كشفت صحيفة هآرتس أن المستويين السياسي والأمني في إسرائيل ناقشا مؤخراً معلومات حول صحة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (83 عامًا) وأدائه، مشيرةً إلى أن تدهوراً طرأ على صحة عباس خلال الأشهر الأخيرة. ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تستعد لإمكانية تدهور صحة عباس وتصاعد الصراع على خلافته مما قد يقوض الاستقرار النسبي السائد في الضفة الغربية حاليًا. وذكرت أنه كلما ساءت حالته الصحية فإنه سيبدأ تصاعد التنافس على تولي السلطة وسط مرشحين كثر يطمحون بهذا المنصب. ونبّهت إلى أن نحو 10 سياسيين ورجال أمن في السلطة يعتبرون أنفسهم ملائمين لخلافة عباس، وأنه من الممكن أن تنشأ تحالفات فيما بينهم لضمان وصولهم إلى السلطة. وقالت مصادر عبرية إنه من المتوقع أن يستقيل عباس من الحياة السياسية في غضون أسابيع قليلة. وتوقعت القناة 20 العبرية في تقرير لها عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أن يعلن عباس في الأيام المقبلة عن وريث لمنصب رئيس حركة فتح ورئيس السلطة، لافتة إلى أنه تم إبلاغ عدد من وسائل الإعلام العربية بذلك. وفيما يتعلق بالحديث عن مرحلة ما بعد الرئيس عباس، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس: اللهم أطل عمر أبو مازن واختمه بالخير، وأن يكون سبباً في وحدة شعبه، ولكن المسار الطبيعي، أن نذهب للانتخابات، وهذا ما نتمسك به، لافتاً إلى أن حركته لا تعترف بالمحكمة الدستورية أو مخرجاتها، معتبراً أنها غير قانونية وغير توافقية. وأكد الحية أن المصالحة الداخلية مع حركة فتح لم تفشل بعد، ولا تعاني مشاكل وأزمات فنية، وإنما تحتاج لقرار سياسي جريء من عباس. وأكد الحية، خلال لقائه بالكتاب والمثقفين بمدينة غزة، أن حركة حماس لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني المقبلة في حال عقدها دون توافق وأسس واضحة. وشدد على أن حماس متمسكة بمخرجات اجتماع بيروت، وتشكيل مجلس وطني جديد وحكومة وحدة وطنية.

أعلنت الحكومة الفلسطينية أنه سيتم الانتقال إلى تنفيذ الموازنة الموحدة بقيمة 5.8 مليار دولار، والتي تتضمن إدراج 20 ألف موظف ممن قامت حركة حماس بتعيينهم ضمن الموازنة الموحدة، في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة تمكيناً شاملاً في قطاع غزة، بما يشمل تمكين الحكومة مالياً، وذلك من خلال الجباية، والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم. وأكدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس، أن خطوات تمكين الحكومة في غزة ليست شروطاً، وإنما متطلبات لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، مؤكدة أن الحكومة جاهزة لتحمل مسؤولياتها كافة، تجاه أبناء شعبنا في القطاع غزة، بمجرد تمكينها من ذلك. في سياق آخر، جدد المجلس تأييده لمواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي أكدت على رفض أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني المستقل الذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وشكل السند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. كما جدد المجلس التأكيد على أن المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس في مجلس الأمن الدولي هي السبيل الوحيد لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، تهدف إلى الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، مشدداً على رفضه لأي حلول انتقالية أو مجزأة، ولا تتسق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً. وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس على أن الإعلان عن تجميد قرار فرض الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس، هو ثمرة الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس الكنائس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية أولية على النوايا الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس من بوابة السيطرة على أوقاف وأملاك المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة التي يتمسك مواطنوها بهويتهم العربية الفلسطينية، واستعدادهم الكبير لخوض معركة الدفاع عن المدينة وعروبتها ومقدساتها.

عباس: جهودنا متواصلة لتحقيق الوحدة الوطنية الوفد القطري يجرى 30 عملية زراعة قوقعة أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، باعتبارها مصلحة وطنية فلسطينية عليا. وأوضح الرئيس عباس خلال استقباله، أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، ونائبه خالد الحردان، أن جهود الحكومة الفلسطينية متواصلة، من أجل رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وهنأ السفير العمادي الرئيس عباس على سلامته وعودته لأرض الوطن بعد إجرائه فحوصات طبية في أمريكا خلال الأيام الماضية، وأبلغه تحيات وتهاني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن الوضع الإنساني بغزة دفع صاحب السمو للتدخل ومحاولة إنقاذ سكانه بتقديم منحة إغاثية إنسانية بقيمة 9 مليون دولار، شملت دعم قطاع الصحة بتوفير أدوية ومستلزمات طبية وشراء وقود اللازم لتشغيلها، وكذلك توفير المواد الغذائية الأساسية لسكان القطاع ودعم طلبة الجامعات. وأكد السفير العمادي أن اللقاء كان إيجابياً حول مجمل القضايا التي تم الحديث فيها، مشدداً على اهتمام صاحب السمو وتوجيهاته بالوقوف مع القيادة الفلسطينية وتقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة. وكان السفير العمادي، غادر قطاع غزة، رفقة الوفد المرافق، والوفد الطبي القطري، بعد أن أشرف بنفسه على متابعة آليات تنفيذ مكرمة صاحب السمو العاجلة لإغاثة أهل غزة في مختلف المجالات، خاصة المجال الصحي. وكان الوفد الطبي القطري أنهى في قطاع غزة عمليات زراعة القوقعة ضمن المرحلة الرابعة، أجرى خلالها 30 عملية بواقع 8 عمليات يومياً، بمشاركة استشاريي جراحة الأنف والأذن والحنجرة من الأطباء الفلسطينيين الذين رشحتهم وزارة الصحة للمشاركة في العمليات وإتقانها. وأوضح د. محمد مراد استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة في مجمع الشفاء الطبي ورئيس الوفد الفلسطيني المرافق للوفد القطري بأنه تم إجراء 30 عملية، مشيراً إلى أن 6 عمليات تم إجرائها على يد الأطباء الفلسطينيين وهو ما يحقق أحد أهداف زيارة الوفد القطري في إتقان العمليات من قبل الأطباء الفلسطينيين، مؤكداً على نجاح جميع هذه العمليات.

يترقب العالم اليوم كلمة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي ، خلال الجلسة الاستثنائية التي ستعقد حول فلسطين ،حيث سيتناول مستجدات القضية الفلسطينية عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ديسمبر الماضي . وقد أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في تصريحات له مؤخرا ، أن القدس ومقدساتها، والثوابت الوطنية ، ستكون هي جوهر خطاب الرئيس، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من النضال قد بدأت، للحفاظ على الهدف الجامع للشعب الفلسطيني، وللأمة العربية وللعالم بأسره، وهي قضية القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبتراثها وتاريخها الذي يحاول البعض تزويره لتبرير مخالفته لكل القوانين والشرائع الدولية، التي أكدت على الدوام فلسطينية القدس وعروبتها.. مشددا على أن المعركة الحالية حول القدس سترسم ملامح المنطقة في المستقبل القريب والبعيد، وأن خطاب الرئيس الفلسطيني اليوم ، سيشكل رسالة للعالم بأسره، بأن العدل والسلام والأرض هي الطريق الوحيد لشرق أوسط آمن ومستقر، وعالم مزدهر وخالٍ من كل أشكال الإرهاب المرفوضة والمدانة. وقضية القدس دخلت الأمم المتحدة نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 1947، وهو القرار الذي تبنّى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى ثلاثة كيانات جديدة، الأولى دولة عربية ، تبلغ مساحتها ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. والثانية دولة يهودية وتبلغ مساحتها حوالي ما يمثل 57.7% من فلسطين ، وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً، والثالثة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، وتكون تحت وصاية دولية. ومنذ عام 1948 توالت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة لجعلها عاصمتها الموحدة، لكن هذه القرارات ظلت في معظمها حبرا على ورق بسبب عدم التزام إسرائيل بها، ولأن هذه القرارات نفسها غير ردعية .. ففي 19 أغسطس 1948 نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوت على القرار رقم 56 الذي طلب فيه من الوسيط الدولي تجريد القدس من السلاح لحمايتها من الدمار ،وفي 27 أبريل 1968 ، صوت مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 250 الذي يدعو إسرائيل إلى الامتناع عن إقامة عرض عسكري بالقدس لأن ذلك سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويكون له تأثير سلبي على التسوية السلمية. وفي 2 مايو من العام نفسه صوت المجلس على القرار رقم 251 الذي أبدى المجلس فيه أسفه العميق لإقامة العرض العسكري بالقدس تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع. وفي 21 مايو 1968 ، درس المجلس شكوى أردنية ضد الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وصوت على القرار رقم 252 الذي اعتبر فيه أن كل الإجراءات الإدارية والتشريعية والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ودعا القرار إسرائيل إلى أن تلغي هذه الإجراءات، وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وطلب المجلس من الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، وبالفعل قدم لاحقا تقريرين (9194) و(9199) أشار فيهما إلى أن إسرائيل مستمرة في القيام بتغيير معالم القدس. ويوم 30 يونيو 1969 ، اجتمع المجلس بناء على طلب الأردن، وصوت في الثالث من يوليو من العام نفسه على القرار رقم 267 الذي ندد فيه بكل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات العربية. واعتبرها ملغاة. وفي 15 سبتمبر 1971 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 171 الذي دان فيه إسرائيل لتسببها في حريق المسجد الأقصى ، و25 سبتمبر 1971 أصدر القرار رقم 298 الذي دعا فيه إسرائيل بإلحاح إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وعدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس قد يفهم منها تغيير وضع المدينة أو يجحف بحقوق السكان ونصائح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم. وفي 30 يونيو 1980 ، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 476 وأشار فيه إلى أنه في حال رفضت إسرائيل الالتزام بهذا القرار، فالمجلس مصمم على بحث الطرق والوسائل العملية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار. وفي 29 أغسطس من العام نفسه أصدر مجلس الأمن القرارَ رقم 478 وتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، وفي 12 أكتوبر 1990 أصدر المجلس القرارَ رقم 672 استنكر فيه المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، مؤكدا موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة. ويوم 30 سبتمبر 1996 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، ويوم 23 ديسمبر 2016 ، أصدر القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو. وفي 18 ديسمبر 2017 تم التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضده ومنذ اعتراف الرئيس الأمريكي في السادس ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها، وقطاع غزة يشهد توترا كبيرا، كما سبب هذا الإعلان موجة احتجاجات ومظاهرات اجتاحت العواصم العربية والإسلامية، وتخللتها اتصالات واجتماعات على المستويين العربي والدولي. وكانت البداية مع تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قرار الرئيس الأمريكي لن يغير شيئا في هوية وتاريخ المدينة التي ستظل مسيحية إسلامية وعاصمة فلسطين الأبدية، وتقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى في مجلس الأمن الدولي على الولايات المتحدة لقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالبت المجلس بـمعالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير، والمطالبة بإلغاء القرار الأمريكي. كما تم عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث رفضوا قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشدة دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اقتداء بالرئيس الأمريكي، وذلك أثناء لقائهم مع نتنياهو في بروكسل. كما عقدت قمة إسلامية طارئة في إسطنبول والتي تضمن بيانها الختامي رفض قادة الدول الإسلامية قرار الرئيس الأمريكي، ووصفه بغير المسؤول وبأنه لاغ وباطل، ودعوا العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين. ومع بداية الشهر الحالي رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في 21 ديسمبر الماضي الذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض أي قرار يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل البعثات الدبلوماسية إليها لمخالفته قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهته والحيلولة دون اتخاذ قرارات مماثلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

بوتين لترامب: الوضع بعيد جداً مما يريده الجميع أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يعد بوسعه قبول دور الولايات المتحدة كوسيط في المحادثات مع إسرائيل بسبب أفعال واشنطن، وقال عباس لبوتين في مستهل محادثات في موسكو إنه من الآن فصاعدا يرفض التعاون بأي شكل مع الولايات المتحدة بصفتها وسيطا لأن الفلسطينيين يعارضون أفعالها. وقال عباس هذه الأجواء التي بيننا وبينهم أدت إلى أننا قلناما دام الحكومة الأمريكية تقوم بهذا العمل وهي الوسيط فنحن بعد الآن لن نقبل أن تكون أمريكا وسيطا بيننا وبين الإسرائيليين. ونقلت الوكالة عن عباس قوله إنه يريد آلية وساطة جديدة موسعة تحل محل رباعي الوساطة في الشرق الأوسط.من جهته، اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه تشاور هاتفيا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. واضاف ان الوضع بعيد جدا مما نريد أن نراه جميعا، مؤكدا أنه دعم الشعب الفلسطيني بشكل دائم. من جهته قال البيت الابيض في بيان ان بوتين أبلغ ترامب خلال المكالمة الهاتفية بلقائه مع عباس وإن الرئيس الامريكي قال له إن الوقت قد حان للعمل من اجل اتفاق سلام دائم. واضاف ان الرئيسين بحثا مواضيع اخرى موضع اهتمام مشترك، وكرر الرئيس ترامب اهمية بذل جهود اضافية لضمان نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. من جانبه، قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن فلسطين تعوّل على لعب روسيا دورا هاما في إحياء عملية السلام، من خلال عقد مؤتمر دولي وأضاف مجدلاني إن عباس طرح خلال لقاءه بوتين، عقد مؤتمر دولي لعملية السلام، ورعاية متعددة الأطراف لها من قبل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة)، أو من خلال اللجنة الرباعية (الاتحاد الاوربي، الولايات المتحدة، الامم المتحدة، روسيا)، ومن يرغب من الدول الأخرى. في غضون ذلك، قالت حكومة التوافق الفلسطيني إن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.ورأت الحكومة أن هذا يؤكد استهتار الحكومة الإسرائيلية وإصرارها على إفشال أي جهد دولي وأمريكي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي.

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 20 فبراير الجاري كلمة نادرة أمام مجلس الأمن الدولي، كما اعلن السفير الكويتي في الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس. وقال منصور العتيبي انه من المهم لمجلس الامن الاستماع للرئيس الفلسطيني شخصيا خلال مناقشة الوضع في الشرق الاوسط.واضاف ان الكويت بصفتها الرئيسة الدورية للمجلس خلال شهر فبراير، اتخذت مبادرة توجيه هذه الدعوة، موضحا انه ما من أحد اعترض على حضوره. وكان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، اثار غضب الفلسطينيين الذين اكدوا انهم يرفضون اي وساطة امريكية في عملية السلام في الشرق الاوسط. واعلن ترامب بعد ذلك ان الفلسطينيين قللوا من احترام الولايات المتحدة. وستأتي كلمة عباس بعد اسابيع من هجوم عنيف شنته في 25 يناير السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي على الرئيس الفلسطيني الذي اتهمته بانه لا يتحلى بالشجاعة اللازمة لابرام اتفاق سلام مع اسرائيل، ورأى السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة داني دانون في بيان ان القاء عباس كلمة امام المجلس ستلحق مزيدا من الضرر بآفاق محادثات سلام مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وقال دانون بعد بث رسائل معادية للسامية في خطبه الاخيرة، يسعى عباس الآن لوضع حد لكل امكانية لمفاوضات مع اسرائيل. واضاف انه بمواصلته العمل ضد الولايات المتحدة والسعي الى تحرك احادي ضد اسرائيل، يخطىء عباس بقراءة واقع اليوم ويضر بآفاق مستقبل افضل لشعبه. واعتبرت السفيرة الامريكية التي دافعت بقوة عن اسرائيل في الامم المتحدة، ان عباس أهان ترامب عبر دعوته الى تعليق الاعتراف باسرائيل بعد القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.وكانت تشير بذلك الى خطاب لعباس في 14 يناير امام اجتماع للقيادة الفلسطينية، تردد انه سخر فيه من ترامب وقال تبا لأموالك ردا على التهديد الامريكي بوقف المساعدات والغى عباس لقاء كان مقررا مع نائب الرئيس الامريكي مايك بنس احتجاجا على القرار الامريكي بشأن القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المقبلة. وزاد من التوتر الفلسطيني — الامريكي قرار ادارة ترامب تجميد اكثر من 100 مليون دولار من الاموال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا). وعلقت الولايات المتحدة 65 مليون دولار من الاموال المخصصة للانروا ومساهمة من 45 مليون دولار من مساعدات غذائية للضفة الغربية وقطاع غزة.

المالكي يدعو لتطبيق القرار 2334 حول الاستيطان دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد الملك، أن الأردن يواصل جهوده وفي جميع المحافل الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه سيتم التوجه خلال فبراير المقبل إلى مجلس الأمن الدولي، لمطالبته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإعادة النظر في الطلب المقدم من قبل فلسطين عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأكد المالكي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أنه سيتم أيضًا مطالبة مجلس الأمن بتجديد التزام الدول بتنفيذ القرار 2334 حول الاستيطان.وأوضح أن الكويت ستترأس مجلس الامن في فبراير الذي سيشهد خلاله العديد من الاجتماعات والتحركات بضمنها الاجتماع الشهري المغلق للمجلس لمناقشة أوضاع الشرق الأوسط في العشرين من الشهر المقبل يليه اجتماع مفتوح لمجلس الأمن لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

الخطيب: مهندسو الاتفاق يتلقون اليوم الصفعات أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أن الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون وسيطا للمفاوضات، مجددا القول إن اتفاق اوسلو قد مات، وفي الوقت نفسه أكد أن السلطة الفلسطينية لم تسقط خيار المفاوضات بعد الأزمة التي تسببها إعلان ترامب عن القدس عاصمة لإسرائيل. وقال أبومازن في اتصال هاتفى مع زهافا غال أون زعيمة حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي الليلة قبل الماضية: نحن مستعدون للعودة إلى المفاوضات، ولم نرغب أبدا في ترك هذه المفاوضات، لكن وللأسف لا أحد يقترح علينا إقامتها، وخاصة الولايات المتحدة، التي تريد معاقبتنا. وأضاف إن ترامب وعده قبل سنة بطرح مبادرة جيدة لحل الصراع، وفي عدة اتصالات ومباحثات وعد أيضا بصفقة جيدة، ولكنه بعد ذلك جاء بالمفاجأة السيئة بإعلانه المتعلق بالقدس، والتي لا يمكننا القبول بها. من جانبها، أكدت زهافا غال أون أن اليمين الأمريكي والإسرائيلي سيقودان إلى نتائج عنيفة وكارثية، تؤدي إلى فقدان كامل الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن، ولكن لا توجد قيادة شجاعة في إسرائيل لتحقيق ذلك. الى ذلك أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية السابق في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، أن استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بوتيرة تصاعدية، في ظل استغفال وغياب كامل لما يجري، من قبل الإعلام والجهات الرسمية؛ يستدعي منا وقفة جادة لمواجهة الخطر القائم، بمحاولة فرض دولة الاحتلال أمرا واقعا بتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. وحذر الخطيب في تصريح أمس على مشارف القدس الممنوع من دخولها، من التفريط بالقدس والأقصى، وقال إن الموقف الرسمي الفلسطيني خائب، وإن من هندس أوسلوا وباع وهما للفلسطينيين يتلقى اليوم صفعة كبيرة من أمريكا وإسرائيل التي أدارت لهم الظهر، وهم الآن أمام خيار واحد فقط وهو الانحياز للشعب الفلسطيني والوقوف معه وقفة جادة، لأن الخيارات الأخرى أثبتت فشلها.

11 مليون يورو دعم الأوروبي للفلسطينيين كشف مصدر فلسطيني أن وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، طلب من شخص مقرب من الرئيس الفلسطيني، خلال لقاء في لندن، نقل رسالة إلى محمود عباس، يطلب منه فيها أن يصمد ويكون قويا وألا ينكسر أو يخضع لمطالب الرئيس ترامب. وبحسب كيري فإن ترامب لن يبقى في منصبه مدة طويلة، وأن هناك احتمالات جيدة ألا يكون في البيت الأبيض خلال أقل من عام. وعرض كيري تقديم المساعدة للفلسطينيين بهدف الدفع بما يسمى عملية السلام، وتعهد كيري باستخدام علاقاته وقدراته من أجل تجنيد الدعم لهذه الخطة. وألمح كيري إلى أن كثيرين في مؤسسات السلطة الأمريكية، وكذلك الاستخبارات الامريكية، غير راضين عن أداء ترامب وعن الطريق التي يقود بها الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، فإن كيري فاجأ آغا بأنه يدرس بجدية إمكانية التنافس على رئاسة الولايات المتحدة في عام 2020. وفي غضون ذلك، قال مصدر فلسطيني مطلع إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى إلى إطلاق مسار سياسي لرعاية عملية سياسية جديدة، يقوم على آلية دولية تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً منها،وفق إطار عمل دولي متعدد، مكون من 5 أو 7 دول، تدخل في صلب عملية سياسية مع الفلسطينيين والإسرائيليين، على غرار «5+1» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني. وقال المصدر، إن الرئيس عباس ناقش هذا الأمر مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأضاف: «من بين الاقتراحات إضافة أعضاء دول إلى جانب (الرباعية الدولية)، لتصبح قادرة على إدارة عملية سياسية جديدة، وتتشكل الرباعية الحالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. واعلن الاتحاد الأوروبي إنه قدم للسلطة الفلسطينية مبلغ 11.28 مليون يورو، وهي المساهمة رُبع السنوية للاتحاد في المخصصات الاجتماعية التي تدفع للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أن هذه المساهمة ستساهم فى الدفعات المقدمة إلى 67،500 عائلة، 80 % منها في قطاع غزة. وأشار إلى أنه يعمل على دعم الأسر الفلسطينية الفقيرة من منطلق التزامه بنظام الرفاه الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعمل على دعم وزارة التنمية الاجتماعية في الخدمات التي تقدمها إلى 115 ألف أسرة فقيرة، من خلال نظام حماية اجتماعي شامل وعادل. وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلاسن، في تعليق على هذه المساهمة: تبقى معدلات الفقر في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، مرتفعة جدا، ويبقى القضاء على الفقر تحديا كبيرا بالنسبة للسلطة الفلسطينية، ما يتطلب توفير نظم حماية اجتماعية قوية وفعالة، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي للعمل عن قرب مع وزارة التنمية الاجتماعية، لمواجهة هذا التحدي وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للفئات الأكثر فقرا.

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،هنا اليوم، مع السيد شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا. واطلع الرئيس الفلسطيني، خلال الاجتماع، رئيس وزراء بلجيكا على مجمل التطورات الفلسطينية، وخاصة المتعلقة بمدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حولها، إلى جانب آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى المجالات. وثمّن الرئيس عباس، الدعم البلجيكي لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة الدعم السياسي والمالي والذي كان آخره قبل عدة أيام، حيث قررت بلجيكا تقديم مبلغ 19 مليون يورو للأعوام الثلاثة القادمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بزيادة 2 مليون دولار إضافية عن قيمة مساهمتها المالية، وكذلك دفع مساهمتها البالغة 6.3 مليون يورو للعام 2018 بشكل عاجل.

عباس اعتبره شريكاً حقيقياً في عملية السلام أكدت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في بروكسل hgd,l أن الاتحاد يدعم تطلعه لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، ودعت موجيريني، فيما بدا أنه إشارة خفية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، الضالعين في العملية للحديث والتصرف بحكمة وإحساس بالمسؤولية. وأفادت موجيريني بأن الاتحاد الأوروبي سيبحث ما يمكن فعله، لإحياء عملية السلام مجددا بين فلسطين واسرائيل، وأشارت إلى وجود تواصل مكثف بين الاتحاد والأردن من أجل حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وشدد عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمضي قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، في المقابل جدد عباس دعوته لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وحث دول الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين فورا، قائلا: إن ذلك لن يعرقل المفاوضات مع إسرائيل بشأن السلام في المنطقة وقال عباس: إن أوروبا شريك حقيقي للسلام في المنطقة، ونطالبها بالاعتراف بدولة فلسطين سريعا. من جهة أخرى، قالت مصادر إسرائيلية إن عباس أبدى مرونة تجاه الوساطة الأمريكية في أي عملية سلام قادمة ولكن فقط ضمن مفاوضات دولية، ونقل موقع i24 الإسرائيلي عن مصدر فلسطيني لم يسمه قوله إن الرئيس عباس تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأبلغه بأنه مستعد لإبداء المرونة حيال الوساطة الأمريكية. ويضيف المصدر الفلسطيني ان عباس طالب الولايات المتحدة بأن ترافق العملية التفاوضية إلى جانب مصر والأردن، في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أنه لا بديل عن الوساطة الأمريكية في عملية السلام. من جانبها، جددت جامعة الدول العربية تأكيدها على أنه لا سلام في منطقة الشرق الأوسط دون الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.. منددة بالانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يهدد تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وبين السفير الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن قرار ترامب وأد فرص تحقيق السلام وإنفاذ حل الدولتين الذي تعمل سلطات الاحتلال على إنهائه، مشيرا إلى الانحياز التام لإدارة الرئيس الأمريكي للاحتلال الاسرائيلي، وتجاهلها الواضح والصريح لجميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

نتنياهو: نقل السفارة الأمريكية نهاية 2018 دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسلمين والمسيحيين اليوم إلى شد الرحال لزيارة القدس دعما لأهلها ولهويتها العربية والإسلامية بعد القرار المشؤوم للرئيس الأمريكي، مشددا على أن الزيارة ليست تطبيعا مع إسرائيل. وقال عباسفي مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس،إن الجولة الأخيرة من المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين أكدت لنا صواب دعوتنا لأبناء أمتنا العربية والإسلامية من المسلمين والمسيحيين على السواء من أجل شد الرحال إلى المدينة المقدسة نصرة لأهلها المرابطين فيها وفى أكنافها ورفعا لروحهم المعنوية وهم يواجهون أعتى المؤامرات التي تستهدف وجودهم. وأضاف إن التواصل العربي والإسلامي مع فلسطين والفلسطينيين ومع مدينة القدس وأهلها على وجه الخصوص هو دعم لهويتها العربية والإسلامية وليس تطبيعا مع الاحتلال أو اعترافا بشرعيته..إن الدعوات لعدم زيارة القدس بدعوى أنها أرض محتلة لا تصب إلا في خدمة الاحتلال ومؤامراته الرامية إلى فرض العزلة على المدينة.. فزيارة السجين ليست تطبيعا مع السجان. وجدد عباس رفضه واستنكاره لقرار ترامب المشؤوم بشأن القدس.وقال نتمسك بالسلام كخيار لشعبنا ولكن سلامنا لن يكون بأي ثمن.. سلامنا يستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67. ويشارك علماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي ومفكرون وكتاب وممثلون من 86 دولة في مؤتمر الازهر بالقاهرة ويناقش قضايا استعادة الوعي بقضية القدس وهويتها العربية والمسؤولية الدولية تجاهها. ووصف أحمد الطيب شيخ الأزهر قرار ترامب بشأن القدس بأنه جائر.ودعا إلى مواجهة القرار بتفكير عربي وإسلامي جديد يتمحور حول تأكيد عروبة القدس، وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتبعيتها لأصحابها. واقترح شيخ الأزهر أن يكون 2018 عاما للقدس الشريف تعريفا به، ودعما ماديا ومعنويا للمقدسيين، ونشاطا ثقافيا وإعلاميا متواصلا، تتعهده المنظمات الرسمية كجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الدينية والجامعات العربية والإسلامية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها وقال شيخ الأزهر، إن الولايات المتحدة تتّجه صوب تنصيب الكيان الصهيوني شرطياً على المنطقة العربية بأسرها. وأشار إلى بدء العد التنازلي لتقسيمها.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان بامكان الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس في غضون عام واحد، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية. وقال نتنياهو، إن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس بنهاية العام الجاري 2018. وذكر مسؤول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية لـ CNN، أن نتنياهو حدد هذا التاريخ خلال الزيارة التي يجريها حالياً إلى الهند، ويعد هذا التصريح هو الأول بشأن تحديد موعد محتمل لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بعد اعتراف ترامب بها عاصمة لإسرائيل، رغم ما تبع ذلك من موجة احتجاجات عربية وإسلامية ودولية.وتناقلت وسائل الاعلام عن نتنياهو، قوله للصحفيين المرافقين له سيتم نقل السفارة الى القدس أسرع مما تعتقدون. في غضون عام من الآن. وكان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون اكد ان نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس لن يتم على الأرجح قبل عامين على الاقل. وفي مومباي تظاهر المسلمون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي زار مركزا يهوديا في مومباي تعرض لهجمات عام 2008، حيث تأمل الطائفة اليهودية الصغيرة في تعزيز مكانتها من خلال اول زيارة رسمية لنتنياهو للهند.

نتنياهو: لا سلام دون تغيير موقف عباس وصف الكاتب الإسرائيلي ميكو بيليد، سكان قطاع غزة الفلسطيني، بـالأبطال، لأنهم يجابهون القصف العنيف الذي يتعرضون له باستخدام أحدث أنواع الأسلحة الإسرائيلية. جاءت تصريحات بيليد، الداعم للحقوق الفلسطينية، في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر أقيم بجامعة باهتشة شهير بإسطنبول، الإثنين، حمل عنوان القدس بعيون نجل الجنرال. وأوضح بيليد أنّ حكومة تل أبيب، تقصف بأحدث أنواع الأسلحة نحو مليوني شخص محاصر في قطاع غزة الفلسطيني.وأضاف قائلاً: إن كان هناك منظمة إرهابية فهي الجيش الإسرائيلي نفسه، وعندما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ إسرائيل هي دولة إرهابية، كان محقاً جداً، وبينما يخشى الكثيرون من قادة العالم قول هذه الحقيقة، فإنّ أردوغان ظهر وقالها بكل شجاعة. من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء جامعة باهتشة شهيرأنور يوجل، إنّ جامعته لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال قرار ترامب بشأن القدس، وإنها نظّمت ندوة في العاصمة الأمريكية واشنطن للتعبير عن رفض القرار. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا سلام دون تغيير الموقف الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمته، امام المجلس المركزي الفلسطيني الاح وقال نتنياهو، في تسجيل مصور نشره مكتبه:سمعت ما قاله أبو مازن (عباس) الذي كشف (...) الحقيقة البسيطة التي أعمل جاهدا منذ سنوات طويلة على غرسها في قلوب الناس، ومفادها أن جذور الصراع بيننا وبين الفلسطينيين تعود إلى الرفض الفلسطيني الدائم للاعتراف بدولة الشعب اليهودي، مهما كانت حدودها. وزعم نتنياهو، الذي يزور الهند حاليا، أن كلمة عباس تخدم المصالح السياسية الإسرائيلية أكثر من أي شيء.. لن يكون هناك سلام دون تغيير الموقف الذي أعلنه عباس، وهذا الأمر سيكون أوضح مما كان عليه أمس، بعد أن أتحدث مع عدد من زعماء العالم.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أنه يتفهم تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اعتبر خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجديدة للسلام مع اسرائيل بأنها صفعة العصر. وصرّح لافروف خلال مؤتمر صحفي نتفهم تماما ما يشعر به الفلسطينيون حاليا. لقد قدموا تنازلات من جانب واحد، واحدة تلو الأخرى على مدى السنوات الأخيرة، من دون الحصول على أي شيء في المقابل. وأضاف خلال الأشهر الأخيرة، سمعنا مرارا عن أن الولايات المتحدة على وشك اعلان اتفاق كبير (...) يرضي الجميع. مشيرا الى أنه لم ير أو يسمع عن أي شيء في هذا الاتجاه وبحسب لافروف، فان روسيا التي كانت مستعدة لاستضافة محادثات مباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، نددت بقرار ترامب حول القدس. وقال لافروف ان فرص استئناف الحوار المباشر بين الطرفين معدومة تقريبا نظرا الى الوضع الحالي. مشيرا الى رغبته في المستقبل القريب في التشاور مع شركائنا في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط وهم الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة. وابرزت الصحف والاذاعات المواقع العبرية عبارة واحدة في خطاب ابو مازن وهي يخرب بيتك يا ترامب لتحريض الاخير ضد الفلسطينيين.

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره التونسي الباجي قايد السبسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، تناولاً خلاله آخر المستجدات في المنطقة والعالم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع نظيره التونسي خلال الاتصال على التطورات الفلسطينية، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة بعد القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم القرار الذي صّوت عليه جميع أعضاء الوزراء الإسرائيليين في اللجنة المركزية لليكود لصالح ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية. وأكد الرئيس عباس، أن قرار الحزب الحاكم في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، بإنهاء عام 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بما في ذلك تصويت الكنيست اليوم على تعديل المادة 2 من القانون الأساسي حول القدس، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأشار إلى أن إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين. وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف، على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية. وأضاف يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل من الإدارة الأمريكية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية. وأكد عباس أن الجهود الإسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السلام سيواجهها الشعب الفلسطيني بصمود أكبر وتصميم وثبات، وسيتمسكون بحقوقهم الوطنية التي لن يتنازلوا عنها مهما كان حجم العدوان أو شراسته.