- المحامي عليالمري: الإصلاحات الجوهرية للمركبة أخفيت على المالك ويستلزم التعويض قضت محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركتي بيع سيارات وفحص المركبات بالكمبيوتر أن تؤديا لمواطن مالك مركبة اشترى سيارة جديدة مبلغاً مالياً قدره 48 ألفا و242 ريالاً.وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بدفع المبلغ المذكور شاملاً التعويض. وكانت الشرق أثارت قضية عيوب الصناعة في بعض أنواع السيارات إذ اشتكى الكثير من أصحاب من هذه العيوب لما ترتب عليها من أضرار .. وتفيد الوقائع أن مواطناً بصفته مدعياً أقام دعواه طالباً إلزام المدعى عليهما وهما شركة سيارات ومحل للعناية بالمركبات، أن يؤديا إليه مبلغاً مالياً قدره 32 ألفا و184 ريالاً، وتعويضاً قدره 50 ألف ريال على سند من القول أنه اشترى سيارة من محل سيارات بمبلغ مالي قدره 330 ألف ريال، وقام بفحصها لدى محل آخر للعناية بالسيارات، وبموجب تقرير فني أفصح عن سلامة المركبة من أية عيوب خفية أو ظاهرة إلا أنه بعد مرور يومين حدث عطل بها، وبالكشف عليها في شركة مركبات علم أنه عطل مصاحب لها منذ أن كانت لدى بائعها مما كبده مبلغاً قدره 32 ألفا و184 ريالاً قيمة إصلاحها. وقدم المحامي علي المري الوكيل القانوني لمالك المركبة مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في سداد قيمة التعويض عن عيب في تصنيع مركبته. وجاء في حيثيات الحكم، أنه بالرجوع إلى البائع وهو المستأنف ضده رفض الوفاء بذلك مما حدا به لإقامة الدعوى. وقدمت الشركة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً لأن المستند المقدم في سند الدعوى مجرد سند قبض لم يلزمها بثمة التزامات تذكر وإنما ذكر فيه صراحة أنه تم الفحص من قبل المشتري فضلاً عن أنّ دورها يقتصر على عرض السيارات للعملاء فقط. وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً قدم تقريره خلص فيه إلى أنه سبق إدخال السيارة الوكالة وقت أن كانت في حوزة المدعى عليها وتم فك وتركيب أسطوانات وعمل تعميرة للمحرك وتبديل الكمبيوتر، وتلك الأضرار لا يمكن للمدعي معرفتها والتقرير الصادر من شركة فحص المركبات لم تبينها وكان عليها أن تكتشفها بطريقة احترافية. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة سيارات وشركة لفحص المركبات أن يؤديا لمالك المركبة مبلغاً قدره 48 ألفا و242 ريالاً شاملاً التعويض. وطعنت شركة السيارات على الحكم الصادر أمام قضاء الاستئناف بحجة ظهور وقائع جديدة وهي أنها أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جميع السيارات من فئة الدفع الرباعي لاحتمال وجود أجسام معدنية في المحرك مما تؤدي لتعطيله مما يدل على أنه عيب في التصنيع ويستحيل معرفته بواسطة أجهزة الفحص وبالتالي تنفي مسؤوليتها، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإعمال قواعد المسؤولية عن العيب في المبيع على غير البائع. وجاء في حيثيات الحكم أن شركة السيارات هي البائعة الفعلية للمركبة محل النزاع، ومن ثم تلتزم بالضمان المقرر قانوناً، وتبعاً لذلك يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه، وأنّ المحكمة تشارك محكمة أول درجة في اطمئنانها لتقرير الخبير المودع لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها. أما ما دفعت به شركة بيع المركبات أنها أعلنت عن استدعاء سيارات مثيلة لوجود أجسام معدنية في محركاتها، وطلب إعادة المأمورية مرة أخرى للخبير فهذا مردود عليه لما ثبت من تقرير الخبير أنه سبق إدخالها لشركة السيارات وكانت في حوزتها بصفتها المالك الأصلي للمركبة وتم إجراء إصلاحات بها عبارة عن فتح محرك وتغيير زيت وتركيب أسطوانات وتعميرة للمحرك وتبديل كمبيوتر مما يعني أن الأضرار كانت معلومة لديها قبل بيعها إلا أنها تعمدت إخفائها عنه، ومن ثم تكون ملزمة بضمان تلك العيوب بغض النظر عما ورد في إعلان استدعاء المركبات. كما يفترض أن تلك الإصلاحات الجوهرية لا تخفى على شركة فحص المركبات بالكمبيوتر، وهي شركة متخصصة في الفحص الفني وإصدار التقارير بشأنها.

- المحامي عيسى السليطي: الشركة صاحبة المشروع أخلت بالالتزامات قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تعاقدت مع أخرى لتطوير نادٍ بحري بمدينة صديقة للبيئة، بأن تؤدي للشركة المتضررة التي أنجزت العمل المبرم بينهما، مبلغاً قدره 18 مليوناً و787 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها، مع مبلغ 400 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر اللاحق بها، وألزمتها بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى بأنّ شركة هي المدعية طلبت في دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة تجارية أخرى أن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 35 مليوناً و405 آلاف ريال تمثل المبالغ المستحقة لها والمترصدة بذمتها، وإلزامها بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 3 ملايين و500 ألف ريال، تعويضاً جابراً للأضرار بكافة أنواعه الذي أصابها وعما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة، واحتياطياً ندب خبير هندسي لمعاينة موقع المشروع والأعمال التي تمّ تنفيذها عن طريق الشركة الأولى وقيمتها، وإلزام الشركة الثانية بصفتها المدعى عليها بالرسوم والمصاريف. وقد قدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للشركة الأولى بصفتها المدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة والشواهد التي تثبت حق موكله في التعويض عن الأضرار. وجاء في حيثيات المذكرة القانونية أنه بموجب إعلان مناقصة مشروع، صادرة من المدعى عليها وهي الشركة الثانية، لتطوير نادٍ بحري في مدينة صديقة للبيئة، تقدمت الشركة الأولى بعرضها، وأرسلت لها خطاباً بقبول العرض وحددت مدة العقد 4 أشهر كإشعار للبدء في المشروع. الإخلال بشروط التعاقد وبالفعل بدأت العمل، وتمّ إبرام العقد بين الطرفين مقابل مبلغ قدره 35 مليوناً و405 آلاف ريال إلا أنّ الشركة الثانية تأخرت في سداد عدد من الدفعات مقررة عليها لمدة 419 يوماً، وأخفقت بمجموعة من الالتزامات بموجب العقد، وأنّ المدعية الأولى أكملت المشروع وأصدرت الشركة الثانية شهادة استلام المشروع بأثر رجعي ووفقاً للشروط التعاقدية. وقامت الشركة الثانية بصفتها المدعى عليها بإعادة المشروع للشركة الأولى بحجة وجود عيوب كبيرة في التصميم تؤدي إلى عدم تحمل الهيكل الفولاذي أو نظام الزجاج أحمال الرياح، وكذلك إعادة السقف وزيادة السُمك، مما ترتب عليه الحاجة إلى زيادة تكلفة الأعمال، وتمديد زمن تنفيذ المشروع، إلا أنّ الشركة الثانية رفضت ذلك، وامتنعت عن سداد كامل قيمة الأعمال وهذا حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى. وبعد تقديم الدعوى من الشركة الأولى أمام محكمة الاستثمار والتجارة، باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات واستيفاء الشروط وكافة المستندات المؤدية لها، وتمّ إعلان المدعى عليها إلكترونياً. تقرير الخبير الهندسي وقدم الخبير الهندسي تقريره للمحكمة توصل فيه إلى أنّ الأعمال الأصلية المنفذة تبلغ 52 مليوناً و440 ألف ريال، وقيمة الأعمال الإضافية المنفذة تبلغ 7 ملايين و348 ألف ريال لتكون قيمة الأعمال المنفذة شاملة الأعمال الإضافية قدرها 59 مليوناً و789 ألف ريال وقيمة المبالغ المسددة هي 38 مليوناً و187 ألف ريال وتكلفة إصلاح العيوب والأعمال بقيمة قدرها 4 ملايين و237 آلاف ريال وتكاليف التمديد للمدعية مليون و422 ألف ريال، وأنّ التأخير من طرف المدعى عليها وهي الشركة الثانية أو الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع بسبب التغييرات والأعمال الإضافية والتأخير في إعطاء الأوامر للبدء بالأعمال والتأخير أيضاً في اعتماد المخططات الهندسية، والتأخير أيضاً في سداد مستحقات الشركة. وقضت المحكمة بإلزام الشركة الثانية المدعى عليها بأن تؤدي للشركة الأولى مبلغاً قدره 18 مليوناً و787 ألف ريال قيمة ما ترصد في ذمتها مع 400 ألف ريال تعويضاً جابراً للأضرار الذي لحق بها وألزمتها بالمصاريف.

