شهد منتدى قطر الاقتصادي 2024 توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين المدينة الإعلامية قطر ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار في القطاع الإعلامي، ودعم دور الإبداع التكنولوجي، لرفع القدرة التنافسية للمنظومة الإعلامية على نطاق عالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات المدينة الإعلامية قطر الرائدة في صناعة الإعلام على المستوى الإقليمي، ودعمًا لخطة التنويع الاقتصادي في البلاد، وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. يمهد هذا التعاون الطريق لدمج وسائل الإعلام باعتبارها محورًا رئيسيًا في مبادرات مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث سيتبنى طرفي التعاون مبادرات مشتركة لدعم القدرات الابتكارية في المنظومة الإعلامية، وسيعزز تحويل المشاريع الممولة من المجلس إلى واقع ملموس. كما أن مشاركة المدينة الإعلامية قطر في برنامج قادة الابتكار المؤسسي 2024 التابع للمجلس، ستشجع بدورها شركات الإعلام على الانضمام إلى منحة التطوير التكنولوجي التي يطلقها المجلس بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح. استراتيجياً أيضاً، سيرسخ التعاون مكانة قطر كوجهة رائدة للمؤسسات الإعلامية التي تعتمد نهج البحث والابتكار، وذلك بمشاركة الجهات المعنية الرئيسية، والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. كما سيتولى تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإعلام، مما سيعود مردوده بالإيجاب على بيئة أبحاث الابتكار والتطوير في قطر. ودعمًا لتطوير المهارات الإبداعية لدى مستأجري المدينة الإعلامية قطر، سيتم عقد سلسلة ورش عمل تدريبية متعددة التخصصات، وخلق فرص عمل مميزة لذوي الكفاءات العالية في قطاع الإعلام، مع استمرارية العمل على تطوير المواهب المحلية. وقد علَّق سعادة الشيخ الدكتور عبد اللَّه بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر على هذا التعاون قائلًا:» تمثل مذكرة التفاهم هذه نقطة تحول في التزامنا بجعل قطر مركزًا عالميًا للابتكار الإعلامي. وعبر دمج وسائل الإعلام ضمن برامج ابتكارات المجلس، ومواءمة حوافزنا ومنحنا، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل إعلام حيوي ومتقدم». ومن جانبه صرّح المهندس عمر الأنصاري، أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «تعد شراكتنا مع المدينة الإعلامية قطر، لدمج وسائل الإعلام الحيوية، مثالًا حيًا على استراتيجية تنويع فعَّالة، وإثراءً لمحفظة أعمالنا المتنامية. وتأكيدًا منَّا على أهمية دور التكنولوجيا الرقمية كواحدة من المجالات الخمس ذات الأولوية الوطنية في منظومة البحث والتطوير والابتكار المُجْمَلَة في استراتيجية المجلس 2030 خاصتنا، فإن هذا التعاون لن يفتح آفاق مشهد الابتكار فحسب، بل سيمثل أيضًا خطوة فارقة على طريق الوفاء بمهمتنا المتمثلة في نشر ورعاية ثقافة التقدم التكنولوجي والتميز الإبداعي، ويكتب فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح الإعلام العالمي في بلدنا، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.» إضافةً إلى ما سبق، سيعمل طرفي التعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية ملائمة لشركات الإعلام المبتكرة، ورعاية المشهد الإعلامي المزدهر في البلاد. مذكرة تفاهم مع جامعة قطر هذا ووقَّعت كلاً من المدينة الإعلامية قطر وجامعة قطر امس مذكرة تفاهم، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، لطرح برامج تعليمية وإعلامية متكاملة، لطلاب جامعة قطر الحاليين وحديثي التخرج. يهدف التعاون إلى بناء مجتمع إعلامي متكامل قائم على العلم والمعرفة، ودعم قدرات إعلاميّو المستقبل، وذلك تعزيزًا لرؤية قطر الوطنية 2030. يهدف التعاون إلى توفير مجموعة من دورات التدريب العملي المحلية والدولية، وبرامج الظل الوظيفي تحت إشراف نخبة من الشركاء والمتخصصين لدى المدينة الإعلامية قطر، وذلك في مجالات الصحافة، التحرير، البث الإذاعي، والإنتاج الإعلامي، مما سيمهد الطريق أمام الطلاب والخريجين الجدد لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتميز في بيئة إعلام ديناميكية ومبتكرة. وقد أعرب سعادة الشيخ عبد اللَّه بن على بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: «ستدعم شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة قطر، بناء منبرًا قويا للإعلاميين الطموحين. نحن نضع نصب أعيننا أهمية تشكيل ودعم قدرات قوى عاملة ماهرة تملك زمام مستقبل صناعة الإعلام في قطر، وذلك عبر تحقيق مساعينا في دمج التعلم العملي مع التعليم الأكاديمي. إن تعاوننا المشترك هذا لن يقتصر على دعم رؤيتنا الوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانة دولة قطر كمركز إعلامي رائد يحتل الصدارة في المنطقة.» وفي هذا السياق علَّق د. عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، على هذا التعاون قائلاً: «نوقع اليوم مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية، والتي تأتي لتؤكِّد التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، ونمضي قُدمًا على طريق يُمكَّنُ فيه العلم وتزدهر معهُ الابتكارات. ومن خلال برنامجنا التعاوني؛ سنُعنى بتنمية الجيل القادم من القادة في مجالات الصحافة، البث الإعلامي، وإنتاج الوسائط، مزوِدينَ إياهم ليس فقط بالمعرفة النظرية ولكن أيضًا بالخبرة العملية القيمة. تجسد هذه الشراكة تفانينا المشترك نحو مستقبل يلتقي فيه التعليم والإعلام؛ لتعزيز الفرص والتقدم لقادة الإعلام المستقبليين». وترسم مذكرة التفاهم الاستراتيجية هذه، أُطُر مساهمة طرفي التعاون، في التطوير التعليمي والمهني الموَّجه لأبناء الوطن من الشباب، الأمر الذي يُبرِز مكانة قطر كمحور مزدهر للابتكار والإبداع في مجالي الإعلام والتعليم.

كشف سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن فعاليات النسخة الرابعة التي من المرتقب أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 14 مايو على أن تستمر إلى غاية 16 من ذات الشهر، ستشهد توقيع 20 مذكرة تفاهم منها 18 دولية، مقابل 10 مذكرات خلال النسخة السابقة، ما يعكس النمو والنجاح الكبير اللذين شهدهما المنتدى منذ تدشينه، مسلطا الضوء على آخر الاستعدادات الخاصة بنسخة هذا العام من المنتدى، الذي اتسم بالعديد من النقلات النوعية من دورة لأخرى، مستدلا في ذلك بالاتفاقيات ذات الطابع الدولي التي اتخذت من المنتدى منصة للكشف عنها، بالإضافة إلى الإقبال الكبير الذي يشهده من قبل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين على المستوى العالمي. المشاركة المنتظرة وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إن النسخة الحالية للمنتدى ستشهد مشاركة حوالي 2300 شخصية، منها 1300 من القادة الفعالين في الشركات والهياكل الدولية، بالإضافة إلى 200 وسيلة إعلام أغلبها أجنبية، واصفا منتدى قطر الاقتصادي بالأسرع نموا على مستوى المشاركات إقليميا ودوليا، مبينا أهم المحاور التي سيركز عليها من خلال النقاشات والجلسات التي سيشهدها المنتدى على مدار ثلاثة أيام، واضعا في مقدمتها الموضوعات المتعلقة بالجغرافيا السياسية، والعولمة، والتجارة، والتحول في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي، واستشراف الأعمال والاستثمار والرياضة والترفيه، وذلك في إطار تواصل آثار التغييرات الكبرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياسة التي يشهدها العالم، مقدرا عدد الجلسات بحوالي 30 جلسة سيديرها 120 متحدثا من مختلف البلدان والتخصصات. وصرح سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني بأن الحضور في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي سيكون من خلال الدعوات الشخصية نظرا لطلبات الحضور الكبيرة التي تجاوزت كل التوقعات، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة اتخذت جملة من الإجراءات لتأمين حضور العدد الأكبر من الراغبين من خلال توفير منصات للمتابعة، من بينها تلك التي ستكون على مستوى حي التصميم بمدينة مشيرب قلب الدوحة، وذلك في إطار العمل على تمكين الجميع من التواجد في هذا المنتدى، والاستفادة من محاور نقاشه الرامية إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن، والعمل على السير بها نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة القادمة. تسهيل الانضمام من جهته قال السيد مبارك بن عجلان الكواري، المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات ورئيس الفريق اللوجستي في اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، بأنه تم النجاح في توحيد وتسهيل عملية التسجيل عن طريق نظام موحد وإصدار بطاقات دخول لجميع المشاركين، مما ضمن سلاسة وسرعة الانضمام للمنتدى، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية بالتعاون مع هيئة قطر للسياحة وهيئة متاحف قطر، اللتين سيتم العمل معهما من أجل تعريف الزوار بما تقدمه قطر من ضيافة وما توفره من إمكانيات سياحية قادرة على تقديم تجربة استثنائية للقادمين إليها. شراكة إستراتيجية ومن جانبه، صرح السيد جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر ورئيس الفريق الإعلامي في اللجنة العليا المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي، على الشراكة الإستراتيجية مع بلومبيرغ والتي تمتد لأعوام عديدة، وتوقع وصول أكثر من 100 ممثل للصحافة العالمية والدولية مما يوسع نطاق التغطية الإعلامية للمنتدى، الذي أكد طيلة نسخه الماضية على نجاحه الكبير ولعب دور بارز في التأسيس للاقتصاد العالمي خلال المرحلة القادمة، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة الإعلامية بمختلف جهاتها واهتمامها بتحقيق أهداف المنتدى وتمكين إستراتيجية المدينة الإعلامية، وأحد هذه الإنجازات وأهمها ترجمت على أرض الواقع وهو منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في دولة قطر.

وقعت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) مذكرة تفاهم من أجل تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والتقني وتبادل الخبرات وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجيا والتطوير، بالاضافة الى مجال التحول في الطاقة، وذلك بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035. وقد أقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية بحضور السيد بدر إبراهيم العطار - العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية، ومن طرف المنظمة الخليجية للبحث والتطوير الدكتور يوسف بن محمد الحر- رئيس مجلس إدارة جورد. وتأتي مذكرة التفاهم هذه بما يتوافق مع التزامات مؤسسة البترول الكويتية للوصول إلى الحياد الكربوني وتحقيق صافي انبعاثات صفرية من نطاقات الغازات الدفيئة 1 و2 بحلول عام 2050. بالإضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة المبتكرة والحفاظ على توفير موارد الطاقة بأقل كثافة من الانبعاثات على مستوى العالم. وتعليقًا على أهمية مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: إن التزامات شركات النفط والغاز الكبرى أمثال مؤسسة البترول الكويتية (KPC) بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية تلعب دوراً بالغ الأهمية لإحراز تقدم كبير في مساعي التحول نحو مستقبل منخفض الكربون. واضاف أن التعاون المستمر سيعمل على تعزيز التنمية المستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ مبادرات العمل المناخي وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف احدث التقنيات وتعزيز الابتكار. ومن هنا يأتي دور المنظمة الخليجية للبحث والتطوير احدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، في دعم مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أكد د.الحرّ على إطلاق مبادرات مبتكرة لخفض الانبعاثات داخل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة التكيف الوطنية لدولة الكويت. تشمل مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون، مثل تقييم الفرص التجارية في مجالات الطاقة المتجددة، وتبادل أفضل الممارسات وآفاق الأعمال في هذا القطاع، والمشاركة في أنشطة الابتكار العلمي وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة. فيما يتعلق بالابتكار وتطوير التكنولوجيا، ستعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية على مبادرات نشر المعرفة والفعاليات التي تعزز من بناء القدرات، مع التركيز على استكشاف احدث التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتسهيل عمليات تسجيل الاختراعات، وتعزيز التعاون الدولي. ومن ضمن سبل التعاون، ستعمل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على تقديم خدمات استشارية في مجالات الاستدامة البيئية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة. وستشمل هذه الخدمات مجالات التغير المناخي وحساب انبعاثات الغازات الدفيئة، وخطط إزالة الكربون من مصادر النفط والغاز ووسائل النقل، وطرق احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة المستمدة من النفايات والطاقة الحيوية، والعلاقة بين المياه المستخدمة لانتاج الطاقة، واستخدام الهيدروجين (H2)، وتكامل نظام الطاقة، وتنفيذ مشاريع تحديث الطاقة.

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الخدمات المالية لهونغ كونغ، وذلك بهدف تعميق التعاون عبر مجالات الخدمات المالية المتعددة بين الدوحة وهونغ كونغ، وتأتي هذه الخطوة بعد الزيارة التي قام بها السيد كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ خلال المنتدى المالي الآسيوي، الذي احتضنته الدوحة في بداية عام 2024، والتي فتحت الأبواب أمام تعزيز العلاقات التي تربط الجهتين في مجموعة من القطاعات كإدارة الأصول والثروات، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، عبر الأذرع الاستثمارية الموجودة ومن بينها Invest Hk. وتم توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب تواجد وفد استثماري قادم من هونغ كونغ في الدوحة يومي 5 و6 من الشهر الحالي، يضم العديد من قادة الأعمال من ضمنها Invest Hk وFDSC وCYBERPORT، حيث جرى على مدار اليومين الماضيين عقد العديد من الاجتماعات الجماعية مع المسؤولين في العديد من الجهات في صورة مركز قطر للمال، وجهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى كل من مؤسسة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وغيرهم من المستثمرين المحتملين، وذلك في إطار الاقتراب من الفرص الموجودة في الدوحة وهونغ كونغ واقتناصها من طرف الجهات المهتمة بذلك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة مع معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة تمتد جذورها عبر التاريخ وتستند على أسس متينة من أواصر القربى والمصير المشترك. وأوضح سعادته أن نجاح وفعالية القرارات والمبادرات المشتركة للبلدين انعكس على التطور الملحوظ في حركة التبادل التجاري بينهما والذي يشهد نمواً متسارعاً يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في تعزيز التجارة البينية بينهما، حيث ارتفع بنسبة 35% وذلك من 2.1 مليار ريال في العام 2022 إلى حوالي 3 مليارات ريال في العام 2023. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى مزيد من تطور المبادلات التجارية والشراكات بين البلدين في جميع المجالات بما في ذلك العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة، وغيرها من المجالات الأخرى وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. وتم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، الهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. هذا وشهد سعادة وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما الخميس الماضي، للترويج لفعاليات ومنتجات ونجاحات مركز الشفلح من خلال دعم الميرة الفعّال وتماشيًا مع برنامجها للمسؤولية الاجتماعية. جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال احتفال رسمي بالمقر الرئيسي للميرة يضم مسؤولي الإدارة العليا وموظفي الجانبين وبحضور السيّد يوسف علي العبيدان- الرئيس التنفيذي لشركة الميرة، والسيّدة مريم سيف السويدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة. وفـي إطار هذا التعاون – والذي يُعد البادرة الأولى ضمن مبادرات عدّة قادمة- ستخصص الميرة أكشاك فـي فروعها لعرض وبيع المنتجات التي يصنعها منتسبي مركز الشفلح، بالإضافة إلى توفير مساحات في داخل بعض منها، ممّا يوفر لهم مكانًا لعرض أعمالهم والاحتفاء بمواهبهم وإنجازاتهم، علـى أن تكون انطلاقته بفرع الميرة لقطيفية ثم بعض الأفرع لاحقًا وفق احتياجات مركز الشفلح. كما وستقدم الميرة برامج تدريبية موجّهة لتعزيز مهارات منتسبيه ودعم تطوّرهم المهني. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الميرة على ترويج كافة فعاليات ومنتجات ونجاحات الشفلح عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبمناسبة التوقيع، صرّحت شركة الميرة: تتشرف الميرة بهذه الشراكة مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقع ضمن مبادراتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاركة المجتمعية، ونؤكد أننا من خلال مذكرة التفاهم نهدف إلـى عرض مواهب ونجاحات منتسبي المركز، وتزويدهم بدعم ملموس وفرص للنمو. كما أننا ندرس حالياً فكرة تأهيلهم وتدريبهم لمنحهم فرص وظيفية حقيقيّة في الميرة تُساهم في دمجهم في المجتمع.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي (CFTNI) مذكرة تفاهم بينهما، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في مجالات الطاقة والاستدامة، ورفع مستوى التعاون بين الطرفين في السنوات المقبلة. وقع مذكرة التفاهم سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، والسيد بول سوندرز، رئيس مؤسسة (CFTNI)، واقيمت مراسم التوقيع عبر اجتماع افتراضي بين الجانبين. وأعرب سعادة عبدالله بن حمد العطية عن ارتياحه لهذا التعاون، قائلاً: «يسعدني أن أبرم مذكرة التفاهم بين مؤسسة العطية ومركز المصلحة الوطنية الأمريكي لتكون بداية لانطلاق التعاون الثنائي بيننا، وتبادل المعرفة والخبرات، سيما في مجالات الطاقة والاستدامة». مشدداً على أهمية العمل المشترك مع المركز ما سيكون له أثر كبير في تعزيز القدرات وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والاستدامة. ومن جانبه، قال السيد بول جيه ساندرز: «إن هذه المذكرة تدعم الاهداف المشتركة بين الجانبين، حيث سيوفر هذا التعاون منصة لتبادل الافكار ووجهات النظر حول قضايا الطاقة والاستدامة». وأكد ساندرز أن هذه المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والتقني بين المؤسستين، وتعزز الفهم المشترك حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، ما يسهم في بناء الوعي فيما يتعلق بسياسات الطاقة والاستدامة البيئية.

بحضور سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر للقيادات والعضو المنتدب، وقع مركز قطر للقيادات مذكرة تفاهم مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية. ووقع الاتفاقية عن الجانبين، سعادة اللواء الركن فهد بن مبارك ال سيف الخيارين رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، والسيد عبدالله محمد خليفة البنعلي المدير العام لمركز قطر للقيادات. وتنص الاتفاقية على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون البحثي والتدريب العسكري والتنسيق في مجالات الاستثمارات العسكرية والتوجيه الاقتصادي والاستشارات الفنية والتخصصية. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين الأكاديميين والباحثين من الجانبين وعقد البرامج التدريبية والأنشطة البحثية والاستشارية في مجالات التكوين العسكري والدراسات الدفاعية خاصة، وكذلك تطوير برامج الدراسات العليا وتنظيم ورش العمل المشتركة لتطوير الإثراء المعرفي في المواضيع ذات الصلة.

وقعت هيلتون قطر ومدرسة جيمس ويلينجتون مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقة بين التعليم وقطاع الضيافة. وتهدف الشراكة إلى تزويد الطلاب بالتدريب العملي، والزيارات الميدانية، وفرص تبادل المعرفة، وسد الفجوة بين الجوانب النظرية والتطبيق. ومن خلال الالتزام المتبادل بالتميز، يسعى هذا التعاون إلى إحداث ثورة في المشهد التعليمي من خلال دمج الدقة الأكاديمية مع الخبرة الواقعية. وأعرب إتيان جايليز، المدير العام لفندق هيلتون قطر، عن حماسه لهذا التعاون. وقال: «في هيلتون، نحن نؤمن برعاية المواهب والاستثمار في المستقبل. تعكس هذه الشراكة مع GEMS Education التزامنا بتشكيل أفراد ذوي خبرة جيدة يمكنهم النجاح في صناعة الضيافة الديناميكية». مذكرة التفاهم هذه تدل على الالتزام بالربط بين التعليم والضيافة، حيث توفر لطلاب مدرسة جيمس ويلنجتون – قطر تدريبًا عمليًا في فنادقنا الشهيرة. ونحن نتطلع إلى مستقبل يصبح فيه تعاوننا نموذجًا لتنمية المواهب والنمو الاقتصادي.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، أكبر هيئة مهنية ومؤسسة خيرية تعليمية رائدة في مجال الأوراق المالية والاستثمار على مستوى المملكة المتحدة والمراكز المالية عالمياً، وذلك لتنمية مهارات القوى العاملة في مركز قطر للمال وقطاع الخدمات المالية بشكل أوسع. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لتنفيذ برامج التدريب والشهادات المهنية، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية لتعزيز فهم إطار المؤهلات الإلزامية لدى هيئة مركز قطر للمال، وتشجيع التعليم المستمر وتنمية الخبرات لدى الهيئة. كما شملت بنود الاتفاقية حصول موظفي هيئة مركز قطر للمال على عضوية معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. وسيتمكن الموظفون وفقاً لهذه العضوية من الدخول إلى منصة التعليم المتطورة الخاصة بالمعهد والتي تضم أكثر من 2000 مادة تعليمية مصنفة بحسب الموضوع أو النوع، وبالتالي دعمهم في تحسين مهاراتهم وتطورهم المهني المستمر. كما تضم المنصة التعليمية الخاصة بالمعهد حلقات دراسية مباشرة عبر الانترنت يمكن مشاهدتها من خلال القناة التلفزيونية الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى مواد مسجلة متوفرة على قناة المعهد على منصة «يوتيوب» وملفات صوتية ومقالات متخصصة في مجلة «ذا ريفيو» التي يصدرها المعهد.وقال السيد ماثيو كوان، العضو المرخص في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمدير الإقليمي للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا توقيع هذه المذكرة مع هيئة مركز قطر للمال ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المركز وتعزيز علاقاتنا مع الهيئات التنظيمية، والشركات، والأفراد وأعضاء معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في المنطقة. من جهته أعرب عبد الله محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز قطر للمال، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، لتمكين الأفراد داخل مركز قطر للمال والقطاع المالي بشكل عام، من خلال إتاحة الفرصة لهم للارتقاء بمهاراتهم ومستواهم المهني. وتعزيز تطلعاتنا المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا من خلال التعليم المستمر.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع مجموعة إعمار للتجارة والمقاولات ذ.م.م، إحدى أكبر شركات المقاولات والبناء الخاصة في المنطقة، تمهيداً لانتقال مركز قطر للمال إلى مدينة لوسيل، وجهة المستقبل في دولة قطر. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة إعمار تجهيز المكاتب الجديدة لمركز قطر للمال التي تشغل مساحة إجمالية تبلغ 6,200 متر مربع. ومن المقرر أن ينتقل مركز قطر للمال الى مقره الجديد في درب لوسيل في بداية عام 2025، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الكبرى التي اختارت هذا الموقع الحيوي ليكون مقرها الرئيسي في المستقبل. كما سيقوم مركز قطر للمال وشركة إعمار بالتعاون لإنشاء وتطوير منطقة مالية حديثة في درب لوسيل، وتسهيل انتقال المؤسسات المالية إليها. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، يهدف كلا الطرفين إلى تحسين الكفاءة والجودة الشاملة للمرافق والخدمات داخل المنطقة المالية الجديدة. وصرح السيد عبدالله محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز قطر للمال: «ترمز هذه الشراكة إلى الرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة التي تجمعنا مع مجموعة إعمار والتي تهدف إلى دفع التقدم عبر مختلف صناعاتنا.

وقّعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بهدف إنشاء إطار للتعاون ما بين الطرفين وتعزيز العمل بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني، أمس، وبحضور كل من سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري – رئيس كهرماء وسعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي - رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من كلا الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاعي الكهرباء والماء لتعزيز قدرة التكنولوجيا التشغيلية على مواجهة التهديدات السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني العام. كما تهدف إلى وضع إطار عمل للمؤسسة ووضع السياسات والضوابط والإرشادات لزيادة المناعة والصلابة الرقمية لحماية مصالحها وضمان سير أعمالها بالشكل المناسب. كما تشمل الاتفاقية التعاون بين الطرفين لرفع كفاءة الأمن السيبراني والمرونة للبنية التحتية للمعلومات الحيوية وللتكنولوجيا التشغيلية في قطاعي الكهرباء والماء، وتبادل المعارف والخبرات وتطوير مهارات العاملين في مجال الأمن السيبراني في قطاعي الكهرباء والماء، وتطوير برامج تدريبية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية والتكنولوجيا التشغيلية، ورصد ومشاركة المخاطر المحلية والدولية الخاصة.

وقعت شركة إليغانسيا للرعاية الصحية التابعة لاستثمار القابضة مذكرة تفاهم مع مركز “إي إتش إل بيو” الكوري لتوفير العلاج بالخلايا الجذعية في المركز الطبي الكوري المزمع افتتاحه قريباً في درب لوسيل، الذي سيصبح من خلال تلك الشراكة المزود الحصري في المنطقة لخبرة ومنتجات “إي إتش إل بيو” وتقنيات الخلايا الجذعية المتطورة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مشتركة مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)؛ لتعزيز التعاون المشترك بينهما والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين بما يخدم المؤسستين، ومن ذلك، التعاون المشترك في مجال توظيف الطلاب واستبقاء الخريجين واستقطاب الموهوبين. وقـد وقعت الاتفاقية من قبل كل من د. إيمان مصطفوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والمهندس عبد الهادي بخيت برقان، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، . ويأتي توقيع الاتفاقية إيمانًا بالدور الحيوي والفعّال الذي تضطلع به الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في خدمة الوطن والمجتمع، وسعيًا لتبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق متطلبات ومعايير الجودة الشاملة . وقالت د. إيمان مصطفوي «يسعدنا توقيع الاتفاقية مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) التي تعد مبادرة متميزة تصب رؤيتها في رؤية جامعة قطر من خلال استقطاب الكفاءات والمواهب من مختلف الدول،. من جانبه، أكد المهندس عبد الهادي بخيت برقان، أن جامعة قطر تعتبر إحدى المؤسسات الهامة في تنفيذ برامج جسور؛ وذلك لتوافق رؤى جامعة قطر مع جسور والتي تسعى إلى تحقيق الأهداف التي تتضمن استبقاء الموهوبين في دولة قطر عن طريق تمديد إقامات الخريجين الحاليين للعمل في مختلف قطاعات الدولة .

شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في المنتدى الاقتصادي الفرنسي القطري، الذي نظم في باريس على هامش الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فرنسا، حيث افتتح المنتدى كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي معالي السيد جبرييل أتال، حيث تناول المنتدى عددا من المسائل الاقتصادية التي تهم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمجال اللوجستي والسياحة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وضم وفد الرابطة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد محمد معتز الخياط والسيد عبدالسلام عيسى أبو عيسى والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. الشركات الناشئة وعبر الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني عن سعادته بالمشاركة في هذه الزيارة الناجحة لفرنسا والاهتمام الكبير من الجانب الفرنسي بالوفد القطري وخاصة بعد إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن استثمارات حكومية كبيرة في مختلف المجالات بقيمة 10 مليارات يورو، مما يعزز التعاون بين الشركات والمؤسسات القطرية والفرنسية، كما قامت رابطة رجال الأعمال القطريين بإعلان مبادرة للشركات الناشئة خاصة في ظل اهتمام القيادتين بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب من البلدين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC وجامعة كارنيجي قطر، وهو ما يؤكد أن العلاقات التي تجمع دولة قطر بفرنسا راسخة في القدم، حيث يوجد تعاون وثيق بين الدوحة وباريس، لا سيما في المجال الاستثماري والتعاون الاقتصادي. وأضاف الشيخ الدكتور خالد بالقول :» نحن نعرف السوق الفرنسي، ففرنسا تعد سابع أكبر اقتصاد عالمي والثاني أوروبيا، كما أنها أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في أوروبا والأولى عالميا في السياحة ذلك نتيجة الاصلاحات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، لذلك ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة «. تنويع الاستثمارات كما بين الشيخ الدكتور خالد أن قطر نوعت استثماراتها في فرنسا بما يستجيب لرؤية قطر 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث توجهنا للاستثمار في الرياضة والسياحة والطاقة النظيفة والنقل اللوجستي والعقاري والاعلام والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبورصة وقطاع التجزئة والبنوك والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعود بالنفع الاقتصادي على البلدين. من جانبه، أشار سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن الرابطة تعمل منذ تأسيسها على ترجمة علاقات قطر في العالم الخارجي إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص الأجنبي، لذلك فان العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ليست بجديدة حيث تم أكثر من 30 لقاء بين الرابطة ومنظمات ومؤسسات اقتصادية فرنسية تم ترجمتها بعدد من الاستثمارات الخاصة في مجالات السياحة والعقار والاعلام والتكنولوجيا وقطاع التجزئة وغير ذلك من القطاعات الحيوية، حيث توجد في قطر نحو 120 شركة فرنسية بملكية فرنسية بنسبة 100% اضافة إلى اكثر من 290 شركة أخرى بشراكة قطرية - فرنسية وتعمل اكثر من 42 شركة قطرية في فرنسا وتساهم بما يزيد على 3 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي، وتوفر اكثر من 70 ألف فرصة عمل. أما السيد سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة فقد أشار إلى ان الرابطة تسعى من خلال نخبة من المستثمرين وكبرى الشركات ورجال الأعمال الجادين للارتقاء بدور القطاع الخاص وتأسيس شراكات حقيقية مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي، وذلك لتنويع الاستثمارات البينية في مجالات اقتصادية مهمة للبلدين اضافة الى توسيع التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتبادل المعلومات وخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية في كلا البلدين. توقيع مذكرة تفاهم وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الفرنسي- القطري الذي تزامن مع الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا. ووقع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين المذكرة من جانب الرابطة، في حين وقع من الجانب الفرنسي السيد فيديريك سانشيز - رئيس اتحاد الشركات الفرنسية MEDEF الدولية، والدكتور بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris اضافة الى جامعة كارنيجي قطر. وتنص الاتفاقية على إطلاق مبادرة للشركات الناشئة بين فرنسا وقطر تتيح للشركات الناشئة في البلدين التفاعل مع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين كما تؤمن تدريبا من الجهات الأكاديمية المنضمة للاتفاقية ولعرض الفرص الاستثمارية مختلفة كما سيتم تبني المشاريع الرائدة للشركات الناشئة التي سيتم اختيارها حسب معايير تضبطها لجان من الجهات الموقعة على الاتفاقية من خلال اطلاق جائزة المشروعات الرائدة. نمو التبادل التجاري الجدير بالذكر، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل عام 2022 الى أكثر من 4 مليارات يورو وان حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا قد بلغ 25 مليار يورو ، يضم قطاعات استراتيجية مهمة اضافة الى الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين قطر للطاقة وشركة توتال انرجي. يشار إلى أن قطر وقعت اتفاقية بيع للغاز المسال لفرنسا طويلة الأمد، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كافاوو (Fos Cavaou) للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من عام 2026 ولمدة 27 عاما. وتعد شركة توتال إنرجيز شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25 بالمائة في مشروع حقل الشمال الشرقي، وحصة تبلغ 9.375 بالمائة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

وقعت هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز “ZE-KI e.V” Zentrum für erlebbare Künstliche Intelligenz und Digitalisierung e.V. “ZE-KI e.V” I للذكاء الاصطناعي الملموس والرقمنة ومقره ألمانيا، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطوّر للأبحاث التطبيقية للذكاء الاصطناعي في المناطق الحرة في قطر، وذلك في حفل أقيم على هامش مشاركة الهيئة في فعاليات قمة الويب قطر بجناح Qatar Start-up إلى جانب مجموعة من الشركاء من الوزارات والهيئات والمنظمات الرائدة. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والبروفيسور الدكتور شاهين البيرق، رئيس مجلس إدارة مركز «ZE-KI «. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: « في سعي قطر الدائم نحو تبوؤ مكانة ريادية متقدّمة بمجال الابتكار التكنولوجي والتنويع الاقتصادي، تشكل الشراكة بين هيئة المناطق الحرة – قطر ومركز ZE-KI خطوة مهمة على هذا الطريق، إذ تبرز التزامنا بتهيئة بيئة ديناميكية خصبة لأبحاث الذكاء الاصطناعي والنمو الرقمي داخل المناطق الحرة في قطر. ومن خلال دمج قدرات مركز ZE-KI المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي مع النظام البيئي الداعم بالمناطق الحرة، فإننا نعيد صياغة مفهوم جديد للابتكار يجسد رؤيتنا المتمثلة في جعل قطر وجهة رائدة وجاذبة للتكنولوجيا والحلول المبتكرة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. « ومن جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر: «في ظل التطوّر التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم في الفترة الراهنة، تمثل شراكتنا مع مركز ZE-KI للذكاء الاصطناعي والرقمنة إضافة جوهرية ضمن مساعي الهيئة لتعزيز الابتكار والأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد أهم الموضوعات على الساحة العالمية حاليًا. كما أعلنت الشركة Ginkgo Bioworks الأمريكية والتي تقوم ببناء منصة رائدة لبرمجة الخلايا والأمن الحيوي عن توقيع اتفاقية مع هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، لإنشاء أول مركز للتميز الموحد للأمن البيولوجي « كيوب دي (CUBE-D)» في المناطق الحرة في قطر. تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الهيئة وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار في فعاليات قمة الويب قطر بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة الدوحة لتنمية الاستثمار.

وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة تفاهم مع منصة الذكاء القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جَسْ ماندي – Jus Mundi»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار والعمل على تسهيل وصول العدالة للجمهور من خلال استخدام التقنيات الحديثة. وتعقيباً على مذكرة التفاهم، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: «تسعى محكمتنا باستمرار إلى تبني حلول تقنية متطورة في المجال القانوني، حيث تعكس هذه الشراكة مع منصة جوس ماندي التزام محكمة قطر الدولية بتوفير أحدث الوسائل التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وتطوير الانظمة القانونية.» معلقاً على توقيع المذكرة، قال السيد جين ريمي دي مايستري، الرئيس التنفيذي ومؤسس جوس موندي: تعتبر محكمة قطر الدولية أحد رواد التميز في مجال تسوية النزاعات، وتفخر جوس موندي من خلال توقيع هذه المذكرة بتسهيل وصول مواردها القانونية إلى نطاق أوسع، وأنا على يقين بأن شراكتنا مع المحكمة سوف تعمل على الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة حول التحكيم وتعقيداته ضمن المجتمع القانوني الدولي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص. بموجب مذكرة التفاهم هذه، يعبر الطرفان عن التزامهما بتعزيز المعرفة القانونية وتعزيز الشفافية والوصول إلى المواد القانونية في جميع أنحاء العالم.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية لتعزيز التعاون في مجال قطاع الطيران المدني بين الجانبين. وشهد فعاليات التوقيع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وتأتي مذكرة التفاهم تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر العالمية في مجال النقل الجوي وتقديم حوافز لرقمنة وأتمتة مختلف وسائل النقل والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يحقق نتائج مثمرة في هذا المجال. وتنص المذكرة على وضع إطار عمل بين الطرفين لتطوير التعاون المشترك في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الحركة الجوية، وأمن وتسهيلات الطيران المدني، وخدمات الأرصاد الجوية، والشؤون القانونية، وذلك من خلال تبادل الكفاءات المدربة والمؤهلة، وتبادل المعلومات حول الموضوعات المتصلة بالطيران المدني، بالإضافة إلى تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بين الجانبين. وقّع مذكرة التفاهم السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: يمثل توقيع هذه المذكرة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر ودول أمريكا الوسطى، كما أنه يشكل خطوة مهمة جديدة في مسيرة سعي الدولة لبناء شراكات إستراتيجية مميزة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجتمع الطيران العالمي. وأضاف سعادته: كما يعكس هذا التوقيع الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز التعاون بمجالات قطاع الطيران المدني مع الدول الأعضاء في مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، مما يدعم جوانب التدريب وتبادل الخبرات وتبني مبادرات بناء القدرات الكفيلة بتعزيز الكفاءة والابتكار التكنولوجي في صناعة الطيران، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في هذا القطاع. وتقدم سعادته بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، على الجهود التي بذلوها لتوقيع هذه المذكرة التي ستخدم أطر التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني بما يرتقي بهذا القطاع عالمياً. ومن جهته قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة لطيران المدني: إن توقيع هذه المذكرة هو تأسيس لشراكة إستراتيجية متينة بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة (COCESNA)، كما أنه علامة فارقة في مسيرة سعينا الجاد وجهودنا الرامية إلى تحقيق مزيد من التعاون مع دول أمريكا الوسطى وتوسعة أطر العمل بيننا، لتطوير قطاع الطيران المدني، ودعم مسيرة الارتقاء بواقع هذه الصناعة، ودفع عجلة التقدم في هذا القطاع، كما أنه يعكس تطلعاتنا المشتركة لتعزيز قدرات وخبرات الموارد البشرية، وتمكين العاملين في مجال الطيران وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، بما يتناسب مع التطور الذي يشهده هذا القطاع. ومن جانبه قال سعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (COCESNA): تمثل مذكرة التفاهم لحظة مهمة في مسيرة جهودنا المبذولة لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني. ومن خلال توحيد جهودنا مع دولة قطر، نهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدينا لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران وتحسين قدراتنا الشاملة مع تعزيز الأمن والسلامة في بلداننا. الجدير بالذكر أن مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، هي وكالة حكومية دولية غير ربحية، تم إنشاؤها في 26 فبراير 1960 ويديرها مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدول الموقعة على اتفاقها التأسيسي، والتي تتألف من هندوراس، والسلفادور، وجواتيمالا، وبيليز، وكوستاريكا ونيكاراغوا. وكانت قد أُنشئت بغرض الاستجابة والامتثال بشكل مشترك للالتزامات الدولية المتعلقة بشؤون الطيران، التي تم التعهد بها كدول موقّعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944.

وقعت دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارتي العدل في البلدين. وقع الاتفاقية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي يزور البلاد حاليا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والقضائي وأعمال المحاماة والخبرة. كما تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجالي التسجيل العقاري والتوثيق، وتشجيع التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل ومعهد التدريب القضائي بوزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية. وعلى هامش توقيع الاتفاقية، اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد حسن معلم محمود شيخ علي، وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له. وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية، وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ مذكرة التفاهم القانونية التي تم توقيعها بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع اطلع الوفد الصومالي الزائر على التجربة القانونية القطرية في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، ومجالات التدريب القانوني، وخدمة الجمهور. وأشاد سعادة وزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بالتجربة القانونية القطرية، مؤكدا على أن الزيارة تفتح آفاقا رحبة للتعاون القانوني بين البلدين الشقيقين.

وقّع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، وهو مركز وطني بحثي وتطبيقي ينضوي تحت مظلة مؤسسة قطر، مذكرة تفاهم مع منتجع زلال الصحي لتعزيز التعاون المشترك في تحسين صحة السكان في قطر وتحفيزهم لاتباع أنماط الحياة الصحية. وفي إطار مذكرة التفاهم، سيقوم منتجع زلال الصحي بجمع العينات الصحية من عملائه، وتوفيرها لمعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة الذي سيُخضع هذه العينات للدراسة والتحليل في قطر بيوبنك باستخدام الرقاقة الجينية «Q-Chip «، وهي أول رقاقة جينية قطرية تم تطويرها بجهود مشتركة مع قسم الطب الوراثي في جامعة وايل كورنيل للطب - قطر، وقسم الجينوم التشخيصي في مؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى فريق أبحاث السدرة في سدرة للطب. بناء على دراسة العينات، سيزود معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة عملاء ونزلاء منتجع زلال الصحي بتقارير الجينوم الخاصة بحالاتهم الصحية وأنماط حياتهم، ما يتيح لهم فرصة الاستفادة من هذه النتائج عبر إجراء تغييرات في أنماط حياتهم بناءً على استعداداتهم الوراثية للإصابة ببعض الأمراض. وتعليقًا على مذكرة التفاهم، أكد السيد محمد الدوسري، مدير التواصل المجتمعي واستقطاب المشاركين في معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، أن مذكرة التفاهم الموقعة ستساهم في دعم رسالة المعهد الرامية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة في الدولة، من خلال تحويل نتائج البحوث الجينية إلى خدمات علاجية وطبية تساعد في تحسين صحة السكان. وقال الدوسري: «يمثل تعاوننا مع منتجع زلال الصحي خطوة إضافية في مسيرة معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة وجهوده للإسهام في تحسين صحة السكان في قطر والمنطقة من خلال إجراءات عملية ملموسة».من جانبه، أكد الدكتور سيد أحمد، الطبيب المعتمد في المنتجع، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «نتطلع للإعلان عن الشراكة الجديدة التي تجمعنا مع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، والتي تؤكد التزامنا باتباع أحدث الابتكارات في مجال الصحة والعافية، وتصميم الرعاية الصحية بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للأشخاص. بهذا التعاون، نحقق خطوات رائدة تبشّر بتعزيز الرعاية الفردية على نطاق عالمي».