أعضاء المجلس البلدي المركزي أشادوا بموافقة مجلس الوزراء على قانوني النظافة والرقابة على الأغذيةالجفيري: تحديث التشريعات هدفه تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمعالمري: الإهمال أو التلاعب في بعض منافذ الأغذية يتطلب تغليظ العقوباتالراشدي: سن وتحديث القوانين يجب أن يقابله تفعيل لتحقيق الأهداف المرجوةأكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي لـ الشرق أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري؛ على مشروع قانون يحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإحالتهما إلى مجلس الشوري؛ يأتي في إطار تحديث التشريعات، وهو ما تحرص عليه الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة. مشيرين إلى أن الموافقة تعد خطوة جديدة على طريق تحقيق كل ما يخدم أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة عل الدوام، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر التعرض لمشكلات صحية نتيجة التلاعب أو الإهمال في المطاعم وكل منافذ تقديم الأغذية.وأوضح الأعضاء أن الدول تحرص على تحديث التشريعات لمواكبة الحاضر ومواجهة كل التحديات التى تواجه أفراد المجتمع في شتي المجالات والقطاعات، وأن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول الكبري حول العالم، الحريصة على سن قوانين وإدخال تعديلات على الموجود منها، إضافة إلى تحديث التشريعات، وذلك بهدف تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الوفية لخلق مجتمع يحلم كل من يعيش خارجه بالعيش داخله، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي. البيئة الآمنة الدائمةتقول شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس البلدي ان الدولة تسير نحو التقدم يوماً بعد الآخر في شتي المجالات والقطاعات، في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة وحكومتنا، مشيرة إلى أن تحديث التشريعات وسن القوانين التى تهدف إلى تحقيق الرفاهية لأبناء المجتمع من ضمن إنجازات الدولة، موضحة أن ما تضمنه قانون النظافة الجديد يؤكد حرص الدولة على توفير البيئة الآمنة الدائمة لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين. منوهة بأن القانون يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، حتى واجهات المنازل والشرفات، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل قانون النظافة ومراقبة الأغذية بكل صرامة. القيادة السياسية والحكومةوفي ذات السياق يقول محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي ان القيادة السياسية والحكومة حريصان على تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، وهو ما جعل قطر في مقدمة ومصاف الدول الكبري حول العالم، مشيراً إلى أن أبناء الكثير من الشعوب العربية والأجنبية يحسدوننا على الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، ورفاهية بلدنا والحمد لله. موضحاً أن النظافة العامة من المفترض أن تكون سمة شخصية وسلوكيات دائمة لدى الأفراد، إلا أن تجاوز البعض وإهماله يتوجب أن يواجه بالقانون، كما أن الإهمال أو التلاعب فى بعض منافذ بيع وتداول الأغذية يتطلب تغليظ العقوبات، وأعتقد أن نشر خبر الإغلاق في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، قد يحد من ارتكاب المخالفات، إضافة إلى جهود تكثيف الرقابة لرصد المخالفين. تحقيق الأهداف المرجوةويشيد سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس البلدي المركزي بموافقة مجلس الوزراء على قانون النظافة وتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية، ويقول ان دولة قطر تتميز ببيئة نظيفة، خالية من الملوثات والحمد لله، مشيراً إلى أن سن قوانين أو تحديثها وتعديلها، يتوجب معه الحرص على تفعيل وتطبيق تلك القوانين بكل صرامة لتحقيق الأهداف المرجوة، مع بحث سبل تغليظ العقوبات بحق المخالفين، الذين يتحدون تلك القوانين ويتعمدون الإضرار بالنظافة العامة للدولة وبيئتها، وصحة المواطنين والمقيمين من خلال الإهمال في تحضير وتجهيز وتقديم الأغذية، مؤكداً أن الدولة بقيادتها الرشيدة حفظها الله ورعاها وحكومتها الوفية، هدفهم تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه الحبيبة.يأتي إعداد مشروع قانون النظافة ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، وذلك في إطار تحديث التشريعات، وبموجبه يحظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة، وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون.وفيما يتعلق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، فإنه بموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف.

أثنى مواطنون وأعضاء البلدي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته. والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تضمن في المادة الاولى منه تعريفات لبعض المصطلحات منها الاغذية التي عرفها على انها كل مادة يستخدمها الانسان للغذاء أو الشراب أو المصنعة لاي مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية. كماعرف تداول الاغذية بانها اي عملية من عمليات تحضير الاغذية وتصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها، وعرف الظروف الصحية بانها الحالات والوسائل والاوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الاغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو أي مواد غريبة تجعل الاغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليه. وقالوا لـ(الشرق) إن هذه الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي للمواطن والمقيم من حيث توفير الغذاء المناسب والصالح بطريقة سليمة خالية من الامراض ومسبباتها لا سيما ان كافة البلديات تقوم بدور كبير وفعال من اجل المحافظة على صحة وسلامة جميع المستهلكين، كما ان اصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية سيكونون اكثر حرصا على تفادي هذه العقوبات وما يترتب عليها من مصاريف مالية مؤكدين في ذات الوقت ان سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي نشكر مجلس الوزراء على موافقته على هذا الاقتراح المقدم من سعادة وزير البلدية والبيئة ونعلم حرص الدولة والمسؤولين عن قطاع الاغذية على سلامة الجميع ونحن على ثقة بان جميع البلديات تقوم بدور فعال وكبير في هذه العملية من خلال الاشراف المباشر من بعد دخول المواد الغذائية عبر الحدود الى البلاد سواء كانت اللحوم أو الخضراوات والفاكهة والاطعمة الموجودة بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والادراك لهذه المهمة الصعبة حفاظا على صحة الجمهور. واضاف : رسالتي لاصحاب المطاعم الالتزام بجميع الشروط الصحية وتقديم وجبات غذائية لا تشكل خطورة على مستخدميها والمحافظة على الاسم التجاري سواء كان مطعما او مؤسسة غذائية تقوم بتخزين وتوريد المواد الغذائية حتى تنالوا احترام وتقدير الجميع. ويقول السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي : ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء سيكون له ردة فعل ايجابية في اطار منظومة الغذاء او السلع الغذائية التي تقدم للمستهلكين باعتبار ان الكل سوف يقف اكثر من مرة عنده لا سيما انه يحمل عقوبات مالية واخرى تتعلق باسم المحل المخالف ونشره في الصحف المحلية مما يعني ان الجميع سوف يعمل من اجل الحرص على اسمه وسمعته وخدماته التي يقدمها يوميا للمواطن والمقيم حتى اذا كانت سجلاته خالية من المخالفات لذا يفترض من الان التأكد من سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية وتجديد الشهادات الصحية للعاملين والحرص على النظافة العامة حتى لا يكون البعض عرضة لمخالفات البلدية علما بان سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كان اسم وحجم المؤسسة الغذائية المخالفة. ويقول المواطن جابر الشاوي نشيد بهذا القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي جاء بعد دراسة شاملة قامت بها البلديات من خلال ما أسفر عنه عمل الرقابة الصحية وحجم الحملات التي قام بها وعدد الاغلاقات التي تمت في حق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية مما يعني ان حملات البلديات كشفت عن وجود بعض المخالفات للاشتراطات الصحية داخل المطاعم وبعضها تكرر أكثر من مرة علما بان اي نشاط تجاري يعتمد على جودة ما يقدمه للزبون ولا يشمل ذلك الغذاء فقط بل جميع الجوانب التي تتعلق بالصحة العامة وفي اعتقادي ان الكل سيكون أشد حرصا مما مضى من أجل اتباع التعليمات الصادرة من البلديات والتي تبعد عنهم العقوبة والغرامة وسيكون المستفيد من ذلك جميع المستهلكين.

أوضحت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية أن نتائج تحليل عينتين من ملح طعام متداول في السوق المحلي ويحمل العلامة التجارية (زيزو) أثبتت عدم مطابقة نسبة اليود المضاف إليه للمواصفة القياسية الخليجية رقم ( GSO 1843 ) والخاصة بملح الطعام والتي تتراوح من (15) إلى (40) جزءا بالمليون.وذكر بيان صحفي للجنة أن نسبة اليود في العينة الأولى ذات منشأ محلي بلغت (73) جزءا بالمليون وفي العينة الأخرى ذات منشأ في دولة خليجية بلغت (9) أجزاء بالمليون .وأضافت أنه تم التحفظ على هذا النوع من الملح كإجراء احترازي روتيني نظرا لمخالفته للمواصفة القياسية الخليجية.وأشارت اللجنة إلى أن نسب اليود في الملح بحسب نتائج مختبر الأغذية المركزي لا تشكل خطرا على صحة المستهلك وأن الملح صالح للاستهلاك الآدمي، مبينة أن إضافة اليود للملح يتعلق بالجانب التغذوي الخاص بالوقاية من انتشار مرض نقص اليود كما أن إضافته للملح خيار متاح وليس إلزاميا.وأفادت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية بأن نسب اليود المضافة للملح تختلف من دولة إلى أخرى كما يتطاير جزء من اليود طبيعيا مع الزمن.وأكدت اللجنة الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة ومأمونية الغذاء من خلال التعاون الوثيق بين كافة الجهات المختصة.

عقدت مؤخرا بفندق رتاج رويال ورشة عمل حول القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الاغذية الادمية وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2014 ،حيث قام السيد محمد احمد السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بتوضيح بعض مواد القانون للمدراء والمسؤولين ببعض المنشآت الغذائية. كما تم خلال الورشة توضيح آلية اجراءات التفتيش وضبط المخالفات وفق بنود القانون وتوضيح انواع تلك المخالفات حسب ما نصت عليه مواد القانون ومناقشة آلية التعامل حسب مواده ، وتوضيح اختصاص كل جهة سواء موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس الاعلى للصحة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتم التطرق للغرامات المالية حسب مواد 24 - 26 - 27 لقانون رقم 17 لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومناقشة المادة 32 من قانون الاغذية بشأن الاغلاق الاداري والمعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2014 وتوضيح آلية اتخاذ قرار الاغلاق.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، قانون رقم 4 لسنة 2014 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.. وقضى القرار بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 8/ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذيةالآدمية، حيث قررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.