نقلة نوعية تشهدها جهود رصد مخالفات النظافة العامة في مختلف المناطق بالدولة، حيث صار بالإمكان تتبع المخالفين بواسطة كاميرات مراقبة الشوارع بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من وزارة البلدية والبيئة مهمته رصد وتحرير المخالفات.. الأمر الذي أسهم في الحد من ارتكاب المخالفات بشكل كبير. فريق وزارة البلدية والبيئة يمكنه من خلال كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التعرف على مرتكبي أي مخالفة جسيمة لقانون النظافة العامة التي وقعت خلال أخر 48 ساعة في جميع الطرق بمختلف أنحاء البلاد، حيث تم بالفعل التحقق من عدة حالات باستخدام هذه التقنية منها الكشف عن الشاحنات المتسببة في تسرب خلطة إسمنتية وتسرب الأصباغ التي تسببت في أضرار بالطرق. السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة كشف في تصريح خاص لــ الشرق، أن تسجيل المخالفة يكون بشكل فوري من خلال أرقام السيارات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الداخلية والبلدية في هذا الإطار كان له أكبر الأثر على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح كبير حتى الآن. ونوه آل شافي بالأثر الإيجابي الكبير لهذا التعاون في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية من بعض الأفراد غير المبالين على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. وألمح آل شافي إلى أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضا في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد، مؤكدا إلى تنفيذ حملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر. وقال آل شافي إن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة ، ونأمل من الحملة (خلوها نظيفة) التي بدأت خلال عام 2019 أن تحقق أهدافها المرجوة في توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وابراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة بتحرير (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م .

الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة العملية الانتخابية واجب وطني وعلى القطريين المبادرة بالمشاركة والتصويت كشف الدكتور محمد سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إعداد خطة تفصيلية لمراقبة الدورة السادسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي، تتضمن تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية. وحثّ الكواري المواطنات والمواطنين القطريين على المبادرة بالمشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة، باعتبارها واجباً وطنياً، لافتاً إلى أن الترشح والانتخاب حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة. جاء ذلك في كلمة للدكتور محمد سيف الكواري في الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حول علاقة انتخابات المجلس البلدي بحقوق الإنسان، لفائدة الخبراء القانونيين باللجنة الوطنية الذين اختيروا لعضوية فريق العمل الذي تمّ تشكيله لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي. واستهل الدكتور الكواري الورشة بالحديث عن أهمية العملية الانتخابية، قائلاً: إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، وعلى كافة أفراد الشعب القطري المبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي. وأضاف: الانتخابات هي بوابة الديمقراطية التي تدعم نظام الحكم في أي دولة وتنظم أمورها، فمن خلالها يتم إقرار حقوق الأفراد في المجتمع. كما أن الانتخابات أفضل وسيلة لتحقيق الإنجازات التنموية المستدامة في الدولة، وهي الضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. ونوّه بأن الترشح والانتخاب، حق لكل مواطن دون تمييز للمشاركة في إدارة الشؤون العامة في الدولة وتنص عليه المواثيق الدولية كما نصت عليه المادة (42) من الدستور القطري. صلاحيات حقوق الإنسان في المواعيد الانتخابية وعن المهام المنوطة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، قال الكواري: تنفيذا للدستور القطري، والمادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبخاصة البند (5) والذي ينص على رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها في هذا الشأن، والبند (9) والذي ينص على نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة؛ فقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإعداد خطة تفصيلية لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي السادسة وفق البرنامج المعتمد من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة توعوية حول المشاركة في الانتخابات حق وواجب، وإجراءات عملية لتنفيذ الخطة المذكورة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية المعتمدة والمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية. وتابع قائلاً: في إطار قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ اختصاصاتها المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010، ولاسيّما رصد ممارسة المواطنين القطريين لحقوقهم المختلفة ومنها حق الانتخاب، فقد شكلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضائها وموظفيها فريق عمل لرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي الدورة السادسة 2019. * مهام فريق الرصد بيّن الدكتور سيف الكواري أنه تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المادة 3 – البند (6) الذي ينص على رصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها، يقوم أعضاء اللجنة الوطنية بإجراء الزيارات الميدانية لرصد أوضاع حقوق الإنسان بها، حيث يهدف الرصد إلى تعزيز مسؤولية الجهات المعنية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وذلك من خلال مراقبة وتسجيل أوضاع حقوق الإنسان وما قد يثار بشأنها من مشاكل وصعوبات. وأكّد للمشاركين في الدورة أن من مهام فريق فريق الرصد ومراقبة سير العملية الانتخابية الذي تشكيله بالتعاون مع وزارة الداخلية تتلخص في الإجابة على مجموعة من التساؤلات، مثل: هل مركز الانتخاب معروف للناخبين؟ هل يسهل الوصول إليه؟ هل هناك تعليمات او إشارات أو بيانات للناخبين حول موقع مركز الانتخاب؟ هل أعدت لجان الانتخاب لتسع الناخبين؟ كما ينبغي على فريق الرصد والمراقبة أن يتأكد إن كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل كانت هناك تجهيزات لتسهيل تصويت كبار السن؟ وهل هناك أي مواد دعائية داخل مركز الانتخاب؟ مع التوضيح. هل كان هناك من يقوم بالدعاية داخل اللجنة؟ وأوضح الكواري أنه يُناط بفريق الرصد والمراقبة التابع للجنة الوطنية لحقوق الانسان أن يتأكد إن كان مسؤولو اللجان يتحققون من هوية الناخبين الشخصية؟ وهل سمح للمصوتين بالتصويت بدون البطاقات الشخصية؟ وهل كان هناك أي ضغوط على الناخبين عند اختيارهم لوضع العلامات في ورق الانتخاب؟ مع التوضيح، إن كان الناخبون قادرين على وضع العلامات في أوراق الانتخاب بسرية؟ هل منع أي من الناخبين من التصويت؟ مع التوضيح؟ وهل أظهر مسؤولو لجان الانتخاب تنظيمهم للجان الانتخاب بطريقة فعالة؟ وهل سمح للمراقبين برصد عملية التصويت داخل لجان الانتخاب بحرية؟ وهل واجه مندوبو المرشحين أية مشكلات في دخول اللجنة؟ مع التوضيح؟ * حالات التدخل وقدم الدكتور الكواري نماذج عن الحالات التي يمكن لفريق الرصد والمراقبة الذي شكلته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التدخل خلال سيرة العملية الانتخابية، وتبيان الفرق بين مراقبة تنفيذ قانون المجلس البلدي رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي 12 / 1998 ورصد أوضاع حقوق الانسان في انتخابات المجلس البلدي. ونوّه بأنه في حال قام مرشح بعقد محاضرة عن برنامجه الانتخابي في مدرسة، وبالتالي فهو يعتبر مخالفاً للإجراءات المعتمدة، لذلك فان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها معاقبة هذا المرشح وفق القانون. كما شدّد على أنه يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة، والمعاهد ودور التعليم، والمباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، وأعمدة الكهرباء والهاتف، وداخل أو خارج قاعات الانتخاب. وضرب مثالاً آخر لشخص معاق إعاقة حركية أراد أن يمارس حقه في الانتخاب في إحدى لجان الانتخاب المعتمدة، إلاّ أنه لم يستطع ذلك بسبب عدم وجود منحدر للسير عليه بواسطة الكرسي المتحرك. ففي هذه الحالة، فإن هذا الموقف يدخل في اختصاص فريق المراقبة (لجنة الزيارات والرصد)، من حيث إنه لم تتوافر تجهيزات لتسهيل تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن هناك انتهاكاً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمشار اليها أعلاه. * العلاقة بين البلدي وحقوق الإنسان ورداً عن سؤال حول العلاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان، قال الدكتور محمد سيف الكواري: لا توجد علاقة بين المجلس البلدي المركزي وحقوق الإنسان وفق المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المادة (3) البند 10 من القانون المشار إليه تنص على إجراء الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، من رئيس وأعضاء اللجنة. وحدد المرسوم بقانون 4 جهات فقط وهي: المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية. وأردف قائلاً: أما الانتخابات فهناك علاقة بها، وذلك وفقا للدستور القطري المادة 42 والتي تنص على تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون. * الحق في الانتخاب ونوّه بأن الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 21، أنه لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. ولكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. كما أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. من جانب آخر، أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 25 إلى أنه تكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة؛ من خلال المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

قال مسؤولين أمريكيين، إن وكالة الأمن القومي الأمريكي، تتجسس على أكثر من 100 ألف أجنبي خارج الولايات المتحدة، وفقًا للمادة (702) من القانون الفيدرالي لمهام المخابرات الخارجية، بحسب شبكة "سي إن إن" التلفزيونية. وتسمح المادة المذكورة برصد الأجانب والشخصيات المهمة خارج الولايات المتحدة، للحصول على معلومات استخباراتية، بما في ذلك تلك التي تستخدم لمكافحة الإرهاب الدولي ومواجهة التهديدات السيبرانية. ووفقًا لمسؤولين رفيعي المستوى في مجال الاستخبارات وإنفاذ القانون، فإن تلك المادة تحمي الولايات المتحدة من "الإرهاب" وانتشار الأسلحة والتجسس الأجنبي. ووصف مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات، خلال تصريحات متلفزة، المادة تلك بأنها "أهم قانون تشريعي بيد وكالة الأمن القومي والاستخبارات". وفى وقت سابق، كتب وزير العدل، النائب العام الأمريكي، جيف سيشينس، ومدير المخابرات الوطنية، دانيال كواتس، رسالة إلى الكونجرس باقتراح جعل القانون الذي يسمح بالمراقبة الإلكترونية للمواطنين في عناوينهم ومنازلهم، ساريًا على نحو غير محدد المدة. وذكّر النائب العام الأمريكي ومدير الاستخبارات، أعضاء الكونجرس، بضرورة إقرار التعديلات ذات الصلة التي يقترحانها على قانون "المراقبة السريّة للاستخبارات الخارجية"، لأن التعديلات المقرّة عام 2008 على ما يسمى القسم (702) من القانون، الذي يجيز فرض المراقبة الإلكترونية على المواطنين والأجانب معًا، تنتهي في نهاية هذا العام.

تزويد سلاح الحدود بالآليات الحديث لتعزيز أعمال الدوريات تنفيذ خطة تطوير نوعي بتجنيد الكفاءات العالية المقتدرة لمواجهة التحولات توفير مساعدات التفتيش المدربة على كشف المتفجرات وتتبع الأثر والتسلل أكد العميد الركن حمد محمد الكبيسي قائد سلاح الحدود الأميري القطري أن سلاح الحدود تمكن من تنفيذ خطة تطوير شكلّت قفزة سريعة وعلى عدة مستويات في آن واحد حيث تم تجنيد ذوي الكفاءات العالية وهم القادرون على مواجهة المتطلبات الجديدة المطلوب توافرها في الفرد حتى تسهل عملية التطوير في شتى المجالات على مستوى السلاح والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن التطوير في القوات المسلحة لا يمكن أن يتم في ناحية دون الأخرى . أسلحة متطورة وقال العميد الكبيسي في تصريحات صحفية انه تم إدخال بعض الأسلحة المتطورة على جميع المستويات مما يعطي الفرد خفة الحركة والمرونة اللازمتين لمنتسبي سلاح الحدود نظرا لطبيعة عملهم بجانب تزويد سلاح الحدود بعدد من الآليات والمعدات الجديدة والمتعددة الأغراض منها الثقيل ومنها الخفيف المجهزة لأعمال الدوريات والمراقبة . وأوضح أن عمليات التطوير تلك جاءت بفضل توجيهات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشئون الدفاع والمتابعة المستمرة من سعادة رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم بهدف التطوير المستمر لسلاح الحدود والعمل على إدخال أحدث منظومات الكشف والمراقبة والتدريب والقتال لرفع كفاءة منتسبي سلاح الحدود. مراقبة على مدار اليوم وقال إن سلاح الحدود الأميري القطري يقوم ليلاً ونهاراً بمراقبة وتأمين الحدود البرية للدولة والسواحل المتاخمة ضمن حدود المسئولية ضد عمليات التهريب والتسلل وتنفيذ أعمال الإعاقة والتعطيل لأي عناصر مسلحة ومخربة تحاول اجتياز الحدود، مؤكدا انه تماشياً مع التطور التكنولوجي فقد تمت الاستعانة بالمراقبة الالكترونية (الرادارات والكاميرات الحرارية) لتكثيف مراقبة الحدود وزيادة السيطرة عليها. ولفت إلى أن منتسبي سلاح الحدود الأميري القطري هم العين الساهرة وحراس الوطن وحماة عرينه ودرعه الواقي من كيد الأعداء والمخربين. استخدام الكاميرات الحرارية وأوضح العميد الكبيسي أن الإنذار المبكر هو من بين مهام وواجبات سلاح الحدود مشيرا إلى انه لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة القطرية فقد قام سلاح الحدود الأميري القطري بإنشاء مبنى مركز عمليات السلاح بأحدث المواصفات العالمية حيث تم إدخال أحدث الأجهزة من الرادارات وكاميرات المراقبة الحرارية للخدمة . وقال أن من ضمن مهام مبنى مركز عمليات السلاح المراقبة الإلكترونية لكامل حدود المسئولية للحد من عمليات التسلل والتهريب ، تبادل المعلومات والبلاغات مع مراكز العمليات والجهات المختصة بالدولة فيما يخص النطاق الحدودي ( مركز القيادة الوطني – خفر السواحل – الإسعاف الطائر – الدفاع المدني- الشرطة – الجمارك – البلدية والبيئة) ، تقديم الدعم اللوجيستي والإلكتروني لأي عمليات عسكرية بالنطاق الحدودي ،الارتباط الوثيق مع مراكز العمليات الأخرى في السلم والحرب ، التعاون مع الجهات المدنية حفاظا على البيئة من التخريب حيث يقوم سلاح الحدود بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في مجال حماية البيئة بالإضافة إلى المحميات الطبيعية المتواجدة ضمن نطاق حدود مسئوليتنا في المنطقة. تقنيات لكشف المتفجرات وأشار العميد الكبيسي إلى أن من مهام واجبات سلاح الحدود أيضا مساعدات التفتيش مضيفا أن السلاح قام باستيراد مساعدات التفتيش المدربة على كشف ( المتفجرات ) وتتبع الأثر والهجوم في حالات التسلل أو القبض على المشبوهين. وقال إن من مهام السلاح كذلك الضبطية القضائية وذلك بعد صدور القانون رقم ( 4 ) لسنة 2012م بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها، مشيرا الى أن المادة ( 1 ، 4 ) من القانون المذكور حددت الاختصاصات التي يضطلع بها سلاح الحدود كما جاء بالمادة ( 7 ) منه النص على أن يكون لضباط ومنتسبي سلاح الحدود الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانـون. مهام وواجبات واستعرض العميد الكبيسي مهام وواجبات سلاح الحدود في تأمين الحدود البرية والساحلية المكلف بمراقبتها وتأمينها ضمن حدود المسئولية ضد الاخطار المحيطة بالمنطقة، فأشار الى انها تشمل المراقبة المستمرة للحدود البرية حيث يقوم السلاح ليلا ونهارا بمراقبة وتأمين الحدود البرية للدولة ضد أي محاولات تسلل أو تخريب ، مراقبة الحدود الساحليـة كما يتولى السلاح إلى جانب مراقبة الحدود البرية ، مراقبة السواحل المتاخمة للحدود البرية بواسطة الرادار الساحلي للحد من عمليات التسلل والتهريب وأعمال التخريب ويقوم سلاح الحدود بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالأمور الأمنية لتعزيز دور الأمن.

الجهل بالتكنولوجيا قد تكون عواقبه وخيمة راشد الدوسري: أسرارنا من أعز الأشياء التي نملكها فيجب المحافظة عليها عجيان الأحبابي: التعامل مع الأفراد خطر ومن يتجاوز حدوده يجب إلغاء الترخيص حمد بن عبد الله: المشكلة كبيرة وأسرار بيوت العائلات أصبحت بيد الآخرين أحمد جولو: أنصح بتركيب كاميرات من المحلات ذات السمعة الطيبة في إطار تصاعد المشاهد الدرامية التي يقوم بها الخدم ضد الأطفال صغار السن بشهادة وسائل التواصل الاجتماعي حرصت الكثير من الأسر على تأمين موقفها من خلال الاستعانة بشركات تركيب كاميرات المراقبة في جميع أركان المنزل وشمل ذلك الحدائق والفناء وغيرها من المواقع الأخرى من أجل التدخل السريع في حال ظهور أي سلوك غير حميد من الخدم تجاه أبنائهم أو كشف الخارجين عن القانون ورصد جميع التحركات المشبوهة وهذا الحرص ينبع من الاطمئنان على الأبناء قبل مغادرة المنزل وأثناء فترة غيابهم. إلى هنا والأمور جيدة للغاية إلا أن هناك كارثة حقيقية ربما لا يلتفت إليها البعض إما عن جهل أو عدم الإلمام بالإجراءات الخاصة بهذه التكنولوجيا الحديثة وكما هو معروف فإن هذه الكاميرات تحتوي على "رقم سري" يتم إدخاله لتشغيلها حيث يقوم فني الشركة بعد الانتهاء من أعمال التركيب بتعريف صاحب المنزل بالرقم السري ثم يذهب والشيء المتعارف عليه أنه عقب خروج الفني يفترض من رب المنزل تغيير الرقم السري فورا باعتبار أنه الشخص الثاني الذي لديه الرقم السري بعد صاحب البيت حتى لا نتيح له الفرصة لمراقبة ما يدور في المنزل من موقع عمله. وناشد عدد من المواطنين العائلات التي لديها كاميرات مراقبة بتغيير الرقم السري يوميا حفاظا على الخصوصية وعلى تفاصيل حياتهم اليومية مؤكدين أن هناك أشخاصا ليس لديهم ذمة ولا ضمير ويتلاعبون بأعراض الناس مؤكدين أن وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى حالات ابتزاز تعرضت لها أسر من خلال التهديد بنشر صورهم ومسار يومهم بالكامل وهم داخل المنزل وقالوا إن السبب الأول والأخير هو عدم تغيير الرقم السري لهذه الكاميرات الأمر الذي أتاح ظهور مثل هذه السلوكيات. مخاطر الجهاز وقال السيد راشد الدوسري لابد أن ينتبه الناس عند التعامل مع هذه التكنولوجيا لأنها سلاح ذو حدين أحيانا بقصد وأحيانا لعدم المعرفة الكاملة باستخدام مثل هذه الأجهزة وهناك نسبة قليلة لديها المعرفة التامة بتفاصيلها والغالبية لا تطلع على الكتيب المصاحب للكاميرا حتى يكونوا على دراية بمخاطر الجهاز قبل استخدامه وكيفية التعامل معه وأي صورة أو حديث مادام أرسل في هذا الفضاء الرحب فهو عرضة للتنصت والمشاهدة من قبل الآخرين. تسريب الصور وأكد الدوسري على ضرورة أن يتوافر في فني تركيب الكاميرات الأمانة وأن يتم توقيع تعهد من المحل بأن يكون مسؤولا عن أي صور تتسرب وكذلك يجب على كل صاحب منزل لديه هذه التكنولوجيا تغيير الرقم السري من فترة لأخرى ويكون تركيب الكاميرات مقصورا فقط على الصالات والممرات والمطابخ والحدائق والحوش وليس غرف النوم فأسرارنا من أعز الأشياء التي نملكها فيجب المحافظة عليها. مراقبة المنزل ويقول السيد عجيان الأحبابي: الهدف الأساسي من تركيب هذه الكاميرات هو منع الجريمة وليس مراقبة مرتكبيها حتى نوقع عليهم العقوبة تماما كما تفعل إدارة المرور في تنبيه السائقين بان الشارع تحت المراقبة وكذلك تفعل البنوك الكبرى منعا للجريمة وليس تسجيلها والأمر يجب أن يكون كذلك بحيث تعرف الخادمة بان المنزل تحت المراقبة وليس بالضرورة أن تعرف أين موضع الكاميرا حتى لا تقوم بتعطيلها. أما شركات ومحال التركيب المختلفة وما يمكن أن يحدث منها من تجاوزات فهذا يمكن معالجته من خلال الاتي: أولا عدم التعامل مع الأفراد بل يجب أن تقوم بهذه الأعمال شركات متخصصة ومصرح لها من قبل الجهات المختصة مع التشديد في العقوبات في حال التجاوزات بما في ذلك إلغاء الترخيص. ثانيا تعديل الرقم السري من وقت لاخر. ثالثا عدم وضع الكاميرات في الأماكن الحساسة مثل غرف النوم والحمامات وقد يبالغ بعض أرباب الأسر في مراقبة أفراد الأسرة وبالتالي يكون الأب قد ساعد في خروج المراقبة من حدودها المطلوبة إلى دائرة الشكوك التي قد تضر بالأسرة بدلا من مساعدتها في تحقيق الامن والأمان من وجود هذه الكاميرات. سلبيات قاتلة من جانبه قال السيد حمد بن عبد الله المشكلة كبيرة ويجب أن يقف عندها الجميع فهي تجعل حياتنا وأسرارنا سهلة بيد الآخرين دون أن نعلم وبالرغم من الايجابيات الكبيرة التي تحققها هذه الكاميرات داخل المنزل لضبط مخالفات الخدم والتعرف على المتجاوزين الذين قد يرتكبون جرائم مختلفة إلا ان سلبياتها قاتلة واعني بذلك ترك الحبل على الغارب للغير بسبب عدم القيام بتغيير الرقم السري فهو يرى كل تحركاتنا ويستمع لحديثنا وتصرفاتنا دون علمنا لذا نحن بحاجة إلى صحوة حقيقية ومراجعة الموقف عن قرب والتأكد من عدم خروج أسرار الناس خارج المنزل وكل ذلك لن يتأتي ما لم يقم كل رب الاسرة بتغيير الرقم السري كل يوم وهذا شيء ليس بالصعب طالما إننا نحمي أعراضنا وأنفسنا من أصحاب النفوس المريضة. بيع الكاميرات من جانبه اعتبر المهندس احمد جولو ان موضوع الخدم بصفة عامة مهم للغاية ويمس جميع العائلات القطرية وغير القطرية لا سيما ما يتعلق بمحتويات المنزل أو العناية بالأطفال ونظرا لانشغال الأب والأم بأعمالهما الصباحية يتركان إدارة شؤون المنزل للخدم الأمر الذي يفرز الكثير من الجوانب السلبية تجاه الأسرة حيث اضطرت العائلات للتوجه إلى محالات بيع الكاميرات الالكترونية ونظرا لقلة دراية البعض بهذه النوعية من الكاميرات التي ترتب عليها حسبما يتردد حاليا من تمكن العاملين في هذه المحال من الاطلاع على كافة تفاصيل الحياة لهذه العائلات والنظر إلى خصوصياتهم بواسطة الكاميرات نتيجة لمعرفتهم سلفا بالرقم السري فوقعت هذه الأسر بين ناري الخدم ومحال بيع الكاميرات حيث كان من المفترض وعقب تركيبها إلغاء الرقم السري وإضافة رقم جديد. تغيير الرقم السري وللوقوف أكثر على ما يدور في أذهان الناس من مخاوف حول هذا الموضوع، أوضح السيد أحمد عطا، مدير المشاريع بشركة ابسولويت للخدمات الأمنية أن هناك أحاديث كثيرة تدور حول قيام البعض باستغلال الرقم السري ومشاهدة كل تفاصيل الحياة اليومية للأسر، وهذا أمر يمكن معالجته وفق إجراءات بسيطة جدا، تتمثل في قيام رب الأسرة بالتعرف على النظام وكيفية إلغاء الرقم السري وإدخال أرقام جديدة غير معلومة لأي شخص آخر، خاصة أن هذه الكاميرات مربوطة مباشرة بالانترنت. وأشار إلى أنه وخلال عمل الشركة يتم تسليم الزبون الجهاز الخاص بالكاميرا وتعريفه بكافة الجوانب التي تهمه لا سيما المرتبطة بعمل الكاميرا، مثل التشغيل والتعطيل. جوانب ايجابية وسلبية وأكد في حديثه أن 60 إلى 80 % من الناس بدأوا يفهمون نوعية الإجراءات المتبعة في هذا النظام، وننصح الآخرين بضرورة تعلم النظام بالكامل قبل مغادرة الفني للمنزل؛ لكي لا يكونوا عرضة لكشف أسرارهم. وقال إن هذه الكاميرات لها جوانب ايجابية وسلبية، الإيجابي منها معرفة كافة الأحداث التي تدور بالمنزل خاصة المخالفات التي يرتكبها الخدم، وذلك خلال ثوان معدودة، والجانب السلبي عدم إلمام البعض بالجوانب التقنية، الأمر الذي يعرضهم للكثير من المشاكل.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، اليوم الأحد، عن تشكيل وحدة أمنية جديدة لمراقبة تدفق الأموال من البلدان الإسلامية إلى المساجد والمصليات في البلاد. ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن ألفانو القول: "لقد قام حرس المالية بتشكيل وحدة خاصة لمراقبة التعاملات المالية للجهات الإسلامية، وذلك تمشيا مع تعليمات كنت قد أصدرتها لمتابعة الأنشطة المسلحة في إيطاليا، وفقاً لتوصيات قدمتها لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب" التابعة لوزارة الداخلية. وأوضح: "من خلال هذه الوحدة ستتم مراقبة تدفق الأموال من الدول الإسلامية لصالح المؤسسات الإسلامية والمساجد والمصليات". ويبلغ عدد المسلمين في إيطاليا 1.613 مليون نسمة، يحمل 150 ألفاً منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية، بينما يقدر عدد الأئمة في أنحاء البلاد بنحو 1000 إمام.

كثير منا يمتلك العديد من الهواتف القديمة التي تعمل بنظام أندرويد، دون العلم أنه بالإمكان إعادة استعمال هذه الأجهزة واستخدامها ككاميرا أمنية. ويتوفر عددٌ قليلٌ من التطبيقات التي يمكن أن تكون مناسبةً لهذا الغرض، مثل تطبيق "Alfred" والذي يعتبر طريقةً سهلةً لمعرفة ما إذا كان منزلك آمناً عندما تكون بعيداً. كل ما يحتاجه المستخدم هو هاتفي أندرويد وحساب بريد Gmail لتسجيل الدخول ، ومن ثم يصبح الهاتف الأول كاميرا تصوير أمنية بينما يُستخدم الهاتف الثاني لمشاهدة ما يتم تصويره. ويتيح تطبيق المراقبة تحديد مشاهدين وكاميرات متعددة، ويمكن رؤية غرفة المعيشة أو سرير الطفل في أقل من 3 ثوان بعد اختيار الكاميرا. ويضغط التطبيق ويضبط جودة تدفق الفيديو بالاعتماد على سرعة شبكة الانترنت، ويمكنه أن يرسل صور عبر الرسائل عندما يكتشف حركة، ومن ثم يمكنه ضبط البث المباشر، ويملك التطبيق إمكانية التحكم عن بعد، بحيث يسمح للمستخدم بإيقاف وبدء التسجيل والحصول على التنبيهات ومشاهدة ما تراه الكاميرا.

علقت وزارة الخارجية الأمريكية خططا لإجراء مراجعة داخلية بشأن ما إذا كان تم التعامل مع المعلومات السرية بشكل متلائم في البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. وذلك بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي. حسب ما ذكرت "رويترز". وكانت كلينتون قد اعتذرت عن استخدام خادم بريد إلكتروني خاص في أعمالها الرسمية حينما كانت في منصبها في الفترة من 2009 إلى 2013، وقالت إنها لن ترتكب أي خطأ. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي في هذا الأمر. وقالت وزارة الخارجية في 29 يناير، إن 22 رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها أو استقبلتها كلينتون اعتبرت ترقى إلى السرية العالية بناء على طلب من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ولن تعلن في إطار نشر آلاف من رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون. وقالت إنه لم يجر تصنيف أي من هذه الرسائل على أنها سرية عندما تم إرسالها. ونقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية إليزابيث ترودو: "المراجعة الداخلية في انتظار اكتمال عمل مكتب التحقيقات الاتحادي. سوف نعيد تقييم الخطوات المقبلة بعد أن يكمل مكتب التحقيقات الاتحادي عمله".

تسعى روسيا للحصول على إذن لبدء تحليق طائرات مراقبة عالية القدرات مزودة بكاميرات رقمية لجمع معلومات استخباراتية عن الولايات المتحدة، وذلك في إطار معاهدة "الأجواء المفتوحة" بين روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى. ووقعت موسكو وواشنطن على معاهدة "الأجواء المفتوحة"، والتي تتيح للرحلات غير المسلحة مراقبة كامل أراضي جميع الدول الأعضاء الـ34 لتعزيز الشفافية بشأن النشاط العسكري والمساعدة في مراقبة التسلح وغير ذلك من الاتفاقات. لكن مسؤولين استخباراتيين وعسكريين بارزين يشعرون بالقلق من أن روسيا تريد الاستفادة من التقدم التكنولوجي لانتهاك روح المعاهدة. وقال موظف بارز في الكونجرس، إن روسيا ستطلب رسميا، اليوم الإثنين، من الهيئة الاستشارية لمعاهدة "الأجواء المفتوحة"، ومقرها في فيينا، أن يسمح لها بتسيير طائرات مزودة بأجهزة استشعار عالية التقنية فوق الولايات المتحدة. ويأتي ذلك في وقت هو الأكثر توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة، إذ إن البلدين على خلاف بشأن النشاط الروسي في أوكرانيا وسوريا.

أقر البرلمان الصيني، اليوم الأربعاء، قانونا جديدا للأمن القومي يعطي السلطات صلاحيات أوسع "للدفاع عن مصالح الشعب الأساسية" ولمراقبة الانترنت. وبالإضافة إلى ضمان وحدة وسيادة البلاد، يوسع القانون نطاقه إلى الفضاء وأعماق المحيطات والمناطق القطبية. وتبنت الجمعية الوطنية الشعبية القرار بالإجماع، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. وقد ترافق وصول الرئيس شي جينبنج إلى السلطة في 2012 مع تشديد قمع الأصوات المعارضة وخصوصا على الانترنت وزيادة العنف في المناطق ذات الغالبية المسلمة في مقاطعة شينجيانج في غرب الصين. وقالت تشنج شونا من لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان إن "الوضع الأمني في الصين يزداد خطورة" وأضافت أن القانون الجديد يلبي حاجة الصين لفرض احترام سيادتها القومية عبر إعطاء السلطات القدرة لضمان "الأمن السياسي والاجتماعي إلى جانب إدارة المجتمع على المستوى الداخلي". وينص القانون على تدابير تعزز الأمن المعلوماتي للشبكات الصينية ومراقبة مستخدمي الإنترنت، وتدافع الصين عن حقها في مراقبة الانترنت باسم أمن الدولة وسيادتها.

تقوم السلطات الأمنية بمراقبة حركة المعتمرين، للمحافظة على سلامتهم، في مكة المكرمة بحوالي 2000 كاميرا تلفزيونية عالية الدقة، حسبما أعلن مصدر أمنى سعودي. وقال الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، إن الدفاع المدني بمكة قام بمباشرة 255 بلاغاً خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان منها 150 بلاغاً عن حوادث حريق في منشآت سكنية وتجارية، و105 بلاغات للإنقاذ في حوادث احتجاز داخل مركبات ومباني بالإضافة إلى 24 بلاغا حول مخالفات السلامة. وأعلن النقيب فهد الثبيتي مدير مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة أن "الدفاع المدني جاهز باستخدام أحدث التقنيات وبأسرع وقت ممكن، للحفاظ على سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام". وأشار إلى أن نظام إدارة البلاغات، يتيح إمكانية تحديد موقع المتصل آلياً، وكذلك يحدد أفضل الطرق والمسارات التي يمكن أن تسلكها آليات الدفاع المدني لمباشرة الحادث وتجنب مناطق الزحام. وعن التقنيات المستخدمة في مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني أوضح النقيب الثبيتي، أن الأنظمة المستخدمة بالمركز، نظام النقل التلفزيوني المباشر للحوادث, ونظام المراقبة الأمنية، تتيح متابعة حركة المعتمرين وحركة السيارات والأفراد في جميع مداخل مكة المكرمة والمنطقة المركزية وشبكة الأنفاق من خلال أكثر من 2000 كاميرا تلفزيونية عالية الدقة.

توصلت ولاية نيويورك، إلى الخطوط العريضة لتسوية قانونية مع المسلمين بشأن مراقبة الشرطة لهم، حسبما أفادت أوراق دعوى قضائية عمرها عامان. وتتهم الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة بروكلين الاتحادية شرطة نيويورك، بأنها انتهكت الحريات الدينية والضمانات الدستورية للمساواة بمراقبتها الجاليات المسلمة. والدعوى القضائية التي أقامها في يونيو 2013 اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، جاءت في إطار معركة بين إدارة الشرطة والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب إدارة الشرطة. وقال محامون يمثلون مدينة نيويورك في رسالة أرسلوها إلى قاضي التحقيقات الأمريكي، جيمس أورنشتاين، يوم الجمعة "توصل الطرفان إلى تسوية من حيث المبدأ". وأضافوا، أن التسوية تتوقف على عدد من التفاصيل التي يجري العمل على إعدادها وعلى المشاورات التي يجريها المحامون مع أولئك الذين أقاموا الدعوى. وأقام الدعوى زعماء لمنظمات خيرية ودينية ومساجد. وسعت إلى وضع حد لمراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير التسجيلات التي نجمت عن برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة الشرطة. وهناك دعوى مماثلة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا، بعد أن رفضها قاض اتحادي في نيوجيرزي العام الماضي. وامتنع متحدثون باسم الإدارة القانونية لمدينة نيويورك واتحاد الحريات المدنية في نيويورك التعقيب، ولم يرد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على الفور على طلب للتعليق.

قررت شركة السكك الحديدية في ألمانيا "دويتشه بان" التوسع في مراقبة محطاتها وقطاراتها بكاميرات الفيديو، وقالت الشركة إنها تستخدم في الوقت الراهن 4800 كاميرا على مستوى المحطات الرئيسية الكبرى بالاتحاد الألماني البالغ عددها حوالي 640 محطة. وأضافت الشركة أن هناك 18 ألف كاميرا إضافية في قطارات الخطوط الإقليمية والمترو. وقالت متحدثة باسم الشركة اليوم الخميس، إن تبني هذا النهج يتزايد في إدارة الشركة، مضيفة أنها رفعت من عدد تلك الكاميرات مؤخرا بواقع مائة محطة ألمانية. يأتي هذا رغبة من الشركة في مراقبة الممرات فوق قضبان السكة الحديد أيضا، حيث يساعد هذا الأمر المحققين الجنائيين في تعقب الأعمال الإجرامية.

قالت الحكومة اليوم الأربعاء، إن الصين ستعمل على وضع كاميرات مراقبة بكافة المناطق العامة الرئيسية بحلول عام 2020، لمكافحة الجريمة وضمان الاستقرار الاجتماعي، وذلك في إطار جهود أوسع نطاقا لبسط الأمن وكبح الاضطرابات. واتخذت الصين بالفعل سلسلة إجراءات لمنع هجمات المتشددين من بينها خطط لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب يمنح الحكومة صلاحيات أكبر للمراقبة، وتقديم مكافآت مقابل الإرشاد عن مدبري الهجمات. وقالت لجنة التنمية والإصلاح القومي -وهي أعلى جهة تخطيط اقتصادي في البلاد- في بيان إن أماكن مثل الطرق ستغطى بالكامل بالكاميرات، حيث سيكون بوسع السلطات الإطلاع على ما تجمعه من معلومات. وأضاف البيان "بناء شبكة مراقبة أمنية عامة إجراء هام في ظل الوضع الجديد للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، وكذلك لمنع ومكافحة جرائم العنف الإرهابية". وتابع البيان، أن الخطة تهدف إلى تعزيز المراقبة الأمنية وتيسير حركة المرور و"تحسين الإدارة الاجتماعية". وفي إطار هذا التوجه قالت الحكومة الشهر الماضي، إنها ستنشئ قاعدة بيانات سكانية على المستوى الوطني تتصل ببيانات بطاقات الهوية والسجلات الائتمانية. وقال البيان، إنه سيتعين على الحكومات المحلية التأكد من عمل الكاميرات على مدار الساعة لضمان أداء مهمتها بفاعلية، وشهدت الصين العام الماضي سلسلة من الهجمات بالأسلحة البيضاء وتفجيرات القنابل ألقت باللوم فيها على انفصاليين من إقليم شينجيانج بغرب البلاد، كما كثفت الصين الأمن بالمستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى بعد سلسلة من أعمال العنف التي استهدفت الأطباء والعاملين بالتمريض.

