ذكرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة من خلال تقريرها الدوري للفترة للفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2014، أن اجمالي عدد الإرساليات الخاصة بمستحضرات التجميل المحتوية على عبوات الشامبو وكريمات الشعر والحنة السوداء وصبغ الحواجب والرموش المستوردة من الخارج بلغ 428 ارسالية (6 ملايين عبوة تقريبا). وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الإرسالية الواحدة تحتوي على متوسط يتراوح بين 12000 – 16000 عبوة ، مشيرة الى انه تم قبول 396 إرسالية ( 5.5 مليون عبوة تقريبا ) من مستحضرات التجميل وذلك لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة رقم GSO 1943 . وقالت انه تم إرفاق شهادات مطابقة مع كل إرسالية تثبت إن منتجات الشامبو ومنتجات الشعر التي تحتوي على " الكيراتين " خالية من مادة الديوكسان 1.4 السامة والمسرطنة ، بجانب تقرير من مختبر معتمد يثبت أن الحنة السوداء لا تحتوي على مادة " البارافينيلين ديامين " بنسبة تزيد على 6 بالمائة ، فضلا عن تقرير آخر من مختبر معتمد يثبت أن صبغة الحاجب وصبغ الرموش لا تحتوي على مادة " البارافينيلين ديامين " نهائيا . وقد شملت التقارير المذكورة على كافة بيانات المنتجات مثل النوع والحجم والاسم التجاري وبلد الصنع ورقم التشغيلة ونتيجة التحليل الكيميائي ، مما يؤكد ان هذه الشهادات لها دلالة واضحة على جودة وسلامة المنتجات . وبحسب بيان الهيئة فإن عدد الإرساليات المرفوضة بلغ 32 إرسالية ( نصف مليون عبوة تقريبا ) بنسبة 8 بالمائة وهى نسبة قليلة وفقا للبيان ،وتدل على مدى التزام التجار والمستوردين باللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، علما بأن عدد الشهادات وتقارير الاختبار التي تم دراستها في فترة التقرير بلغت 1222 شهادة وتقرير. ولفتت الى ان رفض الإرساليات وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق القطرية جاء متوافقا مع القانون رقم (4) لسنة 1990 ، وبالمادة رقم (7) التي تقول بالنص " يحظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إنتاجها أو تصديرها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بمقابل أو حيازتها بقصد البيع، إذا كانت لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون " . وأوضحت ان سبب الرفض هو ايضا عدم تقديم شهادات مطابقة أو شهادة اختبار من مختبر معتمد ( حاصل على الايزو 17025 )، حيث أن عدم تقديم الشهادات المطلوبة يدل على أن هذه المستحضرات لم تجتاز اختبارات الصحة و السلامة . ومن هذا المنطلق ، نصحت الهيئة التجار والمستثمرين وأفراد المجتمع بضرورة التأكد من وجود شهادة مطابقة أو شهادة اختبار من مختبر معتمد سارية المفعول عند استيراد أو شراء تلك المنتجات والمواد من الخارج . وبينت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من خلال تقريرها الدوري أن اجمالي عدد الإرساليات الخاصة بألعاب الاطفال بلغ 646 ارسالية ( 4 ملايين تقريبا ) ، علما ان الإرسالية الواحدة تحتوي على متوسط 6000 لعبة . وقد تم قبول 587 ارسالية (3.5 ملايين تقريبا ) من ألعاب الاطفال لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية الدولية المعتمدة رقم ( EN 71 -1 , EN 72 -2 , EN 71 – 3 ) حيث تم إرفاق شهادات مطابقة مع كل إرسالية تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة . أما عدد الارساليات المرفوضة من العاب الأطفال ، فقد بلغ 59 ارسالية ( نصف مليون تقريبا ) بنسبة 10 بالمائة ، وأن سبب الرفض هو عدم تقديم شهادات مطابقة أو اختبار من مختبر معتمد حاصل على الأيزو 17025 ، علما بأن عدد الشهادات وتقارير الاختبار التي تم دراستها في فترة التقرير بلغت 878 شهادة وتقرير اختبار. ومن هذا المنطلق، نصحت الهيئة مجددا التجار والمستثمرين والمستوردين وأفراد المجتمع بالتحقق من جودة السلع ومطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، وذلك حفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر، فضلا عن حماية اموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات . وقد جاء إصدار التقارير هذه تنفيذا لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 التي تنص على توفير الحماية العامة لمجتمع ينعم بالاستقرار ، وتحقيقا لاستراتيجية التقييس 2010 – 2020 التي تنص على قيام الهيئة بمراقبة السلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والوطن والبيئة .

