أعلن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل يوم الإثنين المقبل، بمشاركة أكثر من 30 منظمة وجهة دولية وإقليمية لحشد الجهود والمناصرة في القضايا المتعلقة بالطفل. ويسعى المؤتمر لتعزيز المناصرة وحشد التأييد، وتفعيل آليات حماية الطفل عبر توسيع الشراكة المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة في مجال خطوط مساندة الطفل. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل الذي تنطلق أعماله بعد غد /الإثنين/ بفندق جراند حياة قاعة السيلية وعلى مدى يومين متتاليين بالتزامن مع اليوم الدولي لخطوط مساندة الطفل في السابع عشر من مايو من كل عام، مجموعة من المحاور كمقاربة مركز /أمان/ في حماية الطفل وتجربة الخط الساخن، وتحديات العمل في مجال خطوط مساندة الطفل على المستوى الدولي والإقليمي، وآليات الاستجابة الطارئة لمساعدة الأطفال في الأزمات السياسية من خلال المنظمات الأممية، ودور خطوط مساندة الطفل في تحقيق الأهداف الألفية واستعراض لأهم الممارسات والتجارب الدولية والإقليمية والقوانين والنظم والسياسات وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وأكد السيد سعد معرفي مدير إدارة الخدمات المساندة بالإنابة بمركز أمان ونائب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل، عن الاستعدادات الحثيثة لفرق ولجان المركز في تنظيم هذا المؤتمر الدولي التخصصي في مجال خطوط مساندة الطفل، حيث ستكون قيمة مضافة للقضايا المتعلقة بالطفل. وأضاف، في كلمة له في هذا السياق، من الناحية التنظيمية فقد تم تشكيل عدة لجان من أجل إنجاح هذه الفعالية وقامت اللجنة التنظيمية منذ فترة بوضع استراتيجية كاملة للتنظيم والإشراف المباشر على أعمال اللجان المختلفة والتدقيق الإداري على كافة المعاملات الخاصة باللجان. وبدورها أكدت الأستاذة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والإعلام بمركز أمان، ورئيس اللجنة الإعلامية للجنة المنظمة، أن المركز يحرص على تنظيم المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل الذي يبحث القضايا الخاصة بمساندة خطوط الطفل والآليات المتبعة فيه من خلال التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل وذلك لخلق بيئة آمنة للأطفال ولتحقيق رؤية ورسالة مركز أمان في توفير الحماية والتأهيل للحد من العنف. ونوهت إلى أن تنظيم هذا الحدث الدولي والذي يأتي في إطار الاحتفال بالأيام الدولية والمحلية للقضايا المتعلقة بالفئات المستهدفة من النساء والأطفال وضحايا التصدع الأسري من العنف بهدف تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والدولية لزيادة الوعي بالقضايا التي تهم هذه الفئات. ومن جانبه أكد، ناصر المرزوقي رئيس قسم الخدمات الإدارية ورئيس لجنة المراسم والبروتكول في اللجنة التنظيمية، أن المركز وفر كل الوسائل اللوجستية من أجل تسهيل وصول الوفود إلى الدوحة، مشيراً إلى أن جميع اللجان مستمرة في استكمال أعمال تنظيم المؤتمر من أجل إخراج هذا الحدث في أبهى صورة، وعبر عن سعادته بنجاح المركز في الوصول إلى هذا التنوع من المنظمات الدولية والإقليمية والتي وبلا شك ستدعم خدمات مساندة الطفل وتأهيله وحمايته داخل وخارج قطر.

أعلن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن تنظيم مؤتمر دولي لخطوط مساندة الطفل يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 30 منظمة وجهة دولية وإقليمية. وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن المؤتمر، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لخطوط مساندة الطفل الذي تحتفل به المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل في السابع عشر من مايو كل عام، يستهدف حشد الجهود الدولية والإقليمية لخطوط مساندة الطفل. وقال السيد عبدالعزيز آل إسحاق المدير التنفيذي للمركز رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر: إن المؤتمر سيناقش مجموعة من المحاور على غرار مقاربة مركز /أمان/ في حماية الطفل وتجربة الخط الساخن، وتحديات العمل في مجال خطوط مساندة الطفل على المستوى الدولي والإقليمي، وآليات الاستجابة الطارئة لمساعدة الأطفال في الأزمات السياسية من خلال المنظمات الأممية، ودور خطوط مساندة الطفل في تحقيق الأهداف الألفية، إضافة إلى استعراض أهم الممارسات والتجارب الدولية والإقليمية والقوانين والنُّظم والسياسات، وغيرها من المواضيع ذات الصلة .

يشارك مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في معرض رمضان للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، من خلال مبادرة كتابي صديقي عبر توفير عدد من أجهزة بيع الكتب والقصص للأطفال. وتسهم هذه المبادرة في توفير التوعية والتثقيف للفئات المستهدفة من الأطفال، وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات الخارجية. وبخصوص هذه المشاركة، أكدت السيدة حنان العلي، مدير مكتب الاتصال والإعلام بمركز أمان، في تصريحات، حرص المركز على المشاركة بالمعارض المحلية المتعلقة بالثقافة والكتب عبر تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية، وعرض إسهاماته في مجال تثقيف وتوعية الأطفال من خلال مبادرة كتابي صديقي. وأوضحت أن هذه المبادرة تتمثل في أجهزة لبيع الكتب والقصص للأطفال، تعمل بنفس فكرة الأجهزة المنتشرة لبيع المشروبات والحلويات، مضيفة أنه جرى تصميم هذه الأجهزة وفقا لمواصفات خاصة بالطفل منها: مراعاة الطول، وسهولة الاستخدام، والتعليمات بنوعيات مختارة من الكتب والقصص المفيدة والمناسبة للطفل، مشيرة إلى أنه تم توزيع أجهزة البيع في أهم مناطق تجمع الأطفال في الدولة مثل المراكز التجارية بالقرب من منطقة الألعاب، ودور السينما، والحدائق العامة، وعيادات الأطفال. وأبرزت العلي حرص إدارة التوعية المجتمعية بالمركز على إعداد وتصميم برامج جديدة ومبتكرة لحماية الأطفال، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لجذبهم وتحقيق رؤية أمانورسالته في تحقيق الحماية الاجتماعية للحد من العنف، مضيفة أن المركز يسعى للمشاركة سنوياً بمبادرة كتابي صديقي في معرض الدوحة الدولي للكتاب، فضلا عن تقديم بعض الورش التوعوية للأطفال، لاسيما في ظل تعاون مركز أمانمع قطاعات مختلفة خلال ملتقيات ثقافية لتحقيق أهدافه المتمثلة في تقديم الأفضل للمجتمع. جدير بالذكر أن النسخة الأولى من معرض رمضان للكتاب تستمر حتى 16 إبريل الجاري في الساحة الغربية من سوق واقف، ويشارك فيها 35 ناشرا من قطر و9 دول أخرى هي: السعودية، الكويت، لبنان، سوريا والأردن، مصر، تركيا، الهند ، وأستراليا.

