يبدأ مستشفى حمد العام تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية "نمط" اعتبارًا من 6 مايو الجاري، حيث سيتم بموجب هذا النظام استبدال الملفات الطبية الورقية للمرضى بأخرى إلكترونية. ويأتي تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية بمستشفى حمد العام في إطار خطة التطبيق الشامل لهذا البرنامج في كافة مرافق مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومع استكمال تطبيق هذا البرنامج في جميع المرافق سيكون بإمكان الأطباء والكوادر الطبية في كلتا المؤسستين الوصول إلكترونيًا إلى السجلات الطبية للمرضى. من جانبه أشار الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام إلى الفوائد المترتبة على تطبيق هذا النظام بالنسبة للمرضى، وقال: "يتيح هذا النظام الفرصة للأطباء لتقليل الوقت الذي يقضونه في الأعمال الكتابية وقضاء وقت أطول مع المرضى، كما يسهم في التقليل من فرص حدوث الأخطاء في كتابة التقارير الطبية". وأضاف: "سيساعد برنامج نظم المعلومات الطبية الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية على الوصول إلى المعلومات الطبية الخاصة بالمريض مثل البيانات الخاصة بالتاريخ المرضي والأدوية الموصوفة والتقارير الطبية والمعلومات الهامة الأخرى الخاصة بالمريض إلكترونيًا دون الحاجة إلى الملف الورقي التقليدي". ويتم إطلاق برنامج نظم المعلومات الطبية في مستشفى حمد العام بعد إطلاقه بنجاح في سبعة من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومراكز طوارئ الأطفال ومراكز غسيل الكلى ومركز العظام والمفاصل، بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء دولة قطر. ويأتي تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية في إطار خطة شاملة تم تصميمها بالتعاون مع الكوادر الطبية لتطبيق هذا النظام على مستوى جميع مرافق المؤسسة. ونظرًا لطبيعة هذا المشروع الضخم، فمن المتوقع أن تكون هناك مرحلة انتقالية عند بداية تطبيق النظام الجديد، وسيكون موظفو الرعاية الصحية خلال هذه المرحلة بحاجة إلى إدخال مزيد من المعلومات والبيانات الخاصة بالمرضى لتسجيلهم في النظام.

يبدأ مستشفى حمد العام في تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية "نمط" اعتبارا من 6 مايو الجاري والذي يتم بموجبه استبدال الملفات الطبية الورقية للمرضى بأخرى إلكترونية. يأتي تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية بمستشفى حمد العام في إطار خطة التطبيق الشامل لهذا البرنامج في كافة مرافق المؤسسة والمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومع استكمال تطبيق هذا البرنامج في جميع المرافق سيكون بإمكان الأطباء والكوادر الطبية في كلتا المؤسستين الوصول إلكترونيًا إلى السجلات الطبية للمرضى. وأشار الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام إلى الفوائد المترتبة على تطبيق هذا النظام بالنسبة للمرضى من حيث اتاحته الفرصة للأطباء لتقليل الوقت الذي يقضونه في الأعمال الكتابية وقضاء وقت أطول مع المرضى،فضلا عن مساهمته في التقليل من فرص حدوث الأخطاء في كتابة التقارير الطبية. وأضاف قائلا أن برنامج نظم المعلومات الطبية سيساعد الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية على الوصول إلى المعلومات الطبية الخاصة بالمريض مثل البيانات الخاصة بالتاريخ المرضي والأدوية الموصوفة والتقارير الطبية والمعلومات الهامة الأخرى الخاصة بالمريض إلكترونيا دون الحاجة الى الملف الورقي التقليدي. يتم إطلاق برنامج نظم المعلومات الطبية في مستشفى حمد العام بعد إطلاقه بنجاح في سبع من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومراكز طوارئ الأطفال ومراكز غسيل الكلى ومركز العظام والمفاصل، بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء دولة قطر. ويأتي تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية في إطار خطة شاملة تم تصميمها بالتعاون مع الكوادر الطبية لتطبيق هذا النظام على مستوى جميع مرافق المؤسسة. ونظرا لطبيعة هذا المشروع الضخم، فمن المتوقع حسب مؤسسة حمد الطبية ، أن تكون هناك مرحلة انتقالية عند بداية تطبيق النظام الجديد، حيث سيكون موظفو الرعاية الصحية خلال هذه المرحلة بحاجة إلى إدخال مزيد من المعلومات والبيانات الخاصة بالمرضى لتسجيلهم في النظام . وكانت الاستراتيجية الوطنية للصحة لدولة قطر والتي أطلقت عام 2011 قد أكدت بوضوح على أهمية وجود نظام إلكتروني للسجلات الطبية للمرضى. وفي إطار تطبيق هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة، فقد أطلقت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية برنامج نظم المعلومات الطبية "نمط" في عام 2012، والذي يعد واحدا من أكثر البرامج الطموحة والهامة لمستقبل كلتا المؤسستين.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة امس رسمياً، الصيدلية الآلية الجديدة في مستشفى حمد العام، التي توظف جهازي روبوت يعملان معاً، ويتيحان إمكانية صرف 1،200 صنف من الأدوية في الساعة الواحدة. يعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يسهم جهاز "ماك 4 أومنيسيل" بقدر كبير في تخفيض وقت انتظار مرضانا لاستلام أدويتهم من الصيدلية. ويتيح النظام الجديد بالصيدلية إمكانية صرف 1،200 صنف دواء كل ساعة، مما يمكن صيادلتنا الأكفاء والمدربين من قضاء المزيد من الوقت مع كل مريض على حدة لتثقيفهم حول الدواء. وسيتم ربط هذا النظام بشكل كامل مع نظم المعلومات الطبية بهدف ضمان تحقيق أفضل النتائج للمريض إلى جانب الحد من احتمالية حدوث أخطاء في صرف الدواء. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها إدخال نظام الصيدلية الآلية الجديد بعد أن تم تطبيقه في مستشفى الوكرة التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويتألف هذا النظام من جهازي روبوت من نوع ميديمات وسبيدبوكس لصرف الوصفات الطبية المعقدة، وكذلك وصفات الأدوية سريعة التداول التي تكون مطلوبة بمعدلات عالية. وتبلغ القدرة الإجمالية لكلا الروبوتين صرف 14،000 عبوة دواء. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: "إن هذا يعني وقت انتظار أقل لمرضانا، كما يسمح لصيادلتنا المدربين تدريباً عالياً قضاء المزيد من الوقت مع كل مريض، من أجل توضيح المعلومات الهامة وشرح كيفية استعمال أدويتهم". وأضافت سعادتها: " نحن نبحث دائماً في السُبل الكفيلة بتحسين معاملة المريض وهذا مثال ممتاز لوفائنا بهذا الالتزام، فقد تم ادخال التقنيات والخدمات والطرق الجديدة لتحسين نوعية وتجربة المرضى في جميع مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومرافقها. تركز مؤسسة حمد الطبية على التحسين المستمر والمحافظة على مستوى الجودة الذي اعترفت به مؤخراً اللجنة الدولية المشتركة، حيث قررت بأن مؤسسة حمد الطبية تشكل أول نظام للرعاية الصحية على مستوى العالم يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجميع مستشفياته بموجب برنامج المركز الطبي الأكاديمي". وأضافت سعادتها: "يتميز النظام الجديد بأن لديه القدرة ليس فقط على صرف الأدوية في الوقت المناسب، لكنه يتسع أيضاً لإمدادات يومين من الأدوية، ويحدّ من الحاجة إلى" التوقف" لسد النقص في المخزون. كما يتوافر لدى النظام الجديد قسم خاص "بالأدوية سريعة التداوُل" لحالات مثل مرض السكري وضغط الدم التي يمكن صرفها بسرعة. وقالت الدكتورة حليمة التميمي، مديرة صيدلية مستشفى حمد العام: "في السابق كان يتم صرف 1،800 وصفة يومياً في مستشفى حمد العام، بالنظام اليدوي السابق. إن تطبيق هذه التكنولوجيا يعني أننا سوف نكون قادرين على صرف الأدوية بفعالية أكثر. وعند تكامل النظام الجديد مع نظم المعلومات الطبية، سوف يمكّن ذلك وصوله فوراً إلى مستشفى حمد العام، ونتيجة لذلك، سيحتاج المرضى فقط لتقديم بطاقة الرعاية الصحية لموظفي الصيدلية للحصول على الأدوية، مما يسهل معاملة المريض بكفاءة أفضل."

