أعلن مكتب اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن شقق المرحلة الثانية لمدينة سمو الشيخ حمد السكنية سيتم تسليمها لمستحقيها نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير. وأفاد المكتب بأن الشقق في طوّر التشطيب، مع العلم أن عدد الذين سيتسلمون شقق هذه المرحلة 1264 مواطنًا فلسطينيا. كما قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إنها أطلقت برنامج تطوير وتدريب الكوادر العاملة في مجال زراعة القوقعة. وكانت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة من خلال رئيسها السفير محمد العمادي قد قامت خلال زيارته السابقة للقطاع بتوزيع شقق المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية البالغ عددها 1046 وحدة سكنية. إلى ذلك، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني بغزة، إنها شكلت لجنة لمتابعة قضية بيع أو تأجير عدد من أصحاب شقق مدينة حمد شققهم، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة وستسترد الشقة من أي شخص يثبت بحقه ذلك. وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان، إن الوزارة شكلت لجنة ولها مقر في مدينة حمد، لمتابعة هذا الموضوع، بعدما وصلتنا معلومات عن أن عددًا من أصحاب شقق المرحلة الأولى الذين تسلموها باعوها أو أجروها لأخرين. وأضاف أن اللجنة موجودة في المدينة وتضم باحثين ومختصين، وقد تم البدء بالتأكد من أن من سكنوا الشقق هم مستحقوها ممن أعلنت الوزارة أسمائهم". وأشار سرحان إلى أن معظم أصحاب الشقق التي تم تسليمها سكنوا فيها، ويتم التأكد من أنهم هم من بداخلها من قبل اللجنة. وأضاف: "لكن هناك عددًا من أصحاب شقق أخرى لم يسكنوها، ولم نحدد أسباب ذلك بعد، ومن أجل ذلك بدأنا باستدعاء أصحاب الشقق كافة". وشدد سرحان، على أنه تم إعطاء تعليمات لأصحاب الشقق بأن يسكنوا فيها، وأخطرنا بأن أي شخص يثبت أنه باع أو أجّر شقته، فسيتم اتخاذ إجراءات ضده، تتمثل بسحب الشقة وإعطائها لمستحق آخر مسجل لدى الوزارة". ولفت سرحان إلى أن العقد الذي وقّعه أصحاب الشقق يتضمن بند اشتراط عدم بيع الشقق المستحقة لهم، ومن أجل ذلك سيتم سحب أي شقة من أي مؤجر أو بائع. إلى ذلك، قال د.خالد عبد الهادي، رئيس الأكاديمية العربية للسمع والتوازن، رئيس مركز السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية، عضو اللجنة التنفيذية لمستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن بن خليفة آل ثاني في غزة، إن دولة قطر وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعمل على تخفيف معاناة أهالي غزة، وتقود زراعة القوقعة للصم هناك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان شارك فيه المهندس صخر الفايز مدير مبادرة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني "سمع بلا حدود"، وبسمة صالح رئيسة جمعية "الأمل لزارعي القوقعة" في قطاع غزة، وذلك على هامش ورشة عمل لتطوير الكوادر الطبية المعنية بزراعة القوقعة في غزة. وأشار د. عبد الهادي إلى أن أكثر من ألفي طفل مصاب بإعاقة سمعية في قطاع غزة بحاجة إلى عمليات زراعة قوقعة، منوهًا بأن زراعة القوقعة تعد من أحدث الوسائل العلمية لمعالجة مشكلات السمع موضحا أن هناك شروط لزراعتها، أهمها توفير الكوادر الطبية الخاصة للتشخيص والأجهزة الخاصة، ومن ثم القيام بالعمل الجراحي، إضافة إلى توفير مراكز خاصة للتأهيل. وأشار إلى أن الأكاديمية توجهت إلى غزة العام الماضي ضمن لجنة إعادة اعمار غزة التابعة لوزارة الخارجية القطرية للتعرف على واقع الأطفال المصابين عن طريق جمعية الأمل لزارعي القوقعة، حيث تم إجراء دراسة وتنسيق مع مبادرة سمو ولي العهد الأردني "سمع بلا حدود"، حيث قامت الأكاديمية بإنشاء مستشفى خاص يضم قسم لمعالجة الأمراض السمعية وزراعة القوقعات. من جانبها، أكدت بسمة صالح رئيسة جمعية "الأمل لزارعي القوقعة" في قطاع غزة، أن مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، يلعب دورا كبيرا في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية في القطاع، مشيرة إلى وجود أكثر من 10 آلاف حالة إعاقة سمعية.

