كشف موقع أمريكي عن أن شركة بلاك ووتر للخدمات عادت إلى الانتعاش والنشاط بدعم من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، مشيرا إلى أن بن زايد سيستخدمها لتنفيذ أجندته التآمرية في اليمن وليبيا وسوريا . ونقلت الجزيرة عن موقع إنترسبت الأمريكي أن مؤسس بلاك ووتر إيريك برنس - وهو قائد سابق في البحرية الأمريكية – أعاد نشاطه بفضل دعم ولي عهد أبو ظبي، مشيرا إلى أنه بعد حظر الشركة في العراق لم يكن متوقعاً عودة الشركة مرة أخرى قبل حضور مؤسسها الاجتماعات الشهيرة في منتجع فور سيزونز بجزر سيشل في المحيط الهادئ مع أحد المصرفيين الروس وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وغيرهما. اجتماع تآمري جديد ويشير إنترسبت إلى أن محمد بن زايد جمع أفرادا من الأسرة الحاكمة والمستشارين المقربين منه في هذا المنتجع الفاخر فور سيزونز لمقابلة برنس . كما يشير إلى أنه تمت دعوة برنس لحضور الاجتماع، وذلك بصفته مؤيدا بارزا لترامب وزميلا مقربا لكبير مستشاري البيت الأبيض ستيف بانون، فضلا عن كونه شقيق مَن ستصبح وزيرة التربية والتعليم في إدارة ترامب بيتسي ديفوس. وكان على جدول الأعمال مناقشات حول أساليب جديدة للتعامل مع الحروب الأهلية في اليمن وسوريا وليبيا، وتهديد تنظيم الدولة الإسلامية، وتنافس الإمارات طويل الأمد مع إيران. علاقة بن زايد ببرنس ومنعت بلاك ووتر من العمل في العراق على خلفية عملية إطلاق نار على مدنيين نفذها متعاقدون تابعون لها في بغداد، وبعد سنوات من محاولاته تحقيق رؤيته في تجنيد الآلاف من المرتزقة حول العالم. ويوضح الموقع أن علاقة مؤسس بلاك ووتر مع محمد بن زايد تعود بجذورها إلى 2009 عندما اتفق معه على إنشاء وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب. ويضيف أن هذا الاتفاق انتهى بشكل سيئ بالنسبة لمؤسس بلاك ووتر، لكن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالك ترامب أعاد له فائدته. كيف قدم بن زايد برنس ؟ وبالعودة إلى الاجتماع التآمري، بحسب الموقع فقد تمت دعوة مؤسس بلاك ووتر إلى الاجتماع كمستشار غير رسمي للإدارة الأمريكية القادمة، غير أن محمد بن زايد أوضح للمجتمعين من الأسرة الحاكمة وغيرهم من المسؤولين الحكوميين أن إريك كان رجله، وذلك بحسب مصدر مقرب من الحكام الإماراتيين. وقدم ولي عهد أبو ظبي مؤسس بلاك ووتر على أنه الذي قام ببناء وتأسيس قوة برية للنخبة، التي كان ابن زايد قد نشرها في الحروب في سوريا واليمن، وهي أول صراعات أجنبية في تاريخ بلاده. وقال محمد بن زايد إنه بسبب برنس فإنه لا وجود للإرهابيين في الإمارات، وإن برنس هو من حل مشكلة الإمارات مع القراصنة الصوماليين. وبحسب المصدر ذاته، فإن محمد بن زايد أخبر الحضور بأنهم مدينون لإيريك برنس بالمعروف، وأن جزءا من هذا المعروف يشمل على ما يبدو تسهيل تقديم ثمانية مليارات دولار إلى المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادية الروسي كريل ديمتريف المقرب جدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى صعيد متصل، يقول الموقع إن الإمارات بقيادة محمد بن زايد تستخدم ثروتها النفطية لتصبح واحدة من أكبر مشتري الأسلحة في العالم، وثالث أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية، بهدف تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي الضخم في منطقة الخليج وخارجها. كذب برنس على الكونغرس ويقول الموقع إن مؤسس بلاك ووتر أنكر مرارا وتكرارا تحت القسم أمام الكونغرس الأمريكي أن يكون للقائه مع ديميتريف أي علاقة بإدارة ترامب، واصفا اللقاء معه بأنه ليس أكثر من صدفة عابرة، وأن الحديث بينهما كان بشأن الحرب والمجازر التي لا تنتهي في العراق وسوريا. ويشير الموقع إلى أن مؤسس بلاك ووتر اجتمع لمدة ثلاثين دقيقة مع بوتين قبل فترة وجيزة من تنصيب ترامب، وأن هذا الاجتماع لقي اهتماما كبيرا من الكونغرس ومن تحقيقات روبرت مولر ومن الصحافة. ويقول الموقع إن شركة بلاك ووتر جعلت برنس رمزا سيئ السمعة لغطرسة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكن أشهر مرتزق في أمريكا قد استمر. ويضيف أنه على الرغم من أن برنس لا يزال يحلم بنشر خدماته العسكرية في الدول الفاشلة، فهو يحاول الآن تقديم عروض تتراوح بين مجموعة الأدوات التقليدية للمرتزقة والأجهزة العسكرية والقوى العاملة، إلى تكنولوجيا مراقبة الهواتف المحمولة والبرامج الضارة، والعمليات النفسية والتلاعب بالوسائط الاجتماعية. وتابع إن برنس حاول منذ فترة طويلة امتلاك جزء من سلسلة الإمداد بالصراع الخارجي مثل الطائرات والسفن والمركبات والأسلحة والمخابرات والرجال والخدمات اللوجستية، وإن أنشطته في هذا المجال آخذة بالتنوع والازدهار من جديد. يشار إلى أن مؤسس بلاك ووتر أنشأ شركة أمنية في جنوب العراق، وتتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، ولديها فرع في الإمارات، وأن مجموعته المتخصصة في الأمن واللوجستيات (فرونتير سيرفيسز) تزاول نشاطها في جنوبي العراق.

