد بن حلي على هامش المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" بأن الحل السياسي الحاسم هو الذي سينهي كل هذه الأزمات الإنسانية، موضحاً بأن غياب الحل السياسي هو السبب الأول والرئيسي لحدوث كل تلك الانتهاكات، مشيراً إلى الآن هناك خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ودول المنطقة المنخرطة والمعنية بالوضع في سورية هدفها صياغة حل سياسي ينهي هذه المأساة وتضع حد لمعانة الشعب السوري. يذكر بأن مدينة مضايا وغيرها من المدن السورية تعاني منذ 7 أشهر من حصار شديد لقوات الأسد ومليشيات حزب الله لها، مما تسبب بموت العشرات جوعاً ومرضاً، إلا أن المنظمات الحقوقية العالمية تمكنت منذ يومين من إدخال بعض المساعدات الغذائية والدوائية إلى مدينة مضايا، والتي وصفها كثير من المراقبين بأنها لن تكفي سكان المدينة والبالغ عددهم 40 الف نسمة سوى لعدة أيام فقط.

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

تعاني 13 منطقة في سوريا من الحصار خلافاً لبلدة "مضايا" التي تصدرت الواجهة الإعلامية مؤخراً، حيث يتواصل حصار قوات النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني، للمدنيين القاطنين في مناطق المعارضة السورية. وأزمة المجاعة التي عانتها مضايا المحاصرة منذ أكثر من 6 أشهر، أحدثت تأثير كبير في الرأي العام العالمي، إذ لقي قرابة 70 شخصا مصرعهم، جراء الجوع وسوء التغذية، بينهم 23 قضوا خلال ديسمبر الماضي، في البلدة التي أحاطها حزب الله بالألغام. مساعدات إنسانية ولأول أدخلت أمس الثلاثاء، مساعدات إنسانية مؤلفة من 4 شاحنات مرسلة من قبل الأمم المتحدة، إلى البلدة التي يقطنها قرابة 40 ألف شخص منعوا من الخروج من البلدة، في وقت يحيط الغموض فيه مدى كفاية تلك المساعدة، والمدة التي ستلبي احتياجاتهم. ومن جانبه أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ستيفن أوبراين" أمس الثلاثاء، ضرورة إجلاء 400 شخص حالتهم حرجة من البلدة، من أجل تقديم الرعاية الطبية لهم،. فيما أشارت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة "سامانثا باور" في بيان لها، أن "المساعدات المرسلة إلى مضايا تعد أدنى من الاحتياجات بكثير"، مشددةً على "ضرورة إجلاء 400 شخص على وشك الموت بهدف تقديم الرعاية الطبية لهم". وتتكثف عمليات حصار قوات النظام وحزب الله لمناطق المعارضة، حيث تعاني حالياً 13 منطقة أخرى في سوريا الوضع الذي تشهده مضايا، وهي: جيرود والرحيبة والضمير بلدتا جيرود ورحيبة الواقعتان في منطقة القلمون، شرقي دمشق، تعدان ساحتان لهجمات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فضلاً عن وقوعهما تحت حصار النظام منذ أبريل 2013. كما تعاني مدينة الضمير في القلمون، شمال غربي دمشق، من حصار النظام، وتشهد اشتباكات بين عناصر داعش من جهة وفصائل "أجناد الشام"، و"جيش الإسلام"، و"جبهة النصرة"، و" أحرار الشام" من جهة أخرى. الغوطة الشرقية ومنطقة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، تعاني حصاراً منذ ديسمبر 2012، فضلاً عن نقص في الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب. وبحسب سجلات لجان التنسيق المحلية في مدينة دوما بريف دمشق، لقي 601 أشخاص مصرعهم عام 2015 في المدينة فقط، 42% منهم جراء الغارات الجوية، أما الباقي فقضوا بسبب سوء التغذية. بلدة التل وتفرض قوات النظام حصاراً عسكرياً وإنسانياً على بلدة التل، شمالي العاصمة، منذ يونيو الماضي. مخيم اليرموك، داريا، المعضمية، كناكر يشهد مخيم اليرموك، جنوب شرقي دمشق، حصاراً من قبل النظام منذ ديسمبر2012، حيث اضطر جزء من سكان المخيم "المحاصر أيضا من قبل داعش جنوباً"، إلى النزوح واللجوء خارجه، كما يفتقر قرابة 3 ألاف و500 من قاطنيه للمياه النظيفة، والغذاء، والمستلزمات الطبية ،منذ عامين. أمّا مدينة داريا، جنوبي دمشق، فتعاني حصاراً من قبل النظام منذ 2012، حيث لقي ألفين و200 شخص مصرعهم، جراء هجمات النظام عليها حتى اليوم، فيما ذكرت مصادر محلية في المدينة إلى أن النظام ألقى قرابة ألف برميل متفجر عليها. ويعاني 40 ألف مدني يقطنون حي المعضمية غربي دارياً، حصاراً خانقاً فرضه النظام منذ 15 يوماً، كما تشهد بلدة كناكر بريف دمشق الجنوبي، حصاراً منذ مارس الماضي. الحولة وتلبيسة والرستن والوعر لا تزال أجزاء من حي الوعر في مدينة حمص، وسط سوريا، تعاني حصاراً من قبل النظام. وانتهي حصار النظام لمدينة حمص القديمة من تسليمها للأخير باتفاق رعته الأمم المتحدة، إذ لقي قرابة 150 شخص حتفهم جراء سوء التغذية وضعف الإمكانات الطبية، خلال فترة الحصار التي بدأت في مايو 2011، وانتهي في مايو الماضي، بسماح النظام بدخول المساعدات الإنسانية إليها برعاية الأمم المتحدة بشرط تسليمها للنظام وإخلائها من المعارضة. كما تعاني مدن الحولة وتلبيسة والرستن، شمالي حمص، حصاراً منذ 3 سنوات.

قالت جمعية قطر الخيرية إنها تمكنت من إيصال وتوزيع وجبات غذائية متنوعة ولحوم للمحاصرين في مدينة "مضايا" السورية المحاصرة وذلك بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية في إطار شراكاتها مع المنظمات الدولية الإنسانية.وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم، أن هذه المساعدات الغذائية هي الأولى من نوعها وستتلوها مساعدات أخرى خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنها فتحت باب التبرع لسكان مدينة "مضايا" المحاصرة في إطار حملة سوريا "سوريا.. شتاء لا ينتهي".وناشدت قطر الخيرية المحسنين الكرام وأهل الخير من القطريين والمقيمين على مضاعفة تبرعاتهم والوقوف إلى جانب إخوانهم السوريين المحاصرين في مضايا والذين يتهددهم الجوع والموت نتيجة الحصار.وتأتي جهود الجمعية في مضايا السورية لتعزيز جهود قطرية أخرى لمساعدة المحاصرين حيث أعلن الهلال الأحمر القطري عن تدخل عاجل لمساعدة المنكوبين فيما أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية عن حملة إغاثية لإنقاذ سكان المدينة .ويواجه عشرات الآلاف من سكان "مضايا" وممن تبقى من سكان مدن وبلدات محاصرة في ريف دمشق الغربي مثل "الزبداني" و"بقين"، الموت جراء الحصار، وتفاقم الوضع مع بدء تساقط الثلوج في المنطقة.

أكد مسؤول في الأمم المتحدة، زار بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق، أن المعاناة في هذه البلدة "لا تقارن" بكل ما شهده العمال الإنسانيون في باقي سوريا. وقال ممثل رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، سجاد مالك، في مؤتمر عبر دائرة الفيديو من دمشق "ما رأيناه مروع، لم تكن هناك حياة، كل شيء كان هادئا للغاية، تقول تقارير جديرة بالمصداقية أن عددا من الأشخاص قضوا جوعا"، مضيفا "ما رأيناه في مضايا لا يقارن بمناطق أخرى من سوريا".

قال إياد ناصر المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إدخال المساعدات للمحاصرين في مدن (مضايا- الفوعة - كفريا) سوف يستغرق 3 أيام لتنتهي عمليات الإغاثة حسب المخطط الزمني مساء يوم الخميس المقبل. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن مضايا المحاصرة قد استقبلت 45 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الضرورية والأدوية الخاصة بسوء التغذية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه نتيجة حالات الجوع الشديد و21 شاحنة انطلقت من حمص إلى كفريا والفوعة. وحول انتقادات سكان مضايا بشأن عدم وجود بعض الأغذية الضرورية ضمن القوافل التي تم تفريغها مثل (الطحين وبعض ألبان الأطفال) قال إياد ناصر إن الكم الأكبر من الشاحنات لم يتم تفريغه حتى الوقت الراهن ولم يتعرف السكان بعد على كافة محتويات السلال الغذائية التي تم توصيلها، لافتاً إلى أن شاحنات محملة بالطحين سوف تصل غدا ً(الأربعاء ) لتلبية كافة احتياجات المحاصرين . وأوضح أن المساعدات الغذائية تم إعدادها وفقاً لخبراء ومتخصصين في التغذية ووفقاً لحساب السعرات الحرارية لكافة الأعمار ،مشدداً على أن ألبان الأطفال التي تحتاج إلى مياه نظيفة لتحضيرها تم الاستعاضة عنها بأصناف غذائية أخرى بذات القيمة الغذائية المطلوبة خاصة أن الأطباء لا يسمحون بالحليب للأطفال الذين لم يتناولوا الطعام منذ فترات طويلة إلا بعد إعطائهم أغذية تعمل على تفعيل الجهاز الهضمي أولا للحفاظ على حياة المحاصرين. 13 مليون سوري، بينهم 6 ملايين طفل في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية وأن قرابة 6.5 ملايين شخص قد تشرّدوا نتيجة قصف منازلهم من بينهم 2.8 مليون طفلووصف الوضع في المدن المحاصرة بأنه شديد التعقيد نظراً لانعدام الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغلق معظم الأسواق، إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي صاحبت دخول قافلة الإغاثة أمام الحواجز العسكرية وتسببت في تأخر الشاحنات لنحو 6 ساعات كاملة رغم قرب المسافة نسبياً من دمشق إلى مضايا. وكشف إياد ناصر النقاب عن وجود 15 نقطة محاصرة داخل سوريا لا تستطع جهات الإغاثة الوصول إليها أو استمرار تقديم الدعم اليها، يعيش فيها قرابة 400 ألف شخص في ظروف بالغة التعقيد ويحتاجون إلى ما يبقيهم على قيد الحياة. وكانت الحكومة السورية قد وافقت في يوم 7 يناير على إدخال مساعدات إنسانية إلى بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق، ضمن ثلاث بلدات سورية، هي "الفوعة" و"كفريا"، في محافظة "إدلب"، و"مضايا"، في ريف دمشق. ودعت المنظمة الدولية في وقت سابق إلى إزاله كافة العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا، وذلك في بيان مشترك أصدره كل من يعقوب الحلو الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، وكيفين كنيدي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية. وأعرب المسؤولان الأمميان في بيانهما المشترك عن القلق إزاء محنة ما يقرب من 400 ألف شخص تحاصرهم أطراف النزاع في عدد من المواقع كمدينة "دير الزور" و"داريا" و"الفوعا" و"كفريا"، فضلا عن المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية. وكانت الأمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن الناس يموتون من الجوع ويتعرضون للقتل عند محاولتهم مغادرة "مضايا" التي يعيش فيها حوالي 42 ألف شخص. ويعاني سكان "مضايا"، التي تبعد 25 كيلومتراً عن دمشق، من سوء التغذية الحاد والافتقار إلى الوقود والإمدادات الطبية بسبب الحصار الذي تفرضه عليها قوات النظام السوري ومقاتلو حزب الله منذ أكثر من ستة أشهر. وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقريراً حول حجم احتياجات سوريا في عام 2016 مع استمرار وتيرة القتال في البلاد.. ذكر فيه أن ما يقدر بـ13 مليون سوري، بينهم 6 ملايين طفل في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية وأن قرابة 6.5 ملايين شخص قد تشرّدوا نتيجة قصف منازلهم من بينهم 2.8 مليون طفل. كما كشف التقرير عن وجود 4.2 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة وشمال إفريقيا، ومنذ عام 2011، تنزح 50 عائلة سورية في كل ساعة هرباً من الحرب، ويعاني 8.7 مليون شخص من نقص شديد في احتياجاتهم الأساسية. وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 250 ألف شخص قتلوا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والشباب وما يقرب من 70 % من السكان يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وان واحدا من كل ثلاثة أشخاص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ونحو 2.4 مليون شخص يفتقرون إلى المأوى الملائم. ويشير التقرير إلى وجود أكثر من مليوني طفل ومراهق خارج المدرسة ومنذ بداية الأزمة انخفض متوسط العمر المتوقع وبات حوالي ثلث السكان مدينين، ويرجع ذلك أساسا إلى تكاليف الغذاء. من جهة أخرى فإن 95% من اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يزالون في سوريا في حاجة مستمرة للمساعدات الإنسانية. وتوجد حوالي 300 ألف سيدة حامل تحتاج لرعاية طبية. من جانبها قالت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لوكالة الأنباء القطرية إن الحصار في سوريا بات سلاحاً في يد الجميع مؤكدة جاهزية البرنامج لتقديم المساعدات العاجلة لكافة المناطق التي تسمح القوى السورية بالدخول إليها وفك الحصار عن أهلها، مشيرة إلى أن قوافل الإغاثة التي دخلت بلدات مضايا والفوعة وكفريا حملت 355 طناً من المؤن الإنسانية منها 250 طناً من المواد الغذائية العاجلة بالتعاون مع كافة هيئات الأمم المتحدة والهلال والصليب الأحمر السوريين والمنظمات الإنسانية الأخرى. ولفتت إلى أن البرنامج له 4 مخازن للمواد الغذائية في أنحاء متفرقة بسوريا تنطلق منها عمليات الإغاثة إلى المدن المضارة أو المحاصرة حسبما يتم الاتفاق عليه. وأضافت أن السلة الغذائية التي يحصل عليها الفرد في مضايا بها مواد تموينية تكفي لمدة شهر كامل تم اختيارها وفقاً لخبراء التغذية، مؤكدة أن البرنامج يتكفل بمساعدة 4 ملايين شخص كل شهر منهم 400 ألف في مناطق تحت الحصار بعضها لم يتم الوصول إليه من قبل . وقالت إنه تم تحميل الشاحنات في مخزن برنامج الأغذية العالمي في مدينة الكسوة بريف دمشق بالحصص الغذائية التي تتضمن الأرز وغيره من الإمدادات لإرسالها إلى أهالي مضايا وهذه الحصص هي جزء من قوافل الإغاثة المشتركة والتي تستمر إلى يوم الخميس المقبل. ويقوم البرنامج بشحن الغذاء لأكثر من 40 ألف شخص لمدة شهر واحد من دمشق إلى مضايا و4000 حصة غذائية للأسر وهو ما يكفي لنحو 20 ألف شخص لمدة شهر وذلك من مدينة حمص إلى بلدتي الفوعة وكفريا. وتشمل مواد الإغاثة الأخرى التي تشكل جزءاً من تلك القوافل بعض المواد الغذائية المقدمة من اليونيسيف والإمدادات الطبية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك المساعدات الأخرى المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والهلال الأحمر العربي السوري.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بخروج 300 شخص من مدينة مضايا بريف دمشق المحاصرة من قبل قوات النظام وحزب الله اللبناني. وأشار المرصد في بيان اليوم، إلى وجود نحو 400 حالة مرضية، بحاجة للعلاج الفوري والعناية الصحية، ونقل المرصد عن مصادر موثوقة في مدينة مضايا قولها إن توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية استمر حتى صباح اليوم في البلدة. وكان المرصد أفاد أمس، بدخول 44 شاحنة إلى مدينة مضايا، وهي 11 شاحنة محملة بالمواد الطبية، و10 شاحنات محملة بالأغطية، و23 شاحنة محملة بالمواد الغذائية. وأشار المرصد إلى أن الشاحنات تضمنت 7800 كيس طحين، و7800 سلة غذائية تحتوي كل سلة على حمص ورز وبرغل وسكر وزيت وفول ومكرونة وفاصولياء ودبس بندورة ومعلبات، ومن المنتظر أن يتم إدخال 80 ألف لتر من وقود التدفئة "مازوت" إلى المدينة. وحسب المرصد، دخلت هذه الشاحنات بالتزامن مع دخول 21 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية إلى بلدتي كفريا والفوعة.

