أعلنت مجموعة استثمار القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد الاحد الماضي، حيث صادقت على القرارات التالية: تعديل المواد 27، 29، 33، 36، و48 من النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي لشركة مجموعة استثمار القابضة ش.م.ع.ق، والموثق برقم 61866 تاريخ 7/12/2016، والتي تمثل توفيق أوضاع الشركة بحسب نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، والصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية بموجب قرارها رقم 5/ 2016. تفويض السيد غانم سلطان الهديفي الكواري و/أو السيد محمد غانم سلطان الهديفي الكواري في التوقيع منفردين على الإجراءات الرسمية اللازمة لتوقيع وتوثيق وتسجيل التعديل على النظام الأساسي للشركة.

المنصوري: ارتفاع المحافظ الأجنبية إلى أكثر من 70 محفظة الهديفي: الإدراج علامة فارقة في تاريخ المجموعةالعمادي: دعوة للشركات العائلية للاستفادة من إدراجهااحتفلت بورصة قطر اليوم بإدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" لتكون أول شركة عائلية يتم إدراجها خلال العام الجاري للتداول في بورصة قطر ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة فيها إلى 45 شركة قطرية. شارك في مراسم إدراج أسهم الشركة، حيث قرع الجرس عند الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا ببدء تداول أسهم الشركة إلى جانب الشركات المدرجة الأخرى في السوق كل من: السيد محمد بن غانم الهديفي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر المراسم السيد مسند بن عبد اللطيف المسند الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاع المالي ومديري الإدارات في السوق. وقد أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات أدلى بها على هامش الاحتفال بتلك المراسم عن سعادته وترحيبه بإدراج مجموعة استثمار القابضة، مؤكدًا أن الشركة تشكل إضافة جديدة من شأنها أن تعمل على زيادة عمق البورصة كما إنها ستوفر للمستثمرين فرصة جديدة وخيارا إضافيا لما هو متاح في البورصة من شركات تمثل مختلف القطاعات. وقال السيد المنصوري إن بورصة قطر تبذل جهدًا حثيثًا لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بفوائد إدراجها في أسواق المال، لتمويل نموها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال إن بورصة قطر تتطلع لأن يكون إدراج مجموعة استثمار القابضة نقطة الانطلاق لتجديد اهتمام الشركات الحكومية والمقفلة والعائلية بالتحول إلى شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام وكذلك في المستقبل لإدراج الأدوات المالية المختلفة بما في ذلك الصناديق المتداولة وسندات الشركات. وأضاف السيد المنصوري أن إدراج الشركة يدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري واهتمام الشركات العائلية بالإدراج في السوق القطري، الذي يعدّ أكبر الأسواق الناشئة المدرجة على مؤشر MSCI على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل الشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة عامة، المنصوري والهديفي والعمادي خلال التصريحات الصحفية وأن هناك عدد من الشركات العائلية التي تقدمت بطلبات للإدراج وهي في مرحلة متقدمة من مراحل الإدراج، وأن البورصة جاهزة لاستقبال الشركات العائلية سواء في السوق الرئيسية أو في سوق الشركات الناشئة المخصص لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه أعرب السيد محمد غانم الهديفي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة عن شكره لهيئة قطر للأسواق المالية وفريق العمل في بورصة قطر، للجهود التي بُذلت من أجل إنجاح إدراج مجموعة استثمار القابضة في البورصة القطرية، وجعل ذلك الأمر واقعا ملموسا، مؤكدًا على أن الفترة القادمة ستكون فترة تعاون مثمر لما