شهدت جامعة فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد اشتباكات بالأيدي بين طلاب مناصرين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وآخرين مؤيدين للقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان. وقال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، لوكالة الأناضول للأنباء، إنّ شجارا محدودا، وقع اليوم في جامعة الأزهر وسط مدينة غزة، بين أنصار "عباس" و"دحلان". وأوضح البطنيجي، أن الشجار تطور إلى "اشتباكات بالأيدي"، مضيفا:" على الفور قامت عناصر حفظ الأمن الداخلي في الجامعة بفض الاشتباكات". وأصيب4 شبان فلسطينيين، أمس السبت، جراء اشتباك وقع بالأيدي بين مؤيدي "عباس" و"دحلان"، خلال انعقاد انتخابات داخلية لحركة فتح في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال حتى يتسنى استقبال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا بسبب الحرب هناك. وقال "مكتب الرئاسة" في بيان صدر عنه اليوم السبت، إن "عباس طلب من المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة، العمل وبسرعة مع الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في الأرض الفلسطينية". وأشار البيان، إلى أن رئاسة السلطة "تجري اتصالاتها مع الأمم المتحدة والجهات الأوروبية والأطراف المعنية، من أجل مساعدتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية، ووقف معاناة التشرد والموت والتشتت في دول العالم نتيجة الأوضاع الصعبة الجارية في المنطقة". وشددت رئاسة السلطة، على أن "هذه المهمة ليست مهمة إنسانية فقط، إنما هي حق لكل فلسطيني يعيش في المنفى، وفي مخيمات اللجوء". وتأتي دعوة عباس في أعقاب دعوة لزعيم المعارضة في دولة الاحتلال يتسحاق هيرتسوغ، اليوم، طالب فيها، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للعمل من أجل استيعاب لاجئين سوريين في فلسطين المحتلة.

أوضح أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أمين مقبول، أن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس، أبلغ حركة فتح أمس الإثنين، بعدم ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة. وقال مقبول، إن عباس أبلغ أمس، أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماع عقدته بمقر الرئاسة في رام الله، نيته عدم ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. لافتا أن الحركة دعت عباس للعدول عن القرار، معتبرة أنه الشخص الأنسب لقيادة منظمة التحرير في المرحلة الحالية. وتابع أمين سر المجلس الثوري، "تنحي الرئيس عن رئاسة اللجنة التنفيذية، لا يعني تنحيه عن العمل السياسي وقيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح". ويشغل عباس منذ نحو 10 سنوات منصبي رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية، خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات.

يرى محللون سياسيون وكتاب فلسطينيون، أن استقالة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق في الساحة السياسية الداخلية. وفي تصريحات له، قال هاني المصري، مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في رام الله، إن "الرئيس يشعر بأنّ هناك تحديات داخلية، وخارجية، عليه أن يتعامل معها، لهذا هو يريد عقد المجلس الوطني في أقرب وقت، وتشكيل لجنة تنفيذية بأعضاء جدد، تنفذ ما يراه مناسباً مع طبيعة المرحلة الراهنة". خشية وأضاف المصري: قد يسعى عباس من خلال إحياء منظمة التحرير وإعادة هيكلتها، إلى تفعيل دورها في حل الكثير من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الداخلية، وإنهاء الانقسام. غير أنه استدرك بالقول: يخشى الرئيس مما يتردد في الأوساط الإعلامية، من أن حركة حماس تسعى إلى اتفاق مع إسرائيل حول تهدئة طويلة الأمد، وهو ما يعتبره قراراً منفرداً، قد يؤدي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ويستوجب رفضه والتصدي له وطنياً. ووجهت اتهامات مؤخراً لحركة حماس، من قبل حركة فتح وفصائل يسارية فلسطينية، بأنها تسعى إلى فصل قطاع غزة وإقامة دولة، مقابل تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل، في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية وعربية، الأسبوع الماضي، عن قرب توصل حماس لاتفاق مع إسرائيل بشأن تلك التهدئة. ودأبت حماس على نفي هذه الاتهامات، لكنها قالت في بيان لها نهاية الأسبوع قبل الماضي، إنّها عقدت عدة لقاءات مع فصائل وقوى فلسطينية، لشرح نتائج لقاءاتها مع أطراف أوروبية ودولية، بشأن التهدئة مع إسرائيل. وأشار المصري، إلى أن القضية الفلسطينية في أمس الحاجة، إلى ما وصفه بهندسة هيكلة منظمة التحرير من جديد، للقيام بدورها في التصدي للاستيطان الإسرائيلي، والانقسام، وجلب الدعم للملف الفلسطيني خاصة في ظل التغيرات الإقليمية والدولية. غير أنه رأى ضرورة إشراك كافة الفصائل وفي مقدمتها حركة حماس "للخروج ببرنامج سياسي موحد". بما يناسب سياسته ويتفق عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، برام الله، مع المصري في أن الهدف من استقالة عباس هو ترتيب أوراق الساحة الداخلية، ولكن "بما يتناسب مع سياسته". وقال قاسم إن "الرئيس عباس يهدف من عقد الجلسة الاستثنائية المرتقبة للمجلس الوطني، إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير بأشخاص لا يخالفونه في الرأي، ولا في اتخاذ القرار". وكانت مصادر في اللجنة التنفيذية، قالت في وقت سابق، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن عباس يسعى إلى إجراء انتخابات لاختيار لجنة تنفيذية جديدة، للتخلص من بعض أعضاء اللجنة الحالية، كعضوها ياسر عبد ربه، الذي كان يشغل أمين سر اللجنة قبل إعفائه من المنصب، الشهر الماضي، وانتخاب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات بدلاً منه. لا يريد معارضة وبحسب قاسم "في هذه المرحلة، لا يريد الرئيس عباس لأحد أن يعارضه، سواء عبد ربه، أو المقربين من القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، هناك مأزق تعيشه فتح داخلياً، وواضح أن القرارات الأخيرة تسعى لمرحلة سياسية جديدة وفق طواعيته". ويسود خلاف حاد بين الرئيس عباس ودحلان، الذي فُصل من حركة فتح (التي يتزعمها الأول) في يونيو عام 2011، ويقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفرد سياسي وفي تعليق لها على استقالة عباس من اللجنة التنفيذية، اعتبرت حركة حماس ذلك "دليلاً على استمرار حالة التفرد في القرار السياسي، وانقلاباً على اتفاق المصالحة". وقالت في بيان لها، إنها تدرس خياراتها (لم تكشف طبيعتها)، في مواجهة ما وصفته بإدارة الظهر للاتفاقيات الوطنية. وفي هذا الصدد، يرى قاسم، أنه بإمكان الرئيس القيام بتفعيل حقيقي لدور منظمة التحرير، من خلال إشراك كافة الفصائل والقوى، والعمل على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يتناسب مع حجم التحديات الداخلية والخارجية. وكانت الاستقالة، من وجهة نظر طلال عوكل، الكاتب السياسي، في صحيفة الأيام، الصادرة في رام الله، "وسيلة لأجل عقد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة". وقال عوكل: لا أحد يعرف ماذا يريد الرئيس، أو بماذا يفكر، لكن من الواضح أن الأمر يتجاوز قدرة المنظمة على مجابهة التحديات، أو رسم سياسات قادمة. ومن الوارد، بحسب عوكل، أن "الرئيس يجهز لمرحلة سياسية على طريقته الخاصة وفق خياراته وبرنامجه". لكنه استدرك: وقد يجهز لخليفته سياسياً بعد كل هذه السنوات من الإحباط وفشل مفاوضات السلام، والتوصل إلى حلول، وغياب الأفق السياسية عربياً ودولياً، وعدم المصالحة مع حماس. أما يحيي رباح، القيادي في حركة فتح، فلم يرَ من وراء هذه الاستقالة "إقصاءً لأي شخص، أو أي فصيل". وأوضح رباح أن "الرئيس يريد عقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني، بهدف ترتيب الأوراق في الساحة الداخلية"، معتبراً ذلك "حالة من الاستنهاض الوطني الضروري". وأعرب رباح عن أمله في أن تدعم حركة حماس وكافة الفصائل ما وصفه بإعادة الحياة لمنظمة التحرير، وأن تشارك في رسم المشهد السياسي وفق "إطار وطني"، والعمل على حل كافة المشاكل العالقة. وفي 24 أغسطس الجاري، قال الرئيس عباس، إنه قدم استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع آخرين من أعضائها بهدف تفعيلها.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الأحد، إنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد عباس، في كلمة له خلال لقائه صحفيين بولنديين يشاركون في المؤتمر العاشر للإعلام البولندي المنعقد في مدينة رام الله، أن هذه الخطوة تستهدف تفعيل اللجنة التنفيذية. وقال إن "اللجنة التنفيذية هي حكومة دولة فلسطين وتمثل كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهناك ظروف صعبة ونحن بحاجة إلى تفعيل اللجنة التنفيذية لذلك قدمت استقالتي ومعي تسعة من أعضاء اللجنة"، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك "سيعقد اجتماع للمجلس الوطني (الفلسطيني) خلال مدة شهر، وهناك لكل حادث حديث". وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت خلال اجتماع لها برئاسة عباس في مدينة رام الله مساء أمس السبت "البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن".

نفى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صحة أنباء عن استقالة الرئيس محمود عباس، أو أي من أعضاء اللجنة التنفيذية من المنظمة، خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم السبت. وأوضح عريقات في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاستقالات تقدم لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني. وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أقرت خلال الاجتماع البدء في كافة التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، بأسرع وقت ممكن.

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع للجنة، مساء اليوم السبت، إضافة إلى أكثر من نصف أعضائها، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية: "بناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف أعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير".

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس، عن "مصادر مطلعة" القول إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعد للاستقالة ومغادرة الحياة السياسية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وأنه بدأ بإعداد المؤسسات الفلسطينية وترتيبها لمواصلة إدارة السلطة ومنظمة التحرير بعد مغادرته. وعزت المصادر سبب الاستقالة إلى فشل العملية السياسية وعدم وجود بديل لها، وقالت: "هذه استقالة احتجاجية على كل الأطراف التي أفشلت العملية السياسية، من الإدارة الأمريكية التي فشلت في حمل إسرائيل على تنفيذ أبسط التزاماتها تجاه العملية السياسية، مثل وقف الاستيطان وإطلاق الأسرى القدامى، إلى إسرائيل التي أفشلت العملية السلمية لتواصل مشروعها الاستيطاني على نحو لا يترك أي مقومات لحل الدولتين، إلى الدول العربية التي وضعت أولويات جديدة لها بعيدا عن القضية الفلسطينية". وأوضحت أن عباس يرى أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قوى إقليمية تشكل الضربة الأخيرة القاضية للمشروع الوطني، لأن أي اتفاق للتهدئة في غزة بين حماس وإسرائيل يعني تكريس الانقسام إلى الأبد. لكن معارضين لعباس يشككون في جدية هذه الخطوة، ويرى البعض فيها محاولة من عباس للضغط على الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للتحرك واتخاذ خطوات جدية لإحياء العملية السياسية وحماية حل الدولتين عبر وقف الاستيطان. ويرى آخرون أن الرئيس عباس يعد لاستقالة شبيهة باستقالة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عقب النكسة عام 1967، أي استقالة يعقبها تحرك جماهيري واسع لمطالبته بالبقاء في المنصب.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. وأكد عباس، خلال اللقاء، التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام القائمة على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات الواجبة على كل طرف من أجل البدء بمفاوضات جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونشر السلام والاستقرار في المنطقة.

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن عقد مباراة كرة القدم بين فريقي "اتحاد الشجاعية"، و"أهلي الخليل"، يمثل فوزا لفلسطين. وأضاف عباس، في كلمة له خلال استقباله اليوم السبت، بمقر المقاطعة في رام الله، وفدي نادي أهلي الخليل "الضفة الغربية" المتوج بكأس فلسطين لكرة القدم، والوصيف نادي اتحاد الشجاعية "قطاع غزة"، بقوله :"في الرياضة رابح وخاسر، لكن الذي فاز هي فلسطين، وإن شاء الله سينتهي الانقسام وسننتصر عليه لإعادة توحيد الوطن". وكان " أهلي الخليل"، توج مساء أمس الجمعة بطلا لكأس فلسطين بفوزه بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب الحسين بن علي في الخليل، وكان تعادل الفريقان في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ارض غزة بتعادل سلبي. وتابع الرئيس "بوجود هذه الكوكبة من رياضيينا، الذين نرفع رؤوسنا بهم وبأخلاقهم العالية، نستبشر بمستقبل أفضل لشعبنا ولقضيتنا". وقال "كانت هناك ظروف صعبة بسبب الاحتلال، لكن بالإصرار والعزيمة ورغم بقاء الاحتلال، استطاعت الرياضة الفلسطينية أن تنمو، وهي أهم من السياسة، لأنها تبني الإنسان عقليا وجسديا، والسياسة يمكن أن تنجح أو تفشل". وأشار الرئيس إلى أن الرياضة الفلسطينية تنمو وتتفاعل وتتطور وتحقق انجازات داخلية وعربية وإقليمية ودولية، لتؤكد أن العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة جزء أساسي من حياة الإنسان، ومن دونها يبقى الإنسان ضعيفا غير قادر على مواجهة أعباء الحياة. وقال عباس "نادي الشجاعية يأتي من غزة إلى الخليل ليلعب نهائي الكأس مع نادي أهلي الخليل، وهذا دليل على التصميم والمثابرة للسير على طريق الحرية والاستقلال". ومضى قائلا " نبارك للجميع الانجاز، والوطن هو الذي فاز، وهناك تقدم نحرزه في هذا الجانب العظيم من حياتنا، ونتمنى أن تستمروا بهذا الروح، لأنكم بأعمالكم ترفعون رؤوسنا، لنقول عندنا رياضة قوية وشباب مثابر وكرة قدم متطورة بالرغم من الاحتلال". وأنهى حديثه بالقول "نتمنى أن نرى هذا الحدث يتكرر باستمرار، وإن شاء الله ينتهي الانقسام الذي يفرقنا سياسيا، والذي سننتصر عليه لإعادة توحيد الوطن". ووصل فريق "اتحاد الشجاعية"، لكرة القدم، الضفة الغربية،الأربعاء الماضي "، لخوض المباراة، وكان زار مدينة القدس المحتلة الأربعاء، وأدى الصلاة في المسجد الأقصى. وكان فريق أهلي الخليل، قد فاز ببطولة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية للموسم السابق "2014، 2015"، بينما توّج فريق اتحاد الشجاعية ببطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة لنفس الموسم. والمباراة، التي أقيمت الأسبوع الماضي بين "أهلي الخليل" و"اتحاد الشجاعية"، هي الأولى بين فريقين من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 15 عاماً، حيث توقف النشاط الكروي بين الضفة والقطاع، عقب انتفاضة الأقصى عام 2000، وما أعقبها من حصار إسرائيلي مشدد على القطاع، لا يزال مفروضًا منذ عام 2007.

أكد رامي الحمد الله رئيس حكومة "الوفاق" الفلسطينية على أن أزمة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا" في طريقها للحل خلال أيام، وأن الجهود تبذل لضمان بدء العام الدراسي في مدارس الوكالة الأممية، في موعده المحدد. وأضاف الحمد الله في بيان للمركز الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، أن "جهود الرئيس محمود عباس والحكومة، أثمرت في تحقيق تقدم ملموس في إطار حل الأزمة، من خلال التواصل مع الدول المانحة لحثها على دعم الوكالة الدولية، لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم". وأشار إلى استمرار التواصل مع "أونروا" للوقوف على آخر التطورات، مشيدا "بالجهود التي بذلتها والتعاون مع الحكومة لتطويق الأزمة، ومعالجتها بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي أثرت على مستوى الخدمات المقدمة لهم في عدد من الدول العربية"، حسب البيان.

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام وفد من حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي زاره في مكتبه اليوم الأحد في رام الله، بعدم السماح بالإرهاب أو العنف. تأتي تصريحات عباس بعد يومين من مقتل رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 18 شهرا، بعد أن أحرق مهاجمان يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان منزلا في قرية دوما بالضفة الغربية. وقال عباس "نحن نقول بصراحة كفى فنحن لا نستطيع أن نصبر، ولكن خذوها مني كلمة نحن لن نتبنى الإرهاب ولن نتبنى العنف وستبقى سياستنا وأيدينا ممدودة للسلام". وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "ولكن إذا استمر الوضع على حاله وبهذا الشهر بالذات سيكون لنا موقف مختلف"، دون الإشارة إلى طبيعة هذا الموقف. ودعا عباس الإسرائيليين إلى الاختيار بين السلام والإرهاب، وقال "نحن لا نستطيع أن نصبر وان نسكت وكل مرة أقول إننا لن نسمح بالإرهاب ولا بالعنف، ولكن بالنتيجة اختاروا بين "داعش" والسلام، وبين هذه التنظيمات الإرهابية وبين السلام". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن زعيمة حزب ميريتس زهافا جلئون قولها "جئت لأقدم التعازي في الجريمة التي حدثت في قرية دوما، طفل قتل على يد إرهابيين يهود".

أدى 5 وزراء جدد اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، ضمن تعديل وزاري على حكومة الوفاق الفلسطينية. وجرت مراسم أداء اليمين القانونية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحضور كبار مسئولي السلطة الفلسطينية، وأدى اليمين الدستورية كل من: صبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، وسفيان سلطان وزيرا للزراعة، وحسين عبد الله الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد الوطني، وسميح طبيلة وزيرا للنقل والمواصلات. وتمت مراسم أداء اليمين الدستورية بعيدا عن المراسم الرسمية وكاميرات الإعلام على إثر حادثة وفاة رضيع فلسطيني أحرق مستوطنون إسرائيليون منزل عائلته في الضفة الغربية. وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة احتجت على التعديل الوزاري على حكومة الوفاق، وأعلنت أنها لن تعترف به كونه جرى دون التوافق معها.

اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مبادرة نادرة للتعبير عن إدانته لقتل طفل فلسطيني حرقا في هجوم نفذه مستوطنون على منزل عائلته في قرية دوما شمال الضفة الغربية المحتلة ووعد بإجراء تحقيق شامل. ودان نتانياهو في وقت سابق الهجوم الذي قال إنه "عمل إرهابي"، ونادرا ما تستخدم السلطات الإسرائيلية هذا التوصيف لإدانة هجمات ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين. وجدد نتانياهو ادانته للهجوم خلال اتصاله بعباس وفق وكالة الأنباء الفلسطينية، واعتبر الفلسطينيون أن إسرائيل تتحمل "مسؤولية كاملة" عن الهجوم الذي وصفوه بأنه "جريمة حرب

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، عزمه التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد حادثة حرق الرضيع الفلسطيني من جانب المستوطنين اليهود، قائلا: "سيكون لنا موقف عملي آخر ضد إسرائيل في القريب العاجل". وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما أسمته "الجريمة البشعة"، التي قام بها المستوطنون، وأدت إلى مقتل رضيع فلسطيني، وإصابة 3 من عائلته بجراح قرب نابلس، بالضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا إصرار الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بالاستيطان وحماية المستوطنين". وأضاف أن "صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم وإفلات الإرهابيين القتلة من العقاب، أدى إلى جريمة حرق الرضيع دوابشة، كما حدث مع الطفل محمد أبو خضير". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، قد أعلن في بيان أن الحريق الذي افتعله مستوطنون إسرائيليون وأدى إلى مقتل طفل فلسطيني، فجر الجمعة، في الضفة الغربية المحتلة "عمل إرهابي".

أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية، أن وزرائها الجدد سيؤدون اليمين الدستورية، ظهر اليوم الجمعة، أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله. وأوضحت الحكومة في بيان صحفي، أنه "تم الاتفاق خلال اجتماع أمس الخميس، بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني"، حسب البيان. وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، فيما تم تكليف سميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، أما حقيبة وزارة الاقتصاد فسلمت للسيدة عبير عودة. وكان رئيس السلطة محمود عباس قد كلف أواخر شهر يونيو الماضي، رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري طفيف على حكومته.

نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ما تداولته الصحف الإسرائيلية حول تقدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باستقالته سبتمبر المقبل. وقال عريقات، "هذا كلام تعودنا عليه من الصحف الإسرائيلية بشكل يومي بهدف الإساءة للسلطة الفلسطينية". وتابع عضو اللجنة التنفيذية، في تصريحات للصحفيين، بعد لقائه بالأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الإثنين، إن "عباس هو الأمين على المشروع الوطني الفلسطيني، كما أنه أحد مؤسسي الثورة الفلسطينية المعاصرة وأحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية وأنه يحمل الأمانة مهما كانت الصعوبات وصولا إلى إنجاز تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية". وكانت القناة الأولى الإسرائيلية قد زعمت أن أيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السلطة باتت معدودة، مشيرةً إلى أن أبو مازن سيتقدم باستقالته خلال شهرين.

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن قراره تكليف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بمنصب القائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة. وذكرت الوكالة الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية، أن عباس أصدر اليوم السبت، قراراً بتكليف صائب عريقات، قائماً بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن عباس قام خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء الثلاثاء الماضي، بإعفاء أمين سر اللجنة ياسر عبد ربه من منصبه. وأوضحت مصادر فلسطينية في حينه، أن سبب إقالة عبد ربه من منصبه هو خلافات داخلية مع عباس، فيما ذكرت مصادر أخرى أن السبب في ذلك هو عدم قيام عبد ربه بالواجبات والمهام الملقاة على عاتقه، لافتة إلى أنه لم يشارك في آخر اجتماعين للجنة التنفيذية، بسبب انشغاله بالسفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

كشفت مصادر مسؤولة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" النقاب عن أن الحركة تعكف هذه الأيام على اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة وحازمة في قطاع غزة إذا مضى الرئيس محمود عباس في تشكيل حكومته الجديدة بعيدا عن التوافق. وأوضحت المصادر، أن حركة "حماس" لن تعترف بأي حكومة يعلنها محمود عباس بعيدا عن التوافق، موضحا أنه في هذه الحالة "فإن حماس لن تعترف بها وستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة تكفل ضمان استقرار قطاع غزة إداريا وسياسيا"، على حد تعبير المصدر. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس محمود عباس "كلف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة".

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف رامي الحمد الله إجراء تعديل طفيف على حكومة "الوفاق الوطني" التي يرأسها بدلا من تشكيل حكومة جديدة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية التابعة للسلطة أن "الرئيس عباس وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلف الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة". وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن أعضاء في "التنفيذية" إن اللجنة قررت إجراء تعديل حكومي، مع بقاء المشاورات والاتصالات مستمرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن التوافق تم على إقالة وزيريْن من حكومة "الوفاق الوطني"، هما وزيرة التربية والتعليم، خولة الشخشير، ووزير الحكم المحلي، نايف أبو خلف، مع بقاء القرار خاضعاً لرؤية رئيس الوزراء، رامي الحمد الله.