وقعت دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية، على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال الشباب. وقع مذكرة التفاهم عن الجانب القطري سعادة السيد محمد إسماعيل العمادي سفير دولة قطر لدى فيتنام، وعن الجانب الفيتنامي سعادة السيد تشان آن توان نائب وزير الشؤون المحلية .

وقع المجلس الوطني للسياحة و فودافون قطر مذكرة تفاهم لاستخدام حلول البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة من فودافون قطر، بما يساهم في تسريع هدف الدولة المتمثل في التحول إلى وجهة سياحية عالمية. وقع على مذكرة التفاهم السيد بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجلس الوطني للسياحة، والسيد دييغو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر. وقال السيد ترينكل في تعليقه على مذكرة التفاهم ستكمل حلول البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة من فودافون نظامنا الأساسي لذكاء الأعمال، ما يمنح المجلس الوطني لسياحة مفهوم فريد حول سلوك الزوار، بما في ذلك أنماط الزيارات والاتجاهات حسب الجنسية ونوع المسافر . من خلال هذه البيانات، يمكننا معرفة المكان الذي يرغب الزوار في الذهاب إليه ومتى ، والمدة التي يقضونها في موقع معين ومسارات الرحلة المفضلة لديهم، لافتا إلى أن تحليل البيانات يساهم في تحديد الفرص لتطوير الترويج للوجهة السياحية ومناطق الجذب الغنية بها، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز رضا الزائرين ودفع النمو لقطاع السياحة بأكمله . وأوضح أن المجلس الوطني للسياحة وانطلاقا من دوره الاستراتيجي ، سعى إلى شريك يمكنه باستخدام البيانات الضخمة ، توفير رؤى عميقة لسلوك الزوار ، معتبرا أن حلول البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة، المصممة خصيصا من فودافون، الخيار الأمثل للمجلس الوطني للسياحة، كونها ستمكن من الحصول على بيانات مجمعة مجهولة المصدر في الوقت الفعلي، بما يتماشى مع جميع اللوائح القطرية وأفضل الممارسات العالمية. كما تعمل المنصة المبتكرة من خلال تحليل وتجميع كميات هائلة من بيانات الاتصالات ، بناء على تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم، وسلوكياته، لتوفير القيمة للأعمال. وبفضل خدمة البيانات الضخمة والتحليلات الخاصة بشركة فودافون، سيتمكن المجلس الوطني للسياحة من تقسيم البيانات السياحية بشكل مفصل لم يكن من الممكن الحصول عليه سابقا، وكذا فهم السلوكيات، والاهتمامات السياحية ، فيما ستساعد نتائج تحليل البيانات الضخمة، المجلس على تحسين حملاته التسويقية، ودعم الكيانات التي تتعامل مع الزوار، لتنويع العروض المخصصة وتصميمها، بما يضمن زيادة أعداد الزوار، ويضمن حصولهم على أفضل تجربة ممكنة. من جهته قال السيد دييجو كامبيروس في سياق متصل ان المجلس الوطني للسياحة أول مؤسسة في قطر تستفيد من خدمة فودافون للبيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة ومن خلال مشاركة التكنولوجيا والخبرة في الابتكار الرقمي التي اكتسبناها على مدى عدة سنوات، يمكننا الاستجابة السريعة لتلبية احتياجات المؤسسات في هذا المجال، وهي أقل تكلفة من قيام تلك المؤسسات بإنشاء هذه الأدوات التكنولوجية بمفردها . كما سيكون هذا المثال الأول من بين العديد من الأمثلة حول كيفية مساعدة فودافون قطر للمؤسسات الخاصة والحكومية على استغلال الفرص الهائلة للبيانات الضخمة لتسريع التحول الرقمي. وستخدم تحليلات البيانات التي تدعمها فودافون خطط المجلس الوطني للسياحة للمساهمة في الترحيب بملايين الزوار في كأس العالم لكرة القدم 2022 ، في وقت سجل فيه هذا القطاع نموا ممتازا، قبل انتشار فيروس /كورونا/ ، حيث استقبل أكثر من مليوني زائر وساهم بنسبة 10.4 بالمئة ، ونسبة 5.2 بالمئة بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الإقتصادية الغير نفطية لعام 2019. كما عزز قطاع السياحة مكانته كأحد القطاعات المنوط بها تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر، وبناء الجسور مع العالم من خلال مشاركة ثقافة قطر وتراثها. يشار إلى أن هذه هى المرة الأولى التي تزود فيها فودافون قطر مؤسسة خارجية بحل البيانات الضخمة الداخلي الخاص بها، والمصمم خصيصا لتلبية احتياجاتها.

