التقى السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن مجلس النواب بأنه تم خلال اللقاء عرض التحضيرات القائمة للمؤتمر الذي سيعقد في باريس غداً، الأربعاء، دعماً للبنان. وأكد بري أن المجلس بصدد إنجاز موازنة عام 2020 والتي شارفت على الانتهاء منها لجنة المال والموازنة تمهيدا لإقرارها قبل نهاية العام. وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على المياه الإقليمية اللبنانية والمتمثل بقيام إحدى البواخر بعملية مسح خلافاً للقانون الدولي.

أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم أنه يؤيد الحراك الشعبي في لبنان المستمر منذ أكثر من أسبوعين للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفساد..غير أنه أبدى رفضه لمسألة قطع الطرقات والشتائم والاهانات الموجهة من قبل بعض المتظاهرين. ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني في بيان صادر عنه إلى عقد جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل لبحث قانون متعلق بمكافحة الفساد واقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية ومرسوم قانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام. وأشار بري إلى أن هذه المقترحات التي سيتم وضعها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة تأتي بناء على رغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة. ويشهد لبنان منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية وذلك على الرغم من استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني وإعلان حكومته اتخاذ إجراءات اقتصادية إصلاحية عاجلة، لكن يبدو أن هذه الخطوات لم تكن كافية لاحتواء هذه الاحتجاجات، حيث يطالب المتظاهرون حاليا بسرعة تشكيل حكومة جديدة من خارج المنظومة السياسية التقليدية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم . جرى خلال المقابلة استعرض العلاقات الأخوية الوطيدة بين قطر ولبنان لا سيما في المجالات التشريعية والبرلمانية. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.

توقع السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن يتم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في غضون أسبوع أو أقل. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء الذي جمع بري مع السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، حيث تباحثا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وأسباب تعثرها. وقال بري إن دولة الرئيس الحريري بصدد تكثيف المساعي ويأمل أنه خلال أسبوع لا بل أقل ترى الحكومة النور، مستطرداً يقول الرئيس الحريري إنه خلال أسبوع أو أقل ترى الحكومة النور. وأكد أن لبنان يريد حكومة قبل كل شيء، لافتا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على أشدها ليس على سوريا فقط وإنما على لبنان أيضا. وأوضح أن أي تطور على الصعيد السوري في ظل الوضع الحالي للبنان بدون حكومة يشكل خطرا على مصير البلد، وأنه آن الأوان أن يرتفع الجميع عن نزاعاتهم الشخصية. ويواجه مسار تشكيل الحكومة اللبنانية عقبات عديدة منذ حوالي ثمانية أشهر نتيجة مطالبة بعض الفرقاء بالمزيد من الحصص الوزارية، وذلك بعد أن تم في 24 مايو من العام الماضي إعادة تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية.

اجتمع دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة اليوم، مع سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى لبنان. وقام سعادة السفير خلال الاجتماع بتقديم التهاني لدولة الرئيس لإعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي. كما بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن التمديد لمجلس النواب في بلاده يعد أمرا مخالفا للدستور.. مرجحا إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على أساس القانون الانتخابي النافذ حاليا. وقال عون، في تصريح اليوم، "إن التمديد لمجلس النواب الحالي هو دوس على الدستور لاسيما وأنه يحتوي على مواد يجب على الجميع احترامها".. موضحا أنه إذا انتهت ولاية المجلس الحالي دون قانون انتخابي فإن الدستور نّص على أن يُدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما على أساس القانون النافذ. وأضاف الرئيس اللبناني "أنا لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل إلى حل للمسألة فعلى الشعب التصويت على ما يريد". وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد، علما أن الرئيس عون كان من الرافضين لإجراء انتخابات على أساس ما يعرف بقانون الستين "حسب نظام الأكثرية"، ويطالب بإقرار قانون على أساس النسبية. تجدر الإشارة إلى أن ولاية مجلس النواب اللبناني الحالي تنتهي في أواخر شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن أقر المجلس في 5 نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية تمتد لغاية 20 يونيو من العام 2017.

نفى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، احتمال حصول فراغ نيابي أو التمديد للبرلمان لمرة ثالثة في لبنان والذي تنتهي ولايته في شهر يونيو القادم وسط عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات. وقال عون، في تصريح له اليوم الخميس: "لا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول أي فراغ "، مضيفا "سنتمكن من حل جميع الشوائب التي تعترضنا وسنتوصل إلى قانون انتخابي جديد". وأوضح أنه "آن الأوان لوضع قانون انتخابي جديد بعد 9 سنوات" في إشارة إلى رفضه إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ حاليا منذ عام 2008 وهو حسب نظام الأكثرية". وكان الرئيس اللبناني قد قرر في 12 أبريل الجاري تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد وتأجيل الجلسة التي كان من المقرر انعقادها الخميس الماضي، استنادا إلى المادة 59 من الدستور وفيها "لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد"، في حين دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة جديدة في 15 مايو المقبل. وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وتنتهي ولاية مجلس النواب أواخر يونيو القادم، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب اللبناني في 5 نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية تمتد حتى 20 يونيو 2017، لتكون المرة الثانية التي مدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه عن ولايته الأصيلة المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو 2013. ويتركز النقاش حاليا حول إمكان التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبي والأكثري في محاولة لإيجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي الأكثري البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر أي وفقا للقانون النافذ حاليا أو ما يعرف بقانون الستين، في حين تتعالى أصوات البعض الآخر بإقرار قانون يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي يسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف، وهذا الاتجاه هو الذي يدعمه الرئيس ميشال عون، الذي قال "إن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا".

استقبل دولة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، هنا اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وأشاد سعادة وزير الخارجية، خلال المقابلة، بعملية انتخاب الرئيس اللبناني، مؤكداً دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات. كما جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، استعداده للتعاون في الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة كلف الرئيس العماد ميشال عون الزعيم السني سعد الحريري بتشكيلها. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فإن بري، هو واحد من أكثر الشخصيات نفوذا على الساحة اللبنانية، وعبر في السابق عن معارضته لصفقة نسجها الحريري مع عون وقادت الأخير إلى منصب رئاسة الجمهورية هذا الأسبوع. وقال بري، بعد لقائه عون في القصر الرئاسي: "اليوم وبعد أن اجتمعت بكتلة التنمية والتحرير مع قيادة الحركة التي انتمي إليها قررت أن أقدم طلب وتمني باسمنا جميعا بتسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة". وردا على سؤال حول مشاركته في الحكومة الجديدة، قال بري للصحفيين: "هذا القرار الذي أخذته كتلة التنمية والتحرير وحركة أمل بالتسمية لو كان ما في نية للتعاون ما كنا سميناه".

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء، للمرة 39 على التوالي، وقبل أيام من مرور عامين على الفراغ الرئاسي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو من عام 2014، ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة. وأرجأ نبيه بري رئيس المجلس جلسة انتخاب الرئيس إلى 2 يونيو المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقد حضر الجلسة 39 نائبا علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا، وسط استمرار مقاطعة كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التغيير والإصلاح". وجلسة اليوم هي رقم 39 لانتخاب رئيس للجمهورية والتي تأتي قبل أيام من انقضاء عامين على الفراغ الرئاسي الذي يصادف 25 مايو الحالي، وبعد مرور أكثر من عامين على محاولات البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري، ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء.

فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الـ23 على التوالي وبعد ما يقارب العام من الفراغ الرئاسي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الـ25 من شهر مايو من العام الماضي، العماد ميشال سليمان، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأربعاء. وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، جلسة انتخاب الرئيس إلى 3 يونيو المقبل، وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة التي حضرها 48 نائبا، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا. ونبه النائب اللبناني دوري شمعون، رئيس حزب "الوطنيين الأحرار"، "من التداعيات السلبية لانتظار، بعض الفرقاء السياسيين في بلاده، حل الملف الرئاسي بإيعاز من الخارج "، معربا عن أسفه بإطالة أمد فراغ منصب رئيس للجمهورية اللبنانية. واعتبر شمعون أن عدم التوافق على رئيس يعود إلى عقدتين، وهما عدم التوافق بين الفرقاء اللبنانيين وانتظار أن يأتي الحل من خارج لبنان.

فشل مجلس النواب اللبناني "البرلمان" للمرة الـ22 في انتخاب رئيس للبلاد، وأرجأ الأمر لجلسة برلمانية جديدة تعقد يوم 13 مايو المقبل. وتصادف أن تاريخ اليوم الأربعاء هو 22 إبريل، وجلسة اليوم هي رقم 22 لانتخاب الرئيس الـ13 للبلاد بعد الاستقلال عام 1943، بعد أن أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، للمرة 22، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيا إلى جلسة جديدة في 13 مايو المقبل. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، قد انتهت في 25 مايو الماضي، بينما فشل البرلمان اللبناني في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ 23 إبريل 2014.

جدد تمام سلام، رئيس الحكومة اللبنانية دعوته الفرقاء السياسيين في بلاده إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد فراغ في منصب الرئاسة منذ شهر مايو الماضي، حيث من المفترض أن تعقد الجلسة الـ22 لانتخاب رئيس للجمهورية غدا، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وحث سلام، في كلمة له اليوم الثلاثاء، كل القوى السياسية إلى المسارعة لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل إعادة التوازن للمؤسسات الدستورية وانتظام الحياة الديمقراطية، مؤكدا أن "أي فريق لن ينجح وحده بمعزل عن الآخرين في صياغة مسار البلد ومصيره". وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة الحوار بعد أن نجح لبنان في تأمين حد أدنى من الاستقرار الأمني وقال "إننا ندعو الجميع إلى الرأفة بلبنان واللبنانيين، والنزول من منابر الكلام العالي المؤدي إلى التنابذ والقطيعة والتوجه نحو تعزيز مساحات الحوار والتقارب"، منوها بنجاح حكومته حتى الآن، وبإرادة الأطراف السياسيين جميعا، في تأمين حد مقبول من الحصانة السياسية والأمنية للبلاد. وأضاف "نحن نحث الجميع على تعزيز هذا المنحى لتسيير شؤون اللبنانيين أولا، وللحد من التأثيرات السلبية للتطورات الجارية في محيطنا ثانيا"، وتوجه سلام إلى الفرقاء في لبنان بالقول "إن تعريض لبنان لمخاطر جريمة لن تغفرها لنا الأجيال مثلما هي جريمة الاستهانة بالمؤسسات والاستحقاقات الدستورية". وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل في الثاني من أبريل الجاري، وللمرة الواحدة والعشرين على التوالي في غضون أكثر من عشرة أشهر، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته في الـ25 من شهر مايو الماضي، ميشال سليمان.

أرجأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة الـ19، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، محدداً الـ11من الشهر المقبل، موعداً لهذا الشأن. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو الماضي، ومنذ 23 أبريل 2014 يعقد البرلمان اللبناني جلسات لاختيار الرئيس "بلا عائد". ولانتخاب رئيس جديد، يتطلب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم، إذ حضر الجلسة حتى الموعد المحدد لانعقادها في الساعة الـ12 بالتوقيت المحلي في لبنان (10.00 بتوقيت جرينتش)، 10 نواب فقط. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجرى عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. ولا يزال سمير جعجع (62 عاماً)، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسمياً، فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون (حليف حزب الله)، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 وحتى 27 نوفمبر 1989، ورئيسا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميل. ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه. وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. وتُحمّل "قوى 14 آذار" مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب. يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي 1926، وفي العام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان مسلماً شيعياً، وما يزال هذا العرف الدستوري سارياً حتى الآن.

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة السادسة عشرة على التوالي في غضون أكثر من 6 أشهر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم. وقد أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 7 يناير المقبل. وحضر إلى مجلس النواب 56 نائبا علما أن النصاب القانوني هو 86 نائبا، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تولت صلاحيات رئيس الجمهورية، في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة تطبيقا للدستور اللبناني الذي يبين أنه وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس، إذ تؤول الصلاحيات بحكم الدستور وكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعا.

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى إلى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد تعقد فى 19 نوفمبر الجاري. يشار إلى أن هذه الجلسة الـ15 التي يتم دعوة مجلس النواب إليها لانتخاب رئيس جراء عدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعة أغلب كتل قوى 8 آذار وخاصة حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون، وذلك في ظل فراغ في الرئاسة منذ مغادرة الرئيس السابق العماد ميشال سليمان المنصب في 25 مايو الماضي. وترى قوى 8 آذار ضرورة التوافق على شخص الرئيس أولا قبل عقد الجلسة وتطرح العماد ميشال عون كمرشحها، في حين قدمت قوى 14 آذار سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية كمرشحها مع استعدادها لسحبه والتفاوض حول رئيس توافقي.

أقرّ مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء، اقتراحا بتمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر بأغلبية 95 صوتاً للنواب من أصل97 صوتا حضروا الجلسة. وذكر مصدر رسمي لبناني أن مجلس النواب أقر اقتراحا بتمديد ولايته بأغلبية 95 صوتا من أصل 97 حتى 20 يونيو 2017، ومعارضة نائبين ينتمون لحزب " الطاشناق". ومن أبرز الكتل النيابية التي وافقت على التمديد "المستقبل" و"الوفاء للمقاومة" و"كتلة التنمية والتحرير" فيما أعلنت كتلة "حزب الكتائب اللبنانية" عدم المشاركة في الجلسة، وعدم موافقتها على التمديد. أما "القوات اللبنانية" فقد أعلنت موافقتها على التمديد، "حفاظاً على الصيغة اللبنانية، ومنعاً للفراغ". في المقابل أعلن "التيار الوطني الحرّ" برئاسة النائب ميشال عون المرشح لرئاسة الجمهورية أنه يرفض التمديد وقاطعت كتلته جلسة التمديد. فيما شارك نواب حزب "الطاشناق" الأرمني في الجلسة المخصصة للتمديد وصوتوا ضده، أما نواب تيار "المردة" فحضروا الجلسة وصوتوا مع التمديد. واعتصم شباب من "الحراك المدني للمحاسبة" صباح اليوم بالقرب من المجلس النيابي اللبناني، حيث نصبوا خيمةً احتجاجاً على التمديد للمجلس النيابي.

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، إلى جلسة تعقد عند الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية. وبذلك تكون الجلسة المقبلة هي العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن عجز النواب عن إنجاز المهمّة خلال 9 جلسات، لم يؤمّن النصاب في 8 منها. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت ليل السبت/ الأحد 25 مايو الماضي. وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين 86 عضوا من مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح إلى رئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسميا للرئاسة الأولى في لبنان. وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء كما هو حاصل الآن.

أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة السابعة جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، وذلك في تكرار لعدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد. وجاء في بيان لرئاسة البرلمان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية "أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر يوم الأربعاء الثاني من يوليو المقبل". وبلغ عدد الحاضرين إلى قاعة المجلس اليوم 63 نائبا من أصل 128 عضوا يشكلون البرلمان، في حين ان النصاب المطلوب لعقد الجلسة هو ثلثا الأعضاء، أي 88 نائبا. وقبل جلسة اليوم، فشل البرلمان في ست جلسات انتخابية، آخرها في التاسع من يونيو، بانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته المؤلفة من ست سنوات في 25 مايو.

سيكون مجلس النواب اللبناني أمام مهمة معقدة في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، فيما قد تحول انقسامات سياسية حادة دون إجراء الانتخابات في موعدها. انقسام القوى وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعم للنظام السوري، وفي مقدمتهم "حزب الله" الشيعي المشارك في الحرب إلى جانب الجيش السوري، وبين مؤيدين للمعارضة وفي الطليعة "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري. تركيبة طائفية وغالبا ما يشكل اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. وينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ويجب على أي مرشح أن ينال ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا وهو ما لا يملكه أي فريق من طرفي النزاع. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو أيار فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي. مرشح رسمي وحيد ولم يتقدم بأوراق ترشحه رسميا حتى الآن، إلا زعيم "القوات اللبنانية" المسيحي سمير جعجع، وهو أحد قادة تحالف "14 آذار". ويتردد اسم الزعيم المسيحي ميشال عون في تحالف قوى "الثامن من آذار" إضافة إلى حليفه سليمان فرنجية زعيم "تيار المردة". كما يتم طرح أسماء مارونية أخرى قد يتم التوافق عليها في محاولة لتجاوز الانقسام السياسي في البلاد وتفاديا لحصول فراغ في راس الهرم بالدولة اللبنانية، ومن بينها قائد الجيش جان قهوجي الذي يحتاج انتخابه إلى تعديلات دستورية، على غرار تلك التي حصلت مع انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان، والرئيس الأسبق إميل لحود. استبعاد التمديد لسليمان ومدة ولاية الرئيس ست سنوات ولا يحق له الترشح لولاية ثانية، لكن منذ انتهاء الحرب الأهلية تم تمديد ولاية كل من الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود بعد تعديلات دستورية لمدة ثلاث سنوات. لكن قوى الثامن من آذار وخصوصا حزب الله، يرفضون خيار التمديد لسليمان، بسبب مواقفه العلنية المنتقدة لسلاح حزب الله وتدخله في الحرب في سوريا، الأمر الذي سيحول دون حصول التوافق الضروري لتعديل الدستور من أجل تمديد ولايته. تأثير سوريا وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن "من المستبعد انتخاب رئيس لبناني جديد قبل وضوح رؤية ما سيؤول عليه الوضع في سوريا". وقال مصدر سياسي لبناني بارز إن انتخاب الرئيس الجديد قد يتأخر سبعة أشهر على الأقل ريثما يتم التوافق على اسم مرشح مقبول من كل الأطراف.