نددت قناة الجزيرة اليوم بتجديد القضاء المصري حبس الصحفي محمود حسين 45 يوما، بعد قرار نيابة أمن الدولة الخميس الماضي تجديد حبسه أربعة أيام، وإحالته لمشورة محكمة الجنح، بعدما أكمل مدة شهر ونصف رهن الاعتقال. وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح حسين وإسقاط جميع التهم "الملفقة" التي وجهت إليه، مؤكدة أن "الصحافة ليست جريمة". وكانت النيابة جددت حبس حسين احتياطيا لمدة 15 يوما دون إدانته بأي تهمة، في 18 يناير. وقالت الجزيرة إن الصحفي لا يزال يشكو من استمرار وضعه في سجن تأديبي بزنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، فلا يسمح بزيارته ولا بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة له. وقد دانت منظمات حقوقية وإعلامية اعتقال محمود حسين، واعتبرت ذلك جزءا مما دعته الهجمة على حرية الصحافة في مصر، وعقابا للصحفيين على خلفية سياسية. وكانت الأمم المتحدة طالبت على لسان ستيفن دوجاريك المتحدث باسم أمينها العام، بحل هذه القضية وفقا لالتزامات مصر الدولية بحرية التعبير وحرية إبداء الرأي. وقال دوجاريك في تصريح أدلى به أوائل الشهر الماضي: "نحن على اطلاع وتابعنا التقارير بشأن قضية محمود حسين، وقد اطلعنا على قول قناة الجزيرة إن السلطات المصرية أجبرت محمود حسين على الإدلاء باعترافات كاذبة". يشار إلى أن السلطات المصرية اعتقلت الصحفي محمود حسين يوم 22 ديسمبر أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.

وقفة تضامنية نظمها "الجزيرة للحريات العامة"د. سواق: الجزيرة لن تغير خطها التحريري وستواصل النضال أبو هلالة: قيادات الجزيرة الإخبارية وإعلاميوها يؤمنون بعدالة القضية كريشان: وقفة شجاعة للمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة رفع قيادات قناة الجزيرة الإخبارية ظهر اليوم شعارات تندد باستمرار اعتقال منتج الأخبار بالقناة محمود حسين في مصر، وذلك خلال وقفة تضامنية نظمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، بحضور الدكتور مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة، وعدد من الموظفين بالجزيرة الإخبارية. وطالب المتضامنون في وقفتهم التي وصفوها بالرمزية بضرورة إطلاق سراح الصحفي محمود حسين، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة، وأن ما قامت به السلطات المصرية تعدٍّ صارخ على حرية الصحافة، وانتهاك واضح لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار قال الدكتور مصطفى سواق في كلمة بالمناسبة، إن هذه الوقفة التضامنية هي للقول بأن الصحافة ليست جريمة، وبأن الجزيرة ماضية في سياستها التحريرية في تغطية الشؤون العربية والمصرية بكل جرأة ومهنية، ولن يكون اعتقال الصحفي محمود حسين عائقا أمام تحقيق ذلك. وأشار د. سواق إلى أن الجزيرة لن تغير خطها التحريري، وستواصل النضال حتى إطلاق سراح زميلهم، مؤكدا أن الشبكة لن تتخلى عنه، وستقف معه في كل مراحل هذه القضية، مثلما وقفت مع صحفيين آخرين في مناسبات سابقة تعرضوا فيها لاعتقالات وانتهاكات، وغيرها من أساليب انتهاك الحرية الفردية. انتهاك لخصوصية البيوت من جانبه قال السيد ياسر أبو هلالة، مدير قناة الجزيرة الإخبارية في كلمة مؤثرة، إن ما جرى يلحق العار بالسجان وليس بالسجين، وأن ما تم بالنسبة للصحفي محمود حسين ليس فقط اعتداء على مواطن مصري ذهب لقضاء إجازة في وطنه وبين أهله، وإنما وقع الاعتداء على الخصوصية المتعلقة بالبيوت عندما عرضت السلطات المصرية وبعض القنوات الفضائية صورا لغرف النوم تظهر مجموعة من الأشرطة للجزيرة، وانتهكت خصوصية الناس، في حين أن عرض كاميرات أو أشرطة ليست أدوات جريمة، بل هي ذاكرة الشعب المصري في السنوات الماضية، حيث كانت قناة الجزيرة القناة الوحيدة التي تابعت ثورة الشعب المصري، وقال: نحن فخورون بأننا واكبنا نضالات المصريين في تلك السنوات. وأشار أبو هلالة إلى أن جميع قيادات الجزيرة الإخبارية وإعلامييها يؤمنون بعدالة قضية الصحفي محمود حسين، ولا يعولون على القضاء المصري الذي وصفه بأنه بدا مسيسا وغير منصف في قضايا عديدة سابقة، كما أنهم لا يعولون على أي حاكم مستبد أن ينصف زميلهم، لكنهم يعولون على وقوف الصحفيين في كل أنحاء العالم والمنظمات الدولية مع هذه القضية، مثلما وقفت في السابق مع قضايا مشابهة مع نفس السلطات المصرية. ونفى مدير قناة الجزيرة أن تكون لديهم أية أجندة معادية لمصر ولا للحكم المصري أو غيره، وإنما تنقل ما يجري، وأن ما يجري في مصر هو نوع من تصفية حسابات وتحامل على مواطن مصري، وصحفي مخضرم، عمل في الاعلام المصري وغير منحاز سياسيا.. مؤكدا على أن ما جرى هو إساءة لهؤلاء الذين قاموا بهذه العملية. وقفة رمزية أما المذيع محمد كريشان، فقال في كلمته التضامنية: نجتمع اليوم في وقفة رمزية لكي نقول إن محمود حسين ليس بمفرده، وبأن زملاءه في الجزيرة يقفون معه في هذه المحنة التي ليست المحنة الأولى مع السلطات المصرية، وإنما نستغرب المعاملة المهينة والتعامل الإعلامي الغريب مع الزميل محمود حسين. وتوجه كريشان بالشكر لكل المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة في العالم مثل لجنة حماية الصحفيين في نيويورك، ومراسلون بلا حدود في باريس، والاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل، على وقفتهم الشجاعة مع محمود حسين، ونتمنى أن نجتمع قريبا في غرفة الأخبار عندما يعود إلينا هنا في الدوحة بحرية وكرامة. وكان الصحفي محمود حسين قد أوقف في مطار القاهرة، لدى وصوله، الثلاثاء الماضي، لأكثر من 15 ساعة، واحتجز جواز سفره، ثم أعيد اعتقاله بعد صرفه من المطار، واقتيد مكبلا من بيته. كما تم اعتقال اثنين من أشقائه ثم إخفاؤهم قسريا دون إبلاغ أفراد أسرهم عن مكانهم. وفي بيان لها استنكرت الجزيرة ما تعرض له محمود حسين من انتهاكات جسيمة، حيث قامت السلطات المصرية بانتزاع (اعترافات) ونشرها بمعزل عن الضمانات القانونية التي تكفل له التحدث بكامل إرادته، ودونما أي ترويع له أو لأفراد أسرته، وبحضور محاميه. واعتبرت الجزيرة هذه (الاعترافات) منتزعة قسراً ولا يعتد بها قانونا. مخالفة الأعراف الدولية وأكد البيان أن الجزيرة ستستخدم الحقوق القانونية المتوافرة لها لمحاربة هذه الانتهاكات، معتبرا أن حرمان الصحفي المعتقل من التواصل مع محاميه وعائلته، وإخفاءه قسريا، ومحاولة تجريمه لدى الرأي العام وتشويه صورته بنشر (اعترافاته) عبر وسائل إعلام مختلفة، تحت الإكراه كل ذلك قبل عرضه على القضاء يخالف الأعراف الدولية المكفولة لحماية حرية الصحفيين. ورأت شبكة الجزيرة أن إقدام السلطات المصرية على إجراءات من هذا النوع من شأنه أن يعيد للأذهان صورة الملاحقات القضائية غير النزيهة التي ظلت تتبعها مصر في مواجهة الصحافة الحرة وقناة الجزيرة والصحافة المهنية على وجه الخصوص. وحملت السلطات المصرية مسؤولية سلامة الصحفي محمود حسين وسلامة أفراد أسرته، وجددت التزامها بالقيام برسالتها في التغطية الصحفية المهنية للشأن المصري كغيره، مؤكدة أن هذه الممارسات الأمنية القمعية لن تزيد الجزيرة إلا مزيداً من الإصرار على توصيل الحقيقة، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمود حسين وشقيقيه، وإلغاء الملاحقات القضائية الكيدية ضده.

استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية استمرار اعتقال منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية، محمود حسين، أثناء زيارة عائلية في مصر، ومحاولات تجريمه والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها. وقالت شبكة الجزيرة في بيان، إن السلطات المصرية قامت بانتزاع (اعترافات) الصحفي محمود ونشرها بمعزل عن الضمانات القانونية التي تكفل له التحدث بكامل إرادته، ودونما أي ترويع له أو لأفراد أسرته، وبحضور محاميه. واعتبرت الجزيرة هذه (الاعترافات) منتزعة قسرًا ولا يعتد بها قانونا. وقال البيان إن: الجزيرة سوف تسعى لاستخدام الحقوق القانونية المتوافرة لها لمحاربة هذه الانتهاكات، مضيفا: إن حرمان الزميل محمود من التواصل مع محاميه وعائلته، وإخفائه قسريا، ومحاولة تجريمه لدى الرأي العام وتشويه صورته بنشر (اعترافاته) عبر وسائل إعلام مختلفة، تحت الإكراه -كل ذلك قبل عرضه على القضاء- يخالف الأعراف الدولية المكفولة لحماية حرية الصحفيين. وكان الصحفي محمود حسين منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية، قد أوقف في مطار القاهرة، لدى وصوله، الثلاثاء الماضي، لأكثر من 15 ساعة، واحتجز جواز سفره، ثم أعيد اعتقاله بعد صرفه من المطار، واقتيد مكبلا إلى بيته، وتم التعامل معه بصورة مهينة على نحو أدى إلى ترويع زوجته وأطفاله. كما تم اعتقال اثنين من أشقائه ثم إخفاؤهم قسريا دون إبلاغ أفراد أسرهم عن مكانهم. وعلاوة على ذلك صدر بيان من وزارة الداخلية المصرية تضمن جملة من الاتهامات الملفقة. وتذكِّر الجزيرة مجددا بما جاء في ردها على بيان وزارة الداخلية المصرية، عن اعتقال الزميل محمود حسين، حيث أعربت الشبكة "عن بالغ استغرابها لما يحمله البيان من مغالطات لا تليق بأن تصدر من وزارة داخلية في دولة كبيرة بحجم مصر". فالزميل محمود حسين وإن كان يعمل في قسم المراسلين بقناة الجزيرة الإخبارية، فإنه ليس "مديرا للقسم"، كما ورد في بيان الوزارة، "وقد توجه إلى مصر لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، بكامل ثقته بنفسه ومهنته ومهنيته، ولم يكن ليتجه إلى بلده عبر مطارها لو كان فعلا يقوم بنشاطات غير قانونية، كما ورد في البيان". وبينما أكدت الجزيرة مرة أخرى التزامها، كما كانت دائما، بمهنيتها العالية، ونفت قطعيا التهم الكيدية الملفقة ضدها، ورفضت "عرض الزميل على النيابة أو حبسه وطالبت بالإفراج الفوري عنه". كما حذرت الجزيرة في ردها من تعريض الزميل "للتعذيب وإجباره على الإدلاء بأي معلومات بالإكراه.. وتعتبر أن ما نسب وما قد ينسب للزميل محمود لاحقا إنما ينتزع بتلك الوسائل التي تدينها كل المواثيق والأعراف الدولية، وهي ليست غريبة عن السلطات في مصر، فمنظمات حقوق الإنسان ما انفكت تصدر التقرير تلو الآخر كاشفة ما يتعرض له المعتقلون في السجون المصرية". وأضاف البيان: إن اعتقال الزميل محمود حسين يكشف مجددا عن القمع الذي لحق بالحريات الصحفية في مصر، بما يؤكد أنها أصبحت بيئة خطيرة على الإعلام والإعلاميين. إن هذا الوضع يتطلب من المؤسسات المعنية العمل على تطوير المناخ العام للصحافة والصحفيين في مصر: "فالصحافة ليست جريمة". وطالبت شبكة الجزيرة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمود حسين وشقيقيه، وإلغاء الملاحقات القضائية الكيدية ضدهم، وتحمل السلطات المصرية مسؤولية سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم.