وقعت جامعة قطر ممثلة بكلية الهندسة وشركة أريان العقارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمهنية ودعم الطلبة. قام بتوقيع المذكرة كل من: الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة في جامعة قطر والسيد محمد حسين العلي الرئيس التنفيذي للمجموعة. جاء توقيع المذكرة انطلاقا من رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينهما، وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب. وقد تفاهم الطرفان على تقديم كل المساعدات الممكنة في حدود الاختصاصات المحددة لكل طرف، لتحقيق هذه الأهداف على نحو يفعل الدور المنوط بكل منهما. وفي تعليقه، قال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة: تدعم هذه الشراكة توسيع قنوات التواصل بين الجامعة والقطاع الخاص لدفع عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة ولفتح المجال للشركات للاستفادة من مرافق الجامعة، وكذلك توسيع الشراكات مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال البحث العلمي وعقد الفعاليات المختلفة وإطلاق المبادرات المختلفة والتي تخدم جميع المشاركين وتعود بالنفع على قطر ومجتمع قطر ككل. وأضاف: تسهم هذه المذكرة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا خدمة للجامعة والمجتمع، وتعميق العلاقة مع القطاع الصناعي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك بما يدعم العملية التعليمية والطلبة. وبدوره، قال السيد محمد حسين العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة أريان القابضة: ستدعم هذه المذكرة تأسيس علاقات جديدة نحو التعاون المثمر بين أريان العقارية وجامعة قطر، الصرح الوطني الرائد في مجال التميز الأكاديمي والبحثي، كما تعزز مجالات تبادل الخبرات والبحث العلمي، والتعاون الأكاديمي والمهني بما يدعم طلبة كلية الهندسة وبرامج تدريبهم. بحيث يتم التعاون المشترك لتأسيس الطلاب في كل من المجال الأكاديمي من خلال الجامعة وتطبيق ذلك على الواقع العملي للأعمال الهندسية من خلال شركة أريان العقارية. وأضاف: نتمنى أن تكون هذه المذكرة سببا لمزيد من التعاون والتكامل مع كلية الهندسة في جامعة قطر، بالإضافة إلى تطوير مهارات الطلبة الذين يعتبرون العنصر الرئيسي لنجاح خطط التنمية طويلة المدى بما يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات، اليوم، على مذكرتي تفاهم لتوفير أجهزة شحن مجانية للمركبات الكهربائية، تتوافق مع المواصفات القياسية الخاصة بأجهزة الشحن الكهربائي التي أصدرتها الدولة، على أن يتم وضعها في الأماكن التي تحددها وزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة. تم توقيع مذكرتي التفاهم بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرالمواصلات والاتصالات مع كل من شركة /ناصر بن خالد وأولاده/ القابضة، وشركة /كيو أوتو/. وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن خالد آل ثاني مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات، إن توقيع هاتين المذكرتين يأتي في إطار تطبيق استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية التنموية، وتشجيع مساهمته في مشاريع النقل والمواصلات لتطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة. وفي ذات الصدد، أفاد الشيخ فالح بن نواف آل ثاني العضو المنتدب لقطاع السيارات بشركة ناصر بن خالد وأولاده القابضة، بأن شركة ناصر بن خالد تدعم استراتيجية دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الترويج للمركبات الكهربائية وتوفير أجهزة شحن لها، مضيفا أن هذا التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات يأتي ضمن مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة ودعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 الأمر الذي سيترك أثرا إيجابيا على مستقبل وطننا وأجيالنا. ومن جانبه، قال السيد أحمد شريفي مدير إدارة العمليات في شركة كيو أوتو، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تصب في الرؤية المستقبلية للشركة في مجال السيارات الكهربائية، وتتزامن مع طرحها لأول سيارة دفع رباعي كهربائية في دولة قطر، والجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال. وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة. كما تعد هذه الاستراتيجية جزءا من استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2022، وسيتم أيضا التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. كما سيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون.

وقّعت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم مع مركز الخدمة المدنية في الأستانة التركي، لتعزيز فعالية الخدمة المدنية ودعمها في جميع أنحاء آسيا الوسطى وخارجها عبر بناء القدرات المؤسسية والبشرية. وترسي مذكرة التفاهم، الأساس للتعاون المستقبلي بين المؤسستين وتتضمن أحكاما تنص على إجراء مشاريع بحثية مشتركة حول الإدارة العامة في سياق كأس العالم لكرة القدم قطر FIFA 2022. وبموجب المذكرة سيتبادل المركز الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالإدارة العامة وسينشر المعلومات المتعلقة بمشاريع كلية السياسات العامة ومبادراتها البحثية. وتشتمل هذه المبادرات على موقع /menatracker.org/ الذي جرى إطلاقه مؤخرا، ويسجل استجابات الحكومات لجائحة /كوفيد - 19/ ويحللها في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، عن تطلعه للتعاون مع مركز الخدمة المدنية في الأستانة الذي يضم في عضويته أكثر من 40 دولة، ويمارس أنشطة وينفذ مشاريع مع أكثر من 30 دولة أخرى. وأشار إلى أن المركز يحظى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويرتبط بعلاقات قوية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمات دولية أخرى بما يمهد الطريق أمام الكلية لتوسيع شبكاتها في منطقة آسيا الوسطى، وكذلك لتطوير مشاريع بحثية مشتركة ودراسات حالة في المستقبل القريب. وتتمثل رسالة /مركز الخدمة المدنية في الأستانة/، الذي تأسس خلال عام 2013، في تعزيز فعالية الخدمة المدنية ودعمها في جميع أنحاء آسيا الوسطى وخارجها عبر بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وبذلك يطمح المركز إلى أن يصبح منصة متعددة الأطراف تشارك في تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة. وتركز مجالات الأنشطة الرئيسية للمركز على الشراكة وبناء الشبكات، والتعلم من الأقران، والبحوث وإدارة المعرفة.

