أقر مجلس النواب الأردني تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع، يلزم القنوات الفضائية التي تبث من الأردن عدم بث ما يحض على الكراهية والإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية. وفي جلسة مسائية، عقدها اليوم الأحد، وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه (150 عضواً) على إغلاق أي فضائية أو إذاعة غير مرخصة بالمملكة. وتشمل قائمة المحظورات التي شملتها التعديلات عدم بث أي مواد يخدش الحياء العام، أو ما يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي إضافة إلى الابتزاز. وتأتي تعديلات البرلمان بعد يوم واحد من تأكيد وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، أن الحكومة بصدد إجراء مراجعة للقوانين المنظمة للعمل الصحفي، وذلك خلال افتتاحه أمس أعمال ملتقى "إصلاح الإعلام" والذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين.

عبر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن تأييده للعمليات العسكرية العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن ضد الحوثيين، والمعروفة باسم "عاصفة الحزم". واعتبر البرلمان الأردني، في جلسة عادية دورية عقدها اليوم، أن "أي تهديد لأمن وسلامة الخليج العربي هو تهديد لأمنه واستقراره"، وأن "الأردن لا يملك أي خيار غير خياره العروبي المدافع عن مصالح الأمة وأمنها القومي انطلاقا من رسالته ومبادئه وقناعاته وتاريخه الحافل بالدفاع عن الأمة أينما احتاجته ومتى احتاجته". وأضاف البيان الذي تلاه رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بسام المناصر، أن "أي انقلاب على الشرعية واستخدام السلاح لفرض المواقف أمر مرفوض بكل المعايير والمواثيق الدولية، وعليه كان العمل العسكري العربي ضد جماعة الحوثي نتيجة حتمية بعد أن أغلق الانقلابيون جميع آفاق الحوار مع الشرعية بكل مؤسساتها في اليمن". ومضى البيان بالتأكيد على رفضه لما وصفه بـ"تدخلات أجنبية لاستغلال الخلاف من أجل تحقيق مصالح ومكاسب دولية أو إقليمية على حساب الدم العربي أياً كان وفي أي مكان"، دون إيضاح المقصود من تلك التدخلات.

عدل مجلس النواب الأردني "الغرفة الأولى للبرلمان"، في جلسة تشريعية عقدها، اليوم الثلاثاء، قانونا بشأن تهمة تمويل الإرهاب، لتجنب إدراج حماس، بحسب نواب أردنيين. وكانت الحكومة الأردنية، أحالت قبل أشهر إلى البرلمان قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بهدف إقراره بما يتماشى مع مكافحة الإرهاب وتمويله. وصوت أعضاء المجلس في جلسة اليوم الثلاثاء، على مقترح تقدمت به النائب رولى الحروب، يلغي نص المادة الرابعة في القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب "مطلقاً"، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون. وقالت الحروب خلال الجلسة، "إن إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة المقاومة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس، سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية". وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة "تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية" إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة، وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها، أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي، أو من قبل شخص، أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية". ورغم توضيحات قدمتها رئيسة وحدة غسل الأموال في وزارة العدل دانا جنبلاط، تتعلق بطبيعة المشمولين بالقانون، إلا أن النواب أصروا على الصيغة المعدلة.

صوت مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، اليوم الأربعاء، على رفض مشروع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي تعتزم الحكومة توقيعها. وأوصى المجلس الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية بقرار من النواب، وضرورة البحث عن بدائل أخرى لتأمين الغاز لتلبية احتياجات البلاد. وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء إن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى وخاصة من البلدان العربية، مبديا استعداد الحكومة لشراء الغاز من دول عربية مثل قطر، ولو بأسعار أعلى بعض الشيء عن أسعار الشراء من إسرائيل. وكان وزير الطاقة الأردني محمد حامد، قد قال أمام النواب أمس الثلاثاء، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد. وأبدى النواب مخاوفهم من اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وأن على الحكومة البحث عن بدائل أخرى، وطالبوا الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية والتراجع عن الاتفاق المبدئي مع الشركة الأمريكية، لأن الصفقة في النهاية تعني استيراد الغاز من إسرائيل. مجلس النواب الأردني