من فوق منصة المعتصمين السودانيين، وأمام حشد غفير، شن ناشط سياسي سوداني هجوماً عنيفاً على نظام أبوظبي، مستنكراً التدخلات الإماراتية في الشأن السوداني ومحاولاتها مصادرة الإرادة الشعبية عبر نسج المؤامرات. وحذر الناشط السياسي في كلمته أمام حشد من المتظاهرين السودانيين، من أن الخطر الأول الذي يهدد السودانيين، هو نظام الإمارات، مطالباً بضرورة تأخيره وتعطيله ومواجهته من خلال نشر الوعي والتبصير.. وأضاف إذا كانت الامة بصيرة بالمؤامرة تأخر المتآمر. وهتف الناشط السوداني مهاجماً نظام أبوظبي قائلاً: ما حلت الإمارات بأرض ثورة إلا أحالتها إلى خراب، لا بن زايد ولا دحلان شعبنا واعي في السودان. كما طالب بضرورة اعتماد السودان في علاقاتها الخارجية على موقف واحد من كل المحاور. يذكر أن تحالف قوى الحرية والتغيير قدّم شروطا جديدة لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد أن أعلن يوم أمس الأحد عن سلسلة خطوات تصعيدية تمثلت -من بين أمور أخرى- في وقف التفاوض مع المجلس العسكري الحاكم. وتمثلت الشروط الجديدة، وفق الجزيرة نت، في الاعتراف بقوى الحرية والتغيير ممثلا للحراك الثوري، وتسليمها السلطة فورا لتشكيل مجلس رئاسي، فضلا عن إبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري، بوصفهم من بقايا النظام المعزول. وتمثل قوى الحرية والتغيير السودانية تحالفا يضم خمسة كيانات بينها تجمع المهنيين وقوى نداء السودان وأحزاب معارضة، ويتولى قيادة الحراك السوداني الذي انطلق منذ أواخر العام الماضي. وبينما يتصاعد التوتر بين قادة الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي أعلن حزبان سياسيان هما حزب الأمة، والحزب الاتحادي الديمقراطي مقاطعتهما للحكومة الانتقالية التي من المتوقع تشكيلها من طرف المجلس العسكري. وطالب الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني (كان جزءا من الحكومة المحلولة) بتفكيك ما سماها دولة الحزب الواحد، وإحياء دولة المؤسسات. ودعا في مؤتمر صحافي إلى وضع ميثاق شرف سياسي ضد الانقلابات العسكرية وإلى التوافق العاجل لجهة تعيين خبراء يعيدون هيكلة مؤسسات الدولة، والإسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية. كما أعلن الحزب أيضا رفضه التام لإقصاء أي فصيل سياسي من العمل. في المقابل، حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان مما اعتبرها محاولات لعرقلة جهوده في تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى ما وصفها بمظاهر سلبية في الشارع مثل غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين.

قالت قناة TRT عربي، اليوم، إنها حصلت على نسخة من لائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، ضمن تحقيقات النيابة التركية مع شخصين يُشتبه بتورطهما في التجسس لصالح نظام الإمارات. وكانت السلطات الأمنية في تركيا، قد أوقفت المتهمين، اليوم، وأحالتهما النيابة إلى القضاء التركي بعدما اعترفا أنهما كانا موجودين في تركيا للقيام بأنشطة استخباراتية لصالح الإمارات. ووفق القناة التركية فقد وجهت النيابة لكلٍ من سامر سميح شعبان (40 عاماً) وزكي يوسف حسن (55 عاماً)، وهما مواطنان فلسطينيان ويحملان جوازي سفر فلسطينيين، تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري. وتشير التحقيقات وفقاً للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول والتي حصلت TRT عربي على نسخة منها أن كلاً من المقبوض عليهما كانا على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في الإمارات (يعمل مستشاراً لولي عهد أبوظبي)، وتوجد أدلة على تورطه في محاولة 15 يوليو الانقلابية الفاشلة في تركيا عام 2016. الأمر الذي دفع قوات الامن التركية لمتابعة تحركاتهما واتصالاتهما حتى اعتقالهما يوم الإثنين الماضي. وتوضح التحقيقات التي بدأت عقب تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، أن زكي يوسف حسن كان أحد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده عن العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان. أما سامر سميح شعبان فقد انتقل، وفقاً للتحقيقات، من غزة إلى إسطنبول عام 2008 عقب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتظهر التحريات التي تتبعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية. ووفقاً للتفاصيل الواردة حول مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء منتسبيها ومسؤوليها، كما كان من بين المهام الموكلة للمتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الأخوان المسلمين في تركيا.

دفعت الأزمات المتتالية التي تضرب الاقتصاد الإماراتي ولاسيما أسواق المال والبنوك والعقارات وقطاع الاستثمار، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى الاستغاثة والشكوى بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة VAT ، منتقداً في الوقت نفسه إصرار النظام الإماراتي على فرضها في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى الدعم. وظهر الحبتور، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في موقع تويتر، موجها رسالة إلى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن راشد وحاكم دبي، مطالباً بضرورة تجميد قرار الضريبة المضافة، معتبراً أن ذلك لا يساعد في تغيير المعطيات، ودعم الاقتصاد. ودعا الحبتور، نظام بلاده إلى الاقتداء بدول أوروبية وآسيوية تراجع نظام الضرائب بشكل مستمر، موضحاً أن الكثير من الدول فى أوروبا وأسيا يتم فيها مراجعة الضرائب وVAT بشكل مستمر وفق سياسة العرض والطلب وبناء على دراسات، حيث يتم تجميد فرض الضرائب لحين تحسن الأوضاع الاقتضادية. وطالب الحبتور بـ ضرورة مراجعة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتجميدها من أجل دعم الاقتصاد الوطنى سواء للمقيمين فى الإمارات أو أهل البلد وغيرهم.. انتقاد الحبتور لسياسة بلاده الاقتصادية، حظي بتأييد واسع من قبل عدد من المغردين الإماراتيين، الذين اعتبروا أن اقتصاد الدولة في انحدار بسبب تردي الأوضاع وتنامي الأزمات في عدد من القطاعات الحيوية. المغرد الإماراتي عمر السادة @AlsadaOmar كتب تفاعلاً مع فيديو الحبتور: يجب إلغاءها (ضريبة القمية المضافة) الى الأبد حتى نكسب ثقة التجار التي خسرناها في الفتره الأخيرة بسبب قرارات غير مدروسة. أما المغرد عبدالله @1963abdulla فسلط الضوء على هروب المستثمرين فقال: الرسوم على كل محل أو شركة من تجديد الرخص ورسوم تجديد الإقامة للعامل والإيجارات ورسوم أخرى جميعها دفعت لهروب صغار المستثمرين. واتفق معهم المغرد أبو عبدالله @gha291 فقال: الضريبة بتوحيدها بنسبة 5٪ بحيث لم تفرق بين سلع إستهلاكية وسلع كمالية أضرت بالاقتصاد بالركود وبالمستهلك بزيادة الأسعار عما كانت عليه... المراجعة يبدو أنها مهمة لعجلة الإقتصاد. من جانبه قال صاحب الحساب @saeeddu71 رداً على الحبتور: أتفق معاك 100% الضربية أثرت كثيرا خاصة العقارات والتجزئة - السوق ميت ويجب دراسة تأثير الضريبة على الاقتصاد و إلغائها أو تأجيلها سنوات. وقال المغرد مطر الشامسي @mataralshamsi : نحن لا يوجد لدينا مؤشرات إقتصادية يتم قياسها بشكل ربع سنوي لمعرفة اتجاهات الاسواق، وكذلك نفتقد الى عنصر التكامل الخططي بين الإمارات في المجال الاقتصادي، لذا نرى رفع الرسوم فى وقت الركود الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحال التجارية نظرا لارتفاع تكاليف الأعمال. ووفق موقع حكومة الإمارات، فإن ضريبة القيمة المضافة (التي طبقت مطلع عام 2018) تفرض بصورة غير مباشرة على الاستهلاك، بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.

هُنا مسقط 2011، يدخل سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، حكيم الخليج، وبرفقته محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إلى مجلس جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، ليقدم بن زايد فروض الندم والاعتذار بعد انكشاف جواسيسه الذين حاولوا اختراق مواقع عليا في السلطنة واستهداف نظام الحكم، والعمل على تنصيب شخص يوالي أبوظبي في الحكم. وكعادتها سلطنة عمان التي تتبنى سياسة هادئة بعيدة عن التصادم، قرر السلطان قابوس أن يصفح ويعفو عن بن زايد، حفاظاً على تماسك ووحدة مجلس التعاون الخليجي، في منطقة تموج بالمؤامرات والحروب والفتن. انتهت القضية بتفكيك خلية التجسس، لكن مؤامرات بن زايد، ظلت مستمرة وتتوسع، وقودها الخيانة والفتن، مستهدفة دولاً عربية وإسلامية دون التفات إلى وحدة المصير والهدف، ومستترة بشعارات رنانة من قبيل التسامح، ووصية زايد، وإمارات الخير. هُنا مسقط 2019.. حلقة جديدة من خيانة العهد، جواسيس بن زايد الجدد يحاكمون بتهمة التخابر في وقت السلم، حيث كشفت تقارير إعلامية عمانية عن ضبط خلية تجسس تورط فيها 5 أشخاص من الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين -مدنيين- عددهم اثنين، مشيرة إلى أن القضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر 2018- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام. وفي 8 إبريل الجاري، تم الكشف عن تفاصيل حكم محكمة الجنايات في مسقط، القاضي بإدانة 5 إماراتيين وعماني واحد وتبرئة آخر، حيث قال الصحفي العماني المختار الهنائي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر.. وتم محاكمة المتهمين كلًا على حدة. وكعادة نظام أبوظبي الذي احترف الكذب والتملص من فضائحه، نفى السفير الإماراتي في مسقط، خلال مقابلة مع إذاعة هلا إف إم، أي وجود لأي خلية تجسس إماراتية في السلطنة، كما اجتهد الذباب الإلكتروني الممول من نظام أبوظبي لتكذيب الخبر. لكن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، وفي أول رد رسمي، فضح كذب السفير الإماراتي، حيث قال بن علوي،خلال إحدى المحاضرات، في رده على سؤال حول أنباء محاكمة بلاده لخلية تجسس إماراتية إن هذه الحوادث تحصل بين الجيران والسلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف. ** ورطة بن زايد.. وأطماع الإمارات مؤخراً كشفت تقارير إعلامية وناشطون نقلاً عن مصادر خاصة، قولها إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في ورطة، بعد الكشف عن بدء محاكمة خلية تجسس إماراتية في عُمان، مشيرة إلى أنه عاجز ، هذه المرة، عن إيجاد وسيط ليتدخل لدى السلطان قابوس بن سعيد من أجل إيجاد حلاً للإفراج عن الجواسيس الإماراتيين. وسائل إعلام عُمانية كشفت، في 2015، قيام الإمارات بعمليات شراء غير مسبوقة لأراضٍ وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات، وقدمت أموالاً طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة في ولاية مدحاء العُمانية، التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة مسندم العُمانية التي تطلّ على مضيق هرمز. ويرى محللون أن أبرز ما يعكس الأطماع الإماراتية تلك التحركات المشبوهة التي هدفت من خلالها إلى السيطرة على محافظة المهرة، شرقي اليمن، الحدودية مع سلطنة عُمان، ضمن مسعى لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة محاذية لمضيق هرمز. ويرى مراقبون، أن محاولات بن زايد السيطرة على زمام الأمور في سلطنة عُمان تسعى لتنحية السلطان قابوس وتنصيب من يوالي أبوظبي في سياساتها، وخصوصاً حرب اليمن ومحاولة السيطرة على مدن استراتيجية فيها، إضافة للتضييق على دولة قطر وإقحام مسقط بالأزمة المفتعلة.

أجمعت تقارير إستخباراتية ودراسات بحثية دولية أن دولة الإمارات أصبحت من أكبر مراكز تبييض الأموال وملاذاً آمنا للتهرب الضريبي في العالم، الأمر الذي جعلها تتسبب في إحداث ضرر بالغ بالاقتصاد العالمي والأنظمة المصرفية العالمية بعد تكبدها خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية. ولفتت الفضائح المتكررة للنظام الإماراتي في الفترة الأخيرة إنتباه مراكز الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات البحثية المحكمة ووسائل الإعلام العالمية، حيث نظم الموقع الإلكتروني لمجلة أوبينيون انترناشونال Opinion Internationale ندوة بعنوان لماذا تم إدراج الإمارات مجددا في القائمة الأوروبية السوداء للجنات الضريبية؟ وذلك في يوم 4 ابريل الجاري بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس. وشهدت الندوة مشاركة النائب عن حزب مسيرة الجمهورية بفرنسا سيباستيان نادو أمين سر مجموعة الصداقة فرنسا – اليمن في مجلس النواب بالإضافة إلى رجل الأعمال الفرنسي من أصل مصري نبيل مالك، مؤلف كتاب دبي الوجه المقابل للنجاح وعضو حركة التقدميين اليسارية، المهندس بيير لوي فيرن الذي عاش في الإمارات لمدة 10 سنوات فضلا عن مؤسس موقع أوبينيون انرناسونال ميشال توب. وأكد المشاركون في الندوة أن دولة الإمارات أصبحت اليوم تمثل واحدة من أكبر مراكز تبييض الأموال والملاذات الضريبية في العالم واعتبروا أن كثيرا من الدول الأوروبية متضررة من النظام المصرفي والمالي الإماراتي باعتباره يساهم في خسارتها المليارات من عائدات الضراب عبر تمكين الكثير من الشركات ورجال الأعمال من التهرب الضريبي. وفي السياق، كشف المهندس بيير لوي فيرن أن النظام الجبائي في الإمارات وتحديدا في دبي يمثل نموذجاً للملاذات الضريبية التي تعتمد على جلب واستقطاب رؤوس الأموال من كل العالم خاصة من دول المنطقة وأفريقيا، وقال إنها وسيلة للإماراتيين لتمويل مشاريعهم الكبرى على حساب الأنظمة الجبائية للدول الأخرى، مضيفاً أن كل التسهيلات الجبائية بداعي تسهيل الأعمال في الإمارات تضر بمصالح الدول المجاورة والدول التي تأتي منها الأموال. وبدوره دعا النائب سيباستيان نادو الى بلاده إلى إعادة النظر في علاقاتها مع دولة الإمارات، مشيرا الى أن إدراج الإمارات مجدداً على القائمة الأوروبية السوداء للتهرب الضريبي يحتم على بلاده النظر في طبيعة هذه العلاقات كونها تتناقض مع القرار الأوروبي القاضي بضم الامارات القائمة السوداء. ومن جانبه قال رجل الأعمال الفرنسي من أصل مصري نبيل مالك إن إعادة إدراج الإمارات مجددا على القائمة الأوروبية السوداء كان له وقع الكارثة بالنسبة