تروّج شركات مستحضرات التجميل لمنتجاتها الطبيعية بأنها مستخلصة من مواد نباتية وخالية من مواد كيميائية، غير أن هذه الوعود تكون أحياناً زائفة. أفادت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أوتا شلوسبيرجر أن القوانين المتعلقة بالعقاقير الطبية لا تحدد كمية معينة من هذه المواد النباتية في المستحضرات الطبيعية. وأوضحت أن بعض المنتجات التي يتم الترويج لها على أنها طبيعية، تحتوي على مواد عطرية أو مواد حافظة، إلى جانب القليل من المواد الفعالة النباتية، وبالتالي تنطوي هذه المنتجات هي الأخرى على بعض المخاطر الصحية، إذ أن المواد العطرية والمواد الحافظة يمكن أن تتسبب في ظهور استجابات تحسسية شديدة على البشرة، مثل الإكزيما. نظرة فاحصة وشددت الطبيبة الألمانية على أهمية عدم الانسياق وراء الدعاية وإلقاء نظرة فاحصة على مكونات المنتج من أجل التفرقة بين مستحضرات التجميل الطبيعية والزائفة، موضحة أن المنتجات الحقيقية هي التي تعتمد على مواد خام مستخلصة من نباتات تمت زراعتها وفقاً لمعايير وضوابط بيولوجية محددة. وإلى جانب المواد الحافظة الطبيعية، يجوز أن تحتوي المستحضرات الطبيعية على مواد فعالة مطابقة للمواد الطبيعية، وهو ما يمكن التحقق منه من خلال الختم الدولي NaTrue، والذي يضمن للمستهلك أن مستحضر التجميل يعتمد بالفعل على مواد طبيعية حقيقية. توليفة فيتامينات وأوضح خبير التجميل الألماني روبمان أن مزايا المستحضرات الطبيعية لا تقتصر فقط على استخدام المواد الطبيعية بدلاً من المواد الكيميائية؛ فبخلاف الفيتامينات المصنعة في المختبرات، تحتوي الخلاصات الطبيعية دائماً على توليفة من الفيتامينات، والتي تمتصها البشرة بشكل عام على نحو أفضل.

دشنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة المرحلة الثانية لبرنامج مراقبة بعض مستحضرات التجميل حيث إن تنظيم استيراد هذه المواد التجميلية والمستحضرات العطرية ينصب في مجال برنامج حماية المستهلك والوطن والبيئة الذي تنتهجه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة. بالإضافة إلى توعية التجار والمستثمرين والمستوردين لدى استيرادهم تلك المواد وتسهيلاً للإجراءات بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات دون عوائق فنية. المواصفات القياسية وأعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة عن بعض الإجراءات لتنظيم استيراد تلك المواد للتحقق من مطابقتها لاشتراطات ومعايير الصحة والسلامة وذلك تطبيقاً للمواصفات القياسية القطرية للمنتجات التالية: •العطور وفق اللائحة الفنية المعتمدة QS GSO 1943/2009 •مادة الكولونيا وفق اللائحة الفنية المعتمدة 2000/1046 QS GSO •كريمات العناية الشخصية (غير الطبية) المستخدمة للوجه والجسم QS GSO 1943/2009 بحيث يحظر استيراد العطور إلا باستيفاء الاشتراطات التالية: أولا: تقديم كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية المستوردة (البيان الجمركي ـ الفاتورة ـ شهادة المنشأ ـ قيد المنشأة ـ قائمة الأصناف). ثانيا: تقديم إقرار المطابقة موقع من الشخص المفوض بالتوقيع بمسؤوليته عن مطابقة الإرسالية للائحة الفنية القطرية رقم GSO 1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل". ثالثا: تقديم تقرير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا (حاصل على شهادة الايزو17025) في مجال فحص مستحضرات التجميل، العطور طبقا للائحة الفنية القطرية رقم GSO1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل يثبت عدم احتوائها للمواد العطرية المسببة للحساسية". رابعا: يجب توضيح بيانات الوزن وبلد المنشأ على العبوة. كما يحظر استيراد مادة الكولونيا إلا باستيفاء الاشتراطات التالية: أولا: تقديم كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية المستوردة (البيان الجمركي ـ الفاتورة ـ شهادة المنشأ ـ قيد المنشأة ـ قائمة الأصناف). ثانيا: تقديم