أصدر السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية قراراً إدارياً بإغلاق منشأة غذائية (بقالة) بإحدى المزارع التابعة للبلدية لمدة 60 يوماً، بعد العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية. وكان قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية قد نفَّذ حملة تفتيشية على محل البقالة بناءً على شكوى وردت إلى القسم، وتم تحرير محضر ضبط بالمخالفة طبقاً للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة 3091 جولة ميدانية، تم خلالها القيام بـ 18530 زيارة للمنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وذلك خلال العام الماضي. وأسفرت الجولات عن تحرير106 مخالفات فورية حسب القانون 8 لسنة 1990، وبلغت قيمة المخالفات 787500 ريال قطري، كما تلقى القسم 119 شكوى قام بمعالجتها فوراً، وأخذ 191 تعهداً على أصحاب المحلات لإزالة بعض المخالفات الموجودة. كما تم اتلاف 2732 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إرسال 100 عينة من المواد الغذائية للمختبر المركزي لبيان مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما أصدر مدير البلدية 13 قراراً إدارياً بإغلاق منشآت غذائية مخالفة لقانون الأغذية.

نفّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة خلال مارس الماضي 854 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 14 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لعام 1990 وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 49 خروف كامل و35 بقرة من المقاصب التابعة لبلدية الخور والذخيرة و550 كجم أسماك من محلات سوق السمك بالخور وحوالي 270 كجم مواد غذائية من مؤسسات غذائية ومحال تجارية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتم إرسال 53 عينة مواد غذائية للمختبر المركزي تم سحبها من مقاصب شركات إنتاج الدواجن والبيض ومصانع الأجبان والألبان وشركات مياه الشرب الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، وبلغت قيمة الغرامات 105 آلاف ريال قطري. هذا وتهدف الحملات والجولات التفتيشية إلى الحرص على تقديم غذاء آمن للمستهلكين وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية وضمان إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحية.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، عن ضبط وتحرير 119 مخالفة تنوع أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية. وشملت المخالفات أيضاً، عدم وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم وجود فواتير، وعدم وضع بطاقات على البضائع المشمولة بالتخفيضات. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مراقبة ومعرفة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حماية لحقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتفاوت ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر التواصل مع الوزارة من خلال قنواتها التواصلية كمركز الاتصال، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

واصلت وزارة البلدية والبيئة تنفيذ خطتها الرمضانية الخاصة بالتفتيش على المحلات والمؤسسات الغذائية خلال الشهر الفضيل، والتي هدفت إلى ضمان سلامة الغذاء حرصاً على صحة المستهلك، وكانت مختلف البلديات قد أعدت خططاً شاملة للرقابة الصحية والرقابة العامة والنظافة خلال شهر رمضان المبارك. ونظمت البلدية أكثر من 4 آلاف جولة تفتيشية بمختلف البلديات. في بلدية الدوحة تم تنفيذ 2591 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 29 محضر ضبط لعدة مخالفات لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية والتي بموجبها تم إصدار 13 إغلاقاً لمؤسسات غذائية، مع تحويل أمر البعض منها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها. حملات تفتيشية على الأغذية والمطاعم بالوكرة سحب 100 عينة خطط شاملة للرقابة الصحية والنظافة طوال الشهر الفضيلوفي بلدية الريان تم التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة لتنفيذ أربع حملات تفتيشية على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ضمن النطاق الجغرافي التابع للبلدية، كما نفذ مفتشو الرقابة الصحية بالبلدية حملات مشتركة مع مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية ولمنع الغش التجاري، وقامت البلدية بسحب أكثر من 100 عينة من منتجات غذائية مختلفة مثل (اللحوم المصنعة - الأسماك - منتجات الألبان) وإرسالها لمختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها. التاكد من صلاحية الأسماك محاضر وغرامات ونفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 65 جولة تفتيشية و24 معاينة للأغذية، وتم تحرير محضرين ضبط قضائية وصلح، وتم تحرير 4 تعهدات، وتم إصدار 8 رخص مؤقتة، كما تم إرسال 31 عينة للمختبر المركزي وبلغ عدد المحلات المقبلة 201 وإجمالي قيمة الغرامات 7.500 ريال قطري. صحتك غايتنا من جانبها أطلقت بلدية الخور والذخيرة حملة "صحتك غايتنا" التي ينفذها قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهي عبارة عن حملة تفتيشية شاملة ومتخصصة على المطابخ الشعبية والمطاعم والمؤسسات الغذائية بهدف التوعية ورفع المستوى الصحي لهذه المؤسسات والعاملين بها نظراً لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل. جانب من الحملات التفتيشية على المطاعم بلدية الريان تفتيش يومي وفي بلدية الشيحانية قام مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية بحملات تفتيشية على جميع محلات تداول الأغذية وأماكن تجهيز إفطار الصائمين للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة خلال أيام الشهر الفضيل. 612 جولة تفتيشية وفي بلدية أم صلال فقد نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال مايو الماضي قبيل حلول شهر رمضان المبارك ما يقارب 612 جولة تفتيشية على محلات الأغذية، تم خلالها الإتلاف الجزئي لعدد 1.699 ذبيحة من بينها 21 ذبيحة إتلاف كلي، كما نفذت وحدة الصالونات 138 جولة تفتيشية، ويواصل مفتشو البلدية جهودهم التفتيشية طيلة أيام الشهر الفضيل. أثناء حملة على المطابخ الشعبية بالخور والذخيرة بلدية الوكرة منذ بداية شهر رمضان المبارك، واصلت بلدية الوكرة تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المشتركة بالإضافة إلى التفتيش اليومي المستمر على المؤسسات الغذائية العاملة في نطاق الحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات حيالها حسب القوانين المتبعة في ذلك، كما تم وبشكل أساسي متابعة المنتجات الغذائية الجديدة في المجمعات ومحلات السوبر ماركت الكبيرة ولا تزال الحملات التفتيشية اليومية مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

أكد الدكتور عبدالله الحمق مدير بلدية الدوحة السابق أن الغذاء الفاسد يعني تعرض المادة الغذائية إلى ضرر أو أذى يؤدى إلى إكسابها صفات غير مرغوبة للإنسان ولا تصلح بالتالي للاستهلاك الآدمي. وقال في تصريحات لـ"الشرق" إن هناك أسباباً مهمة وراء إصابة الأطعمة بالفساد منها الحشرات والقوارض والحيوانات الأليفة والتي تعتبر من أهم مسببات نقل الجراثيم للمواد الغذائية مثل الذباب والصراصير والفئران والقطط. إلى جانب عوامل طبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة والضوء والأوكسجين، والعوامل الكيماوية مثل تفاعل معدن العلب مع مكونات الغذاء، والعوامل الحيوية مثل الإنزيمات والكائنات الحية الدقيقة. نقل الجراثيم وأضاف أن هناك وسائط رئيسية ناقلة للجراثيم إلى المواد الغذائية مثل الغبار، الشعر الرذاذ الهوائي، وإفرازات من الجسم، حيث تستقر هذه الجراثيم على الأطعمة المكشوفة غير المغلفة بالشكل الصحيح مع عدم إتباع قواعد النظافة الشخصية، كذلك الماء الملوث والأدوات الملوثة بالجراثيم كالأواني وغيرها من أدوات الطبخ وتقديم الطعام أو الأدوات العامة مثل مقابض الحنفيات، مقابض أبواب الحمامات، القطع النقدية، المفاتيح الأقلام وغيرها فضلاً عن الأيدي الملوثة بالجراثيم والتي تنتقل عن طريق المصافحة في حال لم يتم غسل اليدين بعد لمس المواد الغذائية الخام غير المطهية مثل البيض، اللحوم، الخضار، والفواكه، وعدم ارتداء القفازات المستهلكة لمرة واحدة عند إعداد الطعام. اختلاف الأغذية وأوضح د. الحمق أن الأغذية الطازجة تختلف في سرعة تلفها ويمكن تصنيفها إلى أغذية سريعة التلف: ويرجع سبب ذلك إما لعدم اكتمال نموها أو بسبب كثرة العصير مثل الخوخ والعنب واللحوم ويجب نقل هذه الأغذية إلى معامل التصنيع الغذائي بعد حصادها. والنوع الثاني أغذية بطيئة التلف: وهي أقل تعرضاً للتلف من سابقتها وذلك لاكتسابها حداً أكبر من النضج أو لاحتوائها على مقدار أقل من العصير ويمكن أن تبقى عدة أسابيع إلى شهور قليلة ومن أمثلتها البطاطا والجزر والتفاح. والنوع الثالث أغذية عديمة التلف: وهي تامة النضج وتحتوي على مقدار قليل من الرطوبة ومن أمثلتها الحبوب والبقوليات الجافة ويمكن تخزينها عدة سنين تحت ظروف ملائمة. الدكتور عبدالله الحمق مدير بلدية الدوحة السابق الإجراءات المطلوبة للحد من المخالفات كثيرة هي المخالفات التي تقع فيها المطاعم سواء الكبيرة أو الصغيرة ويحاسب عليها القانون لأنها تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك ومنها عدم صلاحية الأدوات المستخدمة في الطهي ووضع بعض الأطعمة الزائدة في الثلاجة وتسخينها في اليوم الثاني على اعتبار أنها جديدة واستخدام زيت القلي لأكثر من مرة مما يجعل الكثير من المواد الغذائية المصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، أيضاً عدم الاهتمام بنظافة الأرضيات والجدران ووجود صراصير وحشرات تضر بالمستهلك.. والطامة الكبرى ضبط عاملين ليس لديهم شهادات صحية بمزاولة العمل داخل المطاعم والمطابخ، كما أنهم غير ملتزمين بارتداء الملابس الخاصة بالعمل مع غطاء الرأس، وافتقار الكثير من هذه المطاعم لعوامل النظافة العامة، ووجود بعض الروائح الكريهة نتيجة لتراكم المخلفات لفترات طويلة، كما أن الكثير من هذه المؤسسات لا تلتزم باستخدام المطهرات لغسل الأواني والأرضيات، وعدم الالتزام بتغطية النوافذ والأبواب بسلك شبكي ضيق لتفادي دخول الحشرات والذباب، إضافة إلى عدم وجود ثلاجات خاصة لحفظ الخضراوات وأخرى للفصل بين الأسماك واللحوم والدجاج، والكثير من المطاعم خاصة الصغيرة لا تلتزم بتوفير مقاعد مصنوعة من الحديد أو الألومنيوم الخفيف أو الإستنلس وتتعمد وجود مقاعد يخالف عليها القانون، والأخطر من ذلك اكتشاف وجود بقايا شعر في الأطعمة أو السندوتشات المعدة للاستهلاك. الدوحة أعلى البلديات إغلاقا للمطاعم والشحانية الأقل خلال إجراءات التقييم الخاصة بإغلاق المطاعم خلال الفترة المذكورة، تصدرت بلدية الدوحة المرتبة الأولى بإغلاق 48 مطعماً في 2015 و137 في 2016 و31 في الربع الأول من العام الجاري، وتلتها الوكرة بإغلاق 13 مطعماً في 2015 و21 في 2016 و8 خلال العام الجاري، ثم الريان بإغلاق مطعمين في 2015 و19 في 2016 و11 خلال العام الجاري والبلدية الوحيدة التي سجلت أقل نسبة هي بلدية الشحانية حيث أغلقت اثنين من المطاعم فقط من 2015 وحتى الآن تلتها بلدية الشمال بإغلاق 10 مطاعم وأم صلال 11 مطعماً والظعائن 12 مطعماً والخور والذخيرة 21 مطعماً. إغلاق المطاعم خلال 2015 حتى الربع الأول من 2017 د. فراج الشيخ: خريجو الكليات العلمية لا علاقة لهم بالرقابة الغذائية قال الدكتور فراج الشيخ الخبير في مجال الرقابة الصحية والبيئية إن ارتفاع عدد المخالفات الصحية في مجالات صحة البيئة ومنها مراقبة الأغذية يؤكد وجود خلل فني أو إجرائي أو إداري أدى إلى ارتفاع عدد المخالفات. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة تركز على ضرورة توفير عنصرين أساسين: الأول يخص المواد الغذائية من مراحل الإنتاج والتصنيع والاستهلاك وهو ما يسمى بالهاساب وهو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج. وقال إن العنصر الثاني لا يقل أهمية ويتمثل في هؤلاء الذين يعملون في مجال مراقبة الأغذية من الإداريين والفنيين والمفتشين من حيث التأهيل والتدريب العملي المستمر أثناء الخدمة لمعرفة المزيد والجديد من مخاطر التلوث الغذائي، ومن أبجديات التأهيل العلمي أن يكون مفتش مراقبة الأغذية خريجا من الكليات المتخصصة في مجال الرقابة الغذائية وقد يتم الاستعانة ببعض خريجي الكليات العلمية ولكن هذا المؤهل لوحده غير كاف ولابد من اخذ دورات تدريبية في مجال التفتيش والرقابة. وأضاف أن خريجي الكليات العلمية الأخرى لا علاقة لهم بالنواحي الصحية الهندسية مثل التهوية والإضاءة وتصريف المجاري وحفظ المواد الغذائية ومفتش الصحة المختص هو المؤهل للقيام بهذه المهمة، ويرتبط بهؤلاء المؤهلين المدربين من مفتشي مراقبة الأغذية كادر فني إداري من حيث القوانين والتشريعات وإجراءات المحاكم فضلا عن التوعية الصحية. وأكد انه إذا تكاملت وتوافرت كل هذه المتطلبات فإن عملية التفتيش والمتابعة والمراقبة تصبح سهلة جدا ويبقى شيء واحد، فأحيانا مع توافر كل تلك العناصر ترتفع المخالفات وارتفاع معدلاتها يجب عدم تجاهله للاستفادة منه في معرفة نواحي القصور والخلل.

حرر قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة مخالفة غذائية ضد فرع أحد المطاعم بمنطقة أم غويلينا، بعد تلقي شكوى عن وجود رائحة كريهة في المطعم بسبب مشكلة في الصرف الصحي ، وتبين من المعاينة وجود أعمال صيانة في الطابق العلوي للمطعم أثناء عمليات التشغيل (تجهيز وتحضير وتقديم الوجبات)، وتم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوبر ماركت بالمنطقة الصناعية، كما تم ضبط مواد غذائية متنوعة وبكميات كبيرة منتهية تاريخ الصلاحية في محل بقالة بمنطقه أم غويلينا، وقد تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضد المنشآت المخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال عام 2016م عدد 3080 جولة تفتيشية ميدانية، تم خلالها عمل 17582 زيارة للمنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 582 مخالفة فورية وتحرير 636 مخالفة، وبلغت قيمة المخالفات 1840800 ريال قطري. 423 جولة تفتيشية على الأغذية ببلدية الوكرة كما تلقى القسم 129 شكوى تمت معالجتها فوراً وتم أخذ 133 تعهد من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة داخل المحلات، وتم إتلاف 10770 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإرسال 73 عينة من المواد الغذائية للمختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. الرقابة الصحية ببلدية الوكرة

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخازن المواد الغذائية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (مخازن المواد الغذائية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المخازن بعد العثور لديه على 93 ألفاً و464 قطعة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 10 أطنان ونصف الطن من الأرز منتهي الصلاحية، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأوضحت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات المكثفة تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الشؤون البلدية ببلدية الدوحة مخالفات لتحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية في محل بيع سمبوسة بمنطقة المرخية، ومطعم في منطقة الغانم القديم، ومطعم بمنطقة بن محمود. كما قام القسم بفحص شكوى تلقاها حول مقهى (كافيه) بمنطقة بن محمود حول وجود حشرات في ماكينة تحضير القهوة، حيث تم التوجه إلى المحل المذكور وبالمعاينة وفتح ماكينة القهوة تبين صحة الشكوى وعليه تم تحرير محضر ضبط مخالفه للقانون (8) لسنة 1990 وتم تنبيه عليهم بضرورة إبادة الحشرات الموجودة وتنظيف ماكينة القهوة قبل وبعد الاستخدام. دجاج منتهى الصلاحية بمطعم بالمطار القديم مخالفة تحضير السمبوسة من مكونات غذائية فاسدة

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي، مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة النجمة لمدة ١٠ أيام بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية. كما ضبط قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مواد غذائية منتهية الصلاحية بمطعم وحلواني بطريق سلوى بمنطقة المرقاب الجديد، وتم تحرير محضر بالمخالفة. وتم ضبط مطعم بمنطقة المطار العتيق لقيامه بحفظ وتخزين وتجهيز المواد الغذائية داخل مخزن ضمن سكن للعمال مجاور للمطعم بعيداً عن أعين الرقابة ومخالفاً للاشتراطات الصحية، كما تم رصد مخالفات أخرى، مثل وجود حشرات داخل المطعم، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتم تحرير محضر ضبط مخالفة لقانون تنظيم الأغذية ضد سوبرماركت بمنطقة المعمورة، لتخزين الأغذية في ظروف غير صحية داخل سكن بعيداً عن أعين الرقابة. من ناحية أخرى، قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بإتلاف 225 كجم كوجا مستوردة بالسوق المركزي بسبب تغير بخواصها الداخلية، وتم التنبيه على الشركة المستوردة بضرورة متابعة الفحص بصفة دورية واتباع قواعد التخزين السليمة.

الخليفي: الجهات الرسمية والرقابية تقوم بدورها وواجبها تجاه المواطن المنصوري: المشكلة في التخزين والبلدية والاقتصاد لا علاقة لهما بالموضوع العتيق: الدولة تصرف الملايين لتوفير هذه السلعة لذا وجب التدقيق الخلف: الكشف العشوائي غير مجدي ومطلوب أجهزة دقيقة ظهرت على السطح شكاوي عديدة من المواطنين تشير إلى وجود سوس وحشرات في عيش التموين حيث توقف الكثير منهم عن تناوله إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك البلدية بتوضيح الآمر حول هذه الإرسالية. وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع الموضوع باعتباره أنه يدخل في إطار الصحة العامة وقد اختلفت الآراء حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار أنها قامت باستلام إرساليات غير صالحة من بلد المصدر والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش سواء بمخازن الوزارة آو المنازل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ويقول محمد بن شاهين العتيق إن المسؤولية تقع على الجميع وإذا كان العيش مستورد ويحتوي على حشرات وسوس تكون المشكلة اكبر والذين يتناولونه هم مواطنين كما إن الدولة تصرف أموال طائلة من اجل توفير هذه السلعة وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر قبل الإفراج عنها. مشكلة التخزين فيما حمّل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية وقال إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والبيئة لا علاقة لهما بهذه المشكلة مؤكداً أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق في مواقع البيع. عيش جيد ويرى علي عبد الله خلفان أنه ربما تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر وليس من قطر وهذه مسؤولية مشتركة بين "البلدية" و"الاقتصاد" أمّا مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتاً طويلاً بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتوالد السوس وتكاثره إلا مع زيادة مدة التخزين. مواصفات التخزين ويعتقد عبد الرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكداً أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية وهى التخزين في درجة حرارة معينة وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، مُضيفاً: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية الكل يقوم بدوره وواجبه كما أنهم حريصين على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى ومن ثم بلد المنشاة وأخيراً البلدية، قائلاً إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية ولابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشتكى فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أغلقت بلدية أم صلال أحد المطاعم بمنطقة الخريطيات لمدة 15 أيام لمخالفته للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. جاء ذلك في قرار إداري أصدره الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني، مدير بلدية أم صلال، علماً أن البلدية قد أغلقت أمس مطعماً آخر بالمنطقة نفسها لمدة 10 أيام.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال 36 جولة تفتيشية على محلات الأغذية خلال أغسطس الماضي، أسفرت عن ضبط 45 مخالفة مالية قيمتها 27.500 ريال، وإتلاف 40 كيلوجراماً مواد غذائية متنوعة، وإتلاف 9 ذبائح والإتلاف الجزئي بـ 539 ذبيحة. ونفذت وحدة الصالونات 38 جولة و14 حملة تفتيشية تم خلالها ضبط مخالفتين وأخذ 10 تعهدات. ونفذ قسم الرقابة الفنية 14 جولة تفتيشية وإجراء 87 معاينة، وتحرير 32 إخطار مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء، ووجهت وحدة أملاك الدولة 13 إخطار مخالفة تعدي على أملاك الدولة، فيما وضع قسم النظافة 35 ملصق (ستيكر) على سيارات مهملة وتحرير 8 محاضر صلح ودفع غرامات لمخالفات نظافة. من جهة ثانية، قام مشروع النظافة العامة بإزالة كميات كبيرة من الرمال المتحركة والمتجمعة إثر هبوب الرياح على المناطق الشمالية على طريق رقم 77 راس لفان والتي قدرت بحوالي 20 طنا، وذلك بالتعاون مع إدارة أمن الشمال وبلدية الخور والذخيرة.

قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بـ 93 جولة تفتيشية على الأغذية خلال إبريل الماضي، أسفرت عن إجراء 14 معاينة وأخذ 12 تعهد، وتحرير 26 ضبطية قضائية وصلح، و45 إخطار، وإصدار 3 شهادات إتلاف، وسحب 18عينة للمختبر المركزي وبلغت قيمة الغرامات 39.400 ريال.