للإماراتيين الذين يهتمون إلى حد كبير بصورتهم الدولية على حد تعبيره. وخلصت الندوة إلى ضرورة تشديد لهجة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاسيما فرنسا في وجه الإمارات ولكنهم اعتبروا أنه لا يجب اعتماد أسلوب لين يراعي خصوصية نظام الحكم في تفادي المواجهة المباشرة، كما شددوا على أن تتخذ فرنسا موقفاً واضحاً وحازماً فيما يختص بعلاقاتها من النظام الإماراتي الحالي. الجدير بالذكر أن سياسات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد تسببت في تلويث سمعة الإمارات في المجتمع الدولي الأمر الذي أفقدها الثقة الدولية خصوصا بعد التقارير التي كشفت إنتهاك الإمارات لحقوق الإنسان وتنفيذها لحملات اعتقالات واسعة ضد مواطنيها المنتقدين لمحمد بن زايد، علاوة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن، بالاضافة الى دورها المشبوه القائم على دعم الدكتاتوريات في الدول العربية وإفشال ثورات الربيع العربي وإجهاض أحلام الشعوب العربية بالحرية والسلام والأمن والإستقرار. وشكلت سياسات أبوظبي وتوجهاتها الجديدة مصدراً لقلق المجتمع الدولي بعد ان أنكشف الدور الرئيسي الذي تلعبه في زعزعة واستقرار الأمن والسلم العالميين. وتسببت السمعة السيئة التي لحقت بالامارات في أن تتخذ عدد من الدول إجراءات عقابية ضدها، حيث قررت كل من جيبوتي والصومال طرد شركة موانئ دبي الذراع الاقتصادي للامارات من أراضيها بسبب تدخلاتها السافرة في شؤونها الداخلية وسعيها الى ضرب الوحدة السياسية في الدولتين وتدمير موانئها لتمكين ميناء جبل علي من السيطرة على الحركة التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي تطورات لاحقة أعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي إدراج دولة الإمارات على القائمة السوداء للتهرب الضريبي، وذلك بعد سلسلة فضائح كشفتها وثائق بنما أثبتت تورطها في جرائم غسل أموال، وأكد المسؤول أن أبوظبي غير متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي ولم تبدي تعاونا في هذه المسألة، وقال المسؤول في تصريحات نقلتها رويترز، مؤخرا، إن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة القائمة، ومن بينها برمودا ودولة الإمارات.

شاكر: وصف القاتل بالمأزوم نفسياً يعفي صناعة الإسلاموفوبيا من المسؤولية القاتل ينطلق من مفاهيم عنصرية تنزع الصفة الإنسانية عن الضحايا النمر: السيسي وبن زايد وبن سلمان يتحملون مسؤولية الجريمة الحادثة اختبار جاد للشعوب الغربية: إما التعايش أو الكراهية المنير: الجاليات في الغرب مطالبة بالضغط على حكوماتهم لمحاكمة المتطرفين أكد خبراء وسياسيون أن مذبحة نيوزيلندا نتاج خطاب الكراهية والعنصرية ضد المسلمين بأوروبا، وأن وصف القاتل بالمأزوم نفسياً يعفي صناعة الإسلاموفوبيا من المسؤولية. وشددوا على أن قادة العالم الإسلامي والعربي وخاصة السيسي و بن زايد وبن سلمان الذين يحرضون الحكومات الغربية على المسلمين في دولهم، يتحملون مسؤولية الجريمة، مطالبين الجاليات في الغرب مطالبة بالضغط على حكوماتهم لمحاكمة المتطرفين. حملة الكراهية: حسام شاكر الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية، والباحث في شؤون الإسلاموفوبيا، قال إن مذبحة نيوزيلندا جزء من مسلسل الاعتداءات ونتاج حملة الكراهية ضد المسلمين في أوروبا والتي انعكست بشكل واضح في تحطيم المساجد أو إحراقها أو إهانتها، إضافة إلى مضايقة المسلمات بالتعديات المادية واللفظية عليهن في الطرقات ووسائل المواصلات العامة الغربية، مؤكداً أن القاتل ينطلق من مفاهيم عنصرية تنزع الصفة الإنسانية عن ضحاياهم، وأن الطلقات التي تستهدف الرؤوس والأبدان تندفع مشحونة بسرديات ثأرية ملفّقة، ترى في الأبرياء العزل غزاةً معتدين ينبغي حصدهم بلا هوادة، جزاءً وفاقاً على أوزار مفترضة لم يقترفوها أساساً. واعتبر شاكر في تصريحات لـالشرق أن واقع الحال هو أن سلسلة الاعتداءات المتعاقبة التي استهدفت المسلمين في بلدان غربية على مدار السنوات الماضية، بما أوقعته من ضحايا وإصابات وحرائق وأضرار معنوية ومادية وخسائر قيمية جسيمة؛ لم تكن كافية في عيون النخب والمسؤولين لمساءلة السياقات الثقافية والمجتمعية ومناهج التعليم ومضامين الإعلام والشبكات عن مدى تهاونها مع ما يجري، أو ربما عن مدى مساهمتها المحتملة في استنبات حمّى التطرّف العنصري، وإذكاء ثقافة الكراهية والإسلاموفوبيا المتفاقمة. وأشار شاكر إلى أن اقتراف القاتل المذبحة الوحشية بصحبة البثّ المباشر الذي تجاوز ربع ساعة، وتحديد تفاصيل المشاهد بعناية فائقة، واستخدام البنادق الآلية وأمشاط الرصاص التي تحمل نقوشاً أيديولوجية متطرفة مكتوبة باليد، والموسيقى التصويرية المسموعة يؤكد أن المذبحة منتقاة بعناية لتخدم الغرض التعبوي المطلوب. وأضاف شاكر، أن عرض مذابح نيوزيلندا بالصوت والصورة للعالم أجمع، يشي بما بلغته حمّى الإسلاموفوبيا المُعولَمة من ذروة غير مسبوقة، وأنها تستعمل الشبكات والبثّ المباشر لتضخيم الوعي بحضورها وتأثيرها، مشيراً إلى أن هذا التطوّر الجسيم يفرض استجابة عالمية عاجلة وملحّة في مستوى صرخات الضحايا، التي تردّدت أصداؤها في أرجاء الكوكب صبيحة يوم جمعة. ورأى شاكر، أنّ مواصلة تعريف الإرهابي المعادي للمسلمين بأنه مجرّد شخص مأزوم نفسياً أو يعاني من المتاعب والاضطرابات، تسبب في تعطيل دواعي التقصِّي المُلِحّ عن بواعث هذه الاعتداءات وملابساتها الواقعية وشبكاتها الأيديولوجية، كما تمّ إعفاء صناعة الإسلاموفوبيا النشطة، بمراكزها ومؤسساتها وأجهزتها الإعلامية وأبواقها السياسية، من المسؤولية عن إذكاء هذه الحالة المتفاقمة وتوفير الذرائع لها. مظاهرة كونية بدوره اعتبر عزت النمر المحلل السياسي المصري، أن الجريمة بصقة غدر في وجه الإنسانية جمعاء، وأنه ليس على أمة الإسلام وحدها أن تنتفض لأرواح الضحايا، لكن على كل الإنسانية أن تثأر لهذه المأساة البشعة، وأن كل من يتجاوزها هو شريك غادر في القتل والدم. ورأى النمر في تصريحات لـالشرق أن الحادثة ليست عرضية بل هي نتاج خطاب ممنهج يبث الكراهية والعنصرية والعداء مع كل ما هو إسلامي، مؤكداً أن الحكومات الغربية كانت ومازالت جزءا من مشهد الإسلاموفوبيا وبعضها استخدم هذا الخطاب العنصري التعبوي ضد المسلمين كوسيلة قذرة في الوصول إلى الحكم، ومازالت خطابات الكراهية والإسلاموفوبيا هي ديدن كبراء الغرب سواء من ترامب أمريكا أو ماكرون فرنسا وغيرهم من أنظمة الحكم حالياً في أوروبا والغرب. وطالب النمر، المجتمع الدولي والشعوب الغربية على السواء بالتبرؤ من هذا الخطاب التحريضي العنصري من خلال مراجعة منتج الإعلام وما يحويه من عنصرية وكراهية، مشددا على أن الحادثة اختبار جاد للشعوب الغربية لتعلن بوضوح هويتها الجادة إما التعايش أو الكراهية، وإما احترام التنوع أو الإسلاموفوبيا. ونوه النمر، إلى أن الحادثة إن لم تكن بداية لتصحيح الأوضاع والدفاع عن هوية عدل غربية فإنها ستؤسس لمزيد من ردات الفعل وربما تحيل العالم إلى ظلام دامس، خاصة إذا لم تستقم إرادة العدل ويستقيم الخطاب الإعلامي والسياسي الغربي، فإن الأقليات ستبحث عن حماية أنفسها وحقها المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس وهو حق مشروع يفرضه عدم الشعور بالعدل والإنصاف من المجتمع والدولة. وطالب النمر، الذين خرجوا في مظاهرة كونية حضرها رؤساء وحكام العالم على إثر حادثة شارل أبدو والتي اكتنفها الغموض في معظم جوانبها، أن يظهروا موقفاً صريحاً وجاداً دعماً لضحايا اليوم في جريمة أشهد وقضية أعدل وأوضح. وأضاف : على الجانب الآخر علينا أن نؤكد أن هوان أمة الإسلام وضياع حقوقها إنما بدأ من داخلها وأنه إذا كنا نوجه ملامة مستحقة على الغرب وحكوماته وحكامه، فإن علينا أن نوجه اللعنة للخونة من حكام العرب والمسلمين من أمثال السيسي ومحمد بن زايد وبن سلمان وأمثالهم ممن يستهوون التحريض المباشر والصريح ضد مسلمي الغرب ومساجد الغرب، فضلاً عن أياديهم الملطخة بالدماء بمسلمي الداخل، لافتاً إلى أن دماء المسلمين والعرب التي سالت في مصر وسوريا واليمن وكل بقاع العالم الإسلامي والهوان الذي نال المساجد فيها إنما كان على يد السيسي وداعميه الإقليميين بن زايد وبن سلمان ومن لف لفهم. وأكد أن الشعوب العربية تريد أن تصرخ بأعلى صوتها غضباً على هذه الدماء، لكنها تعلم أن الدبابة والبندقية وسيف الاعتقال سيكون بانتظارها، والشعوب الغاضبة تعلم أن تغييب الرموز والقادة في السجون ومحاربة الإسلام والإخوان المسلمين إنما هو محاولة لتغييب قادة الأمة وكيانها المؤثر، وأنها حرب شاملة على الأمة في عقيدتها وحريتها وقادة الرأي والحركة فيها . محاكمة المسؤولين من جانبه طالب ممدوح المنير مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية في إسطنبول، الجاليات العربية والإسلامية في الغرب بالضغط على الحكومات الغربية لإدانة الجريمة بكل الطرق الدبلوماسية والإعلامية، وأن تقوم بتنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام سفارات نيوزيلندا لإدانة الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها، كما طالب الجاليات المسلمة بالعمل على تجريم الإسلاموفوبيا و توفير الحماية الأمنية للمساجد أو على الأقل السماح للمسلمين بتأمين مساجدهم بإشراف حكومي . ودعا المنير في تصريحات لـالشرق للاستفادة من الحدث في التعريف بالإسلام وقيمه وأخلاقه ودعوة غير المسلمين للتعرف عليه، وبضرورة التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة الجريمة وبشاعتها .

في الوقت الذي أجمع قادة ورؤساء ومسؤولون في العالم، خاصة العربي، وفي مقدمتهم رئيسة وزراء نيوزيلندا التي اعتبرت ما حدث بحق المسلمين في مسجدين من مساجد بلادها جريمة إرهابية، ووصف رئيس وزراء أستراليا أحد مواطني بلاده الذي ارتكب المجزرة بأنه إرهابي، تهرب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد من تسمية الأشياء بمسمياتها في وقت لا يحتمل المراوغة واللجوء للمنطقة الرمادية. وشهدت نيوزيلندا اليوم حادثاً إرهابياً نفذه 4 أشخاص كشف أحدهم عن جنسيته أسترالي عبر مقطع فيديو بثه بمواقع التواصل الاجتماعي وقت تنفيذ إحدى الجريمتين بحق المصلين، أسفرت عن وفاة 49 شخصاً وإصابة أكثر من 40 خلال صلاة الجمعة في مسجدين. وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر كتب محمد بن زايد: نعزي أسر ضحايا جريمة الكراهية المقيتة التي أزهقت أرواحاً بريئة مسلمة كانت تؤدي صلاة الجمعة بنيوزلندا.. ندعو العالم من بلد التسامح لمحاربة الكراهية والتعصب ونؤكد أن المحبة والتعايش بين البشر هما طوق النجاة للإنسانية من هذا الخطر الداهم. وعزف محمد بن راشد نفس لحن ولي عهد أبوظبي عن حادث نيوزيلندا الإرهابي ، فكتب عبر تويتر: في يوم سلام كيوم الجمعة وفِي مكان عبادة كالمسجد شهدنا أبشع جريمة كراهية دينية راح ضحيتها ٤٩ من المصلين. تعازينا لنيوزيلندا ولأهالي الضحايا ولكافة المسلمين وباسمي وباسم بلدي التي خصصت عاماً كاملاً للتسامح ندين ونعرب عن عميق حزننا وندعوا العالم لوقفة مراجعة لترسيخ التسامح بين الأديان. وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندنية جاسيندا أرديرن وصفت الحادث بأنه عمل إرهابي، بحسب وكالة رويترز. وأَضافت من الواضح أن هذا لا يمكن وصفه إلا بالهجوم الإرهابي، ووصفت ما حدث بأنه واحد من أحلك الأيام التي مرت على نيوزيلندا. وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة متطرف يميني أسترالي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال موريسون إن إطلاق النار على أحد المسجدين المستهدفين في كرايست تشيرش نفذه مواطن أسترالي وصفه بأنه إرهابي متطرف يميني عنيف، مشيراً إلى أن سلطات نيوزيلندا تتولى التحقيق.

يبدو أن طيش ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وطموحاته في الانفراد بالحكم على كامل الإمارات والسيطرة على ثرواتها، سوف تزيد من الكوارث التي تشهدها الدولة، وخاصة إماراة دبي التي تشهد سلسلة من الأزمات المالية الطاحنة، بسبب رغبة الكوتش في إخضاعها تحت وصايته وسحب البساط من تحتها وتقييد استثماراتها الداخلية والخارجية. العديد من التقارير الإعلامية تتوقع أن يضيق خناق الأزمة المالية في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث ذكر تقرير حديث لشركة كابيتال إيكونوميكس المالية ومقرها لندن، أنه بعد مرور عقد على الأزمة الإماراتية، لم تنته مشكلات ديونها. وقبل عقد من الزمان عانت دبي من كارثة شبه كاملة خلال الأزمة المالية العالمية عندما احتاجت الإمارة إلى خطة إنقاذ ضخمة، قدمها بنك أبوظبي الوطني إلى جانب البنك المركزي الإماراتي، ومقرهما في أبوظبي. وفق الخليج الجديد نقلاً عن تقرير فوربس. ويشير التقرير إلى أن الهدف من خطة الإنقاذ هذه كان تهدئة المستثمرين الذين كانوا غير مرتاحين بشأن حقيقة أن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي بدأت بالتخلف عن سداد ديونها. وافترض هؤلاء المستثمرون أن جميع تلك الكيانات مرتبطة بالحكومة من قبل دبي. وبعبارة أخرى، يعتقد المستثمرون أنهم سيحصلون على أموالهم من الحكومة إذا فشلت الشركات التي تحظي برعاية حكومية. ومع التقدم بسرعة، أصبحت الديون المقدمة لدبي مستحقة الآن، لذا وافقت حكومة أبوظبي والبنك المركزي الإماراتي على تمديد قروض مستحقة بقيمة 20 مليار دولار لمدة 5 سنوات أخرى. ويضيف التقرير: لسوء الحظ، فإن إعادة جدولة القروض لا تحل مشكلة دبي. لا يزال هناك فاتورة باقية يصل مجموعها إلى ما يقارب من نصف قيمة اقتصاد دبي بأكمله. كما جاء في تقرير كابيتال إيكونوميكس أن ديون الكيانان المرتبطة بدبي تصل إلى 60 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ونحو نصف هذا المبلغ من المتوقع يحل أجل سداده في السنوات الثلاث المقبلة. بعبارة أخرى، يكون لدى تلك الكيانات فاتورة بحوالي 30 مليار دولار مستحقة خلال 36 شهرا القادمة، ويزداد الأمر سوءا. ويلفت التقرير إلى أن المشكلة تكمن في أنه على الرغم من أن عملية إعادة تمويل القروض ستوفر شبكة أمان، إذا واجهت حكومة دبي والكيانات التابعة لها مشاكل مالية، فإنها لا تفعل شيئا على الإطلاق لإصلاح المشكلة الأساسية المتمثلة في ضعف الاقتصاد في دبي بسبب انخفاض أسعار النفط، والانهيار المحتمل في سوق العقارات بسبب الإفراط في البناء. كل هذا يضع الضغوط على الشركات في دبي بما في ذلك الكيانات المرتبطة بها ، والتي قد تجد صعوبة في دفع الفائدة على القروض المستحقة أو إعادة تمويل تلك الديون. ** الشريحة المرتبطة بالنفط يقول التقرير إنه على الرغم من تنويع دبي اقتصادها بعيدا عن النفط على مدى العقود القليلة الماضية، لا تزال المنطقة بأكملها تعتمد على عائدات الطاقة. وأدى انخفاض أسعار النفط الخام على مدى نصف العقد الماضي إلى تقليص حكومات الخليج والشركات الخاصة على حد سواء. ارتفع سعر النفط الخام برنت، المعيار الأوروبي، بأكثر من 100 دولار للبرميل في منتصف عام 2014 مقابل نحو 65 دولارا في الآونة الأخيرة، وفقا لبيانات من شركة بلومبرغ الإعلامية. ويضيف: التباطؤ في التجارة العالمية لم يساعد دبي أيضا. وبطريقة مماثلة لسنغافورة وهونغ كونغ في الشرق الأقصى، وضعت دبي نفسها كمركز تجاري في الخليج، مستفيدة من التدفق في التجارة الدولية. ومع ذلك، فإن الركود الأخير في التجارة، إلى جانب الحمائية المتزايدة يعني أن مدينة الأعمال التجارية (دبي) سوف تعاني. وفى المقابل، ستضر بيئة الأعمال الرخوة بقدرة الكيانات المرتبطة بها، على سداد ديونها. قد يؤدي ذلك إلى أن تكون حكومة دبي في موقف محفوف بالمخاطر للحصول على النقد مرة أخري، إذا لم تتمكن حكومة الكيانات المرتبطة بها من أن تدفع لها أو عدم قدرتها على إعادة تمويلها. ويخلص التقرير إلى أنه، بالفعل تظهر سوق الأوراق المالية المحلية علامات على مخاوف المستثمرين بشأن المستقبل. وفقد مؤشر سوق دبي المالي العام، الذي يتابع بضع عشرات من الأسهم المدرجة محليا، نصف قيمته تقريبا خلال نصف العقد الماضي. تم تداول المؤشر مؤخرا عند 2683 بانخفاض بنسبة 49% من 5302 في مايو/أيار 2014، وفقا لـبلومبرغ. ويستمر تقرير كابيتال إيكونوميكس قائلا: إن خلفية النمو الضعيف في الخليج ومخاطر القدرة المفرطة بعد معرض العالم 2020 تعني أن إيرادات الكيان المرتبطة بالحكومة قد تكون أضعف من المتوقع، مما يضر بقدرتهم على خدمة هذه الديون. وبعبارة أخرى، ما لم يتغير شيء ما لمساعدة اقتصاد دبي، فإن مشاكل الديون قد تغرق الإمارة. وكان موقع “إنتليجنس أونلاين” قد نشر قبل يومين، تقريراً كشف فيه عن تفاصيل أزمة كبيرة اشتعلت بين أبوظبي ودبي، على خلفية الصراع حول من يستحوذ على الموانئ الاستراتيجية في العالم، وهو الأمر الذي كان من اختصاص موانئ دبي. وذكر الموقع أن أبوظبي تخوض معركة شرسة تهدف إلى تخطي شركة “موانئ دبي” العالمية، التي كانت حتى الآن رأس الحربة الإماراتية بهذا القطاع، وهي المالك الأكبر في أفريقيا وآسيا. الأمر الذي يزيد من أزمات دبي المالية.