فيه خير جميع الأطراف وتعزيز مكانة قطر كونها مركزا ماليا رائدا على المستوى المحلي والإقليمي. وقال السيد الهديفي إن الإدراج شكل علامة فارقة في تاريخ مجموعة استثمار القابضة وإنجازا يضيف لسمعة الشركة ومكانتها، وأضاف أنه يشجع الشركات العائلية على الإدراج في البورصة القطرية التي تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والبنية التحتية المتقدمة. وأكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن إدراج مجموعة استثمار القابضة في بورصة يدل على قوة الاقتصاد القطري واهتمام الشركات العائلية بالسوق القطري الذي يعد من أكبر الأسواق في المنطقة. مشيرًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة.وكشف المنصوري في تصريحات صحفية عن تلقي البورصة طلبات من شركات عائلية، وصلت لمراحل متقدمة لإتمام عملية الإدراج، منها شركة جاهزة الآن للإدراج فضلا عن استعداد صندوق بنك الدوحة وصندوق مصرف الريان للإدراج خلال هذا العام.وأوضح أن سوق الشركات المتوسطة والصغيرة جاهز لاستقبال وإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك مجموعة من الشركات تقدمت للإدراج في هذا السوق.وقال المنصوري إن عدد المحافظ الأجنبية الدولية في بورصة قطر ارتفع إلى أكثر من 70 محفظة دولية خلال الشهر الماضي. وقال إنه من المتوقع أن تتم 3 إدراجات جديدة لعام 2017، كما أن الأسابيع القادمة ستشهد الإعلان عن مشروع صانع السوق وهو في مراحله النهائية.وأضاف أن السوق الموازي والشركات التي ستدرج به على أتم استعداد، إضافة إلى افتتاح السوق الموازي خلال الربع الرابع لعام 2017.ودعا السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر الشركات العائلية للاستفادة من مزايا إدراجها في البورصة، وأوضح أن البورصة مستعدة لتقديم أي خدمات سواء كانت تثقيفية أو استشارية أو غيرها من الخدمات لمساعدة الشركات في عمليات الطرح والإدراج.وقال إن هناك مزايا متعددة تتحصل عليها الشركات العائلية من إدراجها في البورصة، سواء مزايا تمويلية أو دعائية وثالثة تتعلق بتنصيف الشركة نفسها، مشيرًا إلى أن شروط الإدراج ميسرة جدا وجاذبة.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" والسماح بتداولها في السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الحالي، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراجها في البورصة عقب استكمالها لجميع الإجراءات الضرورية. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أنه مع إدراج أسهم الشركة سيرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة مساهمة حيث ستدرج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة برمز "IGRD" في قطاع الصناعة، وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 10 ريالات، بينما سيكون السعر معوماً في اليوم الأول للتداول (بمعنى أنه لن تكون هنالك حدود سعرية ثابتة للسهم). وأضاف البيان أنه اعتباراً من اليوم الثاني سيسمح بتذبذب سعر سهم الشركة بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأكد أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة وجميع الشركات الأخرى ابتداء من الساعة 9:00 صباحاً كما هو متبع عادة في فترة ما قبل الافتتاح، حيث ستكون بيانات مساهمي الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم الأحد المقبل استعداداً لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن رأسمال شركة "مجموعة استثمار القابضة" هو 830 مليون ريال، مقسم إلى 83 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة، بوصفها المالك القانوني لمجموعة الشركات. يشار إلى أن مجموعة استثمار القابضة أغلقت باب الاكتتاب بتاريخ 4 فبراير الماضي، حيث تم طرح 60% من رأسمال مجموعة استثمار القابضة بواقع 49.8 مليون سهم.

