أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميماً إلى القائمين على محطات الوقود في الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11 مخالفة لثماني محطات بترول في الدولة، يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والتلاعب حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. فرض إجراءات صارمة بحق كل يشترك في التلاعب بفواتير بيع الوقود جاء ذلك عقب أن تبين لمفتشي الوزارة خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات وتلاعب من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، والتي تمثلت في تعمّد بعض الموظفين في المحطات إصدار فواتير للمستهلكين ببيانات منقوصة على الفواتير المسلّمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود وكذلك تدوين قيمة مالية بالفاتورة تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على المضخة. حيث ثبت خلال الحملات التفتيشية قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في التعميم إنها تود أن تلفت عناية القائمين على محطات البترول بالدولة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، حيث تبين لمأموري الضبط القضائي التابعين لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، من خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات خطيرة من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات وغيرها، وتتمثل في تعمّد بعض الموظفين إصدار فواتير للمستهلك بقيمة مالية تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على مضخة تعبئة الوقود، ووضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود.وحيث ثبت لمفتشي الوزارة من خلال الأبحاث والإفادات الأولية، أن بعض الموظفين بمحطات توزيع المحروقات يعمدون إلى الاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بها أسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع من قبلهم للمحطة، ما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة كما توفرت لموظفي الوزارة مؤشرات قوية على استفحال حالات التلاعب التي تتم يوميا بمحطات البترول بالدولة، بسبب كثرة عدد سائقي المركبات الخاصة وصعوبة مراقبة تعاملاتهم المالية بشأن احتياجات المركبات التي تحت تصرفهم من الوقود، وخاصة في الحالات التي يكون فيها مالكو تلك المركبات من النسوة أو كبار السن. وبناء عليه قامت الجهات المختصة بالوزارة بتحرير مخالفات في حق عدد ٨ محطات من أجل ما ذكر، وسيتم تغليظ العقوبات على المحطات المخالفة في حالة العود.وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إنها تود تذكير القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم(8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما بأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشمل ما يلي: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية ، وحدة البيع، كمية السلعة أو عدد الوحدات المبيعة، حالة السلعة إذا كانت مستعملة، سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، ميعاد التسليم، توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء .وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إنه ومن منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ستقوم بفرض إجراءات صارمة في حق كل من يثبت ضلوعه أو اشتراكه في التلاعب بفواتير بيع الوقود.حيث صدرت التوجيهات للجهات المسؤولة بالوزارة بمخالفة محطات الوقود التي تتعمد وضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات. وتبعا لخطورة المخالفات المرتكبة وتكرارها، قد تصل الإجراءات المقررة إلى حد الإغلاق الوقتي للمحطات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.كما ستحرص الوزارة على تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة قصد تتبع المخالفين، سواء من الموظفين المتورطين في تلك الجرائم، أو القائمين على محطات بيع الوقود ممّن سيثبت علمهم بها أو تواطؤهم مع مقترفيها.وتؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تلاعب بالفواتير المسلمة لسائقي المركبات، حيث سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعون لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بمجرد صدور هذا التعميم، بتنفيذ حملة واسعة للتحقق من مدى التزام محطات البترول بما تم إبلاغهم بشأنه. بعض الموظفين يتفقون مع سائقي مركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي وسيتم التعامل مع كافة الفواتير الحاملة لبيانات منقوصة باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