انتشرت ظاهرة لجوء السيدات في الآونة الأخيرة إلى استخدام جهاز تتبع السيارات لمراقبة سائقي أطفالهن، حسبما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، في عدها الصادر اليوم الجمعة. وأكد أحد مندوبي بيع الجهاز، ممدوح عزت، أنه تم خلال عامين بيع أكثر من 6 آلاف جهاز تتبع، موضحاً أن غالب الزبائن كانوا من السيدات اللاتي تم تركيب الجهاز لهن في مركباتهن الخاصة بالسائقين، وتأتي في المرحلة الثانية الشركات التي تطلب أن تُراقب مركباتها الخاصة الممنوحة للموظفين لأداء أعمالهم. وأجرت الصحيفة في تقريرها مقابلة مع السعودية "أم خالد" التي تلجأ إلى وضع الجهاز في مكان مخفي عن الأنظار داخل السيارة التي يقودها سائق سيارتها من أجل مراقبته عبر الأقمار الصناعية، خاصة عندما يكون بصحبة أطفالها عند عودتهم من المدرسة. وقال ممدوح عزت، إن الجهاز يعمل على حساب المسافة وعدد مرات التشغيل ومكان وجود المركبة بالتحديد، وذلك عن طريق ربطها باسم مستخدم ورقم سرّي للمُتتبع يستطيع الوصول إليه من أي جهاز في أي مكان في العالم، ويستطيع تحديد موقعها عبر الأقمار الاصطناعية.

أظهر استطلاع أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، أن 30% من البالغين في الولايات المتحدة اتخذوا تدابير لإخفاء المعلومات والبيانات الخاصة بهم عن برامج الرقابة الحكومية التي ترصد محتوى الاتصالات الهاتفية والإلكترونية. وأظهر الاستطلاع أن نحو 25%، قالوا إنهم غيروا استخدامهم لعدد من البرامج الإلكترونية "إلى حد كبير" أو "إلى حد ما" منذ كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي عن برامج المراقبة التي تعتمدها الوكالة في منتصف عام 2013، حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وأشار الاستطلاع إلى أن 87%، من الأمريكيين سمعوا نبأ أو آخر عن برامج المراقبة، وقال 17% منهم إنهم غيروا قواعد الخصوصية على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لإخفاء معلوماتهم وبياناتهم من الحكومة. وقال 15%، إنهم باتوا يتجنبون تطبيقات برمجية معينة، في حين قلل 15% أيضا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد 57%، من المشاركين في الاستطلاع على أنه من غير المقبول أن تراقب الحكومة اتصالات المواطنين. لكن حوالي 4 من كل 5 أشخاص رأوا أن من المقبول مراقبة اتصالات المشتبه بانخراطهم في أنشطة إرهابية، وقال 60% إنه لا بأس من مراقبة اتصالات القادة الأمريكيين والأجانب. وأجرى المركز مقابلات مع 475 مواطنا بالغا بين 26 نوفمبر والثالث من يناير، ويحمل الاستطلاع هامش خطأ بنسبة 5.6 نقطة مئوية.

أفادت صحف محلية اليوم الأحد، أن السلطات الكويتية تراقب عن كثب أقارب "ذباح" تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، المولود في الكويت والمعروف باسم "الجهادي جون". والشاب التي كشفت وسائل إعلام عالمية عن هويته، وقالت أنه مولود في الكويت ويدعى محمد أموازي، ذبح أو ظهر وكأنه يذبح رهائن من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. وبحسب إعلام كويتية، فإن أموازي الذي يحمل الجنسية البريطانية هو في الأساس من فئة عديمي الجنسية، أو البدون وتنحدر أسرته من أصل عراقي. وغادر أموازي مع أسرته الكويت في 1990 إلى بريطانيا التي حصل على جنسيتها، واستبعدت أسرة أموازي من لوائح التجنيس في الكويت، بسبب شبهات حول تعاون مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي غزا الدولة الخليجية في 1990. وأفادت صحيفة "القبس" أن "بعض أفراد أسرة "ذباح داعش"، العراقي الأصل البريطاني الجنسية محمد أموازي موجودون في الكويت، وأجهزة الأمن المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة من رصد ومراقبة على مدار الساعة". وذكرت الصحفية نقلا عن "مصدر مطلع"، أن "بعض أفراد أسرة أموازي، وهم يحملون أيضا الجنسية البريطانية، يعملون في الكويت". وبحسب الصحيفة، فان أموازي زار الكويت آخر مرة في 2010، وكان ذلك بسبب ارتباطه بخطبة مع فتاة من البدون، إلا أن العلاقة فشلت وفسخت الخطبة.

أفادت وسائل إعلام محلية في سنغافورة اليوم الإثنين، بأن الحكومة سوف تدشن هذا العام شبكة مجسات من أجل مراقبة مستمرة على مدار الساعة لأنحاء سنغافورة. وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز"، أن مجموعة من المجسات الرقمية وكاميرات المراقبة سوف تستخدم لزيادة كم البيانات المسجلة في وقتها الحقيقي عن مناطق المدينة، في إطار برنامج من المقرر نشره في جميع أنحاء سنغافورة. وعلى سبيل المثال، سوف توضع المجسات في مصارف المياه لمراقبة خطر حدوث فيضان مياه، وفي المنازل لمراقبة سلامة كبار السن. ويتم ربط المجسات عبر بنية تحتية لشبكة اتصالات مصممة خصيصا لاستخدام القطاع العام، عوضا عن ما يحدث حاليا من استئجار الحكومة لمثل هذه البنية التحتية من الشركات الخاصة. ونقل عن متحدث باسم "هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" القول "نرى مجالات وفرصا جديدة للحكومة لبذل المزيد من أجل تقييم وتنمية وبناء بنية تحتية عامة لدعم نشر تطبيقات الدولة الذكية".