الحبس الاحتياطي 15 يوما لصحفي الجزيرة الموقوف في القاهرة أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، اعتقال قوات الأمن المصرية للصحفي في قناة "الجزيرة" محمود حسين وشقيقيه بعد عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية. وأشارت المنظمة إلى "عدم صدور أي بيانات رسمية من قبل السلطات المصرية حول أسباب اعتقال حسين وشقيقيه حتى الآن، وأكدت المنظمة أن "اعتقال حسين وشقيقيه تأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة". وأكد البيان أنه "ومنذ الثالث من يوليو 2013 (تاريخ الإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب) تعرض أكثر من 200 صحفي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 104 صحفيين على الأقل حتى الآن، بالإضافة إلى إغلاق ومصادرة كل الصحف والقنوات الإعلامية أو المكاتب الصحفية التي لا تسير على هوى النظام"، وفق البيان. ودعت المنظمة السلطات المصرية للكف عن ملاحقة الصحفيين وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم فهذا أسلوب لم يعد ينطلي على الرأي العام وهو يزيد من عزلة النظام محليا ودوليا. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إلى مراجعة علاقاته مع السلطات المصرية فمن العار أن تبقي حكومات تدعي احترامها لحقوق الإنسان على دعمها لنظام يعمل على قمع الحريات وسجن الصحفيين، وتلفيق اتهامات مفبركة لهم. وقررت نيابة أمن الدولة العليا، بمصر، اليوم، حبس محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، 15 يوما على ذمة اتهامه بنشر "الفتنة والتحريض ضد الدولة"، وتم إيداعه سجن طرة جنوبي القاهرة، وفق مصدرين قضائي وأمني. وقال مصدر قضائي مصري إن "صحفي الجزيرة عُرض اليوم على نيابة أمن الدولة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة اتهامات متعلقة بنشره مواد تثير الفتنة والتحريض ضد الدولة". وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه تم عرض الصحفي على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تفاصيل حول القرار الذي اتخذته النيابة بشأنه. وكانت المضبوطات، وفق بيان الداخلية، تضم أرشيفا للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية التي وصفتها بـ"المفبركة". وسبق لحسين الذي التحق بقناة الجزيرة في العام 2010 أن عمل في مكتب الجزيرة في القاهرة قبل أن ينتقل للعمل في غرفة أخبار المحطة في الدوحة بعد إغلاق مكتب القاهرة في العام 2013. وسبق أن حملت الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة محمود حسين وشقيقيه التي قالت إنهما اعتقلا معه. وقال مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة في تصريحات بثتها القناة إن "محمود حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن يقوم بعمله في الجزيرة. هو حوسب باثر رجعي على ما يبدو حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين". وقال أبوهلالة إن "الجزيرة تقوم بعملها بمهنية. هذا العمل (توقيف حسين) لا يثني الجزيرة عن دورها المهني وسنبقى نغطي الشأن المصري ولا نخضع للضغوط والابتزاز من أي طرف كان".

أكد محمود حسين، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مسؤول "رابطة الإخوان المسلمين بالخارج"، مساء اليوم السبت، إن جماعته، "لن تقدم على مصالحة أو صفقة مع النظام الحالي"، مشددا على أنها لن تتراجع عن شرعية محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب. وأضاف حسين، أن "محاولات البعض التشكيك في شرعية قيادة الإخوان، وتشويه القرارات والإجراءات التي تتخذها الجماعة لاستكمال هياكلها الشورية والإدارية، بإشاعة أن الهدف من ذلك الإعداد لمصالحة مع الانقلاب، وترك المشاركة السياسية عدة سنوات، هو كذب صريح". وتابع، أن "تلك الأخبار ليست إلا اختلاقات لا أساس لها من الصحة، والجماعة تؤكد أنها ماضية في مسارها النضالي الثوري السلمي حتى إسقاط الانقلاب، وتحقيق كل أهداف ثورة 25 يناير". وتشهد مصر منذ منتصف عام 2013 أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي، على إثر إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات لقوى شعبية، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له استجابه لـ"ثوره شعبيه". ولم تفلح مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج، في إحداث أي تقدم لحل الأزمة المصرية أو تقريب وجهات النظر.

توقع عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، حدوث ثورة ثانية قريبًا في مصر، مشيرًا إلى أن الواقع لم يتجاوز محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، مؤكدًا رفض الجماعة للتفاوض مع السلطات المصرية. وقال حسين عبر شاشة قناة "الجزيرة مباشر" الفضائية، اليوم السبت "مستقبل مصر سيكون أفضل، وسيكون المصريون قادرين على انتزاع حريتهم قريبًا إن شاء الله". وأوضح، أن "هناك حراك رافض للسلطة الحالية في مصر وخارجها، منذ نحو 900 يوم"، لافتا إلى أنه "ستحدث ثورة، وهناك من يحاول إجهاضها بالإشاعات والأكاذيب". ونفى حسين وجود مفاوضات بين الإخوان والسلطات الحالية قائلًا، "لا صحة لتفاوض الجماعة مع السلطة، ولن نقبل بذلك وكل قادتها سيحاكمون، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي". وتابع، "الجماعة لا تقبل بقيام ثورة مسلحة في مصر، وأطمئن المصريين ألا يخافوا من الثورة وتداعياتها.. نحن ندعو أبناء الجيش والقضاء والإعلام أن يعودوا للثورة، ولسنا ندعو لما يشبه وضع سوريا وليبيا، ولا نقبل أن تنهار مصر، نحن ندعو الجميع لدعم الثورة التي يقودها الشعب".