أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة %99.81 في Finansbank A.Ş (Finansbank) في تركيا في صفقة تبلغ قيمتها ما يعادل 2.7 مليار يورو (2.94 مليار دولار). وضمن سعي مجموعة QNB لتصبح العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 كمؤسسة موثوق بها على مدى أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع استراتيجي مدروس بدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي يعتبر أحد أقوى وأهم الاقتصادات في المنطقة، إضافة إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي التركي وفرص نموه الواعدة نظراً لما تتميز به تركيا من موقع استراتيجي كبوابة بين أوروبا وآسيا، علاوة على تمتع تركيا بروابط وثيقة ومتزايدة مع دول المنطقة، حيث زادت المعاملات التجارية مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.6 مليار دولار في عام 2000 إلى 52.2 مليار دولار في عام 2014. ويعتبر Finansbank خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد تأسس عام 1987 وتبلغ حصة بنك اليونان الوطني فيه ما نسبته 99.81%. وقد نما البنك وتطور عبر السنوات ليصبح مؤسسة مصرفية متكاملة تتمتع باستقلالية وإدارة ذات خبرة، ويقدم خدماته المصرفية من خلال 647 فرعاً مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. وفي 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي موجودات Finansbank ما مقداره 29.0 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض وودائع العملاء 19.5 و14.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، كما بلغت حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار أمريكي بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 15.9% والتي تعتبر من ضمن أعلى النسب في القطاع المصرفي التركي. كما يتمتع البنك بتصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية بلغ Ba2 من قبل مؤسسة موديز وتصنيف BBB- من قبل مؤسسة فيتش. وتعتزم مجموعة QNB تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ بما يتماشى مع خطط وأهداف المجموعة. وفي سياق تعليقه على الصفقة، قال السيد على أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، إن عملية الاستحواذ هذه تمثل فرصة هامة للمجموعة نظراً لأهمية Finansbank وما يتمتع به من سجل ناجح، كما تعتبر عملية الاستحواذ خطوة استراتيجية لتصبح مجموعة QNB العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 ومؤسسة عالمية رائدة بحلول عام 2030، وبهذه المناسبة نرحب بإدارة وموظفي Finansbank ضمن شبكة مجموعة QNB ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز فرص النمو والتطور وتعزيز الاتصالات مع الأسواق العالمية ضمن شبكة المجموعة. وقام QNB كابيتال وبنك جي. بي. مورغان بتقديم الاستشارات المالية لمجموعة QNB، في حين قام مكتب محاماة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني الرئيس ومكتبYegin Çiftçi Attorney Partnership بدور المستشار القانوني المحلي للصفقة. وقد تم المصادقة على هذه الصفقة من قبل مجلس إدارة البنكين ومن قبل الهيئة العامة للاستقرار المالي في اليونان. ويتوقف تنفيذ عملية الاستحواذ، والأعمال الأخرى المتعلقة بها، على حصول مجموعة QNB على الموافقات اللازمة من الجهات والهيئات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة في دولة قطر وفي الجمهورية التركية وفي الدول الأخرى المعنية. ومن المتوقع أن يتم استكمال عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2016. وتأسس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر والمؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. كما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم، كما حاز لعامين متتاليين 2014 و2015، على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 8.7 مليار ريال (2.4 مليار دولار أمريكي) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بارتفاع نسبته 9.0% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة9.6 % منذ سبتمبر 2014 ليصل إلى521 مليار ريال (143.1 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 11.5 % لتصل إلى 367 مليار ريال (100.7 مليار دولار أمريكي). واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة %20 (أسهم عادية وممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97.12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 82.59% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. وفي مارس 2015، بدأت مجموعة QNB في مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام. ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من27 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.350 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.000 موظفا. تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و "موديز" (Aa3)، و "فيتش" (AA-)، و "كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 79 لعام 2015، حيث تبلغ القيمة المالية للعلامة التجارية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر. وتأسس Finansbank في تركيا عام 1987 وتبلغ حصة بنك اليونان الوطني فيه ما نسبته 99.81% ويعتبر أحد أكبر بنوك القطاع الخاص العاملة في تركيا بقاعدة من العملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل ويعمل لديه أكثر من 13.000 موظفاً. يقدم البنك مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية وخدمات الوساطة والإجارة وإدارة الثروات التي تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. ويبلغ عدد فروع البنك 647 فرعاً تتوزع على معظم المدن التركية.

قالت مجموعة QNB في تقريرها الاقتصادي الأسبوعي إنه من المنتظر أن يرتفع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 245 مليون طن في عام 2014 إلى 297 مليون طن في عام 2017. وتم استكمال ثلاثة مشاريع رئيسية مؤخراً، وهناك مشاريع قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية تفوق 100 مليون طن في السنة، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 مليون طن في السنة، لكن توجد مجموعة من العوامل التي تهدد جدوى العديد من هذه المشاريع، ليس أقلها الانهيار الأخير في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (عادة ما يتم ربط أسعار الغاز الطبيعي المسال للعقود طويلة الأجل بمؤشرات النفط الخام). وأشار التقرير إلى أن قطر في وضع جيد للمنافسة حتى مع الزيادة المتوقعة في العرض، فإنتاجها من الغاز الطبيعي المسال هو الأقل تكلفة في العالم، وتمتع سلفاً بحصة نسبتها 31% من السوق العالمية (74 مليون طن في عام 2014)، وتبيع معظم غازها بعقود طويلة الأجل، وهو ما يضمن استقرار العرض. وواجهت المشاريع العالمية الثلاثة الكبرى التي تم استكمالها مؤخراً بعض الصعوبات، فقد تم في 2015 استكمال مشروع ولاية كوينز لاند كورتيس في أستراليا للغاز الطبيعي المسال ذي الطاقة الإنتاجية البالغة 5.8 مليون طن في السنة وذلك بعد تأخيرات كبيرة، كما أن المشروع الذي تم استكماله في الجزائر بطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن في عام 2014 يعمل بنسبة %50 من قدرته الإنتاجية بسبب النقص في مدخلات أساسية. وتم استكمال منشأة جديدة في بابوا غينيا الجديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 6.9 مليون طن في السنة في عام 2014، كما بدأ الإنتاج في عام 2015 في منشأة جديدة في إندونيسيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن في السنة. هناك حاليا 16 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء من شأنها إضافة حوالي 12 مليون طن في عام 2016 وحوالي 33 مليون طن في عام 2017. كما أن أستراليا والولايات المتحدة قد تضيفان القدر الأكبر من الطاقة الإنتاجية. فقد حققت أستراليا اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي خلال العقد الماضي واستثمرت بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال- لديها حاليا مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 180 مليار دولار أمريكي وبإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن في السنة. كما أن الولايات المتحدة تعكف حاليا على بناء منشآت لإنتاج 50 مليون طن في السنة بعد ثورة الغاز الصخري، التي حولت الولايات المتحدة من مستورد كبير للغاز الطبيعي إلى مصدر له قريباً. ونتيجة لذلك، يتم حالياً تحويل عدد من المنشئات التي كان قد تم تصميمها كمحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى منشئات للتصدير. كما يُتوقع خلق طاقة إنتاجية إضافية من ماليزيا (4.8 مليون طن في السنة في الفترة 2015- 2016) وروسيا (16.5 مليون طن في السنة في الفترة 2017 – 2019). ومن غير المرجح أن يتم إيقاف المشاريع التي هي قيد الإنشاء، فلدى هذه المشاريع مسبقاً التزامات طويلة الأمد من المشترين للغاز الطبيعي المسال، كما أن متوسط السعر التعادلي لها يقدّر بحوالي 50 دولارا أمريكيا للبرميل، وهو ما يعدّ مقبولاً بالكاد في ظل الأسعار الحالية. لكننا نتوقع حدوث بعض التأخير في تواريخ استكمال هذه المشاريع بسبب تعقيداتها وتكاليفها المتصاعدة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتنظيم والترخيص. وعلاوة على المشاريع قيد الإنشاء، هنالك العديد من المشاريع قيد الدراسة بما في ذلك مشاريع مقترحة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 مليون طن في السنة، منها مشاريع ذات طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 260 مليون طن في السنة لا تزال في المرحلة الأولية للتخطيط والتصميم. لكن من المرجح أن القليل فقط من هذه المشاريع تعتبر قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الحالية، وذلك لعدة أسباب. أولاً، يقدّر متوسط السعر التعادلي لهذه المشاريع بحوالي 70 إلى 80 دولارا أمريكيا للبرميل، أي أعلى بكثير من مستويات السوق الحالية. ثانياً، يُتوقع أن تصبح الصين المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ولكن بإمكان المخاوف المرتبطة بتباطؤ اقتصادها أن تقوّض التوقعات بشأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. ثالثاً، زادت تكاليف الإنشاء بأكثر من الضعف في الفترة 2007-2013 مقارنة بالفترة 2000-2006، حيث كان ارتفاع تكاليف العمالة في قطاع النفط والغاز الأمريكي مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة. رابعاً، يشير العدد الكبير من منشآت الغاز الجديدة التي قيد الإنشاء حالياً إلى أن السوق سيشهد على الأرجح فائضاً في المعروض حتى 2020 على الأقل مما لا يشجع على الموافقة على المشاريع التي هي قيد الدراسة. خامساً، لا يرغب المشترون في الدخول في عقود طويلة الأجل في بيئة السوق في الوقت الحاضر، فالأسعار الحالية للغاز الطبيعي المسال منخفضة وآخذة في التراجع. وبدون وجود عقود غاز طويلة الأجل لن تتمكن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة من إيجاد التمويل على الأرجح، وهو ما سيجعل إكمال هذه المشاريع أمراً صعباً. وقد قامت بعض الشركات بالفعل بإلغاء بعض مشاريعها. فعلى سبيل المثال، ألغت شركة رويال داتش شل مشروع "أرو" في أستراليا والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار أمريكي في مطلع العام الحالي، وأرجأت شركة وودسايد قراراها بشأن تنفيذ مشروع "براوز" العائم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أستراليا من 2014 إلى 2016. وفي ظل هذه الظروف، نتوقع أن يتم إطلاق عدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المدى القريب. ويكتمل تشييد مشاريع الغاز الطبيعي المسال عادة في فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أعوام، لذلك فإن إرجاء تشييد المشاريع الجديدة خلال العام أو العامين القادمين من شأنه أن يقود إلى تماسك أسواق الغاز الطبيعي المسال في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي. وبإيجاز، يُتوقع أن تزداد السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بسرعة لغاية حدود 2020، الأمر الذي سيقود إلى وفرة في المعروض، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار. وتعتبر دولة قطر في وضع قوي مقارنة بالمنتجين الجدد وذلك بفضل أسعارها التنافسية والعقود طويلة الأجل التي أبرمتها سابقاً. وفي المدى الطويل (فلنقل بحلول مطلع العقد الثالث من القرن الحالي)، قد يؤدي التوقف الراهن عن تشييد مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال إلى تماسك الأسواق مع تزايد الطلب.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن المجموعة واصلت قيادتها للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع استحواذها على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، ثاني أكبر بنك خاص في مصر، ودخولها السوقين الرائدين في آسيا، الصين والهند، توسّع حضورها العالمي لتغطّي 26 بلداً، مع حوالي 13.600 موظّف موزّعين على أكثر من 590 فرعاً، بالإضافة إلى شبكة صرّاف آلي تضمّ نحو 1.240 جهازاً. العمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB خلال رده على إستفسارات المساهمين وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت اليوم.. "وبالتوازي مع انتشارها الدولي، تواصل مجموعة بنك قطر الوطني دعمها الفعّال لرؤية قطر الوطنية لعام 2030، خاصة في مجال تنمية رأس المال البشري. وقد اتّخذت المجموعة العديد من مبادرات التوظيف التي أثمرت عن تأمين فرص العمل لـ 150 قطريّاً، وإطلاق برنامج تدريبي شامل، وزيادة نسبة التقطير إلى 50 % مع تمثيل قوي على جميع المستويات ومنها المناصب القيادية العليا. عمومية بنك قطر الوطني