دعا أعضاء عديدون في مجموعة العشرين بدعم من صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أكبر اقتصادات العالم إلى زيادة النفقات العامة من أجل إنعاش النمو في مواجهة التهديدات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى الإرهاب. وفي اليوم الأول من اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين في شينغدو جنوب غرب الصين، أكد وزراء مالية الدول الكبرى قتامة الوضع الاقتصادي العالمي. وقال وزير المالية الأمريكي جاكوب لو في تصريحات "إنها مرحلة غموض متواصلة بالنسبة للأفاق الاقتصادية". وجاء في مشروع البيان الختامي "أن أعضاء مجموعة العشرين هم في موقع مناسب للتحرك بشكل استباقي للرد على الانعكاسات المالية والاقتصادية المحتملة" للقطيعة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وبعيدا من ملف بريطانيا، لا يزال تراجع النمو الاقتصادي العالمي يثير القلق الشديد في وقت بدا أن السياسات النقدية القائمة على تحفيز الاقتصاد بضخ السيولة، بلغت حدودها. وفي هذا الظرف قال صندوق النقد، إنه علاوة على "الإصلاحات الهيكلية" التي تستهدف مثلا سوق العمل، فإنه "يتعين استخدام هوامش المناورة في الميزانيات بالكامل حين تكون موجودة"، وأضاف "هناك حاجة أكيدة لتدخل دول مجموعة العشرين لإعادة قطار النمو إلى السكة".

قال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنج، اليوم الأحد، إن وزراء تجارة دول مجموعة العشرين اتفقوا على خفض تكلفة التجارة وزيادة تنسيق السياسات وتعزيز التمويل وذلك لمواجهة تنامي الحماية التجارية بشكل مثير للقلق. وقال الوزير في ختام اجتماع استمر يومين في شنغهاي، إن وزراء مجموعة العشرين أقروا أيضا إستراتيجية للنمو التجاري تهدف إلى وقف تباطؤ التجارة العالمية ودفعها للنمو.

أعلن المسؤولون الماليون في مجموعة العشرين، اليوم السبت في شنغهاي، دعمهم للحكومة البريطانية، محذرين من "الصدمة" التي سيحدثها خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي. وفي سياق تعداده الإخطار التي تهدد النهوض الاقتصادي العالمي، لفت البيان الذي أصدره وزراء مال المجموعة في فقرته الأولى، إلى "صدمة الخروج المحتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي". وصرح وزير المال الفرنسي ميشال سابان للصحفيين، أن الموضوع "لم يكن موضع نقاش فعلي" خلال الاجتماع، لكن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أوضحت إنه "منذ بدء تبادل وجهات النظر" اتخذ قرار بتضمين البيان هذه الإشارة. من جهته، شدد وزير الخزانة الأمريكي جاك لو، على أهمية الاستفتاء حول هذه المسالة والذي ستشهده بريطانيا في يونيو المقبل، وقال "نعتقد إنها قضية أمن قومي واقتصادي للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وسيدعو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مواطنيه إلى هذا الاستفتاء في 23 يونيو، بعدما حصل على تنازلات من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى لضمان احترام المصالح البريطانية داخل الاتحاد. وصرح وزير المال البريطاني جورج اوزبورن للبي بي سي من شنغهاي، بأنه موضوع "جدي للغاية" وليس "قفزة في المجهول".

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة حالياً في مدينة أنطاليا التركية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

أعلنت دول مجموعة العشرين بختام اجتماعاتها مساء اليوم الأحد في تركيا، إنها ستتخذ سلسلة "إجراءات" ضد "الانتشار المتنامي للإرهابيين الأجانب"، وذلك بحسب مشروع بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس. ومن التدابير التي نص عليها البيان "تقاسم المعلومات العملانية، ومراقبة الحدود لرصد حركة التنقل وتدابير وقائية ورد قضائي مناسب". وأكد رؤساء الدول والحكومات "إننا سنعمل معا لتعزيز الأمن الجوي الدولي".

كشفت موفدة الكرملين إلى مجموعة العشرين، إن قادة دول المجموعة سيبحثون على الأرجح مصير الرئيس السوري بشار الأسد خلال اجتماع يعقد في وقت متأخر اليوم الأحد، حين يناقشون الصراع في سوريا ومكافحة الإرهاب. وأضافت سفيتلانا لوكاش للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في إقليم أنطاليا الساحلي في تركيا لدى سؤالها عما إذا كان مستقبل الأسد سيناقش "أعتقد أن هذا سيحدث الآن". ومضت تقول "الآن يبدأ عشاء عمل لزعماء مجموعة العشرين عن الإرهاب واللاجئين، ومن المقرر أن يبحث العمل والسياسات المشتركة وأيضا مسودة بيان مشترك عن الإرهاب".

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، إن مجموعة الدول صاحبة أكبر 20 اقتصادا في العالم تقف موحدة لمواجهة أي تهديد من جانب المتشددين. وأضافت ميركل أمام قمة العشرين في تركيا "نحن هنا في قمة مجموعة العشرين نرسل رسالة قوية إننا أقوى من أي شكل من أشكال الإرهاب". وأضافت ميركل، أن الهجمات التي وقعت في باريس تمثل قضية مهيمنة على الاجتماع، وتابعت أن تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر حيوي لألمانيا.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم السبت، إن على الاقتصادات الكبرى في العالم تكثيف جهود الإصلاح لتعزيز النمو كي يتماشى مع الأهداف التي وضعتها هذه الاقتصادات العام الماضي، بالاستعانة بسياسات نقدية تيسيرية وسياسة مالية وإصلاحات هيكلية. وقالت لاجارد "بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن يزيد النشاط الاقتصادي، بدرجة متواضعة فقط هذا العام والعام المقبل، بالنسبة للاقتصادات الناشئة ضعفت التوقعات في 2015 مقارنة بالعام الماضي رغم تكهنات ببعض التعافي في العام القادم". ومضت قائلة "نحتاج لتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بما في ذلك مواصلة سياسة نقدية تيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، وسياسات مالية تساعد على تحقيق النمو وإصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحتمل والإنتاجية". وقالت لاجارد "من الضروري أيضا أن تزيد مجموعة العشرين جهودها، لضمان تنفيذ فعال وفي الوقت المناسب لاستراتيجياتها للنمو".

أعرب وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين، اليوم السبت، عن خيبة أملهم حيال النمو العالمي على خلفية القلق من التباطؤ الاقتصادي في الصين. واقر الوزراء والحكام في دول المجموعة التي تضم الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم، بأن "النمو العالمي لا يرضي توقعاتهم"، وفق مشروع بيان ختامي حصلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت على نسخة منه وينتظر المصادقة عليه. وكتب المجتمعون في ختام يومين من الاجتماعات في أنقرة "لقد وعدنا باتخاذ تدابير حاسمة ليظل النمو الاقتصادي على الطريق السليم"، مبدين رغم كل شيء "ثقتهم" بان "تتسارع" وتيرة هذا النمو ولكن من دون تحديد جدول زمني. إلى ذلك، التزم الوزراء والحكام الامتناع عن "أي خفض تنافسي لقيمة العملة" ومقاومة "أي شكل من أشكال الحمائية". ويأتي هذا التعهد بعد نحو شهر على خفض مفاجئ لقيمة اليوان الصيني، ترك تداعيات سلبية في الأسواق والبورصات وكذلك على أسعار المواد الأولية. وترك العديد من الدول الناشئة عملاتها تتراجع مثيرة الخشية من حصول "حرب عملات". وبذلت الولايات المتحدة جهدا كبيرا لتضمين البيان الختامي عبارة "خفض تنافسي لقيمة العملة"، علما بان مجموعة العشرين حرصت على تذكيرها بمسؤولياتها وان بعبارات مبطنة. وأضاف البيان، أن دول مجموعة العشرين تتعهد "موازنة تحركاتها وتبادل المعلومات في شانها بتأن، وخصوصا في إطار القرارات الكبرى للسياسة النقدية وغيرها بهدف تقليص أخطار العدوى". وفي مشروع بيانها، حذرت مجموعة العشرين أيضا من "ارتهان كبير للسياسة النقدية" لن "يؤدي إلى نمو متوازن". وجاء النص ثمرة تسوية بين معسكر المتفائلين والولايات المتحدة والأوروبيين، إضافة إلى الأطراف الأكثر حذرا مثل صندوق النقد الدولي والدول الناشئة. وإضافة إلى البرازيل وروسيا اللتين تشهدان انكماشا، فان عملة البلد المضيف، تركيا، لامست لتوها سقفا متدنيا مقابل العملة الأمريكية عند ثلاث ليرات للدولار الواحد. من جهة أخرى، وعد مشروع البيان الختامي بإفساح مجال أكبر للدول الفقيرة في المناورات الكبرى التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحساب مجموعة العشرين، وذلك لمنع الشركات المتعددة الجنسية من التهرب من الضرائب. وتنوي مجموعة العشرين أيضا التصدي لتمويل الإرهاب، وخصوصا عبر "تسهيل" آليات تجميد الأصول. كذلك، شجعت المجموعة التي تستحوذ على 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، الدول الغنية على "زيادة جهودها التمويلية" للتصدي للتبدل المناخي، وذلك استعدادا لمؤتمر نهاية العام في باريس.

قال وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات في العالم، اليوم الجمعة، إن إهدار الطعام في أنحاء العالم يمثل مشكلة اقتصادية ضخمة وعلى الدول أن تضمن وصول هذا الفائض من الطعام إلى الفقراء. وركز اجتماع وزراء زراعة مجموعة العشرين الذي استمر يومين في مدينة إسطنبول التركية على مشاكل الأمن الغذائي والتغذية ومن بين ذلك تأثير تغير المناخ. وقال الوزراء في بيانهم الختامي، إن تخفيض كمية الطعام المهدرة سيحسن وضع الأمن الغذائي. مضيفين، "نتابع بقلق بالغ الكمية الكبيرة من الطعام التي يتم إهدارها أو خسارتها، والعواقب السلبية لذلك على الأمن الغذائي والتغذية واستخدام الموارد الطبيعية والبيئة". وأوضح الوزراء، "نريد التأكيد على أن هذا الأمر مشكلة عالمية ذات أهمية اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة". وقالت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة في العام الماضي، إن نحو 1.3 مليار طن من الطعام، أي ما يقارب 30% من الإنتاج العالمي يتم خسارتها أو هدرها سنويا. وقالت منظمات الأمم المتحدة إن هذه الكمية تكفي بسهولة لإطعام الجوعى في العالم البالغ عددهم 800 مليون شخص.

أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ورئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونج كيم، بالنجاح الذي أبدته تركيا في رئاسة مجموعة العشرين، التي تتولاها منذ مطلع ديسمبر 2014. وقالت لاجارد، خلال كلمتها في مؤتمر "نحو آلية لإدارة عالمية"، الذي عقد في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي، "تركيا تقوم برئاسة قوية ونزيهة لمجموعة العشرين، وستحيطنا علمًا بمدى وصولنا لأهدافنا، أهدافنا محددة، والسيد نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، سيفعل ما بوسعه لضمان اضطلاع الجميع بمسؤولياته". وعبرت مديرة صندوق النقد عن دعمها للاستثمارات المنافسة التي تقوم بها تركيا في مجال البنية التحتية، معربة عن استعداد الجميع للمساعدة في انعقاد مؤتمر ناجح لقمة العشرين المقبلة، في مدينة أنطاليا التركية، في نوفمبر المقبل. ومن جهته ثمن رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، جهود تركيا خلال رئاسة مجموعة العشرين، معربًا عن ترحيبه بإدراج المجموعة صندوق البنية التحتية العالمي التابع للبنك على سلم أولوياتها.

