وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون شامل لإصلاح الضرائب في صورته النهائية وأرسله إلى مجلس الشيوخ حيث من المنتظر أن يصوت عليه في وقت لاحق اليوم. ويتضمن أول إصلاح في أكثر من 30 عاما لنظام الضرائب في الولايات المتحدة تخفيضات في معدلات ضرائب الشركات والأفراد. وإذا وافق مجلس الشيوخ على المشروع، فإن الرئيس دونالد ترامب قد يوقعه غدا الأربعاء ليصبح قانونا.

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار أمريكي تقدمها الولايات المتحدة سنويا للسلطة الفلسطينية. يأتي ذلك في وقت تجاهل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحذيرات الصادرة من الشرق الأوسط والعالم، من نسف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإبلاغ قادة في المنطقة بنيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. ويطلب نص مشروع القانون من وزارة الخارجية الأمريكية وقف مساعدات أمريكية للفلسطينيين، إلى حين تأكيد السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، أن السلطة الفلسطينية أوقفت دفعات مالية لعائلات الشهداء، وللأسرى الفلسطينيين، ولعائلاتهم. وربط القانون، الذي أطلق عليه اسم تايلور فورس، بين استمرار تنفيذ المشروع واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات لوقف ما قالوا إنها مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف، على حد زعمهم. ويستهدف التشريع منع السلطة من دفع معاشات لأسر فلسطينية قتلتهم السلطات الإسرائيلية، أو زجت بهم في سجونها. ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلس الشيوخ أيضا قبل أن يوقعه ترامب. وقد أقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا لكن لا توجد أنباء عن موعد نظر المجلس بكامل هيئته المشروع. وجرى تعديل التشريع، الذي أقره مجلس النواب، ليسمح باستثناءات، مثل: استمرار التمويل لمشروعات المياه ولقاحات الأطفال.

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات الدفاعية في هذا الصدد، حيث يغطي هذا التشريع نفقات عسكرية بنحو 700 مليار دولار للعام المالي 2017 - 2018. وذكر راديو سوا الأمريكي، اليوم، أن مشروع (قانون تفعيل الدفاع الوطني لعام 2018) حظي بموافقة 365 نائبا في المجلس، مقابل معارضة 70 نائبا، مشيرا إلى أن التشريع يتجاوز حدود الإنفاق المنصوص عليها في قانون مراقبة الميزانية لعام 2011، وليس هناك خطة واضحة من (الكونجرس) بشأن كيفية توفير هذه الأموال لوزارة الدفاع (البنتاجون). وأوضح الراديو، أن مشروع القانون يخصص 624.4 مليار دولار للإنفاق الدفاعي الأساسي الذي يتضمن شراء أسلحة ودفع رواتب العسكريين، فضلا عن برامج الأمن القومي النووية والتي تخضع لإشراف وزارة الطاقة، لافتا إلى أن ميزانية الإنفاق في هذا المشروع رفعت رواتب العسكريين بنسبة 2.4 في المائة. كما يرصد مشروع القانون مبالغ كبيرة للإنفاق على تكنولوجيا الصواريخ الدفاعية لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية، وتوسيع الأسطول البحري وشراء مزيد من المقاتلات، ومواصلة جهود إعادة بناء الجيش. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ مشروع القانون، في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، حيث يتوقع أن يمرر المجلس المشروع ليذهب بعدها إلى البيت الأبيض ويصبح بتوقيع الرئيس دونالد ترامب، قانونا.

مرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتخفيض المعاشات والمخصصات المالية التي يحصل عليها الرؤساء السابقون لأمريكا. وذكر موقع راديو "سوا" الأمريكي، أن مشروع القانون يقترح تخفيض المعاشات الرئاسية بحوالي أربعة آلاف دولار لتصبح 200 ألف دولار سنويا، ووضع سقف للميزانية المخصصة للعاملين بمكتب كل رئيس سابق لتصبح 500 ألف دولار سنويا، آخذة في الانخفاض حتى تصل إلى 250 ألفا بعد 10 سنوات. يذكر أن الرؤساء السابقين للبيت الأبيض حصلوا مجتمعين على معاشات سنوية تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين دولار في سنة 2017 المالية. يشار إلى أن قانونا اعتمد في عام 1958 يوفر للرؤساء السابقين معاشا سنويا وتمويلا لمرتبات العاملين في مكاتبهم.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع وفد من كبار موظفي مجلس النواب الأمريكي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع وفد من كبار موظفي مجلس النواب الأمريكي يزور البلاد حالياً. تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجال البرلماني والعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان، أمس السبت، إنه لم يكن ينبغي لترامب العفو عن مأمور شرطة سابق في أحد مقاطعات ولاية أريزونا أدين بازدراء المحكمة في قضية ذات طابع عنصري. وأعلن ترامب، يوم الجمعة، أنه سيعفو عن جو أربايو، الذي أدين الشهر الماضي بتهمة انتهاك أمر قضائي صدر في عام 2011 يمنع عناصر الشرطة من اعتقال ركاب الدراجات النارية من الأصول اللاتينية لمجرد الاشتباه بأنهم مهاجرون غير شرعيين. ويعتبر أربايو من السياسيين المتعصبين لسياسة مكافحة الهجرة. وقال رايان في بيان "تقع على عاتق رجال تطبيق القانون مسؤولية خاصة باحترام حقوق الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية. علينا ألا نسمح لأحد بأن يعتقد بأن هذا العفو يقلص هذه المسؤولية". وقال دوج اندريس المتحدث باسم رايان "رئيس البرلمان لا يتفق مع قرار ترامب". وانتقد جمهوريون بارزون آخرون قرار ترامب بالعفو عن أربايو ومن بينهم النائب عن ولاية أريزونا السيناتور جون مكين وحاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش. وكان أربايو (85 عاما) مناصرا صريحا لحملة ترامب الانتخابية، ويطالب الاثنان بسياسة أشد صرامة ضد الهجرة غير الشرعية. ويملك ترامب بصفته رئيسا للبلاد صلاحيات واسعة لإصدار أوامر بالعفو. وقال ترامب إن أربايو أدين بسبب "قيامه بعمله".

دعا عضو مجلس النواب الأمريكي، ستيف كوهين، اليوم الخميس، الكونجرس إلى حجب الثقة عن الرئيس دونالد ترامب عقب تصريحاته المثيرة للجدل عن أحداث عنف عنصرية جرت في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا وأسفرت عن مقتل امرأة وجرح أكثر من 30. وقال كوهين، عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "بعد تعليقات الرئيس السبت 12 أغسطس ومرة أخرى الثلاثاء 15 أغسطس في رد على الأحداث المؤسفة في شارلوتسفيل، اعتقد بوجوب حجب الثقة عن الرئيس وعزله من منصبه". وعلل سبب طلبه هذا بالقول: "بدلاً من يدين بشكل صريح أعمال الكراهية للنازيين الجدد والقوميين البيض وعناصر الكلان (كو كلوكس كلان) عقب المأساة الوطنية (أحداث العنف العنصرية في شارلوتسفيل)، قال الرئيس إن هناك أناس جيدين جداً في كلا الفريقين، لكن ليس هناك أي شيء جيد في النازيين أو عناصر الكلان (منظمة عنصريه تدعي تفوق العرق الأبيض)". والسبت الماضي، قُتلت امرأة (32 عاماً) وأُصيب 19 آخرون، عندما دهس رجل بسيارة مجموعة كانت تحتج على مسيرة لعنصريين من القوميين البيض والنازين الجدد في مدينة شارلوتسفيل، فيما أُصيب 15 آخرون في مناوشات بين الجانبين. وعقب الحادث، انتقد ترامب أحداث العنف في فرجينيا، دون إدانة صريحة للعنصرية؛ الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في البلاد. والثلاثاء، جدد ترامب انتقاده لتلك الأحداث، قائلا، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إن اللوم "يقع على الطرفين" في العنف الذي وقع في شارلوتسفيل، مشيراً إلى أن هناك "أناسا طيبين جدا" على الجانبين. وفي وقت سابق اليوم، انتقد ترامب، الإعلام، واتهمه بأنه أساء تفسير التصريحات التي أدلى بها بشأن أحداث شارلوتسفيل، وكتب على تويتر: "الناس يكتشفون (مرة أخرى) درجة انعدام النزاهة في الأخبار المزيفة، لقد أساؤوا بالكامل تفسير ما قلته بشأن الكراهية والتعصب... هذا عيب!". موقف الرئيس في المعادلة بين طرفي أحداث العنف في شارلوتسفيل جدد سلسلة من الانتقاد له خاصة لدى خصومه من الديمقراطيين، الذين يرفضون تقديم أي مبرر أخلاقي للجماعات العنصرية. واستطرد ستيف كوهين، النائب عن ولاية تينيسي، عبر بيانه : "لقد فشل ترامب في الاختبار الرئاسي للقيادة الأخلاقية؛ فلا يوجد رئيس ذو أخلاق يخجل من الخروج علناً لإدانة الكراهية والحقد والتعصب". طلب كوهين حجب الثقة عن ترامب هو الثاني من نوعه بعد طلب مماثل قدمه زميله الديمقراطي النائب عن ولاية كاليفورنيا براد شيرمان في يونيو الماضي؛ بسبب ما أسماه وقتها "جهود ترامب لعرقلة التحقيقات في التواطؤ المحتمل لحملته مع روسيا" خلال الانتخابات الرئاسية. وبقدر ما يرغب الديمقراطيون في حجب الثقة عن ترامب، إلا أنهم لا يجدون أي صدى لرغبتهم هذه في أوساط الجمهوريين الذين يمثلون الأغلبية في غرفتي الكونغرس، الشيوخ والنواب.

أعلن النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي جون ديليني، نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2020، ليكون أول شخص يعلن رغبته في منافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة. ونقل راديو "سوا" عن ديليني قوله إنه يريد "إعداد البلاد للمستقبل"، مشيراً إلى أن العولمة والابتكارات التكنولوجية خلقت تحديات وفرصا ينبغي الاستجابة لها بمنظور مختلف. وأضاف ديليني أنه يؤمن بالسوق الحر وتدخل الدولة لوضع النظم اللازمة لإعانة غير القادرين. وانتخب ديليني في الكونجرس عام 2012 وقدم خلال ولايته مشاريع قوانين، بالتعاون بين الحزبين، خاصة بقضايا البنية التحتية والإصلاح الضريبي والأمن الاجتماعي وغيرها.

تصاعدت حدة الخلاف والتراشق والاتهامات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، الذي اتهم الرئيس علانية بالكذب. وطلبت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب، والرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي، تقديم التسجيلات والملاحظات والوثائق الخاصة بالمحادثات التي جرت بينهما، إن وُجدت. وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أمس الجمعة، فإن الطلب جاء في خطاب وجهته إلى المستشار القانوني للبيت الأبيض دون ماكجان وكومي، وحمل توقيع رئيسها مايك كوناواي، والعضو فيها آدم شيف. وطالبت اللجنة في خطابها بإرسال الوثائق والتسجيلات حتى موعد أقصاه 23 يونيو الحالي. وأمس الأول الخميس قال جيمس كومي، إنه "ليس لديه أدنى شك بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية" في نوفمبر 2016. واتهم المسؤول الأمريكي السابق إدارة الرئيس ترامب، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بترويج الأكاذيب للتشهير به، وبمكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وأضاف: "قمت بتدوين فحوى محادثاتي مع ترامب، لأنني شككت في أنه قد يكذب بشأنها لاحقاً". من جانبه أبدى ترامب، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، استعداده للإدلاء بشهادته تحت القسم حول مضمون محادثاته مع كومي، دون أن يؤكد وجود تسجيلات للمحادثات التي أجراها مع كومي لدى البيت الأبيض.

أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مذكرات استدعاء لاستجواب مساعد سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاميه للاستماع إليهم في إطار التحقيقات بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الأوامر صدرت باستدعاء مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين والمحامي مايكل كوهين ، مشيرة إلى أن تلك اللجنة هي إحدى الجهات التي تحقق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات العام الماضي، والتي انتهت بفوز ترامب وخسارة منافسته هيلاري كلينتون. ورفض ترامب كل تلك التقارير التي تحدث عن تدخل روسي ووصفها بأنها "أخبار مزيفة". وأعلن النائبان الجمهوري مايك كوناواي والديمقراطي آدم شيف، اللذان يترأسان لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في بيان مشترك استدعاء المسؤولين السابقين ، قائلين "كجزء من تحقيقنا المستمر في الإجراءات الروسية النشطة خلال حملة انتخابات 2016، وافقنا اليوم على أوامر استدعاء للعديد من الأفراد للإدلاء بشهاداتهم، ووثائقهم الشخصية وسجلات أعمالهم". وأرسل الكونجرس طلبات استجواب مماثلة للحصول على معلومات إلى مساعدين آخرين سابقين لترامب، ومنهم روجر ستون وبول مانافورت و كارتر بيج. وأشارت تقارير إلى أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومعاونه المقرب، يخضع للتدقيق كجزء من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آى". ويعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من وكالات الاستخبارات الأمريكية أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات من أجل مساعدة ترامب على الفوز، وتعرضت حملة كلينتون للقرصنة وتم نشر رسائل من بريدها الإلكتروني في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات وقبل التصويت مباشرة.

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، ديفين نيونز، أن اللجنة ستسعى إلى معرفة ما إذا كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قد طلبت التنصت على الرئيس دونالد ترامب. وقال نيونز، في بيان له، إن اللجنة ستسعى إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة قد قامت بأنشطة مراقبة طالت مسؤولين أو ممثلين لفريق حملة أي من الأحزاب السياسية، وستواصل التحقيق في هذا الملف إذا تطلبت العناصر ذلك. وكان الرئيس دونالد ترامب قد طلب من الكونجرس التحقيق في عمليات تنصت هاتفي محتملة، كان قد اتهم سلفه باراك أوباما بالقيام بها قبل الانتخابات الأمريكية.

بوادر أزمة جديدة تلوح في أفق أمريكا، حيث صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مطالبة سلطات إنفاذ القانون بالحصول على إذن تفتيش قبل مطالبة شركات التكنولوجيا بالإطلاع على رسائل بريد إلكتروني قديمة مما يعد انتصارا للمدافعين عن الخصوصية الذين يخشون أن تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على توسيع سلطات المراقبة الحكومية. وأقر المجلس الإجراء بفارق صوت واحد. لكن التشريع من المتوقع أن يواجه مقاومة في مجلس الشيوخ حيث أخفق في إحراز تقدم هناك العام الماضي وسط معارضة عدد محدود من المشرعين الجمهوريين بعدما أقره مجلس النواب بالإجماع. وتضغط شركات تكنولوجيا مثل مايكروسوفت على الكونجرس منذ سنوات لإقرار قانون خصوصية البريد الإلكتروني الذي يعتبر تحديثا لقانون يعود لعقود ويلزم السلطات بالحصول أولا على إذن للإطلاع على رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات الرقمية الأخرى التي يعود تاريخها إلى 180 يوما على الأقل. ويقول أنصار مشروع القانون الذي أقر أمس الإثنين إنه مطلوب لتحديث قانون عفا عليه الزمن صدر قبل صعود الإنترنت التجاري. وعبر أنصار الخصوصية عن قلقهم من قدرة ترامب على زيادة التجسس الحكومي. وكان الرئيس الجمهوري دعا خلال حملته الانتخابية إلى منصة "قانون ونظام" تشمل اقتراحات بأنه قد يود وضع بعض المساجد بالولايات المتحدة تحت المراقبة ووضع قاعدة بيانات وطنية للمسلمين.

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثار حفيظة تل أبيب. وفي جلسة للمجلس عقدت في وقت متأخر من مساء الخميس بتوقيت واشنطن، صوت 342 من الأعضاء بالموافقة مقابل 80 ضد القرار الذي يحمل دلالة رمزية ولا يملك قوة القانون. وفي 23 ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار حفيظة تل أبيب.

انتخب عضو مجلس النواب الجمهوري بول ريان رئيسا للمجلس لفترة جديدة، اليوم الثلاثاء، بينما بدأ الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون دور انعقاد جديدا. وانتخب عضو مجلس النواب عن ولاية ويسكونسن بعد فوزه في تصويت بواقع 239 صوتا مقابل 189. وانتخب ريان رئيسا للمجلس للمرة الأولى في أكتوبر 2015 بعدما تقاعد سلفه جون بينر في أعقاب موجات تمرد متكررة من المحافظين في مجلس النواب.

أعيد انتخاب النائبة نانسي بيلوسي زعيمة للديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، رغم تحد من عضو بالكونجرس قال إن الحزب بحاجة لقيادة جديدة بعد الأداء المخيب للآمال في وقت سابق هذا الشهر. وقال مساعدون إن بيلوسي (76 عاما) وهي نائبة من كاليفورنيا وعضو بالكونجرس لثلاثين عاما، بينهم 14 خلف دفة قيادة الحزب في المجلس - هزمت تيم ريان (43 عاما) وهو نائب من منطقة يانجستاون في شمال شرق أوهايو بواقع 134 صوتا مقابل 63 صوتا. وانتخب الأمريكيون الجمهوري دونالد ترامب لرئاسة البلاد، بينما احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات الثامن من نوفمبر.

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية المطلقة أمس الثلاثاء على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على النظام السوري ومن يدعمه. وصوت مجلس النواب على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات. وهو قانون تم إقراره لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعيها للحصول على أسلحة نووية، على أن ينتهي نهاية العام الجاري، لو لم يتم تجديده. وأقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتعين وفق القانون الأمريكي، موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا. وكانت إيران قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع مجموعة "5+1"، وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات. يذكر أن مساعد وكبير مستشاري قائد الثورة الإيرانية اللواء يحيى صفوي كان قد حذّر في وقت سابق من نقض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للاتفاق النووي، مشددا أن هذا التصرف سيكلف أمريكا ثمنا باهظا.

قرر رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول رايان، سحب دعمه للمرشح الجمهوري للسباق الرئاسي للبيت الأبيض دونالد ترامب، وذلك في أعقاب نشر تسجيل يسيء فيه الأخير للنساء، حسبما ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الإثنين. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر لم تسمه أن عضو الحزب الجمهوري عن ولاية "ويسكونسن" قد أخبر عدداً من أعضاء حزبه خلال مكالمة هاتفية أنه "لن يساهم" في الحملة الانتخابية للملياردير الامريكي دونالد ترمب "ولن يدافع عنه". هذه التصريحات جاءت عقب إلغاء رايان لظهور له مع ترمب، عقب تداول وسائل الإعلام تسجيلاً مرئياً لرجل الأعمال الأمريكي وهو يتحدث عام 2005 عن ملامسته للنساء بطريقة غير لائقة، ومحاولة إغواء امرأة متزوجة. من جانبها، قالت المتحدثة باسم رئيس مجلس النواب، آشلي سترونج، إن رايان "سيقضي الشهر القادم، ليركز كلياً على حماية أغلبيتنا في مجلس النواب"، وذلك في إشارة إلى الحزب الجمهوري الذي يشغل أغلب المقاعد فيه. وفي مقابلة له مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، أكدت سترونج أن رئيسها لم يسحب تأييده لترامب. ومؤخراً بدأ العديد من الجمهوريين البارزين بالابتعاد عن ترامب تدريجياً أو إعلان معارضتهم له بشكل علني.

صادق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، على مشروع قرار يدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أتاتورك الدولي، في مدينة إسطنبول التركية، يوم 28 يونيو الماضي، ويقدم الدعم لأنقرة في حربها ضد الإرهاب. وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أعد مشروع القرار، أعضاء "مجموعة الصداقة مع تركيا" في الكونجرس، النائبان الديمقراطيان، جيري كونولي، وستيف كوهين، والجمهوريان، إد يتفيلد، وفرجينيا فوكس. وتضمن القرار الذي صدر أمس الأربعاء، تقديم العزاء لعائلات ضحايا الهجمات خاصة، وللشعب التركي عامة، معربا عن الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم، من أجل ضمان مثول المسؤولين عن الحادث أمام العدالة. وأشار القرار لوجود دلائل قوية تفيد بوقوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلف الاعتداء، معتبرا أن ذلك يقوي من "إرادتنا المشتركة لاستئصال داعش". وأدى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك الشهر الماضي، إلى مقتل 45 شخصا، وإصابة أكثر من 200 آخرين.