بعد مرور عامين على أشرس عدوان إسرائيلي شنه الاحتلال على غزة في يوليو 2014، والذي استمر لـ51 يومًا وشهد سقوط أكثر من 2000 شهيد وإصابة أكثر من 10000 مواطن، وتدمير عشرات آلاف المنازل والمتاجر والمصانع والمدارس، يبقى دور قطر حاضرا بقوة في إعادة تعمير القطاع والتخفيف عن سكانه. وحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطة الفلسطينية ولجنة الإعمار، فإن ما تم إنجازه من مشاريع وإغاثة لأهل قطاع غزة، منذ انتهاء الحرب على غزة وحتى الآن لم يتعد الـ40% من التعهدات التي قطعتها الدول على نفسها، خلال اجتماع المانحين الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2014، وأيضًا اجتماع المراجعة الاقتصادي لنفس الدول الذي عقد في رام الله قبل عدة أشهر، وذلك بسبب التضييق والخناق والحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 10 أعوام. قطر كان لها الدور الأبرز، في إغاثة أهل غزة والمساهمة الجديدة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، فقطر كانت سباقة بالمشاريع الحيوية التي تنفذها في القطاع قبل العدوان، من خلال منحة سمو الأمير الوالد التي شملت إقامة مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي كبرى المدن السكنية في القطاع وتحتوي على أكثر من 3000 وحدة سكنية مع كامل البنى التحتية الأخرى التي تجعلها مدينة متكاملة، وتأهيل شارع صلاح الدين والرشيد الساحلي "شارع البحر"، وهما أهم شارعين يربطان شمال وسط وجنوب غزة، ومشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وهو الأول في فلسطين والمنطقة العربية، والعديد من المشاريع الحيوية الأخرى في شتى المجالات من خلال منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالتبرع بمليار دولار لإعادة إعمار غزة خلال اجتماع المانحين بالقاهرة في أكتوبر من عام 2014. ولم تكتف قطر بالإعلان فقط عن تقديم مليار دولار لإعادة الإعمار، بل باشر على الفور سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإعلان في أول زيارة رسمية له لغزة بعد انتهاء الحرب مباشرةً عن بناء أول ألف وحدة سكنية بقيمة تزيد عن 50 مليون دولار من منحة المليار، وبالفعل كانت قطر من أوائل الدول التي تفي بتعهداتها وتقدم مشاريعها وتعيد البسمة للفلسطينيين الذين شردوا عن ديارهم ومنازلهم عنوة بعد تدميرها من قبل الاحتلال. بان كي مون يشيد بدور قطر الإشادة بالدور القطري لم تكن محلية فقط، فقد أشاد السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته الأخيرة التي قام بها لغزة في الثامن والعشرين من شهر يونيو وزار خلالها مشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، بالجهود القطرية المبذولة في رفع المعاناة عن سكان غزة، حيث تقدر قيمة المشاريع القطرية التي نفذت فعليًا في القطاع بنحو 300 مليون دولار أمريكي، بينما تجاوزت المشاريع الجاري تنفيذها ما يزيد على 70 مليون دولار، وطالب الدول الأخرى التي تعهدت بالإعمار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه غزة. العدوان لم ينته.. وجهود قطر واضحة ويرى باسم نعيم القيادي في حركة "حماس" أن العدوان على قطاع غزة لم يتوقف بوقف إطلاق النار الذي وقّع في القاهرة، رغم مرور عامين على انتهاء أطول عدوان له. وقال لـ"الشرق" إن إسرائيل لم تلتزم بأي شرط من شروط وقف إطلاق النار، فهي لم ترفع الحصار، واستمرت في استباحة الحدود البرية والبحرية، واستمرت في إغلاق المعابر، وهذا الأمر فاقم تمامًا من معاناة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، باتوا يعيشون في سجن كبير. أما بالنسبة إلى قطر، فأي إنسان منصف أو موضوعي من أبناء شعبنا الفلسطيني وبعيدًا عن السياسة، يدرك أن قطر خلال السنوات الماضية بذلت جهودًا كبيرة، سياسيًا ودبلوماسيًا وغغاثيًا وماديًا للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، فقطر بخلاف ما تقدمه من مشاريع حيوية وإستراتيجية في غزة، ترعى جولات الحوار والمصالحة ما بين حركتي حماس وفتح، وتتحرك عبر الإقليم وعلى المستوى الدولي باتجاه رفع الحصار عن غزة وإنصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لذلك أكرر أن أي إنسان منصف لابد من أن يشيد بدور قطر لنصرتها الشعب الفلسطيني وأهل غزة ورفع الظلم عنه.

فرحة عامرة عاشتها أسرة وائل زيارة من قطاع غزة، صاحبتها دموع من شدة الفرح، بمجرد تسلمهم عقود شقة سكنية في مدينة سمو الأمير الوالد، ووجه زيارة كل التحية والشكر والتقدير لدولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مواطنين ومقيمين، ومؤسسات خيرية، على ما بذلوه من أجل التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمستورة في غزة، وتنفيذ رزمة من المشاريع الخيرية والإغاثية والإنشائية والتي كان من أبرزها مدينة حمد السكنية. وقال لـ"الشرق":"تعودنا على دولة قطر بمد يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني، وقطاع غزة على وجه الخصوص، وهذا العطاء السخي والواضح من خلال مشاريعها بالقطاع، دليل أنها لم تنس الفلسطينيين ولم تدخر جهدًا من أجل تقديم كل ما في وسعها لرفع المعاناة وتحسين المستوى المعيشي للفقراء والمحتاجين وكذلك الأيتام وغيرهم الكثيرون ممن لقطر بصمة وأثر في قلوبهم". وأضاف أن مواقف قطر مازالت حاضرة، خاصة في قطاع غزة، وستبقى قطر الشقيقة دائمًا وأبدًا في مقدمة الدول الداعمة لحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، ومساندة وداعمة لمعاناة المنكوبين والمتضررين، إضافة إلى أن غزة تشهد اكتظاظًا بالسكان صاحبه وضع اقتصادي صعب بسبب الحصار المفروض عليه مما قد يسبب انفجار سكاني خاصة أن الأراضي تقل يومًا بعد يوم نتيجة المشاريع، وجاءت قطر لتساهم في تقليص الأوجاع والآلام التي يعاني منها الغزيون. وأكمل: "أقيم وعائلتي إضافة إلى أشقائي وشقيقاتي وأمي وأبي أي نحو 30 فردا، وتبلغ مساحة المنزل الذي نعيش فيه فقط 50 مترا، بمعنى أننا نعيش في قبر جماعي، الأمر الثاني أنني موظف حكومي لا أتقاضى راتبا إلا بنظام السلف المالية، مما جعلني أسارع بالتسجيل منذ علمي بمشروع المدينة. وأوضح أنه حصل على شقة مساحتها 130 مترا، وأن عملية اختيار المستفيدين تمت وفق آلية محددة وبشفافية عالية "والإجراءات كانت بنظام القرعة وبتدقيق كامل. متابعًا:"والشقق التي تم تسليمها مميزة سواء على المستوى الهندسي أو مستوى التشطيب، وهذا دليل على أن المشروع تم بل ويتم متابعته بشكل جدي للخروج بمظهر جمالي وحقيقي كما وأن قطر تريد أن ترسل رسالة بأنكم يا شعب فلسطين أنتم منا ونحن منكم ولا فرق بيننا". أما محجوب شبلاق (40) عامًا فأكد أن المشروع أسهم بشكل كبير من تحسين المستوى المعيشي لأسرته المكونة من 6 أشخاص، مشيرًا إلى أنه كان يقطن في منزل لا يصلح للسكن ويدفع الإيجار رغم الوضع الاقتصادي الصعب. وقال إن المشروع أدخل الفرح والسرور إلى عائلته، وأثنى على دولة قطر لما قدمته ومازالت للشعب الفلسطيني عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة، وتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة الخيرية والإغاثية والصحية وغيرها عبر مؤسساتها العاملة في القطاع وفي مقدمتها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية.