بدأت، اليوم الإثنين، قوافل المساعدات بدخول بلدة مضايا السورية، بعد 200 يوم من حصار الجوع، وفق ما أفاد ناشطون من البلدة والهلال الأحمر. وانطلقت من دمشق 44 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى مضايا ظهر اليوم، فيما تحركت 21 شاحنة أخرى إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، بحسب متحدث باسم الصليب الأحمر. ويشرف كل من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر، إضافة إلى برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة على تجهيز المساعدات وإيصالها إلى البلدات الثلاث. وتحوي الشاحنات حليبا للأطفال وبطانيات ومواد غذائية، كذلك أدوية للأطفال وأدوية للأمراض المزمنة، تكفي لمدة 3 أشهر ومستلزمات ضرورية للجراحات الطارئة.

سيطرت فصائل من المعارضة المسلحة على 3 قرى جديدة كانت في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في ريف حلب الشمالي، شمال غربي سوريا، حسبما أفاد ناشطون سوريون، اليوم الإثنين. وقال الناشطون، إن قوات المعارضة نفذت عملية عسكرية مشتركة ضد التنظيم المتطرف، في محيط مدينة إعزاز، أسفرت عن استعادة السيطرة على قرى "قره مزرعة"، و"قره كوبري"، و"خربة"، كما تدور اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة ومسلحي "داعش" قرب مارع، المجاورة لإعزاز. ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يبدأ صباح الإثنين إدخال المساعدات إلى بلدات مضايا في ريف دمشق، وكفريا والفوعة في ريف إدلب. وقالت مصادر طبية، إن الاستعدادات اللوجستية اكتملت بنسبة 80%، مشيرة إلى أن قافلة مساعدات ستنطلق من دمشق باتجاه مضايا بمراقبة دولية. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق قافلة مساعدات أخرى من حمص باتجاه ريف إدلب، لتوزيعها في بلدتي الفوعة وكفريا، وهناك نحو 60 ألف شخص يعيشون في بلدة مضايا المحاصرة من القوات الحكومية وبلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من فصائل معارضة.