شارك مركز الدوحة لحرية الإعلام في ورشة عمل إقليمية بجمهورية السودان حول "توظيف تقنيات الإعلام الجديد لمواجهة التطرف الديني ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية في المنطقة العربية". ومثلت مركز الدوحة لحرية الإعلام في الورشة، التي احتضنتها العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة ما بين 14 و16 نوفمبر الجاري، السيدة حنان اليافعي، حيث قدمت ورقة عمل استعرضت خلالها دور مركز الدوحة لحرية الإعلام ورسالته، وجهوده في مجال تعزيز حرية الإعلام وتنمية قدرات الصحفيين في العالم العربي لخلق إعلام مهني خالٍ من خطاب الكراهية والتطرف. ويأتي تنظيم ورشة العمل هذه، في إطار تنفيذ أنشطة التعاون بين المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، وأكاديمية السودان لعلوم الاتصال ومنظمة الدعوة الإسلامية الهادفة إلى تفعيل دور الإعلام الجديد في التوعية بمخاطر التطرف والغلو ونشر ثقافة الحوار والاعتدال في أوساط الشباب في الوطن العربي. وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية العربية والتشاور حول أنجع البرامج لتحصين الشباب من ثقافة العنف والغلو والتطرف، والتعريف بالمتطلبات الفنية والمعرفية لتطوير البرامج الإعلامية الحوارية لمواجهة التطرف والغلو. وقد تناولت الورشة في محاورها الرئيسية موضوع التطرف والغلو من منظور القانون الدولي، وتجارب المؤسسات الإعلامية العربية في مواجهة التطرف والغلو، وسبل تطوير البرامج الحوارية في وسائل الإعلام المختلفة لتفعيل دورها في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال. شارك في الورشة إعلاميون من دول عربية عديدة من بينها قطر وتونس ومصر والمغرب والأردن والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والسودان.

تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي لحرية الصحافة التي تنظمها منظمة اليونسكو سنويا خلال شهر مايو، نظم صباح اليوم مركز الدوحة لحرية الإعلام ورشة نقاشية تفاعلية حول: "الحق في الوصول إلى المعلومات"، والتي ناقشت محورين أساسيين، هما الحق في الوصول إلى المعلومات "التأصيل والإطار القانوني"، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات "الآليات والتحديات". وحضر الجلسة النقاسية عدد من الحقوقين والصحفيين ورؤساء تحرير وومثلين عن بعض المؤسسات الحكومية، ودار النقاش حول الدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات ونشرها وتعزيز هذا الحق ضمن حقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، واختتمت الجلسة بإعلان توصيات أجمع عليها كل الحضور وذلك بهدف تحقيق وصول المعلومات إلىلصحفيين وأفراد المجتمع بشكل لائق ضمن أطر قانونية ومواثيق صحفية. وجاءت التوصيات كتالي 1- إطلاق مبادرة يقودها مركز الدوحة لحرية الإعلام خلال العام القادم بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والجهات المعنية، تهدف إلى اقتراح مشروع قانون في دولة قطر يضمن الحق في الحصول على المعلومة ونشرها. 2- دعوة جامعة الدول العربية إلى تبني إعلان خاص بالحق في الحصول على المعلومات ومطالبة الدول الأعضاء بسن قوانين تضمن الحصول على هذا الحق 3- حث الدول العربية على احترام ميثاق أخلاقيات المهنة للعمل الصحفي 4- حث صناع القرار على ضمان الحق في الحصول على المعلومة وتداولها ونشر ثقافة حقوق الإنسان والحق في الحصول على المعلومة وتداولها ونشرها في المجتمعات العربية. 5- تطوير مهارات الصحفيين في مجال نشر المعلومة وتداولها بمسؤولية ومهنية. صورة جماعية للحضور وقال السيد صالح حمد الشاوي رئيس الشؤون الإدارية والمالية في مركز الدوحة لحرية الاعلام، إن وجودنا في هذه الجلسة النقاشية يعني أننا في بيئة إعلامية داعمة لحرية الإعلام معززة للعمل الصحفي، خاصة مع مناقشة موضوع هام جدا هو كما نسميه اوكسجين الاعلام والديمقراطية. وأوضح أن حرية الصحافة أو الإعلام بشكل عام تواجه مصاعب وتحديات كثيرة، مشيراً إلى أن أبرز هذه العقبات في الوقت الحاضر هي الحيلولة دون الوصول إلى المعلومات المتوفرة، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى انتهاكات يتعرض له الصحفي بسبب تداوله لمعلومات ناقصه او غير رسمية. ودعا الشاوي الجميع إلى الإتفاق على أن حق الوصول إلى المعلومات هو ليس فقط من حق الصحفيين او الإعلاميين بل هو حق لكل المواطنين، فهو حقهم في الوصول على المعرفة، خاصة إذا كنا نسعى إلى التنمية الشاملة. وقال "تبرز أهمية وجود حق الوصول إلى المعلومات هو انتشار صحافة أو إعلام المواطنة"، مؤكداً على ان وجود هذا الحق بشكل واضح واساسي يجنب الجميع الدخول في مشاكل أو مسائلة قانونية.

قدم الهلال الأحمر القطري محاضرة تثقيفية لعدد من العاملين في مركز الدوحة لحرية الإعلام تحت عنوان: "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. توافق أم تمايز".واستعرض الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، الذي قدم المحاضرة، تعريفات ومفاهيم مصطلح حقوق الإنسان وتأصيله من الناحية التاريخية والقانونية الحديثة، كما سلط الضوء على أصل تسمية "الصليب الأحمر الدولي" والهلال الأحمر الدولي" وارتباط الاسمين بوقائع سياسية وتاريخية كانت سببا في وجودهما لضمان حماية المدنيين والكوادر الطبية والإسعافية في وقت الحروب والنزاعات، موضحا الشروط التي يفترض توافرها في المنظمات الدولية التي تنفذ تدخلات إنسانية، وأهمها الحياد وعدم الانحياز والإنسانية والخدمة التطوعية والوحدة.وبشأن الحماية التي يضمنها القانون الدولي الإنساني، قال الدكتور أوصديق إن القانون راعى وضعية الصحفيين في مناطق النزاعات وضمان سلامتهم في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، التي تتضمن إشارتين صريحتين بخصوص العاملين في مجال الإعلام ضمن المادة الرابعة (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول.ولفت الدكتور أوصديق النظر إلى أن هاتين المادتين تؤكدان أن الحماية الممنوحة بموجب القانون شاملة تماما، والأهم من ذلك أن المادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بكافة الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.وتابع قائلا إن الصحفيين يتمتعون بحكم وضعهم كمدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المباشرة، شريطة ألا يكونوا مشاركين مشاركة مباشرة في أي أعمال عدائية، وأي مخالفة لهذه القاعدة تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولها الإضافي الأول. كذلك تخول القوانين السارية حماية كافية للصحفيين، مما يشكل قاعدة متينة وواقعية لحماية الإعلاميين من التعرض للأذى وهم بصدد أداء مهامهم في مسرح القتال.وأوضح أن القوانين الدولية رغم كل ما ذكر تتسم بازدواجية في التطبيق وتبتعد عن روح النص القانوني الذي يضمن الحماية للصحفيين، منوها إلى أهمية توسيع دائرة النقاش وتحديد مسؤوليات الأطراف لدى كل انتهاك يتعرض له الصحفيون، خاصة في ظل ارتفاع عدد المستهدفين والقتلى في صفوفهم.يذكر أن الهلال الأحمر القطري له باع طويل في مجال التوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وارتباطها بالشريعة الإسلامية، في إطار أنشطة الدبلوماسية والمناصرة الإنسانية التي يقوم بها باعتباره جزءا فاعلا من الحركة الإنسانية الدولية يهدف إلى إعانة الضعفاء والمنكوبين من خلال العمل على أنسنة التشريعات الوطنية والدولية، وإطلاق النداءات الإنسانية وحشد الدعم لصالح المستضعفين، والتوعية بالكوارث والأزمات من أجل حث المجتمع الدولي على التدخل ومد يد العون إلى الشعوب المتضررة، وتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، ونشر مبادئ الحركة الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان بما يعزز السلم والأمن الدوليين.

دعا مركز الدوحة لحرية الإعلام، الأطراف المعنية إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة الصحفي الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد القيق، ووقف ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده. وأعرب المركز في بيان له عن قلقه البالغ بشأن صحة القيق وسلامته في ظل التقارير الطبية الإسرائيلية التي أكدت تدهور صحته، كما أفاد تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأخير، الذي حذر من أن القيق يواجه خطر الموت في أي لحظة. وأعلن مركز الدوحة ضم جهوده إلى جهود المنظمات الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية التي أعلنت تضامنها مع الصحفي القيق، وينوه بجميع المبادرات التي تساند قضيته بمختلف الوسائل الممكنة. وقد رفضت النيابة الإسرائيلية، اليوم، إطلاق سراح محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يومًا رغم تردي حالته الصحية، وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه إن "نيابة الاحتلال سلمت موقفها لسكرتارية المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الإداري". وقال بولس، في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني: "إنه ومن خلال هذا الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه مازال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، مما دفع في حينه المحكمة العليا إلى تعليق اعتقاله الإداري".

أكد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر أن الكلية تعمل على تطوير مهنة المحاماة في الدولة. وفي كلمته في حفل افتتاح المسابقة الاقليمية الثانية لـ "المحكمة الصورية" باللغة العربية التي تنظمها كلية القانون بالتعاون مع مركز الدوحة لحرية الإعلام، أشار الخليفي إلى ان تنظيم هذه المسابقة الإقليمية يأتي ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم وربطه بمجال سوق العمل مما يحقق خدمة أفضل للطلاب وللمجتمع. وأضاف: مثل هذه المسابقات تهدف إلى تنمية التكوين العلمي عند الطلبة المشاركين ليكونوا خريجي قانون على دراية ووعي وقدرة على الانخراط في المجال القانوني وممارسة مهنة المحاماة وأيضا شؤون الإدارات الحكومية وقضاياها. بدوره أشار السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إلى اهمية انعقاد هذه المسابقة معتبرا انها تكسب الطلبة مهارات الاقناع والثقة بالنفس كما ترسخ لديهم ثقافة قانونية مهمة. واثنى النعيمي على منهج البحث العلمي في كلية القانون بجامعة قطر، الذي يجمع بين منهجية العلوم الاكاديمية من جهة والتطبيق العلمي من جهة ثانية الامر الذي يعود بالنفع على الطلبة. من جهته بيّن السيد صالح الشاوي مدير الشؤون الادارية والمالية في مركز الدوحة لحرية الاعلام ان المسابقة الصورية تعد بمثابة شراكة بين المركز وكلية القانون، لافتا إلى ان المركز عمل منذ انشائه في العام 2008 على ترسيخ مبادىء حرية الاعلام في العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، انطلاقا من المواثيق الدولية التي تؤكد على حرية الاعلام. ويأتي انعقاد المسابقة انطلاقاً من إيمان كلية القانون بجامعة قطر بأهمية صقل مهارات الطلبة العملية ولضمان تحقيق المخرجات التعليمية التي تسهم في بناء جيلٍ قانونيٍ يتقن مهارات التفكير الناقد، والبحث القانوني، ومهارات التواصل، ومهارات الترافع. تستمر المسابقة حتى الثامن من شهر أبريل الجاري بمشاركة 8 فرق عربية وهي جامعة بئر زيت، جامعة الملك قابوس، جامعة الكويت، جامعة تونس، جامعة بيروت العربية، جامعة بغداد، الجامعة الأردنية، بالإضافة إلى فريق كلية القانون بجامعة قطر. وتُعدّ مسابقة المحكمة الصورية مسابقة أكاديمية، تشارك فيها عدة فرق، ويضم كل فريق مجموعة طلابية من مختلف كليات القانون في الوطن العربي، على شكل فرق يتبارى أعضاء كل منهم كمحامين فعليين يقدمون مرافعات مكتوبة وشفهية، ويتناولون قضايا تمت مناقشتها سابقاً في المحكمة العليا، ويتم اختيار أحد مواضيع القانون في كل عام. وستقام الجولات خلال أيام المسابقة التالية، وستكون الجولة النهائية في اليوم الثامن من شهر أبريل ليتم الإعلان عن الفريق الفائز. كما سيتم خلال الحفل الختامي تكريم الفائزين وتوزيع الشهادات عليهم. ويشرف على تنظيم المسابقة مجموعة من أساتذة كلية القانون الأكفاء الذين قاموا باختيار القضية المراد مناقشتها ودراستها. وقد تولّى الأساتذة مسؤولية استقبال الفرق المشاركة وتدريبهم على قواعد المشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى الإشراف على عملية التحكيم التي سيقوم بها نخبة من القضاة القطريين حرصاً على الشفافية والموضوعية في الحكم، الجدير بالذكر أنه تم عقد المسابقة الأولى للمحكمة الصورية باللغة العربية في كلية القانون بجامعة قطر في العام المنصرم 2014 وقد فاز فريق جامعة قطر بالمركز الأول. وقال السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إن من شأن هذه المسابقات تشجيع طلبة القانون على الارتجال والقدرة على النقاش، حيث إن المسابقة تتيح فرصة التطبيق لواقع الدراسات الأكاديمية بالكليات. وأكد على أن التطبيق العملي ينشط الذاكرة ويعلم طالب القانون ويعزز لديه دور القانون والقضاء في العمل الميداني، لافتا إلى أن ذلك يشجع الطلبة على الالتحاق بمهنة المحاماة والقضاء وغيرهما، كما يعطيهم القدرة على الارتجال ويعزز لديهم الثقة بالنفس. وكشف النعيمي عن أن عدد المحامين القطريين يبلغ 140 محاميا منهم حوالي 20 محامية قطرية. ووصف مهنة المحاماة بأنها "مهنة تحقيق العدالة، ومهنة الشخص الذي يرغب فعلا في الكفاح من أجل حقوق الأفراد، فهي مهنة سامية وهى /القضاء الواقف/".. متمنيا أن يمتهنها شباب قطر ويبذلون كل الجهد لأجلها خاصة وأن الدولة قد وفرت لهم كافة أسباب التقدم لتحقيق النجاح. تضمن فعاليات اليوم عقد ندوة حول التحديات القانونية للإعلام في العصر الرقمي، وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة وتبادل المذكرات الخطية بينها، بالإضافة إلى جولة في كلية القانون ومكتبة جامعة قطر. يشار إلى أن كلية القانون في جامعة قطر كانت قد نظمت المسابقة الأولى للمحكمة الصورية باللغة العربية العام الماضي.

قدم مركز الدوحة لحرية الإعلام ورشة عمل للشرطيات بمعهد تدريب الشرطة، وذلك ضمن خطط المركز لنشر الثقافة الإعلامية لدى العديد من مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، واستجابة لانفتاح عدد من المؤسسات والهيئات على الخبرات التدريبية التي يوفرها مركز الدوحة في مجال حرية الإعلام، ومهارات التواصل، وبناء القدرات. وقد حاضر خلال تلك الورشة، الإعلامي المعروف والمدرب المعتمد لدى مركز الدوحة لحرية الإعلام الأستاذ أحمد المهندي، وتناولت محاور حول أهمية الإعلام ووسائله، والتغيير الذي طرأ عليه بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يسمى بالإعلام الجديد. ثم انتقل المحاضر إلى موضوع مهم، وهو التربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث ركز على أهميتها لكل فرد، بعد أن ازدحم الفضاء بأشكال عديدة من الرسائل الإعلامية التي تواجهنا، واستعرض السبل التي يمكننا كأشخاص عاديين أوأمنيين أن نتعامل معها. وإضافة الى هذا، تطرق المدرب إلى علاقة أفراد الشرطة بوسائل الإعلام، والأدوار والواجبات الكفيلة بالتصدي للإشاعات، ونوعية التصاريح الإعلامية التي لدى مسؤولي الشرطة وأفرادها. وأوضح بأن الجميع اليوم معرض لمواجهة وسائل الإعلام في أي وقت، وبالتالي يجب أن يكون لديهم الاستعداد النفسي والبدني للتعاطي مع وسائل الإعلام، والتعامل معها بالشكل اللائق. وبعد هذا، شرح المحاضر للمتدربات الطريقة المثلى للتواصل الشخصي والتواصل مع الشخصيات المتعددة، والتي يمكن أن تقابلها المتدربات خلال عملهن. وفي نهاية الورشة قدم المحاضر للشرطيات تطبيقات عملية حول كيفية مواجة الجمهور، واستخدام لغة الجسد، لما لها من دور كبير في التواصل مع الآخرين. وقد شهدت الورشة تفاعلا بارزا من قبل المتدربات اللواتي وصل عددهن إلى 80 متدربة، حرصن على التزود من هذه المحاضرات، لرفع مستوى الوعي الإعلامي لديهن. وقد رافقت المحاضر خلال الورشة، الأستاذة هنادي الجاسم رئيسة قسم التدريب بمركز الدوحة لحرية الإعلام، والتي قدمت نبذة تعريفية عن المركز، وعن المدرب الأستاذ أحمد المهندي. وفي ختام الورشة أبدت عدد من المتدربات تقييمهن للورشة وما تضمنته من محاور، ودرجة الاستفادة مما قدمه المدرب، حيث قالت الشرطية أمانة عوض الله، من مركز استقبال المكالمات، وأنها ممتنة للمشرفين على هذه الدورة، التي مكنتها من التعرف على جوانب مختلف من التعاطي مع وسائل الإعلام، مبدية استعدادها لتطوير ما اكتسبته في دورات مقبلة. .

عقد مركز الدوحة لحرية الإعلام ورشة عمل للشرطيات بمعهد تدريب الشرطة، وذلك ضمن خطط المركز لنشر الثقافة الإعلامية لدى العديد من مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، واستجابة لانفتاح عدد من المؤسسات والهيئات على الخبرات التدريبية التي يوفرها المركز في مجال حرية الإعلام ومهارات التواصل وبناء القدرات. تناولت محاور الورشة، التي حاضر فيها الإعلامي والمدرب المعتمد لدى مركز الدوحة لحرية الإعلام أحمد المهندي، عدة محاور حول أهمية الإعلام ووسائله والتغيير الذي طرأ عليه بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يسمى بالإعلام الجديد. كما تطرق المحاضر إلى موضوع التربية الإعلامية والمعلوماتية، حيث ركز على أهميتها لكل فرد، بعد أن ازدحم الفضاء بأشكال عديدة من الرسائل الإعلامية، مُستعرضاً السبل التي يمكن من خلالها للأشخاص العاديين أو الأمنيين التعامل معها، بجانب التطرق إلى علاقة أفراد الشرطة بوسائل الإعلام والأدوار والواجبات الكفيلة بالتصدي للإشاعات ونوعية التصاريح الإعلامية التي لدى مسؤولي الشرطة وأفرادها. وأوضح أن الجميع اليوم معرض لمواجهة وسائل الإعلام في أي وقت، مما يحتم أن يتوفر لديهم الاستعداد النفسي والبدني للتعاطي مع وسائل الإعلام والتعامل معها بالشكل اللائق. كما شرح المحاضر للمتدربات الطريقة المثلى للتواصل الشخصي والتواصل مع الشخصيات المتعددة خلال العمل، وقدم في نهاية الورشة للشرطيات تطبيقات عملية حول كيفية التعامل مع الجمهور، وغير ذلك من الموضوعات والتدريبات ذات العلاقة. شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل المتدربات وعددهن 80 متدربة واللاتي حرصن على المشاركة لرفع مستوى الوعي الإعلامي لديهن. من ناحيتها، قدمت هنادي الجاسم رئيسة قسم التدريب بمركز الدوحة لحرية الإعلام خلال الورشة نبذة تعريفية عن المركز. وفي ختام الورشة، أعربت المتدربات عن سعادتهن بالمشاركة في هذه الورشة التدريبية لما تضمنته من موضوعات ومحاور ومضامين مهمة، وأكدن استفادتهن القصوى منها والتعرف على جوانب وتطبيقات تدريبية عديدة من حيث التعاطي مع وسائل الإعلام.

أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الذي نظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام حول قانون الجرائم الالكترونية الذى صدر مؤخراً، بضرورة تشكيل لجنة وطنية مشتركة تمثل فيها مختلف مؤسسات الدولة للمتابعة وتوعية مختلف فئات المجتمع بالقانون الجديد.كما أوصوا بضرورة تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة من خلال عقد دورات تخصصية فى تحقيق واثبات الجرائم الالكترونية، وبتطوير مناهج تتضمن التوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات.وفى كلمة افتتاحية القاها خلال الاجتماع، الذى عقد صباح امس فى مقر المركز وشارك فيه اعلاميون وأكاديميون وقانونيون من مختلف مؤسسات الدولة، وشدد عبد الرحمن ناصر العبيدان المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام على ضرورة "تضافر الجهود الوطنية داخل الدولة لتبنى مشروع توعوى لرفع الوعى بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابراز التوازن المطلوب بين حرية الرأى والتعبير وتطبيق القانون فضلا عن حماية البيئة الالكترونية فى قطر".جوهر القانونوتمنى العبيدان على المشاركين فى الاجتماع الخروج بتوصيات "تصب فى جوهر القانون وأداء رسالته وأولوياته المهنية، وأن تكون قادرة على تبديد مخاوف مستعملى وسائل التواصل الاجتماعى من احتمال تهديد حرياتهم الأساسية فى التعبير عن الآراء المختلفة أو أن يحول دون وصول الجميع الى المعلومة وتداولها، وهى المبادئ التى حفظها الدستور الدائم لدولة قطر وشدد عليها."وأعرب العبيدان عن أمله فى أن يمثل هذا الاجتماع "الخطوة الأولى نحو لقاءات مستقبلية لوضع خطة، وذلك من أجل الاستراتيجية الوطنية ومن أجل التفاعل بين المؤسسات الحكومية ومستخدمى وسائل التواصل الالكترونية، مع التطلع لتحقيق ما نصبو اليه فى خدمة وطننا وخدمة المجتمع بأكمله."ونوه عبيدان الى أنه تجرى حاليا اعداد خطة لاعادة هيكلة مركز الدوحة لحرية الاعلام ووضع استراتيجيات له تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالاضافة الى دعم حرية الاعلام، موضحا أن هناك قانونا جديدا للاعلام الالكترونى يجرى اعداده خليجيا.قوانين ومناهجوأبرز وكيل النيابة أحمد مطر الدوسرى ايجابيات هذا القانون فى حماية المستخدمين، وكذلك وضع ضوابط قانونية لاستخدام الانترنت، مؤكدا عدم وجود زيادة فى حالات الجرائم الالكترونية عما هو قبل صدور القانون.كما تقدم ممثلو وزارة الداخلية ووزارة العدل بشرح واف عن أهمية القانون، وأكدوا أن القانون ليس للترهيب بل على العكس تماما، موضحين أن بنوده واضحة.كما قام ممثلو وزارة الاتصال بتقديم مفهوم فنى وعلمى مبسط لقضايا كثيرة تتعلق باستخدام الانترنت محليا وعالميا، كاشفين عن وجود قانون قريبا لحماية البيانات الشخصية واستخدامات الانترنت.وكشفت ممثلة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جميعة السليطى عن ادراج مادة لحقوق الانسان فى المناهج الدراسية العام القادم، وفى ذات السياق تحدثت ممثلة المجلس الأعلى للتعليم فى الاجتماع عن تضمين مواد بالمناهج عن امن المعلومات والتكنولوجيا واستخداماتها.التوعية بالمخاطروناقش المشاركون التحديات التى تشكلها التكنولوجيا الحديثة على مختلف فئات المجتمع والدور المنوط بالمؤسسات التعليمية وراسمى السياسات التربوية فى التصدى لتلك المخاطر ووضع الآليات الكفيلة بالحد منها.كما تطرق النقاش الى أهمية التوعية بالمخاطر والتحديات التى يفرضها التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة، وأكدوا على الحاجة الى خلق آليات متجددة تواكب هذا التطور، وشددوا على دور الاعلام ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بالقانون الجديد وتعميق فهم محتواه، وضرورة تلافى التقصير الملاحظ فى دور الاعلام وباقى مؤسسات المجتمع المدنى فى هذا المجال.مكافحة الجرائموشملت التوصيات المنبثقة عن اللقاء؛ ضرورة بناء خطاب مجتمعى متكامل يساهم فى الدفاع عن القانون والتعريف به، وتشجيع المؤسسات الاعلامية على وضع سياسات داخلية تسعى الى تعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع برامج مبسطة للآباء والأمهات والمربين من أجل التوعية بالمخاطر المترتبة على استخدام القصر لها على أن تراعى تلك الخطة الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري.كما أكد المشاركون على ضرورة وضع خطة لمكافحة الجرائم الالكترونية فى دولة قطر تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.ويعتبر اللقاء التشاورى اللبنة الأولى فى التأسيس لنقاش مجتمعى بناء حول القانون الجديد والقضايا المتعلقة بوضعه حيز التنفيذ، وبحث سبل حماية المجتمع من مخاطر الاستخدام السيئ للانترنت، والعلاقة بين حرية الاعلام والتعبير وحماية الحرية الشخصية.— — —* التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاورى حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 20141 — تشكيل لجنة وطنية مشتركة من مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة وتوعية المجتمع بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، من خلال عقد المحاضرات والندوات فى المدارس والجامعات والمعاهد وابداء الملاحظات والتوصياتهم حول تطوير هذه المواضيع وتوزيعها على المراحل العمرية المختلفة.2 — انشاء نيابة تخصصية فى النيابة العامة والمحاكم متخصصة بقضايا الجرائم الالكترونية.3 — تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة من خلال عقد دورات تخصصية فى تحقيق واثبات الجرائم الالكترونية.4 — تطوير تطبيق مناهج تتضمن التوعية بأمن وتكنولوجيا المعلومات.5 — العناية بالدراسات والاحصاءات الدورية المتعلقة بالجريمة الالكترونية.6 — وضع خطة استراتيجية توسع قاعدة المعرفة بتطبيقات القانون الجديد.7 — تضافر جهود جميع المعنيين لتحقيق هذا الهدف وتوضيح الحدود بين حرية التعبير والواقع تحت ممارسات يعاقب عليها القانون.8 — ضرورة الربط المنهجى والاجرائى بين المقاربات القانونية والتوعوية والتدريبية والتعليمية فى النظر الى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.9 — بناء خطاب مجتمعى متكامل يساهم فى الدفاع عن القانون والتعريف به.10 — اشراك الجامعات بفعالية فى صياغة خطة الحماية والسلامة الالكترونية.11 — الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمى الذى وضعه الأمن الالكترونى فى مقدمة الأولويات.12 — تطوير برامج مبسطة للآباء والأمهات من أجل التوعية، وبما يراعى الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري.13 — الاتفاق مع جميع المشاركين أو الممثلين للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية أو شبه الحكومية وجميع الأطراف المعنية على خطة نظرية تطرح فيها كيفية مكافحة الجرائم الالكترونية فى دولة قطر.14 — وضع برامج عملية مشتركة فى الحقل التعليمى والأمنى والثقافى والاعلامى وتنفيذها من خلال برامج توعوية فى مختلف وسائل الاعلام.15 — وضع آلية لقياس أثر البرامج المطبقة للتوعية حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ومتابعة تنفيذ هذه الآلية من قبل اللجنة.16 — تشكيل لجنة وطنية للتوعية حول السلامة من مخاطر الانترنت واشراك القطاع الخاص لدعم التوعية بهذا الشأن.17 — الدعوة الى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون رقم 14 لسنة 2014.18 — العمل على نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى صفوف مستهلكى أومسيئى استخدامها.19 — تشجيع المؤسسات الاعلامية على وضع سياسات داخلية تعزز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

علمت "بوابة الشرق" أنه تم تعيين عبدالرحمن ناصر عبيدان عضواً في اللجنة التنفيذية بمركز الدوحة لحرية الإعلام وموكلا للقيام بمهام وأعمال المدير العام للمركز.وتمت إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمركز الدوحة لحرية الإعلام برئاسة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث ، وعضوية كل من السيدة مريم الخاطر التي تشغل منصب نائب المدير العام ، والسيد صالح حمد الشاوي مدير الشؤون المالية والإدارية بالمركز ، والسيد عبد الرحمن ناصر عبيدان المستشار الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام .

تطلق "الشرق" في الأول من فبراير القادم أحد أهم البرامج التدريبية المبتكرة والفريدة من نوعها في العالم العربي وهو "القبضة الإعلامية الحديدية" وهو برنامج تدريبي متكامل موجه لجميع من تتطلب وظائفهم أو مسؤولياتهم الاجتماعية التعامل مع وسائل الإعلام وخاصة الظهور التلفزيوني. ويأتي البرنامج بتنظيم من إدارة المشاريع الإعلامية في "الشرق" وبرعاية حصرية لمركز الدوحة لحرية الإعلام، في إطار التعاون المميز بين دار "الشرق" والمركز والتي سبق من خلاله التعاون في العديد من المشاريع الإعلامية والتدريبية. ويعتبر هذا البرنامج فريداً من نوعه على المستوى العربي نظراً لمحتواه الفني المميز، حيث يضم البرنامج أربع دورات تدريبية عملية ونظرية يحصل خلالها المشارك على شهادات معتمدة من مركز الدوحة لحرية الإعلام وجريدة "الشرق" عن كل دورة تدريبية، وشهادة البرنامج الكامل من جامعة كامبردج البريطانية العريقة. والبرنامج موجه إلى كل من يتطلب عمله العمل في المجال التلفزيوني أو التعامل مع وسائل الإعلام مثل المذيعين، المخرجين، رؤساء تحرير البرامج، المدراء التنفيذيين للمؤسسات ومدراء العلاقات العامة والإعلام والمتحدثين الرسميين ومن يتطلب عملهم الظهور التلفزيوني بالإضافة للراغبين في العمل في مجال الإعلام. ويضم البرنامج 75 ساعة تدريبية مقسمة على أربع دورات تدريبية تقام الأولى في الأول وحتى الخامس من شهر فبراير ، بجانب دورة ديناميكية الإتصال الفعال وسيكولوجية لغة الجسد للإعلامي المميز وتقدمها الدكتورة ليلى شحرور الإعلامي وأستاذة علم لغة الجسد، وهي دورة تساعد الإعلاميين والمتخصصين في العلاقات العامة في تقمص أوضاع معينة ليعبروا بها عن شخصيتهم وحالتهم النفسية وفي نفس الوقت معرفة الوقت معرفة أحوال وظروف الطرف الآخر. ومن أهم محاورها الممنوعات العشرون في اتصالاتك مع الآخرين، والأخطاء العامة في لغة الجسد على الشاشة، مواضع الجلوس للشعور بالثقة ، التحكم بالأداء أمام الجمهور وإدارة الذات ، التعامل مع الجمهور والضيوف بأفضل الطرق، قياس الإبتسامة المزيفة ودراسة المسافات. أما الدورة الثانية فستكون بعنوان "صناعة القادة للظهور في وسائل الإعلام" ويقدمها الأستاذ عبدالعزيز آل إسحاق، وهي دورة تدريبية سيتمكن المتدرب من التدرب من خلالها على التدريب بشكل عملي على الظهور التلفزيوني والتعرف على عدد من المحاور منها الأخطاء السبعة على الشاشة، كيف يظهر المسؤول على الشاشة ومتى ، كيفية الهروب من الأسئلة المحرجة، المحاذير الإعلامية، المعلومات وطريقة نقلها للجمهور، كيفية صد مراوغات الضيوف. الدورة الثالثة أما الدورة الثالثة فستكون بعنوان القبضة الحديدية الإعلامية وتقدمها الدكتورة ليلى شحرور وسيتمكن المتدرب من تعلم كيفية استغلال كامل طاقاته ومواهبه المتعلقة بلغة جسده لإحداث الفرق المنشود والتفوق العالي .. والسيطرة على أجواء اللقاءات الإعلامية. ومن أهم محاورها مفهوم لغة الجسد والعلاقة ما بين لغة الجسد والاعلام، تعزيز الثقة وتنميتها عبر الشاشة والمايكرفون، مفاتيح الكاريزما الإعلامية، لغة الجسد المثالية في اللقاءات الإعلامية، كيف تتمكن من قراءة من يواجهك على طاولة الحوار التلفزيوني، كيف تجعل الكاميرا صديقة لك، كيف تصل إلى مستويات الإقناع العليا بالنسبة للمتلقي، كيف تعرف العادات السيئة في طريقة الجلوس في المقابلات التلفزيونية. أما الدورة الرابعة فستكون بعنوان الإستمالة والتضليل على شاشة التلفزيون ويقدمها الأستاذ عبدالعزيز آل إسحاق، وهي مخصصة لمعرفة كيفية مواجهة الطرف الآخر على الشاشة ، سواء كان هذا الطرف ضيفاً أو إتصالاً تليفونياً، أو مذيعاً أو ضيف آخر. ومن أهم محاورها، كيف تعرف أساليب المواجهات و تقنيات وطرق مبتكره تساعدك على تحقيق الحضور الملفت إعلاميا، كيفية التحضير للظهور على الشاشة، أنواع الضيوف ، أنواع المذيعين وكيفية الإنتصار عليهم، كيف تتفادى الأسئلة المحرجة، كيف تسيطر على الوقت، كيف تنتصر على الضيف المواجه لك، كيف تتغلب على الضيف السلبي، كيف تتصرف في حالة الكارثة الإعلامية على الشاشة. وتبلغ رسوم كل دورة على حده 2000 ريال قطري بينما تبلغ تكلفة البرنامج بشكل كامل 7500 ريال قطري، مع العلم أن المقاعد محدودة وآخر موعد للتسجيل هو يوم الجمعة 30\1\2015 وللتسجيل في هذه الدورات يمكن التواصل مع جريدة "الشرق" .

في الوقت الذي يستعد فيه العالم لإحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب للمرة الأولى في 2 نوفمبر 2014، يعرب مركز الدوحة لحرية الإعلام عن حزنه العميق لفقدان حوالي 75 صحفيا حياتهم حتى الآن أثناء تأديتهم لعملهم خلال العام الجاري 2014، في حين يواصل فيه قتلة الصحفيين الإفلات من العقاب. كما يعرب المركز عن صدمته وخيبة أمله إثر القرار الذي اتخذته محكمة النقض المصرية والذي تحدد بموجبه الاول من شهر يناير 2015 كتاريخ لجلسة المحكمة للنظر في الطعن المقدم من قبل ثلاثة صحافيين يعملون لدى قناة الجزيرة الإخبارية هم محمد فهمي وبيتر جريستى وباهر محمد، في الحكم بالسجن الصادر بحقهم قبل نحو عام، الأمر الذي يوحي بأن صانع القرار في مصر لا يعير أي اهتمام لقلق المجتمع الدولي بشأن الإفلات من العقاب وغياب العدالة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بسجن الصحفيين الثلاثة بالسجن المشدد بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة للتحريض على زعزعة الإستقرار ودعم منظمة إرهابية. ويمثل استمرار حبس الصحفيين، الذين قضوا ما يقارب سنة في السجن حتى الآن لا لشيئ سوى قيامهم بعملهم، انتهاكا خطيرا لحرية الإعلام وحقوق الإنسان. وبرغم الجهود المبذولة من طرف المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام بما في ذلك مركز الدوحة لحرية الإعلام لاطلاق سراحهم، إلا أن السلطات المصرية اختارت تأخير الإجراءات القانونية وحرمانهم من فرصة نيل حريتهم بشكل أسرع. إن يوما واحدا يقضيه صحفي خلف القضبان لمجرد قيامه بعمله الصحفي هو مدة طويلة والثلاثمائة يوم التي قضاها صحفيو الجزيرة الثلاثة خلف القضبان حتى الآن غير مقبولة على الإطلاق. وقد حظيت قضية صحفيي الجزيرة باهتمام دولي كبير، وتم دعم الحملة الدولية لإطلاق سراحهم من قبل صحفيين ومؤسسات إعلامية و غيرها في مختلف أنحاء العالم. ويدعو مركز الدوحة لحرية الإعلام كافة الجهات المسؤولة عن حرية الإعلام ومحاربة الإفلات من العقاب الى انتهاز فرصة الثاني من نوفمبر الذي يمثل اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لتشكيل ائتلاف لإتخاذ خطوات عملية لجلب المعتدين على الصحفيين الى العدالة وللمطالبة بإطلاق سراح صحفيي الجزيرة فورا.

نظم مركز الدوحة لحرية الإعلام صباح اليوم بكتارا "وقفة تضامنية مع الصحفيين في قطاع غزة "وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها المركز لدعم ومساندة الصحفيين في القطاع.وذلك بحضور نخبة من الاعلاميين القطريين والعرب والاجانب من بينهم الزميل جابر الحرمى رئيس تحرير الشرق والدكتور خالد الجابر نائب رئيس التحرير والاستاذ فالح الهاجرى نائب مدير تحرير الشرق ، والدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة والدكتور عبدالجليل العلمى مدير مركز الدوحة لحرية الاعلام ، ونخبة من الاعلاميين والمثقفين. العلمى: ضرورة الشراكة بين المؤسسات الاعلامية المحلية والعربية والدولية للتصدى للإنتهاكات.. أنستى: علينا البحث بجديه عن التحديات التى تواجه الصحفيين فهم اكثر الناس تعرضا للقمعوقد اعلن المركز عن مبادرة دولية لدعم ومساندة الصحفيين والإعلاميين في غزة الذين يتعرضون للاستهداف والقتل والتعذيب خلال قيامهم بواجبهم المهني المتمثل في نقل حقيقة ما يجري في غزة إلى العالم، وتسليط الضوء على معاناتهم خلال الحرب الأخيرة، وإيجاد السبل الكفيلة بتعزيز أمنهم وسلامتهم وذلك انسجاما مع روح الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ومعايير أخلاقيات العمل الإعلامي النزيه .التضامن مع صحفيي غزةويأتي إطلاق مبادرة التضامن مع صحفيي القطاع انطلاقاً من رسالة المركز المتمثلة في الدفاع عن حرية الاعلام والوقوف ضد انتهاك حق الصحفيين عبر العالم والدفاع عن حقهم في القيام بواجبهم المهني المسؤول، خاصة في ظل تزايد وتيرة الإنتهاكات الخطيرة بحق الاعلاميين حيث شهدت الأسابيع الأخير مقتل 17 صحفيا في غزة ، حيث سجل مركز غزة لحرية الاعلام 116 انتهاكا بلغت حد الجرائم والتى ابرزها استشهاد 17صحفى واصابة 26 اخرين وتدمير 39 منزلا لصحفى واستهداف وتدمير 16 مؤسسة اعلامية ومكتبا صحفيا واختراق بث وتشويش 10 محطات اذاعية وتلفزيونية ومواقع الكترونية فلسطينية .وقد استهل برنامج النشاط، الذي شارك فيه عدد من الإعلاميين والمهتمين والناشطين في حقوق الإنسان، بدقيقة صمت ترحماً على أرواح الصحفيين الذين قضوا في غزة خلال الأسابيع الأخيرة، كما تضمنت الوقفة كلمة افتتاحية للدكتور عبدالجليل العلمى رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، وكلمة شبكة الجزيرة القاها د. مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة.وكلمة الاعلام القطرى التى القاها الزميل جابر الحرمى رئيس تحرير الشرق، كما تضمنت فقرات النشاط عرضا لفيلم وثائقي قصير يسلط الضوء على معاناة الصحفيين في غزة، و جلسة نقاش تبحث سبل تعزيز حرية الإعلام والتى ادارها الزميل جابر الحرمى ايضا والتى ناقشت السبل والاليات الممكنة لحماية الصحفيين فى مواقع الاحداث ، وكذا سبل تحويل بنود الاتفاقيات والتشريعات الدولية الخاصة بحماية الصحفيين الى واقع فعلى .وعقب الوقفة التضامنية التى تعد بمثابة رسالة تضامن مع الصحفيين استعرض مركز الدوحة لحرية الاعلام فيلما وثائقيا عن شهداء الحرب على غزة ، استعرضت من خلاله مسيرة الشهيد " على ابوعفش "مدير البرامج بمركز غزة لحرية الإعلام الذى استشهد فى الحرب الاخيرة على غزة اثناء تادية عمله وسط احداث العدوان على القطاع .تصدى وملاحقةوفى الكلمة الافتتاحية أكد الدكتور عبدالجليل العلمى رئيس اللجنة التنفيذية لمركزالدوحة لحرية الإعلام على اهمية الشراكة بين المؤسسات الاعلامية المحلية والعربية والدولية للتصدى لحالات الاعتداء على الصحفيين فى مواقع الاحداث ، والتى تعد هى الهدف الاساسى من تلك الوقفة التضامنية ، مشيراً إلى ان الشهداء من الاعلاميين قتلوا بيد غادرة نالت من اجسادهم لكنها لن تتمكن من ايقاف مسيرتهم فى نقل الحقيقة ، ونحن كمؤسسات اعلامية معنية بالدفاع عن حرية الاعلام سنظل متضامنون معهم دائما وسيبقوا حاضرين ولن ننسى الشهداء ، وسنتخذ من دمائهم دعما للوقوف ضد كل من يعتدى على الاعلاميين ،مشيرا الى ان المركز سيواصل أداء دوره بقوة وهو يلقى دعماً غير محدود لتبقى راية الحرية ترفرف فى سماء قطر هذا البلد الذى يصفه الاحرار "بكعبة المضيوم" الذين يلجأون اليه بعد اضطهادهم فى عدد من الأقطار، ولدينا شركاء فاعلين نثق فى مؤاوزرتهم ، وسنكون على قدر ثقة اسر الشهداء ، بمساعدة معنوية وغير معنوية من شركائنا من المؤسسات العربية والدولية المماثلة لإعادة الحقوق لنصابها الصحح ، وجدد العلمى تضامن المركز مع صحفيى الجزيرة المحتجزون فى مصر حتى يعودوا لعملهم فى مؤسساتهم ، ووعد بأن المركز سيحرص على فتح قنوات الشراكة مع كافة الأطراف داخل قطر وخارجها ، واختتم العلمى كلمته بالتأكيد على اننا لسنا بصدد تابين الشهداء ولكننا بصدد التضامن الذى سيقترن فيه القول بالفعل وبشر الحضور انهم سيرون قريبا ما يثلج الصدور ما دمنا ننطلق من حق الصحفيين فى الحياة بغض النظر عن جنسيتهم وديانتهم أو حتى ثقافتهم . وقفة الاعلاميين تضامنا مع شهداء غزةملاحقة الجناةومن جانبه قال الدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة فى كلمته ، أن السلوك المناهض للإعلام والإعلاميين فى فلسطين عندما يتعلق الامر بالصحفين والابرياء ، فعلينا ان نسترجع ما فعلته اسرائيل من ممارسات سابقة ، ولا نتوقع من إسرائيل ان تغير من سلوكها مستقبلا إذا لم تكن هناك وسيله جادة تجبرها على التوقف عن تلك الممارسات وعدم السماح لها بالافلات من العقاب ، ونامل ان توجد الطرق والاليات المناسبة لوقف هذه الممارسات العدوانية ، مشيرا إلى ان استهداف الصحفيين يعد انتهاكا للحقوق الغنسانية على اكثر من مستوى ، الاول يتمثل فى انتهاك حق الإنسان فى الحياة ، وحقه فى العمل بحرية للوصول الى الحقيقة وايصالها للناس ، اما الثالث فيتمثل فى إنتهاك حق الإنسان فى المعرفة ، ولفت الى أن الانتهاكات التى حدثت فى فلسطين وقطاع غزة بحق لو كانت فى اقطار غير عربية واسلامية لانتفض العالم . ولكنهم لم يحركوا ساكنا امام قتل الصحفين والاطفال وكبار السن حتى فى المجتمعات العربية لم يتم الحديث عن الاعتداءات بالشكل الكافى والمطلوب بسبب الختلافات والاختلالات الحالية .تهم سخيفة وأحكام طويلةواكد دكتور سواق على أن الوقوف مع الصحفيين امر لا شك فيه ، لضمان امنهم وسلامتهم اينما كانوا ماداموا يبحثون عن الحقيقة مؤكداً أن الحديث لا يقتصر فقط عن الذين انتهكت حريتهم فى فلسطين ولكن عن الصحفيين بوجه عام وحيثما كانوا ، وقال إننا فى الجزيرة نتألم لوجود زملائنا من الجزيرة فى السجون المصرية بسبب أداء عملهم ، واعتبر ان قتل الصحفين هو قتل لمن يتقن عمله فهم يحاكمون بتهم سخيفة وبأحكام طويلة لا تتناسب مع التهم الموجهة اليهم ، ولفت سواق إلى أن شهداء العالم فى غزة لا يعرف عنهم اغلب العالم شيئا وهو ما يدعونا للتأزر مع مركز الدوحة لحرية الاعلام فى العمل على إيصال الجناة للعدالة استنادا على التوكيلات الصادرة من اسر الشهداء وقد شاركنا مؤخرا فى مناسبات عالمية تهدف لطرح افكار يمنكها ان تتحول لتشريعات وقواعد دوليه لحماية الصحفيين ومحاسبة المجرمين .دماء الصحفيين الشهداء تزيدنا إصراراًوفى كلمة الاعلام القطرى اكد الزميل جابر الحرمى الذى القى الكلمة باسم الاعلام والاعلاميين القطرين على ان دماء الشهداء من الصحفيين لن تزيدنا الا إصرار على مواصلة مسيرة البحث عن الحقيقة ونقلها للناس ، حيث تبقى الكلمة والصوره هما هما الاساس الذى لولاه ما عرف الناس حقيقة ما يدور فى غزة وفى كثيرا من اماكن الاحداث الساخنة ، وقال إننا نستذكر اليوم تضحيات اهل غزة بشبابها وشيوخها ورجالها ونسائها ، ونستذكر ايضا مقاومتهم الباسلة التى دافعت عن الأبرياء ، ووقفت فى وجه الالة العسكرية ، ونستذكر مقاومة الكلمة والصورة من قبل الصحفيين وتضحياتهم بالدم والروح ليفضحوا جرائم العدو الصهيونى ، وقد كان لتضحيتهم دورها فى استنهاض عدد من الشعوب والقادة للدفاع عما يحدث لهم ، وكان الفضل فى ذلك ايضا للكلمة والصورة التى لولاها ما عرف الناس ما جرى فى غزة .الإعلام الحروشدد الحرمى على ان أخشى ما تخشاه اسرائيل والمفسدين من الطغاة هو "الإعلام الحر "غير المدجن وغير المهجن الذى يرفض السير فى ركاب الأنظمة الجائرة ، وهم يدفعون ثمن التمسك بمبادئهم ، وقال إننا نقف اليوم تضامنا مع قناديل روت بدمائها مسيرة ممتدة وسطرت ملحمة خالدة من ملاحم البطولة والتضحية ، مشيرا إلى ان الاستهداف هو ديدن الطغاة الذى تنتصر عليه الكلمة والصورة ليس لقوة العاملين عليها ولكن لتمسكهم بالحقيقة فلم يعد بمقدور أحد حجب الحقيقة ، ونحن كإعلاميين نتحمل مسئولية السير على خطا الشهداء ونؤكد أننا لن نخون هذه الدماء مهما حاولت الانظمة التضييق وممارسة الانتهاكات ، واختتم كلمته بالدعاء للشهداء بالرحمة وحيا المسجونين وكل من يجاهد لنقل الحقيقة ، ونقل للحضور ولمركز الدوحة لحرية الاعلام تحية كل الاعلام القطرى والمنتسبين اليه والتاكيد على انهم جميعا جسد واحد وسيظلون أوفياء للشهداء والحقيقة .جلسة نقاشيةوشهدت مبادرة مركز الدوحة لحرية الاعلام خلال الوقفة التضامنية جلسة نقاشية حول سبل واليات حماية الصحفيين فى سعيهم للبحث عن الحقيقة ، خاصة انهم ليسوا طرفا فى النزاعات القائمة وقد ادار الورشة الزميل جابر الحرمى رئيس تحرير "الشرق" والتى بحث فيها الحضور عن مدى فاعلية الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى انطلقت تحت مسميات ومظلات مختلفة بهدف حماية الصحفيين لكنها لم تترجم الى واقع فعلى ، باستثناء بعض المواقف الجادة التى بذلت جهودا مشكورة فى هذا الصدد ، لكن الاغلب منها بقى مجرد مضمون لم يحدث صداه على أرض الواقع . الحرمى: دماء الشهداء لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة رحلة البحث عن الحقيقة.. عبدالملك: المواثيق الدولية لن تحمى الصحفيين والحل فى الديمقراطيةالديمقراطية هى الحلوفى مداخلة له اكد الدكتور احمد عبدالملك أننا نعيش فى عالم مضطرب يميل الى الديكتاتورية أكثر من ميله للديمقراطية مشيرا إلى ان الانظمة الديكتاتورية تسعى لتحويل القوانين لمصلحتها رغم ان هناك الكثير من المواد الجادة فى الاتفاقيات من المعاهدات والإتفاقيات الدولية فى الميثاق الثانى لحقوق الانسان ، وهناك اشكالية ايضا فى أن المفوضية التابعة للأمم المتحدة لا تملك الزام الدول بتلك المعاهدات والاتفاقيات كما ان الدول تتحايل على القوانين ونحن فى المجتمعات العربية نتحايل على قوانيننا المحلية فما بالنا بالقنون الدولى ، وقال ان هناك خلط بين مفهوم حرية الإعلام حتى فى المؤسسات الاعلامية وان بعض الاعلاميين بحاجة للتدريب على تطبيق تلك المفاهيم ، واختتم مداخلته بالتاكيد على ان التوصل لقانون دولى ملزم أمر تكتنفه الصعوبة وأن الحل الامثل يتمثل فى إقامة انظمة ديمقراطية .شراكة وجهد دولىومن جانبه قال الدكتور عبدالجليل العلمى رئيس اللجنة النفيذية بمركز الدوحة لحرية الإعلام ، أن هناك دور للمؤسسات الصحفية والاعلامية فى حماية منتسبيها يتمثل فى العمل على إقامة شراكات بين كافة المؤسسات المعنية بحماية الصحفين والتوثيق لحالات الإنتهاكات التى يتعرض لها منتسبى تلك المؤسسات كما ان حرية الاعلام بحاجة الى ان تسيس ، مشيرا الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة صدقت على قرار لضمان حرية الاعلام ، ولكن اجاائيا كيف يتم ذلك وكيف يمكن تحويل الاجراء الدولى إلى فعل ، خاصة ان الاجندة الانمائية لما بعد 2015 تؤكد ان التنمية ستكون من خلال الاعلام ، وتلك القضية بحاجة الى جهد دولى فالاعلام الحر من شأنه أن يحقق التقدم ، كما ان التاكيد على حق الصحفيين فى الحياة وحق الناس فى المعرفة امر لا يجب التوقف عن الجهاد فى سبيله والا تكون الحماية قاصرة او مستندة لاى خلفية عرقية او دينية أو ثقافية .وعى وشراكة وتدريبومن جانبة انضم الدكتور مصطفى سواق مدير عام شبكة الجزيرة بالوكاله لراى الدكتور عبد الجليل العلمى فى العمل على خلق وعى وشراكة بين المؤسسات الاعلامية تضطلع فيها المؤسسات الصحفية بدورها استنادا الى مسئوليتها عن منتسبيها من خلال العمل على توعية الصحفى بواجباته المهنية حتى لا يتجاوزها ، فى بعض الاحيان ، فعندما يقوم الصحفى بتجاوز واجباته يجعل من عملية حمايته والدفاع عنه امراً صعباً ولذا على المؤسسات ان تبادر بتعليم الصحفيين واجباتهم من خلال توفير التدريب اللازم،لافتا إلى ان جزء أساسى من من تلك الانتهاكات يتعلق بالقانون الدولى المرتبط بالصحافة ، واخر بمهارات حماية الصحفى لنفسة وجسده وكيفية التعامل مع محيطه ، وان توفر له الدروع والأدوات اللازمة والدورات التدريبية والحماية الأمنية من رجال مدربين على الحماية فى بعض الاحيان.واشار الى ان شبكة الجزيرة هى الوحيدة عالميا التى لديها إدارة لحقوق الإنسان وتدريب الصحفيين ، ودعا الصحفيين للاستفادة من الدورات التدريبية التى تقدمها الجزيرة ، وقال ان المؤسسات الدولية لديها الاستعداد للعمل والتعاون مع المؤسسات العربية التى ظلت بعيده عن هذا المجال ، ولكن الان لدينا مركز الدوحة لحرية الاعلام وبعض الجمعيات فى الاردن ومصر. د. عبد الجليل العلمى مساندة الصحفينوفى رد له على كيفية رؤية الجزيرة الانجليزية للاحداث وكيف يتم نقلها للمجتمع الدولى أمام تلك الانتهاكات التى تتعرض لها الشعوب والاعلامين قال أل انستى مدير الجزيرة الانجليزية ان الحديث اليوم عن حقوق الصحفيين، يستوجب البحث فى التحديات التى تواجههم لانهم اكثر الناس المقموعين ولولاهم لما اينا معاناتهم ومعاناة الناس وكذلك معاناة زملائنا فى غزة والمسجونين بسبب البحث عن الحقيقة فى عدد من الاقطار الاخرى ، وقال إنه من المهم أن نعرف ان الصحفين يعملون جاهدين لايصال الحقائق ، وعلينا تخطى هذا التحدى ومن خلال تجربتنا فى قطاع غزة وبناء على ما حدث لهم نقول اننا نساندهم ، ونسجل لهم مهنيتهم وحبهم للمهنة وان مساندتنا لهم بلا حدود وقد راينا بعض الحكومات تقبل على مساعدة الصحفيين ، لافتا الى اهمية الوقفات والمناقشات المماثلة لتسليط الضوء على ما يقوم به رجال الاعلام ، ولابد ان يصل هذا الاحساس لهم بغض النظر عن جنسياتهم وديانتاهم .تتويج لجهد شهداء الكلمةواكد الدكتور احمد عبدالملك أن تلك الوقفة التضامنية هى تتويج لجهد شهداء الحق والكلمة والصورة ممن ارتقوا شهداءا من اجل غاية نبيلة وهو اقل ما يمكن ان نقدمه كاعلاميين مومنين بالحق وضرورة نشره فالكلمة والصورة باتتا تتعرضان لابشع صور الانتهاكات حتى تضيع الحقيقة وتبهت صورة المشهد فى العالم ليسود الخوف والظلم والاستعباد ، ومازلنا نحتاج للمزيد من التكاتف الاعلامى من اجل نشر الحقيقة ومحاصرة جحافل الظلام الذين ينشرون الكراهية والكلمة الجائرة فى العالم. سواق: إسرائيل لن تغير من سلوكها ما لم تكن هناك وسيله جادة تجبرها على التوقف عن تلك الممارسات.. الهاجرى: حماية الصحفين وإحترام عملهم غاية ضرورة دولية.. ملك: لم يعد بمقدور أحد حجب المعلومة وعجلة الزمن لن تدور للوراءتنامى ظاهرة العنفالاعلامى فالح الهاجرى نائب مدير تحرير الشرق اكد على ان حماية الصحفين واحترام عملهم المتمثل فى البحث عن الحقيقة يجب ان يكون محل تقدير من العالم كله فهم الفئة التى تعمل من أجل صالح الانسان اينما كان على ظهر هذه البسيطة، فهم من يعملون فى ارض مكشوفة وسط مرمى النيران فى الاماكن المتصارعة والمشتعلة ، ليس لشىء سوى تقديم الحقائق دامغة أمام الانسان فى كل اقطار العالم،وبدلا من ان تقدر الدول والانظمة هذا الدور الذى تكتنفة الكثير من المخاطر وجدنا تنامى ظاهرة العنف والانتهاكات عليهم، وثمن مبادرة مركز الدوحة لحرية الاعلام فى العمل على حماية الصحفين اينما وجدوا وحيثما كانوا دون الالتفات الى عرقية او ديانه او ثقافة ، ودعا الهاجرى المؤسسات الدولية بالعمل على ايجاد صيغ قانونية ملزمة تحمى الصحفين وتمكنهم من ممارسة عملهم وسط مناخ يتسم بالامن والحرية .فترة انتقاليةوبدورها قالت نيفين ملك مدير إدارة الرصد والمناصرة بمركز الدوحة لحرية الإعلام ، ان العالم العربى يعيش فترة انتقاليه وتلك الفترة لها تداعياتها المتمثلة فيما يواكبها من مخاطر جمه متمثلة فى التعاطى مع المعلومة وسط حراك لجيل اعلامى يقف فى مرمى النيران الزميل جابر الحرمى يلقى كلمة الإعلام القطرى كما ان تلك الفترة الانتقالية بها زخم وتدفق فى المعلومات لم تعهده الدول العربية فهناك محاولات لحجب المعلومة ، لكن الحراك سيتواصل وعجلة الزمن لن تدور للخلف ،فقد اصبح الفضاء الالكترونى ساحة لتدفق المعلومة ودليل وثائقى ضد من يريد حجبها ، ولا يسعى لحجب المعلومة الا العقول محدودة التفكير التى تريد اعادة الوضع لما كان عليه وعليهم ان يفكروا بايجابية للعمل على تنمية المجتمعات فالتنمية امر واجب وحتمية تاريخية وعلينا المساهمة فى التحريك بدلا من التقويض ، وسيبقى الحل دائما يكمن فى المهنية والالتزام بها .

ينظم مركز الدوحة لحرية الإعلام وقفة تضامنية من أجل الصحفيين فى غزة الاثنين المقبل 8 سبتمبر فى الفترة من العاشرة حتى الثانية عشر ظهراً بمبنى رقم 12 بكتارا. ويتضمن برنامج الوقفة التضامنية تسجيل الحضور، والتوقيع على "سجل العزاء" الخاص بالصحفيين الذين إستشهدوا خلال الحرب الأخيرة على غزة، كما يتضمن البرنامج الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحافة، وعرض فيلم تسجيلى عن معاناة الصحفيين فى غزه، وكلمة لمركز الدوحة لحرية الاعلام ، وكلمة لقناة الجزيرة وكلمة للإعلام القطرى وتختتم الفعالية بجلسة نقاشية عن حرية الإعلام فى غزة يذكر أن مركز الدوحة لحرية الاعلام يتابع الشان الإعلامى العالمى وما يتعرض له الإعلاميين من صعوبات ومضايقات وإنتهاكات فى العالم لا سيما فى أماكن التوتر والنزاع التى تشهد صراعاً متواصلاً، وقد اصدر المركز تقريرة السنوى الثانى قبل عدة أشهر، والذى أظهر زيادة كبرى فى حجم الإنتهاكات التى يتعرض لها الإعلاميون حول العالم .

انطلقت صباح أمس "الأحد" بفندق كراون بلازا، الدورة التدريبية المتقدمة للمدربين في التربية الإعلامية والمعلوماتية التي ينظمها مركز الدوحة لحرية الإعلام من 31 أغسطس إلى 4سبتمبر المقبل، بمشاركة متدربين من قطر ومن مختلف الدول العربية بفندق كراون بلازا. وفي كلمة افتتاح الدورة، قال صالح الشاوي مدير الشؤون الادارية والمالية لمركز الدوحة لحرية الإعلام، ان هذه الدورة التدريبية تكتسي أهمية بالغة بالنظر الى التحولات المتسارعة في عالم اليوم، ويأتي تنظيمها انسجاما مع رؤية مركز الدوحة في تعريف الأجيال الصاعدة بأهمية التربية الاعلامية ودمجها في المناهج الدراسية، وخلق قواعد تواصل فعال وإيجابي مع وسائل الاعلام الجديد، بالنظر إلى خطورة ما يتدفق من معلومات عبرها. ودعا الشاوي المشاركين في الدورة التدريبية إلى التفاعل بإيجابية وفعالية مع الأفكار التي سيتم عرضها من قبل المدربين، والإسهام في تطوير قاعدة صلبة تؤسس لإيصال مخرجات هذه الدورة، ونقلها إلى الأجيال الصاعدة في دولهم والإفادة بها، حتى تتحقق الأهداف المسطرة والمرامة. كما تتطرق الدورة الى المبادئ التربوية في تعلم وتعليم المنهاج واستخدامه، وموضوعاته الرئيسية المخصصة للمعلمين ومعرفة الإعلام والمعلومات في خدمة الحوار الديمقراطي والمشاركة الاجتماعية، اضافة إلى التطرق إلى آليات إنتاج واستخدام المعلومات والإعلام وفق كفاءات المعلمين الأساسية، مع تقديم عروض فيديو لخبرات عالمية حول التربية الإعلامية والمعلوماتية ودراستها. وستختتم الدورة بعرض حصيلة المخرجات التي توصل إليها المشاركون مع المدربين، وتقديم عروض المتدربين، قبل توزيع الشهادات على المشاركين. بدورها، شددت الدكتورة آنا باوليني مممثل "اليونسكو" لدى الدول العربية في الخليج واليمن على أهمية الأهداف والشريحة العمرية التي تستهدفها الدورة بشكل غير مباشر، وقالت في كلمتها انها تنظر باعجاب الى البرامج التدريبية الرائدة التي يتبناها مركز الدوحة، والجهود التي يبذلها في كل ما يتعلق بقضايا الاعلاميين، ومن بينها تطوير برامج التدريب في مجال التربية الاعلامية. من جانبها، قالت أسماء المهندي، رئيس قسم البحث العلمي بالمجلس الأعلى للتعليم بقطر، إن المشاركة في هذه الدورة جاءت بهدف الاستفادة من الأفكار التي سيطرحها المدربون والمتدربون بشأن البرامج التي يمكنها تطوير التربية الإعلامية لطلاب المدارس، وتفعيل المنهجيات الحديثة في هذا المجال بشكل يمكن من تطوير معارفهم الإعلامية. * اهمية بالغة وفي كلمته، ركز المدرب سامي طايع، رئيس قسم الإعلام بجامعة القاهرة، ورئيس المنظمة العربية للتربية الإعلامية، على الأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها التربية الإعلامية، كجزء لا يتجزأ من التكوين الذي يتلقاه الطلاب في المدارس، حيث إن عالم اليوم يعج بالرسائل الإعلامية، وبالتالي وجب تهيئة أرضية لدى الطلاب بطرق تربوية، تمكنهم من التفاعل مع الرسائل الإعلامية، والتمييز بينها. وأثنى المدرب على الجهود التي يبذلها مركز الدوحة لحرية الاعلام في هذا السياق، معتبرا ان المركز ودولة قطر يمكنها ان تقود الجهود العربية في هذا المجال، وان تعمل على تفعيل إدماج التربية في المناهج الدراسية، وتفعيل المضامين التي خرجت بها العديد من المنظمات العربية والدولية في ما يتعلق بالتربية الإعلامية.

أعلن مركز الدوحة لحرية الإعلام عن تبنيه مبادرة دولية عاجلة لكشف وتوثيق ومتابعة الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في قطاع غزة ولوضع منظمة الأمم المتحدة، و منظمة “اليونسكو” أمام الرأي العام الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهما في حماية الصحفيين في القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية وذلك انطلاقا من مبدأ المناصرة الذي يؤطر سياسته ورسالته . واستنكر المركز في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، الانتهاكات التي تستهدف بشكل مقصود وممنهج، ناقلي الخبر والحقائق إلى العالم، لما يجري من بشاعات يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، مشيرا إلى مواصلة جيش الاحتلال عدوانه الشرس على القطاع واستمرار سقوط الشهداء بالآلاف، ومن بينهم 13 صحفيا يمثلون مختلف المنابر الإعلامية في فلسطين المحتلة. ودعا المركز المنظمة الدولية إلى تفعيل آلياتها لوقف الخرق والانتهاك الصارخين من قبل إسرائيل للقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو إلى ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وتوجب حماية الصحفيين في مناطق النزاعات وساحات الحروب، وتحييدهم، طبقا لمبدأ حرية الصحافة المدرج في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي كفلته مواثيق حقوق الإنسان، ودعت إلى صيانته وحمايته من أي اعتداء. ونوه المركز بأنه من خلال رصده الحثيث لمعاناة الصحفيين في غزة، والتي أكدتها مختلف المنظمات الدولية المعنية برصد ومناصرة الصحفيين في مناطق الأزمات، يدعو منظمة الأمم المتحدة إلى اتخاد قرارات حازمة تعيد للمنظمة الدولية مصداقيتها في هذا الخصوص، حتى تبقى متسقة مع روح مواثيقها ومبادئها خاصة في ما يعلق باعتبار حرية الإعلام قاعدة ارتكاز لتحقيق أهداف أجندة ما بعد 2015. وأهاب بالأمين العام للأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل وحازم للضغط وبقوة على الحكومة الإسرائيلية ليوقف جيشها المدجج بأحدث الأسلحة عن استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، بعد أن سقط 13 صحفيا منذ بداية الحرب على غزة، وقصفت مكاتب صحفية ومقار إعلامية بشكل متعمد. وأكد مركز الدوحة من جديد في بيانه التزامه بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق الإعلاميين والصحفيين، لافتا إلى أنه سيضع بين أيدي باقي المنظمات الأممية والإقليمية، جردا وتقريرا مفصلا ومستفيضا للجرائم التي اقترفها الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين وملابساتها، ومن بينها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة “اليونسكو”، وباقي المنظمات الحقوقية التي تعنى بالدفاع عن حرية الإعلام، من أجل تسريع فرض وتأمين الحماية الدولية للصحفيين في قطاع غزة. كما نبه إلى أن تلك الجرائم تشكل مساسا خطيرا بالحق في حرية الرأي والتعبير المكفولين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة. وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة 1949، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، لضمان احترامها والتدخل الفاعل من أجل وقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لقواعد الاتفاقية. ودعا جميع الشركاء والمراقبين للحريات الصحفية في العالم، إلى تشكيل جبهة قوية تكشف ما يمارسه الجيش الإسرائيلي في غزة، مجددا التزامه بالانخراط في الجهد الدولي لتشكيل الهيئات القانونية والحقوقية التي عليها متابعة هذه الجرائم، ومساءلة إسرائيل عنها أمام المحاكم الدولية، وملاحقة الجناة والتعريف بهم، ومنع إفلاتهم من العقاب. وقال إنه سيبقي الباب مفتوحا أمام أية مبادرات فاعلة حتى تحقيق هذه الأهداف التي تروم حماية الصحفيين وكشف الجرائم بحقهم بالتنسيق مع الشركاء والمؤسسات الإعلامية في غزة، من أجل تحريك دعاوى قضائية تجرم كل من له صلة باستهداف الصحفيين، وتهديد حياتهم بأية طريقة كانت.

سجل مركز الدوحة لحرية الإعلام باستياء أخطاء مهنية مخلة لبعض وسائل الإعلام تسببت في نقل صورة مشوهة إلى الرأي العام العالمي عن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي تدخل يومها السابع، كما تابع المركز الانحياز الكبير للاعلام الغربي من قنوات ووكالات أنباء، وعملها على تزييف الحقائق والصور المروعة للدمار الذي خلفه القصف الهمجي على قطاع غزة.وتفاوتت فداحة تلك الأخطاء التي ارتكبتها وسائل الاعلام تلك، بين بث معلومات خاطئة مثل نسبة مشاهد من الدمار الذي لحق بالمواطنين العزل في غزة جراء القصف الإسرائيلي لبيوتهم وتقديمه للمشاهد على أنه لضحايا إسرائيليين طالتهم صواريخ المقاومة الفلسطينية، وبين المساواة بين الضحية والجلاد، من خلال تصوير ما يجري على أنه حرب بين قوتين متكافئتين، في مجانبة واضحة للحقائق، وتصوير مغلوط لما يجري على الأرض، وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة التي تقتضي الالتزام بالمهنية والحياد.فقد نقلت قناة "أي بي سي" الأمريكية خلال نشرة أخبار رئيسية الثلاثاء الماضي 8 يوليو معلومات مضللة، تمثلت في عرض مشاهد من الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وقدمته على أنه دمار في إسرائيل إثر صواريخ المقاومة الفلسطينية.وعلقت المذيعة بالقناة، ديان ساويير خلال بث حي لنشرة الأخبار على صور لعائلة فلسطينية، تحاول جمع بعض ممتلكاتها من بين حطام بيتها المهدم إثر غازة إسرائيلية قائلة "إنها لأسرة إسرائيلية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه".وتابعت المذيعة مخاطبة المشاهدين بينما كانت القناة تعرض صورا للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة: "نأخذكم إلى الخارج الآن، حيث الصواريخ تمطر إسرائيل اليوم، بينما تحاول إسرائيل صدها".وفي السياق نفسه، أخطأت المذيعة أيضا في التعريف بصورة سيدة فلسطينية تقف وسط حطام بيت مهدم قائلة "سيدة تقف عاجزة عن الكلام وسط الركام"، مما يوحي للمشاهد بأن السيدة ضحية إسرائيلية لقصف المقاومة الفلسطينية.واضطرت القناة للاعتذار لمشاهديها لاحقا عن هذا الخطأ بعد أن تم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي خصوصا "تويتر"، وأثار سخطا في أوساط المدونين.كما عنونت وسائل إعلام من بينها قنوات تلفزيونية، وبعض الصحف العالمية تغطيتها لما يجري بطريقة توحي للقارئ بتكافئ القوى بين طرفي الصراع، ففي 8 يوليو عنونت صحيفة "نيويورك تايمز" تغطيتها للصراع كالتالي "إسرائيل وحماس يتبادلان الهجمات في ظل تزايد التوتر"، و"إسرائيل وحماس تتبادلان إطلاق النار". بينما نقلت صحف أخرى طرفا واحدا من القصة من خلال تركيزها على تغطية ما يجري على الجبهة الإسرائيلية، فهذه "وول ستريت جورنال" تختار عناوين من قبيل "صواريخ غزة تصل العمق الإسرائيلي"، و"الغارات الجوية تهدف إلى إضعاف ترسانة حماس"، متجاهلة الأعداد المتزايدة للقتلى المدنيين في قطاع غزة في اختزال مخل لما يجري، ومساواة بين الضحية والجلاد، وهي مغالطة تفندها معطيات الواقع، حيث لا وجود لتكافئ القوى بين الطرفين. وقد سقط حتى الساعة، ما يزيد على 170 شهيدا فلسطينيا، وجرح قرابة 1200 معظمهم من النساء والأطفال، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين، وطال البيوت والمستشفيات، ومركزا خاصا بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور العبادة على سبيل المثال لا الحصر، وفي المقابل لم تسجل أي وفيات في الجانب الإسرائيلي. وتشير التقارير الإخبارية إلى أن إسرائيل نفذت مئات الغارات على أهداف مدنية في قطاع غزة منذ بداية العدوان ومازالت غاراتها متواصلة حتى الآن. ومركز الدوحة لحرية الإعلام إذ يسجل استياءه من هذه الأخطاء الفادحة، فإنه يدعو وسائل الإعلام إلى تصحيح الصورة المغلوطة التي تم تقديمها للرأي العام عن الحرب على قطاع غزة، كما يدعوها إلى الإلتزام بأخلاقيات المهنة، ونقل ما يجري بحيادية وتوخي الدقة، والابتعاد عن كل أشكال الانحياز، ويهيب بها أن تمارس دورها كشاهد على ما يجري، وأن لا تسمح بتبرير قتل الأبرياء واستهداف المدنيين العزل. كما يدين المركز استهداف الصحفيين وقتلهم من قبل السلطات الإسرائيلية، ويدعو المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، واليونسكو وكافة المنظمات الحقوقية لإدانة استهداف إسرائيل للصحفيين، حيث راح ضحية العدوان على غزة الصحفي حمدي شهاب الذي يعمل لصالح وكالة "ميديا 24"، إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية لسيارة تحمل إشارة صحافة كان يستقلها، كما جرح "مراسل قناة فلسطين اليوم"، إثر استهدافه والفريق العامل معه بقنبلة صوتية أثناء نقل مباشر للأخبار من قطاع غزة.وإذ يعبر مركز الدوحة عن وقوفه الكامل مع الاعلاميين في قطاع غزة، يدعو المنظمات الإعلامية العربية والدولية الى الوقوف الى جانب الإعلاميين في فلسطين ومساندتهم كي يتمكنوا من القيام بواجبهم المهني وكشف الإنتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقّع مركز الدوحة لحرية الإعلام وجامعة برشلونة على مذكرة تفاهم، تتعلق بتطوير العلاقات والمشاريع التدريبية والأنشطة البحثية بينهما في مجالات الإعلام وذلك في إطار سعي المركز لتوسيع دائرة الشراكات مع مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بتطوير قدرات الصحفيين. وتهدف هذه المذكرة إلى تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية في المجالات المشتركة بين المؤسستين إلى جانب تطوير التعاون في مجالي التربية الإعلامية والتدريب، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين مركز الدوحة وجامعة برشلونة في المجالات العلمية والمهنية وتشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث والمنشورات وغيرها من المواد العلمية والأكاديمية. تتضمن مذكرة التفاهم أيضاً دعم وتعزيز المناقشات وتبادل الخبرات في جميع المجالات المعنية وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية الأخرى وخاصة في مجالات دعم حرية وسائل الإعلام، بما في ذلك رفع القدرات بشأن سلامة الصحفيين وآليات الرصد، وبناء القدرات. وقد وقّع المذكرة كل من الدكتور عبد الجليل العلمي، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الدوحة لحرية الإعلام والدكتور فيران سانشو، عميد جامعة برشلونة بإسبانيا بحضور عدد من المسئولين في الجانبين.

أعلن مركز الدوحة لحرية الاعلام، عن تنظيم منتدى دولي بعنوان "الاعلام والقضاء أية علاقة؟"، والذي من المنتظر ان ينظم في الدوحة في شهر اكتوبر2014 المقبل، بالشراكة مع مركز الشروق للديمقراطية والاعلام وحقوق الانسان. إن ما تعرفه المنطقة العربية، وخاصة دول الربيع العربي، من حالات تضييق على الصحفيين واستعمال القضاء احيانا لكبح حرية الصحافة، يستدعي بإلحاح تسليط الضوء على دور القضاء في مسار البناء الديمقراطي، والمشاركة في بناء دولة المؤسسات وتعزيز دور الاعلام في تدعيم دولة القانون. ويسعى المنتدى الى تحديد العلاقة بين الاعلام والقضاء ليظل القضاء، كما هو الحال في كل الديمقراطيات، مساندا قويا للحريات والاعلاميين. كما يهدف المنتدى الى ضرورة دعم حرية الاعلام بما يعزز حريات الصحفيين في ظل دولة القانون مقابل تمسكهمبأخلاقيات المهنة. وسيعمل المؤتمر على تشخيص حالة الاعلام بالعالم العربي من خلال علاقته بالممارسة القضائية وفتح نقاش بين المختصين حول مواضيع هامة من بينها الرقابة و القوانين المنظمة للإعلام، وذلك لضمان مساهمتها في تشكيل مجتمع مدني عربي مسلم متمسك بهويته ومتفاعل مع محيطه. وسيشارك في المنتدى قضاة كبار وخبراء وأساتذة في القانون و إعلاميون من مختلف أنحاء العالم. وقد تم الاعلان عن المنتدى اليوم على هامش اعمال منتدى الاعلام الجديد الذي نظمه مركز الدوحة إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة وشارك فيه خبراء وإعلاميون بارزون وأساتذة متخصصون من بينهم أ. محمد أوجار الوزير المغربي السابق و رئيس مركز الشروق للديموقراطية وحقوق الانسان. اختتام منتدى الإعلام الجديد ناقش المشاركون في ختام منتدى الإعلام الجديد قضايا عديدة من أبرزها مفهوم الإعلام الجديد ودوره في تعزيز حقوق الانسان والتحديات التي تواجهه. كما تطرق المشاركون في الجلسة الختامية للمنتدى الى مواضيع لم يحسم فيها النقاش بعد، كجدلية تسمية الإعلام الجديد وعلاقته بالاعلام التقليدي والنواقص المرتبطة بالإعتماد عليه كضعف المهنية وصعوبة التأكد من المعلومة. الجانب الاخلاقي والقانوني كان حاضرا كذلك في جلسة الختام، حيث تطرق النقاش الى أهم الإشكاليات التي طرحها الإعلام الجديد كتزوير الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وإشكالية توفيره بيئة مناسبة لارتكاب بعض الجرائم كالسب والتشهير الذي يمارسه اصحاب الهويات المجهولة في وسائط التواصل الإجتماعي. يذكر أن المنتدى كان مناسبة للتضامن مع الصحفيين السجناء والمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث استهل برنامجه بوقفة تضامنية مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر، وطالب المشاركون بإطلاق سراحهم.

كشف التقرير السنوي الثاني لمركز الدوحة لحرية الاعلام عن تزايد الانتهاكات والاعتداءات على الصحفيين خلال العام الماضى 2013، الذى أطلق عليه التقرير أنه "انتكاسة الاعلام ومقبرة الاعلامين" ورصد التقرير تزايد حالات الاعتداء والتهديد والاعتقال في دول العالم وكان للدول العربية نصيبا كبيرا من هذه الانتهاكات، جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه مركز الدوحة لحرية الاعلام صباح أمس بفندق ريتزكارلتون "والذي تضمن برنامجا احتفالىا قدمته الاعلامية أمل عبدالملك ووقفة تضامنية مع الاعلاميين المعتقلين في مصر ودول العالم، وذلك بهدف توجيه رسالة للدول والحكومات بضرورة احترام حقوق الصحفيين واحترام الحق في ابداء الرأى والبحث عن المعلومات من مصادرها الاساسية، وجاءت الوقفة التضامنية تحت شعار "متضامنون لا للاعتقال ولا للافلات من العقاب" بحضور ممثلين عن شركاء مركز الدوحة لحرية الاعلام، قسم الحريات العامة وحقوق الانسان بشبكة الجزيرة، ومركز الامم المتحده للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب اسيا والمنطقة العربية، ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" مكتب الدوحة. وشهدت افتتاحية اليوم العالمي لحرية الصحافة عرضا لفيلم تسجيلي من اعداد مركز الدوحة لحرية الاعلام تضمن توثيقا حيا لعدد من المخاطر التي تعرض لها عدد من الصحفيين في عدد من دول العالم خاصة اماكن الاحداث والتوترات داخل العالم العربي وخارجه، كما تضمن الفيلم عددا من آراء ومطالب المتخصصين في الشأن الاعلامي وحقوق الانسان. وفي الجلسة الأولى تحدث الدكتور عبدالجليل العلمي رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الدوحة لحرية الاعلام عن التقرير السنوي الثاني وما حواه من رصد للانتهاكات وتراجع للحريات، وقال: إن هذا الامر لن يزيدنا إلا اصرارا على مواصلة الطريق حتى النهاية، وأشار إلى أن الوقفة التضامنية لها مغزى خاص بعد أن قمنا بوقفة مماثلة قبل ثلاثة أسابيع خارج الدوحة، مشيرا إلى ان تلك الوقفة اليوم لها مغزى خاص لأنها تتعلق بمن يقدمون الخدمة الاعلامية، مؤكدا ان التضامن ليس كلاما ومن يعتقد ان مصير ملف المعتقلين والمضطهدين التقادم فهو مخطىء، لأن الاحتفاء بهم والوقوف بجانبهم سيستمر حتى عودتهم لعملهم، واستبشر العلمي بوجود نخبة من الاعلاميين القطريين، الذين يشرع المركز ابوابه امامهم وهو يعود لحاضنته الاساسية للمساهمة في تقديم صورة حقيقية عن هذا البلد الطموح، وان الخبرات القطرية ستكون في مقدمة الاهتمامات لنتلقى منهم التوجيه ونقدم لهم الخبرة، وقال العلمي: نحن ملتزمون بشراكة مع شركائنا لأن المركز لا يستطيع بمفرده تحمل تلك التحديات، ووجود الشراكة سيقوي من عزمنا، خاصة ان لدينا مذكرات تفاهم مع اليونيسكو ومراسلون بلا حدود. وقد قدمت اليونيسكو اجندة تتحدث عن ما بعد 2015، خاصة ان ما واجهه الاعلام فيي 2013 يعد انتكاسة للاعلام ومقبرة للاعلاميين، ولذا فإن ورقة اليونيسكو تحتاج لجهد كبير لتحويلها إلى واقع، لأن مصادرة الحق في التعبير وتقييد الحرية امر لا يتعايش مع التنمية والازدهار، كما نهدف لتطوير رادع قانوني لكل من يتجاوز حدود احترام حرية الاعلام. مفاتيح التنمية ومن جانبه أكد الدكتور احمد العبيد ممثل الأمم المتحدة بالدوحة على أهمية مطالبة الحكومات بدعم حرية الرأى والتعبير والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة العامة باعتبارها المفتاح الرئيسي لحقوق المواطنين في التنمية، وقد طالب عدد من الخبراء بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للجميع بمن فيهم "المهمشون" ومن تمارس ضدهم انواع مختلفة من التمييز، وقد وقف العالم يعبر عن قلقه من جرائم الاعتداء على الصحفيين بسبب الحق في التعبير والبحث عن الحقيقة وقال إن الحق في المعرفة يعد احد اعمدة الاعلام واحد الركائز الاساسية لحقوق الانسان. وقد أكدت المفوضية السامية لحقوق الانسان على أهمية حصول الصحفيين والمواطنين على المعلومة بسهولة ويسر دون التعرض للعنف والتهديد، اما وجود تهديدات للصحفيين والمواطنين، كما انه من المحزن ان يجرم التعبير العادي الذي لا ينادي بالكراهية والعنف، واوضح ان المفوضية على قناعة يشاركها فيها الكثير تتمثل في ان محاولات الحد من الحريات ستفشل لأن العالم تطور واصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة للرأى والتعبير وان العالم سيشاهد الحقائق لا محالة. حرية التعبير وبدورها قالت انا بولي مديرة مكتب اليونيسكو بالدوحة: إننا نجتمع اليوم لنتشارك الفكر حول حرية الصحافة وندافع عن الاعلام، والتصدي للرقابة ووقف المنشورات واحتجاز المحررين، ونقلت رسالة بان كي مون التي تتعلق بأجندة ما بعد عام 2015 التي تتطلب ان يتمتع سكان العالم بحرية التعبير والرأى بشفافية، وان تكون هناك محاسبة وتحكيم للقانون، واجتماعنا اليوم ركز على حماية هذا الحق الاساسي، من خلال مناقشة حرة ومنوعة لبناء الحرية واشراك الشباب خاصة ان الصحافة لديها القدرة على الشراكة ومراقبة السياسات، وعلينا ان نواجه تلك التهديدات والعقبات والانتهاكات انطلاقا من دورنا في الدفاع عن الحريات الاساسية، وعلينا ايضا ان ندعوا لحماية الصحفيين، واقامة بيئة حامية للعاملين بمجال الاعلام، خاصة ان الآلاف قتلوا خلال الاعوام الماضية وهم يخاطرون بحياتهم. الإفراج عن المعتقلين وفي كلمة لشبكة الجزيرة طالب السيد خالد الجوهر مدير الشؤون الادارية والمالية بشبكة الجزيرة السلطات المصرية بضرورة الافراج عن معتقلي الجزيرة دون قيد او شرط، واعلن تضامن الجزيرة مع جميع الاعلاميين حول العالم وناشد الهيئات الدولية بضرورة القيام بدور جدي وفاعل في الدول التي لا تحترم حقوق الصحفيين ولا تلتزم بالمواثيق الدولية، وثمّن الجوهر في كلمته تضحيات الاعلاميين الذين بذلوا حياتهم وحريتهم لنقل الحقيقة، واعتبرها مناسبة لتذكير دول العالم بالعمل على تمكين الصحفيين من الحصول على المعلومة وفقا لما نصت عليه مواثيق حقوق الانسان إذ من غير المعقول أن يتعرض الصحفيون للانتهاكات والتهديد والسجن والقتل واغلاق الصحف والقنوات، واشاد في الوقت نفسة بالدور الذي يقوم به المدونون في الاعلام الجديد بعد ان اصبحت تلك الممارسات مصدرا للكثير من غرف الاخبار. الإعلام الجديد وقد ناقشت الجلسة الأولى "مفهوم الاعلام الجديد" بمشاركة العقيد عبدالله المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية القطرية ودكتور خالد الحروب ودكتور حسني عبيدي ودكتور كارلوس، وادارها الدكتور محمد اجاور حيث استعرض العقيد عبدالله المفتاح تجربة وزارة الداخلية القطرية في التعامل مع الاعلام الجديد مؤكدا أن وزارة الداخلية أدركت مبكرا ضرورة التواصل مع الجمهور، وتابعنا منذ ما قبل الاعلام الجديد ما يطرح في "وطني الحبيب صباح الخير" ـ وهو برنامج اذاعي ـ من قضايا ومشاكل، وجاء الاعلام الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليخلق نوعا جديدا من التواصل من خلال المدونات والمواقع المختلفة، التي استفدنا منها من خلال تطوير حساباتنا على فيس بوك وتويتر وانستجرام، وانطلقنا من حقيقة ماثلة مفادها ان المعلومة ستصل للناس حتما وقد تصل مشوهة اذا لم تُستقى من مصادرها الحقيقية وانه لابد من ابراز الحقائق بشفافية وبسرعة لخلق تواصل فاعل مع الناس وقد استطعنا تكوين حالة تواصلية وتفاعلية مع المواطنين، وقمنا بتدريب العاملين على ذلك وحرصنا على التطوير المستمر لزيادة التواصل. وتطرقت الندوة لدور الاعلام الجديد تسميته وماهيته وآليات ممارسته والتشريعات التي تعمل على انضباطه، ومدى مصداقيته وكيفية الطرق الايجابية والسلبية لاستخدامات الاعلام الجديد، فيما شارك في الجلسة الثانية كل من دكتور العبيد احمد العبيد ودكتور حسن الراشدي وجيفر ليوكي وأدارتها الاعلامية باولا يعقوبيان. وقد اكد دكتور محمد أوجار أن الاعلام بالمنطقة العربية يمر بمرحلة صعبة ودقيقة لدرجة اننا نتحدث عن انتكاسة الحريات في الوقت الذي يجب ان يفرز فيه الربيع العربي مرحلة سياسية جديدة، وقد اصيب الشباب بإحباط من تلك الممارسات خاصة في الدول التي تبخرت فيها احلام الشباب. مشيرا إلى ان الاعلام الجديد خلق حالة من التعددية وعمل على اتساع هوامش الحرية بعد تحوله لمنابر للاعلام الحر، وككل الممارسات له سلبياته وايجابياته، وهناك ارهاصات لسن تشريعات قادرة على مراقبة التحول الاعلامي الجديد.