اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، امس، مع السيد ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لمجموعة إتش إس بي سي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال بتخريج الدفعة التاسعة من البرنامج الوطني كوادر مالية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة. وبلغ عدد خريجي النسخة التاسعة من البرنامج، 75 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد المشاركين في البرنامج منذ انطلاقه في عام 2013 إلى 324 مشاركًا. وبهذه المناسبة هنأ سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، الخريجين الجدد على نجاحهم المتميز، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الخريجين استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأنهم أصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة. وأشار إلى أن الاحتفاء بخريجي النسخة التاسعة من كوادر مالية، يتزامن مع مرور خمس عشرة سنة على تأسيس أكاديمية قطر للمال والأعمال، وأن ما حققته الأكاديمية منذ تأسيسها وحتى اليوم، يترجم رسالتها المتمثلة في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتطوير مهارات وقدرات الكوادر العاملة فيه، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات الداعمة لمسيرتهم المهنية. وأكد أن البرنامج الوطني كوادر المالية، يعد إحدى المبادرات الرائدة لأكاديمية قطر للمال والأعمال التي تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وأضاف: واليوم وبعد مرور تسع سنوات على إطلاق البرنامج، يمكننا القول أننا نجحنا من خلاله في توفير فرصًا تعليمية فريدة لكوادرنا الوطنية، التي أسهمت بشكل ملحوظ في الارتقاء بمعارفهم وإمكاناتهم ومهاراتهم إلى المستوى الذي أتاح لهم المنافسة في أسواق العمل وتولي مناصب مرموقة في القطاعات المالية والاقتصادية بالدولة، والإسهام في عملية التطوير والتنمية التي تُنادي بها رؤية قطر الوطنية 2030. كما توجه سعادته بالشكر إلى كافة الشركاء والرعاة الداعمين لبرنامج كوادر مالية، على مشاركتهم الفاعلة والمؤثرة وجهودهم المتميزة والدؤوبة التي أسهمت في إنجاح البرنامج، وتحقيقه للأهداف المنشودة على مدار سنوات تنظيمه. الوحدات التعليمية وبدوره قال السيد خليفة اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: شهدت النسخة التاسعة للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية لتتضمن ست وحدات تعليمية تمثلت في مقدمة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والمهارات الشخصية و الاستعداد المهني، ووحدة القيادة والإداراة من ILM بحيث تكون على جزئين، والمسارات التخصصية، والتدريب العملي الذي امتد على مدار ستة أسابيع. وأضاف اليافعي: هذا وبلغ عدد مسارات الشهادات التخصصية للبرنامج أربعة مسارات، بحيث تم تخصيص ثلاثة مسارات منها للمشاركين الملتحقين بوظائف، بما في ذلك شهادة المحلل المالي المعتمد – المستوى التأسيسي من معهد المحللين الماليين، وشهادة ممارس التدقيق الداخلي من معهد المدققين الداخليين، وشهادة المخاطر في الخدمات المالية من معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار. فيما خُصص مسارًا واحدًا لغير الملتحقين بوظائف وهو البرنامج التأسيسي في الخدمات المالية، الذي صُمم بهدف مساعدة المقبلين على سوق العمل، على تعزيز فهم أوسع وأعمق لديهم بكافة الخدمات والموضوعات التي تُعنى بالقطاع المالي. من جانبها انطوت قائمة الشركاء والرعاة الداعمين لنسخة هذا العام، على الشراكة الرئيسية مع مصرف قطر المركزي، والشراكة الاستراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار، والشراكة الوطنية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل ودعم بنك قطر الوطني، بنك دخان، مصرف الريان، البنك الأهلي، بنك الدوحة، بنك قطر للتنمية، مركز قطر للمال، البنك التجاري، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر للتنمية، هيئة قطر للأسواق المالية، الهيئة العامة للضرائب، بنك قطر الدولي الإسلامي.وعلى صعيد المؤسسات التدريبية، التي تم التعاون معها خلال فترة التدريب العملي للبرنامج، فقد شملت 6 مؤسسات محلية ودولية مرموقة قدمت خدماتها التدريبية للطلاب الملتحقين بالبرنامج. كما تم تنظيم 43 ورشة عمل ومحاضرة طوال فترة البرنامج، واستضافة 8 ضيوف من كبار موظفي قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار لمشاركة معارفهم وخبراتهم وأفضل الممارسات مع طلاب البرنامج.تجدر الإشارة إلى أن كوادر مالية يعتبر برنامجًا وطنيًا، يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخراً بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلاً عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.

تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، استضافت شركة «إيداع» المنتدى السنوي التاسع والثلاثين لاتحاد مراكز الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)، وذلك لأول مرة في قطر. والذي بدأ امس في فندق الريتز كارلتون في الدوحة على مدار يومين. ويشارك في المنتدى أكثر من 80 مشاركاً من حوالي 30 دولة بما في ذلك عدد من كبار المسؤولين في الجهات المصرفية والمالية من داخل وخارج الدولة. ويتمحور موضوع اجتماع هذا العام عن الاستدامة من خلال المبادرات الجديدة مع الحفاظ على أمن البيانات والتأكيد على أهمية تبني الابتكار مع ضمان سلامة وأمن النظم المالية. بدأ الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة شركة إيداع، والتي رحب فيها بالحضور وأعرب فيها عن اعتزاز شركة إيداع باستضافة المنتدى السنوي التاسع والثلاثين لاتحاد مراكز الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) في مدينة الدوحة. وشدد سعادته على الفرصة الفريدة التي يتيحها المنتدى لإجراء المناقشات والتداول حول مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة، والدفع بشكل جماعي للتغيير التحويلي. من جانبه أعرب الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع عن عمق امتنانه لسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على تشريفه لهذا الحدث ورعايته له، مؤكدا أن عضوية شركة إيداع في اتحاد مراكز الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA)، تعزز التزام الشركة بتعزيز التحول داخل السوق المالي القطري، وهو ما يعد ركيزة أساسية لرؤيتنا الاستراتيجية. وأضاف: إن التزامنا في شركة إيداع لا ينصب على قيادة هذا التحول من خلال ضمان مرونة البنية التحتية للسوق لدينا وقدرتها على التكيف لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع الاستثمار العالمي. ونحن ثابتون في سعينا لتحقيق التقدم التكنولوجي الذي يعزز الكفاءة التشغيلية والأمن، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي في قطر. وإن هدفنا الشامل هو دفع دولة قطر نحو مكانة السوق المتقدم، وجذب الشركات التنافسية عالميًا للمشاركة في مشهد سوق رأس المال المزدهر لدينا. ومن تلك المبادرات الإستراتيجية تولت شركة إيداع زمام توزيع الأرباح النقدية وإنشاء آليات إلكترونية لاجتماع الجمعيات العامة السنوية (E-AGM) والارتقاء بتجربة المستثمرين الشاملة، فإننا لا نهدف فقط إلى تلبية توقعات المستثمرين المحليين والدوليين بل تجاوزها. وأشار الشيخ سيف إلى أن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر ترتكز بالمستثمرين الدوليين أيضا وعلى التنوع والابتكار في قطاع الخدمات المالية، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القطري، فضلا عن تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب الكفاءات بما يساهم في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة تماشياً مع رؤية قطر 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: كمضيف لمنتدى اتحاد مراكز الإيداع في أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) لهذا العام، فإن شركة إيداع تسعى بقوة لتسهيل المحادثات والتعاون المثمر، متحدين في رؤيتنا لتشكيل مستقبل أكثر تكاملاً وازدهارًا لأسواق رأس المال في أفريقيا والشرق الأوسط.. ودعونا نغتنم هذه الفرصة معًا لإحداث تأثيرات دائمة سيكون لها صدى في أسواقنا لسنوات قادمة.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في الاجتماع الحادي والستين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي،امس، والذي عُقد في الدوحة. ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الاجتماع الثاني والثمانين (82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في الدوحة. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوه سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الكبير الذي لعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق رفعة دول المنطقة وشعوبها. وقال سعادته إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات كبيرة ساهمت في تحقيق رفعةِ وازدهار دول المنطقة وشعوبها، وجعلتها تحتل مراتب متقدمة في مختلف المؤشرات، حتى أصبحت تنافس الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وذلك بفضل التوجيهات السامية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحرص على تعزيز آليات التواصل في شتى المجالات الحيوية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشاد سعادته في ذات الإطار بالجهود التي اضطلعت بها لجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار المالي في دول الخليج بفضل تنسيق العديد من المبادرات المالية والمصرفية. كما نوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بأهمية تعزيز العمل المشترك بين دول الخليج العربية، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تحديات ومتغيرات اقتصادية ومالية تتعلق بالنمو والتنمية المستدامة والاستقرار المالي والتوجهات الخاصة بسياسات أسعار الفائدة والتي من شأنها أن تؤثر على مسيرة النهضة والنمو في دول المنطقة الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود لتعزيز أطر العمل المشترك من خلال مواصلة الحوار البناء وتنسيق الجهود بين مختلف لجان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها لجنة محافظي البنوك المركزية، وذلك بهدفِ مواجهة كافة التحديات والتطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وتعزيز استثمار فرص النمو في هذا القطاع الحيوي. تبادل الخبرات ودعا سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تعزيز تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات المشتركة من أجل توحيد المفاهيم وتدعيم أنظمة الحماية اللازمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل التطور غير المسبوق الذي شهدته تقنيات التكنولوجيا المالية والمتغيرات التي نتجت عنها من خدمات بنكية ومالية تتطلب منا مواكبة هذا التقدم من خلال تطوير بنية تحتية تكنولوجية وأنظمة مدفوعات تصاحبها قواعد وتشريعات تنظم عملها وتحافظ على سلامة وأمن الاستقرار المالي. كما أشار سعادته إلى بعض المخاطر التي تتربص بالأنظمة المالية والتي نتجت عن التقنيات المستحدثة ومنها المرتبطة بالعملات المشفرة وما يصاحبها من مخاطر مالية ترتبط بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة كذلك بالتطورات المستحدثة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالجرائم المالية والتي تؤثر سلبًا على الاستقرار والأمن المالي وتمثل تهديدًا للأنظمة الرقابية والمالية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأكد سعادته في هذا السياق على ضرورة رفع درجات التعاون بين أنظمتنا المالية والمصرفية للعمل على وضع خطط وحلول مرنة ومبتكرة لمواجهة هذه التحديات للحد من المخاطر المرتبطة بها. تعزيز التعاون وقال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أود أن أعرب عن بالغ الشكر إلى سعادة طاهر بن سالم بن عبد الله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على الجهود التي بذلها خلال رئاسة سلطنة عُمان للدورة السابقة، وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين البنوك المركزية الخليجية. وأضاف سعادته أنتهز هذه الفرصة، لأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لمعالي السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمناء العامين الـمساعدين والعاملين في الأمانة العامة واللجان وفرق العمل التابعة للجنة المحافظين على ما يبذلونه من جهود في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات السابقة وحرصهم الدائم على توفير أفضل الظروف لعقد اجتماعاتنا ونجاحها. كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان بمناسبة تعيينه محافظًا لمصرف البحرين المركزي وأرحب به لانضمامه معنا في اجتماعنا هذا، كما لا يفوتني أن أشكر سعادة السيد رشيد المعراج على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله كمحافظ لمصرف البحرين المركزي بالإضافة إلى الجهود الجليلة التي قدمها خلال فترة عمله بلجنة المحافظين. مكافحة غسل الأموال ونتقدم بالتهنئة إلى معالي الأخ خالد محمد بالعمى- محافظ مصرف الإمارات المركزي، على التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها والخروج من قائمة الدول التي تخضع لرصد فريق المراجعة والتعاون الدولي لمجموعة العمل المالي FATF، ونثني على الجهود الكبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ خطة عملها والتزامها على أعلى المستويات بتعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع العام الخامس من الدورة الـ (33) لمجموعة العمل المالي (FATF) واجتماعات فرق العمل (باريس، أكتوبر 2023م).

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع البروفيسور كلاوس شواب، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاقتصاد العالمي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات الاقتصادية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، مع السيد فيليب براون الرئيس التنفيذي لكليرستريم والوفد المرافق له، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية، كما اجتمع سعادته مع السيد أندرو توري الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيزا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة مراكش المغربية. والتقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي السيد دانيال بينتو رئيس بنك جي بي مورغان والوفد المرافق له، حيث جرى خلال الاجتماع مع الأطراف الثلاثة استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

افتتحت أمس بالدوحة النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقامة تحت إشراف مجموعة بورصة لندن، وبرعاية وحدة المعلومات المالية في قطر، وبحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، بالإضافة إلى اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن وعدد من الفاعلين في القطاع المالي. بهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن قطر حققت أعلى درجت الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي « FATF»، مؤكدا في كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في القمة التزام دولة قطر باستراتيجيات وطنية رامية لمكافحة الجريمة المالية، وببرامج وخطط عمل معدة من قبل المنظمات الدولية، مضيفا وبما أننا لا زلنا في العام نفسه، الذي انتهت فيه مجموعة العمل المالي فاتف من تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، فإنه يُسعدني أن أستغل هذه الفرصة لتذكير الجميع بما حققناه من نجاحات فعلية تمت الاشارة لها بالبنان». نجاح مبهر وأشار رئيس وحدة المعلومات المالية إلى أن دعم مثل هذه المبادرات ليس لمجرد زيادة عدد الأنشطة التوعوية والفعاليات التدريبية واللقاءات بين الخبراء والمختصين وإنماء لتبادل الخبرات والممارسات الفعلية في الهياكل التنظيمية للقطاعات المختلفة، والتي تتيح لها تقييم نماذج العمل، وإدخال الإصلاحات اللازمة التي تم تجربتها مسبقا، خاصة وأن أنشطة الجريمة المالية تستوجب أن يتم اتخاذ إجراءات مكافحتها، في اوقات حاسمة وسريعة، مشيرا إلى تحقيق قطر نجاحا باهرا على المستوى الفني وعلى مستوى الفعالية وذلك يعكس التزام الجهات المعنية التام بالنهج الذي حددته لذاتها، بتحقيق الامتثال بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلباتها. نحن فخورون بما حققناه جميعا خلال عملية التقييم، إلا أنه من المهم اعتبار أن الأهداف المستدامة لمكافحة الجريمة، لابد وأن تتسم بالمرونة التي تتجاوب وتتأقلم مع المخاطر المستمرة، وهو ما تطلق عليه المنهج القائم على المخاطر، والذي يشكل مرجعاً هاماً في توجيه الجهود والموارد. بيئة تنظيمية وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني: نحن ندرك جميعا بأن اقتصاد بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يقوم على إنتاج وتصدير النفط، ويسبب التقلب المستمر لأسعاره، والتقدم التكنولوجي السريع، وتوجهات العولمة السائدة، ورغبة الحكومات، لتكون محاور استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، تطلعا للاستدامة، فإنه يتحتم علينا، ايجاد خوارزمية رقابية تنظيمية وسياسية، تواجه المخاطر الصاعدة، وتحقق التوازن المنشود، مؤكدا على أن من خلال المؤتمر هو إيجاد بيئة تنظيمية قائمة على أسس المعرفة والتنمية والشفافية وتوفير مناخ مناسب