تقر توزيع 70 % أرباحا نقدية وقال العمادي: كما نجحت المجموعة في الحفاظ على زخم أنشطتها في كافة المجالات، الأمر الذي انعكس بنتائج مالية قوية للعام 2013. ويسعدني أن أعلن عن زيادة صافي أرباح البنك بنسبة 13.7% إلى 9.5 مليار ريال قطري، وهو الأعلى على الإطلاق، إلى جانب ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 20.9 % إلى 443 مليار ريال قطري. وتعكس هذه النتائج التقدّم المستمرّ لأداء المجموعة وقدرتها على تلبية توقعات المساهمين. اعتماد جدول الأعمال اعضاء مجلس الادارة على منصة الجمعية العموميةواعتمدت الجمعية العامة البيانات المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وصادقت على جدول الأعمال بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 70% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 7.0 ريال لكل سهم). وصادقت على تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما وافقت الجمعية العامة على التوصية بتعيين السادة ارنست ويونغ كمراقبين خارجيين لحسابات البنك لعام 2014.وقال سعادته إن استمرار نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نتائجها القوية في كافة أنشطتها قد انعكس بقوة على ما حققته المجموعة من نتائج مالية خلال 2013، مؤكداً أن المجموعة تضع في اعتبارها التوسع محليا وعالميا مع استمرارها في اتباع سياسة حكيمة وإدارة فعالة للمخاطر، حيث تمكنت مجموعة QNB من ترسيخ مكانتها بوصفها البنك الأقوى في العالم وأكدت على وضعها كمؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وأضاف العمادي "وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أعرب عن خالص امتناننا لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على دعمهما وتوجيههما. جانب من المساهمين خلال حضورهم إجتماع الجمعية العمومية لنبك قطر الوطنيكما يعرب المجلس عن تقديره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه المستمرّ. ويمتدّ تقديرنا أيضاً لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على جهوده المتفانية لتعزيز نموّ القطاع المصرفي القطري. وقدم الشكر إلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في المجموعة على جهودهم المخلصة لتنفيذ إستراتيجية البنك والعمل على تحقيق أهدافه وغاياته. مؤكداً التزام مجموعة بنك قطر الوطني المستمرّ تجاه جميع حملة الأسهم. وتكريس كافة الجهود في العام 2014 والأعوام المقبلة لمواصلة تعزيز المكانة الرائدة للمجموعة في الشرق الأوسط وإفريقيا. مخصصات جيدة للقروض زيادة نسبة التقطير في مجموعة QNB إلى 50 % على جميع المستويات والمناصب القيادية العلياورداً على أسئلة المساهمين أكد العمادي أن البنك يدرس الفرص المناسبة للتوسع خارجيا في دول الخليج ودول شمال إفريقيا بعد أن حقق البنك أداء جيدا في مصر حيث بلغت أرباح البنك في مصر حوالي 850 مليون ريال ونسبة نمو 16 %. رغم الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر.. وأضاف أن البنك يمتلك أفضل مخصصات لمواجهة القروض تصل نسبتها إلى 120 % من محفظة القروض.. مشيراً إلى أن البنك يعتمد سياسة متحفظة تجاه القروض من خلال إدارة المخاطر الفعالة.. وأكد أن 99 % من أرباح البنك ناتجة من العمليات التشغيلية وأن البنوك الخارجية التابعة للمجموعة حققت حوالي 28 % من الأرباح بقيمة 6ر2 مليار ريال منها 850 مليون ريال من مصر.شارك في اجتماع العمومية العادية أعضاء مجلس الإدارة والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 77.42 نقطة، أو ما يعادل 0.74% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 10,391.17 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.79% لتصل إلى 555 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 559,4 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 9 شركات الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 31 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم شركة "الخليج القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 19.56% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 6,6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "أعمال" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 6.03%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 600 ألف سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم الإجمالية المحققة منذ بداية العام إلى 9.83%. وقد أدى تراجع سهم "مصرف الريان" إلى تقليص مكاسب مؤشر بورصة قطر بمقدار 55.09 نقطة. وكان السهم قد شهد ارتفاعاً جيداً هذا العام مع ارتفاعه بنسبة 28.88% منذ مطلع العام. كما أدى تراجع سهم "ناقلات" بنسبة 4.80% بالمقارنة مع الأسبوع السابق إلى فقدان المؤشر 23.72 نقطة من قيمته، إلا أن السهم لا يزال يحتفظ بمكاسب قدرها 33.81% منذ مطلع العام. مكاسب المؤشر وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج القابضة" هو أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. إذ أدى ارتفاع السهم بنسبة 19.56% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، إلى إضافة 41.56 نقطة للمؤشر، الأمر الذي رفع إجمالي مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 112.61%. وكان سهم "الكهرباء والماء" هو ثاني أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر، مع ارتفاع السهم بنسبة 7.91% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، ما أدى إلى تعزيز مكاسب المؤشر بمقدار 39.31 نقطة. وقد ساهم في تعزيز أداء سهم الشركة الأنباء عن اعتزامها تأسيس شركة "نبراس للطاقة" برأس مال مبدئي قدره 1 مليار دولار. ومن المقرر تدشين الأنشطة التجارية لشركة نبراس للطاقة في عام 2014. وستسعى الشركة الجديدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على المستويين الإقليمي والعالمي. إجمالي التداولات وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 108.95% ليصل إلى 1,97 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 0,94 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.38% من إجمالي قيمة التداولات. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 131.17% ليصل إلى 58 مليون سهم، بالمقارنة مع 25,1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 115.67% ليصل إلى 29,478 صفقة بالمقارنه مع 13,668 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 25.49% من إجمالي حجم التداولات. طرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات وتمثل أبرز الأنباء الرئيسية الصادرة خلال الأسبوع الماضي في الإعلان عن طرح أسهم "شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" للاكتتاب العام، وهي شركة مملوكة بالكامل وتابعة لمؤسسة قطر للبترول. حيث ستطرح مؤسسة قطر للبترول حصة نسبتها 26% من أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام، ومن المقرر أن تحصل من عملية الاكتتاب ما يصل إلى 3,2 مليار ريال قطري. وسيبدأ طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب في 31 ديسمبر 2013 ويستمر حتى 21 يناير 2014. وسيتم إدراج سهم الشركة في بورصة قطر خلال شهر فبراير 2014. وسيقتصر الاكتتاب في هذه الأسهم على المواطنين القطريين مع عدم السماح للمؤسسات أو الشركات الخاصة بالمشاركة فيه باستثناء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر وجاء في التقرير المالي لمجموعة QNB: إتسم أداء بورصة قطر خلال السبوع الماضي بالتقلب، واختتم المؤشر آخر جلسات الأسبوع على انخفاض، حيث تمكن مؤيدو الاتجاه الهابط من السيطرة على حركة السوق. وقد بدأ المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض ولكنه عوض خسائره خلال جلستي الإثنين والثلاثاء مع تسجيله انتعاشاً قوياً مع اقترابه من مستوى 10,320 نقطة، ليسجل مستويات أعلى. إلا أن هذه الاتجاه التصاعدي لم يدم، حيث خسر المؤشر خلال جلستي الأربعاء والخميس كافة مكاسبه المتحققة في بداية الأسبوع، بعد أن فشل في الارتفاع فوق مستوى 10,520 نقطة، وعودته للهبوط إلى ما دون مستويي الدعم الهامين عند 10,445.44 نقطة ومعدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (حالياً عند 10,421.20 نقطة). ويتداول المؤشر حالياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي لخط الاتجاه الصاعد طويل المدى. ومن شأن انخفاض المؤشر إلى ما دون خط الاتجاه أن يؤدي لتسجيله مزيداً من الضعف بحيث يختبر مستوى الدعم الفوري التالي بالقرب من 10,360 نقطة. وإذا ما تواصل ضعف المؤشر ليهبط دون هذا المستوى فإن ذلك قد يقود إلى تراجعه باتجاه مستوى 10,300 نقطة. ونحن نعتقد أن مؤيدي الاتجاه الهابط قد يواصلون سيطرتهم على أداء السوق طالما ظل المؤشر يتداول دون معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً ومستوى 10,445.44 نقطة. وقد ينجح مؤيدو الاتجاه الصاعد في السيطرة على مجريات الأمور في البورصة إذا ما نجح المؤشر في تجاوز هذين المستويين. وفي غضون ذلك، يتجه كلاً من مؤشري الزخم إلى الأسفل ليعطيا بذلك إشارات سلبية، في مؤشر على تواصل الاتجاه السلبي.