قامت الجهات المختصة بسحب ترخيص بعض الأملاك الخاصة إستعدادا لإزالتها بهدف تنفيذ مشروع التوسعة وتطوير طريق الريان الممتد من منطقة الريان باتجاه مستشفى حمد، وتم إغلاق محطة بترول الريان الواقعة على دوار العطية في الريان استعداد لإزالتها واستغلال موقعها لتوسعة هذا الطريق الحيوي الممتد لعدة كيلو مترات ويخدم شريحة كبيرة من سكان المنطقة ومختلف المناطق الأخرى. ويرى مواطنون أن قرار إزالة محطة بترول الريان جاء في الوقت المناسب وهو يخدم الصالح العام خاصة أن قرار الإزالة يهدف إلى تطوير الطريق وتوسعته، مؤكدين ضرورة إيجاد بدائل عن محطة البترول التي سيتم إزالتها، خاصة أن منطقة الريان ومعيذر والوجبة وبني هاجر ومريخ لا يوجد بها أي محطات أخرى وتعتمد على تلك المحطة للتزود بالوقود والمحطة المقابلة لها، ولكن قرار الإزالة سوف يخلف وراءه ضغطا كبيرا على محطة وقود الواقعة على نفس الدوار من الجهة المقابلة ما ينتج عنه زحام شديد على كافة الخدمات التي تقدمها محطة وقود للزبائن. وطالبوا الجهات المعنية بإنشاء محطات وقود تخدم سكان وزوار تلك المناطق التي لا تتوفر بها أي محطة وقود، حيث أن السكان باتوا يعتمدون على المحطة الوحيدة حاليا، وكذلك المحطة الواقعة على طريق الوعب، والأخرى في منطقة الناصرية ومحطة المسيلة أيضا، وكل تلك المحطات بعيدة عن سكان المناطق المذكورة. وأشاروا إلى أن محطة بترول الفروسية التي تم إغلاقها منذ أكثر من عامين كانت تخدم شريحة كبيرة من سكان عدة مناطق متجاورة، متمنين دراسة الوضع والعمل على إنشاء المزيد من محطات الوقود واختيار مكان جغرافي مناسب يخدم جميع السكان.

قامت قطر للوقود وبمناسبة شهر رمضان الكريم، برعاية حملة تطوعية تقديراً لجهود عمال محطات البترول؛ وذلك للتعبير عن الامتنان والتقدير لجهودهم المبذولة في خدمة العملاء الذين يرتادون محطات البترول في جميع مناطق الدولة.تستمر الحملة طيلة شهر رمضان الكريم وتحث من خلالها الجمهور على توزيع الهدايا الرمزية وهي عبارة عن شنط تحتوي على مواد عطرية وأدوات للاستخدام اليومي. تمت الحملة بمبادرة من الأخت شفا علي، وهي موظفة في مركز سدرة للبحوث الطبية مع مجموعة من الشابات القطريات. إذ قمن بتجميع وتوزيع شنط هدايا لعمال المحطات للتعبير عن تقدير المجتمع لجهود هذه الفئة وتضحياتها والعمل في ظروف جوية صعبة خلال أشهر الصيف ومعاملتهم الودية وخاصة ابتسامتهم الدائمة للسائقين الذين يرتادون المحطة لتعبئة البترول والتي تكرس الحديث النبوي الشريف "تبسمك في وجه اخيك صدقة".تهيب المجموعة التطوعية من الجميع المساعدة في إنجاح حملة الامتنان والعرفان لعمال المحطات من خلال تقديم الهدايا من فانيلات وقبعات وماكينات حلاقة ومعطرات ونظارات شمسية وأية مستلزمات أخرى تقي من حرارة الشمس يمكن الاستفادة منها من قبل هؤلاء العمال.ونرجو من جميع المساهمين أن يضعوا هذه الأدوات التي يرغبون في إهدائها في حقائب صغيرة وتوزيعها على عمال محطات البترول. وقد قمنَّ خلال الفترة الماضية من الشهر الكريم بتوزيع الحقائب داخل محطات البترول مع بطاقة مكتوب عليها باللغتين الإنجليزية والهندية . "كل التقدير والاحترام لجهودكم ولما تفعلونه من أجلنا في بلدنا قطر" .والجدير بالذكر أن قطر للوقود تولي المسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة، حيث تقوم بتوزيع وجبات إفطار خفيفة خلال شهر رمضان في جميع محطاتها وتدعم فعاليات وجهود الجمعيات الخيرية في دولة قطر وتشارك في ليلة الكرنكعوه . كما أقامت سحورا لجميع موظفي الشركة ومحاضرات دينية خلال الشهر الفضيل .