إقرار المطابقة موقع من الشخص المفوض بالتوقيع بمسؤوليته عن مطابقة الإرسالية للائحة الفنية القطرية رقم 2000/ GSO1046 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل". ثالثا: تقديم تقرير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا (حاصل على شهادة الايزو17025) في مجال فحص مستحضرات التجميل طبقا للائحة الفنية القطرية رقم 2000/ GSO 1046مستحضرات التجميل ـ المستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الإيثانول. رابعا: يجب توضيح بيانات الوزن وبلد المنشأ على العبوة. كما أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة عن حظر استيراد كريمات العناية الشخصية (غير الطبية) المستخدمة للوجه والجسم إلا بعد استيفاء الاشتراطات التالية: أولا: تقديم كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية المستوردة (البيان الجمركي ـ الفاتورة ـ شهادة المنشأ ـ قيد المنشأة ـ قائمة الأصناف). ثانيا: تقديم إقرار المطابقة موقع من الشخص المفوض بالتوقيع بمسؤوليته عن مطابقة الإرسالية للائحة الفنية القطرية رقم GSO 1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل". ثالثا: تقديم تقرير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا (حاصل على شهادة الايزو17025) في مجال فحص مستحضرات التجميل، كريمات العناية الشخصية (غير الطبية) المستخدمة للوجه والجسم يثبت عدم احتوائها للمعادن الثقيلة (HEAVY METALS) طبقا للائحة الفنية القطرية رقم GSO1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل". رابعا: يجب توضيح بيانات الوزن وبلد المنشأ على العبوة. هذا وقد منحت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة السادة التجار والمستوردين مهلة 6 أشهر من تاريخ الاعلان لتسوية اوضاعهم، ومن ثم سوف تباشر الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تطبيق الإجراءات التنظيمية على جميع المنتجات المستوردة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المشار إليها. وعليه تهيب الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة بالسادة المستوردين والتجار بما تضمنه هذه الاشتراطات حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع بدولة قطر، فضلاً عن حماية أموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى المهلة الممنوحة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تنفيذ 191 حملة تفتيشية على صالونات ومراكز تجميل نسائية خلال فترة أسبوع، بهدف التأكد من جودة السلع والخدمات المقدمة في تلك المراكز، وخاصة ما يتعلق بتاريخ صلاحية المستحضرات المختلفة التي يتم استعمالها. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشة وذلك في ضوء ما تكتسيه هذه المنتجات من أهمية وخطورة بالنظر إلى إتصالها بأجزاء حساسة من الوجه والبدن، مما يطرح مسألة تأثيراتها السلبية وارتباطها بما تتوقعه العميلات من خصائص واحتياطات عند التعامل مع هذه المستحضرات، وما يدفعنه لقاء الحصول على تلك الخدمات من مبالغ مرتفعة في بعض الأحيان. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشةوأفضت تلك الحملات إلى ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وتحرير 50 مخالفة للغرض، تتنوع بين عرض بضائع منتهية الصلاحية والغش في مواد ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم وأدوية الشعر والشامبو وبعض أنواع الكريمات. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشةكما قامت الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية بحق المحال المخالفة، بما في ذلك إرسال عينات من السلع المضبوطة إلى الجهات المختصة، لفحصها والتأكد من كونها منتهية الصلاحية وإعداد تقرير فني حيالها، وقد أثبت الفحص أن جميع العينات المرسلة كانت منتهية الصلاحية، مما يضع المراكز والصالونات المعنية تحت طائلة المؤاخذة والتتبع القضائي.