للحوار بشأن النموذج الرقابي الذي تقدمه الجهات المعنية في الدول، والنموذج التنفيذي له، والذي تمارسه المؤسسات في القطاع الخاص، مما يتيح لنا الوصول إلى أفضل النتائج. التي سنستخدمها في دعم الجهود الحكومية، وإيجاد السبل الفعالة الكفيلة بمكافحة الجريمة المالية، ودعم عملية التطور التنظيمي، والنمو الاقتصادي بشكل عام، مبينا أن التحديات التي تشهدها دول المنطقة تقتضي توخي الحذر، وزيادة التنسيق. مواصلة المسيرة ولفت رئيس وحدة المعلومات المالية في تصريح لوكالة الانباء القطرية على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حرص دولة قطر عل مواصلة المسيرة لتكون رائدة في مجال مكافحة الجرائم المالية لحماية أمنها واقتصادها ومجتمعها ومشاركة المجتمع الدولي في جهود مكافحة هذه الجريمة. عمق العلاقات من جانبه أكد اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن على عمق العلاقات بين لندن والدوحة بوصفهما مركزين ماليين مهمين، مشيرا إلى أن الخدمات المالية تمثل نحو 12 % من حجم الناتج المجلي الإجمالي لبلاده، مشيرا إلى أهمية التنظيم باعتباره حجر الزاوية في الاستقرار المالي، حيث يمنع الإفراط في المخاطرة ويضمن قدرة المؤسسات المالية على تجاوز فترات الركود الاقتصادي، قائلا إن التنظيم هو حارس سلامة السوق، حيث يضمن عمل الأسواق بنزاهة وشفافية ومصداقية، ويعزز الثقة وبالتالي يحفز النمو على المدى الطويل، لافتا إلى أن الابتكارات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنية البلوك شين وغيرها تطرح تحديات جديدة وكبيرة، موضحا أن الامتثال لمكافحة غسيل الأموال يشكل تكلفة عالية على الأعمال التجارية، حيث تشير التقديرات إلى أن غسيل الأموال يكلف العالم ما بين 2 و5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، حيث تختلف الأساليب التنظيمية لمكافحة غسل الأموال على مستوى العالم وغالبًا ما تفتقر إلى الشفافية والكفاءة. قانون المكافحة وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن إن مشروع قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية وشفافية في المملكة المتحدة يهدف إلى منع المجرمين المنظمين والمحتالين والإرهابيين من استخدام الشركات لإساءة استخدام الاقتصاد المفتوح، داعيا إلى الانتباه للمنتجات الاستثمارية التي يتم التسويق إليها على أنها خضراء في إطار ما يسمى بالغسيل الأخضر فبعض المنظمات تقدم ادعاءات مبالغ فيها أو مضللة حول بيانات اعتماد منتجاتها البيئية والاجتماعية والحوكمة « ESG «، مما يضر بمصداقية السوق الأوسع، مشيرا إلى تعرض بعض وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة مؤخرًا لانتقادات بسبب افتقارها إلى دقة البيانات. الذكاء الاصطناعي بدوره أوضح سيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، وهو التحدي الذي يتطلب نهجا متزايد التعقيد من كل من الهيئات التنظيمية والشركات، قائلا إن قضية غسيل الأموال، وهي الممارسة التي ابتليت بها أنظمتنا المالية لعقود من الزمن، تواجه الآن محنة هائلة وهي الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أداة أساسية، تعمل على تعزيز التقنيات التقليدية وتساعدنا في سعينا لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن الانهيار الأخير في أسعار العملات المشفرة، والذي أدى إلى محو أكثر من 2 تريليون دولار من قيمة الأصول، يعد بمثابة تذكير صارخ بالحاجة إلى رقابة تنظيمية يقظة. كما أدى ذلك إلى الانهيار المؤسف للعديد من مشاريع العملات المشفرة وصناديق الاستثمار، مما دفع إلى التدقيق في الأصول الرقمية عن كثب. نزاهة المؤسسات ‎من ناحيتها أشارت زوليسيلي خانيلي، الرئيس السابق لمجموعة إجمونت لوحدات المعلومات المالية أن الامتثال أمر ضروري لمنع تسلل الجريمة إلى الأنظمة المالية، وحماية نزاهة المؤسسات، ودعم التحقيقات المدفوعة بالمعلومات والملاحقات واستعادة الأصول. وأكدت أن تنفيذ المنهج القائم على المخاطر لا يزال في مراحله الأولى في كثير من البلدان، وأشارت إلى ضرورة تنفيذ أفضل التدابير الوقائية من قبل القطاع الخاص. كما شددت على أن استعادة الأصول تظل تحدياً، حيث تستعيد الدول فقط جزءاً صغيراً من عائداتها الفعلية. وتحدثت حول العواقب غير المقصودة لزيادة التنظيم، بما في ذلك تقليص المجال المدني تحت غطاء الامتثال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد شكري دبغي نائب رئيس شركة /ساس/ لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التطورات المالية والاقتصادية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم مع السيد مارك بيثيرام نائب رئيس مجموعة يو بي إس، والسيد ماورو تامي المدير التنفيذي للمجموعة. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات القطاع المصرفي والمالي.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

صرح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بأن الاقتصاد العالمي يواجه عاصفة اقتصادية عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتحرك أسعار الفائدة، مبينا أن آثار هذه المتغيرات تختلف من دولة إلى أخرى، حيث يوجد لدى بعض الدول مخزونات إستراتيجية سواء تتعلق بالجانب الغذائي أو المالي تحميها من تلك التقلبات، بينما هناك بلدان أخرى ذات الدخل الضعيف وتستورد منتجاتها من الخارج قد تواجه صعوبات جمة في التغلب على هذه التحديات المختلفة، ما سيخلق فجوة بين الدول في مواجهة المتغيرات والتي تواجه العالم. وقال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بأن تدخل البنوك المركزية يتم بشكل محدود وذلك وفقا للأدوات والسياسات النقدية المتاحة لها، مشيرا إلى أن العالم سيواجه خلال العام الجاري موجة تضخم، ستسير نحو الركود العام المقبل، قائلا بأن لدى دولة قطر سياسة صرف وسياسة مالية ونقدية محددة وواضحة المعالم والإستراتيجية تمكنها من سرعة التحرك لمواجهة تلك التحديات، مضيفا: كان لدينا تضخم في حدود 5.18 %، وسياسة أسعار الفائدة أفادتنا كثيرا وقد لاحظنا في نفس الإطار تدفق استثمارات للاقتصاد القطري يؤكد أن النسب والمؤشرات المالية والنقدية والتجارية والاقتصادية جيدة المستويات مقارنة بالفترات الماضية. وقال محافظ مصرف قطر المركزي إن السياسة النقدية في دولة قطر متوافقة مع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة ارتباط أسعار الصرف بين الدولار الأمريكي والريال القطري، لافتا إلى أن الهدف من رفع أسعار الفائدة في السوق المحلي كان السيطرة على التضخم، مؤكدا قوة سياسة الصرف في السوق المحلية القطرية، قائلا بأن الأزمة الأوكرانية الروسية صعبت من مهمة اتخاذ أي قرار دون الأخذ في الحسبان المتغيرات العالمية والمحلية، قائلا بأن الوقت الحالي لا يساعد على القيام بأي تغييرات في سعر الصرف مع رفع صندوق النقد الدولي مستويات التصنيف لدول الخليج أكثر من السابق. وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى تواصل تدفق المبالغ النقدية نحو سوق الأوراق المالية بما يعكس جاذبية السوق القطرية، خاصة في ظل توسع الاقتصاد القطري ليشمل العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد أن كان التركيز خلال السنوات الماضية على البنية التحتية في إطار الاستعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، وقال إن استضافة كأس العالم ستعزز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الدولة، مشيرا إلى أنه تم تنويع المحافظ المالية بالعديد من العملات والاستثمارات وهي متميزة ويمكنها امتصاص أي صدمات. وعن العملات المشفرة والرقمية، صرح محافظ مصرف قطر المركزي أن العملات الرقمية هي ابتكار رقمي ويمكن أن يوصل إلى مدفوعات أفضل، لكن في نفس الوقت يجب أن تستند إلى أصول وأطر رقابية والكثير من البنوك المركزية لا تزال تجري الدراسات عليها، ونحن نقوم كذلك بدراسة والتعلم حول هذه العملات للوصول إلى المنصة الأساسية والمناسبة التي تستند إلى الأطر الرقابية والتنظيمية المناسبة. جهاز قطر للاستثمار صرح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بأن الجهاز يسعى لتوسيع استثماراته في مختلف الاختصاصات والقطاعات الحيوية، مع الحرص على دراسة كل مشروع استثماري قبل الدخول فيه، بالذات مع التوقعات التي تشير إلى التدفقات الإضافية خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلا بأن هذا كان متوقعا وقد تم الاتفاق مع الشركاء على الحذر من الأموال الناتجة والتي ستشكل فرصة استثمارية جديدة، مشيرا إلى ضرورة الحذر مع هذه الواردات المالية في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، مبديا حرص قطر على مزيد من الاستثمارات في إطار البحث عن تحقيق عوائد مميزة. وأكد آل محمود على الاهتمام بالتكنولوجيا والاستثمار فيها، حيث سيستمر في ضخ المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا في إطار تنويع الاستثمارات، مع التركيز أيضا على قطاع حيوي كذلك وهو قطاع الصحة، وهو ما بدأ فيه صندوق قطر السيادي في أوروبا بالإضافة إلى أمريكا وآسيا، مبينا وجود فرص مهمة للتعامل مع شركاء مهتمين بقطاع البيئة والحوكمة، حيث يجري حاليا دراسة المؤشرات في هذا الإطار، كما يتم أيضا دراسة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة التي نملك فيها شراكات مع مختلف الشركات مثل روز رويز وغيرها من الشركات الناجحة. وكشف آل محمود عن وجود اتفاقية يتم العمل عليها مع رجل الأعمال إيلون ماسك، قائلا بأن الاتفاقية هي في طور الإعداد وتم المضي فيها قدما، مضيفا أن إيلون ماسك من رجال الأعمال الناجحين ونحن نؤمن به، مشيرا إلى أن العالم سيمر بركود بما فيه أوروبا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ورغم ذلك فإنها ستبقى وجهة جاذبة للاستثمار لما فيها من مهارات وأنظمة تعليم وسياحة وبنية تحتية وتكنولوجيا متطورة، ما يشجع على الاستمرار في الاستثمار فيها. وتابع آل محمود أنه ومنذ 2018 تحدثنا عن تركيز على أوروبا واختيار الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، بالإضافة إلى توجيه جزء من الاستثمارات إلى آسيا، وأمريكا في إطار التنويع في الاستثمارات وتوزيعها بالشكل المطلوب، حتى في قارة أفريقيا التي سيتم العمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها دولها، لاسيما في قطاع الطاقة، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على الاستثمارات بما فيها المتعلقة بروزنفت، مشيرا إلى صعوبة التخارج من السوق الروسية، مؤكدا الالتزام بالعقوبات الدولية، مع سعيها إلى إيجاد حل لهذه الأزمة، لافتا إلى دراسة إمكانية الاستثمار في العملات المشفرة بالذات في البلوكتشين. صفقة شراء تويتر خلال مشاركته في المنتدى عبر تقنية الفيديو قال رجل الأعمال إيلون ماسك بأن العمل على إتمام صفقة تويتر يسير في الطريق الصحيح من خلال إطلاق عملية جمع الأموال التي ستمكن من تملك هذا المشروع في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الوصول إلى المبلغ المالي المطلوب، مؤكدا أن أهم القضايا التي يجب حلها في تويتر هو مسألة الحسابات الوهمية، التي يجب القضاء عليها في المستقبل من أجل إخراج هذه المنصة بالشكل المطلوب وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لروادها الذين يطمحون دائما إلى رؤيتها في أحسن صورة. وفي رده على سؤال بخصوص إمكانية افتعال هذه الصفقة لمشاكل داخل الصين في حال إتمامها، رد إيلون بأن تويتر لا يستخدم أصلا في الصين التي تعتمد على منصات أخرى في التواصل الاجتماعي، ما يعني أن التركيز سيكون على باقي المناطق، مشيرا إلى أن هدفه الرئيسي من شراء تويتر هو وضعه في إطار الشمولية، وتمكين جميع العوام من استخدامه في المرحلة المقبلة، قائلا بأنه يريد رفع مستوى استخدام هذه المنصة على المستوى الدولي، ليصل عدد روادها إلى نصف سكان العالم في الفترة القادمة، بواسطة تأطيره والسماح لمستعمليه بالتعبير عن آرائهم في إطار قانوني يحمي ويضمن حقوق الجميع، ما يعني القدرة على إمكانية كتابة أي شيء دون المساس بالآخرين. وعن إمكانية تحوله إلى تويتر وتأثير ذلك على منصبه في تيسلا وسبيس إكس، صرح إيلون بأنه لا يفكر في الوقت الراهن في موقعه كرئيس تنفيذي بقدر ما يفكر في نجاح الشركات التي يديرها، ووصولها لجميع الأهداف المسطرة لها على اختلافها، مؤكدا بأنه لا يفكر في منافسيه في الوقت الراهن، بقدر ما يسعى إلى تعظيم القدرة الإنتاجية في تيسلا ومضاعفتها لتصل إلى أرقام تسهم في تلبية الطلبات الخاصة بمنتجاتها، في ظل الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية. وبخصوص مرشحه في الانتخابات الأمريكية، قال إيلون بأنه يرى أن حاكم فلوريدا دي سانتوس الأنسب للحكم في المرحلة المقبلة، وأنه مستعد لدعم حملته الانتخابية بقيمة مالية تصل إلى 25 مليون دولار، مشددا على أهمية العملات الرقمية سواء البيتكوين أو الدوتشكون التي يملك فيها استثمارات، وبالذات الصنف الأخير منها، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أنها لا تشكل سوى نسب بسيطة من أصوله حاليا، كاشفا عن إطلاق منتج الروبوت الإنساني في ديسمبر 2030.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد مهدي صفري نائب وزير الخارجية في الشؤون الاقتصادية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وسعادة السيد مهدي قودرزي نائب محافظ البنك المركزي الإيراني. استعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيدة جولييت ولكوكس سفيرة الأمن السيبراني في المملكة المتحدة، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني بين الجانبين.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ديفيد وولكر رئيس مجموعة سيتي للقطاع العام لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يزور البلاد حاليًا. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين مصرف قطر المركزي ومجموعة سيتي.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، /اليوم/ في أعمال الاجتماع الثامن والسبعين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقِد بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات خاصة بنُظم المدفوعات، والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد فينسنت كيفني عمدة الحي المالي لمدينة لندن في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة في نسخته العشرين. كما اجتمع سعادته مع الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. جرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مصرف قطر المركزي وصندوق النقد الدولي وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد يوهانس هان المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في المجال المالي والمصرفي، وسبل تعزيزها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، ممثلة بسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما تم انتخاب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي للدورة القادمة 2022.