وقعت دولة قطر وجمهورية فنلندا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. وعقدت أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية بدولة قطر وجمهورية فنلندا، اليوم، في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الفنلندي كاري يورغن وكيل وزارة الخارجية للسياسة الخارجية والأمنية. جرى خلال جولة المشاورات السياسية استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغالمذكرة تفاهم مع معهد الخرسانة الأمريكي (ACI) لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تحسين الإنشاءات الخرسانية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب والتأهيل وحقوق الطبع. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والدكتور راندل بوستون، رئيس معهد الخرسانة الأمريكي. وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، تم تكريم المشروعين الفائزين في مسابقة التميز العالمي للبناء الخرساني من قبل معهد الخرسانة الأمريكي وبالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة حيث تعتبر /أشغال/ هي الجهة المنوط بها في قطر ترشيح وتقييم المشروعات التي ترغب في الحصول على الجائزة العالمية. وقد تسلم السيد غانم الإبراهيم، المدير التنفيذي للعمليات بمؤسسة قطر، الجائزة التي فاز بها مشروع مكتبة قطر الوطنية لحصوله على المركز الأول في فئة /الخرسانة الزخرفية/، كما تسلم السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني)، الجائزة التي حصل عليها مشروع ميناء حمد (مبنى الزوار) لفوزه بالمركز الأول في فئة /المباني منخفضة الارتفاع/. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التنسيق في مجال تطوير الأعمال والتصميمات الخرسانية المختلفة من خلال تبادل المعلومات والخبرات التقنية من خلال الأبحاث والدراسات المختلفة إلى جانب حقوق الطبع. وتشمل الاتفاقية التعاون في الرعاية المشتركة للمؤتمرات وورش العمل وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتقديم شهادات دولية معتمدة في مجال الإنشاءات الخرسانية ضمن برنامج /أشغال/ للتأهيل الفني، وكذلك تعزيز التواصل بين الجانبين من خلال الزيارات والاجتماعات بهدف التبادل المعلوماتي والتقني في مجال تحسين الخرسانة والأعمال الإنشائية المرتبطة بها، فضلا عن التسويق للأنشطة المشتركة بين الجانبين. وأكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، على أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين /أشغال/ ومعهد الخرسانة الأمريكي في تعزيز مكانة الهيئة على مستوى العالم ويفتح المجال أمام الترويج لمشاريعها في المحافل والمنشورات الدولية. وأوضح أن المذكرة تأتي في إطار العمل على تحسين وتطوير جودة الأعمال الخرسانية من خلال تبادل المعلومات مع جهات ذات خبرات كبيرة في هذا المجال، حيث تتضمن المذكرة التعاون في مجال البحوث والدراسات وتنظيم الورش التدريبية وتأهيل وتدريب الكوادر الفنية، فضلا عن اللقاءات والمؤتمرات التي ينبثق منها العديد من أوراق العمل بما يسهم في الارتقاء بجودة الإنشاءات الخرسانية المختلفة ورفع كفاءتها. من جهته، أعرب الدكتور راندل بوستون، رئيس معهد الخرسانة الأمريكي، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأشغال العامة، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في مجال الإنشاءات الخرسانية. ونوه إلى أن التعاون بين /أشغال/ والمعهد سيشمل حقوق الطبع وتوفير دورات تدريبية معتمدة من قبل المعهد، إلى جانب عقد اجتماعات دورية بين الجانبين للتعرف على أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال الخرسانة. في الإطار ذاته أكد المهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة بـ/أشغال/، أن مثل هذه الاتفاقيات تساهم بشكل كبير في الارتقاء بمعايير الجودة في مجال الأعمال الخرسانية للهيئة، مشيرا إلى أن ثمة لقاءات دورية تتم بين ممثلين عن الهيئة ومعهد الخرسانة الأمريكي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون على المستويات كافة. وأضاف أن مذكرة التفاهم وفي إطار برنامج /أشغال/ للتأهيل الفني تضمنت تدريب الكوادر الفنية ومنحهم شهادات دولية معتمدة من قبل معهد الخرسانة الأمريكي و/أشغال/ في مجال الإنشاءات الخرسانية وتأهليهم للسوق المحلية والعالمية دون الحاجة لسفرهم خارج البلاد. يذكر أن معهد الخرسانة الأمريكي (ACI) مؤسسة مجتمعية علمية غير ربحية تهدف لتطوير واستخدام الأساليب العلمية الحديثة في تكنولوجيا تصنيع الخرسانة. ونظرا لنشاط الهيئة المستمر تم اعتماد فرع للمعهد بدولة قطر يترأسه المهندس خالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة، ومن أهم أنشطة الفرع القطري مشاركته في المسابقات الدولية وتطوير مواصفات الخرسانة بالتعاون مع المختصين وأعضاء معهد الخرسانة على مستوى العالم.

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الرقابية في مجال الإشراف والرقابة على المؤسسات الخاصة الخيرية ومنح التصاريح والتنسيق في هذا المجال. وقام بتوقيع المذكرة السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والسيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. تضمنت المذكرة سبل التنسيق وتبادل المعلومات بشأن التراخيص الصادرة عن الطرفين، في مجال جمع التبرعات وتراخيص التحويلات المالية الخارجية، وأي معاملات مالية مرتبطة.. وتسعى إلى إرساء آلية عمل مشتركة لتنفيذها فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمنت المذكرة التنسيق والتعاون في فهم وتحليل وتقييم المخاطر القطاعية والوطنية ووضع الأساسيات والضوابط، لتخفيف المخاطر الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

وقعت شركة نبراس للطاقة مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وذلك من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين الرائدتين عالميا في مجال استثمارات الطاقة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التحالف بين نبراس للطاقة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار في مجال الطاقة، وكيبكو، أكبر مزود لخدمات الطاقة في كوريا، من خلال التعاون المشترك في دراسة مشاريع توليد الكهرباء، عن طريق الغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة في دول مختلفة حول العالم والاستثمار معا في المشاريع التي يتم الاتفاق عليها. وأعرب المهندس فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة، عن التفاؤل بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا أهميتها في النمو المستقبلي لنبراس للطاقة، التي تسعى دائما إلى تعزيز علاقاتها مع الشركات العالمية البارزة من خلال المشاريع والمبادرات المهمة. وأفاد بأن توقيع مذكرة التفاهم مع كيبكو يعتبر خطوة جديدة نحو تحقيق نبراس للطاقة لوعودها بتوسيع محفظة استثماراتها في جميع أنحاء العالم. من جانبه، أشار المهندس خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة، إلى أن مذكرة التفاهم تمثل الدور المهم لنبراس للطاقة في قطاع الطاقة، وطموحها لتأمين الاستثمارات على مستوى العالم من خلال إنشاء شراكات جديدة ودراسة الفرص الاستثمارية مع شركاء دوليين موثوق بهم. وتركز نبراس للطاقة حاليا على بناء محفظتها الاستثمارية بطريقة تدريجية ومتوازنة كجزء من التزامها برؤية 2030 الوطنية، وكجزء من هذا الالتزام، ستواصل نبراس زيادة طاقتها الإنتاجية من الكهرباء والماء، مع مراعاة أهمية التنوع في استخدام الوقود. يشار إلى أن شركة نبراس للطاقة، ومقرها الرئيسي في مدينة الدوحة - دولة قطر، هي شركة مساهمة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية (60 بالمائة) وقطر القابضة (40 بالمائة)، وتعد نبراس مستثمرا إستراتيجيا برؤية عالمية في قطاعي الطاقة والمياه، وتهدف إلى بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث التنوع التكنولوجي والأسواق، من خلال تطوير المشاريع الجديدة والقائمة، كما تلتزم بتوفير حلول طاقة آمنة ومستدامة وفعالة وسليمة بيئيا للأجيال القادمة.

** وزير العدل: الاتفاقية تجسد حرص القيادتين الرشيدتين في البلدين على الارتقاء بالعلاقات المشتركة ** د. العفاسي: علاقتنا مع قطر راسخة ووطيدة في جميع المجالات ** ندوة قانونية احتفالاً بمرور 70 عاماً على اتفاقيات جنيف الأربع 1949 وقع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور فهد بن محمد العفاسي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت اليوم ، مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت. جاء توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود دولة قطر ودولة الكويت للتطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون القانوني المثمر بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تبادل الخبرات بين اللجان المتخصصة . وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد حرص القيادتين الرشيدتين في قطر والكويت على الارتقاء بالعلاقات المشتركة في مختلف المجالات، بما فيها المجالات القانونية التي تأتي في إطارها الاتفاقية الموقعة اليوم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بدولة الكويت الشقيقة، لتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني والتعاون المشترك في التوعية بهذا القانون وتبادل المعلومات في هذا المجال. وأضاف سعادته في تصريح للصحفيين عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن العلاقات القائمة بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في قطر والكويت ، تتميز بأنها علاقة تعاون وثيق، ويتم تتويجها اليوم بهذه الاتفاقية التي ستسمح بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني بين مختلف الجهات المستهدفة بهذا القانون. من جانبه أعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد العفاسي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت، عن سعادته بتتويج المشاركة الكويتية في فعاليات الندوة القانونية التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف الأربع ، بتوقيع هذه الاتفاقية التي هي امتداد لاتفاقيات مع دول عربية شقيقة ، تهدف لتبادل الخبرات ونشر الوعي بمفهوم القانون الدولي الإنساني بشكل كبير. وأشاد سعادته بالعلاقات الثنائية بين قطر والكويت ووصفها بأنها علاقات راسخة ووطيدة في جميع المجالات ، ومن بينها التعاون القانوني والقضائي القائم بين وزارتي العدل في قطر والكويت، وكذلك على المستوى القضائي في مجالات الإنابات القضائية وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل القضائي . وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني من خلال نشر الوعي القانوني به، وتدريب ورفع قدرات الفئات المستهدفة في المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية، واقتراح النصوص التشريعية الجديدة، أو إدخال التعديلات المناسبة على القوانين السارية، وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية من أجل تأمين حماية أفضل لضحايا النزاعات المسلحة. كما تؤكد المذكرة حرص اللجنتين الوطنيتين في قطر والكويت على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وتوسيع فهمه على مستوى البلدين. مذكرة تفاهم بين قطر والكويت... إضافة أولى وأخيرة من جهة أخرى نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (البعثة الاقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت) ندوة قانونية اليوم احتفالا بمرور 70 عاما لاتفاقيات جنيف الأربع 1949. وأعرب سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عن التطلع إلى تحقيق الآمال المبتغاة من وراء الندوة وتعزيز ما يطمح إليه الجميع من خلال ما يسفر عنه نقاش الموضوعات التي سيتطرق إليها الخبراء المختصون في مجال القانون الدولي الإنساني في هذه الندوة التي تقام تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وأوضح سعادة السيد السويدي في كلمة ألقاها في بداية الندوة أن أهمية اتفاقيات جنيف الأربع تكمن في إنها تضم القواعد الأساسية التي قبلتها الدول لحماية حياة وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وتقديم المساعدة لهم، مشيرا إلى أن ما يكسب هذه الاتفاقيات صفة العالمية هو أن جميع دول العالم اليوم هي أطراف فيها الأمر الذي يسهم في تعزيز احترام وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها وما يترتب على ذلك بالتالي من تقليل المعاناة الإنسانية خلال واحدة من أسوأ الظواهر التي عرفتها البشرية وهي ظاهرة الحروب والنزاعات المسلحة. وقال إنه لهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، أنشئت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر، التي كانت لها إسهامات مشهودة منذ تاريخ إنشائها في عام 2012 في نشر وتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني ، كما أنها خطت خطوات لافتة لدعم جهود الدولة في المساهمة لتنفيذ هذا القانون على الصعيد الخارجي. وشارك في أعمال الندوة القانونية، لجان القانون الدولي الإنساني في كل من دولة الكويت، وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، إلى جانب ممثلين عن الهلال الأحمر القطري والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون الخليجي. واستعرضت جلسات عمل الندوة اتفاقيات جنيف الأربع من حيث الإيجابيات والسلبيات والتحديات التي تواجهها اليوم مع اتساع رقعة التوترات والحروب والنزاعات في المنطقة والعالم، كما تم استعراض دور دولة قطر في مجال القانون الدولي الإنساني، والجهود الريادية التي تبذلها للتوعية بهذا القانون وإعلاء أحكامه لاسيما في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة. ومن جانبها نوهت السيدة دوروثيا كريميتساس نائبة رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستضافة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في دولة قطر لهذه الندوة الهامة التي تأتي احتفالا بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف وحرص اللجنة على تسليط الضوء على القانون الدولي الإنساني في ظل التطورات الجارية في العالم. وأكدت على أهمية اتفاقيات جنيف الأربع في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حيث إن تلك الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها تعمل على توفير الحماية والأمان للمدنيين وضمان احترامهم وحسن المعاملة لهم أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وهو التزام يجب أن تؤديه كل الدول. وشددت على أن تنفيذ اتفاقيات جنيف يقع على عاتق الدول وذلك لضمان الكرامة الإنسانية والعمل من أجل مستقبل أكثر أمانا للمدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. /قنا/

وقعت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، لتطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية، وتعزيز خبرة الكوادر البشرية للهيئة في مجال الاستدامة. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام الهيئة، والدكتور يوسف محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى دعم التعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والمعرفية وتبادل الخبرات، والمساهمة في تطوير معايير استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية لدولة قطر، ورفع قدرات موظفي الهيئة وتطوير مهاراتهم، وموظفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية في مجال الاستدامة، من حيث تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريع المساعدات. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ، كبيت خبرة لمراجعة بعض المشاريع المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية للتأكد من مراعاة معايير الاستدامة في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع، وكذلك في تقييم المشاريع الخارجية من ناحية التطبيق العملي لمعايير الاستدامة. وبموجب مذكرة التفاهم بين المنظمة الخليجية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، سيتم تخصيص جائزة عالمية متخصصة في مجال استدامة مشاريع المساعدات الخارجية الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة كإعداد البحوث والدراسات، وورش العمل، والمؤتمرات في هذا المجال، والاستفادة من المرافق والبنى التحتية للمنظمة الخليجية لتنفيذ برامج وفعاليات تخدم العمل الخيري والإنساني، وكذلك الاستفادة من فرص التعليم والتدريب في المراكز والمعاهد المتخصصة للمنظمة.