أعلن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن فتح باب التقديم لجائزة المرأة حتى شهر أكتوبر المقبل. تهدف الجائزة إلى تشجيع النساء على المساهمة بأدوار مجتمعية فعالة ومؤثرة وتقدير دور المميزات في المجتمع ودفعهن للمزيد من الإنجاز وتشجيع المؤسسات والشركات على تمكين المرأة عبر التشريعات والقوانين التي تحقق لها المساواة والعدالة ورفع مستوى المشاركة الفعالة في نادي أصدقاء أمان التطوعي. وفي هذا السياق، قالت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز أمان إن هذه الجائزة ستكون من المشاريع السنوية لمركز أمان، وستتوزع على أربعة مجالات تتمثل في أفضل سيدة ناشطة في مجال تمكين المرأة، وأفضل مشروع لخدمة المرأة، وأفضل مؤسسة تدعم تمكين المرأة، وأفضل متطوعة في نادي أصدقاء أمان. وتم فتح باب التقديم للجائزة اعتباراً من الأول من شهر أبريل الجاري ولغاية شهر أكتوبر 2022، على أن يتم الإعلان عن الفائزين نهاية شهر ديسمبر المقبل في حفل ينظمه المركز لتتويج الفائزات. وأوضحت السيدة حنان العلي أهم الشروط الواجب مراعاتها للمترشحين للجائزة باستيفاء استمارة الترشح إلكترونيا وإرفاق جميع المستندات، وإرسال خطابي تزكية من جهتين مختلفتين ترتبطان بمجال نشاطه (أفراد أو مؤسسات) وإجراء مقابلة مع لجنة التحكيم، فيما لا يحق للمنتسبين للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أو الجهات التابعة لها الترشح للجائزة. وأكدت على أهمية الجائزة في تشجيع النساء على لعب دور أكبر في تمكين المرأة، موضحة أن الجائزة شبيهة بالعديد من الجوائز الأخرى في الدولة التي تشجع على الإبداع والابتكار في كافة المجالات. يذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) قد أعلن عن إطلاقه لجائزة المرأة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام كدعم لتمكين المرأة في كافة المجالات.

شارك مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في ندوة عن بعد نظمتها السفارة الأمريكية في الدوحة حول العنف الأسري، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة. وركزت الندوة على ثلاثة محاور، سلط أولها الضوء على النظرة الدولية للعنف الأسري والوضع في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمته السيدة ديبي تاكر المتحدثة بوزارة الخارجية الأمريكية. أما المحور الثاني فقدمته السيدة عافية علي السعدي اختصاصي اجتماعي بقسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز /أمان/، وتحدثت فيه عن العنف الأسري من المنظور القطري. أما المحور الثالث فقدمه معهد الدوحة الدولي للأسرة وسلط فيه الضوء على أشكال العنف الأسري في الإطار العربي الإقليمي. جدير بالذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) يعنى بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.

تستضيف قطر 24 مايو المقبل المؤتمر الدولي لخطوط مساندة الطفل الذي ينظمه مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان بالتعاون مع المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل. وقال السيد عبدالعزيز آل إسحاق القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الهدف من عقد هذا المؤتمر هو الدفاع عن حقوق الأطفال ودعم الالتزام الدولي نحو مواجهة أي انتهاكات أو انحرافات أخلاقية وسلوكية يمكن أن يتعرضوا لها. وأضاف أن المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين بالتزامن مع اليوم الدولي لخطوط مساندة الطفل والذي يصادف 17 مايو من كل عام، يستهدف توعية المجتمع المحلي والدولي بحقوق هذه الشريحة وتشجيع الدول المشاركة على إنشاء خطوط مساندة الأطفال وتدريب كوادرها في الدوحة. وذكر أن ممثلين من الاتحاد الدولي لخطوط مساندة الطفل ونخبة من الأكاديميين والخبراء سيتحدثون خلال عدد من الجلسات النقاشية للمؤتمر والورش التدريبية والندوات التوعوية المصاحبة له بمشاركة المنظمات الدولية الشبيهة ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء. يذكر أن خدمة الخط الساخن (919) وتطبيق الجوال ساعدني، اللتين أطلقهما المركز، ساعدتا في انتخاب مركز أمان ممثلا إقليميا للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر المنظمة الدولية لخطوط مساندة الطفل، منظمة غير ربحية تأسست في عام 2003 ومقرها في مدينة امستردام الهولندية وهي حاصلة على الصفة الاستشارية من الأمم المتحدة، وتضم 181 عضوا يمثلون 147 دولة، وشعارها هو صوت لكل طفل، حيث تعتبر أن خط مساندة الطفل هو الواجهة الأمامية للحرب على الإساءة للأطفال. وتتلقى خطوط المنظمة سنويا ما يزيد على عشرين مليون اتصال من الأطفال والنشء الذين يحتاجون الحماية، كما تتمتع المنظمة بعضوية المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم، ورشة عمل حول تمكين المرأة، تحت عنوان كوني واثقة، ضمن أسبوع الفعاليات والأنشطة التي يقيمها بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، بمشاركة خبراء في التنمية البشرية والعمل الاجتماعي. وناقشت ورشة العمل صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية، كما بحثت الاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها عبر وسائل الاعلام من أجل تعزيز صورتها، بما يتناسب مع وضعها الحالي. وفي سياق متصل، اعتبر السيد عبدالعزيز آل اسحاق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أمان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة يعد فرصة للوقوف على الجهود التي تبذلها النساء في مختلف دول العالم وعلى مختلف المستويات، لافتا إلى مختلف الأنشطة التي يقوم بها المركز على مدار الأسبوع احتفالا باليوم العالمي للمرأة، حيث تم نشر العديد من الأفلام التوعوية والمواد الفيلمية الخاصة بهذه المناسبة. ولفت آل أسحاق إلى أنه ستصدر عن الورشات توصيات ومقترحات سيعمل مركز أمان على تجسيدها، مشيرا إلى أن المركز سيقوم قريبا بإطلاق جائزة خاصة بالمرأة في يومها الدولي، لاسيما أنه يعمل على رفع مقترح قانون لحماية المرأة والطفل من العنف بالتعاون مع جهات عدة بالدولة. كما ذكر القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أمان، أن التصدع الأسري يعتبر اشكالية بحد ذاته لتعدد الحالات فيه، مشيرا إلى اختلاف قضاياه عن تلك المتعلقة بالطلاق الذي حددت الشريعة الاسلامية وقانون الأسرة القطري أحكامه وقواعد تنفيذ إجراءاته، خاصة في ظل السعي للتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ممثلا بمحكمة الأسرة، بهدف سن قانون خاص للطفل، وقانون خاص للمرأة في دولة قطر. بدوره، قال الدكتور صلاح المناعي، مستشار في إدارة الحماية، في تصريحات، إن مركز أمان حريص على الاستماع والاستفادة من كافة الخبرات المجتمعية الفاعلة، مبينا أن ورشة تمكين المرأة كوني واثقة تعد ورشة تحفيزية تدفع المرأة للمضي قدما، لأن التحفيز يعتبر من أهم عوامل نجاح الحياة الشخصية والمهنية، ومكونا ضروريا لتميز الأداء. ومن جهتها، قالت السيدة حنان العلي، مدير مكتب الاتصال والاعلام في مركز أمان، إن تمكين المرأة يعزز دمجها في المجتمع بشكل فاعل وايجابي مما يعطيها فرصا أكبر للنجاح على جميع المستويات، ويدعم مشاركتها وانخراطها بالحياة العملية والثقافية. جدير بالذكر أن الأمم المتحدة اتخذت لاحتفالها هذا العام باليوم الدولي للمرأة شعار المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام، مشددة على ضرورة تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، لاسيما أن النساء يعتبرن أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم، وهن أكثر اعتمادا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.

شارك مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في أعمال المؤتمر الافتراضي الثالث والثلاثين للمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان واقع الطفل العربي بين السلام والنزاع. وناقش المؤتمر واقع الطفل العربي في ظل النزاعات، وسبل الحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال خلال الحروب والأزمات، ودور منظمات المجتمع المدني على هذا الصعيد، إضافة إلى استعراض تجارب إقليمية في مجال الحماية والتأهيل للأطفال، وتقييم القوانين والتشريعات الدولية ذات الصلة. وقدمت السيدة سبيكة النصر، مدير إدارة التأهيل بالإنابة بمركز أمان، ورقة عمل عن طرق حماية الطفل من العنف وتأهيله، وطبيعة البرامج التي يتم وضعها للتعامل مع الأطفال المعرضين للعنف، بالإضافة إلى توضيح دور المركز في حماية وتأهيل الفئات المستهدفة من ضحايا العنف من النساء والأطفال وضحايا التصدع الأسري. يذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان عضو في المجلس الاستشاري للمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات، (وهي منظمة مقرها لندن ولها مقر إقليمي بالكويت)، التي تهدف إلى مواكبة المستجدات على الساحة العربية والإقليمية الخاصة بدعم قضايا المرأة والطفل والأسرة.

حصل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، على شهادة نظام إدارة الجودة، بموجب معايير المواصفة القياسية الدولية /ISO 9001:2015/ وذلك بعد تقييم الإجراءات الإدارية والتنفيذية المتبعة في المركز وآليات سير العمل والخدمات التي يقدمها للفئات المستهدفة من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال من خلال تطبيق معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس /ISO/ ومقرها جنيف. وفي هذا الصدد، قامت لجنة من المدققين الخارجيين شركة /TUV NORD Gulf/ الألمانية باعتماد منح هذه الشهادة، من خلال إجراء اختبار وتقييم لجميع الإجراءات والعمليات التي تقوم بها إدارات المركز وأقسامه والتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية لإدارة الجودة ومقاييسها، وهو ما يسلط الضوء على مدى التزامه بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وكذا عمله وفق المعايير الدولية لنظم إدارة الجودة ومقاييسها لزيادة رضا المستفيدين من خدماته. وقال السيد عبدالعزيز آل إسحاق القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز /أمان/ بإعلاننا اليوم عن حصولنا على شهادة /الأيزو/، نؤكد حرصنا على تقديم خدمات ذات جودة عالية للفئات المستهدفة من النساء والأطفال، والعمل على حمايتهم وتأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع، مشيرا إلى أن اعتماد /الأيزو/ جاء في إطار تنفيذ خطة التنمية والتطوير بالمركز. وأضاف أن السعي للحصول على شهادة الجودة وفق المعايير والضوابط العالمية يعد خطوة إيجابية لتغيير أسلوب العمل الداخلي، وتحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. ويؤكد مركز /أمان/ بحصوله على هذه الشهادة حرصه على تطوير كوادره البشرية فيما يخص أساليب التعامل مع الفئات المستهدفة وفق معايير دولية، من أجل تعزيز قدراتها المهنية وتسخير أحدث الأساليب والطرق التربوية والاجتماعية والنفسية والقانونية، وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حماية خصوصيتها وتحقيق الجودة والتميز في تقديم الدعم والرعاية للنساء والأطفال سواء كانوا في دار الإيواء أو خارجها، من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قال المهندس وائل كمال الرئيس التنفيذي لشركة /Tuv Nord Gulf / إن حرص مركز /أمان/ وسعيه إلى تبني المعايير الدولية في إدارة الجودة، دليل على إصراره على تحسين جودة الخدمات التي تقدم لفئاته المستهدفة، مؤكدا أن المركز بحصوله على شهادة الاعتماد الدولية لمعايير الجودة، سيحرص على تعزيز ثقة المجتمع بفاعلية الخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة. وشدد السيد عبدالله الجميلي مدير التدريب المهني لأكاديمية قطر للمال والأعمال على أن شهادة الاعتماد الدولي لمعايير الجودة ستعزز دور مركز /أمان/ في تحسين العمل، ما يؤثر بدوره على ثقة المستفيدين من خدماته، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات الاجتماعية تضع لها أهدافا ومؤشرات تسعى لتحقيقها سنويا، وأنه باتباع نظام إدارة الجودة يسهل تحقيق الأهداف وتقييمها ووضع حلول لتحسين العمل بشكل مستمر. من جهتها، قالت السيدة عنود الهاجري، رئيس مكتب التخطيط والتطوير بالمركز حرصنا بمركز أمان على التعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لإنجاح مشروع تطبيق نظام إدارة الجودة وفق مواصفات /ISO 9001:2015 / حيث إن غايتنا تتجسد في توفير خدمات متميزة عالية الجودة لجميع المستفيدين من الخدمات التي يقدمها.

تزامناً مع يوم الأسرة في قطر، يواصل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تنفيذ حملة شاركهم التوعوية التي بدأت عام 2020، وتستمر لنهاية عام 2021 في اطار خطة اعلامية واعلانية مدروسة لاستمرارية الحملة سنوياً، تتزامن مع اوضاع أبنائنا، فهم أساس عمل المركز. ومن فئاته المستهدفة، التي نحرص على تقديم أفضل الأنشطة والبرامج التوعوية لهم. جاءت فكرة حملة شاركهم كإحدى المبادرات التوعوية التي يحرص مركز أمان على تنفيذها سنوياً في اطار تعزيز التماسك الأسري، من خلال طرق مختلفة لايصال فكرتها وأهدافها التوعوية منها تقديم رسائل وفلاشات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي (التويتر، الفيس بوك، الانستغرام، السناب شات )، وبالتعاون مع عدد من المؤثرين والنشطاء في هذا المجال، والاعلان عن الحملة في كافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من خلال نشر عدد من الصور المعبرة التي تم تصميمها خصيصاً لهذه الحملة والتي تحمل رسائل اجتماعية للابوين وتضم مواضيع متنوعة تتعلق بالطفل مثل: المشاركة الفعالة بين الأبوين والأبناء، الحوار الفعال مع الأبناء، أهم الأسس التي تقوم عليها تربية الأبناء، كيفية التعامل مع الاطفال، وغيرها من الرسائل الايجابية. ويهدف مركز أمان من خلال هذه الحملة إلى تعزيز التواصل والتماسك الأسري، بالإضافة إلى تشجيع الآباء والأمهات على مشاركة أولادهم في حياتهم، واستثمار الوقت في الحوار والمناقشة وتعزيز القيم الايجابية لدى الأبناء. وتنقسم الحملة إلى عدة مراحل متزامنة مع الاجازات الرسمية لأبنائنا الطلبة ويوم الأسرة في قطر، والوضع الراهن لجائحة كوفيد 19، حيث تم نشر عدد من الرسائل المصورة بعبارات اجتماعية هادفة وتوعوية للابوين، وتكون بشكل مكثف في فترة الاجازات، وقد شهدت الحملة أصداء وتفاعلا كبيرا من قبل شرائح مختلفة من الجمهور الذين أكدوا حاجتهم لمثل هذه الرسائل الايجابية لتعزيز القيم التربوية وإعادة النظر في كيفية التعامل مع أبنائهم، ومنحهم وقتا للحوار والمشاركة معهم في اهتماماتهم، فالطفل اليوم هو مستقبل الغد. كانت الانطلاقة الأولى للحملة في العام الماضي أثناء تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وخاصة عند تطبيق اجراءات الحجر المنزلي، وعدم السماح بخروج الأطفال الذين تقل اعمارهم عن 16 سنة من المنازل. ومن هذا السياق عبرت الأستاذة حنان العلي – مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز أمان عن حرص المركز على استمرارية تنفيذ حملات توعوية تخدم فئاتنا المستهدفة من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال، وتحقيق رؤية ورسالة المركز في تعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للحد من العنف والتصدع الأسري، بالإضافة إلى نشر الوعي وتثقيف المجتمع بالقضايا الخاصة بالفئات المستهدفة لمركز أمان. كما أكدت أن مثل هذه الحملات التوعوية الموجهة لأولياء الأمور تعزز من التواصل والتماسك الأسري، وتخلق جوا عائليا مبنيا على الحوار الفعال، والمشاركة مع الأبناء في اهتماماتهم الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز بعض القيم الايجابية لدى الأطفال، فمن خلال جلوسهم مع الأبوين يتعلم الطفل الكثير من القيم الايجابية التي تؤثر على سلوكه وتساهم في تكوين شخصيته.

ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ورشة تدريبية بعنوان التدريب على السياسات والإجراءات والبروتوكولات العلاجية لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، وذلك لجميع الأخصائيين والعاملين في إدارتي الحماية والتأهيل بالمركز والتي بدأت اليوم وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل. وتهدف الورشة إلى تعريف وتدريب المشاركين بأهم السياسات والإجراءات والبروتوكولات العلاجية الجديدة المتبعة في المركز، بالإضافة إلى تطوير الكوادر العاملة في مجال حماية المرأة والطفل والتصدع الأسري، وذلك لتعزيز آليات حماية المرأة والطفل، وتحقيق التماسك الأسري. ويشارك في الدورة التدريبية أكثر من 70 أخصائيا اجتماعيا ونفسيا وقانونيا من المركز، وتعتمد الورشة على منهجية الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية. وفي هذا السياق، صرحت الأستاذة مريم بنت علي المسند المدير التنفيذي لمركز أمان بأن تدريب جميع الأخصائيين على السياسات والإجراءات والبروتوكولات الجديدة المتبعة في المركز حاجة ضرورية، ليكون هناك نظام واضح لجميع العاملين، حيث تم إعداد 30 سياسة وإجراء جديدا، منها 19 سياسة تتعلق بالسكن، و11 سياسة عامة، بالإضافة إلى 4 بروتوكولات حول التصدي للعنف الجسدي ضد الطفل والمرأة، وبروتوكول إحالة للجهات المتعاونة خارج المركز، بالإضافة إلى الميثاق الأخلاقي للعاملين بالمركز، وسياسات جديدة خاصة بالإيواء في إطار التأكيد على كونه سكنا مؤقتا لفئاتنا المستهدفة، وكل هذه السياسات والإجراءات والبروتوكولات العلاجية يتم تدريب العاملين والأخصائيين لرفع كفاءتهم وتطوير عملهم باستمرار لمعرفة كيفية التعامل مع الفئات المستهدفة، كما أضافت أن مخرجات وتوصيات الورشة ستشكل إطار عمل مستقبلي للمركز يتم من خلاله تعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة. من جانبه، صرح السيد بندر آل خليفة مدير إدارة الحماية بمركز أمان أن الورشة تناقش السياسات الجديدة للمركز، وتركز على أهم الإجراءات والبروتوكولات العلاجية المتبعة في إدارتي الحماية والتأهيل مما سيزيد من ثقافة المشاركين والمشاركات في هذا المجال، مضيفا أن التجهيز للورشة تم بعناية لضمان أن تأتي موضوعاتها ومخرجاتها متوافقة مع تحديد احتياجات الأخصائيين والأخصائيات في هذا المجال مما يعظم من الاستفادة الحقيقية من الورشة. وأوضح أن الورشة ستقدم إطارا واضحا لآلية الحماية المتبعة في مركز أمان والتي ستسهم في زيادة الوعي للخدمات المقدمة لمساعدة وحماية الفئات المستهدفة.

ينظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، دورات تدريبية افتراضية بعنوان: /تعزيز المشاركة الفعالة للنساء - المنهج الحقوقي/، وذلك بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان. وتستهدف هذه الدورات التدريبية الافتراضية التي تنظم خلال الفترة من 8 إلى 24 يونيو الجاري، منتسبي مركز /أمان/، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للدولة ضد جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وتقسم الدورات التدريبية المشاركين فيها إلى ثلاث مجموعات، كل منها تخضع لثلاث دورات تدريبية أساسية وهي: /المفاهيم العامة في مجال حقوق الإنسان والتزامات دولة قطر على المستوى الدولي والإقليمي/، و/حقوق المرأة وآليات الحماية/ ثم /فنون ومهارات كتابة التقارير/. وتهدف هذه الدورات التدريبية إلى نشر ثقافة حقوق المرأة من ضمن حقوق الإنسان، وتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة مع التركيز بشكل خاص على حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين والعاملات بالمركز، وتنمية قدراتهم من أجل ترسيخ النهج الشامل لحقوق الإنسان، والمساهمة في الحماية والتأهيل للحد من العنف والتصدع الأسري لسد احتياجات النساء القانونية والتعليمية. وفي هذا السياق أبرزت السيدة مريم بنت علي المسند، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز /أمان/، أن هذه الدورات التدريبية، هي إطار نظري عام لمختلف المعارف التي من شأنها تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز آليات الحماية، كما أكدت على أهمية التعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان لطرح مثل هذه الدورات التدريبية التي تسهم في تطوير آليات العمل وتقديم الأفضل للفئات المستهدفة من النساء والأطفال. من جانبه أكد السيد نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، أن المشروع المشترك مع مركز /أمان/ يأتي تجسيدا لخطة المعهد الإستراتيجية /2019 - 2021/ والمتمثلة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق النساء والأطفال على وجه الخصوص. كما أشار إلى أهمية التعاون المشترك مع مركز /أمان/، في تعزيز المشاركة الفعالة للنساء وتمكينهن في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. مشيدا بالتزام المركز بتعزيز الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة للحد من العنف والتصدع الأسري.

من خلال استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.. أعلنت فودافون قطر عن دعمها لمركزي رعاية الأيتام دريمة والحماية والتأهيل الاجتماعي أمان لدعم تعلّم طلاب المركز عن بُعد، باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، في ظل انتشار فيروس كورونا الذي ألزم جميع الطلاب في قطر على مواصلة تعليمهم عن بعد، إضافةَ إلى تزويد المركز بإنترنت عالي السرعة، مدعومٍ بشبكة جيجانت للجيل الخامس، فقد زودت فودافون قطر الطلاب بأجهزة الحاسوب المحمول وأجهزة لوحية ليتمكنوا من متابعة دراستهم عن بُعد دون أي تأثير. وقال السيد خميس محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة فودافون قطر: كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية، يُسعدنا أن نقوم بتمكين أطفال دريمة وأمان تكنولوجيًا. ونحن نأمل -من خلال توسيع مزايا شبكة الجيل الخامس وتوفير الأجهزة في هذه الظروف الخاصة- في المساعدة بقدر بسيط، على التأكد من توفير إمكانية التعليم لهم دون أي انقطاع إيماناَ منا بالتعليم وأهميته لكل فرد كحق أساسي من حقوقه، كما يعكس ذلك دعمنا للعمل المهم الذي يقوم به المركزان. وستخدم بيئة التعلم عن بعد معلمي وطلاب دريمة وأمان في تحقيق مهامهم من خلال إمكانية الاتصال عبر الفيديو خلال الفصل للتفاعل المباشر مع بعضهم البعض. وتسمح سرعات شبكة الجيل الخامس المتميزة بتجربة تصفح رفيع المستوى للإنترنت، وتحميلات أسرع عند مشاركة المستندات والمحتوى عالي الجودة، لتعزيز عملية التعلّم بشكل عام، من جهتها، قالت الأستاذة مريم بنت علي المسند المدير التنفيذي لمركز دريمة والمدير التنفيذي بالوكالة لمركز امان نتقدم بجزيل الشكر إلى شركة فودافون قطر على دعمها لطلابنا وتمكين دريمة وأمان من تزويدهم بأعلى معايير التعليم عبر الإنترنت.

تأمين كافة الاحتياجات الصحية للمقيمين في الإيواء قام مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان، المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بعدد من الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتقال فيروس كورونا، وللحرص على سلامة جميع أفراد المجتمع، من خلال تقديم خدماته لعملائه عن بعد، من خلال الاتصال بالخط الساخن 919، وتقديم الاستشارة الإلكترونية من خلال استخدام تطبيق الجوال شارويني، وهو تطبيق إلكتروني مخصص لتقديم الاستشارات للنساء مجانا سواء كانت استشارة اجتماعية أو قانونية أو نفسية، وكذلك تطبيق ساعدني وهو تطبيق مخصص للأطفال، للإبلاغ عن أي إساءة قد يتعرض لها الطفل. كما يحرص المركز على تقديم افضل الخدمات لفئاته المستهدفة من النساء والأطفال وفق معايير مهنية واحترافية من اجل حمايتهم ووقايتهم، حيث تم عمل الموظفين عن بُعد، وعدم الاختلاط بالفئة المستهدفة، كما تم إلغاء الاجتماعات الدورية والاعتماد على التقارير، كما نظم فريق نظم المعلومات بالمركز ورشة تدريبية أون لاين لتوضيح بعض الروابط التي تساعد على استمرارية العمل عن بُعد. وفيما يتعلق بالإيواء، قام المركز بتأمين كافة الاحتياجات الصحية والاشتراطات الصحية للمقيمين في الإيواء، كما تم تخصيص إحدى الفلل للعزل في حال ظهور أي أعراض صحية على الفئات المستهدفة، كما يحرص المركز على التأكد من سلامة الأطعمة المقدمة للمقيمين في الإيواء، بالإضافة إلى التشديد على عاملي الأمن باتباع الإرشادات الصحية للوقاية والحد من انتشار الفيروس، والحرص على رفع مناعة المقيمين في الإيواء عن طريق إعطائهم الفيتامينات المناسبة من خلال المكملات الغذائية وتوفير الطعام الصحي لهم، وتوفير عدد من الأنشطة المتنوعة للمقيمين في الإيواء. وفيما يتعلق بعملاء المركز، فقام أمان بتقديم الخدمات لعملاء المركز من خلال تخصيص رقم خاص للواتس أب، وأيضا التعاون مع مكتب الاتصال الحكومي بتحويل كافة اتصالات الخط الساخن ( ٩١٩ ) على الأخصائيات بحيث لا يتم فقد ولا عملية اتصال، كما تم تفعيل التطبيقات الإلكترونية شاوريني - ساعدني، كل هذا بالإضافة إلى حرص المركز على الاستمرار في نشر الرسائل والفيديوهات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر عدد من الفيديوهات والرسائل التوعوية، بالإضافة إلى نشر عدد من الرسائل التوعوية عبر البريد الإلكتروني للموظفين بعنوان: صحتك تهمنا للوقاية من انتشار الفيروس.

احتفلت جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي/ أمان/ المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ، باليوم العالمي للمرأة ، حيث أقاما ملتقى تفاعليا اليوم بعنوان المرأة بين الواقع والتحديات، بفندق /سانت ريجنس/ . يهدف الملتقى للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال طرح قضاياها في الواقع ومناقشة أهم التحديات التي تعرض لها، واكساب المشاركات مهارات جديدة عن بناء قدراتهن وكيفية تمكين المرأة وحمايتها بوصفها قيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى إبراز دورها في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل. وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين، الجلسة الاولى تناولت المحور الاجتماعي بعنوان قضايا المرأة من منظور المجتمع المدني، والجلسة الثانية تناولت المحور القانوني بعنوان وضع المرأة في التشريعات القطرية ، وشارك في الجلستين نخبة من المختصين في المجال الاجتماعي والقانوني. وبهذه المناسبة قال السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى ، إن كافة التشريعات القانونية لدولة قطر جاءت مساوية للحقوق والواجبات فيما بين الرجل والمرأة..منوها بأن الدستور الدائم لدولة قطر قرر في المادة ( 35 ) أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين . كما نوه بالقوانين ذات الصلة ، ومنها قانون الاحوال الشخصية رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة الذي اعتمد كافة بنوده من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء والتي حافظت على كرامة المرأة وضمنت لها حقوقها الشرعية كالإرث والنفقة الشرعية وأجور الرضاعة والحضانة ومسكن الزوجية ، بالإضافة إلى الحفاظ على ذمتها المالية المستقلة عن زوجها بعد الزواج، وكذلك حقها في طلب الطلاق والإبراء والخلع إذا استحالت العشرة . وثمن النعيمي مشاركة المرأة القطرية الرجل في الحياة السياسية والمدنية وتولي المناصب القيادية ، فقد تم تعيين أربع نساء عام 2017 لأول مرة في مجلس الشورى القطري ، فضلا عن التحاقها بالسلك الدبلوماسي وتعيين أول امرأة قطرية برتبة سفيرة في عام 2010 ، وفي عام 2011 تم تعيين سفيرة في منصب المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف ، كما شغلت عدة نساء منصب العضوية في لجان المعاهدات بالأمم المتحدة ، بالإضافة إلى تولي المرأة في دولة قطر لمنصب وزير التعليم ، والصحة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة ، ورئيس جامعة قطر ، أما فيما يتعلق بالقضاء فقد تولت المرأة القطرية منصب قاضية في عام 2010 كسابقة بين دول الخليج ، أما في مجال المحاماة فالمحاميات القطريات يزداد عددهن في جمعية المحامين القطرية عاما بعد عام. وقال في هذا المقام فإننا نشدد على عدم الانجرار وراء دعوات التغريب والداعية الى الانفكاك من القيم الإسلامية الغراء والتي صانت وحافظت على كرامة المرأة ووضعتها في المكانة اللائقة بها وأن نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وشخصيتنا بما بتوافق مع شريعتنا الغراء. من جانبها قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال كلمتها في الملتقى ، أن تأسيس المؤسسة في عام 2013 جاءت بمبادرة سامية ارتكزت في معانيها النبيلة على الحق في الكرامة والعيش اللائق لكل من يقيم على هذه الأرض فتعددت مسارب اهتماماتنا لتشمل كافة شرائح المجتمع وفئاته الأكثر تعرضا للمخاطر ومن ثم التمييز.. وأضافت أننا عملنا بجد واجتهاد لتجد المرأة وضعها اللائق بإنسانيتها ولتعيش الأسرة حياة مستقرة خالية من المشاكل، وليجد الطفل والشاب والمسن والمعاق استجابة لمطالبه واحتياجاته وطموحاته. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة اختارت أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة شعارا لهذا العام احتفاءً بمرور 25 عامًا على اعتماد إعلان ومنهاج عمل /بيجين/ باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدمًا لإنهاء التمييز وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين وضمان العيش اللائق للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم . وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس، وصادقت دولة قطر على المواثيق والمقررات الدولية التي تكفل هذه الحقوق وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من مقررات تحفظ الكرامة الإنسانية. وأكدت أن التشريعات الوطنية قد استصحبت هذه المبادئ الأساسية وعملت على حماية المرأة من كافة أشكال العنف ، وقد حرصنا نحن في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من خلال مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ منذ بداية تأسيسه على تحري الحاجة المجتمعية والفجوات التي تحول دون ذلك ، فنحن نعمل على جمع المعلومات وتحليلها وتحري أفضل الحلول لمعالجتها وفق أسس علمية مدروسة. وأضافت أننا نعمل جاهدين من خلال دور متخصصة لاستقبال الشكاوى المختلفة والعمل على توفير متطلباتها من الخدمات الاجتماعية وخدمات الصحة النفسية والمعاونة القانونية وتوفير المساعدة القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية يتعرضون للعنف وتوفير برامج وقائية وتوعوية تثقيفية وإرشادية وكل ذلك يتصل بشكل مباشر بالأجهزة العدلية النيابة العامة والجهات الأمنية لمتابعة الحالات وتأمين سلامتها. وساهم الملتقى في خروج العديد من التوصيات وهي : العمل على إصدار قانون خاص بمواجهة كافة أنواع العنف الأسري ، وإجراء بعض التعديلات على نصوص قانون الأسرة وتحديثه بما يتناسب مع الوقت الحاضر حيث مضى على اصدارة 14 عاما ، وسرعة إصدار قانون خاص بإجراءات التقاضي الأسرية ، وإصدار قانون خاص بحماية الطفل ، وتعديل بعض التشريعات والقوانين ذات الصلة المباشرة بالمرأة يأتي على رأسها قانون الأسرة رقم ( 22 ) لسنة 2006 ، وتفعيل القوانين التي لم تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق وعلى رأسها قانون الاسكان رقم ( 2) لسنة 2007 ، والعمل على زيادة إشراك المرأة وتفعيل دورها في مراكز التشريع القانوني في الدولة . جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على تقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

نظمت النيابة العامة بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أماناليوم، محاضرة توعوية حول الحماية من ممارسات التحرش تحت عنوان لا تلمسني. وشارك في المحاضرة عدد من موظفي وموظفات النيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من المختصين بمركز أمان، حيث تم التطرق إلى التعريف بحملة التوعية ضد التحرش والفئات المستهدفة، إلى جانب التوعية بطرق الوقاية وكيفية الإبلاغ في حال تعرض الشريحة المستهدفة لأي تحرش. وتهدف هذه الحملة إلى توعية الأطفال بأساليب حماية أنفسهم من سلوكيات التحرش عموما والجنسي خصوصا وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال خاصة وأن حمايتهم تعتبر مسؤولية الجميع. وتأتي هذه المحاضرة استمرارا لسلسلة الحملات التوعوية التي تنظمها النيابة العامة مع مختلف الجهات في الدولة انطلاقا من دورها واختصاصاتها.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ملتقى تفاعليا بعنوان تمكين المرأة، وذلك احتفالاً باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة مخصصا للنساء والفتيات، قدمته من قطر الأستاذة نورة المناعي مستشار أسري، ومن الكويت الدكتور جاسم المطوع الخبير الأسري والسيدة شيماء العيدي. ويأتي هذا الحدث تزامناً مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويهدف لتمكين المشاركات وإكسابهن مهارات جديدة، وبناء قدراتهن، حيث ركز الملتقى على كيفية تمكين المرأة وحمايتها، بالإضافة إلى إبراز دورها في بناء المجتمع. وقد شهد الملتقى حضوراً كبيراً من جانب الفتيات والنساء، حيث كان مركز أمان قد خصص رابطاً إلكترونياً للتسجيل ووصل عدد المسجلين إلى أكثر من 700 شخص، حيث قدمت الملتقى الإعلامية زينب المحمود أخصائي إعداد برامج بإدارة التوعية، وتناول الملتقى عدة محاور منها: الأدوار الأسرية وتربية الأبناء، والحد من الاعتماد على الخادمات والمربيات، والقدوة الرشيدة، بالإضافة إلى الحديث عن الحرية الإيجابية من خلال الحد من التحرر السلبي، والحديث عن عمل المرأة، وكيفية التوفيق بين متطلبات المنزل ومتطلبات العمل، والتمكين ضد الأزمات التي تواجه المرأة صحياً، اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً. وقد صاحبت الحدث فقرات تفاعلية أخصها التصويت الإلكتروني، حيث تم طرح العديد من المحاور للتصويت مثل كيف يمكن للمرأة أن تمكن نفسها، وكيف يمكن لها أن تفرغ انفعالها وغضبها، عمل المرأة هل ضرورة أم كماليات؟. حيث شهد التصويت على هذه الموضوعات مشاركة وتفاعلا كبيرا من جانب الحضور. وقال الدكتور جاسم المطوع إن المرأة كالشجرة عطاؤها مستمر، ولذا يجب أن تمنح الفرصة الكاملة للتمكين حتى تستطيع الأسرة والمجتمع أن ينتفع بعطائها الممتد، وأضاف إن ترتيب أولويات المرأة يساعد على تحقيق الهدف من التمكين. وقالت شيماء العيدي إن المرأة كالمطر تنفع الأسرة والمجتمع بعطائها، وأكدت أن تمكين المرأة لا يعود بالنفع عليها بمفردها بل على الأسرة والمجتمع، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها للمرأة أن تمكن نفسها من جانبها قالت آمنة المحمود رئيس قسم إعداد البرامج بمركز أمان إننا نحرص في كل عام على إعداد أنشطة وفعاليات تخص فئاتنا المستهدفة من النساء والأطفال، ونسلط الضوء على الأيام الدولية وإبراز اهم الإنجازات التي نقدمها للفئات المستهدفة، فتنظيم ملتقى تفاعلي لتمكين المرأة شيء ضروري لاستكشاف سبل جديدة للتفكير، وإبراز نماذج إيجابية والتي من خلالها استطاعت نقل التجارب الذاتية والخبرات في مجال التمكين. وبدورها قالت فخرية التميمي أخصائي إعداد وإنتاج برامج، إنها تؤمن بأن موضوع التمكين ضروري للنساء، ومثل هذه الملتقيات تحفز لنا الانطلاقة نحو طريق التمكين بعزيمة وإرادة حقيقية. وأكد د. منصور السعدي اليافعي المدير التنفيذي لمركز أمان إن الملتقى قد ناقش قضايا تهم المرأة في عملها وأسرتها وحياتها بشكل عام، فتعزيز ثقافة المرأة هو تمكين لها وبناء لقدراتها، خاصة أن المرأة القطرية قدوة يحتذى بها على جميع الأصعدة، وأضاف إن المرأة القطرية واجهت بتمكن واقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأكد أن اختيار المركز لموضوع تمكين المرأة تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة يعكس رؤية ورسالة مركز أمان في التأكيد على دور المرأة ومكانتها في المجتمع القطري والتوعية بقضاياها، إضافة إلى إبراز دور مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي كمركز مجتمع مدني رائد في تقديم خدمات وبرامج نشر الوعي المجتمعي لفئاته المستهدفة. مريم المالكي: تمكين المرأة وإكسابها مهارات وتعريفها بآليات الحماية قالت مريم المالكي مستشار اجتماعي بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي: إن الملتقى يهدف لتمكين المرأة وتمكين أدوارها الاجتماعية المتعددة في المجتمع، وتقديراً للدور الذي تقوم به، مشيرة إلى أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع فهي تلد وتربي النصف الآخر، لذلك حرصوا على تنظيم الملتقى، بهدف تمكين المرأة وإكسابها مهارات جديدة وأيضا تعريفها بآليات الحماية المتوافرة والمتاحة لها في المجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على كيفية استطاعة المرأة أن تدير أدوارها المنوطة بها سواء في المنزل أو العمل، وكيف تدير الأزمات التي قد تتعرض لها، خلال قيامها بدورها الاجتماعي المنوط بها في المجتمع.. وتابعت قائلة: أيضا حرصنا خلال الملتقى على استضافة نخبة من المستشارين والخبراء الذين لهم باع طويل في قضايا الأسرة والطفولة والمجتمع. وأشارت إلى أن المرأة في قطر لها باع طويل ودور كبير في المجتمع، وهناك نماذج وصور مشرفة لعبت دورا كبيرا في مجتمعاتنا لعبت في جميع المجالات، مؤكدة أن المرأة القطرية أعطت الكثير من جهدها وخبرتها، وتولت الكثير من المراكز القيادية في المجتمعات، وأرجعت ذلك بفضل تشجيع قيادتنا الحكيمة للمرأة.. وأضافت: وقد تكون هناك تحديات بسيطة، ومنها الظروف الأسرية والعائلية أو العادات والتقاليد، والتي قد تحول دون قيام المرأة بجزء من مهامها، ولكن استطاعت المرأة القطرية بفضل مثابرتها والدعم المقدم لها أن تتخطى هذه الصعاب التي قد تمر على أي امرأة في حياتها، كما أن التشريعات في قطر ضمنت حق المرأة، وأعطتها الكثير من الحقوق التي دفعت بها لمزيد من البذل والعطاء وتأخذ دورها في المجتمع. نورة المناعي: تعديل التشريعات والقوانين لتوفير الرعاية للمطلقات أكدت نورة المناعي، استشارية أسرية أن المرأة أساس التمكين، فضغوط الحياة اليومية والأعباء الأسرية والاجتماعية، تفرض على المرأة التحكم بانفعالاتها، مشيرة إلى أنه بالتمكين تستطيع المرأة أن تحقق الكثير، خاصة أن المرأة تتمتع بقدرات ومهارات كبيرة عليها حسن استغلالها، خاصة أن المرأة القطرية أصبحت أكثر تطلعاً للعلم والمعرفة وتبذل مجهودا كبيرا حالياً لإيجاد الإجابات على كل ما يتعلق بأمورها، وتبحث عن حلول للمشكلات والضغوط التي تتعرض لها وما تقوم به في هذا الصدد يعد مؤشراً قوياً على وعيها الذي تطور إلى مستويات كبيرة. وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بفئة المطلقات بشكل خاص من خلال تعديل التشريعات والقوانين التي توفر لها مزيدا من الحماية والرعاية فور انفصالها عن الزوج، إضافة إلى تسريع إجراءات حصولها على حقوقها وحقوق أبنائها المتعلقة بالمسكن والماديات من خلال محكمة الأسرة نظراً لأن الروتين يجعل القضايا الأسرية تظل قابعة في المحاكم بالسنين دون حلول فورية وبالتالي تكون النتيجة السلبية في المقام الأول واقعة على الأبناء.. وتابعت قائلة: حاضر المرأة القطرية يختلف كثيراً عن ماضيها فيمكنها الآن باتصال هاتفي واحد للخطوط الساخنة للمراكز المختصة بشؤون المرأة التي تحتضن الكثير من الأخصائيين والاستشاريين والقانونيين التعبير عن مشكلاتها الأسرية والنفسية مما يخفف الضغط عليها بشكل كبير فضلاً عن مساندتها ودعمها من الجهات المختلفة.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ملتقى تفاعلي بعنوان آليات حماية الطفل ويهدف إلى حماية الأطفال من التنمر والتحرش، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. ويأتي هذا الملتقى الذي يتم بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز دعم الصحة السلوكية، ومركز /الشفلح/ للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز /دريمه/ لرعاية الايتام، ومركز /وفاق/ للاستشارات العائلية، بمناسبة مرور ثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل وبالتزامن مع يوم الطفل العربي واليوم الدولي للاعنف. ويجمع الملتقى أكثر من 300 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من مختلف المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والحضانات، والمراكز المعنية بالطفل في الدولة، بهدف عرض أهم آليات حماية الطفل وإكساب الأخصائيين مهارات لتوعية الأطفال لحماية أنفسهم من أي إساءة قد يتعرضون لها، وذلك وفق أساليب علمية وعملية مبسطة وجاذبة. وقالت السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إن جوهر الاحتفال الحقيقي باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة قطر عام 1995 يكون بتفعيل بنودها عمليا، وهو ما يظهر في أنشطة وبرامج وتطبيقات المراكز التابعة للمؤسسة، والتي استطاعت بجهود العاملين فيها تحويل كثير من مبادئ اتفاقية حقوق الطفل ونصوصها إلى تطبيقات عملية، كالحق في حماية الأطفال ودعم المربين وأولياء الأمور والأخصائيين المحيطين بالطفل، بالإضافة إلى تمكين الطفل من حماية نفسه. وأضافت أن العمل في مجال الطفولة يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات وهو ما حرصت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على تنفيذه من خلال تشجيع المراكز المنضوية تحت مظلتها مثل مركز /أمان/ ومركز /الشفلح/ ومركز /وفاق/ على إقامة هذه الفعالية بالشراكة مع القطاع الحكومي ممثلاً في وزارة التعليم والتعليم العالي، فضلاً عن قطاع المجتمع المدني ممثلاً في مركز دعم الصحة السلوكية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن الشراكات المؤسسية على هذا الصعيد، من شأنها أن تسهم في دعم الجهود المجتمعية، وتعظيم الفوائد التي تعود على الفئات المستهدفة لدى الجهات المذكورة. من جانبه، لفت السيد علي الكواري مدير إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي، إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في اتفاقية حقوق الطفل، وأن الوزارة تسعى من هذا المنطلق لدعم جهود المجتمع المدني من خلال الشراكة في مختلف الأنشطة التي تدعم حقوق الطفل بوجه عام وحق الطفل في التعليم بوجه خاص. وأوضح الكواري أن المشاركة الفعالة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني من شأنها أن تعزز حق الطفل في التعليم.. مؤكدا أن هذا الحق لا يكتمل إلا بالاهتمام بالجوانب السلوكية والتربوية للطفل نفسه، وهو ما يدفع الوزارة للتعاون مع مركز /أمان/ وغيره من المراكز، لتنفيذ حملات توعوية ناجحة تهدف لحماية وتوعية الطفل مثل حملة لا تلمسني وحملة وصل عيالك. وشمل الملتقى أربعة محاور تناولت توضيح الفرق بين التربية والرعاية، والاستخدام الآمن والمفيد للأجهزة الالكترونية عبر متابعة الوالدين و أولياء الأمور، كما استعرض الملتقى مشكلات التنمر والتحرش باعتبارها ظواهر عالمية، مع شرح لحملة لا تلمسني للتوعية ضد التحرش، إلى جانب شرح للتطبيقات الالكترونية التي طورها مركز /أمان/ لتكون من بين آليات حماية الأطفال من التحرش والتنمر. وفي هذا السياق، أكد الدكتور منصور السعدي اليافعي المدير التنفيذي لمركز /أمان/، أن حماية الطفل مسؤولية الجميع، داعيا إلى بناء علاقة تشاركية تفاعلية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، في ظل التطورات التي يشهدها المجتمع مثل الألعاب الالكترونية العنيفة، وارتفاع معدلات التنمر والتحرش على مستوى العالم، ما يستدعي تضافر الجهود لتوعية الأطفال والمحيطين بهم من آباء وأولياء أمور ومدرسين وأخصائيين بأسس وآليات الحماية الصحيحة، وتزويدهم بأحدث الآليات والتقنيات في هذا المجال.