أطلق نشطاء بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" هشتاقاً بعنوان " #نتمنى_من_وزارة_الصحة" طالبوا فيه الوزارة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين القطريين، والتعاقد مع أطباء من أصحاب الكفاءات العالية، كما طالبوا بإعادة الأطباء القطريين للعمل مرة أخرى بمستشفى حمد العام، ووضع نظام رقابي للحد من الأخطاء الطبية ومحاسبة المخالفين بعقوبات رادعة، والرجوع عن قرارات التي إتخذتها الوزارة مؤخراً وإعادة "المفنشين" إلى الخدمة لأنه وبعد إنهاء خدماتهم أصبحت الخدمات التي تقدم للمرضى تقل بشكل ملحوظ.كم أكدوا على ضرورة أن زيادة الغرف بالمستشفيات لإستقبال الحالات المحولة من أقسام الطوارئ، ودعا المغردون الوزارة بتعجيل عمليات البناء وسرعة إنهاء العمل بالمسشتفيات الـ 5 الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً لتساهم في حل أزمة تكدس المرضى بالمستشفيات المحدودة المتواجدة بالدولة، مؤكدين أن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي لا تتناسب مع رؤى وتطلعات الدولة خصوصاً وأنها أنفقت مليارات الريالات لتطوير هذا القطاع.وفيما يتعلق بالحالات الصحية التي تحتاج للعلاج خارج البلاد عبروا عن تمنياتهم بأن تلغى مدة الشهر للعلاج بالخارج وان تكون الفترة حسب المواعيد التي يحصل عليها المريض من المستشفى التي إختارها لتلقي العلاج.كما طالب المغردون بإيجاد حلول جذرية لمشاكل مواعيد العيادات الخارجية ومواعيد العمليات بمستشفى القلب نسبة لإزدحامهما وطول المدة الزمنية لحين تاريخ المقابلة أو العملية مما يجعل المريض يلجأ إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج على نفقته الخاصة. وإفترعت آمنه العبيدلي "amnaalobaidly80@" الهشتاق بتغريدة قالت فيها: "#نتمنى_من_وزارة_الصحة عند استقدام الأطباء التشديد على مجموعة معايير تتعلق بعددالعمليات الجراحية التي أجراها خلال مشواره المهني إذا كان جراحاً".ثم أردفت العبيدلي بتغريدة أخرى جاء فيها"#نتمنى_من_وزارة_الصحة ضرورة سن تشريعات خاصة بالأخطاء الطبية لمحاسبة أي طبيب يتسبب في خطأ طبي ناتج عن إهمال وقلة خبره".من جانبه قال الإعلامي أحمد المهندي "ahmed_aldar@" إن التفنيشات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة تجاه بعض الوظائف قد أثر سلباً نسبة لإنخفاض حجم الخدمات الطبية المقدمة مما يستدعي إعادة توظيفهم مرة أخرى، وقال المهندي مغرداً:"#نتمنى_من_وزارة_الصحة ان تعيد النظر في "المفنشين" من الموظفين لان الخدمات المقدمة للمرضى بدأت تقل وستحتاج لتوظيف جديد".وأضاف المهندي في تغريدة أخرى أن مدة الشهر التي تفرضها الوزارة لتلقي العلاج في الخارج تعتبر غير موفقة نسبة لأن المواعيد مع الأطباء قد تتأخر، حيث قال في تغريدته: " #نتمنى_من_وزارة_الصحة ان تلغي مدة الشهر للمريض خارج قطر لان مواعيد الاطباء تتاخر".وكان لـ روح قطرية "ro7qataria@" وجهة نظر حول عمليات التقطير حيث طالبت وزارة الصحة بتهيئة المناخ المناسب لتوظيف القطريين في محل الأجانب الذين تم الإستغناء عن خدماتهم، مشددةً على أن الرقابة الأدارية الصارمة من قبل الوزارة ستحد من توظيف الاجانب بالواسطة، وغردت روح قطر بالقول: "#نتمنى_من_وزاره_الصحه #تهيئه الوظائف للقطريين بدل المفنشين الاجانب ورقابه اداريه من خارج الوزاره للحد من ( توظيف الاجانب بالواسطه)".كما كان للمغرد علي حسين "rai_ali66@" رأي أخر حيث أعتبر أن سرعة إفتتاح المستشفيات الـ 5 الجديدة سيساعد كثيراً في حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي والمتمثلة في زحمة المستشفيات وتكدس المرضى في ممراتها لعدم توفر الغرف والأسرة الكافية، مستغرباً هذه الحالة في دولة صرفت مليارات الريالات لتطوير القطاع الصحي، وقال حسن في تغريدته: "سرعة افتتاح الـ 5 مستشفيات وفك ازمة نوم المرضى في الممرات في دولة تصرف على الخدمات الصحية المليارات."وأكد حمد لحدان المهندي "hamadlahdan@" أن عمليات تقليص الوظائف التي نفذتها الوزارة مؤخراً قد طال أطباء إكفاء قضوا عقود طويلة من العمل بمؤسسة حمد الطبية، مشدداً على أن الوزارة يجب أن تتمسك بمثل هذه الخبرات الطويلة حتى وان تجاوزت أعمارهم الستين عاماً، وقال لحدان المهندي في تغريدته : "#نتمنى_من_وزارة_الصحة التمسك بالاطباء اصحاب الخبرة وان تجاوز الستين ، تقليص الوظائف امتد لاطباء امضوا عقود بمؤسسة حمد من اصحاب الكفاءة .".وفي نفس السياق طالبت نور سفيرة المالديف "Nor__201@" بتخصيص مستشفيات تقدم خدماتها للمواطنين القطريين فقط وذلك لقلة الغرف والاسرة بالمستشفيات العامة، وأعتبرت أن هذا المطلب ليس عنصرياً نسبة لأن كل دولة تخصص مستشفيات لمواطنيها.وجاء في تغريدة نور:"#نتمنى_من_وزارة_الصحة تخصيص مستشفيات للمواطنين ولا حد يقول عنصريه كل بلد بها مستشفيات خاصه بمواطنيها واحنا اعداد قليله ونقص ف الاسره والغرف".كما دعت نور إلى إعادة الأطباء القطريين ذوو الكفاءة العالية للعمل مرة أخرى بمستشفى حمد ، وقالت مغردةً:"#نتمنى_من_وزارة_الصحة إعادة الدكاتره القطريين المتميزين الى مستشفى حمد", أما المغرد حسن حمود "BoHomoud007@" فقد إشتكى من مشاكل إزدحام المواعيد بالعيادات الخارجية وعمليات مستشفى القلب وطالب الوزارة بضرورة إيجاد حلول جذرية لتلافي هذه المشاكل، وقال حمود في تغريدتين متتاليتين جاء في الأولى:"#نتمنى_من_وزارة_الصحة إيجاد حلول جذرية لمشكلة مواعيد العمليات بأنواعها في مستشفى القلب بسبب الإزدحام فهناك من سافر على حسابه للخارج…!!".ثم قال في تغريدته الثانية: "حل مشكلة المواعيد في العيادات الخارجية ومراعاة كبار السن بالأخص… معاناتهم كبيرة مع الأمراض في طول الإنتظار…".وبدورها فقد أثنت مهاة قطر "MAHA_QTR1@" على المجهودات المقدرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تطوير المستشفيات من خلال جلب أحدث الأجهزة الطبية، مضيفةً أن التقصير الوحيد من الوزارة يتمثل في آلية إختيار الأطباء، وقالت مهاة في تغريدتها: "#نتمنى_من_وزارة_الصحة الوزاره ماقصرت في تطوير وبناء المستشفيات ولا جلب افضل الاجهزه المتطوره بالعالم تقصيرها الوحيد في اختيار الاطباء".وطالب سحيم الصيعري "AlsyariSuhaim@" بتوفير مناخ صحي جيد وتشديد الرقابة على المستشفيات وتسهيل سفر المرضى في الحالات التي تستدعي العلاج خارج الدولة، وقال الصيعري في تغريدته: "توفير العلاج الجيد او تسهيل سفر المرضى للخارج للعلاج ، وتشديد الرقابة على الأخطاء الطبية ومحاسبة المتسببين في ذلك".وإستنكر بن راشد آل خآطـر"M_B_R_Alkhater@" إستغلال بعض الأطباء للموظفين العاملين في الجهات الحكومية وذلك من خلال إستخراج إجازات مرضية لهم بمقابل مادي ، وقال آل خاطر: "#نتمنى_من_وزارة_الصحة ان تدقق على الدكاترة اللي يطلعون إجازات للموظفيين بمقابل مادي زهقونا في الدوام طبعاً على ذمتهم الكلام ".وأكد جنوب قطر"JnoobQ@" أن هناك عدد من الوظائف الإدارية يشغلها أجانب في نفس الوقت الذي توجد فيه وظائف عادية أيضاً يشغلها أجانب ، مطالباُ بتقديم خدمات طبية عالية الجودة وسريعة للمواطنين القطريين مع توفير مستشفيات خاصة لهم. وقال جنوب قطر في تغريداته: ""تقليل الموظفين الاجانب بالمؤسسة بالمستويات الادارية هناك عدد كبير من الوظائف العادية يشغلها اجانب #نتمنى_من_وزارة_الصحة .."وأردف بتغريدة اخرى قال فيها:"وايضاً الاهتمام بتقديم خدمه افضل واسرع للمواطن فهو الاولى في تقديم الخدمة وان تم تخصيص مستشفى لهم فهو الافضل2 #نتمني_من_وزاره_الصحه".