وقع العميد الركن (بحري) ناصر محمد الكعبي قائد الخدمات الطبية، والدكتور خليفة الكواري مساعد المدير العام لمركز نوفر مذكرة تفاهم بين قيادة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومركز نوفر لإعادة التأهيل والتابع للمجلس الأعلى للصحة والذي تم انشاؤه بالقرار الأميري رقم 17 لسنة 2015. يعد مركز نوفر أول مركز متخصص لعلاج وتأهيل المدمنين من نوعه في البلاد، والذي يهدف إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان، وفي إطار المنهجية المعتمدة بالمنتجعات الاستشفائية. كما يهدف إلى تمكين الأشخاص الذين يعانون من الإدمان إلى تحقيق مايطمحون إليه من حياة افضل وإعادة دمجهم في المجتمع، بحسب أفضل الممارسات والمعايير العالمية في بيئة صحية للتعافي وفي خصوصية عالية. وذكر العميد الركن (بحري) ناصر محمد الكعبي قائد الخدمات الطبية أن توقيع هذه المذكرة يأتي من منطلق الرؤية الوطنية 2030 للتنمية البشرية وفي الإستراتيجية الصحية الوطنية لقطر وتعزيزاً لدور القوات المسلحة في تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة الفاعلة.

وقّعت وزارة التجارة والصناعة الأحد الماضي، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وقد مثل وزارة التجارة والصناعة السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات، فيما مثل الهيئة العامة للجمارك السيد عبد العزيز الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود الوطنية، كما تعكس حرص هذه الجهات على تكامل الأدوار لتحقيق النتائج المرجوة، وعلى التزامها المستمر بتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية، بهدف تعزيز التعاون بشأن المسائل التشغيلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. وقع المذكرة عن وزارة التجارة والصناعة السيد سالم بن سالم المناعي مدير إدارة شؤون الشركات، وعن وحدة المعلومات المالية سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس الوحدة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التنسيق وتوحيد الجهود الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء ومؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة (مؤسسة العطية)، مساء الأربعاء الماضي، مذكرة تفاهم بغرض التعاون في مجالات المسؤولية الاجتماعية. وقع المذكرة كل من سعادة عبدالله بن حمد العطية، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، بفندق شيراتون الدوحة بحضور عدد من مسؤولي الطرفين. وبهده المناسبة صرح سعادة عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية: بأنه لمن دواعي سروري أن أرى مؤسستنا تعمل في شراكة وثيقة مع كهرماء هذا الكيان الناجح، آمل أن نتمكن معا من ضمان مستقبل أفضل ومُستدام لجميع المواطنين والمقيمين في قطر. مشيدا سعادته بجهود وإنجازات كهرماء وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. قائلاً تُعد قطر من بين الدول القليلة في العالم التي يمكن لها أن تفخر بتوفير 100٪ من المياه الصالحة للشرب وتوفير خدمات الكهرباء بجودة عالية وأردف سعادته بالقول: إن مبادرة كهرماء الخاصة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة «ترشيد» المعنية بالحفاظ على الطاقة وكفاءة استخدامها باتت اليوم اسماً وعلامة مألوفةً لدى الجميع في الدولة. ومن جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء: يُمثل تعاوننا المشترك مع مؤسسة العطية تعزيزاً لجهودنا في مجال المسؤولية المجتمعية واستكمالاً لمبادراتنا في هذا المجال نحو الارتقاء بالمجتمع انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية والوطنية نحو توفير مستقبل أفضل في دولة قطر، مضيفاً لقد سُررت بشكل خاص أن أشهد، في أكتوبر من العام الماضي، إطلاق مؤسسة العطية كتابها حول أفضل الممارسات الإرشادية للمسؤولية الاجتماعية بما يعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، وبالتالي المساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وقع الهلال الأحمر القطري مؤخراً مذكرة تفاهم ثنائية مع نظيره البنغلاديشي، للتعاون معا في تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل مجمع الرعاية الصحية الأولية التابع للهلال الأحمر البنغلاديشي في منطقة مخيمات اللاجئين الروهينغيا، والذي يقدم خدماته لنحو 250 مريضاً يومياً. وقع الاتفاقية كلُّ من سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، الأمين العام عن الهلال الأحمر