أكدت الدكتورة وفاء اليزيدي، مديرة إدارة التأهيل الطبي والأطراف الصناعية في مستشفى حمد بالدوحة، أن مستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للأطراف الصناعية في قطاع غزة، سيتم تشغيله بأفضل المواصفات العالمية، بعد ستة أشهر من انتهاء أعمال التشطيبات الحالية به. وقالت اليزيدي في حديث لـ "الشرق" بعد انتهاء زيارتها الأولى لقطاع غزة مع الوفد الطبي القطري والتي استمرت لنحو عشر أيام، وضمت أيضا د. خالد عبد الهادي رئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية، ود. عامر حوافظة مشرف الأطراف الصناعية، إن الوفد الطبي حدد طوال فترة إقامته في غزة الاحتياجات الممكنة من أجل تشغيل المشفى. وأكدت أن الوفد الطبي درس الاحتياجات التأهيلية للسكان والتوسع المتوقع في المستقبل ومواجهة أي معوقات، وذلك من خلال إجراء مسح كامل للتأهيل المحيط في غزة، مشيرة إلى أنها أعدت أيضا دراسة لكل التحديات التي تعترض إنشاء المشفى. وأضافت أن الوفد زار كل الجمعيات والمؤسسات والمستشفيات المعنية بتأهيل المعاقين، وهنالك دراسة من أجل جمع كل هذه المؤسسات تحت مظلة مشفى حمد للأطراف الصناعية. ولفت إلى أن الوفد ناقش وضع الكادر المؤهل، والمواد الأساسية والبدائل لها، والأجهزة الطبية التي ينتظر أن يتم تأثيث المشفى بها، وفي السياق ذاته وضعنا البدائل للأجهزة الموجودة في قطر ووضعنا البدائل. وتابعت: كما وضع الوفد خطة استراتيجية لتشغيل المشفى، ووضعنا له برنامجا زمنيا وفقا لاحتياجات سكان قطاع غزة، إضافة إلى خطط سنوية، على أن يتم التشغيل لمدة لا تقل عن ستة أشهر من يوم الانتهاء من أعمال البناء وتسليم المبنى بالكامل، وذلك بعد مراجعة الخرائط الخاصة بالمشفى واستبدال الكثير من الخدمات. وقالت اليزيدي إن الوفد عمل على إنجاز الهيكل التنظيمي للمشفى عبر تعيين مدير عام واحد للمستشفى وهو د. ناصر التتر، المدير العام السابق لمشفى الشفاء بمدينة غزة وهو أكبر المستشفيات في القطاع، وكذلك اعتماد آلية لتوحيد عمل المؤسسات والجمعيات المعنية بالمعاقين. وتطرقت اليزيدي في حديثها إلى المواصفات والمعايير الدولية لقياس أداء الخدمات ومرحلة التشغيل، مشيرة إلى أهمية عقد اجتماعات دورية مع الأطراف والجهات المعنية كافة لضمان المعايير الدولية في التشغيل واستمرار الخدمة، ثم وضع مقاييس ومعايير لأداء المشفى على هذا الأساس. وشددت على المواصفات المطلوبة لجميع الأجهزة الطبية التي يفترض أن توجد، والأثاث والمستهلكات الواجب توفرها لتقديم أفضل خدمة طبية. وأشارت إلى أن اللجنة راعت أيضا تحديث احتياجات المشفى من الكوادر الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيله، ووضع مقترح ومخطط لتأهيل العاملين من الكوادر المحلية لتشغيل المشفى عبر التدريب في مستشفيات متخصصة خارج القطاع. وتابعت د. اليزيدي أنه تم أيضا وضع الميزانية العام للمستشفى لتشغيله متضمنا الموازنات العامة للأجهزة الطبية والأثاث، وأجور ورواتب العاملين، وموازنة عامة للمستهلكات من أدوية ومستلزمات طبية. وأضافت أن المرحلة المقبلة بعد التشغيل سيتم خلالها نقل المعايير لبرامج التأهيل العالمية من قطر إلى قطاع غزة، ومتابعة الموازنات والعطاءات المطروحة من الأجهزة الطبية وإدخالها، والأهم من ذلك هو التأهيل الشامل، لذلك وضعنا في خطتنا أن يكون مشفى حمد بالدوحة هو الجهاز المتخصص للقياسات والمواصفات لقطاع غزة لضمان تقديم خدمات التأهيل الطبي وربط سلسلة الخدمات مع بعضها البعض. ومن هُنا عقدنا أيضا لقاءات مع الجامعة الإسلامية بغزة، وتحديدا كلية الطب من