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لم تتلق طلبًا من السلطات اليونانية بخصوص تقديم قرض بقيمة 10 مليار يورو على المدى القصير، للخروج من أزمتها التمويلية. جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، عقب أول اجتماع لوزراء المالية، ورؤساء المصارف المركزية لبلدان مجموعة العشرين (G20) بعد تسلم تركيا رئاستها، في مدينة إسطنبول التركية يومي 9 و10 فبراير الجاري. وأوضح "سيلوانوف" أن القدرة التمويلية لروسيا قبل عدة سنوات كانت منخفضة، مضيفًا: "نحن لم نتلق أي طلب مساعدة من اليونان بشأن أزمتها التمويلية، وكل المساعدة التي قدمناها حتى الآن كانت بالعملة الوطنية روبل". من ناحية أخرى، أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، علي باباجان، في كلمته خلال الاجتماع، أن دول المجموعة ستحقق تعاونًا هامًا خلال العام الجاري، وأن الاستثمارات ستحظى بأولوية في جدول الأعمال، مضيفًا: "نحن على ثقة بأن الاقتصاد الدولي سيشهد تحسنًا سريعًا خلال العام الجاري". جدير بالذكر أن أستراليا كانت تترأس مجموعة العشرين (G20)، قبل أن تنتقل لتركيا في مطلع ديسمبر الماضي، وتتكون المجموعة من دول الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانب آخر، يبحث وزراء مالية دول مجموعة العشرين سبل الاستفادة من نظام الاستثمار الإسلامي في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الدول خاصة في قطاع البنية التحتية. غير أن وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله أكد خلال اجتماع الوزراء، اليوم في إسطنبول عدم توفر الخبرات الغربية الكافية عن نظام الاستثمار الإسلامي وذلك حسب مصادر بالوفد المرافق للوزير. أضاف شويبله: "لذلك سنعمل على الاستفادة المتبادلة من تجارب دول العشرين في هذا المجال". يشار إلى أن النظام المالي في الإسلام يحرم الفائدة المحددة مسبقا، ولكنه يسمح بإشراك أصحاب الأموال في الأرباح والخسائر. ومن المقرر أن يختتم وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يضم أكبر الدول الصناعية في العالم والدول الناشئة ورؤساء البنوك المركزية لهذه الدول اجتماعهم الحالي في اسطنبول مساء اليوم الثلاثاء. وناقش ممثلو هذه الدول خلال اجتماعهم الذي استمر يومين سبل مواجهة التهرب الضريبي وأساليبه. وتسعى دول مجموعة العشرين ودول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوضع خطة عملية بحلول العام الجاري لسد الثغرات المؤدية لتهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب، وتتولى تركيا رئاسة مجموعة دول العشرين منذ شهر ديسمبر الماضي.

صرح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الأحد، أن تحالفا مع النظام السوري سيؤدي إلى إضعاف التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية. وقال أوباما، في مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين في أستراليا، "برأينا، الوقوف إلى جانب، الرئيس السوري بشار الأسد، ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام سيضعف التحالف". وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "الأسد فقد شرعيته بالكامل في نظر الجزء الأكبر من بلده". وتقود الولايات المتحدة تحالفا لعدة دول تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق. مراجعة سياسية وذكرت شبكة تلفزيون، سي إن إن، يوم الأربعاء الماضي، إن أوباما طلب من مستشاريه إجراء مراجعة لسياسة إدارته بشأن سوريا بعد أن توصل إلى أنه ربما لن يكون من الممكن إنزال الهزيمة بمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية بدون إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الشبكة التلفزيونية نقلا عن "مسؤولين أمريكيين بارزين"، أن فريق أوباما للأمن القومي عقد أربعة اجتماعات على مدى الأسبوع المنصرم لتقييم كيف يمكن لإستراتيجية الإدارة أن تكون منسجمة مع حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أجزاء واسعة في سوريا والعراق. ونسبت، سي إن إن، إلى مسؤول بارز قوله، "الرئيس طلب منا أن ندرس مجددا كيف يمكن تحقيق هذا الانسجام... مشكلة سوريا المستمرة منذ وقت طويل يفاقهما الآن حقيقة أنه لكي ننزل هزيمة حقيقية بتنظيم الدولة الإسلامية فإننا نحتاج ليس فقط إلى هزيمته في العراق بل أيضا هزيمته في سوريا.". الأسد فقد شرعيته وأوضح مسؤول بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "الإستراتيجية فيما يتعلق بسوريا لم تتغير." وقال المسؤول، إن فريق أوباما للأمن القومي "يجتمع بشكل متكرر لتقرير أفضل السبل لتنفيذ الإستراتيجية التي حددها هو (أوباما) للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال بضع وسائل ضغط عسكرية وغير عسكرية.". وأضاف قائلا، "في حين يبقى التركيز المباشر على طرد تنظيم الدولة الإسلامية من العراق، فإننا وشركاؤنا في الائتلاف سنواصل ضرب الدولة الإسلامية في سوريا لحرمانه من ملاذ آمن وتعطيل قدراته الهجومية.". ومشيرا إلى أن، أوباما، أوضح أن الأسد فقد شرعيته، قال المسؤول، "إلى جانب جهودنا لعزل ومعاقبة نظام الأسد فإننا نعمل مع حلفائنا لتعزيز المعارضة المعتدلة.". انتقادات حادة وقال أوباما، إن روسيا ستبقى معزولة داخل المجتمع الدولي إذا ما واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غادر، اليوم الأحد، "بريزبين" شرق أستراليا بعد القمة التي سادها التوتر بسبب الأزمة الأوكرانية، وتعرضت خلالها روسيا لانتقادات حادة. وأقلعت الطائرة الرئاسية الروسية من بريزبين حتى قبل نشر البيان الختامي لمجموعة العشرين، كما ظهر في لقطات بثها منظمو القمة. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي نقله مباشرة على الهواء التفزيون الروسي "بالفعل، بعض وجهات نظرنا لا تتلاقى، ولكن الحوارات كانت كاملة وبناءة ومفيدة للغاية"، شاكرا لرئيس الوزراء الأسترالي، توني آبوت، حسن الضيافة. وفي سياق متصل، أكدت دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم، أنها تدعم القيام "بتحرك قوي وفعال" بشأن التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة. تحركات قوية وفي ختام قمتها في أستراليا، اليوم الأحد، قالت دول المجموعة في بيان "ندعم تحركا قويا وفعالا لمواجهة التغير المناخي"، و"نؤكد مجددا دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتكيف "الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية" مثل الصندوق الأخضر" للأمم المتحدة الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضا للخطر. وأضافت دول المجموعة أنها "ستعمل معا من أجل النجاح في تبني بروتوكول أو الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونيا بموجب المعاهدة حول التغيرات المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع". وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، كثف التصريحات حول المناخ خلال القمة. وقد رأى أن الإعلان المشترك للولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع عن أهداف جديدة حول انبعاث الغازات الدفيئة يثبت أنه يمكن التوصل إلى اتفاق عالمي في شأن المناخ.

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في مدينة بريسبين الأسترالية رغم دعوات للمضيفين لمنعه من الحضور بسبب دور روسيا في الأزمة الأوكرانية. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف، قوله "يواصل الرئيس الإعداد لقمة مجموعة العشرين القادمة في أستراليا".

دعا وزير الخزانة الأمريكي جاك لو، اليوم الأحد، دول منطقة اليورو إلى عمل المزيد لزيادة النمو الاقتصادي المتدهور في ختام اجتماع استمر يومين لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في أستراليا. وفي ختام اجتماع مجموعة العشرين في مدينة كيرنز الأسترالية قال الوزير الأمريكي "برز بشكل كبير في المحادثات أن على أوروبا أن تفعل المزيد لحمل اقتصادها حيث يجب أن يكون" في إشارة إلى نمو دول منطقة اليورو. وأضاف "ما هو واضح نظرا إلى تجربة الولايات المتحدة، أن المبادرات لزيادة الطلب على المدى القصير والإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل هما تدبير هام يجب أن لا يكون موضع خيار بين الاثنين"، وشدد على القول "يجب فعلا القيام بالأمرين في وقت واحد". وتابع "أن التحدي في أوروبا يكمن في الاتفاق على طريقة تحقيق هذين الجانبين معا. وإنني قلق من احتمال أن تكون الرياح المعاكسة أقوى في حال تم تأجيل الجهود لزيادة الطلب لفترة طويلة جدا". وقد سجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تباطؤا للاقتصادات العالمية بخاصة في منطقة اليورو التي تعاني من نمو ضعيف.

قالت أستراليا، الدولة المضيفة لاجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة كيرنز، إن المجموعة قررت عدم استبعاد روسيا بشأن أفعالها في أوكرانيا. وقال وزير الخزانة الاسترالي، جو هوكي، اليوم السبت، إن "الباب سيظل مفتوحا دائما للتواصل من أجل معالجة بعض التوترات الجيوسياسية التي تتضمن روسيا "، موضحا أن دول مجموعة العشرين اتفقت على أن روسيا يجب أن تحضر. وأرسلت موسكو بالفعل وفدا إلى الاجتماعات التي تستمر يومين، وأضاف هوكي "إذا كان هناك طرف سيتم استبعاده لأسباب مختلفة فإن ذلك يتطلب اتفاق جميع الأطراف في مجموعة العشرين". وتابع "‘نهم (الروس) عضو في مجموعة العشرين، نتوقع حضورهم لاجتماعات مجموعة العشرين". وزير الخزانة الاسترالي، جو هوكي

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن توجيه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر بسبب السياسة الروسية المعتمدة في أوكرانيا. ويفترض أن تتشاور أستراليا التي تستضيف هذه القمة، مع شركائها في الحلف الأطلسي هذا الأسبوع بهذا الصدد. لكن وزير التجارة الأسترالي، أشار إلى أن الاعتراض على حضور الرئيس الروسي قمة بريسبان "أستراليا" يتزايد داخل المنظمة. وصرحت وزيرة الخارجية جولي بيشوب، من جهتها، أنها ستتحادث في هذا الموضوع مع نظرائها في حلف شمال الأطلسي أثناء اجتماع التكتل في أواخر الأسبوع في ويلز، لكن اتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد قد يأخذ بعض الوقت. وذكرت بيشوب، "أن هناك عددا معينا من اللقاءات الدولية قبل مجموعة العشرين"، مشيرة إلى قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا-المحيط الهادئ (آبيك) في بكين في 21 أكتوبر وقمة دول شرق آسيا في بورما في نوفمبر. وقالت، "سنكون فكرة أفضل عن موقف المجتمع الدولي وموقف الرئيس بوتين حول حضوره هذه الاجتماعات قبل أن نهتم بمجموعة العشرين"، مؤكدة أن استراليا بصفتها البلد المضيف للقمة يفترض أن "تتشاور وتجد توافقا".

أسدل الستار على الجولة الأخيرة من "الحرب الباردة للعملات" قبل عام بالتوصل إلى هدنة هشة عندما تمكن وزراء المالية في إطار ما يعرف بدول مجموعة العشرين G-20 من إبرام اتفاق يقضي بعدم استهداف أسعار الصرف لعملاتهم المحلية من أجل أغراض تتعلق بالمنافسة في الأسواق. ففي ذلك الحين، تبخرت وتلاشت على الفور المخاوف التي كانت سائدة حيال ظهور جولة من عمليات التخفيض التنافسية للعملات، وأشار تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن مجلس الاحتياط الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن عن خططه الطارئة بشأن تطبيق برنامج تحفيز للعملات في الوقت الذي كافحت فيه العديد من الأسواق الناشئة لتعزيز عملاتها. وبالرغم من ذلك، تعمد البنوك المركزية في الوقت الحاضر إلى تصعيد الجدل الدائر حول أسعار الصرف للعملات. ومن ثم يدور الحديث في الأسواق حول ما بات يطلق عليه "الحرب الباردة للعملات" وما يرتبط بها من توترات متزايدة لا تظهر على السطح والتي يمكن ان تؤثر على وحدة دول مجموعة العشرين. في الوقت نفسه، ومع عدم بروز أية تلميحات أو إشارات من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي فيما يتعلق بالموعد الذي يحتمل أن يبدأ فيه فرض قيود على السياسة النقدية، فإن الدولار الأمريكي الضعيف قد ترك العملات الرئيسية الأخرى تصل إلى مستويات مرتفعة بشكل لا يبعث على الشعور بالارتياح. وربما كان ذلك هو السبب الذي دفع صناع السياسة في استراليا وكندا ونيوزيلندا إلى التهديد باتخاذ إجراء لإضعاف عملاتهم لفترة من الوقت. مشكلة سياسية على الجانب الآخر، فإن قوة اليورو التي تعد مشكلة سياسية كبيرة، صارت الآن مصدر "قلق خطير" لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك على حد قول رئيسه ماريو دراجي في الآونة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرا على أن البنك يمكنه تخفيف السياسة النقدية بحلول شهر يونيو القادم من أجل إيجاد حل لمشكلة التضخم. وفي الوقت الراهن، أصبحت حرب العملات أكثر عنفا ودهاء والصراع الذي بدأ قبل أكثر من عامين بين الولايات المتحدة والصين وبعض الأسواق الناشئة الأخرى تضمن اتهامات لاذعة بخفض قيمة العملة لتعزيز الصادرات. ولكن تطور هذا الصراع إلى توترات خطيرة بشأن أسعار الصرف حتى أن تطمينات مجموعة العشرين، بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات لم تفلح في تهدئتها. وبالفعل حذر ينس فايد مان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) مؤخرا من التسييس المتزايد لأسعار الصرف وذلك في إشارة إلى السياسة النقدية والمالية لليابان التي دفعت الين للانخفاض بنسبة 20% وهو اتجاه ربما يستمر الآن، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه مجلس الاحتياطي الأمريكي في التحفيز النقدي عبر التيسير الكمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وجزء كبير من تلك السيولة تسرب إلى الأسواق الناشئة مما يهدد بزعزعة استقرارها بسبب تأثير هذه التدفقات علي تضخم حجم فقاعات الأصول. تنامي القلق في الوقت نفسه، فإن اعتماد البنوك المركزية في معظم الدول سياسات نقدية غير متشددة علي نحو غير مسبوق، أدى إلى تنامي القلق بخصوص سلسلة من التخفيضات في قيمة العملات بما يشعل حرب عملات عالمية في ظل محاولات الدول المختلفة لزيادة تنافسية أسعار صادراتها، ذلك أن المشكلة تكمن في حرص العديد من الدول علي التصدير بشكل أكبر من أي وقت مضي خاصة في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو لاسيما الاقتصاديات المتعثرة في ايرلندا واسبانيا واليونان والبرتغال وذلك من أجل الخروج من ازمة الديون التي أثقلت كاهلها. ويري محللون أن محافظي البنوك المركزية ربما كانوا هم الأبطال الجدد علي الساحة العالمية لكن حان الوقت لتنتقل المسؤولية إلى الحكومات، وعلى الأخص من خلال التنسيق بين صناع القرار المالي والاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى وفي الاقتصاديات الناشئة لتفادي حرب عملات عالمية ثالثة.

حثت مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على المصادقة على إصلاحات أساسية في صندوق النقد الدولي، بعد 4 سنوات من الانتظار، وتحدثت عن ضرورة إيجاد بديل في حال عدم استجابة واشنطن بحلول نهاية العام الحالي. وجاء في بيان المجموعة الختامي، "خاب أملنا فعليا في التأجيل المستمر لأي تقدم في كوتا صندوق النقد الدولي وإصلاحات الحوكمة" المتفق عليها في 2010. وأضاف البيان، أن "تطبيق إصلاحات 2010 يبقى على رأس أولوياتنا ونحث الولايات المتحدة على المصادقة على تلك الإصلاحات في أقرب فرصة". وكان من المفترض، أن تدخل تلك الإصلاحات حيز التنفيذ منذ نحو سنتين، إلا أنها لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من الكونجرس الأمريكي. وتابع البيان، أنه "في حال عدم المصادقة على إصلاحات 2010 حتى نهاية العام، سنطلب من صندوق النقد الدولي (...) وضع خيارات" أخرى من شانها تحريك جمود الوضع الراهن.

أبدى وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، رغبته في حل النزاع الأوكراني بطريقة تشاركية مع روسيا. وقال شويبله، اليوم الجمعة، في واشنطن، عقب اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، "نحن متفقون على أن من الواجب حل هذه المشكلة بصورة مشتركة". أضاف شويبله قائلا: "ندعو روسيا مرة ثانية وثالثة لذلك ولا نريد أن نجعل هذا الأمر صعبا بالنسبة لها"، مبينا أنه ليست هناك مصلحة في إعلاء سقف المخاطر بالنسبة لروسيا. واصل شويبله القول، إنه لا بد من إيجاد حل لقضية المتأخرات الأوكرانية تجاه روسيا ورفع روسيا لأسعار الغاز. كان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبعة، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا عقدوا اجتماعا لإجراء مشاورات بخصوص الأزمة الأوكرانية، قبيل الاجتماع الأول لصندوق النقد الدولي هذا العام.