القطري فيما وقع سعادة السيد فيروز صلاح الدين الأمين العام عن الهلال الأحمر البنغلاديشي، بحضور سعادة السيد حافظ أحمد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر البنغلاديشي، ونائبه الدكتور محمد ميلات، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، ورئيس وموظفي بعثة الهلال الأحمر القطري في بنغلاديش. كذلك حضر مراسم توقيع الاتفاقية سعادة السيد محمد أبوالكلام رئيس مفوضية إغاثة وإعادة توطين اللاجئين البنغلاديشية، وممثلون للجمعيات الوطنية الأجنبية العاملة في بنغلاديش، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وعلى هامش التوقيع، ألقى السيد علي الحمادي كلمة ركز خلالها على متانة العلاقة بين الهلالين القطري والبنغلاديشي، والتعاون المثمر بينهما في مجال الخدمات الإنسانية، وخاصةً للاجئين الروهينغيا والمجتمع المضيف، كما أعرب عن شكره للهلال الأحمر البنغلاديشي على كافة التسهيلات التي يقدمها لعمل بعثة الهلال الأحمر القطري هناك. من جانبه، توجه السيد حافظ أحمد بالشكر للهلال الأحمر القطري على جهوده ودعمه المتواصل للهلال الأحمر البنغلاديشي، وكذلك دوره الملحوظ في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لصالح اللاجئين الروهينغيا والمجتمع المحلي، متمنياً استمرار هذا التعاون في المستقبل بما يخدم المحتاجين والضعفاء في مناطق العمل الإنساني المشترك. وعلى هامش الزيارة، وجه سعادة السيد أحمد بن محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى بنغلاديش الدعوة للوفد المشترك من الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر الكويتي على حفل عشاء رسمي ضم أيضاً مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لكلٍّ من الكويت والعراق والمغرب وعمان وليبيا وفرنسا، بالإضافة إلى السيدة ميا سيبو المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في بنغلاديش، وممثلي الهيئات الأممية في بنغلاديش مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي.

أعلن مركز قطر للقيادات عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق قطر للتنمية في إطار جهوده لتعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث وتحليل البيانات. وتلقي مذكرة التفاهم الضوء على الأهداف المشتركة للجهتين في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يتماشى مع الأهداف التنموية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أطلق مركز قطر للقيادات محرك الاستبيان على الإنترنت www.QSurvey.com بالإضافة إلى تطبيق الهاتف الجوال، تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المركز، في شهر إبريل من العام الماضي، كأول أداة استبيان عبر الإنترنت ثنائية اللغة تهدف لتعزيز البحث العلمي، كونها منصة مجانية عالية الكفاءة لتخزين ومعالجة البيانات. وتوفر هذه المنصة للباحثين قدرة تخزين آمن للبيانات مع خيارات استبيان تسمح للمستخدمين بتصدير بياناتهم إلى نظام يختارونه مما يجعل منها أداة عملية لمجموعة واسعة من أنظمة تشغيل تكنولوجيا المعلومات، مثل Excel وPDF وSPSS. وفي تعليق له على مذكرة التفاهم، قال الدكتور علي جاسم الكبيسي، المدير التنفيذي بالإنابة في مركز قطر للقيادات: نحن فخورون بتوسيع شبكة شراكتنا الوطنية لتضم صندوق قطر للتنمية. نؤمن بمركز قطر للقيادات بأهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة لدولة قطر، ومن خلال تصدي صندوق قطر للتنمية لقضايا رئيسية حساسة كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، نشاطر المؤسسة الالتزام بالتنمية القائمة على معايير عالمية رائدة وحلول مبتكرة تعتمد على البحث العلمي، وهو ما نسعى لتحقيقه بشكل ملموس من خلال توقيع مذكرة التفاهم. وفي إطار تعزيز أهدافه بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، يبذل الصندوق جهودًا حيوية في مجال التنمية والإغاثة في جميع أنحاء العالم. ويتمحور دوره الرئيسي في صياغة المبادرات التنموية القطرية كجزء من جهود مجتمع دولي أوسع. وأضاف الدكتور الكبيسي: حققت منصة QSurvey نجاحًا واسعًا كأداة استراتيجية هامة للشركاء المحليين والدوليين، نظرًا لقدراتها المتقدمة في مجال البحوث وتحليل البيانات. ومن الجدير بالذكر أن منصة QSurvey توفر للمؤسسات الخاصة والعامة والحكومية خدمات آمنة ومرنة لجمع المعلومات الداخلية والخارجية وإعداد التقارير، وتتيح للمستخدمين فرصة لتطوير أبحاث إبداعية مجانية غير محدودة. من جانبه قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية: يقود مركز قطر للقيادات عملية تطوير عصرية ضخمة تعد جزءًا لا يتجزأ من التقدم المستمر في قطاع التكنولوجيا والبحوث في قطر. وانطلاقًا من دورنا كداعم رئيسي للتنمية العامة، فإننا نستكشف باستمرار فرص تعاون جديدة وأدوات مبتكرة لتعزيز مشاركتنا التشغيلية في أكثر من 50 منطقة جغرافية حول العالم. ويعتمد التخطيط والتنفيذ الفعال لعمليات دولية واسعة النطاق على كفاءات موثوقة في جمع البيانات. ومن هنا، ستصبح منصة QSurvey أداة رئيسية في إطار جهود الصندوق لتوفير أدوات ومشاريع مالية لجهود التوعية الإنسانية الأساسية. هذا وتعد QSurvey أداة استبيان متعددة الاستخدامات، تتيح للمؤسسات الاستفادة بشكل آمن من البيانات، وللتفاعل مع أصحاب المصلحة المعنيين، ودعم المشاريع وعمليات صنع القرار بإحصاءات دقيقة، وكذلك تصدير بيانات إلى نظم تكنولوجيا معلومات مرخصة. ويمكن للمؤسسات الحكومية الاعتماد على خدمات البيانات التي توفرها منصة QSurvey في العديد من خدمات الحكومة الإلكترونية، كما يمكن للمؤسسات العلمية ومؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من المساحة الرقمية التي يوفرها هذا الأداء لتعزيز التعاون وجمع بيانات أصلية. وتتضمن قائمة الجمهور المستهدف لهذه المنصة الرائدة متعددة الخدمات، الوسائل الإعلامية وشركات التسويق، بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية الرائدة ضمن شبكة مركز قطر للقيادات.

وقعت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، مذكرة تفاهم لتوثيق الشراكة الهادفة إلى تعزيز مستوى التعليم قبل الجامعي في دولة قطر. وتسعى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مبنى 2015 (المقرّ الرئيسي لمؤسسة قطر) بالمدينة التعليمية، إلى الاستفادة من خبرات الاختصاصيين في مؤسسة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي، لتعزيز خدمات التعليم في قطر ومخرجاته، وسُبل الارتقاء بها، وكيفية تطويرها في مرحلة قبل الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز مكانة قطر وفق مؤشرات جودة التعليم العالمية. وتشمل مجالات الاهتمام وفق المذكرة، التعليم المبكر، والتعليم المتخصص، ورعاية مهارات العاملين في قطاع التعليم وتعزيزها، بالإضافة إلى المناهج الدراسية، ووسائل تطوير سياسة التعليم. كما سيتعاون الطرفان في تنظيم أنشطة مختلفة ومبادرات رائدة من شأنها أن تنوع خبرات الطلاب وتحفزّهم على الابتكار. وتعليقًا على هذا التعاون، قالت السيدة بثينة علي النعيمي، رئيس التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر: يُشكّل الابتكار والتعاون حجري الأساس لتعليم ذي جودة عالية وفق الطراز العالمي، وانطلاقًا من هاتين الركيزتين، يتم تحديد سُبل تطوير البيئة التعليمية في مؤسسة قطر. وأضافت النعيمي: يسعدنا ويشرفنا أن يتم الجمع بين خبراتنا في مجال التعليم مع خبرات العاملين في وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث سنتمكن معًا من تعزيز التعاون فيما بيننا، بما يخدم مصالح الطلاب والمعلمين والمدارس داخل الدولة. إننا على ثقة تامة أن هذه الشراكة ستمهّد الطريق لتحقيق مزيد من التميّز على مستويات مختلفة في قطاع التعليم داخل الدولة. ومن جانبها، أعربت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة قطر، كبيت خبرة في المجال التربوي والتعليمي وشريك أساسي في منظومة التعليم، لاسيما وهي مؤسسة منفتحة على التجارب العالمية الرائدة، مشيدة بالدور الرائد الذي ظلّت تقوم به في النهوض بالتعليم في جميع المراحل الدراسية. وقالت: إن مذكرة التفاهم تعتبر إضافة نوعية تعزز نقل الخبرات المؤسسية الثرية المتنوعة لمدارسنا بل لداخل صفوفنا الدراسية، ويعظم استفادة النظام التعليمي بعامة من المنهجيات الحديثة في مجال التخصصات المتعددة، مما يحسن مخرجاتنا التعليمية ويكسب طلابنا مهارات القرن الحادي والعشرين. كما أشادت بمجالات التعاون العديدة والمهمة التي شملتها مذكرة التفاهم، لاسيما المشاريع التعليمية والأنشطة العلمية والثقافية، والمجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم المبكر، والخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة وطلبة التربية الخاصة، وبناء قدرات العاملين في قطاع التعليم وبناء قدرات المؤسسات التعليمية والمدارس والمناهج التعليمية وتنويع وإثراء الخبرات التعليمية للطلبة وتطوير السياسة البحثية وغيرها من المجالات.