أجل عقد دورات تدريبية في كلية الطب لتدريب الطلبة على مفهوم الطب الشامل وعقد ورشات تخصصية للرفع الوعي بين الطلبة في ماهية مشروعية التأهيل الطبي بغزة، كما سيشمل المشفى جهازا للإحصاء يحصي عدد الإصابات ونوعها وعمرها وجنسها، لذلك نحن نخطط أن نقدم الخدمات على أسس جيدة من الإحصائيات والبيانات، كما سيضم المشفى أيضا قسما للجودة والتدريب والتطوير، وهذا يعتمد على عقد ورشات تخصصية، الغرض منها هو نشر الوعي الشامل لدى المختصين للجمعيات في خدمات التأهيل الطبي وكيفية التأهيل في هذه الجمعيات. ولفتت اليزيدي إلى أن المشفى سيفتح أبوابه على مدار الساعة لتفعيل أي تعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وهذا ما أوضحناه لكل المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة بالتأهيل خلال الزيارات الميدانية التي قمنا بها من أجل ربط هذه الخدمة بجميع المعايير الدولية. وتطرقت إلى سلسلة اللقاءات المتتالية التي تم عقدها من قبل الوفد مع وزارة الصحة الفلسطينية، حيث أشارت إلى أنه تم النقاش مع الوزارة حول مرحلة التأهيل واستهداف المستشفيات العامة وتدريب الطاقم الطبي على كيفية استقبال هذه الحالات والكشف المبكر عن مدى احتياجهم للتأهيل وبعد ذلك نقلهم لمشفى حمد. وختمت اليزيدي حديثها بأن الوفد قام بزيارات ميدانية لمنظمات للجهات المعنية لضمان الاستدامة، وربطها في مخرجات عملية التأهيل كما هي موضوعة في المعايير الدولية، كما لفت إلى أنها وضعت مقترحا لاتفاقيات لمتابعته في الزيارات المقبلة.

أشادت شخصيات سياسية وإعلامية فلسطينية بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية، واعتبرته الحدث الأبرز والأكبر والأهم الذي يشهده قطاع غزة، وأعرب العديد من المواطنين الفلسطينيين لـ " الشرق" على هامش حفل توزيع الشقق السكنية البالغ عددها 1060 عن سعادتهم وهم يتسلمون منازلهم الجديدة، وقالوا إن قطر أعادت لهم البسمة والأمل بعدما قام الاحتلال بتدمير منازلهم خلال الحروب الثلاثة الماضية في السنوات السبع الأخيرة . وقال النائب في حركة حماس يحيى موسى إن هذا الافتتاح للمدينة والدعم القطري ليس بجديد على قطر التي وقفت دوما مع القضية الفلسطينية، فقطر الخير لها أيادي بيضاء في كل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهذا يعبر عن الروح العروبية عبر التمسك بالحقوق الوطنية ودعم القضية الفلسطينية ومساندة القوى المقهورة. وأضاف أن هذا الدعم سواء من خلال مشاريع سموالأمير الوالد، أو منحة المليار التي تبرع بها حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، تقوي من صمود الشعب الفلسطيني وتعزز مقاومته وثباته في وجه الاحتلال، لذلك فإننا باسم الشعب الفلسطيني نجدد شكرنا الجزيل لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً لما قدموه من وقفة عز في زمن عز فيه الصديق والجار، وقت الحصار وتضييقه وتكالب الأنظمة على القضية الفلسطينية ومازال الحصار مفروض حتى الآن. ووصف عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد النحال افتتاح المرحلة الأولى من المدينة بالانجاز الكبير في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، وقال " المشاريع القطرية كان لها تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في القطاع من خلال استيعاب أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل، وفتح العشرات من المصانع التي كانت مغلقة بسبب الحرب وقلة المواد، لكن جاءت المشاريع القطرية لتعيد الأمل لأصحاب تلك المصانع بأن القادم أفضل في ظل الحرص القطري على الاستمرار في إقامة المشاريع القطرية الحيوية في الإسكان والبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة وغيرها . وأضاف أمام ما نراه من جهد كبير يبذل ودعم سخي لا محدود، لابد من توجيه كل الشكر إلى دولة قطر ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك سمو الأمير الوالد، ولحكومة وشعب وأهل قطر على كل ما يبذلوه ويقدموه لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني. اما الإعلامي حامد جاد، فقال إن مواطنو غزة يروا أن المشاريع القطرية وخاصة مشاريع الإسكان ممثلة بمدينة حمد السكنية ساهمت في مساعدة آلاف الأسر في الحصول على مسكن ملائم في ظل أزمة الإسكان الخانقة واحتياجات القطاع لما يزيد عن 100 وحدة سكنية، حيث أن الإسكان تعطل على مدار سنوات الحصار العشر الماضية نتيجة لمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول مواد البناء. وأكد أن المرحلة الأولى شكلت بارقة أمل لمواطني غزة، معرباً عن أمله أن تحذو الدول المانحة حذو قطر في تنفيذ التزاماتها اتجاه إعادة الاعمار وتوفير الوحدات السكنية اللازمة لإيواء المواطنين، خاصة من متضرري الحروب الثلاثة الأخيرة . وقال أن المشاريع القطرية ساهمت بشكل عام بتوفير فرص عمل لآلاف المتعطلين عن العمل في قطاع غزة وذلك في ظل أزمة البطالة الخانقة التي وصلت مؤخراً إلى معدلات غير مسبوقة، وبلغت نسبتها 60% وهي النسبة الأعلى على مدار السنوات الماضية، وبالتالي وفرت تلك المشاريع فرص عمل لأرباب الأسر ولأصحاب المهن المختلفة، لذلك فإن جميع سكان قطاع غزة فرحون بانجاز هذا المشروع الضخم وافتتاح المرحلة الأولى .

تسلم وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، التقرير الخاص بعمل لجنة تظلمات مدينة حمد السكنية. وتشكلت اللجنة من وزارة الأشغال رئيسا وعضوية ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وديوان الرقابة المالية. وأعرب الحساينة عن تقديره لجهود لجنة التظلمات التي عملت على دراسة الطلبات التي تقدمت للوزارة خلال المدة التي تم تحديدها بعد الإعلان عن القرعة العلنية الخاصة بالمدينة. وثمن الحساينة جهود كافة اللجان التي عملت في مشروع مدينة سمو الأمير الوالد السكنية، مشدداً على أن العمل في مدينة حمد يجري بتشطيب المرحلة الأولى من المدينة لتسليمها للمواطنين في أقرب وقت ممكن. وتبرعت قطر ضمن منحة سمو الأمير الوالد، بإنشاء مدينة حمد السكنية، حيث ضمت المرحلة الأولى التي شارفت على نهايتها أكثر من ألف وحدة سكنية، هذا إضافة لسلسلة من المشاريع الحيوية الأخرى أبرزها شارعا صلاح الدين والبحر، ومستشفى حمد الطبي للأطراف الصناعية.

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة سعادة السفير المهندس محمد إسماعيل العمادي إلى فلسطين من أجل تدشين مشاريع جديدة، إضافة إلى تسليم عدد من الشقق السكنية للمرحلة الأولى من مدينة الشيخ حمد السكنية. وذكر مصدر مطلع من مكتب اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن السفير العمادي سيصل غداً رام الله من أجل لقاء عدد من المسؤولين في حكومة التوافق الفلسطينية. وبين، أنه سيتبع ذلك زيارته لغزة من خلال معبر بيت حانون"إيرز" من أجل الاطلاع على المشاريع القطرية المختلفة في القطاع والإعلان عن تدشين مشاريع جديدة تتمثل في بناء (1000) وحدة سكنية لمتضرري عدوان غزة (2014) تضاف للمنحة القطرية السابقة والمقدرة بـ(407) ملايين دولار. وأشار، إلى أنه سيعمل على تسليم (500) شقة سكنية من ضمن المرحلة الأولى لمشروع مدينة الشيخ حمد السكنية.