عبرت إحدى الأمهات عن شكرها وعرفانها لخدمات الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال التي قُدمت بتفان واقتدار بمستشفى الوكرة لطفلها، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي أصيب بمرض غامض ومؤلم وشكل خطراً على حياته. ويعد مستشفى الوكرة، أحد مستشفيات مؤسسة حمد الطبية الثمانية الذي حصل مؤخراً على الاعتماد للمرة الثانية من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لتلبيته أعلى معايير الرعاية للمرضى والمحافظة عليها، وظل يقدم سلسلة من الخدمات المتخصصة، بما فيها خدمات الأطفال، منذ افتتاحه في عام 2012م، لكافة سكان المناطق الجنوبية بدولة قطر. وكانت السيدة (أم محمد) قد أخذت طفلها، في بادئ الأمر، إلى أحد مرافق العلاج الخاصة، ولكنهم فشلوا في تشخيص حالته. وبعد أن تملكها الإحباط والقلق أخذته على عجل واندفعت به إلى قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الوكرة. وظهر على الطفل، في تلك اللحظة ورم خفيف في أحد جانبي وجهه حيث ظل الطفل في سبات وفي حالة ألم شديد، وقام فريق الأطباء الإكلينيكيين بإجراء الفحوصات التشخيصية وصور الأشعة اللازمة وتوصلوا إلى نتيجة أن الطفل يعاني من خراج شديد، وكان الأطباء منزعجين جداً من إمكانية انتقال العدوى إلى الدماغ فأخضعوه، على وجه السرعة إلى العلاج العاجل. وظل الطفل منوماً لمدة أربعة أيام بمستشفى الوكرة يتلقى العلاج لهذا المرض الخطير الذي كاد يودي بحياته، ومنذ ذلك الحين تم تحويله للمتابعة من قبل فريق متخصص ضمن نظام مؤسسة حمد الطبية الذي تم اعتماد مستشفياته الثمانية من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI). وقالت السيدة أم محمد: " أود هنا أن أثني وأشيد بفريق أطباء الأطفال المتميز، والممرضات، وجناح الأطفال وفريق الطوارئ. لقد قدموا لنا أعلى مستوى من الرعاية والاهتمام". مضيفة: " كانت الممرضات في غاية البراعة والحصافة بل وكن دوماً رهن إشارتنا لتلبية أي طلب". وقد قامت السيدة أم محمد وأسرتها مؤخراً، بنشر تلك التجربة الإيجابية الفريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي لقي كل الشكر والتقدير والعرفان من قبل أعضاء الفريق الذي أشرف على تشخيص وعلاج الطفل المريض وإنقاذ حياته. ويحظى المرضى، على امتداد دولة قطر، بخدمات رعاية صحية عالية الجودة وعلى أعلى المستويات العالمية من مرافق قريبة من مساكنهم وفي متناول أيديهم وذلك كجزء من التزام مؤسسة حمد الطبية المعلن لبسط الخدمات التخصصية وتعميمها في كافة المستشفيات، وكل تلك المستشفيات حاصلة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI). من جانبها قالت السيدة غدير مصطفى، مديرة التمريض بمستشفى الوكرة، إن التجربة التي مرت بها السيدة أم محمد وابنها تعد مثالاً على مدى التأثير الإيجابي للفرق الطبية بالمستشفى على حياة المرضى. ومن جهته قال الدكتور، محمود الهيدوس، المدير الطبي لمستشفى الوكرة بالوكالة: "إن تقديم رعاية عالية الجودة لمرضانا ليس بالمصادفة التي تحدث نادراً، وإنما تأكيد على التزام الفريق بكامله بتقديم أفضل نتائج صحية للمرضى، خاصة أن القدرة على إمكانية الحصول على الرعاية السليمة في الوقت الصحيح هي من الأمور الأساسية بالنسبة لأي مريض. وقد منحت اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، هذا الأسبوع، اعتمادها من المستوى الذهبي لكل من مستشفى الوكرة ومؤسسة حمد الطبية، وهذا الأمر يعتبر مصدراً لفخرنا واعتزازنا." وذكرت السيدة، سوزان إبراهام، رئيسة الممرضات بجناح الأطفال في قسم المرضى الداخليين بمستشفى الوكرة، أن الفريق المعالج قد تأثر تأثراً بالغاً بالإشادة والإطراء اللذين عبرت عنهما أسرة السيدة (أم محمد) عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: "نحن نعمل بجد واجتهاد حتى نتمكن من فهم وإدراك متطلبات واحتياجات المرضى ونحن نلتزم بتوفير أعلى مستويات الرعاية التي يستحقها كافة مرضانا". وأضافت بقولها: "إن ترقية وتعزيز تجربة مرضانا هي من أولوياتنا، ووقوف اللجنة الدولية (JCI) المشتركة وإدراكها لذلك الالتزام من الأمور المجزية والمحفزة".

كشفت مؤسسة حمد الطبية عن تخطيطها لإفتتاح 20 غرفة عمليات جديدة بمستشفى حمد العام منتصف العام الجاري وذلك في إطار الجهود التطويرية والتوسعية للمؤسسة، مما يعني زيادة عدد العمليات الجراحية المعقدة التي يجريها المستشفى، وأكدت المؤسسة من خلال تغريدات متتالية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن إستعداد فرق العمليات الجراحية المعقدة والأكثر تعقيداً لإجراء العمليات الجراحية على مدار الـ 24 ساعة .حيث جاء في التغريدة:"سيفتتح مستشفى حمد العام 20 غرفة للعمليات في منتصف عام 2016 مما سيتيح إجراء مزيد من العمليات الجراحية المعقدة".واكد المستشفى إستمراره في إستقبال الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية أكثر تعقيداً، مشيراً إلى ان خبراء الجراحة يواصلون إجراء العمليات الجراحية الحساسة على مدار 24 ساعة وبصورة يومية مضيفاً أن غرف العمليات جاهزة ومفتوحة على مدار الساعة.يذكر أن فرق العمليات الجراحية عالية الكفاءة بالمستشفى قد اجرت 2516 عملية جراحية خلال أكتوبر ونوفمبر و2647 عملية خلال ديسمبر ويناير ما يعني زيادة بنسبة 5%.

أدى انتشار معلومات خاطئة من خلال فيديو صوره أحد الأفراد، يزعم توفر علاج شافي من مرض السكري، مما ادى إلى توافد المرضى على مستشفى حمد للمطالبة بهذا المُنقذ والمُخلص من معاناتهم، بحسب ما وصف صانع الفيديو، حيث زعم وجود إبرة أشار إليها الأطباء بالاستعانة بدراسة حديثة، مؤكدا وصول هذا النوع إلى قطر وشفاء حالات بشكل تام بعد الحصول على هذا العلاج، وقد نشر مستشفى حمد العام بدوره بيانا نفي وجود هذه الإبرة بعد إصرار مرضى على مطالبة أطبائهم بالعلاج الذي تم الترويج له ، مستنكرين رفض المستشفى توفير هذه الإبرة لمرضاها، الشرق تثير هذه القضية لبحث أسباب انتشار الشائعات الطبية. وتعليقا على هذه الواقعة نفى الدكتور عبد البديع أبو سمرة، رئيس إدارة الباطنية في مؤسسة حمد الطبية، في تصريح له ما تم تداوله من معلومات قائلا: إنه لا يوجد في الوقت الحالي دواءً يشفي من السكري بشكل تام ونهائي، ولكن هناك أدوية متعددة تساعد على خفض مستوى السكر إلى الهدف العلاجي، وهذا يختلف من شخص لآخر حسب عمره والأمراض المرافقة لافتا الى أن مرض السكري له عدة أنواع ومراحل متعددة، ويختلف العلاج بحسب نوع ومرحلة المرض، وعمر الحالة، والمضاعفات والأمراض المرافقة لها، ولا يمكن تعميم نفس العلاج لعلى كل المرضى؛ لأن نوع وجرعات الأدوية يختلف بين فرد لآخر وأكد رئيس إدارة الباطنية أنه لا توجد إبرة شافية من السكري. من جهته يقول الدكتور خالد العمري، رئيس قسم الطوارئ في المستشفى الأهلي: أن الشائعات الطبية هي إحدى نتائج عصر الانترنت، وما تبعه من انفتاح في إرسال واستقبال المعلومات مجهولة المصدر، لافتا الى أن المشاركة في نشر المعلومات الصحية المضللة خطر يهدد المجتمع، وقال ان المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الصحية، في تزويد المواطنين بالأخبار الصحية الموثقة، من خلال مواقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة اهتمام المؤسسات بتوفير المحتوى المطلوب في مضامين منوعة بشكل نصي ومرئي ليتم تداولها على المنصات المجتمعية المختلفة الأكثر متابعة من الجماهير، لافتا الى أن هناك تطور ملحوظ في أداء المؤسسات الحكومية الصحية يواكب اهتمامات متابعيها، لتكون مصدرا موثوقا، ويرى العمري أن نشاط الحسابات الصحية الموثقة يقلل البلبلة التي يحدثها تداول المعلومات الخاطئة التي يشارك فيها البعض دون التأكد من مصدرها ومصداقيتها. وعن أسباب انتشار هذه الشائعات تقول السيدة نوال المنصوري، ممرضة، أن البحث عن وسائل علاج سريعة المفعول وسهلة الاستخدام هو ما يدفع البعض إلى تصديق الأخبار الطبية الخاطئة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء والمنتجات التي يسعون لاقتنائها مثل مستحضرات التجميل، التي تروج لها الشركات التجارية، زاعمة فوائدها الطبية، مستغلة رغباتهن في الحفاظ على نضارتهن، وقوامهن، والوصول الى نتائج سريعة، مضيفة أن الشركات الطبية قد تكون سببا في الترويج للشائعات لتحقيق نسب مبيعات مرتفعة، وقد يسبب تصديقها الوفاة، في إشارة إلى حبوب التخسيس التي استخدمها البعض دون الاكتراث لأضرارها على الصحة، ومن ثم عواقبها كانت وخيمة، منوهة إلى أهمية الحصول على المعلومات الطبية من مصادرها الموثقة. عقوبات قانونية ومن الجانب القانوني يقول السيد محمد التميمي، المحامي، أن القانون يعاقب على الترويج للمعلومات الكاذبة، ويضيف: نعوِّل على وعي الرأي العام لتمييز الأخبار الكاذبة، وعدم السعي خلف الأخبار الكاذبة، لافتا الى أن التشريعات لم تترك الباب مفتوحا امام مروجي الشائعات، ورغبات ضعفاء النفوس في خداع الناس وإشاعة الأكاذيب الصحية المغلوطة التي تهدد سلامة الناس.

تعتبر الشوكولاتة والورود المختلفة، والحَلْوَيات "الكافيه" بأنواعها، من أكثر أنواع الهدايا المفضلة للعديد من الأشخاص، حيث يلجأ إليها الكثيرون، وتكون الاختيار الأول لهم في المناسبات أو الزيارات، فلا يكاد يخلو أي بيت أو مجلس من وجود هذه الأنواع، وخاصة في الكثير من المناسبات الرسمية والأعياد والاحتفالات الخاصة، أو عند زيارة مريض أو للتهنئة بقدوم مولود جديد، حتى أصبحت هذه الحَلْوَيات أداة من أدوات التعبير عن الفرح والمشاركة لدى البعض، لذلك تشهد محلات الشوكولاتة والورود انتعاشا كبيرا، نتيجة الإقبال على شرائها، وسط حالة من التنافس بين العديد من المحلات، التي استغلت هذا الإقبال، وتقوم من وقت لآخر، بزيادة أسعار الشوكولاتة والزهور، معللة ذلك بارتفاع أسعار الخامات المصنوعة منها وخاصة أنها في معظمها مستوردة من دول اخرى. وقد أعرب عدد من المواطنين، وزوار مستشفى حمد والوكرة، عن استيائهم الشديد من ارتفاع اسعار الزهور والشيكولاتة، داخل محلات بيع الهدايا في مستشفيات الولادة، سواء في حمد العام أو في المستشفيات الخاصّة، مستغلين إقبال الزوار عليها، فيقومون برفع الأسعار بشكل كبير. "الشرق" رصدت أسعار محلات الزهور والشوكولاتة في بعض المستشفيات، حيث وصل بوكيه الزهور الوسط في محل الزهور الموجودة في مستشفى الوكرة إلى 400 ريال، والحجم الصغير 250 ريالاً، أما في مستشفى حمد ومستشفى الولادة، فالأسعار تكاد تكون متشابهة هناك، حيث يبدأ سعر كيلو الشوكولاتة الواحد من 120 ريالاً، أما الصواني أو سلال الشوكولاتة، فتتراوح أسعارها ما بين 300 إلى 500 فما فوق، وبالنسبة لخوامل الشوكولاتة فتبدأ من 700 ريال إلى ما لا نهاية، أما سلال الفاكهة الطازجة، فيبدأ سعرها من 300 ريال، وفي حالة دمج هذه الفاكهة مع بعض الورود يصل سعرها إلى 500 ريال، فضلا عن العديد من السلال التي يتم فيها دمج بعض بوكيهات الورود، مصحوبة بحبات الشوكولاتة، التي غالباً ما تكون أسعارها مرتفعة جداً. وأعرب العديد من الزبائن عن تعجبهم، من ارتفاع اسعار محلات الزهور والشوكولاتة الموجودة بالمستشفيات، على العكس من المحلات بالخارج، لافتين الى أنه رغم ارتفاع أسعار تلك المنتجات، إلا أن جودتها وخامتها لا تناسب تلك الأسعار المبالغ فيها، مطالبين الجهات المختصة بضرورة متابعة الأسعار، التي تطرحها هذه المحلات من خلال السلع المعروضة لديها، كما ينبغي تحديد آلية للأسعار بالنسبة للشوكولاتة والزهور المعروضة لدى المحلات المختصة ببيع الحَلْوَيات، كما ينبغي متابعة المحلات باستمرار، وخاصة التي يكون لها فروع في المستشفيات، والتي تتحكم بالأسعار وفق ما تتطلبه عملية الإقبال من قبل الزوار والمستهلكين، الذين يعانون من ارتفاع أسعار الزهور والشوكولاتة بشكل مستمر، رغم ان خاماتها عادية. وأشاروا إلى أن هناك نوعاً من المبالغة في القيمة المادية للمنتج، مقارنة بالكمية أيضاً، خاصة بالنسبة للشوكولاتة، فالكمية قد لا تكفي في كثير من الأحيان، لتقديمها كهدية تليق بالشخص المهداة إليه، موضحين أن رفع تسعيرة الشوكولاتة، يجب أن يتم بشكل معقول مقابل جودتها، ومناسبة كميتها للقيمة المالية التي تدفع نظير ذلك، فالجميع دائما ما يبحثون عن السعر المناسب والطعم الجيد والكمية المعقولة، لذلك يجب مراقبة الأسعار بشكل مستمر، حتى لا يتم استغلال زوار المستشفيات خاصة.. بهذا الشكل.

مازالت مواقف مستشفى النساء والولادة ومؤسسة حمد الطبية ، تمثل أزمة حقيقية لدى الكثير من زوار المستشفى والمرضى بسبب عدم توافر مواقف كافية اضافة الى أعمال الصيانة التى تشهدها الشوارع الداخلية للمستشفى، التى زادت من تفاقم هذه الأزمة التى تبحث عن حلول فعلية. " الشرق " رصدت العشوائية والفوضى الموجودة أمام البوابة الرئيسية لمستشفى النساء والولادة، حيث اكتظ الدوار المقابل للباب الرئيسى بسيارات الزوار والمراجعين، في مشهد غير حضاري ويسبب في الكثير من الأحيان الازدحام وعرقلة الحركة المرورية داخل حرم المستشفى، حيث يصطف قائدو السيارات على جانبى الدوار بشكل لافت للنظر دون وجود أى نوع من التنظيم أو النصح والارشاد بضرورة التحرك من هذا المكان من قبل مسئولى الأمن أو موظفي المستشفى، لأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال الانتظار داخل الدوار. وطالب العديد من الزوار والمراجعين بضرورة وضع لافتات ارشادية توضح عدم الانتظار بشكل مخالف، مع فرض غرامات فورية في حالة الوقوف الخاطئ ومخالفة القواعد المرورية، وبرر البعض أن السبب الرئيسى في الوقوف الخاطئ والعشوائى الى قلة عدد المواقف الموجودة التى لا تستوعب العدد الكبير للزوار والمرضى والمراجعين، حتى أصبح البحث عن موقف يمثل معاناة كبيرة، بسبب عدم وجود مواقف كافية لسيارات المواطنين والمقيمين، الذين يتوجهون الى المستشفى لمراجعة الاطباء أو نقل مرضاهم أو زيارتهم، خصوصاً في الفترة الصباحية، مما يهدر وقتهم، بالاضافة الى أن بعض الاغلاقات وأعمال الصيانة الموجودة في الشوارع المحيطة بالمبنى الرئيسى للمستشفى، دفع الآخرين للتوجه للوقوف الخاطئ. ومشكلة الحصول على موقف للسيارة في مستشفى حمد أو مستشفى النساء والولادة، أصبحت تسبب حالة من القلق والارباك خصوصاً للمرضى، الذين يعانون من أجل الحصول على موقف، على الرغم من أن قدومهم الى المستشفى ليس من أجل الترفيه أو السياحة، بل بسبب المرض، أو زيارة مريض، وهو ما يعنى سهولة الحصول على موقف للسيارة، وليس الانتظار من أجل ايقافها، أو الاضطرار للبحث عن مكان بعيد للوقوف، أو الانتظار على أمل أن يغادر أحد الواقفين، أو الوقوف بشكل خاطئ مما يعرض الكثير من المراجعين والزوار في الكثير من الأحيان للمخالفة المرورية. كما طالب البعض من زوار مستشفى النساء والولادة، وبينهم حوامل ومن يعانين من امراض نسائية قد تستدعى سرعة الوصول الى طوارئ مستشفى النساء والولادة طالبوا بضرورة العمل على ايجاد حلول فعلية وسريعة لهذه الاشكالية، التى تتعلق بعدم توافر المواقف الكافية، التى تستوعب هذا العدد الكبير من الزوار والمرضى والمراجعين بشكل يومي. ولفتوا الى أن مشاريع التوسعة وأعمال الصيانة والحفريات التى يشهدها المستشفى حاليا، تسببت في زيادة تفاقم أزمة المواقف، والازدحام الناتج عنها الذى أصبح ظاهرة ملموسة خاصة في الفترة الصباحية، مما يجبر بعض زوار المستشفى على الوقوف بشكل خاطئ عند الدوارات الداخلية، اما البعض الآخر فيضطر للانتظار وقتا طويلا داخل السيارة للعثور على موقف، أو محاولة السير بعيدا من اجل الحصول على أى مكان يصلح لوقوف سياراتهم. ويرى البعض أن الحل يكمن في تواجد موظفي المستشفى أو أفراد الأمن المسئولين بشكل مستمر، وأن يوكل اليهم محاولة ترتيب وتنظيم دخول وخروج السيارات، وتوجيه النصح والارشاد لبعض قائدى السيارات الذين يقفون بشكل خاطئ ويتسببون في عرقلة الحركة المرورية، ولفت نظر أصحاب السيارات أو السائقين الذين ينتظرون أحد المرضى أو الأقارب لحين الخروج، ويقفون بالقرب من أبواب المستشفى أو الدوارات الداخلية ويعوقون الحركة.

تواصل وحدة الغدة الدرقية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مستشفى حمد العام، عضو مؤسسة حمد الطبية، تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى المصابين باضطرابات الغدة الدرقية، والذين تشهد أعدادهم تزايدًا مستمرًا. وأكد الدكتور محمد سالم الحسن، استشاري أمراض الغدة الدرقية ورئيس وحدة الغدة الدرقية بمستشفى حمد العام، أن الوحدة بصدد استخدام تقنية العلاج الإشعاعي في علاج أمراض الغدة الدرقية، حيث سيتم اللجوء لهذه التقنية بعد الجراحة في حالات المرضى الذين يعانون من انتشار كبير للأورام في الجسم وذلك للمساعدة في تدمير الخلايا السرطانية المتبقية بعد الجراحة. وأشار إلى أن وحدة الغدة الدرقية تعمل تحت إشراف فريق من المتخصصين الذين يتمتعون بتدريب عال في هذا التخصص وأنها تشهد زيادة سنوية في أعداد المرضى المترددين عليها تتراوح من 5 إلى 7 بالمائة. وأوضح الدكتور الحسن أن الغدة الدرقية تقوم بدور المنظم الرئيسي لعمليات التمثيل الغذائي، والتحكم في معدلات استهلاك الجسم للطاقة وإنتاج البروتينات، بالإضافة إلى التحكم في حساسية الجسم للهرمونات الأخرى من خلال إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. وأضاف أن اضطرابات الغدة الدرقية تعد أمرًا شائعًا ويتم علاجها عن طريق الأدوية، موضحا أنها تتنوع ما بين فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية.. وقال "إن أعراض فرط النشاط تظهر في صورة سرعة دقات القلب، وزيادة التعرق، وتغير في الشهية مع نقصان بالوزن، وضعف بالعضلات، والتوتر والتشوش الذهني." وفيما يتعلق بقصور الغدة الدرقية فتتمثل أعراضها في الشعور بالإرهاق والضعف، وتقلصات وآلام العضلات، وضعف بالذاكرة إلى جانب زيادة بالوزن، كما يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية في حال تركها دون علاج إلى الإصابة بأمراض أخرى مثل السمنة والسكري. وأوضح أن العقيدات الدرقية "أورام الغدة الدرقية" تعتبر أكثر اضطرابات الغدة شيوعًا، وخاصة الحميدة منها حيث تمثل حوالي 70 بالمائة من إجمالي الإصابات.. مضيفا أنها تصيب جميع الأعمار من النساء والرجال، وتتكون نتيجة نمو غير طبيعي في خلايا الغدة الدرقية والتي تظهر في صورة بروز تكتلات وانتفاخات في منطقة الحلق والرقبة، ويتمثل علاج هذه الأورام في إجراء جراحة لإزالة أجزاء من الغدة الدرقية أو استئصالها بشكل كامل. ونصح الدكتور الحسن بضرورة اللجوء إلى الطبيب في حالة ظهور أي عرض من الأعراض خاصة في حالة وجود تاريخ مرضي بالعائلة، حيث يعد التشخيص المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية والحصول على العلاج بصورة مبكرة من العوامل الهامة للوقاية من تفاقم الحالة والإصابة بأمراض أخر.

أكد السيد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية، خلال اجتماع عقده مع اثنين من أعضاء المجلس البلدي المركزي، أن مؤسسة حمد الطبية تواصل دائمًا بذل الجهود بهدف تيسير حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة قطر. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها عضوا المجلس البلدي المركزي المهندس جاسم بن عبدالله المالكي والسيد مبارك بن فريش مبارك سالم لمؤسسة حمد الطبية بهدف مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالرعاية الصحية، وتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم فيما يتعلق بزيادة سهولة وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية. ورحب السيد علي الخاطر بالملاحظات التي قدمها عضوا المجلس البلدي المركزي، ونوه بأهميتها في دعم استراتيجية مؤسسة حمد الطبية الخاصة بتطوير خدماتها.. وقال "نعمل بصورة دائمة على تنفيذ العديد من المبادرات المختلفة في إطار التزامنا بتوفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة للمرضى.. وقد شهدت مؤسسة حمد الطبية خلال الشهور الماضية ازديادًا في أعداد المرضى الذين تستقبلهم، ولذلك فإننا نواصل بذل الجهود بهدف ضمان حصول جميع المرضى على احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية بصورة سريعة". وأضاف أن خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية حصلت على اعتمادات العديد من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال جودة الرعاية الصحية. حضر الاجتماع أيضًا السيد ناصر النعيمي نائب رئيس قطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية والمدير المشارك لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، حيث أكد على الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حمد الطبية على مستوى المنطقة في مجال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وهو ما أكدت عليه مبادرة النظام الصحي الأكاديمي التي تهدف إلى الدمج بين البحوث والتعليم والممارسات الإكلينيكية لتحسين الرعاية المقدمة للمرضى.

أكدت الدكتورة وفاء اليزيدي، مديرة إدارة التأهيل الطبي والأطراف الصناعية في مستشفى حمد بالدوحة، أن مستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للأطراف الصناعية في قطاع غزة، سيتم تشغيله بأفضل المواصفات العالمية، بعد ستة أشهر من انتهاء أعمال التشطيبات الحالية به. وقالت اليزيدي في حديث لـ "الشرق" بعد انتهاء زيارتها الأولى لقطاع غزة مع الوفد الطبي القطري والتي استمرت لنحو عشر أيام، وضمت أيضا د. خالد عبد الهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، ود. عامر حوافظة مشرف الأطراف الصناعية، إن الوفد الطبي حدد طوال فترة إقامته في غزة الاحتياجات الممكنة من أجل تشغيل المشفى. وأكدت أن الوفد الطبي درس الاحتياجات التأهيلية للسكان والتوسع المتوقع في المستقبل ومواجهة أي معوقات، وذلك من خلال إجراء مسح كامل للتأهيل المحيط في غزة، مشيرة إلى أنها أعدت أيضا دراسة لكل التحديات التي تعترض إنشاء المشفى. وأضافت أن الوفد زار كل الجمعيات والمؤسسات والمستشفيات المعنية بتأهيل المعاقين، وهنالك دراسة من أجل جمع كل هذه المؤسسات تحت مظلة مشفى حمد للأطراف الصناعية. ولفت إلى أن الوفد ناقش وضع الكادر المؤهل، والمواد الأساسية والبدائل لها، والأجهزة الطبية التي ينتظر أن يتم تأثيث المشفى بها، وفي السياق ذاته وضعنا البدائل للأجهزة الموجودة في قطر ووضعنا البدائل. وتابعت: كما وضع الوفد خطة استراتيجية لتشغيل المشفى، ووضعنا له برنامجا زمنيا وفقا لاحتياجات سكان قطاع غزة، إضافة إلى خطط سنوية، على أن يتم التشغيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر من يوم الانتهاء من أعمال البناء وتسليم المبنى بالكامل، وذلك بعد مراجعة الخرائط الخاصة بالمشفى واستبدال الكثير من الخدمات. وقالت اليزيدي إن الوفد عمل على إنجاز الهيكل التنظيمي للمشفى عبر تعيين مدير عام واحد للمستشفى وهو د. ناصر التتر، المدير العام السابق لمشفى الشفاء بمدينة غزة وهو أكبر المستشفيات في القطاع، وكذلك اعتماد آلية لتوحيد عمل المؤسسات والجمعيات المعنية بالمعاقين. وتطرقت اليزيدي في حديثها إلى المواصفات والمعايير الدولية لقياس أداء الخدمات ومرحلة التشغيل، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماعات دورية مع الأطراف والجهات المعنية كافة لضمان المعايير الدولية في التشغيل واستمرار الخدمة، ثم وضع مقاييس ومعايير لأداء المشفى على هذا الأساس. وشددت على المواصفات المطلوبة لجميع الأجهزة الطبية التي يفترض أن توجد، والأثاث والمستهلكات الواجب توفرها لتقديم أفضل خدمة طبية. وأشارت إلى أن اللجنة راعت أيضا تحديث احتياجات المشفى من الكوادر الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيله، ووضع مقترح ومخطط لتأهيل العاملين من الكوادر المحلية لتشغيل المشفى عبر التدريب في مستشفيات متخصصة خارج القطاع. وتابعت د. اليزيدي أنه تم أيضا وضع الميزانية العام للمستشفى لتشغيله متضمنا الموازنات العامة للأجهزة الطبية والأثاث، وأجور ورواتب العاملين، وموازنة عامة للمستهلكات من أدوية ومستلزمات طبية. وأضافت أن المرحلة المقبلة بعد التشغيل سيتم خلالها نقل المعايير لبرامج التأهيل العالمية من قطر إلى قطاع غزة، ومتابعة الموازنات والعطاءات المطروحة من الأجهزة الطبية وإدخالها، والأهم من ذلك هو التأهيل الشامل، لذلك وضعنا في خطتنا أن يكون مشفى حمد بالدوحة هو الجهاز المتخصص للقياسات والمواصفات لقطاع غزة لضمان تقديم خدمات التأهيل الطبي وربط سلسلة الخدمات مع بعضها البعض. ومن هُنا عقدنا أيضا لقاءات مع الجامعة الإسلامية بغزة، وتحديدا كلية الطب من أجل عقد دورات تدريبية في كلية الطب لتدريب الطلبة على مفهوم الطب الشامل وعقد ورشات تخصصية للرفع الوعي بين الطلبة في ماهية مشروعية التأهيل الطبي بغزة، كما سيشمل المشفى جهازا للإحصاء يحصي عدد الإصابات ونوعها وعمرها وجنسها، لذلك نحن نخطط أن نقدم الخدمات على أسس جيدة من الإحصائيات والبيانات، كما سيضم المشفى أيضا قسما للجودة والتدريب والتطوير، وهذا يعتمد على عقد ورشات تخصصية، الغرض منها هو نشر الوعي الشامل لدى المختصين للجمعيات في خدمات التأهيل الطبي وكيفية التأهيل في هذه الجمعيات. ولفتت اليزيدي إلى أن المشفى سيفتح أبوابه على مدار الساعة لتفعيل أي تعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وهذا ما أوضحناه لكل المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة بالتأهيل خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها من أجل ربط هذه الخدمة بجميع المعايير الدولية. وتطرقت إلى سلسلة اللقاءات المتتالية التي تم عقدها من قبل الوفد مع وزارة الصحة الفلسطينية، حيث أشارت إلى أنه تم النقاش مع الوزارة حول مرحلة التأهيل واستهداف المستشفيات العامة وتدريب الطاقم الطبي على كيفية استقبال هذه الحالات والكشف المبكر عن مدى احتياجهم للتأهيل وبعد ذلك نقلهم لمشفى حمد. وختمت اليزيدي حديثها بأن الوفد قام بزيارات ميدانية لمنظمات للجهات المعنية لضمان الاستدامة، وربطها في مخرجات عملية التأهيل كما هي موضوعة في المعايير الدولية، كما لفت إلى أنها وضعت مقترحا لاتفاقيات لمتابعته في الزيارات المقبلة.

عقدت مستشفى حمد العام، عضو مؤسسة حمد الطبية، مؤخراً اللقاء التعريفي الأول للجنة الأبحاث الطبية لتقديم أعضاء اللجنة وإطلاع الأطباء من كافة التخصصات المهتمين بمجال الأبحاث على آلية تنظيم البحث العلمي بالمستشفى. وأوضح الدكتور عبد الله النعيمي رئيس لجنة الأبحاث الطبية بمستشفى حمد العام، أنها إحدى اللجان التي شكلت في كافة مستشفيات المؤسسة في شهر يوليو 2015، وهي تابعة لمركز البحوث الطبية بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن هذا هو اللقاء الأول، وقد تم الاتفاق على أن يعقد بشكل دوري كل ستة أشهر. د. عبد الله النعيمي وقال: "تقوم لجنة الأبحاث العلمية بمستشفى حمد العام بمراجعة الطلبات المقدمة لإجراء الأبحاث على مستوى المستشفى، قبل رفعها إلى مركز البحوث الطبية بالمؤسسة، من حيث استيفاء الأوراق، وإمكانية إجراء البحث، وسلامته، وسلامة العينة التي تجرى عليها، إضافة إلى التأكد من مراعاة البحث للسياسات المنظمة للبحث العلمي في مؤسسة حمد الطبية، والمحافظة على حقوق المرضى المشاركين في البحث وحمايتها". د. يوسف المسلماني وكان الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام قد افتتح اللقاء بكلمة أثنى فيها على الدور الذي يقوم به مركز البحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية لتأسيس اللجان الفرعية بكل مستشفى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام مؤسسة حمد الطبية بتطبيق أفضل مستويات الجودة للأبحاث الطبية. وأوضح البروفيسور إبراهيم الجناحي، الرئيس التنفيذي للأبحاث بمؤسسة حمد الطبية، أن مركز البحوث الطبية لن يدخر جهدًا في تدعيم لجان الأبحاث في كافة المستشفيات، مشيرًا إلى أهمية ذلك لتعزيز التطور في مجال البحث العلمي الطبي داخل المؤسسة. د. إبراهيم الجناحي وأضاف أن البحث العلمي يساعد على تأسيس قاعدة الأدلة العلمية التي تساعد بدورها على اكتشاف وتطوير العلاجات لمختلف الأمراض، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الطبية ومواصلة تحسين النتائج الصحية للمرضى. ومن جانبها أوضحت الدكتورة نورة الكعبي منسقة لجنة الأبحاث الطبية بمستشفى حمد العام إجراءات ومتطلبات التقديم التي يتوجب على الباحثين اتباعها للحصول على الموافقة على إجراء البحث العلمي.

طمأن الوفد الطبي القطري، سكان قطاع غزة، ان مشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للأطراف الصناعية، سيتم تشغيله خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق المعايير الدولية والعالمية والمعايير الكندية والأمريكية المتبعة في مشفى حمد للأطراف الصناعية بالدوحة. وأكد الوفد الطبي القطري الذي يقوم حالياً بزيارة قطاع غزة، للبدء بعملية تشغيل وتأهيل المشفى، وهو الأول من نوعه في فلسطين ، أن الأمور تسير بشكل جيد بعد انجاز المبنى، وان الوفد سيلتقي كل الجهات ذات العلاقة بعملية تشغيله، خلال فترة اقامته التي ستستمر لمدة أسبوعين. وحرصت " الشرق" على اجراء لقاءات مع كل من الدكتورة وفاء اليزيدي، مدير ادارة التأهيل الطبي والأطراف الصناعية في مستشفى حمد الطبي، ود. خالد عبد الهالدي، رئيس قسم السمع والتوازن لمؤسسة حمد الطبية، رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع، ود. عامر حوافظة، مشرف الأطراف الصناعية في مشفى حمد الطبي بالدوحة. وتقول د. وفاء اليزيدي، ان اقامة مشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة، هو فكرة سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، فبداية المشروع كانت عبر علاج مبتوري الأطراف من أطفال غزة على نفقة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد في سلوفينيا، حيث كانت قطر ترسل هؤلاء الأطفال للعلاج على نفقتها في مستشفى ساشي خلال الفترة من 2004- 2009، وأثناء زيارة سمو الأمير الوالد للمشفى في سلوفينيا وضع خطة لحلول طويلة الأمد تتعلق بانشاء مركز للتأهيل والأطراف الصناعية في غزة، لخدمة جميع الفئات العُمرية، خاصة ان العلاج كان يتم للأطفال ممن هم دون سن 18 عاماً، بينما كانوا يواجهون صعوبات في نقل المرضى ممن هُم فوق سن 18 سنة بسبب الرفض الاسرائيلي، اضافة إلى رفض الاحتلال خروج المرضى للعلاج لأكثر من مرة للعلاج ، وهذا أثر على عملية العلاج. وأضافت، أن الفئة المستهدفة للعلاج وهي من الأطفال، كانت تواجه مشاكل بعد عملية التركيب والتأهيل، خاصة بالنسبة لعملية النمو للأطفال، وبالتالي تأثر الأجهزة بهذا الأمر، بل وتعرض بعضها للكسر، وفي المقابل واجهنا صعوبة في توفير تلك الأجزاء المصنعة للمرضى أثناء تواجدهم في غزة. وتابعت: أن سمو الأمير الوالد خلال لقائه مع المسؤولين القطريين طلب بحل جذري لهذه المشكلة وايجاد خدمة دائمة ولجميع الفئات العمرية، من الأطفال والكبار ومبتوري الأطراف، ومنذ ذلك الحين ونحن نعد التصاميم المناسبة مع مراعاة التصاميم الدولية، وعام 2011 اجتمعنا مع مصممين ووضعنا التصميم الأخير لمستشفى حمد للأطراف الصناعية بغزة، وسلم الملف بالكامل للجنة القطرية لاعادة الاعمار، لانشاء المشفى، وفي هذا الصدد لابد من توجيه كل الشكر لسعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية على جهوده الجبارة لانجاز هذا الصرح الطبي الكبير والذي يستحقه أهل غزة المحاصرين. وتكمل د. وفاء اليزيدي حديثقها بالقول " إن المستشفى بشكله الحالي راعى عند انشائه المواصفات الدولية، حيث ستكون طاقته الاستيعابية 100 سرير، لعلاج جميع التخصصات، والمشاكل التي تحتاج لبرامج التأهيل المتخصصة، مشيرةً إلى أنها والوفد الطبي المرافق متفائلون بانجاز وتشغيل المشفى، فما رأيناه الآن هو مقارب على النهاية من حيث انجاز المشفى، وفقط نحتاج بعض التعديلات، ونحتاج وضع آلية عمل وترابط مع الجمعيات العاملة في مجال التأهيل، وبالنسبة لنا التأهيل لا يكون فقط بين جدران المشفى ، بل هنالك منظومة عمل متكاملة مع ذوي الاعاقة، وهذا جزء من عملنا الآن في القطاع ومع الجهات والمستشفيات والمؤسسات والجمعيات التي تعنى بهذا الأمر، فالهدف بالنسبة لنا هو تأهيل بالكامل لكل الفئات " وفي مختلف التخصصات سواء الجلطات الدماغية، أو مبتوري الأطراف، والأطفال بجميع التخصصات ، وبرامج السمعيات والتأهيل المجتمعي، فنحن نريد ان نقدم خدمة شاملة للمعاقين ممن استوفوا شروط العلاج بعد التأهيل. واضافت اليزيدي، ان تشغيل المشفى سيكون بكوادر وطنية من قطاع غزة، هذا طموحنا ان يشغل أهل غزة المشفى، لكن ذلك لا يعني عدم وجود مدراء قطريين متواجدين في غزة خلال فترة التشغيل الأولى لضمان آلية خوض المريض للعلاج. واعترفت اليزيدي بوجود قصور في برامج التأهيل الطبي في القطاع، وعدم وجود المعايير الدولية المثبتة للخدمة، وهذا ما سنجده حسب المعايير الكندية والامريكية، لذلك سنحتاج إلى مسؤولين قطريين للتدريب والتأهيل. وقالت اليزيدي " ضمن الخطة سيكون هنالك تدريب دوري للموظفين العاملين والكادر الطبي في المشفى في دولة قطر ، كما سيأتي طاقم طبي من قطر بشكل منتظم إلى غزة ، فقطر تنظر إلى الأفضل، لذلك ننتظر من الجهات المنظمة في فلسطين مساعدتنا والتعاون معنا من اجل تقديم الخدمة الأفضل لجميع المرضى، فغزة التي يقطنها مليون و800 ألف مواطن تستحق خدمة أفضل. وتطرقت إلى آلية التوظيف حيث أشار إلى انها ستكون محصورة بالمختصين، ومع ذلك ستكون هنالك مقابلات مع المسؤولين القطريين لتحديد واختيار أفضل الخبرات والشخصيات التي تتقبل العمل في منظومة العمل الجماعي، فكما قلت نحن نريد ان نؤهل القطاع عبر اشراك المجتمع . واعربت اليزيدي عن تفاؤلها الكبير بمستقبل المشفى، حيث لفتت إلى أن الكوادر الطبية القطرية عملوا بظروف أصعب دول في افريقيا لم يكن لديهم الحد الأدنى من المقومات، ومع ذلك سجلنا نجاحات فائقة، وغزة بالنسبة لنا محاصرة ونحن سنعمل على تقديم أفضل الخدمات لها. ولفت إلى ان تشغيل المشفى سيستغرق عدة أشهر، وما شاهدناه خلال الزيارات الميدانية منذ الوصول إلى قطاع غزة، أن الأساس موجود، ونحن سنعمل على التأهيل وصولاً للهدف المرجو الذي أنشأ المشفى من أجله وهو تأهيل وخدمة كل الفئات في القطاع . وتابعت " لقد التقينا العديد من الكوادر التي عملت في مجال التأهيل ولها خبرة ميدانية مع المرضى، مثل جمعية الوفاء بغزة، ووجدنا ان لديهم خبرات لكنهم لم يجدوا من يدعمهم لاستكمال برامج التأهيل. وفيما يتعلق بوجود موازنة لتشغيل هذا المشفى الكبير، أشارت إلى انه على حد علمها سيكون هنالك موازنة كاملة لتشغيل المشفى . هدفنا انشاء منظومة متكاملة لذوي الاحتياجات من جهته، أكد د. خالد عبد الهادي، رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، أن الوفد الطبي القطري جاء إلى غزة لرؤية هذا الصرح الطبي الكبير الذي يليق باسم سمو الأمير الوالد، لانشاء منظومة جيدة لمساعدة ذوي الاحتياجات ومنها زراعة القوقعة. وقال عبد الهادي إن زيارة القوقعة لا تعتمد على العمل الجراحي بل تعتمد على التأهيل وتلقي العلوم الاساسية، وقد زرنا المشفى وهنالك طابق كامل للسمعيات وزراعة القوقعة، حيث يضم 47 غرفة، منها 40 غرفة مخصصة للعلاج، وهذا القسم قادر على استيعاب 140-150 طفل بشكل يومي حال اشغاله بشكل صحيح، وهذا الأمر سيؤهلنا لزراعة عدد كبير القوقعات. وأوضح عبد الهادي ان البرنامج القطري وضع برنامج تاهيل الطفل وايجاد هذا الصرح الطبي الكبير والتشغيل والتوظيف سنحدد المريض الذي بحاجة الى الزراعة. المشفى سيعمل وفقاً للمواصفات القطرية بدوره، وجه د. عامر أحمد حوافظة، مشرف الأطراف في مشفى حمد الطبي بالدوحة، الشكر إلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد، على هذا الصرح الطبي الكامل والمتكامل، لافتا إلى ان وجود الوفد هو للتأكد ان المستوى على كفاءة عالية . وقال حوافظة" نحن سنعمل بنفس المواصفات القطرية العالمية، عبر وجود الموظفين ورفع كفاءتهم وفقا للمقاييس العالمية وما تقوم به مؤسسة حمد الطبية بالدوحة.

راحة كبيرة استقبل بها مراجعي مستشفى حمد قرار ادارة المستشفى الذي قضى بمنع موظفي المستشفى من استخدام مواقف المستشفى بعد ان انشأت لهم موقفا جديدة مقابل مستشفى الولادة الامر الذي افسح مجالا لسيارات المرضى والمراجعين. ومنذ تنفيذ القرار بدت المواقف خالية من السيارات في معظم الاوقات حيث كان مراجعي المستشفى يعانون بشدة من ادراك موقف لسياراتهم وهو ما كان يعرضهم لغرامات من ادارة المرور التي لديها دوريات مرورية في المستشفى وتقوم بمخالفة السيارات التي لا تجد لها موقفا فتقوم بالوقوف في اماكن خاطئة تعيق انسياب الحركة . ويعد مستشفى حمد من الاماكن ذات الزحام المتواصل طيلة ايام الاسبوع ونقص مواقف السيارات كان مصدر ازعاج للجميع حيث تتكدس المستشفى بالسيارات التي تصطف على الجوانب لانعدام المواقف، ولكن الامر سيختلف تماما بعد هذا القرار الصائب والذي سيريح الكثير من المراجعين الذين كانوا يحملون هم الوصول الى المستشفى وإيجاد موقف لسياراتهم.

أكدت مؤسسة حمد الطبية استمرار جهودها في رعاية مرضى السكري في قطر وفق نهج يعتمد التخصصات الطبية المتعددة في معالجة السكري والأمراض والمضاعفات المرتبطة به، ويتم تطبيقه بنجاح في مراكز علاج السكري التابعة للمؤسسة. وحذرت المؤسسة من شائعات انتشرت بين عدد من مرضى السكري مؤخرًا حول تقديمها علاج شافٍ للسكري عن طريق إبرة تؤخذ أسبوعيًا، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، ودعت المؤسسة مرضى السكري إلى الاستمرار في تناول العلاجات الموصوفة لهم من قبل أطباء المؤسسة، وعدم تعاطي أية علاجات أخرى من دون استشارة الأطباء المعالجين . البروفيسور عبد البديع أبو سمرا وقال البروفيسور عبد البديع أبو سمرة ؛ رئيس إدارة الباطنية في مؤسسة حمد الطبية: " إنه لا يوجد حاليًا دواءً يشفي من السكري بشكل تام ونهائي، ولكن هناك أدوية متعددة تساعد على خفض مستوى السكر إلى الهدف العلاجي، وهذا يختلف من شخص لآخر حسب عمره والأمراض المرافقة". وأضاف قائلا: " إن اتباع نمط حياة صحي من ناحية الغذاء والنشاط الحركي يؤدي إلى الوقاية من حدوث المرض، وقد يشفي المرض خاصة في مراحله الأولى، ويصبح المريض بغير حاجة للدواء، كما أن داء السكري مهما كانت مراحله يتطلب الالتزام بنظام غذائي ونشاط حركي بما يناسب عمر الإنسان ومقدرته الجسدية بالإضافة للدواء؛ لأن الأدوية بمفردها غير كافية إذا كان نمط الحياة غير صحي". وأوضح البروفيسور عبد البديع أبو سمرة أن مرض السكري له عدة أنواع ومراحل متعددة، ويختلف العلاج بحسب نوع ومرحلة المرض، والمضاعفات والأمراض المرافقة له، ولا يمكن تعميم نفس العلاج لكل المرضى؛ لأن نوع وجرعات الأدوية يختلف بين مريض وآخر، كما يحتاج المصابون بالسكري من النوع الأول مهما كانت أعمارهم، بالإضافة إلى المصابين بالسكري من النوع الثاني الذين نفد مخزون الأنسولين في البنكرياس لديهم لتعاطي حقن الأنسولين ولا يمكن الاستغناء عنه واستبداله بدواء آخر. وأكد رئيس إدارة الباطنية في مؤسسة حمد الطبية أنه لا توجد إبرة شافية من السكري، وإنما هناك أدوية متعددة ذات آثار جانبية تختلف من شخص لآخر، ويستطيع مريض السكري التعرف من خلال طبيبه المعالج على الأعراض الجانبية للأدوية التي يأخذها، والخيارات المتعددة في العلاج التي تناسب حالة المريض. ونوه البروفيسور أبو سمرة إلى أن مؤسسة حمد الطبية تجري عددًا من الأبحاث الطبية لمقارنة فعالية العلاجات المختلفة لمرض السكري والآثار الجانبية لكل منها، مؤكدًا على أن كافة العلاجات التي تتبعها المؤسسة مقبولة عالميًا لعلاج السكري، ولكن نجاح أحد العلاجات عند بعض المرضى لا يعني أن هذا العلاج سيكون فعالاً عند كل المرضى الآخرين. الجدير بالذكر أن عددًا من الجمهور والمرضى قد تداولوا مؤخرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مصور يشيع أن هناك علاجًا شافيًا للسكري يقدمه ثلاثة من الأخصائيين في مؤسسة حمد الطبية عن طريق إبرة تؤخذ أسبوعيًا، وهو الأمر الذي نفته المؤسسة جملة وتفصيلا. لمزيد من المعلومات والنصائح حول داء السكري وعلامات وأعراض الإصابة به وكيفية اتباع نظام غذائي صحي ودمج التمارين والأنشطة البدنية في جدولك اليومي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://diabetes.hamad.qa.

الدخول إلى طوارئ مستشفى حمد أصبح من الامور الصعبة والتي لا يتحملها المرضى بسبب حالة الإرباك التي تشهدها جميع جوانب المستشفى والتحويلات العشوائية التي تجعلك تقف فترات طويلة للتفكير في كيفية العبور بعد ان اختلط الحابل بالنابل. وعلى الرغم من الآلام المرضية التي يعاني منها المواطن والمقيم والسعي الى علاجها عبر اطباء المستشفى تفاقمت معاناتهم في عملية البحث عن موقف حيث يتوجب على المريض قطع مسافات طويلة على الاقدام لاجل الوصول الى باب الطوارئ، اذا كان برفقة احد من افراد اسرته او عبر سيارات الاجرة، كما توجد معاناة أخرى لاصحاب السيارات ومثال لذلك اذا كان صاحب السيارة برفقته مريض ويقصد طوارئ مستشفى حمد وبعد الدخول من الباب الرئيسي لابد له ان يعبر اولا ممر العيادات الخاصة ثم يأخذ الدوران مع الانحراف يسارا ثم الدخول يمينا وعندها ينزل المريض ويقطع حوالي 200 متر على الاقدام حتى يصل الى الطوارئ حيث تم تخصيص المدخل الرئيسي لسيارات الاسعاف فقط. وطالب العديد من مرتادي طوارئ حمد العمل على ايجاد حل سريع لهذه المشكلة التي تتعلق بعدم توافر المواقف الكافية والتي اصبحت وكأنها بلا حل او استحالة ايجاد حل لها. واشاروا الى ان الازدحام في المواقف اثناء الصباح بات ظاهرة ملموسة من الجميع لا سيما بالقرب من مركز الطوارئ مؤكدين ان المراجعين يحتاجون وقتا طويلا كي يعثروا على موقف لسياراتهم وقالوا ان هذا الامر غير معقول وكان لابد من ايجاد بدائل قبل تنفيذ مشاريع التوسعة التي يشهدها المستشفى حاليا. وأوضح البعض ان الجهات المسؤولة عن التخطيط لم تضع في الاعتبار كل هذه المشاكل التي تعاني منها طوارئ حمد حيث كان من المفترض وضع خطة بعيدة المدى خلال عملية انشاء مشروع التوسعة تتوافر فيها جميع الخدمات من بينها مواقف السيارات لا سيما في ظل العدد الكبير من المرضى الذين يذهبون يوميا الى الطوارئ، وقالوا المحظوظ من يتم نقله واعادته الى المنزل عن طريق سيارات الطوارئ مؤكدين ان جميع المراجعين يواجهون ازمة حقيقية في المواقف والتي تحتاج الى حل سريع. واشتكى عدد كبير من المواطنين من تفاقم أزمة مواقف مستشفى حمد العام المستمرة منذ سنوات، مؤكدين أن تخصيص مبنى متعدد الطوابق فشل في استيعاب الأعداد الضخمة من سيارات المراجعين والزوار، إضافة إلى سيارات العاملين في المستشفى. واوضحوا ان الازمة ترجع لعدة اسباب منها الزيادة المطردة في عدد المراجعين يوميا، بسبب الزيادة السكانية مطالبين بحل سريع للمشكلة اما عن طريق بناء مواقف تحت الأرض، او استخدام المواقف الذكية التي تم الاعلان عنها مؤخرا والتي تعتمد على الاستغلال الامثل لمساحة الاراضي، حيث انها لا تحتاج لمساحات اراض كبيرة مثل المواقف الثابتة، حيث يعمل نظام المواقف الذكية للسيارات من خلال تركيب هياكل معدنية ذات خاصية الدوران باتجاه عقارب الساعة أو عكسها بحيث يسع كل موقف من 6 لـ 16 سيارة صالون أو 12 سيارة ذات دفع رباعي على مساحة أرضية تقدر بنحو 30 مترا مربعا فقط مما يوفر حلا ناجحا لازمة مواقف السيارات فى مختلف مناطق الدوحة، وأشاروا الى ان ما يميز المواقف الذكية هو سهولة نقلها من مكان لآخر فى حالة نقل الشركة أو الجهة الحكومية من مكانها. كما ان تكلفة مشروع المواقف الذكية مقارنة بالمواقف الثابتة تكاد تكون اقل لانه يوفر مساحة الاراضي وكما هو معروف فى قطر أن تكلفة الاراضي تعتبر أعلى من تكلفة المباني، حيث توفر المواقف الذكية 40 % من مساحة الاراضي مما يعني تكلفة اقل فى تنفيذ المشروع، واضافوا انه عند تخصيص تذكرة مواقف ذكية مدفوعة الاجر أو غير مدفوعة الاجر ترجع الى المؤسسة فهي كشركة تعمل على تنفيذ المشروع ليس بهدف الربح انما تقدمه للشركات والجهات الحكومية والمجمعات التسويقية لخدمة المواطنين والمقيمين الذين يعانون من هذه الأزمة. وقالوا إن تحديد مواقف خاصة للمرضى فقط ربما يكون حلا مؤقتا، للتخفيف عنهم عناء الانتظار أو ضياع مواعيد المراجعات أثناء البحث عن موقف لفترات طويلة.

تداول مواطنون أنباء عن ظهور حالات إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير بين طالبات بإحدى مدارس الدوحة، حيث أخلت إدارة مدرسة مستقلة للبنات، الطالبات قبل نهاية اليوم الدراسي وأرسلت رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة إلى عائلاتهن، مفادها أن غداً عطلة في المدرسة وأن الاختبارات تم تأجيلها لموعد آخر. وقال مواطنون آخرون أن هناك مراجعات لإجراء فحوصات في كل من مستشفى حمد، ومستشفى الوكرة، وهناك شكوك بأنها إصابات بمرض انفلونزا الخنازيرH1n1. تواصلت "بوابة الشرق" مع أحد المسؤولين في المجلس الأعلى الصحة، فبين أن المجلس يجهز بياناً مفصلاً عن ملابسات الواقعة، وسيتم نشره من خلال وسائل الإعلام بعد قليل.

زار وفد من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أقسام الأطفال المرضى في مستشفى حمد العام، ومركز فهد بن جاسم لغسيل الكلى، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.واطمأن الوفد خلال زيارته على صحة المرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل، وقضاء هذه المناسبة بين ذويهم وأسرهم وأحبتهم.تأتي الزيارة انطلاقاً من سعي الهيئة لتوطيد العلاقات الإنسانية، وضمن مبادراتها الرامية إلى تفعيل التواصل الاجتماعي، وتكريس قيم التراحم والتكاتف والتكافل بجميع أوجهه.

كشف الرائد أحمد عبد الرزاق المهندى مساعد رئيس مركز الطب الشرعي والقائم بأعمال رئيس المركز عن فصل تبعية المركز عن إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وإلحاقه بمكتب سعادة مدير عام الأمن العام وأصبح لديه هيكل تنظيمى مكون من رئيس المركز ومساعده وثلاثة أقسام رئيسية.وأضاف أن الأقسام هى قسم الشؤون الإدارية وقسم الطب الشرعى وقسم الشؤون الفنية .. مشيراً الى انه سيتم الإنتقال للمقر الجديد للمركز فى القريب العاجل وأضاف أن هناك تعاوناً مع مستشفى حمد ومستشفى الوكرة .. مشيراً الى أنه سيكون هناك تعاوناً مع مستشفى دخان ومستشفى الخور للعمل من خلالها وتوفير الوقت والجهد على الأهالى فى تلك المناطق. وأضاف فى تصريح لمجلة "الشرطة معك" التى تصدرها الإدارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية أن الشهور المقبلة سوف تشهد تطوراً كبيراً فى مركز الطب الشرعى .. مشيراً الى أنه تم إستئجار مبنى كامل لمركز الطب الشرعى مما يعطى زيادة فى مساحات عمل فرق الطب الشرعى السريري وفيما يتعلق بالطب التشريحى فنحن فى إنتظار إنشاء مركز الطب الشرعى المستقل بالمشارح وثلاجات حفظ الموتى والعيادات وتجهيزه بالجهزة الحديثة وسيارات نقل الموتى وأجهزة الأشعة وأجهزة التصوير الطبقى والمغناطيسى حيث سيكون هناك على الأقل 5 طاولات تشريح فى قاعة المشرحة المراد إنشاؤها.