تدرس شركة قطر للوقود "وقود" حالياً وتراقب عن كثب وجود بعض حالات الإزدحام وطوابير السيارات والشاحنات التي ترتاد محطات البترول وخاصة أثناء فترة الذروة وفي بعض المناطق التي تشهد كثافة مرورية وعمرانية عالية.ونظراً لكون وقود المزود الحصري لجميع منتجات البترول في دولة قطر، وإنطلاقاً من الدور المناط بها والمسؤولية الملقاة على عاتقها للتعامل مع هذه الحالات، ولايجاد الحلول العملية والفورية والتي تعمل على معالجة تلك المشاكل وحلها بشكل جذري، او التخفيف من اثارها في الفترة الحالية، كما حصل في منطقة الشمال مع مطلع العام الحالي حيث تحركت وقود على الفور وقامت بتركيب محطات متنقلة في تلك المنطقة لحل مشكلة النقص في المشتقات البترولية على أثر إغلاق إحدى المحطات الأهلية لأغراض الصيانة، ومناطق أخرى في الآونة الأخيرة "سيلين"، فقد قمنا بشراء "15" محطة بترول متنقلة "موبايل" يتم تركيبها بشكل سريع. تمتاز هذه المحطات المتنقلة كونها قادرة على تزويد جميع المشتقات البترولية وبشكل فعال وتتوافر فيها جميع مقومات السلامة والامان. ولكي تتمكن قطر للوقود من تركيب هذه المحطات وتجهيزها، فانها بحاجة لتوفيرعدد من قطع الاراضي بمساحات ملائمة وفي المناطق التي تشهد ازدحاما وضغطا كبيرا على المحطات الموجودة فيها حاليا، وخاصة مدينة الدوحة وضواحيها ليصارالى تجهيزهذه الاراضي وتركيب هذه المحطات المتنقلة فيها.وأعلنت قطر للوقود أنها على تواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وخاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبدعم غير محدود من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والذي يولي هذا الموضوع جل اهتمامه، متوقعة أن يتم تخصيص هذه الاراضي وبالسرعة الممكنة حتى نتمكن من مباشرة تهيئة وتجهيز هذ المواقع وتركيب المحطات المتنقلة التي قامت وقود بشرائها منذ مدة لسد العجز في بعض المواقع، علما بان قطر للوقود قد اوشكت حالياً على الانتهاء من بناء "8" محطات جديدة يتوقع تشغيلها خلال العام الحالي 2015، اضافة الى المحطات الاخرى التي تم افتتاحها هذا العام. وستعمل على تسريع وتيرة بناء وتشييد المحطات مستقبلا لنتمكن جميعا من التعامل مع هذه الظاهرة. ومن جهة اخرى، لا بد من التنويه الى أن دولة قطر تشهد حالياً طفرة عمرانية كبيرة رافقها قيام مشاريع عملاقة استعدادا لكأس العالم 2022 وزيادة كبيرة في عدد السكان وكذلك عدد المركبات، اضافة الى اغلاق بعض المحطات الاهلية القديمة لغايات التجديد.وأكدت شركة وقود حرص قطر للوقود وعملها الدؤوب على التعامل مع هذه الحالات بكل كفاءة واقتدار ومسؤولية وأنها ستبقى دائما عند حسن الظن بها وأنها لن تألوا جهدا في تقديم كل ما هو ممكن لتقديم افضل الخدمات لعملائها افرادا كانوا أم مؤسسات.

اشتكى عدد كبير من المواطنين وقائدي السيارات من ظاهرة الزحام الشديد على مداخل محطات البترول وخاصة تلك الواقعة على الطريق الرئيسية والحيوية، وأعربوا عن استيائهم الشديد من وصول الازدحام داخل محطات البترول إلى الشوارع والطرق الرئيسية الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة المرور بشكل عام. منوهين بأن تكدس السيارات على مداخل محطات البترول يتفاقم في أوقات الذروة، وهو ما يتطلب من الجميع الالتزام بعدم الوقوف في صفوف طويلة، والتسبب في تعطل حركة المسارات الملاصقة لهذه المداخل . وقال البعض إنه يجب خلق آليات جديدة ومتنوعة للقضاء على حالة الازدحام داخل محطات البترول ، حيث تشهد محطة وقود الواقعة قرب إشارات المول وإشارات السينما حالة من الازدحام المتواصل ، وقد تصل طوابير انتظار السيارات إلى الشارع الرئيسي ثم إلى الدوار في بعض الأحيان ، وتساءل البعض عن السبب الرئيسي في حالة الازدحام عما إذا كان بسبب قلة عدد العاملين أو مساحة المحطة أو ضيق المداخل والمخارج وغيرها من الأسباب الأخرى ، مطالبين مسؤولي شركة وقود بحل هذه الإشكالية ومعالجتها ، خاصة أن محطات وقود هي أكثر المحطات إقبالا وكثافة من جانب الجمهور نظرا لخدماتها المتميزة وأسعارها المناسبة مما يدفع أصحاب السيارات إلى التوجه إليها بشكل مستمر. وطالب عدد من المواطنين بضرورة تخفيف الضغط والتكدس الحاصل في محطات البترول وذلك عن طريق إنشاء عدد من المحطات مع ضرورة اختيار المواقع المناسبة التي لا تتسبب في الازدحام بهذا الشكل مستقبليا ، فضلا عن أهمية مراعاة. الزيادة المتلاحقة في أعداد السيارات على أن تكون الجديدة ذات مساحات كبيرة خاصة المداخل والمخارج لتستوعب أكبر عدد من السيارات. وأشار البعض إلى أن هناك سوء توزيع في مواقع محطات البترول حيث توجد أكثر من محطة في منطقة واحدة لا تتعدى مساحتها 2 كيلومتر، فيما العديد من الشوارع العامة الطويلة الأخرى مثل طريق 22 فبراير لا توجد عليها مثل هذه المحطات وهو ما يستدعى أن تقوم الجهات التي تمنح التراخيص الى إعادة توزيع المحطات ، لافتين الى أن حالة التكدس والازدحام على محطات البترول تتسبب في تعطيل المواطنين والمقيمين عن أشغالهم وأعمالهم ، فقد تصل فترة انتظار الشخص إلى أكثر من نصف ساعة للحصول على البترول اللازم لسيارته.

طالب عدد من المواطنين بمراعاة توسيع مداخل ومخارج محطات البترول التي سوف يتم إنشاؤها حديثاً، مع توسيع بعضها التي من الممكن أن تسمح مساحتها بتوسيعها. واعتبروا أنه في ظل ارتفاع عدد السيارات التي تجوب الشوارع نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة التي تتعرض لها البلاد، فمن الصعب أن يتم إغلاق محطات بعينها تخدم العديد من السيارات في تموين البنزين. وقالوا: حيث أننا نلاحظ طوابير طويلة تقف أمام معظم محطات البترول رغم إنشاء العديد منها في الفترة الأخيرة بأماكن متعددة من الدولة، موضحين أن مداخل ومخارج محطات البترول الضيقة تعيق دخولها وخروجها بشكل سلس، مما يعيق الحركة بشكل عام سواء للشاحنات أو للسيارات. وقال عدد من المواطنين إن وجود المحلات داخل محطات البترول التي تُعد مداخلها ومخارجها