عُيّن سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، خبيرا في لجنة خبراء القانون التجاري الدولي. وبهذه المناسبة، أكد سعادة القاضي العبيدلي على التزامه بمواصلة العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال القانون التجاري، وإثراء التجارب القضائية القطرية من خلال الشراكات العالمية، معربا خلال اجتماعه في بكين مع سعادة القاضي زهانج يون رئيس المحكمة الشعبية العليا الصينية عن شكره وتقديره لتعيينه خبيرا في لجنة خبراء القانون التجاري الدولي. وتعد لجنة خبراء القانون التجاري الدولي منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول في مجال القانون التجاري الدولي، ودعم جهود بناء نظام قانوني تطبق فيه قواعد التجارة العادلة والمستدامة.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة عدم قبول دعوى استئنافية لمالك فيلا ضد شركة أجنبية خليجية، لرفعها بغير ذي صفة وغير أهلية وبعدم قبولها بالنسبة للمدعى عليهم وهم أفراد شركاء، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات. وتمكن المحامي د. خالد المهندي بدفوعه القانونية من إنقاذ موكلته الشركة الأجنبية الخليجية من تعاقد بين شركات فرش وتشطيب وصيانة لا وجود له. تفيد مدونات القضية أنّ شخصاً مالك فيلا أقام دعواه ضد شركة أجنبية خليجية، أمام محكمة الاستثمار والتجارة طالباً وبصفة مستعجلة ندب خبير في الدعوى لمعاينة فيلا مع ملاحقها الخارجية لبيان الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للمواصفات، وفسخ عقديّ المقاولة من الباطن المبرم بين الشركة الخليجية والمدعي الأول لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وإلزامها أن تؤدي مع المدعى عليهم وهم شركة وأفراد بالتضامن والتضامم مبلغاً قدره مليونان و856 ألف ريال قيمة المبالغ المستلمة من قبل الشركة الخليجية ولم تنفذ الاتفاق، وإلزامهم بأن يؤدوا للشركة الخليجية أيضاً مبلغ مليون ريال قيمة غرامة تأخير ومبلغاً قدره 504 آلاف ريال قيمة إصلاح العيوب وأن يؤدوا كذلك مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. تحكي الوقائع أنه بموجب عقود مقاولات بين شركة أجنبية خليجية ومالك فيلا حررت عقداً بالاتفاق أن تقوم شركة متخصصة في التصميم الداخلي بالقيام بتوريد أثاث لفرش الفيلا وهي مملوكة لشخص بقيمة قدرها 750 ألف درهم إماراتي، وقامت بدفع الدفعات، وبلغ إجمالي المبلغ المسدد 670 ألف درهم إماراتي وعلى الرغم من قيامها بسداد جزء كبير من قيمة العقد إلا أنّ المدعى عليها وهي الشركة الثانية أخلت بالتزاماتها العقدية، ولم تقم بتوريد أو تركيب الأثاث حتى الآن. وتمّ الاتفاق في العقد الثاني أن تقوم الشركة الخليجية بأعمال التشطيب النهائي للفيلا من أعمال رخام وبلاط وتركيبات وديكور وأعمال صحية وأبواب بشرط تنفيذه خلال 8 أشهر كحد أقصى تمهيداً لتسليم الفيلا في الوقت المحدد. ودفع المدعي الأول مبلغاً قدره مليونان و700 ألف ريال قطري وبدون أسباب توقفت الشركة الثانية المكلفة بالأعمال عن الاتفاق، وتبين بعدها ظهور عيوب في الأعمال المنفذة لا يمكن تداركها، ثم تعاقدت مع مكتب تصميم واستشارات لتقييم الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وقيمة الأعمال التي لم تنفذ وقيمة الأعمال المعيبة، وتبين من التقرير أنّ الأعمال المنفذة غير مطابقة للمواصفات. وقدم المحامي د. خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني عن المدعى عليهم وهي شركة أجنبية خليجية وأفراد مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والأدلة، التي تثبت صحة دعواه، والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية وبعدم قبولها لرفعها بغير ذي صفة ينجي شركة خليجية من دفع 5 ملايين ريال. وأضاف أنه بالكشف عن تشابه الاسم التجاري للشركة المدعى عليها مع اختلاف بيانات السجل، أنقذ الشركة الخليجية من تكبد دفع مبلغ يقارب 5 ملايين ريال. ودفع المحامي د. المهندي عن المدعى عليها وآخرين وهي شركة خليجية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير ذي أهلية وبعدم قبولها بعد أن تم إختصامها بعدم تنفيذ عقد مقاولة وعقد توريد أثاث. وأكد تقرير الخبير بعدم تنفيذ المدعى عليها الشركة الأجنبية بالتنفيذ وإلزامها برد المبالغ المدفوعة لها، تبين أن الاسم التجاري للشركة الأجنبية مشابه للاسم التجاري للمتعاقدة في الدولة، وبالثابت من عروض الأسعار كشف لمحكمة الإستثمار والتجارة والتي قضت في منطوقها أن أعمال التجهيزات والتشطيبات صادر من شركة استشارات وهندسة ولم يتم إعلانها بالخصومة لعدم تقديم السجل التجاري لها، حيث إنه لا يوجد لها سجل تجاري ولا شكل قانوني، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذي أهلية ويتعين عدم قبولها. فالمحكمة تلزم بها المدعية شاملة مقابل أتعاب المحاماه عملاً بالمادة 131 من القانون. وثبت من تقرير الخبير القضائي أنّ المدعية الشركة التي لجأ إليها مالك الفيلا ليس لها أية علاقة تعاقدية مع المدعى عليهم وهم غير مدينين للشركة بشيء، وكانت المدعية قد أسست دعواها في مواجهة المدعى عليهم بزعم أنهم مديرون ولم تبين المستندات هذا الزعم ومن ثمّ يتعين عدم قبول دعواها لرفعها على غير ذي صفة. وتنص المادة 71 من قانون المرافعات بأنّ الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية والمصلحة أو لأيّ سبب آخر يجوز ابداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى. وقد قضت محكمة التمييز أنه يشترط لصحة الخصومة أن تكون لمباشرة الأهلية اللازمة للتقاضي ثبوت الشخصية القانونية له وأن تكون الخصومة المرفوعة من غير ذي أهلية تعد باطلة. وورد في حيثيات الحكم أنّ التعامل كان بين الشركة الخليجية والمدعى عليها الشركة الثانية عبارة عن عرض سعر صادر من شركة تجارية غير مختصمة في الدعوى وشيكات الدفع صدرت من شركة تصميم وهي غير مختصمة أيضاً في الدعوى، أما شركة التصميم فلا يوجد لها سجل تجاري ولا شكل قانوني ومن ثمّ تكون الدعوى أقيمت على غير ذي أهلية ويتعين عدم قبولها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن إطلاق منصة تقاضي التابعة لمحكمة الاستثمار والتجارة، والخاصة بالدعاوى والطلبات القضائية التي تختص بها المحكمة وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021، وذلك اعتباراً من 29 مايو 2024. وأكد المجلس في تدوينه عبر حسابه في منصة إكس، أن الدعاوى المنظورة قبل 29 مايو 2024 وتقديم الطلبات المرتبطة بها ستستمر عبر نظام محاكم إلى حين الفصل فيها. وأضاف أن منصة تقاضي توفر كافة خدمات التقاضي للمحامين والشركات والأفراد بمجال دعاوى الاستثمار والتجارة، وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير وتحسين إجراءاتالتقاضي. منصة تقاضي توفر كافة خدمات التقاضي للمحامين والشركات والأفراد بمجال دعاوى الاستثمار والتجارة. مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي: pic.twitter.com/DU63RNcpqU — المجلس الأعلى للقضاء (@sjcgovqa) May 28, 2024

انتهى نزاع قضائي بين شركة مؤجرة وأخرى مستأجرة لعقار بإصدار دائرة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة حكماً قضائياً بإلزام مديري الشركة المستأنف ضدها، بالتضامن، بسداد مديونية الشركة المستأنفة البالغة 282,150 ريالاً، وتعويضها بمبلغ 50 ألف ريال، وإلزامهم بدفع المصاريف. وقال المحامي غانم ناصر المعاضيد الوكيل القانوني للشركة المؤجرة: يعتبر الهدف التشريعي من إنشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد فكانت الخيار الأمثل للمستثمرين وذلك بسبب عدم امتداد المسؤولية التضامنية إلى ذمة الشركاء، ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه كما هو ماثل في الدعوى الآتية: وفي وقائع هذه الدعوى الشركة المؤجرة، هي مالكة لعقار، تم تأجيره للشركة المستأجرة، لكنها فشلت في سداد القيمة الإيجارية للعقار لعدة أشهر، قررت الشركة المؤجرة رفع طلب أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ضد الشركة المستأجرة، وأصدرت اللجنة قراراً بإلزام الشركة المستأجرة بسداد مبلغ الإيجار وإخلائها للعقار، فصدر قرار اللجنة بذلك رغم محاولات الشركة المؤجرة تنفيذ القرار، إلا أنها فشلت بسبب عدم توفر الأموال لدى الشركة المنفذ ضدها. تقدمت الشركة المؤجرة إلى محكمة الاستثمار والتجارة بواسطة وكيلها القانوني الأستاذ غانم ناصر المعاضيد، بتقديم دعوى ضد الشركة المستأجرة والمديرين فيها والشركاء حسب الأحوال بناء على إهمالهم في إدارة الشركة بعدم مراعاتهم للإجراءات الواجب اتباعها بموجب قانون الشركات التجارية لسنة 2015م، مما تسبب في تراكم الديون على الشركة المستأجرة مما أعقب ذلك فشل الشركة المؤجرة بتحصيل المبلغ. صدر حكم من محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية برفض الدعوى وتحميل الشركة الدائنة المصاريف، مما دفع وكيل الشركة الدائنة للطعن على الحكم بالاستئناف. أصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكما يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتقرير مسؤولية المديرين مستندةً إلى إهمال المديرين وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لسنة 2015 وعدم مراعاتهم لأحكامه، مما أدى إلى تحملهم المسؤولية جنباً إلى جنب مع الشركة بالتضامن، بالإضافة إلى إلزامهم بالتعويض. وأضاف المحامي المعاضيد: في نهاية المطاف، نجد أن عدم القدرة على تنفيذ الأحكام في مواجهة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب عدم وجود أموال لديها لا يلغي مسؤولية الشركاء أو المديرين حسب الأحوال..

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران بتعويض مسافرة بعد رفض موظفة تابعة لشركة الطيران تمكينها من صعود الطائرة، وقضت بتعويضها مبلغاً قدره 20 ألف ريال عن الأضرار المادية والأدبية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تفيد وقائع الدعوى أنّ مسافرة أقامت دعوى ضد شركة طيران أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ً إلزام الشركة بأداء مبلغ قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وفي يوم الواقعة قصدت المدعية المسافرة المطار لإتمام إجراءات التسجيل للدخول إلى المطار، ونفذت كافة الإجراءات اللازمة للسفر تمهيداً لركوب الطائرة في رحلة من الدوحة متوجهة لعاصمة عربية، وعند وصولها بوابة الطائرة وتسليمها بطاقات الدخول للموظفة المختصة قامت الموظفة بمخاطبة المدعية بصوت عال ٍ وادعت بأنها متأخرة ولن تسمح لها بركوب الطائرة للذهاب لوجهتها. محاولات للصعود للطائرة حاولت المدعية بشتى الطرق إقناع الموظفة بتمكينها من ركوب الطائرة لاسيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت وهو حوالي ساعة قبل موعد الإقلاع، إلا أنّ الموظفة رفضت دون مبرر وتعاملت مع المسافرة بأسلوب غير لائق مما أدى إلى انهيارها وطلب الطاقم الطبي العاجل لها وانتهى الأمر بفوات رحلتها وحرمانها من السفر، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية حيث تقدمت المدعية المسافرة بشكوى ضد الشركة ولكنها لم تحرك ساكناً مما حدا بها إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية. إجراءات بمكتب إدارة الدعوى وتمّ قيد الدعوى وسداد الرسوم المستحق عنها باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، ومن استيفائها كافة المستندات، فقد أعلنت الجهة المدعى عليها وتمّ إعداد جدول زمني لتقديم المذكرات عملاً بأحكام المواد 17و18و19و20 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وتحديد أجل مدته 3 أيام لتقدم المدعى عليها مذكرة بردها إلكترونياً على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لها، وقد انقضت المدة دون رد منها، فأعدّ مكتب إدارة الدعوى تقريراً بملخص الدعوى وما تمّ بشأنها أمامه. مذكرة مشفوعة بالأسانيد وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن المدعية المسافرة التي تضررت من فقدان رحلتها، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، طالباً الحكم بالتعويض للمسافرة عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، استناداً إلى المادة 171 من القانون المدني الذي ينص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، ونص المادة 172 يفيد أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 263 تفيد أنّ المحكمة تقدر التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى القانون، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، وتنص المادة 165 أنه وفقاً لقانون التجارة، أنّ عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى آخر معين مقابل أجر، والمادة 78 من قانون الطيران المدني أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه. تذكرة السفر بمثابة العقد وورد في مذكرة المحامي عبدالله نويمي الهاجري وكيلاً عن المسافرة: أنّ المدعية ارتبطت بموجب عقد نقل متمثل في تذكرة سفر التزمت الشركة بنقلها من عاصمة لأخرى، وأنّ موظفة تابعة للشركة لم تمكنها من استقلال الطائرة بالرغم من إتمامها إجراءات السفر ووصولها لبوابة الطائرة في موعد كاف ٍ، مما ألحق أضراراً مادية في تفويت عليها موعد الرحلة الجوية ومبلغ التذكرة، والأضرار الأدبية تمثلت في شعورها بالألم والحزن نتيجة المعاملة القاسية من موظفة الشركة ودون مراعاة لسن المدعية مما أدى إلى انهيار قواها البدنية وتطلب إجراء إسعافات أولية لها. ولم تدفع الشركة عن مسؤوليتها، مما تخلص معه المحكمة قيام مسؤوليتها بتعويض المدعية المسافرة عما لحق بها من أضرار.