أكد أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني لـ"بوابة الشرق" أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون بين قطر والأردن في المجالات الاقتصادية، مشيداً بالمواقف القطرية ومساندتها للأردن.وأضاف قائلاً: لقد حققت دولة قطر ريادة ونمواً إقتصادياً جعلا لها المكانة المرموقة، وأنه مع الإستعدادات التي تجريها لمونديال لكرة القدم "كأس العالم 2022"، فهي من أكثر الدول إنجازاً للمشروعات العملاقة وإستقطاباً للعمالة. وقال لـ"بوابة الشرق" بعد إنتخابه مؤخراً نائباً أول لرئيس مجلس النواب: إنه يهمنا في البرلمان أن نسعى لتحسين العلاقات الإقتصادية مع الأشقاء، ولاسيما في دولة قطر، وذلك لما تشهده من إنجازات ضخمة ونهضة شاملة، وأنه مع إنجاز قانون جديد للإستثمار في المملكة، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في إستقطاب المزيد من رجال الأعمال والشركات القطرية لإقامة المشروعات التي من شأنها أن تدر أرباحاً كبيرة وكذلك تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف: إن العلاقات القطرية الأردنية شهدت إزدهاراً خلال الفترة الماضية، وهو بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تنوعت الإستثمارات للقطريين في عدة مجالات، سواء في المجالات السياحية أو في القطاعات الصحية، وإن دولة قطر تعتبر على رأس الدول التي لها الأولوية في تقديم كافة التسهيلات لمستثمريها، وذلك للخبرة والكفاءة التي يمتلكها رجال الأعمال القطريون وقدرتهم في إدارة مشروعاتهم وتنميتها، وبما أصبحت تمتع به دولة قطر من سمعة عالمية وانتشار استثماراتها في مختلف الدول وفي المجالات المتعددة التي تحقق عوائد اقتصادية مهمة، وبما كان له من نتائج كبرى على التطور الاقتصادي والعمراني الذي تعيشه دولة قطر والرخاء والرفاهية لشعبها، بفضل الرؤية العميقة لقيادتها الحكيمة. قانون الإستثمار الأردني الجديد يقدم فرصاً عديدة للمستثمرين القطريينوقال إن هناك تعاون قائم بين الأردن ودولة قطر في إطار الإستعدادات لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي جرى الإتفاق عليه بين سعادة السفير القطري ووزير العمل الأردني ولإستقطاب الكوادر وأصحاب الكفاءة من الأردن، وأن ذلك من شأنه أن يعمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إنطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمعهما.كما أن مواقف قطر العربية والدولية تجعلها محط الإحترام والتقدير، وقد كانت سباقة في دعم أهالي غزة وساندتهم، بما كان له تأثير في تخفيف معاناتهم، كما أنها كانت سباقة في دعم اللاجئين السوريين في الأردن واستمرت قوافل مساعدتها لهم وتقديم المعونات التي يحتاجونها، والأردن ينظر بعين التقدير للمواقف القطرية البناءة، ويتطلع إلى مزيد من المساندة، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من أعباء اقتصادية نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يشكلون ضغوطا متزايدة على الموارد المالية والنية التحتية، بحيث يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوقوف معهم.وحول قانون الاستثمار الذي تم إقراره، قال: إن قانون الاستثمار الجديد فيه العديد من المزايا ما سوف يتيح للمستثمرين القطريين وغيرهم فرصا متنوعة، إضافة إلى أنه سوف يمكنهم من اختصار الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترضهم، حيث هناك توجيهات للجهات المختصة بتوحيد جهودهم لخدمة المستثمرين وإنهاء معاملات بالسرعة القصوى، إضافة إلى أن وجود نافذة استثمارية يتم فيها إنهاء كافة الإجراءات، من شأنه أن يساعد إلى حد كبير في تسهيل عجلة الإنجاز للمشروعات، حيث لا يحتاج المستثمرون مراجعة أكثر من جهة للحصول على الموافقات الخاصة بمشروعاتهم.

أشاد المهندس جمال قموة رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني بالنهضة الإقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي جعلتها تنافس الدول المتقدمة، مؤكداً حرص الأردن على تطوير علاقات التعاون معها ولاسيما في مجال إستيراد الغاز القطري. إتجهنا للإعتماد على الطاقة المتجددة لتغطية خسائر الوقود الثقيلوقال في حديث مع "بوابة الشرق": نتمنى أن تكون قطر الشقيقة على رأس الدول التي تمد الأردن بالغاز بسبب علاقات الأخوة بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجلالة الملك عبدالله الثاني وما يربط الشعبين القطري والأردني من روابط تاريخية عميقة. وأضاف: إن الأردن يقوم بتجهيز البنية التحتية من اجل إن يكون قادراً على إستيراد الغاز المسال ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الـ 7شهور المقبلة وهو ما يجعلنا نتطلع إلى دولة قطر باعتبارها من الدول الشقيقة التي نعول عليها كثيرا في موضوع اتفاقية استيراد الغاز وهي مع غيرها من الأشقاء الخليجيين والعرب الأقرب بالنسبة لنا ولا نحبذ الاتفاقية مع إي جهة أجنبية.رفض الغاز الإسرائيليوبخصوص ما تردد عن إتفاقية مع إسرائيل بشأن إستيراد الغاز، قال: إننا كنواب نرفض أي إتفاقية مع الكيان الصهيوني ولا يجب أن يكون هناك أي رابط يربطنا بهذا الكيان المجرم والي مازال دماء ضحاياه في غزة لم تجف وشاهدة على المجازر الوحشية التي إرتكبت إضافة إلى إنتهاكاته المستمرة للمقدسات وإعتداءاته المتكررة على المسجد الأقصى، بحيث يجب علينا مقاطعته وليس عقد إتفاقيات معه، كما انه ليس من مصلحتنا الإعتماد على عدونا في توفير مادة الغاز بإعتبار إنه في لحظة ممكن لهذا الكيان أن يقوم بقطعه عنا ويصبح مهدداً لنا في مصالحنا مما يجعلنا خاضعين لشروطه وهو بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلاً. المهندس جمال قموةرفع أسعار الكهرباءوحول الاتجاه لرفع أسعار الكهرباء مع بداية العام المقبل،قال: إن الأردن مضطر لذلك بسبب خسائر شركة الكهرباء وإن هذه الزيادة التي سوف تطرأ ستكون بنسبة 15% وتم استثناء منها الاستهلاك المنزل الذي يقل عن 600 كيلو وات شهريا بمعنى أنها أيضا يمكن أن تكون وسيلة لترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على الكهرباء وهي لن تؤدي إلى المساس بكثير ن المستهلكين ممن لايستهلكون الكهرباء فوق المعدل المخصص للزيادةوأضاف: إن الحكومة قامت بتلك الإجراءات بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها بسبب انقطاع الغاز المصري لتكرار التفجيرات والتي أدت إلى توقف إمداد الأردن به منذ شهور بحيث اضطرت الشركة للاعتماد على الوقود الثقيل في إنتاج الطاقة الكهربائية والتي جعلت خسائر الشركة تتجاوز الأربع مليارات سنويا، بما يعد عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني والذي تتطلب البحث عن بدائل حتى لاتكون العواقب اكبر وبالشكل الذي لايجعل كثيرا من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود يتضررون بهذه الزيادة. نرفض إي إتفاق اقتصادي مع إسرائيل لأنه يهدد مصالحنااتفاقية الطاقة المتجددةوحول اتفاقيات الطاقة المتجددة التي وقعتها الحكومة مؤخراً قال: إن من شأن هذه الاتفاقيات لاستخراج الصخر الزيتي ان تقلل كثيراً من خسائر الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الطاقة بما سوف سنعكس ايجابياً على قطاع الكهرباء عندما يتم تنفيذ هذه المشاريع وذلك في عام 2018 بحيث سوف تؤدي إلى انخفاض فاتورة الطاقة الكهربائية بنسبة 20% والذي هو بالطبع مرده ايجابي على الدولي والمواطن الذي سوف يستشعر إنعكاس هذا التخفيض على التحسن الاقتصادي.وأشار إلى إن شركة الكهرباء سوف تكون قادرة على تعويض خسائرها م بحيث تصل إلى التوازن بين التكاليف التي تتكلفها للإنتاج الطاقة وبين الدخل الذي يعود عليها، بحيث تستطيع تجاوز الأزمة التي نمر بها نتيجة للاعتماد على استيراد الغاز المصري ميناء العقبة حيث سيستقبل واردات الغاز المحتملة والذي حتى إن تم إصلاحه فمن المستبعد إمكانية مواصلة الاعتماد نظرا لأن مصر هي بحاجة للغاز لتغطية احتياجاتها الداخلية ولا يوجد لديها الفائض الذي يسمح لها بتصدير الغاز للخارج. وأضاف: إننا كبلد غير منتج للنفط ليس إمامنا إلا الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الصخر الزيتي والتي يصل مخزون الأردن منه إلى حوالي 70 ألف طن وكذلك اعتماد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث يتم تنفيذ عدد من المشاريع التي بإمكانها أن توفر طاقة بديلة تسهم في تقليل فاتورة الطاقة على المملكة وتسهم في زيادة دخلها الوطني.

طالب 40 نائبا من أصل 150 في مجلس النواب الأردني "الغرفة الأولى للبرلمان"، حكومة بلادهم، بمنع شركة الكهرباء الوطنية، من توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل. وقال النواب في مذكرة قدمها النائب خميس عطية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، "نحن النواب الموقعين أدناه، نطالب الحكومة بمنع شركة الكهرباء الوطنية من توقيع اتفاقيه لاستيراد غاز من دولة الاحتلال الصهيوني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأضاف النواب، "إننا نستنكر أي اتفاقية مع الصهاينة لاستيراد غاز من المحتلين، كما أنه لا يجوز للحكومة أو لشركة الكهرباء الوطنية، توقيع اتفاقية مع الصهاينة، لأن ذلك يحمّل المواطن الأردني سداد قيمة الفاتورة للمحتلين". معتبرين أن "حل مشكلة الطاقة يكون بالتوجه إلى الطاقة البديلة، وإلى عمقنا العربي وليس للصهاينة القتلة". وكان وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، صرح الأربعاء الماضي، أن شركة الكهرباء الوطنية وقعت اتفاقا وصفه بـ"مذكرة نوايا"، مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية، التي تقوم بإدارة حقل لوثيان الإسرائيلي، وذلك برعاية أمريكية، لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز لمدة 15 عاما.

يبدأ مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، مناقشة النسخة المعدلة لقانون منع الإرهاب، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على القانون تتضمن توسيع جرائم الإرهاب التي يشملها. وبموجب هذه التعديلات فإن كل من يقاتل في صفوف الجماعات المتطرفة خارج الأردن يعتبر إرهابيا وسيحال إلى محكمة أمن الدولة، كما أن أي شخص يلتحق أو حتى يحاول الالتحاق بالجماعات المسلحة أو التنظيمات المتطرفة يعد إرهابيا، والأمر يشمل أيضا التجنيد أو محاولة التجنيد داخل الأردن أو وخارجه. ويحال إلى محكمة أمن الدولة بتهم الإرهاب كل شخص يقدم - بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة - الأموال أو يديرها بقصد استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية داخل الأردن أو خارجه. وصنف القانون المعدل أعمالا تقع ضمن خانة الإرهاب، هي استخدام نظام المعلومات أو الإنترنت أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني، قال في تصريحات سابقة حول مشروع القانون المعدل، إن الأردن "يتحرز لاحتمال امتداد نشاط الجماعات المتطرفة في سوريا إلى أراضيه"، وإن مشروع القانون جاء ليواكب التطورات التي تجري في سوريا، لا سيما أن هناك "خطرا حقيقيا من اتساع نشاط التنظيمات المتطرفة في سوريا"، حسب تعبيره. يذكر أن مشروع القانون في حال إقراره بالصيغة السابقة، سيضيق الخناق على التيار السلفي الجهادي الأردني، الذي يعتقد أن مؤيدين وأتباعا له يقاتلون القوات الحكومية في سوريا. وتقول قيادات في التيار إن المئات من أنصاره يقاتلون في سوريا، لكنهم في الوقت ذاته يؤكدون أن هؤلاء يقاتلون بصفة فردية وشخصية وليس باسم التيار السلفي الجهادي.

في سابقة هي الأولى في الحياة النيابية الأردنية منع موظفو مجلس النواب، المواطنين اليوم الثلاثاء، من إدخال قداحاتهم إلى داخل قبة المجلس، وسط استغراب الكثيرين ممن حضروا جلسات المجلس لهذا اليوم. وقال شهود عيان من المواطنين الذي حضروا الجلسة، إن موظفين تابعين للمجلس يرتدون زيا مدنيا فتشوا المواطنين وصادروا قداحاتهم قبل السماح لهم بدخول الجلسة، فيما لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن من مجلس النواب. ويأتي هذا المنع في أعقاب حرق مواطن الأسبوع الماضي العلم الإسرائيلي تحت قبة البرلمان، خلال حضوره إحدى جلساته من شرفة الزائرين. يذكر أنه يسمح للمواطنين حضور جلسات المجلس شريطة حصولهم على تصريح دخول من مكتب مخصص لذلك بالبرلمان. وكان الشارع الأردني اليوم ينتظر انتهاء المهلة الممنوحة من مجلس النواب الأردني للسلطة التنفيذية، باتخاذ إجراءات حازمة رداً على جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر، على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، إلا أن الحكومة أعلنت ظهر اليوم، عدم طردها السفير الإسرائيلي، وكذلك عدم استدعاء سفيرها من تل أبيب كما كان يطالب المحتجون. وأقدم جندي إسرائيلي، الأسبوع الماضي، على قتل القاضي الأردني، رائد زعيتر (38 عامًا)، بدعوى أنه حاول الاستيلاء على سلاح جندي آخر أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية، وهو ما أمهل على إثره مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان الأردني) الحكومة، حتى اليوم الثلاثاء، لطرد السفير الإسرائيلي من عمان. وترتبط المملكة الأردنية الهاشمية باتفاقية سلام مع إسرائيل، تسمى وادي عربة، وقعتها عام 1994، وأدت إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وتبادل السفراء.