تداول أسهم المجموعة خلال فترة أسبوعين خالد الهديفي: الاكتتاب يقدم تجربة رائدة على مستوى السوق القطري الرئيس التنفيذي: المجموعة تتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر عقدت مجموعة استثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة التأسيسية، يوم الإثنين الموافق 8 مايو، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخراً على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الاكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائياً تمهيدا لإدراج أسهمها في بورصة قطر والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري. وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزراة الاقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الاكتتاب العام وإجراءات التحول حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائياً. وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة، وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الاكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفا كلا من المساهمين المؤسسين والجدد "أنهم يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي"، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة. وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص. ووجه الثناء لكافة الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر على جهودهم في دعم عملية الاكتتاب عبر مراحلها المختلفة وصولا ليوم الإدراج المرتقب خلال الأسبوعين القادمين. من جانبه، أكد وائل إشتيه الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة على ما ورد في تقرير المؤسسين "أن الاكتتاب نجح، وبشكل فعلي، في تقديم أول فرصة حقيقية لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب". وأشار تقرير المؤسسين إلى أن مصاريف تحول الشركة إلى مساهمة عامة بما فيه الطرح والإدارج هي 17 مليون ريال قطري، وذلك بحسب ما ورد في عقد التأسيس. وتم تحصيل مبلغ 2.5 مليون ريال قطري من علاوة الاكتتاب. فيما سيتحمل المؤسسون أي زيادة عن هذا المبلغ. وبين التقرير أن المجموعة قد عملت بعد نهاية عملية الاكتتاب وبشكل فوري مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، والتي تطلبت وقتا أطول من الجدول الزمني لعملية الاكتتاب والإدراج، وذلك لكون الشركة أول شركة عائلية تقوم بالتحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال اكتتاب عام أولي، وكذلك لإيجاد الضوابط المناسبة للتحول من حيث نسبة الأسهم التي تم تغطيتها خلال عملية الاكتتاب. وأكد التقرير أن المجموعة حققت جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالي بما يدعم مرحلة التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الإفصاح والشفافية مع كافة المساهمين. وفيما غدت مجموعة استثمار القابضة اليوم منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات القطري، ساهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية، أكد وائل إشتيه أن المجموعة تعي أن مواصلة هذا الأداء ستعمل على تعزيز الثقة بأسهم الشركة من قبل المستثمرين المحتملين والتأثير إيجاباً على قيمة الأسهم وقدرة المجموعة وشركاتها التابعة على توليد عوائد استثمارية لصالح المساهمين. وأشار إشتيه أن المجموعة تتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر والتي تتمتع بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي. وعقب إدراج الأسهم في بورصة قطر؛ سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم في البورصة القطرية، وفقا لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية، وفقا للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر.

قال أ.د. علي محيي الدين القرة داغي إنه بعد الاطلاع على البيانات المالية لشركة "مجموعة استثمار القابضة"، فقد تبين أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، لافتا إلى أنه يجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. فيما يلي نص الفتوى.. بسم الله الرحمن الرحيم توضيحات حول الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد كثرت التساؤلات والاتصالات حول الاستفسار عن الحكم الشرعي للاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة"، ونود أن بين ما يأتي: فقد اطلعنا على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 للشركة وتبيّن لنا أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، ونجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأرجع لأذكر كل من يأخذ بفتوى الجواز في الاكتتاب أن يلتزم بشروط وضوابط الفتوى، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح يحصل له، فهي واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة. وسوف نبين هذه النسبة في وقتها بإذن الله تعالى. كما أوجه ندائي الخالص إلى مجلس إدارة شركة "مجموعة استثمار القابضة" أن يوجهوا جميع أنشطة الشركة والتزاماتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأن لا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) سورة البقرة/ الآية 278-279 وقد سمعت من أحد كبار المسؤولين بالشركة بأنهم مستعدون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، في أقرب فرصة ممكنة. وهذه الفتوى غير ملزمة، ولذلك فليستخر كل واحد، وليرجع إلى نفسه، فإن أراد أن يشارك فلديه فتوى، وإن أراد الامتناع فله الحق كاملًا. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم كتبه الفقير إلى ربه أ.د. علي محيي الدين القرة داغي الدوحة 11 ربيع الآخر 1438هـ

بدأ الاكتتاب العام في أسهم مجموعة استثمار القابضة ، اليوم الأحد، وذلك بافتتاح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية. واستقبلت فروع البنك التجاري طلبات الاكتتاب، الذي يعتبر الأول من نوعه حيث ستكون مجموعة استثمار القابضة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأول. ويبلغ رأسمال الشركة 83.000.000 ريال قطري، وقد وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح 60% من رأسمال المجموعة (49.800.000 سهم) للاكتتاب العام المباشر من قبل المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين القطريين أو المدرجة في بورصة قطر. وأما القيمة الاسمية للسهم فهي (10) ريالات قطرية تسدد بالكامل عند الاكتتاب بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها تسدد على دفعة واحدة (أي يجب أن يسدد مبلغ 10.1 ريال للسهم الواحد). وتم تحديد فترة الطرح التي تمتد على مدار أسبوعين، ما بين تاريخ 8 - 22 يناير 2017، وسيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات والمؤسسات القطرية الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة، وذلك على حسب ساعات العمل الرسمية لدى 10 فروع لدى البنك التجاري الوطني (البنك الرئيسي). ويقتصر طرح الأسهم على طرح عام واحد يقسم على الفئتين التاليتين: (أ‌) المستثمرون الأفراد والمستثمرون من الجهات الاعتبارية: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المواطنين القطريين، وجهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. (ب‌) المستثمرون الرئيسيون: يقتصر طرح [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) على المستثمرين الرئيسيين، وذلك وفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه النشرة. يعتبر مستثمر رئيسي أيا من (1) جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر و/أو غير مباشر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية، والشروط والأحكام، وذلك قبل التقدم بطلب الاكتتاب، ويمكن تسليم طلبات الاكتتاب إلى أي فرع من فروع بنوك الاكتتاب. ويجب على الأفراد الراغبين بالمشاركة في الاكتتاب إرفاق المستندات الآتية: o بطاقة شخصية قطرية أصلية سارية المفعول. o صورة البطاقة الشخصية توضح البيانات الضرورية (رقم البطاقة الشخصية، الاسم، تاريخ الميلاد، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء). o طلب خصم أو شيك مصرفي أو تحويل بنكي بقيمة الأسهم المبينة في طلب الاكتتاب بالريال القطري من دون زيادة أو نقص عن قيمة الأسهم المطلوبة مضافا إليها مصاريف ورسوم الطرح والإدراج وغيرها مسحوبا على أي من البنوك المعتمدة في دولة قطر. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المكتتب شخصيًا فيجب تقديم بطاقة شخصية سارية المفعول للمفوض بالاكتتاب ومرفقًا معهما صورة للبطاقة الشخصية للمكتتب توضح البيانات. o في حالة القصر، يقدم مقدم الطلب البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للقاصر موضحا فيها الرقم الشخصي بالإضافة إلى البطاقة الشخصية للولي. o في حال الوكلاء يتعين تقديم أصل الوكالة الموثقة حسب الأصول والبطاقة الشخصية للمكتتب وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o في حالة ناقصي الأهلية ومن في حكمهم يتعين تقديم أصل الحكم القضائي وصورة البطاقة الشخصية للوكيل. o تعاد أصل البطاقة الشخصية بعد المعاينة والمطابقة. أما بالنسبة للشركات الراغبة فعليهم التقدم بالمستندات التالية: o سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. o يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا. o إذا لم يكن الطلب مقدمًا من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصيًا فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقًا به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل. ويجوز أن يُرفض طلب الاكتتاب كليا أو جزئيًا ويجوز تخفيض عدد الأسهم المطلوبة حسب تقدير مجلس إدارة الشركة في الحالات التالية: o إذا لم يسدد المكتتب قيمة الأسهم التي اكتتب بها فورًا مع تقديم طلب الاكتتاب أو إذا تم الدفع بشيك أو أمر سحب تعذر صرفه من الحساب المسحوب عليه عند تقديمه للمرة الأولى لأي سبب من الأسباب. o إذا تبين لمجلس الإدارة إن مقدم الطلب لم يستوف شروط وأحكام الاكتتاب كما هي مبينة في نشرة الإصدار أو في هذه الدعوة. o إذا تقدم المكتتب بأكثر من طلب اكتتاب واحد يرفض الطلب المكرر ويعتد بالطلب الأول فقط. o اذا اكتتب مقدم الطلب بأقل من الحد الأدنى المسموح به. o إذا كانت بيانات طلب الاكتتاب غير واضحة أو غير صحيحة أو تختلف بياناتها عن البيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو غير مدعمة بالوثائق المطلوبة أو إذا ما تم رفضه من قبل البورصة. o إذا تبين لمجلس إدارة الشركة مستقبلًا أو في أي وقت من الأوقات قيام المكتتب بأي إجراءات أو أعمال غير قانونية للحصول على الأسهم. وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد بـ500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وعدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (المؤسسات المالية) مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى. وفي حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية تتعدى [24.900.000] سهم (بما يمثل [30]% من إجمالي الأسهم) ونقص في الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين، أي طلب أقل من [24.900.000] سهم، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والمستثمرين من الجهات الاعتبارية. ويتم استرداد المبالغ المدفوعة عن الأسهم التي لم يتم تخصيصها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ الإغلاق من دون أي فوائد أو أرباح. وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة.