أفادت قناة تلفزيونية إسرائيلية، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أجرى "محادثات سرية مع دول عربية معتدلة، بهدف تجاوز الرئيس الفلسطيني، محمود عباس". ووفقاً للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فقد "حاول ليبرمان، دفع تسوية سياسية مع دول عربية معتدلة، إلا أنه ادعى أن الانتخابات الإسرائيلية عرقلت هذا المسعى"، دون تحديد أسماء هذه الدول. ونقلت القناة نفسها عن مقربين من ليبرمان، أن هدف الأخير كان "تجاوز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خلال مفاوضات مباشرة مع دول عربية معتدلة". وأضافت "عقد الوزير عدة اجتماعات مع مسؤولين كبار عرب، قدم خلالها العرض الذي يتحدث عنه منذ سنوات، وهو نقل بلدات عربية في إسرائيل إلى السيادة العربية". وتابعت "توجه ليبرمان لعدة اجتماعات في أوروبا، بما فيها باريس وفيينا، في محاولة لدفع المبادرة"، مشيرة إلى أن "المراقب العام للدولة الإسرائيلية، يوسف شابيرو، اعتبر أن هذه السفريات كانت تبذيراً غير مبرر". ولفتت القناة إلى أن هذه "اللقاءات عقدت بعلم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقد شارك فيها ممثلون عن جهاز المخابرات الإسرائيلي". وقالت إن "الهدف من هذه الخطوة كانت محاولة إقناع العالم العربي التفاوض مع إسرائيل، وفرض النتائج على السلطة الفلسطينية، بادعاء أن عباس ضعيف للغاية لاتخاذ قرارات ذات معنى".

اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الاربعاء، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مقر قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة بالقاهرة. وجرى خلال الاجتماع استعراض وبحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، وخاصة الى الجهود التي تبذل في مجلس الأمن من أجل تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية. وتناول اللقاء الى خطورة التصعيد الاسرائيلي في القدس، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى، والمحاولات التي تمارسها اسرائيل لتحويل الصراع السياسي الى صراع ديني بفعل اقتحاماتها اليومية للأقصى، بالاضافة الى الجهود التي تبذلها حكومة التوافق الوطني لاعادة اعمار قطاع غزة في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني التي سببتها الحرب الاسرائيلية الأخيرة، بالاضافة الى جهود تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقدم الرئيس الشكر للشقيقة مصر على جهودها المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، ومناصرته ودعم حقوقه الثابتة.

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، رفضها لعودة السلطة الفلسطينية لتقديم مشروع قرار "تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال"، للتصويت عليه مجددا في مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي "نؤكد على رفضنا المطلق لعودة السلطة إلى مجلس الأمن بشأن مشروع الدولة". وأضاف أبو زهري، أن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن نيته العودة لمجلس الأمن "لا شرعية له ومرفوض وطنيا". وكانت حماس أعلنت الأسبوع الماضي، عن رفضها عودة السلطة الفلسطينية لتقديم المشروع، للتصويت عليه مجددا في مجلس الأمن الدولي. وأمس الاثنين، قال عباس خلال زيارته تركيا عزمه العودة قريبا إلى مجلس الأمن لطرح مشروع القرار الفلسطيني بشأن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية في عام 2017.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه يجد صعوبة في فهم بأي وجه ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مسيرة الجمهورية للتنديد بالإرهاب والتضامن مع ضحايا مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، أضاف أردوغان قائلا: أنا أسأل بدوري، كيف تنظرون لشخص يمارس إرهاب دولة قتلت 2500 شخص في غزة؟ ويلوح بيده وكأن الناس تنتظر قدومه بحماس"، وذلك في رده على سؤال حول شعوره عند رؤية نتنياهو في مسيرة الجمهورية في فرنسا أمس الأحد. وأفاد الرئيس التركي أن القضية الفلسطينية التي تشكل المشكلة الأساس في الشرق الأوسط، هي جرح غائر في وجدان الإنسانية، لافتا أن تحقيق سلام دائم في المنطقة، يقوم على إنشاء دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وإن لم يتحقق على هذا الأساس فلن يكون.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، على إدانة القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للإرهاب، ودعمه للمسيرة الجمهورية في العاصمة باريس للتنديد بالاعتداء الدامي على الصحيفة الفرنسية "شارلي إيبدو" وتضامناً مع ضحاياه، والتي شارك فيها الرئيس محمود عباس بعد تلقيه دعوة من الرئيس فرانسوا هولاند. وكشف عريقات النقاب في تصريحات له، اليوم الاثنين، لإذاعة "موطني" الفلسطينية المحلية، بأن الرئيس محمود عباس قام بتسليم الرئيس الفرنسي هولاند رسالة من الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية الذين نددوا بإرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، للتأكيد على تضامنهم والشعب الفلسطيني مع الشعب الفرنسي في محنته ضد الإرهاب. ولفت عريقات الانتباه إلى أن وسائل الإعلام الفرنسية ركزت على تضامن الشعب الفلسطيني وتواجد الرئيس محمود عباس للمشاركة في هذه المسيرة، مشيراً إلى تساؤل البعض "ما الذي يفعله نتنياهو في هذه المسيرة؟".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن مواجهة العنف والعنصرية والكراهية بحاجة إلى أوسع تعاون ممكن بما فيها تعميق الحوار بين الأديان، وبين الثقافات، وأن الإرهاب لا دين له. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس، اليوم السبت، بحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية، مع الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند، مقدما التعازي والتضامن لما تعرضت له فرنسا من هجمات. وعبر عباس في بداية، الاتصال، عن "بالغ الحزن والأسى والألم لما تعرضت له فرنسا الصديقة، من أعمال إجرامية إرهابية ذهب ضحيتها مواطنون فرنسيون أبرياء". وقال الرئيس الفلسطيني إن "قلوبنا وعقولنا معكم ونحن إلى جانبكم في مواجهة هذا الإرهاب الذي لا دين له، والشعب الفلسطيني بأسره يتألم لما حدث، ولديه الإحساس بأن خسارتكم خسارة له". وأضاف "نحن نعتقد أن مواجهة العنف والعنصرية والكراهية بحاجة إلى أوسع تعاون ممكن"، وأن يشمل مجالات متنوعة بينها تعميق حوار بين الأديان، وبين الثقافات. من جانبه، قال هولاند: "هذا كلام مهم جداً يسعدنا أن أسمعه ويسمعه غيري"، معربا عن شكره للرئيس محمود عباس على هذا التضامن. وقال إنه "من المهم للشعب الفرنسي في هذه اللحظات الصعبة أن تصل إليه مشاعركم ومشاعر الشعب الفلسطيني، فهذه محنة كبيرة ولكنها لن تؤثر على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة التي يحملها هذا البلد".

أودعت دولة فلسطين وثيقة انضمامها لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية والمعروفة باسم اتفاقية نيويورك، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل القادم، وفقا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وتعرف اتفاقية نيويورك كأداة أساسية للتحكيم الدولي، فهي تتطلب من محاكم الدول المتعاقدة لتنفيذ اتفاقات التحكيم، الاعتراف وإنفاذ قرارات التحكيم الصادرة في الدول الأخرى، باستثناءات محدودة معينة تتضمنها الاتفاقية. وبانضمام دولة فلسطين للمعاهدة، تصبح الدولة رقم 154 في الاتفاقية.

أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، في بيان "رفضها القاطع" لعودة السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن مجددا، معتبرة أن هذه الخطوة في حال حصولها ستكون "عبثية". وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة في بيان، إن حركته "تؤكد رفضها القاطع لأي عودة للسلطة إلى مجلس الأمن، وتعتبر هذه الخطوة عبثا سياسيا وتلاعبا بالمصير الوطني". وشددت حماس في بيانها، أن على "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والسلطة التوقف بشكل قطعي عن العبث السياسي". وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن الجمعة أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مجددا، لتقديم مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت هذه التصريحات، بعد أن فشلت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، بتمرير مشروع قرار تقدمت به إلى مجلس الأمن يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "إننا مستمرون في الذهاب إلى مجلس الأمن حتى يعترف بحقوقنا كاملة، ومصممون على الانضمام للهيئات الدولية رغم الضغوط". جاء ذلك في كلمة للرئيس عباس خلال حفل افتتاح معرض "القدس في الذاكرة"، مساء اليوم الأحد، الذي نظمه مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني. وأكد الرئيس عباس التمسك بالسلام العادل والشامل الذي ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف"، مشددا على أنه لا بديل عن فلسطين إلا فلسطين، ولا بديل عن القدس إلا القدس عاصمة فلسطين، وأنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة" الطلب الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي وصفته بأنه "غير بناء". وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بعيد توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب من هذا النوع: "هذا لن يحقق شيئا من تطلعات الشعب الفلسطيني نحو قيام دولته المستقلة ذات السيادة".

وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلى نحو 20 منظمة واتفاقية دولية أخرى. وجاء توقيع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح. وقام تلفزيون فلسطين الرسمي بنقل توقيع عباس مباشرة على الهواء بعد أن وافق أعضاء القيادة الفلسطينية الحاضرين بالإجماع على هذا التوقيع. ومن جانبها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توقيع عباس على "ميثاق روما"، المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية بأنه "خطوة بالاتجاه الصحيح". وقالت الحركة في بيان لها، إن "توقيع الرئيس عباس على ميثاق روما خطوة في الاتجاه الصحيح وهي بحاجة لوضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك يمرّ عبر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير". ودعت إلى انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية (اللجنة التنفيذية للمنظمة وحركتي حماس والجهاد الإسلامي ومستقلين)، لإقرار وقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمباشرة الفورية بإعادة الإعمار، وتحقيق العدالة الوظيفية للموظفين في غزة وتسليمهم رواتبهم وتفعيل المجلس التشريعي. ومن جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن على الفلسطينيين أن "يخشوا " المحكمة الجنائية الدولية التي طلبوا الانضمام إليها للتو، "أكثر" من إسرائيل. وقال نتانياهو في بيان نشره مكتبه إن "من يتعين عليه الخشية أكثر هو السلطة الفلسطينية التي شكلت حكومة مع حماس، المنظمة المعرف عنها بأنها إرهابية وترتكب مثل تنظيم الدولة الإسلامية جرائم حرب".

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور موسى أبو مرزوق، حكومة الوفاق الوطني ورئيس السلطة محمود عباس بتعمد تجاهل احتياجات قطاع غزة لإجبار حركته للخروج من المشهد السياسي، لتفرد عباس بأي قرار سياسي دون العودة لأحد. واتهم أبو مرزوق خلال لقاء سياسي مطول عقده مساء أمس السبت، مع تجمع النقابات المهنية في منطقة الوسطى لقطاع غزة قيادة السلطة بأنها باعت جميع الحقوق الفلسطينية ومستعدة لتقديم تنازلات جديدة، مشيرا إلى أن عباس قدم ما اسماه "وثيقة عار" لمجلس الأمن تنتقص كافة الحقوق الفلسطينية ولا يعلم بمحتواها أحد، قائلا: "وتريدون منا أن نقف خلفه ". وقال: "نستطيع أن ندير شئون قطاع غزة إذا استغنت الحكومة عن مسئولياتها ورفضت اتفاق المصالحة، ونحن لسنا عاجزين عن ذلك". وأضاف ابو مرزوق: "قطاع غزة ليس حمولة زائدة ويجب على فتح أن تتعامل معنا بدون استعلاء، ولا يمكن اختزال المصالحة الفلسطينية في حكومة الوفاق والمطلوب مصالحة فلسطينية شاملة، حكومة التوافق الوطني تمثل جزءا واحدا فقط من اتفاقية المصالحة بين الفصائل الوطنية".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية "لا تعمل بردود الفعل، وقراراتها تتخذها في الوقت المناسب". جاء ذلك في كلمة وجهها للمؤتمر الثالث لحركة "فتح" إقليم نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وقال عباس: "إننا لا نعمل بردود الفعل فقراراتنا نتخذها في الوقت المناسب، وبما يخدم قضيتنا الوطنية، ولذلك اخترنا الانضمام لعدد من المنظمات والمعاهدات الدولية، وإبقاء الباب مفتوحا للانضمام إلى غيرها، وبانتظار ما ستسفر عنه الجهود الفلسطينية والعربية والدولية في مجلس الأمن سنتخذ قراراتنا اللاحقة". وتقدمت الأردن، الأربعاء قبل الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017. إلا أنه لم يطرح على التصويت في المجلس (عدد أعضائه 15)، ما أرجعه مراقبون إلى دخول أعياد عيد الميلاد، ورغبة المجموعة العربية في تهيئة ظروف تساعد في حصول المقترح على أكبر عدد من الأصوات. ومضى قائلا: "رغم التحديات والضغوط والمؤامرات نحن في موقع سياسي قوي فالعالم يقف إلى جانبنا".

يبقى البديل أمام الفلسطينيين، في حال فشلوا اليوم الأربعاء، في انتزاع 9 أصوات بدون "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي من أجل إقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فتح الباب على مصراعيه أمام خياراتهم "المفتوحة" التي هددوا بها سابقاً، وإن كانت "حلاوة" هذا البديل "مر". ويدعو مشروع القرار الفلسطيني-العربي، المرتقب تقديمه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.الفلسطينيون باتوا على قناعة تامة بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات. الخطوات الفلسطينية ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن فشل أو إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، سيفتح الطريق أمام سلسلة من الخطوات الفلسطينية تبدأ بتوقيع صكوك العضوية في مؤسسات ومعاهدات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاء بتحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني. الخيارات "المفتوحة" تحدثت عنها القيادة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في اجتماع طارئ عقدته، الأسبوع الماضي، للرد على وفاة الوزير زياد أبو عين، رئيس هيئة الاستيطان والجدار، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله، بالضفة الغربية. ويرى مراقبون فلسطينيون أن خيارات الفلسطينيين قد تشمل اندلاع انتفاضة ثالثة، وأنه في كل الحالات سيدفع الفلسطينيون "تكلفة باهظة" لخياراتهم تلك، فاندلاع الانتفاضة قد ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى وأسرى. عقوبات أمريكية والذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي، قد ينجم عنه فرض عقوبات أمريكية على السلطة الفلسطينية تتمثل في قطع المساعدات، وذلك من منطلق اعتبار واشنطن التحرك الفلسطيني "خطوة أحادية الجانب".يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية. ولعل الاشتباك الذي أحدثه الفلسطينيون في الميدان الدولي، قد بدت ملامحه تظهر في الآونة الأخيرة، عبر صدور قرارات برلمانية أوروبية "غير ملزمة" تدعو حكوماتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعول عليه في تشكيل ضغط سياسي دولي في تغيير مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. فالفلسطينيون باتوا على قناعة تامة، بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل، واحتكار الإدارة الأمريكية للملف، كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات، وفتح صفحة جديدة تؤذن بحل عادل لقضيتهم. العقوبات المنتظرة بحق الفلسطينيين، لن تقتصر على واشنطن فقط، فإسرائيل من جانبها لوحت بالرد بعقوبات أيضاً. فوزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، وفي تعليق له، أمس الثلاثاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال: "سيتم الرد على الخطوات الأحادية الفلسطينية بخطوات كبيرة من قبل إسرائيل في الميدان وفي الساحة الدولية". وبدا أن تل أبيب تخشى كثيراً من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بما قد يفسح الطريق أمام محاكمة مسؤولين إسرائيليين على العمليات ضد الفلسطينيين وبخاصة الحروب الإسرائيلية على غزة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حفل إيقاد الشمعة الأولى لعيد "الأنوار" اليهودي، الذي أقيم مساء أمس، بحضور عدد من الجنود، إن بلاده "ستدافع عن جنودها".الذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته "اشتباك" سيكون ميدانه المجتمع الدولي. "المقاصة" يرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ أيضاً إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية "أو ما تعرف بالمقاصة" التي تجبيها، وهو ما هددت به قبل ذلك. وتستخدم الحكومة الفلسطينية، أموال إيرادات المقاصة، البالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 173 مليون دولار أمريكي، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغة نحو 160 مليون دولار. ومع أن تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بحصوله على 9 أصوات من أصل 15 في المجلس، دون أن تستخدم أي من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض "الفيتو" ضده غير مضمون مع تلويح الولايات المتحدة باستخدامه، تبقى الساعات القليلة القادمة كفيلة للحكم على تداعيات هذه الخيارات.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه ومواساته في استشهاد الوزير زياد أبو عين، سائلا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما، بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة في استشهاد الوزير زياد أبو عين ضمنها سموه دعواته الله العزيز القدير بأن يتغمد الشهيد برضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وفي ذات السياق، بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة في استشهاد الوزير زياد أبو عين، داعيا فيها معاليه الله العزيز القدير أن يسكن الشهيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شيَّع آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس، جثمان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، الذي قتل أمس الأربعاء أثناء قيادته تظاهرة سلمية قرب رام الله. ويشارك في مراسم التشييع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. جدير بالذكر أن مدينتي رام الله والبيرة تشهدان إضرابا شاملا على خلفية وفاة الوزير الفلسطيني. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن النتائج الأولية لتشريح جثمان الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، تظهر أن سبب الوفاة هو انسداد الشريان التاجي. وقالت الوزارة في تقرير وزعه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "أجريت عملية التشريح في معهد الطب الشرعي الفلسطيني في أبو ديس "شرق القدس"، وشارك فيها كل من الدكتور حين كوغيل، والدكتورة مايا فورمان، وهما ممثلا معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، إلى جانب أطباء شرعيين من الأردن".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "كل الخيارات مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية، للبحث والمناقشة والتطبيق، بعد جريمة قتل" الوزير زياد أبو عين، جاء ذلك في كلمة له خلال ترأسه اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ، في مقر القيادة برام الله، اليوم الأربعاء، عقب وفاة رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية الوزير زياد أبو عين. وأضاف عباس: "اليوم فجعنا باستشهاد أحد أبطالنا ورجالنا الفدائيين الأبطال في ساحة المقاومة الشعبية، ونحن مصممون على الاستمرار في المقاومة الشعبية والكفاح، ومحاربة الاستيطان، لإنهاء الاحتلال". ومضى قائلا: "ما حصل (وفاة أبو عين) جريمة لا يمكن السكوت عليها؛ لذلك القيادة تجتمع الآن لتقرير ما تريد وأقول كل الخيارات مفتوحة للبحث والنقاش والتطبيق وليس لدينا حلول أخرى". وقال عباس: "هناك تحقيق إسرائيلي في الجريمة، وغدا سنسمع سيناريوهات متعددة (حول مقتل أبوعين) أقولها لكم".

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة مقاومة الجدار الاستيطاني الوزير زياد أبو عين، بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال فعالية لزراعة الأشجار في بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية. وذكر شهود عيان، أن أحد الجنود الإسرائيليين ضرب أبو عين بخوذته في صدره، كما أصيب بحالة إغماء جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، نقل على إثرها إلى مستشفى رام الله الحكومي، حيث فارق الحياة.وأصيب في الحادث نفسه عدد من المشاركين في مسيرة زراعة أشجار الزيتون في البلدة، في حين اعتقل الجيش الإسرائيلي آخرين، ومنعوهم من زراعة أراضيهم. الحداد 3 أيام ومن جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الحداد 3 أيام على مقتل رئيس هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" في منظمة التحرير، زياد أبو عين، جراء "الاعتداء عليه من قبل الجيش الإسرائيلي في مسيرة قرب رام الله". وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اعتبر عباس ما وصفه بـ"الاعتداء الوحشي الذي أدى إلى استشهاد أبو عين"، بـ"العمل البربري الذي لا يمكن السكوت عليه أو القبول به". وقال أبو مازن: "سنتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق في استشهاد المناضل أبو عين"، معرباً في الوقت ذاته عن إدانته إزاء "استمرار الحكومة الإسرائيلية بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني". حماس تنعي الشهيد ومن جهة أخرى، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، زياد أبو عين، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح". وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح، "إن حركة حماس تنعي شهيد الشعب الفلسطيني زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونتقدم بخالص العزاء لأهل الشهيد، وذويه". ودعا أبو زهري، إلى تحشيد كافة قوى الشعب الفلسطيني لمواجهة الاستيطان، وكافة الاعتداءات الإسرائيلية. وقف التنسيق مع إسرائيل كما قررت السلطة الوطنية الفلسطينية وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، وذلك في أعقاب اغتيال زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس الثوري لحركة فتح. وقال جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: إن هذا الإجراء يأتي رداً على الاغتيال المتعمد للشهيد أبو عين. إسرائيل تحقق في الحادث وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن سلطات جيش الاحتلال تحقق في ظروف الحادث الذي أدى لاستشهاد الفلسطيني الوزير زياد أبو عين، مؤكدة ضرورة تشريح جثته لمعرفة أسباب الوفاة. وقالت المصادر الإسرائيلية في تصريحات صحفية، إنه وحسب التقارير الأولية يبدو أن المسؤول الفلسطيني توفي إثر إصابته بنوبة قلبية، مشيرة إلى أن "الجيش لا يعلم بوقوع تشابك بالأيدي بين أبو عين والجنود في المكان".

وافق مجلس جامعة الدول العربية على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين في ضوء الاجتماع غير العادي الذي عقد اليوم السبت، على مستوى وزراء الخارجية وتتضمن الخطة طرح مشروع القرار العربي بإنهاء الاحتلال بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وكلف المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته غير العادية المستأنفة برئاسة موريتانيا وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، وفد وزاري عربي مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية) وعضوية موريتانيا (رئيس مجلس الجامعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. وأيد المجلس مسعى دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد المجلس على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وأقرتها قمة بيروت 2002 حيث لازالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية لاستئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وبتوصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية بهذا الخصوص والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن. وأعلن المجلس رفضه المطلق والقطاع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس مايسمى بـ"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. وأدان المجلس ممارسات إسرائيل (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى ومايمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة. وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها، ورحب المجلس في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعت إليها الأردن في 29 أكتوبر الماضي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية. وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل. وأكد المجلس دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس "أبومازن"، كما جدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها. وقرر المجلس إبقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية لن تعترف بيهودية دولة إسرائيل على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيوقف التنسيق الأمني مع الدولة العبرية إذا لم يكن هناك مفاوضات. وأشار عباس في كلمة له خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، أن إسرائيل تدرك أن لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، وشدد على أن أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية هو إبقاء الوضع على ما هو عليه. وقال الرئيس الفلسطيني "طالبنا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالعمل معا لصياغة مشروع قرار لتقديمه لمجلس الأمن والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان"، ونوه إلى أن "الوضع في الضفة الغربية خطير وغير قابل للاستمرار وجميع المؤشرات تؤكد فشل الوساطة الأمريكية لاستكمال المفاوضات". وأكد عباس على أنه سيوقع على المعاهدات والاتفاقات الدولية بما في ذلك الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.