أكثر من 27 ألف طلب تسجيل دعوى.. 97 % منها إلكترونية 1.6 مليار ريال قيمة أكبر قضية و15 يوماً عُمر أسرع دعوى أحكام قطعية في 12 ألف دعوى منذ انطلاق أعمال المحكمة 21 ألف دعوى تجارية و1435 للبنوك والتمويل و819 «حل وتصفية وإفلاس» المحكمة نجحت في دعم بيئة الأعمال وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب اختصرنا عُمر الدعوى إلى 90 يوماً مقارنة بـ 400 وفق المؤشرات العالمية حريصون على تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات التجارية تقليل أمد التقاضي بإجراءات مرنة تواكب أحدث المعايير الدولية نظام إدارة الدعوى نجح بامتياز ونأمل تعميمه على المحاكم المحكمة نفذت أهدافها بكفاءة ونجحت في تعزيز مناخ الاستثمار رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عبر قضاء عادل وسريع 60 - 70 % نسبة القضاة القطريين في إدارات المحكمة دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني خطة لإدخال البدائل القضائية ومنها الوساطة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى المحكمة تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية العدالة الناجزة مطلب للقضاة والمستثمرين ومكونات بيئة الأعمال حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص على رأس أهدافنا جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونيةفيكلالمجالات برؤية رشيدة وإستراتيجية حكيمة أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة، قبل نحو عام ونصف العام، بناء على القانون رقم 21 لسنة 2021، لتوثق النهضة التي يشهدها النظام القضائي في الدولة، وتطور البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاستثمار والتجارة، وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود جلب الاستثمارات في شتى القطاعات، من خلال بث رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العدالة الناجزة وإجراءات تقاضٍ متطورة ومرنة وفاعلة ومركزة. ولتوثيق ما حققته محكمة الاستثمار والتجارة منذ بدء أعمالها، أجرت «الشرق» حواراً شاملاً مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث أكد سعادته أن المحكمة في تطور مستمر لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، كاشفاً عن وجود خطة يجري العمل عليها لإحداث تطوير شامل على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل الدعاوى والمراحل المرتبطة بالتقاضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى حرص المحكمة على تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وتقليل أمد التقاضي من أجل تعزيز الوصول إلى قضاء عادل وسريع في الوقت نفسه. وأوضح أن الخطة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً تتضمن مشروعاً إلكترونياً متقدماً جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، حيث تم استعراض الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لتنفيذه. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقبلت آلاف الدعاوى الخاصة بقطاع الاستثمار والتجارة، وقد فصلت في القضايا التي استوفت الإجراءات والشروط في وقت وجيز مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يثبت أنها حققت الهدف المنوط بها بشكل أساسي، مؤكداً أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وحول علاقات التعاون مع القطاعات والهيئات التجارية والاستثمارية والمالية، في الدولة، قال إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، مشيراً إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. مضيفاً أن جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات. النص الكامل للحوار.. - بداية..هل نحن بالفعل بحاجة لمحكمة متخصصة في قطاع الاستثمار؟ نعم بكل تأكيد، نحن بحاجة لوجود محكمة متخصصة في قطاع الاستثمار والتجارة، وهو مطلب حيوي جاء تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الأنظمة القضائية وإيجاد قضاء متخصص، وعليه فإن وجود محكمة الاستثمار مهم وضروري وجاء في الوقت المناسب، من أجل تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي. طمأنة المستثمرين - ماذا يعني وجود المحكمة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهل أعطت رسائل إيجابية؟ حقيقة، وجود محكمة مختصة في قضايا الاستثمار والتجارة أعطى رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق لائحة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى وتنفيذ عملية التقاضي بشكل عام، وهذا يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إنشاء شركات محلية بما يخدم مسيرة التنمية. - حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يركز دوماً في خطاباته على تحقيق العدالة الناجزة.. هل وضعتم ذلك ضمن أهداف المحكمة؟ بالتأكيد، إنّ العدالة الناجزة هي هدف أساسي لجميع المؤسسات القضائية لأنّ تعطيل وتطويل أمد التقاضي مضر، كما أن العدالة الناجزة مطلب للجميع من القضاة والمستثمرين والمتعاملين أيضاً، ولتحقيق ذلك لابد من تهيئة إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. أبرز الإنجازات - بعد مرور نحو عام ونصف العام منذ بدء عمل المحكمة في مايو 2022.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققت من جملة أهداف المحكمة؟ دعنا في البداية نسلط الضوء على أهداف إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، والتي من أبرزها سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر تطبيق إجراءات مرنة لتسويتها وفق المعايير الدولية الحديثة، فضلاً عن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تميزت المحكمة بنظام إدارة الدعوى الذي تضمن مجموعة من الإجراءات المبسطة والحديثة في رفع الدعاوى التجارية، مما أدى إلى تقصير المدة الزمنية في عمر الدعوى من خلال الإنجاز السريع مع الجودة في الوقت نفسه، وقد شهدت المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعاوى في دولة قطر الذي يهدف إلى التسريع من الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها. لقد أثبتت المحكمة وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال الفصل في العديد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وقد حظيت المحكمة بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، مما أتاح لها القدرة على العمل بفاعلية وتنفيذ مهامها بكفاءة. تقصير المدد الزمنية - حدثنا عن نظام إدارة الدعوى.. وما هي أبرز أهدافه؟ هو مكتب شُكل من رئيس ومدير إداري وعدد من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة والقضاة المشرفين، يهدف إنشاء المكتب إلى السيطرة المبكرة على الدعوى والتحقق من اكتمال الملف وتقديم جميع الطلبات والإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ثم إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى وليس أمام المنصة، وهذا كله يتم إلكترونياً خلال مدد زمنية محددة بالقانون، حيث تبدأ مدد تبادل المذكرات منذ تحول طلب التسجيل إلى دعوى 30 يوماً للمدعى عليه للتعقيب على مذكرة المدعي، و15 يوماً أخرى لتعقيب المدعي على رد المدعى عليه و10 أيام للتعقيب على التعقيب من قبل المدعى عليه وتنتهي بذلك الدعوى أمام المكتب وتكون قد استكملت مدد تبادل المذكرات وكافة الدفوع ليصل إلى العدد الإجمالي 55 يوماً أمام المكتب مع إمكانية تقصير أو تمديد المدد بحسب الحالة في كل دعوى، وإمكانية عرض تسوية النزاع بين الأطراف عن طريق الوساطة ولذلك إجراءات مختلفة. حيث يمكن أن تنتهي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى عن طريق الصلح أو التسوية، أما إذا تم استكمال التقاضي فيتم إعداد تقرير من الباحث القانوني بالمكتب يلم بكافة إجراءات الدعوى، ومن ثم تحال إلى منصة القاضي مرفقة بالمستندات ثم تترك للقاضي ليأخذ قراره بشأن دراسة الدعوى أو حجز الدعوى للحكم أو طلب رأي فني وتعيين خبير معين لحين صدور الحكم فيها، وهذا ساعد كثيراً في السيطرة على الدعاوى وتقصير مددها الزمنية. 12.635 حكماً - وماذا عن أحدث إحصائيات الدعاوى منذ بداية عمل المحكمة؟ تعمد محكمة الاستثمار والتجارة إلى تحديث إحصاءاتها بشكل مستمر، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ففي أحدث إحصائيات الدعاوى منذ مباشرة المحكمة أعمالها في 10 مايو 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 تظهر قائمة التسجيل والطلبات الإلكترونية أنه تمّ تسجيل إجمالي 27.412 طلب تحول عدد 16.574 إلى دعوى وتم إصدار 12.635 حكما قطعيا فيها. هذه الدعاوى المختلفة تدخل في اختصاصات محكمة الاستثمار وفق القانون وهي 12 اختصاصاً يقابله 22 تشريعاً قانونياً من ضمنها منازعات الشركاء والبنوك والتأمين والعلامات التجارية والنقل البحري والتخصصات الفرعية التي تندرج ضمن الاختصاصات. كما بلغت نسبة تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية 97% وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً للقضاء. - وماذا عن الدعاوى المتداولة وآلية تصنيفها؟ إنّ محكمة الاستثمار والتجارة تنظر في عدد من الدعاوى المتداولة، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ الدعاوى المتبقية بمكتب إدارة الدعوى بلغت 1921 دعوى، وفي الدوائر الابتدائية بلغ المتبقي 1469 دعوى، وفي دوائر الأمور المستعجلة والوقتية بلغ المتبقي 107 دعاوى، وفي الدوائر الاستئنافية بلغ المتبقي 1083 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتبقية وهي المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة 4580 دعوى. تقوم المحكمة بتصنيف عدد الدعاوى ما بين تجاري وبنوك وتمويل وحل وتصفية وإفلاس، فقد بلغ عدد الدعاوى التجارية 21,650 دعوى ونسبتها 91%، ودعاوى البنوك والتمويل بلغت 1,435 دعوى بنسبة 6%، ودعاوى حل وتصفية وإفلاس 819 دعوى بنسبة 3%. 54 - 90 يوماً - ما هو العمر الزمني للدعوى وصولاً إلى مرحلة الفصل فيها؟ لقد حققنا أرقاماً جيدة في متوسط العمر الزمني للدعاوى منذ بداية إنشاء المحكمة في مايو 2022 إلى اليوم، ونحن في هذا المقام نشيد بتعاون الجميع وخاصة المتقاضين أنفسهم الذين عرفوا جيداً كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الذي نتعامل به بنسبة 100% في ظل عدم وجود نظام ورقي. في البدايات كان عمر الدعوى يصل إلى 150 يوماً، واليوم يتراوح بين 54 إلى 90 يوماً، وبالمتوسط فإنّ عمر الدعوى في القضية أمام المحكمة الابتدائية يستغرق 118 يوماً تقريباً ومرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف إلى 90 يوماً، وفي مرحلة القضاء المستعجل وصلنا إلى 45 يوماً. وقد رصدت الإحصائيات تقدماً نوعياً في متوسط عمر الدعاوى، فقد بلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (هيئة) 1195 دعاوى، وسجلت 781 حكماً قطعياً، وكان متوسط عمر الدعاوى 123 يوماً، وبلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (فرد) 11,880 دعاوى، وسجلت 9545 حكماً قطعياً ومتوسط عمر الدعاوى 103 أيام. وبلغت دعاوى دوائر الأمور المستعجلة 696 دعوى، وسجلت 589 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 61 يوماً، وبلغت دوائر الاستئناف 2803 دعاوى، وسجلت 1720 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 92 يوماً. وهذه الإحصائيات تدل على القفزة النوعية التي حققتها المحكمة منذ بداية عملها، مع التأكيد على أننا نحرص باستمرار على تطوير آلية العمل في مختلف الإدارات وتطبيق الأنظمة الحديثة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة. - هذه الأرقام التي ذكرتها.. ماذا تعني مقارنة مع الأرقام الدولية؟ بالتأكيد هذه الأرقام جيدة جداً، قد وضع تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرات لعمر الدعوى إلى 400 يوم، ونحن في محكمة الاستثمار والتجارة اختصرناه إلى 90 يوماً فقط، وهذا يرجع إلى البنية التشريعية الجيدة التي قامت عليها المحكمة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي نجح بامتياز، وهو نظام جديد يميز القضاء في قطر، ونأمل في تعميمه على المحاكم. دعم بيئة الأعمال والاستثمار - هل أسهم تقصير أمد التقاضي والمدد الزمنية للدعاوى في دعم المستثمرين والشركات؟ إنّ حصول المستثمر على حقه من خلال سرعة الفصل في دعواه مع الطرف الآخر سواء أكان مستثمراً أو شركة فإنه يسهم بكل تأكيد في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر سرعة فض المنازعات التجارية عاملاً أساسياً في استقطاب الاستثمارات وتعزيزها. - كم عدد القضاة القطريين في المحكمة؟ هناك عدد كبير من القضاة في محكمة الاستثمار والتجارة وهم يشكلون ما بين 60 و70% من مجموع القضاة. - ماذا عن علاقاتكم مع القطاعين الاستثماري والتجاري فيما يخص جهود التوعية القانونية التي تسبق إنشاء الشركات؟ إنّ التوعية القانونية مسؤولية مشتركة لعدة جهات في الدولة من بينها: وزارات العدل والتجارة وغيرها، وقد أخذت القوانين التجارية حيزاً جيداً من النشر والتوعية، وما زلنا نطمح للمزيد، وهذه التوعية متوافرة على الصفحات الإلكترونية سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل ووزارة التجارة حتى السفارات الخارجية توفر تلك النشرات الإرشادية القانونية لتوعية الجمهور في التعرف على التقاضي التجاري في قطر. - حدثنا عن العلاقة القائمة بينكم في مجالات الاستثمار والتجارة مع القطاعات الأخرى من هيئات تجارية واستثمارية ومالية.. إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، بعض الهيئات والجهات المالية لديها لجان متخصصة للفصل في المنازعات. جامعة قطر الرافد الحقيقي - توجد كلية للقانون بجامعة قطر.. ما مدى التعاون بين المحكمة وجامعة قطر وبالتحديد كلية القانون؟.. وهل يوجد تعاون في مجال ابتعاث الكوادر الوطنية أو تأهيلهم؟ جامعة قطر هي الرافد الحقيقي لكل القانونيين في دولة قطر، وهي ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات، وجميع الباحثين القانونيين المنتسبين إلى محكمة الاستثمار والتجارة من خريجي جامعة قطر وكذلك القضاة، والعديد منهم يكملون دراساتهم العليا في الجامعة. وقد شاركت المحكمة مؤخراً في المعرض المهني لجامعة قطر واستقبلنا طلبات عديدة في التخصصات القانونية والإدارية، وقد تم إطلاق مبادرة مع كلية القانون – جامعة قطر – بتنفيذ برنامج قضاة الغد لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة. - هل هناك تعاون مع جمعيات مهنية أخرى موجودة بالدولة؟ بكل تأكيد، ففي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. ونحن أسندنا مهمة عمل الخبرة الهندسية وكل مجالاتها وأيضاً عمل الخبرة المحاسبية في كل مجالاتها إلى الجمعيتين ولمسنا سرعة إعداد التقارير وتقديمها في قالب قانوني موحد. حيث تم تحديد 14 يوماً لإنجاز تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية، وهذا ساعد كثيراً في إنجاز الفصل في الدعاوى بشكل جيد جداً. - إلى ماذا استندت التشريعات واللوائح القطرية التي ترتكز عليها المحكمة.. هل من خلال زيارات ميدانية أو طرح أفكار قريبة من المجتمع القطري أو الاستفادة من تجارب ناجحة لدول أخرى قبل تأسيس المحكمة؟ في عام 2019 أُنشئت لجنة متخصصة قبل انطلاق المحكمة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة وضمت في عضويتها جهات عدة منها: جامعة قطر ومصرف قطر المركزي ووزارتا المالية والتجارة وغيرها، ودرست اللجنة مدى حاجة المجتمع لمحكمة متخصصة في هذا المجال في هذا التوقيت، وقد أجمعت اللجنة على الحاجة الماسة لإنشاء المحكمة ومواكبة التطور المحلي والعالمي ولتحقيق رؤية قطر 2030 ولاستقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمار إلى قطر، ومن هنا كان لابد من تهيئة البيئة القانونية والقضائية الجيدة والصالحة التي تساعد في هذا المجال. وقد خرجت اللجنة بتوصيات جيدة، ثم شكلت لجانا أخرى بالمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التجارب العالمية وتمت زيارة عدة دول نجحت في هذا المجال، حيث تم تبادل الأفكار والاستفادة منها، كما قمنا بزيارة لمحكمة لندن التجارية بالمملكة المتحدة عدة مرات للاستفادة من تجاربهم والأخذ بما يتوافق مع المجتمع المحلي. ولله الحمد: إنّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو أحدث ما توصلت إليه القوانين والتشريعات في هذا المجال عالمياً. جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت - ماذا عن مشاركتكم في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي.. بدعوة من محكمة الصين الشعبية العليا، شارك وفد من محكمة الاستثمار والتجارة برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة القاضي عيسى بن أحمد النصر في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي لـ «طريق الحرير البحري» خلال أكتوبر الماضي، لبحث سبل مواجهة التحديات في مجال القانون والقضاء في ظل التغيرات العصرية، وقد ألقينا كلمة خلال المنتدى، وقمنا بزيارة إلى المحكمة التجارية الدولية في محافظة فوجيان – تشوانجو لتبادل الخبرات والآراء، تم فيها زيارة مكتب «التحكيم القانوني والوساطة القانوني» الشامل لتسوية المنازعات المتعددة التابع لمحكمة تشوانجو التجارية الدولية، ومركز خدمات التقاضي، ومحكمة الإنترنت، وصولاً إلى قاعة معرض «معرفة تشوانجو عبر السمفونية»، واختتمت بزيارة لمحكمة الشعب المتوسطة في تشوانجو. وتم الاطلاع على آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار الشهادات، كما تم الاستماع لعرض جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت، إضافةً إلى استعراض الدعاوى التجارية المقامة أمام محكمة التجارة الدولية بمختلف المواضيع من خلال معرض تشوانجو عبر السمفونية، وقد أدت هذه الزيارة والتبادل إلى توسيع أفكار وآفاق العمل القضائي المتعلق بالخارج، وإنشاء منصة تواصل لمحاكم البلدين. خطط تطويرية - بالنظر إلى القفزات النوعية في عمل المحكمة منذ إنشائها.. ما هي ملامح التطوير خلال الفترة المقبلة؟ نحن دوماً في تطوير مستمر ولدينا خطط تطويرية لإدخال بعض البدائل القضائية الجيدة ويجري الاستعداد لها ومن ضمنها الوساطة القضائية التي ستشهد دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله. - فيما يخص التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.. هل سنشهد نقل جلسات المحكمة إلكترونياً؟ يتم حالياً تطبيق النظام الإلكتروني العام في جميع مرافق المجلس الأعلى للقضاء وإن كان البرنامج الذي يطبق في محكمة الاستثمار له خصوصية ويحقق نتائج جيدة. على الجانب الآخر، لدينا مشروع إلكتروني متقدم جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، ولكي نحصل على هذا النظام أو المنصة استعرضنا الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لأننا في محكمة الاستثمار أردنا جلب نظام إلكتروني، أكثر تطورا ودقة، ومجرب في محاكم عالمية، كما تم تجريبه في دول شقيقة مجاورة، وهو نظام جيد ويناسب احتياجاتنا وخططنا ويجري الاستعداد لتطبيقه وربطه مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات، وسيتم العمل عليه من قبل جميع القضاة والفنيين والإداريين. إمكانيات الذكاء الاصطناعي - وكيف تنظرون إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هناك خطة طموحة لدى المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المبادرة القضائية، سيتم تفعيلها قريباً بإذن الله. - ما هي أقصر مدة زمنية لقضية تمّ الحكم فيها؟ إنّ أقصر مدة شهدناها وأثارت استغراب الكادر القضائي هي قضية تمّ الفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيلها حتى الحكم فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدعي كان قد جهّز مستنداته وطلباته ومذكراته قبل البدء بالتسجيل، وأودع هذه الملفات في اليوم الأول للتسجيل بنظام إدارة الدعوى، وبعد إعلان المدعى عليه إلكترونياً وبرسالة نصية للاطلاع على ملف الدعوى، والرد خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فوجئنا أنّ المدعى عليه رد على الدعوى خلال يومين فقط. وأتيحت للمدعي الفرصة للرد على المدعى عليه الذي كان هو بدوره جاهزاً لذلك وتم ذلك خلال مدة بسيطة وانتهت الدعوى بتبادل المذكرات والدفوع، وقام مكتب إدارة الدعوى بإعداد تقرير كامل عن القضية وعرضت على منصة السادة القضاة وفصل فيها. - وما هي أكبر قضية (من حيث القيمة المادية) تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية؟ القضايا في هذا الشأن عديدة، ولكن أذكر أن أكبر قضية كانت تقريبا (1.6 مليار ريال قطري)، وقد تم الفصل فيها بعد اكتمال إجراءات التقاضي. دورات مكثفة - هل هناك إشكاليات أو عدم تعاون بين الأطراف بما قد يطيل عملية التقاضي؟ لابد أن يعلم الجميع أنّ الدعاوى عبارة عن خصومة بين طرفين، وهناك اللدد في الخصومة، وأحيانا يواجه بعض الأفراد صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني، علماً بأننا وفرنا قبل بدء هذه المحكمة دورات مكثفة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية التي قامت بدور جيد وفاعل جداً، وأقمنا دورات لمكاتب المحاماة والشركات بهدف الاستعداد لهذا النظام في رفع المستندات من ورقية إلى إلكترونية والتعامل مع شاشة المحاكم بجميع متطلباتها. كما أنشأنا مكتبا للخدمة الذاتية، وقام بدور كبير بشكل يومي في تقديم العون والمساعدة والتدريب لكل من يجد صعوبة إدارية أو تقنية أو فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني والوصول إلى ملف الدعاوى، وفي رفع المستندات وغيره من طلبات المحكمة. وقد أثمر ذلك بالفعل في تقليص عدد المراجعين نتيجة استخدام هذا النظام وهو أمر جيد. - هل تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد ممن يتعرضون لمنازعات ضد جهات اقتصادية؟ نعم، يأتي ذلك ضمن اختصاصات المحكمة إذا كان العمل يختص بمعاملات تجارية واستثمارية، وقد وردتنا قضايا عديدة تجارية يكون فيها الخصوم أفرادا والطرف الآخر شركات مقاولات. - هل تختص المحكمة بالنظر في قضايا المواطنين الذين يتعرضون لإشكاليات استثمارية وتجارية خارج الدولة؟ إنّ امتداد اختصاصات المحكمة وفق القانون ينحصر داخل الدولة، أما الإشكاليات التجارية أو الاستثمارية خارج الدولة فتنظمه قوانين الدول الأخرى. - هل يوجد تعاون بين المحكمة ومحاكم مثيلة في قضايا معينة؟ التعاون مستمر مع مختلف الجهات، لكن لا توجد قضايا مشتركة بين المحكمة ومحاكم خارج الدولة. - ما هي رسالتكم للمستثمرين ورجال الأعمال؟ نؤكد أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

سجلت محكمة الاستثمار والتجارة العام الجاري، 16.793 دعوى أمام دوائرها القضائية، وتحول 10,381 طلباً إلى دعوى، وحكم منها ما بين قطعي وتمهيدي 7,017 حكماً، منها تسجيل 15135 دعوى ابتدائية، و462 دعوى مستعجلة، و1128 دعوى استئناف، و68 دعوى تمييز. وحققت الدعاوى الابتدائية نسبة إنجاز 71 %، والدعاوى المستعجلة نسبة إنجاز بلغت 53 %، والدعاوى الاستئنافية حققت نسبة إنجاز 52 %، ودعاوى التمييز حققت نسبة إنجاز 34 %. وبلغت نسبة الاستئناف على الدعاوى الابتدائية 23 %، وبلغت نسبة تسجيل الدعاوى عبر البوابة الإلكترونية 97 %، وسجلت إحصائيات الدعاوى نسبة نجاح، وبلغت الأحكام القطعية للدوائر الابتدائية 335 حكماً، وبلغت الأحكام القطعية في دعاوى الدوائر الابتدائية فرد 4808 أحكام، وبلغت أحكام دوائر الأمور المستعجلة 361 حكماً، وبلغت أحكام دوائر أوامر الأداء 4 أحكام قطعية، وإحصائيات عمر الدعاوى في دوائر الاستئناف بلغت 572 حكماً قطعياً. جاء ذلك في الإصدار الأول لمجلة محكمة الاستثمار والتجارة، وتصدرت كلمة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها أنّ قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة. تطوير أنظمة العدالة ونوه بأنها تحتفل بمرور عام على تأسيسها، وقد تزامنت مع صدور قانون السلطة القضائية الذي يعكس ما توليه القيادة الحكيمة من دعم لامحدود لتطوير القضاء. وقد ساهمت محكمة الاستثمار والتجارة من خلال النصوص الإجرائية المستحدثة بتقصير أمد التقاضي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، إذ تمكنت المحكمة من الفصل في الدعاوى التي تختص بها خلال مدة شهر وأصبح معدلاً طبيعياً في بعض الدعاوى ومن المؤمل خفض تلك المدة. وقال: لقد ساهمت التجهيزات الإدارية واللوجستية لمبنى المحكمة وإتمام البنية التقنية المدعمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي ساهمت في تسهيل العمل القضائي ورفع الجودة تلبية للطموحات وتعزيزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم رؤية قطر 2030. ونوه د. المهندي بأن محكمة الاستثمار تعد باكورة إنشاء المحاكم المتخصصة ومن المؤمل أن تؤتي هذه التجربة ثمارها في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة العمل القضائي لتصبح نموذجاً يطبق في كل المحاكم ومثالاً يحتذى به في الأنظمة القضائية المقارنة بالدول العربية للاستفادة من تجربة قطر الرائدة في تطوير أنظمة العدالة والتحول للقضاء الرقمي. دفعة للاقتصاد الوطني وفي كلمته قال القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة: إنّ المحكمة تحتفل بمرور عام على دخول القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة حيز التنفيذ ليكون دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ومساهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج. وما يميز المحكمة هو تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وبساطة وأقل مدة زمنية ممكنة للوصول إلى قضاء ناجز، حيث شهدت المحكمة تطبيق أول نظام لإدارة الدعاوى في الدولة بهدف تقليل الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على المحكمة تمهيداً للفصل فيها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم. وأكد أنّ المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، وقامت بالكثير من الأعمال المهمة والفصل في القضايا ذات الصلة، وتمّ تعيين العديد من المحكمين المحترفين والخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وحظيت بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها مما أتاح لها العمل بفعالية. ونوه القاضي العبيدلي بأن المحكمة تعمل بجد واجتهاد لتحقيق التزاماتها تجاه المستثمرين والشركات في البلاد، وتساهم في تسهيل العمليات التجارية وتوفير بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة للأعمال في قطر.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح أمس مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة صباح اليوم مع سعادة اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية. حضر الاجتماع القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وعدد من السادة القضاة والمسؤولين في المحكمتين. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المحكمتين وسبل تعزيزها، ودور المحاكم التجارية في تسوية المنازعات ذات الصلة. وقد اطلع الوفد الزائر على المحكمة وقاعاتها وعلى الخدمات التي تقدمها للجمهور، كما استمع إلى شرح عن طبيعة عملها واختصاصها، والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها.

استقبل سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة الإثنين، الدكتورة سوزان كارامانيان عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة وعدداً من طلاب الدراسات العليا في القانون (JD). وقالت المحكمة عبر سلسلة تغريدات نشرها المجلس الأعلى للقضاء على حسابه الرسمي في تويتر، إن الزيارة تأتي ضمن برنامج «دكتور في القانون» الذي تنظمه الجامعة اطلع من خلالها على مرافق المحكمة وما تقدمه من خدمات متطورة للجمهور. شهد الوفد عرضاً تعريفياً عن محكمة الاستثمار والتجارة واختصاصاتها وما تقدمه لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها. يذكر أن برنامج «دكتور في القانون» هو البرنامج الأول للدكتوراه المهنية في القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يسهم في إعداد قادة من أصحاب المهارات المتعددة باستطاعتهم إدارة علاقات متعددة الأوجه تتسع لأنظمة قانونية مختلفة.