ضيقة، يزيد من الطين بله، فالكثير من مرتادي محطات البترول لا يقصدون تموين سياراتهم أو شاحناتهم بالنزين أو الديزل، بل لشراء بعض الحاجيات من المحلات التي تتوفر بداخل العديد من محطات البترول. وانتقدوا إغلاق بعض محطات البترول دون وضع بديلٍ لها، رغم أن إغلاق المحطات يأتي بهدف الحرص على سلامة رواد الطريق، وهذا من خلال تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل المحطات، إلا أن الزيادة المتلاحقة في أعداد السيارات لا تتحمل إغلاق أي محطة من محطات البترول، خاصةً إذا كانت تقع تلك المحطات في مناطق حيوية وهامة. وطالب المواطنون الجهات المعنية بإنشاء محطات الوقود، التطلع إلى المناطق الجديدة وما حولها، وهذا من خلال إنشاء محطات بترول قريبة منهم تخدمهم، مع مراعاة أن لا تكون محطات البترول قريبة من المنازل والمدارس والأسواق والأماكن المكتظة، لتجنب سقوط أي أعداد كبيرة من الإصابات في حال حدوث حادث لا قدر الله. وأشاد المواطنون بقرار إلزام المطاعم الواقعة داخل محطات البترول بعدم العمل باسطوانات الغاز، وهذا منعاً لوقوع أي حوادث، كما حدث منذ عدة أشهر في محطة بترول اللاند مارك، وتتميز محطات البترول الجديدة في قطر باتساع مساحتها، إلا أن بعضها يُعاب عليها في ضيق مداخلها ومخارجها، مما يتعين مراعاة توسيعها.

قال السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود بأنه ونسبة لتعليمات من الجهات المختصة فلقد تقرر زيادة أسعار التجزئة لمنتج الديزل بحيث يصبح سعر بيع اللتر الواحد من محطات البترول العاملة بالدولة ريال/ لتر، كما تقرر زيادة أسعار البيع بالكميات للمشاريع لفئتي السعر المحلى والمختلط ليكون بواقع 1.5 ريال/لتر و 1.8 ريال/لتر على التوالي، وذلك إعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس الموافق 1/05/2014، بينما ستبقى فئة الأسعار العالمية كما هي. رفع أسعار الديزل يشمل البيع التجزئة والكميات للمشاريع لفئتي المحلي والمختلطالإلتزام بسعر التجزئةكما طلب السيد الرئيس التنفيذي لوقود من السادة أصحاب محطات البترول بدولة قطر الالتزام بسعر التجزئة الجديد لبيع منتج الديزل في محطاتهم اعتباراً من التاريخ المذكور، موضحاً بأن قطر للوقود سوف تقوم بالعمل على مراقبة تنفيذ القرار على الوجه المطلوب وسوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المحطات المخالفة. ترتيبات محطات البترول لتطبيق السعربناء عليه ترجو وقود من السادة أصحاب المحطات عمل كل ما يلزم من ترتيبات لتطبيق السعر الجديد ومن هذه الترتيبات الآتي: 1. إعادة ضبط عدادات المضخات لإحتساب السعر الجديد. 2. تغيير جميع اللوحات والملصقات الخاصة بسعر الديزل واستبدالها بالسعر الجديد. الكواري: قطر للوقود تراقب مدى تنفيذ القرار.. وإجراءات بحق المخالفين3. وضع إعلان وقود لسعر التجزئة الجديد لمنتج الديزل في أماكن بارزة وواضحة حتى يتمكن جميع المستهلكين من رؤية السعر. 4. العمل على إخطار جميع المستهلكين بالسعر الجديد قبل تزويدهم. أما بخصوص أصحاب المشاريع فسوف يعتبر هذا الإخطار او ما سيتم إرساله لهم بصورة منفردة بمثابة تعديل للعقد المبرم معهم بشأن توريد منتج الديزل.

واجه سكان بعض المناطق أزمة خانقة في اليومين الأخيرين بسبب نقص أو إختفاء أسطوانات الغاز من كافة منافذ توزيعها في بعض المناطق، منها "أبو هامور والمعمورة وبن محمود" وغيرها، وأوضح بعض المواطنين أنهم يواجهون صعوبة بالغة في إيجاد أسطوانات الغاز بالمنافذ التي اعتادوا إستبدال الاسطوانات منها في مناطقهم أو بالقرب منها، مشيرين إلى أن حادث إنفجار خزان الغاز بأحد المطاعم في محطة بترول اللاند مارك، أدى إلى منع تداول اسطوانات الغاز بمحطات البترول، وهو ما تسبب في معاناة المواطنين والمقيمين لاستبدال أسطوانة غاز فارغة، وذلك في ظل عدم قيام شركة وقود بتوفير بدائل أخرى من المنافذ، تتوافر فيها أسطوانات الغاز بكميات مناسبة في كافة المواقع والأحياء السكنية، منوهين إلى أنهم يعانون هذه الأيام من أجل استبدال اسطوانات الغاز، موضحين أن النقص الحاد في اسطوانات الغاز في بعض المناطق ومعاناتهم، جعل بعضهم يضطر إلى شراء 5 أسطوانات غاز لتوفير أسطوانات بديلة للفارغة دون معاناة ورحلة بحث طويلة في عدة مناطق لاستبدال أسطوانات الغاز.يقول مواطن لـ "بوابة الشرق": بدأت مشكلة نقص أسطوانات الغاز مع منع تداول الأسطوانات في محطات بترول وقود والمحلات الواقعة داخل هذه المحطات، وذلك في ظل عدم قيام شركة وقود حتى اليوم بتوفير منافذ بديلة، تضمن توفير الأسطوانات للمواطنين والمقيمين في كل وقت ودون معاناة، مشيراً إلى أنه اضطر في ظل معاناته المستمرة لاستبدال اسطوانات الغاز في مسكنه إلى شراء 5 أسطوانات ليكون لديه بديل ملئ بالغاز دون الاضطرار إلى الانتقال بين عدد من المناطق لاستبدال الفارغ منها.6 ساعات من البحثوأوضح المواطن وهو من سكان منطقة أبو هامور، أنه ظل يبحث في كافة المنافذ المعروفة في كل من منطقته ومناطق مجاورة كمنطقتي المعمورة وبن محمود وغيرهما لأكثر من 6 ساعات دون إيجاد اسطوانات غاز، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على شركة وقود توفير منافذ بديلة بعد منع توزيع وتداول اسطوانات الغاز في محطات البترول التابعة لها، منوهاً إلى ضرورة قيام الشركة بسرعة توفير مثل هذه المنافذ، للتخفيف أو الحد من معاناة سكان بعض المناطق أو القضاء عليها، وخاصة تلك التي كانت تقتصر منافذ التوزيع فيها على محطات البترول.معاناة سكان أبو هاموروطالب المواطن بضرورة قيام شركة وقود بتوفير منافذ اسطوانات غاز بمختلف المناطق والأحياء السكنية، مشيراً إلى أن الأسطوانات قد تتوافر بكميات كبيرة، إلا أن قلة المنافذ أو عدم وجود منافذ في بعض الأنحاء والمواقع، هو ما يؤدى إلى معاناة سكان هذه الأنحاء والمواقع السكنية، وقال: منطقة أبو هامور كبيرة وتضم عددا كبيرا من السكان، يقدرون بالآلاف وهو ما يتوجب قيام الشركة بتوفير العديد من المنافذ مع الإعلان عنها ليعلم كافة سكان المنطقة بمواقع هذه المنافذ، مؤكداً على أهمية وضرورة توفير المنافذ بسرعة وخاصة في ظل منع الاسطوانات من محطات البترول.وأوضح المواطن أن عملية توزيع المنافذ في مختلف المناطق والأحياء تحتاج إلى إعادة نظر من قبل المسؤولين بالشركة، وقال: في بعض المناطق قد تتوافر منافذ عدة، في حين تقتصر في بعض المناطق والأحياء السكنية على منفذ واحد أو أثنين، مشيراً إلى أنه يتوجب البحث عن منافذ معلومة وواضحة في كل منطقة، مع ضرورة إعلان الشركة عن هذه المنافذ ليتسنى لسكان المناطق معرفة هذه المنافذ في كل منطقة والتوجه إلى أقربها لاستبدال اسطواناتهم الفارغة.

ما زالت إشكالية محطات البترول المتهالكة قائمة حتى الآن، وبالرغم من المناشدات الكثيرة، بضرورة تطويرها وتحديثها، لكي تتماشى مع الطفرة والنهضة العمرانية، التي تشهدها البلاد يوما بعد الآخر، حيث هناك العديد من محطات البترول، التي تحتاج إلى إعادة هيكلة سواء في الشكل، أو المضمون من حيث نظافة العمال، الذين يشتغلون فيها أو، مباني المحطات المتهالكة، ولذلك يرى الكثير من المواطنين ضرورة البدء في إصدار القرارات المناسبة، بشـأن هذه المحطات الخاصة التي أصبحت مصدر تشويه وليست مصدر جمال. وأكد عدد من المواطنون، أن هناك عددا من الحوادث المختلفة التي تسببت فيها هذه المحطات المتهالكة خاصة الموجودة وسط الأحياء السكنية، لذلك لابد من ضرورة إزالتها أو تطويرها بالشكل الذي يضاهي محطات وقود التي أثبتت كفاءتها من حيث التشغيل، والخدمة المقدمة للزبائن ونوعية الخدمات المختلفة المقدمة للعملاء. الطرق الخارجية ويرى البعض أن الطرق الخارجية، ما زالت في حاجة إلى عدد من محطات البترول، حيث هناك بعض الطرق والمناطق ما زالت تفتقر إلى هذا الأمر، لذلك لا بد من قيام مسئولي وقود، بالنظر في هذا الأمر، والعمل على بناء محطات جديدة ومتكاملة، ويقول عدد من المواطنين انه من الممكن أن تمنح الأجهزة المختصة، مهلة معينة لأصحاب المحطات الخاصة للعمل على تطويرها وتجديدها من حيث مختلف الأمور بشرط لن تكون هناك لجنة مشكلة من هذه الجهات تكون مشرفة على عمليات التطوير وفقا للقواعد والتعليمات، وفي حالة رفض أو تقاعس صاحب المحطة عن إجراء هذه التجديدات أو عمليات التطوير، ففي هذه الحالة يسحب منه الترخيص أو توقيع غرامات، ومخالفات مالية كبيرة، وهذا من اجل عدم تكرار حوادث هذه المحطات وأسبابها في تشويه المنظر العام. منظر غير حضاري من جهته يقول المواطن أحمد هلال، إن محطات البترول القديمة والمتهالكة، تشكل منظرا غير حضاري، ولا تتناسب مع الطفرة والنهضة العمرانية، التي تشهدها البلاد يوما بعد الآخر، بالإضافة إلى أنها تشكل خطرا على حياة الناس، لافتا إلى ضرورة إزالتها أو تطويرها على أن تكون محطات حديثة متكاملة ذات خدمات، وتتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظا على حياة المواطنين والمقيمين. وطالب بضرورة زيادة عدد محطات البترول بالدوحة، وإنشاء محطات جديدة، التي تم إزالتها أو إغلاقها دون وجود بديل لها يخدم المنطقة، مشيرا إلى ان منطقة الهلال التي تعاني قلة محطات البترول، خاصة بعد إزالة المحطة التي كانت تخدم المنطقة عند إشارة التضامن، وأشار إلى أن بعض الطرق الخارجية، ما زالت في حاجة إلى عدد من محطات البترول، حيث هناك بعض الطرق والمناطق ما زالت تفتقر إلى هذا الأمر، ويجب على المسؤولين، النظر في هذا الأمر، وبناء محطات جديدة، في المناطق التي تعاني من نقص عدد المحطات التي تكتظ بالسكان.