اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في المجالين الإنساني والتنموي، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، وتعزيز المساعدات الإنسانية القطرية لإغاثة الأشقاء في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجددت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، دعوة دولة قطر لتكثيف الجهود الدولية الهادفة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد أحمد حسين، وزير التعاون الدولي الكندي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين دولة قطر وكندا وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجال التنموي والإنساني، ومناقشة آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، السيد جاسم محمد الأصمخ، المكلف بمهام مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا. حضر الاجتماع، السيد جاسم محمد الأصمخ، المكلف بمهام مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية.

31 طنًا لإغاثة الأشقاء تتضمن مواد غذائية وسيارتي إسعاف أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي استمرار جهود دولة قطر لدعم مسيرة الشعب السوري في تأسيس دولته المستقلة والمستقرة في نهضتها الجديدة. وقالت سعادة وزيرة الدولة للتعاون الدولي في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس: «تستمر جهود دولة قطر، في إطار دعم مسيرة الشعب السوري في تأسيس دولته المستقلة والمستقرة في نهضتها الجديدة، بإرسال الطائرة الإغاثية الثانية على التوالي مباشرةً لعاصمة دمشق، المحملة بـ 31 طنًا من المساعدات الإغاثية الإنسانية التي تشمل مواد غذائية وسيارتي إسعاف، وذلك في سبل تعزيز النداء الإنساني من الأشقاء في سوريا». وكانت طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت امس إلى مطار دمشق الدولي تحمل على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 31 طنا من المواد الغذائية وسيارات إسعاف مقدمة من صندوق قطر للتنمية. وتأتي هذه المساعدات استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية. وتعد هذه الطائرة القطرية الثانية التي تهبط في مطار دمشق الدولي، والسابعة ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد توبياس ليندنر وزير الدولة للشؤون الخارجية، المنسق الخاص لوزارة الخارجية الألمانية في سوريا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في سوريا. حضر الاجتماع، سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن إبراهيم عبدالرحمن سلطان الحمر سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، مع سعادة السيد خافيير كولومينا الممثل الخاص لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ للجوار الجنوبي، وذلك على هامش اجتماع المجموعة السياسية الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) التابعة لحلف شمال الأطلسي، الذي عقد في الدوحة اليوم. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وسعادة السيد فهد بن محمد كافود مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالإنابة بوزارة الخارجية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع المجموعة السياسية الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون (ICI) التابعة لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، الذي عقد في الدوحة اليوم. وافتتحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، أعمال الاجتماع. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الاجتماع، إن الشراكات الدولية ليست مجرد خيار نلوذ به حين تشتد الأزمات، بل هي جوهر وجودنا الإنساني، وواجب أخلاقي يستلزم منا أن نرتقي بروحنا الجماعية، لتحقيقه، إعلاء لروح العمل الإنساني المشترك، ولا أبلغ وأوضح من دروس التاريخ في ذلك السياق. وأكدت سعادتها أن دولة قطر على يقين تام بمسار التعاون والشراكة كطريق وحيد نحو إنهاء الويلات المتتابعة على شعوب العالم، مشيرة إلى أن مبادرة إسطنبول للتعاون ولدت، لتقوم على أسس العمل المشترك والإرادة الجماعية الراسخة، وتثبيت أعمدة أمن الإنسان وكرامته في عالم تتشابك فيه المصائر وتتقاطع فيه المصالح والفرص. وأبانت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، أن دولة قطر، بصفتها عضوا أصيلا في مبادرة إسطنبول للتعاون، تؤمن بأن تحقيق الأمن الإقليمي والعالمي يتطلب نهجا شموليا يتجاوز الحلول العسكرية التقليدية، ليمتد نحو مناهضة الظلامية، وتعزيز وعي المجتمعات بمبادئ السلام والتعايش الإنساني، ويشمل ذلك تعزيز التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، ودعم الشعوب في تحقيق تطلعاتها المشروعة. وأشارت سعادتها إلى أن العلاقات بين دولة قطر وحلف شمال الأطلسي شهدت على مدار السنوات الماضية، تطورا ملموسا، عكسه تبادل الزيارات والمشاركة الفاعلة لدولة قطر في جميع الأنشطة التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين. وأضافت كمثال حي على هذا الالتزام، استضافت دولة قطر في مارس 2015 المؤتمر السنوي لحلف الناتو الخاص بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكانت تلك المرة الأولى التي يعقد فيها هذا المؤتمر خارج أوروبا، ليكون رسالة واضحة عن الدور المحوري الذي تؤديه بلادي في دعم الجهود الدولية للأمن والسلام. وأوضحت أن قطر هي الدولة الوحيدة ضمن إطار مبادرة إسطنبول للتعاون التي اجتازت جميع مراحل برنامج المواءمة العملياتية لحلف الناتو، وهو إنجاز يسلط الضوء على عمق الشراكة بين الجانبين وأهمية قطر كحليف وشريك استراتيجي. وقالت سعادتها إنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات متلاحقة وصراعات تهدد الاستقرار، وتترك ندوبا عميقة بفعل الأزمات الإنسانية وواقع الصراعات المدوية، فقد حانت اللحظة لعقد العزم والنوايا المشتركة لكي تتضافر جهودنا لإيجاد حلول شاملة ومستدامة. ولفتت وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أن الحروب التي تشهدها غزة ولبنان، إلى جانب الأوضاع في سوريا واليمن والسودان، تشكل تهديدا يتجاوز حدود المنطقة ليطال الأمن العالمي، مسببا موجات من الهجرة غير الشرعية، والنزوح الجماعي، وتدفق اللاجئين بصورة كبيرة، ونمو بيئات خصبة لتوغل الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدت سعادتها الحاجة إلى مواجهة هذه التحديات بصلابة وحسم ليس فقط بالقوة الأمنية ولكن أيضا بتعزيز قوة الفكر المستنير، ومقاومة الفوضى عبر تعزيز قيم العدل والسلام، والتراحم الإنساني، والعمل على معالجة جذور الأزمات بعمقها الفكري وسياقاتها الفلسفية، بجانب توحيد الجهود المشتركة لبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعوب ويضع حدا للمعاناة التي تعصف بالأبرياء. وقدمت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خالص التهنئة لسعادة السيد خافير كولومينا على تعيينه كأول ممثل خاص للأمين العام لحلف الناتو للجوار الجنوبي، متمنية له كل النجاح في مهمته، كما هنأت الجميع بمرور عشرين عاما على انطلاق هذه المبادرة الرائدة، معربة عن أملها في أن تظل منارة للتعاون المثمر بين أعضائها، ساعية لتحقيق السلام والأمن الذي تنشده الشعوب.

استقبلت دولة السيدة ميا موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، اليوم، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد كارلوس لويس مينديز، النائب الأول لوزير التجارة الخارجية بجمهورية كوبا، وسعادة السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة السيد بيير كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، وسعادة السيد إدوارد شاكر شيبان، نائب المدير العام للعمل الإنساني وعمليات الإمداد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والسيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي لمنظمة الشراكة العالمية للتعليم، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2024 بتعيين سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للدولة للتعاون الدولي، بوزارة الخارجية. وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. إليك أبرز المعلومات عن سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية: تقلدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند منصب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في أكتوبر 2021. عينت سعادتها عام 2006 عضواً في لجنة الطفولة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وفي عام 2008، شغلت منصب المدير التنفيذي بالإنابة للمركز الثقافي للطفولة. وفي عام 2011، تسلمت مسؤولية رئاسة قسم الإعلام والاتصال بمركز التأهيل الاجتماعي (العوين). تولت عام 2013 مسؤولية الإدارة الإقليمية لحملات الاتصال والتوعية بمؤسسة التعليم فوق الجميع. وخلال الفترة ما بين 2016 و2021، تولت سعادتها منصب المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام (دريمة). وفي عام 2021، شغلت سعادتها منصب المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالتوازي مع عضوية سعادتها في المجلس الاستشاري لكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في المعهد ذاته. منحت سعادتها لقب السفير الدولي للأيتام مرتين متتاليتين لتصبح أول امرأة خليجية تمنح هذه الجائزة من قبل اللجنة العليا المنظمة لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية بدول مجلس التعاون الخليجي. حازت على جائزة التميز الدولي في المسؤولية المجتمعية لعام 2021. وفي العام ذاته، اختارت الشراكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية سعادتها كواحدة من أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2021. التحصيل العلمي حصلت سعادتها على شهادة الماجستير التنفيذي في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال (HEC Paris) عام 2014. كما أنها زميلة في برنامج القيادات الشابة التابع لمركز قطر للقيادات.

أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، عن تقديرها الشديد لـ/كبار القدر/، مؤكدة أنهم الثروة الحقيقية التي وضعت لبنات النهضة الحديثة. جاء ذلك خلال مشاركتها بملتقى /كبار القدر/، الذي نظمه مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي عقد تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك بالتزامن مع اليوم العربي لكبار السن. وقالت سعادتها: آباءنا وأمهاتنا /كبار القدر/ أنتم ثروتنا الحقيقية، أنتم الجيل الذي وضع لبنات نهضتنا الحديثة، وغرس الغرس الصالح، فأنبت اليوم وأينع ازدهارا واستقرارا، بفضل تربيتكم لنا على أسس، مكارم الأخلاق والإسلام، فأسمعنا العالم إنجازات دولتنا وقيمتها بين الأمم، وهذا بفضل الله ثم بفضل تنشئتكم لأجيال دولة قطر المتعاقبة. وأضافت سعادتها: إن تلبيتنا لكل ما تأمرون به هو أقل ما يمكن أن نقدمه، فأنتم أهل الفضل، ومن البر أن نلبي احتياجاتكم، ونستمع إلى طلباتكم، ونسعى بكل جهد لتحقيقها، فنحن ملتزمون بتحسين جودة الخدمات المقدمة لكم، ونعمل دائما على مراجعة كل ما يتعلق بتسهيل حياتكم. من جانبها أكدت السيدة منال المناعي، المدير التنفيذي لمركز /إحسان/، أن فئة كبار السن ترتقي مكانا متميزا في قائمة أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن ذلك ظهر جليا في سن التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقهم المادية والمعنوية والاجتماعية. وأضافت أن هذه التشريعات تساعدهم على تجاوز تحديات مرحلتهم العمرية، لافتة إلى أن ذلك يأتي تقديرا من الدولة لدورهم وجهودهم التي ساهمت بتحقيق التنمية الشاملة في قطر. وأشادت المناعي بالاحترام الكبير الذي يحظى به أباؤنا وأمهاتنا من جميع شرائح المجتمع القطري، والذي يعتبر جزءا أساسيا وأصيلا من ثقافة المجتمع القطري، التي تنحدر من القيم الإسلامية والعربية التي تحض على البر بالوالدين والاهتمام بكبار القدر. وأكدت أن مركز /إحسان/، يعمل وفق رؤية مستقبلية متميزة لتحقيق آمال وتطلعات الآباء والأمهات من المجتمع القطري، حيث قام المركز الفترة الماضية بالارتقاء وإطلاق عدد من الخدمات والبرامج المعدة خصيصا لبناء قدرات وتعزيز مهارات /كبار القدر/ بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي، وتساهم في نشر الوعي بمتطلباتهم واحتياجاتهم في كافة المجالات. وخلال الملتقى تم عرض مقطع مصور لمنتسبي المركز، يشاركون فيه قصصهم ومشاعرهم وتجاربهم في انضمامهم لأندية /إحسان/ النهارية، كما وجهوا خلال المقطع، رسائل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ولدولة قطر ولكل من ساهم في دعمهم ورعايتهم. كما تضمن الملتقى فقرة من جيل إلى جيل، والتي تناولت رسائل التقدير والاحترام من الصغار إلى فئة /كبار القدر/ ، كما تناولت الخبرات المعرفية والحياتية التي تحصل عليها الجيل الجديد من الكبار. يذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أقرت في دورتها الـ 42 لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب الاحتفال باليوم العربي لكبار السن، بناء على اقتراح دولة قطر بتخصيص يوم 10 أكتوبر من كل عام يوما عربيا لكبار السن بدءا من عام 2023.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، والذي عقد خلال اليوم الختامي للأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال ترؤسها للاجتماع، حرص دولة قطر على مواصلة الجهود من أجل استكمال النهضة العمرانية وفق استراتيجيات ورؤية الدولة الوطنية، والتزاماً منها بدعم الجهود المشتركة المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن أملها بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعزز من هذا التعاون المشترك. وأشادت المسند بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030 ) والتي اعتمدها المجلس الوزاري في دورته التحضيرية رقم (158) للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في الدوحة خلال ديسمبر الماضي، موضحة أنه من مهام وأعمال هذا الاجتماع تناول الآليات التنفيذية لإنجازها في إطار التعاون المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن قطر بصفتها دولة الرئاسة للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، قد استضافت في الثاني عشر من هذا الشهر الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية ضمن الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع الوزاري ممثلة في إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، منوهة بأن حضور جميع ممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون، يعكس ما يحظى به العمل الإسكاني الخليجي من اهتمام بالغ يتناسب مع تطلعات دول الخليج العربية وشعوبها في النهضة العمرانية والتنمية الشاملة. ولفتت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وما تتطلبه من قرارات حول التوصيات المقدمة بشأنها ضمن جهود تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 2030) تحمل آفاق دول مجلس التعاون للنهضة الشاملة وفق أحدث منجزات التقنية والمعرفة في المجال العمراني، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيتناول التوصيات حول القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات ودليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأطر الاقتصادية للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون. بدوره، ثمن سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جهود دولة قطر على ما تقدمه