وقعت محكمة الاستثمار والتجارة اتفاقاً مع شركة كريمزون لوجيك السنغافورية بهدف تطوير نظام لإدارة الدعوى التجارية والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية لمدة ثلاث سنوات. ويهدف الاتفاق إلى توفير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الدعوى التجارية ومنصة شاملة لكافة الإجراءات القضائية ذات الارتباط مع المحاكم والوحدات المختصة بما يضمن ويحقق مشاركة المعلومات وإدارة البيانات والتعامل مع الأطراف بإدارة الدعوى عبر القنوات المتعددة إضافة إلى تسهيل متطلبات تسوية المنازعات التجارية. وسيوفر النظام الجديد منصة متطورة للتقاضي بالدعاوى التجارية متوافقة مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، كما سيشمل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات آلية متقدمة تقنياً تضمن تحقيق الجودة والدقة العالية وتسهيل أعمال المتابعة والقياس ودعم عملية اتخاذ القرار. ووقع الاتفاق سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة و القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس المحكمة والسيد جاسم المهندي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، فيما وقع عن شركة كريمزون لوجيك السيد لوليونج سنج نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء لتطوير أنظمة العدالة الإلكترونية ومواكبة التحديثات التشريعية بالمنظومة القضائية والتي شهدت مؤخراً صدور قانون محكمة الاستثمار والتجارة رقم (21) لسنة 2021 ، وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2021. يذكر أن شركة كريمزون لوجيك من الشركات الرائدة في هذا المجال وتعتبر شريكاً موثوقاً على مستوى العالم، حيث تعمل على التحسين المتواصل للحلول الرقمية بما يسهل تطبيقها وتحقيق النتائج المرجوة منها.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض طلب تسجيل شركة متخصصة في الملابس الرجالية العلامة التجارية الخاصة بها، لتشابهها مع علامة تجارية موجودة فعلياً بالملكية الفكرية الصناعية، مما يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي، وألزمتها بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعية وهي شركة تجارية قيدت إلكترونياً أمام محكمة الاستثمار والتجارة، طالبة ببطلان وإلغاء قرار الجهة المختصة بحماية الملكية الفكرية بشأن تسجيل علامة تجارية لملابس رجالية لمخالفته صحيح القانون والقضاء بالاستمرار في تسجيل العلامة التجارية وإشهارها بصحيفة الملكية الصناعية، وإلزام المدعى عليهما وهما طرفا الدعوى بالرسوم والمصاريف. المدعية شركة محلية تحكي التفاصيل أنّ المدعية شركة محلية تعمل في مجال تفصيل الملابس الرجالية تقدمت بطلب تسجيل علامة تجارية من إنتاجها وسددت الرسوم وبعدها خضعت تلك العلامة للفحص من قبل الجهة المختصة ثم تمّ قبول العلامة التجارية وإشهارها في صحيفة الملكية الصناعية. بعد الإشهار.. تقدمت جهة أخرى وهي طرف في الدعوى بالمعارضة واعترضت على تسجيل العلامة التجارية سالفة الذكر لتشابهها مع مسمى يتبع للشركة الثانية وأنها علامة تدخل في إطار الملابس أيضاً بالرغم من اختلافهما في النطق والكتابة والرسم. إجراءات تهيئة الدعوى خلال المداولة القضائية، باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن محكمة الاستثمار والتجارة، وأنه بعد استيفاء البيانات والمستندات من جانب المدعي تمّ إعلان الشركة الثانية ومنحت أجلاً للرد ثم تقدمت بمذكرة وحافظة مستندات حوت مذكرة الدفاع القانوني وشهادة تسجيل العلامة التجارية باسم الشركة الثانية وشهادة تجديد مدة الحماية وإثبات أنّ المدعية وهي الشركة الأولى المعنية بالملابس الرجالية تفيد بتنازلها عن طلب تسجيل العلامة التجارية وأحقية المدعى عليها الثانية وأسبقيتها في تسجيل واستعمال علامتها التجارية وعدم التعرض على حقوقها المشروعة. مذكرة مشفوعة بالأسانيد وقدم الشيخ الدكتور المحامي ثاني آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية بصفته وكيلاً قانونياً مذكرة مشفوعة بالأسانيد والأدلة التي تثبت أحقية الشركة الثانية المدعى عليها في تسجيل العلامة التجارية لأسبقيتها، وجاء في مذكرته: أنّ المحكمة تقدم لقضائها أنه من المقرر وفق المادة 7 من القانون رقم 2021 بشأن محكمة الاستثمار (أنه فيما عدا الدعاوى والمنازعات التي تختص بالفصل فيها الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية واللجان ذات الاختصاص القضائي تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية). وأنّ المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية أنه يعلن المكتب طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة خلال شهرين من تقديمها وذلك بكتاب موصى عليه، ولطالب التسجيل أن يقدم للمكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إعلانه رداً كتابياً مسبباً على كتاب المعارضة ولم يقدم الرد خلال الموعد المحدد اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه، كما نص القانون ذاته (أنه يجوز الطعن في قرار المكتب المختص في شأن المعارضة أمام المحكمة المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول). ومما تقدم يتبين للمحكمة أنّ ميعاد الرد على المعارضة على طلب تسجيل العلامة التجارية والطعن عليها يبدأ من تاريخ إعلان طالب التسجيل كلاً على حدة والثابت من الأوراق أنها جاءت خالية من دليل على إعلان الشركة المدعية الأولى طالبة التسجيل بالمعارضة أو القرار الصادر مما يترتب عليه أن يظل ميعاد الطعن من قبل المدعية الشركة الأولى مفتوحاً، وهذا الأمر جعل الدعوى مقبولة شكلاً ويتعين على المحكمة إلغاء القرار الصادر من مكتب الملكية الفكرية الصناعية باعتبار أنّ المدعية متنازلة عن طلبها بشأن تسجيل علامتها التجارية. الحق في منع الغير وقال د. المحامي ثاني آل ثاني: إنّ المادة 8 من القانون رقم 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج أنه لا يسجل كعلامة أو كعنصر كل إشارات متطابقة أو مشابهة إلى حد تثير اللبس لدى الجمهور بينها وبين علامة سبق تسجيلها أو إيداع طلب بواسطة الغير عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو إشارات شائعة ولو لم يكن مودعاً طلبه، والمادة 36 تنص أنه يكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله أو استعمال أيّ إشارة مشابهة له يكون من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه في شأن المنتجات أو الخدمات المرتبطة به. مذكرة الدفاع وأضاف أنه أورد في مذكرته (أنه لتقدير ما إذا كانت العلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها عند النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها بحيث تكون العبرة ليس باحتوائها على أسماء أو كلمات أو صور أو أرقام أو حروف مما تحتويه علامة تجارية أخرى إنما بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة تركيب هذه الحروف والرموز والصور مع بعضها، ومؤداه أنّ الحماية التي يسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع الالتباس بعلامة أخرى. والثابت لدى المحكمة أنّ المدعية الشركة الأولى المتخصصة في الملابس الرجالية والشركة الثانية ذات العلامة التجارية المتخصصة أيضاً في الملابس الرجالية والمسجلة رسمياً لدى الملكية الفكرية الصناعية أنها تقدمت بطلب تجديد وتمت الموافقة عليه في ميعاده القانوني وبذلك تستقر ملكية العلامة التجارية للمدعى عليها الثانية وهي شركة الملابس الرجالية واكتسابها للحماية القانونية ومن ثمّ لا يجوز المساس بها أو إعادة تسجيلها باسم علامة تجارية أخرى أو تقليدها، وقد ثبت للمحكمة وجه التشابه بين العلامتين التجاريتين وهذا يحدث الخلط واللبس لدى الشخص العادي في نوع ومصدر كل منها مما يصبح معه تسجيل الشركة الأولى للعلامة التجارية مخالفاً للقانون، وتقضي المحكمة برفض طلب تسجيلها.

أشاد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، معرباً عن بالغ التقدير وصادق الثناء على ما تضمنه الخطاب من رؤى ومعانٍ بليغة لتطوير العمل في مختلف المجالات وتأمين المستقبل للأجيال القادمة، وتحقيق الرفعة للوطن وسط التحديات التي تعصف بالعالم من حولنا. وأكد سعادته، في تصريح له بهذه المناسبة، على أهمية التوجيهات الكريمة التي تضمنها خطاب سموه حفظه الله، معتبراً أنها ترسم خارطة طريق لخطط ورؤى دولة قطر تجاه مختلف القضايا الداخلية والخارجية. كما نوه العبيدلي بما أشار إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه من اهتمام بحزمة التشريعات التي أصدرتها دولة قطر والتي من بينها مباشرة محكمة الاستثمار والتجارة عملها، وتعد المحكمة إضافة من شأنها أن تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة. وأضاف سعادته أن هذه المحكمة يُنتظر منها الكثير، وستساهم في تحقيق العدالة الناجزة، واكتمال المنظومة القضائية. كما أكد على السعي وبذل الجهد لتحقيق الهدف من إنشاء هذه المحكمة، وتحقيق الفارق المأمول في خصوصيتها وإجراءاتها وقضاتها المتخصصين من أجل تحقيق العدالة الناجزة، والفصل في الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة. واختتم سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، تصريحه قائلاً: أدعو الله أن يوفقنا جميعاً في خدمة بلدنا الحبيبة، وتحقيق المزيد من تطلعات الشعب القطري في التقدم والازدهار، سائلاً المولى العلي القدير أن ينعم على بلادنا الحبيبة بدوام الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

أكد سعاد القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، لـ الشرق أن نسبة التقطير في المحكمة تجاوزت 98%. وأضاف سعادته إن جميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون. وأوضح إن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر أكتوبر المقبل. وأشار ئيس محكمة الاستثمار والتجارة إلى أن المحكمة - التي تابعت الشرق أولى جلساتها- تختص بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وأضاف سعادته أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز.

قال القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في تصريحات خاصة لـ الشرق إن محكمة الاستثمار تعتبر أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى. وتتكون المحكمة، التي حضرت الشرق أولى جلساتها، من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر. واطلعت الشرق على مهام واختصاصات مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ لأول مرة في المحاكم القطرية وتعرفت على طبيعة عمله ودوره في إجراءات التقاضي بمحكمة الاستثمار والتجارة. وقال سعادة القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورئيس مكتب إدارة الدعوى إن المكتب أنشئ لأول مرة في المحاكم القطرية بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 وهو يقوم بدور هام في تسريع إجراءات الدعوى من بداية تسجيل طلب افتتاح دعوى حيث يقوم الباحثون القانونيون في المكتب بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات الأطراف والتأكد من استيفائه جميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وفي حال وجود نقص فيها يتم اعادة الطلب الكترونياً لمقدمه لاستيفائه خلال 10 أيام. ولفت إلى أنه في حالة انتهاء مدة الـ 10 أيام ولم يستوف مقدم الطلب النقص في البيانات أو المستندات المطلوبة يتم إغلاق الطلب وعلى مقدمه أن يعيد تقديم طلب جديد في أي وقت متى رأى أن جميع ما يلزم من بيانات ومستندات للفصل في الدعوى قد توفر لديه. وأما إذا كان طلب افتتاح الدعوى قد استوفى جميع البيانات والمستندات يصرح لمقدمه بدفع الرسوم إلكترونياً خلال 5 أيام ومتى فعل تسلم رسالة نصية مفادها قيد الدعوى ومن ثم تبدأ مرحله إدارتها بالمكتب، مضيفاً أن الرسوم القضائية هي 3 آلاف ريال في حدود الاختصاص القيمي للدوائر المشكلة من قاضي فرد وهو (10,000,000 ريال)، و5 آلاف ريال فيما تختص بنظره الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة. وأوضح أنه بعد دفع الرسوم يتم إرسال رسائل نصية إلى أطراف الدعوى على الهاتف المسجل لكل منهم ضمن بيانات العنوان الوطني لـ « المدعي» بإشعاره بتسجيل الدعوى ورقمها ولـ « المدعى عليه « لإعلانه بالدعوى المرفوعة ضده تحتوي على رابط إلكتروني للدخول للبوابة الالكترونية للمحكمة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة معها، وتحديد أجل مدة 30 يوما لتقديم مذكرة برده على الدعوى على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة له. وأوضح سعادة القاضي النصر أن المدعى عليه يمكن أن يقدم مذكرته في أي يوم قبل انتهاء مدة الـ 30 يوما، وعند إيداع المذكرة قبل انتهاء المدة يتم إعلان المدعي برسالة نصية بإيداع المدعى عليه مذكرة برد على الدعوى ويمنح مدة 15 يوم للتعقيب على رد المدعى عليه بمذكرة تودع الكترونياً ملف الدعوى ويكون للمدعى عليه باعتباره آخر من يتكلم التعقيب على تعقيب المدعي خلال مدة 10 أيام. وأكد أن كل هذه المدد محددة بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ولا يمكن تعديلها، الا من قبل رئيس مكتب إدارة الدعوى بما لديه من صلاحيات تقصير أو تمديد هذه المدد متى كان هناك أسباب جدية تستدعي ذلك.

المحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات ووجود المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات ملف الدعوى إلكتروني 100 % من مرحلة التقديم حتى صدور الأحكام القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة : تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية 97 % منها عبر البوابة الإلكترونية أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى تابعت الشرق أول جلستين لمحكمة الاستثمار والتجارة.. الأولى كانت لدائرة مشكلة من قاض فرد نظر فيها القاضي دعويين مرفوعتين ضد اثنين من البنوك في قضيتين تتعلقان باختصاص المحكمة.. والجلسة الثانية كانت لدائرة مشكلة من ثلاثة قضاة نظرت فيها الدعوى المرفوعة إلى المحكمة.. وسوف تنظر دوائر محكمة الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة عددا آخر من الدعاوى التي تمت تهيئتها من قبل مكتب إدارة الدعوى.. وتشير الشرق إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أصدر القانون رقم (21) لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة مستقرة تبعث رسالة للمستثمرين بالاطمئنان للعمل داخل الدولة وتعزز الثقة بالقضاء واستقلاليته. اختصاص المحكمة وتـخـتص المحكمـة فـي الـفـصـل فـي المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والمنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال في الشركات التجارية والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والبيوع البحرية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وكذلك النظر في المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية والدعاوى المتعلقة ببطلان احكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والاغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. مكتب إدارة الدعوى نموذج فريد وتتكون المحكمة من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر ويعتبر نموذجا فريدا يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية واحالتها للدائرة المختصة للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين وتسهيل جمع أطراف النزاع، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي. بالمحكمة دوائر متخصصة كما تتكون المحكمة من عدة دوائر قضائية تجارية متخصصة، ابتدائية واستئنافية بالإضافة إلى تشكيل دائرة بمحكمة التمييز تختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة. وانطلاقًا من المهام والمسؤوليات المنوطة بها، تتميز محكمة الاستثمار والتجارة بنظامها الإلكتروني حيث يتضمن الآليات الإلكترونية لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام بالاستئناف والتظلمات من الأوامر الصادرة عنها. مشروع المحكمة بدعم من القيادة الرشيدة رأى النور في فترة زمنية قصيرة المحكمة مشروع وطني وفي تصريحات خاصة لـ الشرق عقب متابعة أولى جلسات المحكمة قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، إن إنشاء المحكمة يُعتبر مشروعاً وطنياً نفذه المجلس الأعلى للقضاء، لمواكبة التطور ورؤية قطر 2030 وطموح الدولة في خلق بيئة اقتصادية صحية ومشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي، وهذا لن يتأتى إلا إذا اكتملت المنظومة التشريعية والقضائية إلى باقي المرافق الاقتصادية. وأضاف سعادة العبيدلي: إن قطر تشهد ثورة اقتصادية قائمة على استثمارات موجودة في الخارج وفي الداخل، ووجود هذه المحكمة ضرورة لمواكبة أحدث التشريعات، وتسهيل اجراءات التقاضي، مما يبعث روح الطمأنينة لدى المستثمرين في الدولة، لذلك بدأ هذا المشروع بدعم من القيادة الرشيدة، ورأى النور في فترة زمنية قصيرة، إذ تم إصدار القانون في أكتوبر 2021، وبعد مرور 6 أشهر من نشره دخل القانون حيز التنفيذ ليكون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، للمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى. أحدث أنظمة لرفع الدعاوى أوضح أن المحكمة تعتمد على أحدث الأنظمة لرفع الدعاوى وإدارتها والنظر والفصل فيها، عبر تسجيل الدعوى الكترونياً من خلال رابط محكمة الاستثمار والتجارة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أنه سيتم تدشين موقع مستقل للمحكمة قريبا.وكشف سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة لـ الشرق عن تسجيل 3 آلاف دعوى قضائية كلها من خلال النظام الالكتروني حتى الآن، 97% منها تم تسجيلها إلكترونياً، و3% فقط عن طريق مكتب الخدمة الذاتية بمبنى المحكمة. مكتب للخدمة الذاتية وأشار سعادته إلى أن المحكمة توفر أيضاً مكتباً للخدمة الذاتية للمرة الأولى، لمساعدة الأفراد والشركات والمحامين في التسجيل الإلكتروني لمن لا يستطيع التسجيل عن بعد، إذ يوفر المكتب مختصين تقنيين لمساعدة الأفراد وشرح خطوات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة.ونوه إلى أن المحكمة رفضت حتى الآن 500 طلب افتتاح دعوى من البداية لعدم استكمال المستندات أو البيانات، موضحاً في هذا الصدد، أنه إذا تم استكمال البيانات في صحيفة الدعوى وارفاق المستندات يتم تسجيلها، ثم تنتقل إلى مكتب إدارة الدعوى، وهو نظام مستحدث في قطر حقق نجاحاً فارقا، مبيناً أن إدارة الدعوى لها إجراءات منصوص عليها في القانون وآليات للعمل بالمكتب، يتم من خلالها الإعلانات القضائية وتبادل المذكرات إلكترونياً في مدد زمنية محددة ومتابعة مراحلها، للسيطرة المبكرة على إجراءات الدعوى وتنظيمها، وتنتهي بإعداد التقرير النهائي ثم الإحالة للدائرة المختصة للفصل فيها. إدارة الدعوى تحت إشراف قضاة وقال سعادة القاضي العبيدلي إن إدارة الدعوى يتم تحت مراقبة السادة القضاة المنتدبين بالمكتب للإشراف على الإجراءات المقررة، ومن ثم تهيئتها قبل العرض على الدوائر بالمحكمة ليتم الفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض التسوية عن طريق الوساطة على الخصوم أثناء مرحلة إدارة الدعوى بما يؤدي إلى تقليل الدعوى المعروضة على الدوائر. وتابع: يتشكل مكتب إدارة الدعوى من 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين القانونيين ومراجعة التقارير واعتماد إحالة الدعاوى إلى الدوائر المختصة بها، وفي خلال 3 أيام يحدد رئيس الدائرة موعداً لنظر الدعوى لا يتجاوز 15 يوما ويعلن أطرافها الكترونيا بها، وإذ كانت الدعوى صالحة للحكم فيه يصدر الحكم في ذات الجلسة. مضيفاً أن المحكمة عقدت أول جلساتها في المبنى الجديد، وصدرت أحكام ايضاً من الجلسة الأولى، موضحاً أن الأحكام تمر بمراحل التقاضي الطبيعية، إذ يمكن الاستئناف على الحكم خلال 15 يوماً، حتى الوصول إلى محكمة التمييز. تختص المحكمة بالدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس. وفي ختام حديثه لـ الشرق أكد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، أن نسبة التقطير في المحكمة بلغت 99%، وجميع الموظفين الذين يشرفون على عمليات التسجيل ومراحل إدارة الدعوى خريجون تخصص القانون، موضحاً أن المحكمة عقدت خلال الفترة الماضية 6 دورات لتجهيز مكاتب المحامين، ولاقت الدورات قبولا كبيرا من المحامين، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر اكتوبر المقبل. القاضي عيسى بن أحمد النصر: دور حيوي لمكتب إدارة الدعوى في تسريع التقاضي 10 أيام لاستكمال بيانات ومستندات الدعوى اطلعت الشرق على مهام واختصاصات مكتب ادارة الدعوى الذي ينشأ لأول مرة في المحاكم القطرية وتعرفت على طبيعة عمله ودوره في إجراءات التقاضي بمحكمة الاستثمار والتجارة.. وقال سعادة القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورئيس مكتب إدارة الدعوى إن المكتب أنشئ لأول مرة في المحاكم القطرية بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 وهو يقوم بدور هام في تسريع إجراءات الدعوى من بداية تسجيل طلب افتتاح دعوى حيث يقوم الباحثون القانونيون في المكتب بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات الأطراف والتأكد من استيفائه جميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وفي حال وجود نقص فيها يتم اعادة الطلب الكترونياً لمقدمه لاستيفائه خلال 10 أيام. ولفت إلى أنه في حالة انتهاء مدة الـ 10 أيام ولم يستوف مقدم الطلب النقص في البيانات أو المستندات المطلوبة يتم إغلاق الطلب وعلى مقدمه أن يعيد تقديم طلب جديد في أي وقت متى رأى أن جميع ما يلزم من بيانات ومستندات للفصل في الدعوى قد توفر لديه. وأما إذا كان طلب افتتاح الدعوى قد استوفى جميع البيانات والمستندات يصرح لمقدمه بدفع الرسوم إلكترونياً خلال 5 أيام ومتى فعل تسلم رسالة نصية مفادها قيد الدعوى ومن ثم تبدأ مرحله إدارتها بالمكتب، مضيفاً أن الرسوم القضائية هي 3 آلاف ريال في حدود الاختصاص القيمي للدوائر المشكلة من قاضي فرد وهو (10,000,000 ريال)، و5 آلاف ريال فيما تختص بنظره الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة. رسائل لأطراف الدعوى وأوضح أنه بعد دفع الرسوم يتم إرسال رسائل نصية إلى أطراف الدعوى على الهاتف المسجل لكل منهم ضمن بيانات العنوان الوطني لـ « المدعي» بإشعاره بتسجيل الدعوى ورقمها ولـ « المدعى عليه « لإعلانه بالدعوى المرفوعة ضده تحتوي على رابط إلكتروني للدخول للبوابة الالكترونية للمحكمة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة معها، وتحديد أجل مدة 30 يوما لتقديم مذكرة برده على الدعوى على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة له. وأوضح سعادة القاضي النصر أن «المدعى عليه « يمكن ان يقدم مذكرته في أي يوم قبل انتهاء مدة الـ 30 يوما، وعند إيداع المذكرة قبل انتهاء المدة يتم إعلان المدعي برسالة نصية بإيداع المدعى عليه مذكرة برد على الدعوى ويمنح مدة 15 يوم للتعقيب على رد المدعى عليه بمذكرة تودع الكترونياً ملف الدعوى ويكون للمدعى عليه باعتباره آخر من يتكلم التعقيب على تعقيب المدعي خلال مدة 10 أيام. لا تعديل للمدد وأكد أن كل هذه المدد محددة بقانون انشاء محكمة الاستثمار والتجارة ولا يمكن تعديلها، الا من قبل رئيس مكتب إدارة الدعوى بما لديه من صلاحيات تقصير أو تمديد هذه المدد متى كان هناك أسباب جدية تستدعي ذلك. دور الباحثين القانونيين وأوضح القاضي النصر أن الباحثين القانونيين يتابعون الدعوى منذ تسجيل طلب افتتاح الدعوى وقيدها بالمحكمة وإعلانها للخصوم ثم انتقالها لمرحلة تبادل المذكرات حتى نهايتها وعرض التسوية على الخصوم عن طريق الوساطة فإن لم يقبلوا، قام بكتابة تقرير يوجز فيه الإجراءات التي تمت لدى المكتب وعرضه على رئيس المكتب أو أحد القضاة بالمكتب لإحالته إلى الدائرة المختصة للفصل في الدعوى.وأضاف: لدى مكتب إدارة الدعوى 24 باحثا قانونيا من خريجي جامعة قطر وغيرها تم تدريبهم وتأهيلهم للقيام بواجباتهم بالمكتب، ويضم المكتب 4 قضاة يشرفون على عمل الباحثين وإصدار التوجيهات لهم فيما يستشكل عليهم من مسائل ومراجعة التقارير قبل إحالتها للدائرة المختصة. وأنه فيما يتعلق بالدائرة المختصة بنظر الدعوى فإن القانون قد حدد حالتين لانعقاد أول جلسة إذ أجاز لرئيس الدائرة بعد اطلاعه على أوراق الدعوى والتقرير المعد من مكتب إدارة الدعوى إذا رأى إصدار حكم تمهيدي سواء بندب خبير أو استجواب الخصوم في بعض الأمور أو حلف يمين متى طلب أحد الخصوم توجيهها للطرف الآخر أو رأت المحكمة توجيهها، وغير ذلك، أن يحدد الجلسة خلال 10 أيام، أما إذا رأى نظر الدعوى فيحدد الجلسة خلال 15 يوما ولا يكون إلا لاستكمال أي نقص في بيانات أو مستندات تراها الدائرة لازمة للفصل في الدعوى على أنه لا يجوز للخصوم تقديم أية مذكرات أو مستندات أو طلبات إلا ما ترى الدائر جديته مع منح الخصم الآخر مهلة للرد عليها، وأنه من خلال متابعة سير الجلسات تبين أن أغلب الدوائر تصدر أحكاما قطعية – بعد المداولة – بذات الجلسة باعتبار أن الدعوى تكون قد تهيأت من قبل مكتب إدارة الدعوى ولم يبق للدائرة إلا تطبيق القانون وإصدار الحكم فيها. ولفت أن محكمة الاستثمار والتجارة هي أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى، وأن القضاة والباحثين القانونيين بالمكتب يقومون بدور مهم في تيسير إجراءات الدعوى وتمامها بجودة واتقان، حتى تصل إلى الدائرة المختصة وقد تهيئت للفصل فيها. وأنه فيما يتعلق بالطعن على الأحكام بالاستئناف، قال القاضي النصر إن مواعيد الاستئناف في محكمة الاستثمار والتجارة تختلف عن المواعيد المقررة بقانون المرافعات للمحاكم المدنية والتي حددها بشهر، أما أمام محكمة الاستثمار والتجارة فقد حدد قانون انشاءها مدة الطعن على الأحكام بالاستئناف بـ 15 يوما من تاريخ الإعلان بالحكم، موضحاً انه مع صدور الحكم الابتدائي واعتماده من رئيس الدائرة ترسل تلقائياً رسائل نصية لأطراف الدعوى لإعلانهم بصدور الحكم وهو ما يعني بدء حساب مدة الطعن على الحكم بالاستئناف من اليوم التالي لهذا الإعلان. ودعا القاضي النصر إلى ضرورة التزام جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالإدلاء بمعلومات صحيحة ببيانات العنوان الوطني وتعديلها إذا ما طرأ عليها تغيير، إذ أصبح للرسائل النصية على الهاتف المسجل ضمن تلك البيانات أهمية بعد أن قررت المادة 15 من قانون انشاء محكمة الاستثمار والتجارة على أن الإعلان على أحد بيانات العنوان الوطني يعتبر إعلاناً لشخص المعلن إليه، مما يستدعي الحرص على الادلاء بمعلومات صحيحة، ولا يفيد أحد الانكار بعدم صحة بياناته المسجلة إذ أنه هو من أقر بصحتها حال تسجيلها وأن ثبوت عدم تسجيله معلومات صحيحة رغم إقراره قد يعرضه لعقوبة جنائية. القاضي محمد الكبيسي: مزايا وصلاحيات لتحقيق العدالة الناجزة أكد القاضي محمد خليفة دعلوج الكبيسي أن قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو تطور للمنظومة القضائية في دولة قطر، بما يعزز دورها في المجتمع الدولي، حيث حرص المشرع على إعطائها مزايا وصلاحيات تحقق العدالة الناجزة، بما يتلاءم مع طبيعة النزاعات المعروضة عليها فهي تتعلق بالجانب الاقتصادي للكافة سواء المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين. وأضاف القاضي الكبيسي: أن المشرع راعى أن يكون للمحكمة مقر مستقر وميزانية خاصة ورئيس لا يقل درجة عن نائب رئيس محكمة الاستئناف، ويكون عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، كما أن الدعوى ترفع إلكترونيا بعد سداد الرسوم ويقوم مكتب إدارة الدعوى بتهيئة الملف للنظر، والتأكد من بيانات الخصوم والمستندات المقدمة والنواقص التي يجب استكمالها، وبعد أن يتم كتابة التقرير عن الإجراءات يقوم بإحالتها إلى أحد الدوائر بالمختصة بالمحكمة للنظر فيها خلال آجال معينة. الحكم في أول جلسة وأوضح القاضي الكبيسي، في حديث لـ الشرق أنه تم عقد أول جلسة في محكمة الاستثمار والتجارة بحضور الأطراف ومحاميهم، وذلك بعدما عُرضت الدعوى على مكتب إدارة الدعوى حيث تم تجهيزها وتم تحديد موعد جلسة من قبل الدائرة، وقد تمت جميع الإجراءات بطريقة إلكترونية، وكانت الدائرة لما رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها أجلت إصدار الحكم بعد المداولة ثم عقدت الجلسة وصدر فيها. القاضية سارة منصور المصلح: مكتب إدارة الدعوى لُب المحكمة قضاة لتوجيه القانونيين المختصين بالدعاوى قالت القاضية سارة منصور المصلح، إن مكتب إدارة الدعوى هو لُب محكمة الاستثمار والتجارة، وقد تم إنشاء المكتب بموجب المادة رقم 16 من القانون رقم 21 لسنة 2021 ويتكون من رئيس وعدد من القضاة ومساعدي القضاة والباحثين القانونيين، حيث نؤدي نحن القضاة في مكتب إدارة الدعوى مهام الإشراف وتوجيه الباحثين القانونين فيما يتعلق بالدعاوى المعروضة على المكتب، ومن أهمها التأكد من بيانات الخصوم وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وسداد الرسوم، فضلاً عن إعلان المدعى عليه بالصحيفة ومن ثم بدء مرحلة تناضل الخصوم. هدفنا كقضاة في مكتب إدارة الدعوى توجيه الباحثين القانونيين أثناء دراستهم الدعاوى المرفوعة، فبعض الدعاوى تُسجّل كدعوى وهي في حقيقتها مما يصدر فيها أمر أداء، وهو يتميز بإجراءاته البسيطة والسريعة ويستحق عنه رسوم أقل قدرها 1000 ريال، ويصدر الأمر فيه خلال ثلاثة أيام، مع جواز التظلم منه خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان به، كما يمكن الطعن عليه بالاستئناف. أمر الأداء وأمر الأداء هو طريق خاص رسمه المشرع لاقتضاء الدين النقدي المعين المقدار والثابت بالكتابة وحال الأداء بأمر يصدر من الدائرة المختصة بإصدار أوامر الأداء ويحوز حجية الشيء المقضي ويكون واجب التنفيذ الجبري إذا استوفى أوضاعه واستنفد طرق الطعن عليه، وذلك استثناءً من القواعد العامة. حيث قدر المشرع أن تحقيق بعض الديون لا يحتاج إلى مواجهة بين الطرفين، لأن المدين ليس لديه في الظاهر ما يعارض به ادعاء الدائن، وأساس هذا التقدير هو ثبوت الدين بالكتابة، فهذا الثبوت يغلب معه تحقق الدين، ولهذا رأى المشرع عدم إخضاع الدعاوى المتعلقة بهذه الديون لإجراءات الخصومة العادية التي تقتضي تحقيقاً كاملاً يتم وفقاً لمبدأ المواجهة، واكتفى بإجراء تحقيق جزئي على أساس السند المثبّت للحق، ودون إعلان المدين المدعى عليه. ويحقق نظام أمر الأداء سرعة البت في المنازعات، وكان المشرع قد تدخل في القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ليجعله نظاماً وجوبياً في شأن المسائل التي تختص بها هذه المحكمة حتى يحصل أطراف التعامل التجاري الدائنون بديون النقود الثابتة بالكتابة على حقوقهم في وقت قصير وينتفعوا بمزايا السرعة والسهولة والتبسيط في الإجراءات.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض دعوى مدعٍ لديه مجموعة أسهم بإحدى شركات المساهمة، طالباً إصدار أمر لإدارة مراقبة الشركات بوقف تلك المخالفة وبطلان إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها وهي إحدى الشركات لأنّ المدعي تقدم بدعواه ضد 3 شركات. تفيد وقائع الدعوى أنّ المدعي قيدها إلكترونياً بموجب صحيفة قضائية، طالباً قبل الفصل بإصدار أمر إلى إدارة مراقبة الشركات في مواجهة المدعى عليهم وهم 3 جهات، ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة المدعى عليها لصدورها طلب أسهم مخالفة للنظام الأساسي، ورد كافة الأرباح التي تسلمتها الجهات المجهولة عن الأسهم التي تمتلكها، والحكم بالتعويض لصالح خزينة الشركة المدعى عليها والمساهمين بمبلغ قدره مليار ريال عن الأضرار التي أصابت الشركة وسمعتها والمساهمين فيها جراء تلك المخالفات، وندب خبير من قبل المحكمة للاطلاع على محاضر الاجتماعات والدعوة لجمعية عامة. ووفق التفاصيل أنّ المدعي لديه أسهم في إحدى الشركات المدعى عليها، وقامت جهات بشراء ما يتجاوز النسبة المسموح بتملكها في النظام الأساسي وعقد تأسيسها بالمخالفة للقانون، وقامت تلك الجهات أيضاً بشراء أسهم الشركة المدعى عليها بنسبة 32% من أسهمها واستحوذت على الأغلبية للسيطرة على الشركة. وعن طلبات المدعي بإصدار أمر لإدارة مراقبة الشركات وبحفظ حقه في إضافة أيّ طلبات أخرى عارضة وبندب خبير محكمة للاطلاع على محاضر الجلسات منذ العام 2015 وبيان نسبة تملك الشركات التي كانت في السوق كمحافظ استثمارية وما تحصلت عليه من أرباح خلال السنوات الماضية بمخالفة أحكام القانون والنظام الأساسي منذ بداية التملك وحتى حينه وحيث انها طلبات ناشئة ومترتبة على القضاء بالطلبات الأصلية فقد انتهت المحكمة إلى عدم سماعها ومن ثمّ فإنّ تلك الطلبات غير مقتضى ومتعين رفضها. وحكمت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.

نظمت اليوم محكمة الاستثمار والتجارة دورة تدريبية تحت عنوان البوابة الإلكترونية للمحامي وذلك بمبنى محكمة التمييز والاستئناف. حضر الدورة التي تستمر يومين عدد من المحامين التابعين لمكاتب المحاماة المعتمدة لدى الدولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وموظفي محكمة الاستثمار والتجارة. وتهدف الدورة إلى تعريف المحامين بطريقة التسجيل الإلكتروني للدعوى وطلب إيداع مذكرة وتسجيل أمر أداء، من خلال البوابة الرسمية للمحكمة.