أمهل مجلس النواب الأردني، حكومة عبد الله النسور، حتى الثلاثاء المقبل، للرد على مطالب أقروها، اليوم الأربعاء، بينها طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب؛ احتجاجا على مقتل مواطن أردني برصاص الجيش الإسرائيلي الإثنين الماضي. وخلال جلسة، اليوم الأربعاء، برئاسة عاطف الطراونة، قرر المجلس أن طرح الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب، وردها عليهم في جلسة الثلاثاء المقبل، بحسب مراسل الأناضول. وأقر النواب مقترحا نيابيا بمطالبة الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني. كما صوّت المجلس بالأغلبية على إجراء تحقيق موسع يشارك فيه الأردن فيما يتعلق بمقتل القاضي الأردني، رائد زعيتر "38 عامًا" على معبر الكرامة "اللنبي"، والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية. وصوت مجلس النواب أيضا لصالح الطلب من الحكومة بالعمل من أجل إيجاد سيطرة أردنية - فلسطينية مشتركة على كافة المعابر الحدودية مع الجانب الفلسطيني. وفي كلمة له أمام مجلس النواب، أمس، قال رئيس الوزراء الأردني، إن "إسرائيل قدّمت، بعد الضغوطات التي مارستها حكومتنا عبر كل الوسائل ومختلف القنوات اعتذارًا رسميًا للأردن" على مقتل زعيتر، برصاص الجيش الإسرائيلي.

مجلس النواب الأردني، يصوت بأغلبية لصالح طرد السفير الإسرائيلي، من عمان صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان. وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية على موقعها الالكتروني اليوم، أن مجلس النواب صوت أيضا على سحب السفير الأردني في تل أبيب. وبحسب الصحيفة، كان المجلس صوت على قرار مماثل العام الماضي. كما صوت المجلس اليوم، على مخاطبة الاتحادات الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات. وأبلغ الأردن، إسرائيل أن أي مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين. وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة لعام 2014، التي بلغ حجمها 8 مليارات دينار، يصل العجز فيها إلى 1.1 مليار دينار. وقال مصدر برلماني إن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة المؤقت للمملكة لعام 2014 التي بلغت 8 مليارات دينار، منها 1.4 مليار دينار تذهب كرواتب للجهاز المدني و1.6 مليار دينار للجهاز العسكري، ومليار دينار للتقاعد ، بينما وصل العجز في الموازنة إلى 1.1 مليار دينار وذلك بأغلبية 57 نائبا من أصل 102 وهم عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت. وقدر قانون الموازنة العامة المنح الخارجية لعام 2014 بنحو 1.1 مليار دينار مقابل 982 مليونا المعاد تقديرها للعام الذي سبقه (2013) أي بزيادة مقدارها 169 مليونا و ما نسبته 17.3%. وبحسب قانون الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ8.9 مليار دينار بزيادة قدرها 920 مليونا دينار عن إعادة التقدير للعام الذي سبقه (2013) والبالغة 7.1 مليار دينار. وكانت جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة شهدت غياب عدد كبير من النواب.

أوضح وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، اليوم الأربعاء، أن هناك تقدماً في المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية الجارية الآن برعاية أمريكية. وقال عضو مجلس النواب الأردني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، حازم قشوع، أن وزير الخارجية، ناصر جودة، أبلغ أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقد اليوم، أن هناك تقدماً في المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية الجارية الآن، تحت رعاية أمريكية، لأن كافة الملفات مفتوحة على مصراعيها. وأوضح، أن المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وضعت إطاراً زمنياً محدداً للتفاوض مدته 9 شهور لبحث ملفات الحدود والأمن واللاجئين والمستوطنات والمياه والقدس. وقال، أن المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، منعت أيا من الطرف الإسرائيلي والفلسطيني أن يعمد إلى تصريح من شأنه أن يتحدث عن تقدم أو تعثر فيها. وأشار جودة، إلى أن الطرف الوحيد الذي يصرح بشكل معتمد في هذه المفاوضات هو الأمريكي فقط.