من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، معرباً عن أمنياته بدوام الأمن والأمان والازدهار لدولة قطر، منوها بالجهود الكبيرة التي قدمها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس، مثمناً دور أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية إن الدور المميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023 يستحق التقدير، متقدماً بالتهاني للمملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعامي 2024 - 2025 . وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المعنية بمجال الإسكان، وفي مقدمتها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030م، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وموضوع قواعد المعلومات الإسكانية. وتم الاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، بالإضافة إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات، وما تم تنفيذه خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، وما تم تفعيله من مبادرات تخص تبادل التجارب والخبرات والمعلومات منذ اعتمادها في العام 2022، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تخدم العمل الإسكاني المشترك بين دول المجلس. ونتج عن الاجتماع الموافقة على دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون لربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، وإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من دولة قطر المنعقد خلال الفترة 13-16 مايو 2024. وجرى، خلال الاجتماع، تحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع الإسكاني الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025م، بالإضافة لانطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني لعامي 2024م-2025م، تحت عنوان التطبيقات والتقنيات (الرقمية/ الذكية) في المشاريع والبرامج الإسكانية، ورفع القيمة المالية الإجمالية للمراتب الثلاث الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، حدثا رفيع المستوى بعنوان النهوض بالمرأة في القضاء، على هامش الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا، والدكتورة سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان اليوم الدولي للقاضيات، المقدم من قبل دولة قطر عام 2021، والمعتمد بتوافق الآراء، الذي يدعو المجتمع الدولي إلى الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات كل عام، ودعم أنشطة التثقيف والتوعية العامة، من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات السلك القضائي. وأشادت سعادتها بجهود المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر، الذي شجع على تقديم القرار، مثنية على دوره النشط في وضع خطط استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القضاء. ومن جانبها، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة، التزام دولة قطر بدعم المرأة وتعزيز أدوارها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لخطة التنمية المستدامة 2030. وقالت سعادتها إن نسبة القاضيات القطريات وصلت في الوقت الحالي إلى 13 في المئة، نتيجة للجهود الدؤوبة لزيادة مشاركة المرأة في السلطة القضائية، مضيفة أنه يتم العمل حاليا لزيادة نسبة النساء القاضيات إلى 30 في المئة بحلول عام 2030. الجدير بالذكر أن الحدث هدف إلى إبراز أهمية تمثيل المرأة في السلطة القضائية، بالإضافة إلى التأكيد على أن تمثيل المرأة في السلطة القضائية يضمن إقامة أنظمة عدالة قوية وأكثر حيادية وأقل عرضة للفساد.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بهدف تعزيز التنسيق بشأن تنفيذ مقررات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني لأهالي قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة، واستمرار الأفعال اللاإنسانية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وزيادة أعداد الشهداء والجرحى. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، (رئيس الدورة السابقة /42/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب). ومن الجانب المصري، سعادة الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تتولى رئاسة الدورة الحالية /43/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وأشارت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إلى أن الاجتماع بحث التحضير لعقد /المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد/، الذي تنظمه دولة قطر يومي 7 و8 فبراير ، لافتة إلى أن الاجتماع بحث أيضاً تنفيذ قرار القمة العربية، وقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الخاص باعتماد العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وكذلك التحضير لتنفيذ المبادرة المصرية التي رحب بها المجلس بإنشاء الآلية العربية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية. وعلى هامش الاجتماع تم تكريم سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على جهودها لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتعزيز العلاقات المصرية القطرية في المجالات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، والمبادرات المهمة التي تمت على المستوى العربي في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة خلال فترة ترؤس سعادتها للدورة /42/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

أكدت دولة قطر أنها حققت العديد من الإنجازات المهمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي، إلى جانب اهتمامها ومساندتها للجهود الدولية والإقليمية على هذا الصعيد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتستمر ثلاثة أيام. وقالت سعادتها إن دولة قطر تولي أهمية خاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ولفتت إلى أن دولة قطر تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، على المستوى التشريعي والتنفيذي، وكان من أبرز هذه الإنجازات، إنشاء مراكز متخصصة لخدمتهم بجودة عالية. وأكدت سعادتها أن دولة قطر استثمرت رئاستها للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في تبني عدة مبادرات تدعم سبل الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، منها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، واصفة هاتين المبادرتين بأنهما تجسدان المنجز الأهم للإقليم العربي في هذا الصدد. وفي سياق متصل، أعلنت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند عن استضافة دولة قطر لاحتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، بالتنسيق والشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما أعلنت سعادتها عن استضافة الدوحة في الربع الرابع من العام الجاري للنسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بادرت بإنشائها دولة الإمارات العربية المتحدة. وجددت التذكير باستضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة في العام 2028، وذلك بالتعاون والشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة. في السياق ذاته، ألقى الشاب القطري غانم المفتاح كلمة، بصفته ممثلا عن منظمات المجتمع القطرية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، عبر فيها عن فخره بتمثيل دولة قطر في هذا المؤتمر العالمي المنعقد في مقر الأمم المتحدة. كما أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفا إياها بأنها أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم من حيث التسهيلات التي تم توفيرها للمشجعين من ذوي الإعاقة الذين توافدوا على قطر من كافة أرجاء العالم واستمتعوا بفعاليات المونديال الذي شهد إعدادا وتنظيما وإبهارا غير مسبوق في تاريخ البطولة الأبرز في العالم. يذكر أن مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هي آلية دولية تستهدف مراجعة هذه الاتفاقية، وعرض مواقف الدول ذات الصلة بالسياسات الوطنية الخاصة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المقرر أن تناقش أعمال دورة هذا العام عدة ملفات، منها دعم الصحة الإنجابية وإمكانية الوصول إليها، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية التي تستحقها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، التي تزور الرباط حاليا، مع سعادة السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي والمشاريع القائمة بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس الجلسة الافتتاحية للحدث رفيع المستوى للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تنعقد في الدوحة تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. ويشارك في الدورة، التي تستضيفها دولة قطر على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة، الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل من وزراء الشؤون الاجتماعية وعدد من كبار المسؤولين في مجالات التنمية الاجتماعية ورؤساء الهيئات الاجتماعية في الدول العربية. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدثت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر، حيث توجهت بخالص الشكر إلى الوزراء العرب والوفود المشاركة في المؤتمر وأكدت سعادتها أن دولة قطر تفتخر دائما وتسعد باجتماع الأشقاء تحت راية الوحدة والتعاون والتكاتف ولفتت سعادة الوزيرة إلى أن قطر تؤمن بأن وحدتنا تستطيع الكثير وانجاز المشروعات الاجتماعية والتنموية والنهوض بمجتمعاتنا كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن وحدتنا مصدر قوتنا. ولفتت سعادتها إلى أن العمل الاجتماعي هو ركيزة كل مجتمع متقدم يسعى لتحقيق الرخاء لأبنائه وإننا في قطر نضع الإنسان محور اهتماماتنا وأساس حركتنا التنموية لأننا نؤمن بأن مصدر الثروة الحقيقي هو الإنسان فهو محرك التاريخ وباني الحضارات ولن ندخر في قطر جهداً بمد يد التعاون مع أشقائنا العرب لتعميق العمل المشترك في سبيل تحقيق ازدهار المواطن العربي وتعزيز استقراره. وقالت سعادتها انه خلال كأس العالم تعلمنا انه لا مستحيل يحدنا عن تحقيق تطلعاتنا وآمالنا وهذا الحدث التاريخي قد ألهمنا أن نضع أمام أعيننا هدف تغيير الصورة النمطية عن العمل الاجتماعي كونه مجرد عمل خيري بل إننا نقول انه عمل تنموي شامل ينقل المواطن إلى مكانة الاستقلالية والقدرة على الإنتاج والالتحاق بركب التنمية والنمو. وأوضحت سعادتها أن هذا الاجتماع يسعى لتخطي أي عقبات أو تحديات اجتماعية قد تواجه فئات المجتمع وخصت بالذكر الأشخاص من ذوي الإعاقة حيث حرصت الحكومة على ترجمة تعهدات قطر تجاه دعم الجهود الدولية النبيلة الساعية نحو هذا الهدف وأكدت ان القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يمثل أولوية بالنسبة للجهود القطرية انطلاقا من المادة السابعة من دستور قطر الدائم والتي تؤكد على التعاون مع الأمم المحبة للسلام. معربة عن أملها في أن يصل العمل الاجتماعي إلى أقصى غايته التي تسهم في رخاء الإنسان وضمان عيشه الكريم.

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً في الدوحة، اليوم، تمت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يعقد غدا /الأربعاء/ في الدوحة، وكذلك الموضوعات المتصلة بملفات التنسيق في مجال التنمية الاجتماعية في المحيط الخليجي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. ويعقد غداً /الأربعاء/ بالدوحة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بمجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة الفقر، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الملفات الأخرى.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI ، وبحضور السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والعديد من الجهات المحلية والدولية الناشطة في هذا المجال، ونخبة من المختصين. وتناول المؤتمر تجربة شركات التصنيف في أعمال التصنيف على مستوى الدول والشركات والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور دولة قطر وشركاتها في الاقتصاد الدولي وجاذبية الاستثمار. وخلال المؤتمر أكدت وكالتا ستاندرد آند بورز و موديز للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند AA مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية.أهمية المؤتمر و شكر السيد عبد الله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعمها المتواصل ورعايتها للمؤتمر، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المؤتمر المنعقد في قطر، في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد وأزمة التضخم وآثار أزمة جائحة كورونا، حيث تسعى الدول إلى اثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأشار المنصوري إلى تزايد أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي مع التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، وبالتالي فإن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق المالية العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. عام استثنائي وتابع المنصوري أن عام 2022 المنتهي منذ أسابيع قليلة يعد عامًا استثنائيًّا للاقتصادِ القطري، بالنظر إلى النجاح الباهر في استضافةِ كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الاقتصاد القطري أداء قياسيًّا، حيث كشفت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقارير عن توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري، متوقعا تحقيقه نمواً يصل الى نحو 3.4 بالمائة في السنة الحالية، مع تقديرات بان يكون قد حقق حقق خلال العام الماضي نمواً يصل الى 4% مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2%. ولفت المنصوري إلى أن موازنة 2023 تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية. وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. صلابة الاقتصاد وبين المنصوري أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة «‏ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من « AA» إلى « AA» خلال العام 2022، كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابي، وفي السياق ذاته، مضت وكالتا «‏فيتش»‏ و»‏كابيتال إنتليجنس» ‏ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى» AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية. خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح كافة الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز كافة التحديات الداخلية والخارجية أعمدة التصنيفات وصرح المنصوري بأن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. مما يؤكد متانةَ الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية. تخطيط مميز من جانبه قال سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي إنه ومن نيل قطر شرف احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، تعرضت الدوحة للتشكيك في قدرتها على تنظيم هذه البطولة، وهو ما ردت عليه قطر بالاستمرار في السير على الخطة التي أعدتها القيادة الرشيدة، من خلال تحقيق نهضة مميزة في العديد من القطاعات، في مقدمتها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تطوير الأسواق المالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسها الإيداع المركزي، الذي عمل على تنمية الأجهزة والأدوات المستخدمة في السوق، والوصول بها إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف المخططة لها. وأضاف الشيخ سيف آل ثاني أن أول ما تم العمل عليه هو سجل الأموال المنقولة، والرامي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأدوات والمعدات والسلع الموجودة عندها، للحصول على تمويل لتطوير أعمالها، بينما يتم العمل حاليا على تطبيق الإقراض والاقتراض، الذي سيمكن من مساعدة المستثمرين الموجودين في الدوحة وإعطائهم خيارات وأدوات إضافية، ناهيك عن قطع شوط طويل في تجهيز التقاص المركزي الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق، مع تقليل المخاطر، وإعطاء القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل، مؤكدا حرص شركة قطر للإيداع المركزي على تطوير الخطة المعمول بها وتعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة. مكانة عالمية بدوره بين السيد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار تميز قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية حيث تقع بالمرتبة 48 على العالم من ناحية التصنيف الائتماني عند AA3، وجاءت هذه المرتبة المميزة نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة يتوافق مع سياسة نقدية ومالية مستقرة تتمتع بها الدولة. وجاءت النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. سن التشريعات من ناحيته أوضح الخبير الدولي في مكافحة الجرائم المالية السيد أحمد الترتير ما يتوجب على الجهات المعنية في الدول وخاصة المنظمين كالبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية القيام به لسن التشريعات التي تسعى الى حماية النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية وأن تكون هذه التشريعات تتناسب مع القطاع الذي تنظمه وأهمية اشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول الى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وبنفس الوقت تتناسب مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم.