تستأنف محكمة مصرية، اليوم السبت، جلسات قضية "محاكمة القرن" والتي يحاكم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين. وتستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم السادس مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي آنذاك اللواء أحمد رمزي. ومن جهة أخرى، تستأنف محكمة مصرية أخرى، اليوم، نظر قضية أحداث قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة، بحسب قرار الإحالة من النيابة العامة. ويحاكم في القضية 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان بينهم 38 متهما محبوسا على رأسهم المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع وكل من القياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، وزير التموين السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وآخرون.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير بتهمة قتل متظاهرين، بثورة 25 يناير، إلى جلسة الإثنين المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وقررت المحكمة منع دخول كاميرات التلفزيون المصري الرسمي إلى قاعة المحكمة، وذلك لما اعتبرته "عدم التزامه ببث وقائع المحاكمة، وتعمد حجب الجلسات عن الشعب المصري، وإذاعة مرافعة النيابة، وعدم إذاعة مرافعة 3 جلسات لهيئة الدفاع عن المتهمين، على نحو يمثل إخلالا بحق الشعب المصري لمعرفة ما يدور بجلسات المحاكمة من مرافعات ودفوع"، بحسب المصدر نفسه الذي لم يحدد ما إذا كان القرار مرتبط بجلسة اليوم فقط أم سيطبق على باقي الجلسات. وشهدت جلسة الأمس، مرافعة دفاع العادلي، طلبا باستدعاء محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، النائب السابق لرئيس الجمهورية المؤقت، و المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، المرشح المحتمل الحالي لانتخابات الرئاسة، لسماع شهادته حول الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير.

استئنافت محكمة مصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بعد تأجيلهاـ أمس السبت، لتعذر حضور مبارك بسبب الأحوال الجوية، بحسب مصدر أمني مسؤول. وكانت المحكمة من المقرر أن تبدأ بالأمس في الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، ابتداء بمرافعة الدفاع عن حبيب العادلي. وقد عقدت جلسة الأمس في الواحدة إلا ربع ظهرا، حيث كانت المحكمة قد انتظرت حضور مبارك بالطائرة المروحية التي تقله غير أنه لم يحضر، فاعتلت المحكمة المنصة وأثبتت حضور جميع المتهمين عدا المتهم الأول "محمد حسني مبارك" الذي لم يحضر ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة، الثلاثاء المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

قررت محكمة مصرية اليوم السبت، رفع حظر النشر وإعادة البث للتلفزيون المصري لمحاكمة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين و الإضرار بالمال العام المعروفة اعلاميا بـ "محاكمة القرن". ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث الفراغ الأمني بها، كما يحاكم مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا. وقالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إن القرار يبدأ من جلسة 22 مارس الحالي، مشيرة إلى أنها قررت التصريح لدفاع المتهمين بالاطلاع علي ما قدم من مستندات وتصويرها.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لسماع الشهود، وذلك بحسب صحيفة المصري اليوم. وكلفت النيابة العامة بإخطار مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي، الذي تعذر سماع أقواله بالجلسة السابقة، بناء على طلب هيئة الدفاع، ومخاطبة رئيس الجهاز القومي للاتصالات بموافاة المحكمة بعدد وتواريخ قطع خطوط الاتصالات، بأي من أنحاء الجمهورية المصرية، اعتباراً من 16 يوليو 2013 وحتى تاريخه، مع استمرار حبس حبيب العادلي. وقال ضابط الحرس الجمهوري أيمن فهيم، أحد شهود القضية، خلال جلسة المحاكمة، إنه كان يعد رسالة دكتوراه عن الموارد المائية في مصر، وإنه تناقش مع مبارك، في إحدى المرات حول سد النهضة، فكان رد الأخير، "على جثتي ويبقى آخر يوم في عمري لو السد ده اتبنى"، مشيراً إلى أن مبارك أصدر أوامر بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى ولو دخلوا غرفة نومه. وكانت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استأنفت جلسات المحاكمة لاستكمال سماع الشهود، و سمحت للصحافيين بالدخول للقاعة، بعد سماع شهادة اللواء كمال الدالي، وذلك لسماع شهادة العميد أيمن شاهين، قائد أركان حرب الحرس الجمهوري في عهد مبارك.

عندما كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في السلطة كان يمكن للصحفيين الأجانب قضاء ما يشاءون من وقت مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا بشكل عام يوجهون انتقادات لاذعة له. لكن مثل هذه المقابلات قد تؤدي بالصحفيين هذه الأيام إلى المثول أمام المحكمة بتهمة معاونة جماعة إرهابية في مؤشر على الوجهة التي تسير نحوها مصر بعد ثلاث سنوات من انتفاضة شعبية رفعت سقف الآمال في مزيد من الحرية. وقال النائب العام، أول أمس الأربعاء، إن مصر ستحاكم أربعة صحفيين أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون لدى قناة الجزيرة بتهمة مساعدة 16 مصريا ينتمون إلى "جماعة إرهابية"، في إشارة إلى الإخوان. مجرد تعاملهم مع الإخوان قد يؤدي إلى صدور أحكام بالسجن عليهم. وقمعت مصر أصواتًا معارضة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقتلت قوات الأمن المئات من الإسلاميين في الشوارع واعتقلت الآلاف وتحاكم قيادات في الجماعة وأعلنت الإخوان "جماعة إرهابية". وأثارت الإجراءات ضد مراسلي الجزيرة قلق دبلوماسيين غربيين وجماعات لحقوق الإنسان. وقال متحدث باسم الجزيرة، إن المزاعم ضد مراسلي الجزيرة "سخيفة ولا أساس لها وخاطئة" وتنتقص من حرية التعبير. وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية بشأن التراجع المستمر لحرية التعبير والصحافة في مصر". ويقول دبلوماسيون غربيون إن المثير للقلق هو أن مسؤولين كبار في وزارة الداخلية وحتى في السلك القضائي يؤمنون بمقولة "إما معنا أو علينا". وبعد الإجراء الذي اتخذ مع مراسلي الجزيرة تساءل صحفيون أجانب عما إذا كان إجراء مقابلة مع أعضاء الجماعة قد أصبح الآن جريمة. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إنها ستحمي حرية الصحافة، وإن إجراء مقابلة مع أي جماعة ليس جريمة طالما لم يتضمن الأمر تحريضا. وقال صحفي غربي تلقى تهديدات بالقتل على الهاتف من أشخاص اتهموه بالوقوف مع الإخوان ضد الشعب إن مستويات الحيطة سترتفع بعد قضية صحفيي الجزيرة. وقال النائب العام المصري في بيان إن الصحفيين الأربعة نشروا "أكاذيب" أضرت بالمصالح الوطنية وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا، كما وجهت لهم تهمة استخدام جهاز بث غير مرخص. وقالت سارة لي ويتسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "الأمر واضح، قررت الحكومة المصرية أنه لا يمكنها ان تتحمل بعد الآن أي صحافة مستقلة تعرض محورا لا تريد أن تراه". وأوضح "إتش.يه. هلير"، الخبير في شؤون مصر والزميل في مؤسسة بروكينجز البحثية: "كان من الممكن أن يتجول الصحفيون الأجانب دون حتى تصريح رسمي، كان أقصى ما يتعرضون له هو التوبيخ من الشرطة التي تخبرهم بضرورة إصدار التصاريح، ليس الآن.. لا أوصي بإجراء مقابلات مع أحد من الإخوان، فالصحفيون الأجانب مشتبه بهم إلى أن يثبت العكس".

"خرجنا منه قبل ثلاث سنوات ونخطط للعودة إليه السبت".. بهذه العبارة المقتضبة برر محمد يوسف، القيادي بحركة "6 إبريل/ الجبهة الديمقراطية"، اختيار ميدان مصطفى محمود ليكون مكانا تنطلق منه مسيرتهم، اليوم السبت، نحو ميدان التحرير، بوسط القاهرة، لإحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011. يوسف، الذي أحزنه مثل كثيرين ارتباط اسم هذا الميدان بعد الثورة، بأنه مكانا لتجمع مؤيدي الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذين يسمون أنفسهم بأبناء مبارك، ويطلق عليهم شعبيا اسم "الفلول"، وأضاف: "إن شاء الله نعيد السبت الطابع الثوري لميدان مصطفى محمود". دخول الميدان وانطلقت من الميدان يوم 28 يناير2011 بعد صلاة الجمعة، مسيرة شاركت في إحياء ما يعرف بـ "جمعة الغضب"، إبان ثورة يناير، والذي تمكن فيه الشباب من دخول ميدان التحرير بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. لكن بعد الخطاب الثاني الذي ألقاه مبارك مطلع فبراير 2011 خلال أحداث الثورة التي امتدت لـ 18 يوما، أصبح ميدان مصطفى محمود مكانا لتجمع مؤيدي مبارك، حتى صار يعرف باسم: "ميدان الفلول". وتجمع مؤيدو مبارك في ميدان مصطفي محمود يوم 2 فبراير بعد هذا الخطاب، الذي وصف بالعاطفي، مطالبين باستمراره في منصبه لحين انتهاء فترته الرئاسية، كما خرج منه في نفس اليوم الأشخاص الذين كانوا يقودون الجمال، متجهين نحو ميدان التحرير لإجبار الشباب على مغادرته، فيما عرف إعلاميا باسم "موقعة الجمل". ولم تنتهي علاقة أبناء مبارك بالميدان عند هذا الحد، بل صار مكانا لتجمعهم في مناسبات مختلفة، منها الاحتجاج على محاكمة مبارك في 13 مايو 2011. وفي الـ 4 من مايو في عامي 2012 و 2013، نظموا فيه احتفالين بيوم ميلاد مبارك. أسباب اختياره ويقع هذا الميدان على بعد ما يقرب من 3 كيلو من ميدان التحرير "الميدان الرئيسي لثورة يناير"، ويعد هذا القرب المكاني أحد العوامل الهامة التي رجحت اختياره من قبل حركة "6 إبريل/ الجبهة الديمقراطية" ليكون مكانا تنطلق منه مسيرتهم اليوم السبت، بحسب يوسف. وأضاف ساردا أسباب إضافية لاختيار الميدان: "لدينا معرفة جيدة بجغرافيا المكان والشوارع التي يمكن الدخول فيها لإعادة التجمع مرة أخرى، حال واجه الأمن مسيرتنا". وإضافة إلى حركة "6 إبريل/ الجبهة الديمقراطية"، يشارك في المسيرة التي تنطلق بعد صلاة الظهر حركات شبابية أخرى من بينها: "جبهة طريق الثورة"، واتفق المشاركون على رفع شعارات ثورة يناير بعيدا عن أي انتماء حزبي. لكن طموح الشباب في استعادة الميدان من "أبناء مبارك"، اليوم السبت، مهدد بالتحطم على عتبة المواجهات الأمنية المرتقبة؛ حيث انتشرت الآليات العسكرية ومدرعات الشرطة في محيط الميدان.

ألقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على عودة رجال الأعمال المصريين إلى الساحة السياسية والاقتصادية مرة أخرى، مستطلعة رأي بعض الخبراء الاقتصاديين والذين يروا أن هذه الظاهرة تثير مخاوفهم. وفي مقالة تم نشره على موقع الصحيفة، أشار كاتبها إلى أن تزاوج المال والسياسة كان غالبا على حساب الشعب المصري الذي ظل أسير فقر مدقع، وأن بعض رجال الأعمال والمسؤولين القدامى يحتلون من جديد مواقع السلطة والنفوذ، بما في ذلك مناصب في الحكومة "التي عينها الجيش". ونقلت المقالة تصريحات لمديرة إحدى الشركات الكويتية تسعى للاستثمار في مصر في مجالي السياحة والزراعة بمئات الملايين من الدولارات، قولها: "هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر.. أرى مصر الآن في أيد أمينة". فيما أشار تامر وجيه، الباحث الاقتصادي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن "النخبة الاقتصادية تستعيد السلطة والنظام (الحالي) يفسح لهم المجال.. بعض كبار رجال أعمال مبارك كانوا راغبين في العمل مع إدارة الرئيس السابق محمد مرسي وكانت الإدارة أيضا راغبة في ذلك". ويقول الكاتب إن العودة السريعة لهذه النخبة تبدد الآمال في تحسن قريب لوضع الاقتصاد المتهاوي الذي شهد أزمة في عهد مرسي وأثار غضب الجماهير. وينقل الكاتب عن خبراء اقتصاديين أنه مع وجود مسؤولين تحالفوا مع نظام "مبارك" على قمة السلطة الآن، فإن الحكومة "لا تبدو مهتمة بإصلاحات هيكلية لعلاج علل الاقتصاد المتجذرة وتحسين مستوى معيشة المصريين"، ويتوقعون أن الحكومة تؤسس لمناخ اقتصادي مماثل لفترة ما قبل الثورة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل واتهامات أخرى، وذلك في جلسات سرية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى اللواء محمد فريد التهامي، رئيس جهاز المخابرات العامة، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في يناير 2011، وذلك في جلسة سرية محظور نشر وقائعها بقرار من المحكمة، وفرضت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة. ومن المؤكد أيضا، أن تستمع المحكمة، الأحد، لشهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى لكونه في مقدمة قائمة شهود الإثبات، حيث إنه كان من أوائل من قدموا بلاغات في قضية قتل المتظاهرين، كما تستمع أيضا إلى العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري والذي تقدم بطلب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته. كانت المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى شهادة عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والحاليين وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث، ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق.